کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

تحقیق درباره علم اقتصاد

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره علم اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

پیشگفتار

کوزۀ چشم حریصان پٌر نشد تا صدف قانع نشد پٌر در نشد

مولوی

افزایش جمعیت جهان در سالهای اخیر به میزان شش میلیارد نفر و براساس پیش بینی هائی تا سال 2050 که به حدود 9 میلیارد نفر خواهد رسید، جهانیان را بر آن داشته است که آیا سفرۀ زمین برای این تعداد جمعیت غذای کافی را تأمین خواهد کرد؟ مسلماً منابع اقتصادی جهان جهت تأمین غذای مورد نیاز خیل جمعیت کافی نخواهد بود. از آنجایی که علم اقتصاد به عنوان علم منابع کمیاب که نحوی بهینه منابع محدود را با توجه به نیازهای نامحدود بشری مورد بررسی قرار میدهد، جایگاه خاصی را در بین سایر علوم پیدا کرده است. اقتصادی شدن جهان به علت محدودتر شدن منابع تولید کالاهای اساسی و غذای مورد نیاز بشر و یا جهانی شدن علم اقتصاد، دامنۀ این علم را بسیار وسیع تر نموده است.

از سال 1936 به بعد علم اقتصاد برای پاسخ گویی کامل تر به نیازهای بشری به دو شاخۀ اقتصاد خرٌد و اقتصاد کلان تفکیک شده است. آنچه که مسلم است تاکنون اهمیت اقتصاد خرٌد در جهت ارزشیابی منابع محدود اقتصادی بسیار موفق عمل نموده و حتی افکار دانشجویان غیر اقتصادی را نیز در این زمینه به خود مشغول داشته است به گونه ای که اقتصاد خرٌد به علم مکانیسم قیمتها، و یا تخصیص منابع توجیه گردیده است.

در دنیای امروز زندگی مردم در جوامع و کشورهای مختلف چنان با مسائل اقتصادی در هم آمیخته که نه تنها برای دانشجویان رشته اقتصاد و رشته های وابسته بلکه برای سایر دانشجویان و طبقات روشنفکر جامعه نیز، توانائی درک و تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی اهمیت زیادی یافته است. امور اقتصادی طبعاً در زندگی خانوادگی و اجتماعی افراد مؤثر واقع می شود؛ و بدین جهت آشنائی با مفاهیم و مسائل اقتصادی برای پی بردن به علل تحولات داخلی و خارجی انجام مؤثر وظایف انفرادی و اجتماعی، یک امر ضروری به نظر می رسد.

همزمان با ازدیاد اهمیت نقش مسائل اقتصادی در زندگانی انفرادی و اجتماعی ملل مختلف، پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه تهیه و تدوین کتابهای درسی اقتصاد حاصل گردیده است. به عبارت دیگر، در سالهای اخیر سبک کتابهای درسی اقتصاد تغییر یافته و مسائل و مفاهیم اساسی اقتصاد به صورتی مطرح می گردد که تصور ذهنی و انطباق آنها با واقعیات و تجربیات زندگی روزانه به سهولت امکان پذیر است.

1- تقاضا

تقاضا به آن مقدار کالا و یا خدمات اطلاق می گردد که بشر با توجه به امکانات محدود (درآمدی یا قیمتی....) می تواند و یا قادر است بدست آورد تا با مصرف آن رفع نیاز نماید. اصولاً، یک کالا تا آنجا تقاضا می گردد که مصرف کننده با مصرف آن رفع نیاز نموده و مطلوبیت کسب نماید.

بنابراین تقاضا قسمتی از احتیاج، نیاز و یا آرزوی دست یافتنی است.

تقاضا که یکی از مهمترین نیروهای اقتصادی بازار است، عاملی است که از طرف مصرف کننده ظاهر می گردد. این پدیده به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

1-1 تعریف تقاضا:

تقاضا برای کالائی مانند x عبارتست از، مقادیر مختلفی از آن کالا که مصرف کنندگان (خانوار) قادر و یا حاضرند در قیمت های مختلف و در یک دوره زمانی معین خریداری نمایند، به شرط آنکه سایر عوامل یا شرایط، ثابت فرض شده و تغییر نکند().

1-2 عوامل مؤثر بر مقدار تقاضا:

مهمترین عواملی که بر مقدار تقاضای کالایی مانند x تأثیر می گذارند، عبارتند از:

قیمت همان کالا؛ درآمد مصرف کننده؛ قیمت کالاهای ارتباطی یا مرتبط(قیمت کالاهای مکمل و یا قیمت کالاهای جانشین)؛ قیمت انتظاری؛ تعداد متقاضیان بالقوه؛ عامل زمان؛ شرایط آب و هوا؛ تبلیغات بخصوص برای کالاهای جانشین و مکمل؛ سن مصرف کننده؛ جنس مصرف کننده؛ محدودیت وجود یک کالا یا خدمات؛ مد؛ سلیقه؛ رنگ، ذائقه؛ فرم کالا و...

عوامل فوق به عنوان عوامل بر و نزایا متغیر تابع که خارج از سیستم بر مقدار تقاضا و یا تابع تقاضا تأثیر می گذارند. قسمتی از این عوامل با معیار کمی قابل اندازه گیری بوده و قسمتی دیگر، به صورت عوامل کیفی و یا ذهنی در رفتار مصرف کننده و بر تقاضای وی تأثیر می گذارد. نحوۀ تأثیر بعضی از این عوامل بر مقدار تقاضا با فرض ثابت بودن سایر شرایط برای کالایی مانند x به شرح زیر می باشند:

- اثر قیمت(قانون تقاضا): تغییر قیمت یک کالا اثری معکوس بر مقدار تقاضای همان کالا می گذارد، یعنی با افزایش و یا کاهش قیمت یک کالا مقدار تقاضای آن کالا کاهش و یا افزایش خواهد یافت. انگیزه جانشین کالای ارزانتر این قانون را تثبیت می کند. البته تنها استثنایی که در اصل این قانون وجود دارد، کالای گیفن() است که قانون تقاضا را نقص می کند، یعنی با کاهش قیمت کالای گیفن، تقاضای آن کاهش می یابد. در مورد کالای گیفن در قسمتهای آینده مفصلاً صحبت خواهد شد. البته کالاهای غیر اقتصادی و تجملی مانند اشیاء عتیقه نیز این قانون را نقص می کند.

- اثر درآمد مصرف کننده(): تغییر درآمد کل یا قدرت خرید مصرف کننده، اثر مستقیم بر مقدار تقاضای آن کالا خواهد گذاشت وبا افزایش و یا کاهش درآمد، مقدار تقاضای آن کالا افزایش و یا کاهش خواهد یافت. به استثناء کالای پست() که این اصل را نقض میکند.

کالای پست کالایی است که با افزایش درآمد مقدار تقاضایش کاهش می یابد. البته پست بودن یک کالا امری نسبی است. مثلاً تقاضای سوار شدن اتوبوس در مقابل سوار شدن تاکسی کالای پست محسوب می شود. یعنی زمانی که درآمد مصرف کننده کم است این شخص برای رفت و آمد درون شهری از اتوبوس استفاده می کند، ولی زمانی که درآمدش افزایش یابد، در واحد زمان، تعداد دفعات استفاده از اتوبوس کاهش یافته و تقاضا برای سوار شدن تاکسی افزایش می یابد. مثال دیگر، ظروف ملامین در مقابل ظروف چینی و یا کفش پلاستیکی در مقابل کفش دست دوز و.... کالای پست محسوب می شوند.

- اثر قیمت کالاهای مکمل یا تکمیل(): کالاهایی را مکمل یکدیگر می نامند که به طور تکمیلی و با هم مصرف شده تا یک نیاز را برطرف سازند، مانند، قند و چای؛ نان و پنیر؛ مسواک و خمیر دندان؛ انرژی الکتریکی و لوازم برقی؛ تفنگ و گلوله تفنگ؛ اتومبیل و بنزین؛ کفش یا جوراب لنگه راست و چپ و.... تغییر قیمت یک کالای مکمل بر مقدار تقاضای دیگری اثر معکوس می گذارد، یعنی اگر دو کالای x وy مکمل یکدیگر باشند، افزایش قیمت کالای x موجب کاهش تقاضای کالای y می گردد و بالعکس. به عنوان مثال اگر قیمت اتومبیل افزایش یابد تقاضا برای بنزین کاهش می یابد. این ارتباط در یک اقتصاد نرمال کاملاً مشهود می باشد. به بیان دیگر:

تقاضای اتومبیل→↑قیمت بنزین


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره علم اقتصاد

دانلود اقتصاد دریائی 10 در صد تولید ناخالص ملی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود اقتصاد دریائی 10 در صد تولید ناخالص ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

 

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازهٔ اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور در یک بازهٔ زمانی معین است که با واحد پول جاری آن کشور اندازه‌گیری می‌شود.

در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

محاسبهٔ تولید ناخالص ملی

 

 

تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۵

روشهای مختلفی برای محاسبهٔ تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.

محاسبه با نگرش مصرف به این شکل است:

تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات - واردات)

تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی

تا سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده از کلمهٔ تولید ناخالص ملی استفاده می‌شد. هرچند تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی تفاوت‌های جزئی دارند. در محاسبهٔ تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص ملی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی:

تولید ناخالص ملی در سال 1383 به 1382 تریلیون ریال رسید ۸۴/۲/۱۹ - ۱۶:۲۷ - آسیا

کل تولید ناخالص ملی کشور طی سال گذشته به یک هزار و 382 تریلیون ریال رسید.

به‌‏گزارش ایلنا، دکتر محمد هادی مهدویان، مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، در سمینار نظارت در صنعت بانکداری، با بیان این که نظام مالی و بانکی کشورها طی دهه‌‏های اخیر دچار تحولات عمیقی شده است، تصریح کرد: بخش عمده‌‏ای از این تحولات به دلیل تغییر فضای مقرراتی و قانونی ناظر فعالیت‌‏های موسسات مالی و بانکی از بابت پوشش ریسک فعالیت و توسعه نقش این موسسات در فرآیند تجهیز و تخصیص منابع مالی بوده است.

وی افزود: بخش دیگری از این تحولات ناشی از نوآوری ، ابداع ، معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

دکتر مهدویان اظهارداشت: تحولات و بحران‌‏های اقتصادی و مالی جدید، تغییرات در فضای مقرراتی، ارتباطات مالی و بانکی قوی بین کشورها و پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات وضعیتی را ایجاد کرده است که براساس آن باید شرایط و مقررات ناظر فعالیت این گونه موسسات به‌طور مستمر و انعطاف‌‏پذیر مورد بازنگری قرار گیرد.

وی، با اشاره به این‌‏که در اقتصاد ایران طی دهه‌‏های اخیر نقش نظام بانکی در توسعه اقتصاد ملی به لحاظ تامین منابع مالی سرمایه‌‏گذاری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گسترش یافته است، تصریح کرد: نهادهای بازار سرمایه در اقتصاد ایران متناسب با رشد اقتصادی کشور بود که دلیل آن عدم توسعه نهادها ، ابزارها و مکانیزم‌‏های پوشش خطر و نااطمینانی در اقتصاد کشور است.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، گفت: رهایی نظام بانکی از مالکیت و مدیریت دولت در سایه آزادسازی نیروهای عرضه و تقاضا به منظور ایجاد شتاب در تجهیز منابع، بازیافت تسهیلات بانک‌‏ها، کفایت سرمایه ، تنظیم قوانین و مقررات صورت خواهد گرفت.

وی، با بیان این‌‏که شتاب بخشیدن به فرآیند تجهیز و سرمایه‌‏گذاری در اقتصاد ملی با ورود بخش خصوصی امکان‌‏پذیر خواهد شد، افزود: افزایش سرمایه‌‏گذاری خالص و ناخالص و سهم بانک‌‏ها در تجهیز منابع مالی سرمایه‌‏گذاری در دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

دکتر مهدویان، با بیان این‌‏که طی سال گذشته کل تولید ناخالص ملی کشور 1382 تریلیون ریال بوده است، تصریح کرد: حجم تجهیز منابع مالی سرمایه گذاران در سال گذشته580 هزار میلیارد ریال، در بخش ماشین‌‏آلات 397 میلیارد ریال، ‌‏جبران استهلاک 164 هزار میلیارد ریال و 20هزار میلیارد ریال نیز صرف سایر امور شده است.

وی ادامه داد: سهم عمده این منابع یعنی 327 هزار میلیارد ریال از سوی بانک‌‏ها به عنوان تسهیلات پرداخت شده است.

70 درصد تولید ناخالص ملی کشورها متاثر از فناوری اطلاعات است

دبیر شورایعالی اطلاع‌رسانی، گفت:‌ اندیشمندان و نخبگان کشور دچار یک غفلت بزرگ شدند و در این شرایط مبهوت چالش‌های سیاسی و اجتماعی شده و از وظیفه‌ی اصلی خویش غافل مانده‌اند.

به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در همایش فرهنگ‌، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه، مهندس جهانگرد با اشاره به برگزاری این‌گونه همایش‌ها، گفت: از نظر من برگزاری این همایش‌ها جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ی توسعه‌ی آینده‌ی ایران دارد و اگر بگویم که این موضوع به عنوان مهمترین و شایسته‌ترین مطلبی است که در بخش اندیشه‌ی کشورها باید به آن پرداخته شود سخن گزافی نگفتم.

وی، با اشاره به اینکه برنامه‌ی توسعه‌ی چهارم کشور تاکید ویژه‌ای در بکارگیری ICT دارد، گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان موتور توسعه‌ در برنامه‌های بلند مدت و میان مدت ایران مطرح است و در این میان تعریف ICT، قلمروهای آن و تاثیر و تاثیراتی که می‌تواند داشته باشد از مهمترین موضوعات آن است.

وی با اشاره به پدیده‌ی اینترنت، گفت: با واسطه‌ی شدت نفوذی که این پدیده در جامعه‌ی ما داشته ما ضمن تهدید انگاری در تمام شئون جامعه به تدریج فرصتی پیدا کردیم تا به فرصت‌های آن نگاه کنیم و نوعی فرصت انگاری در مورد این موضوع به وجود آمد.

وی، ادامه داد: در مواجهه با پدیده‌های جدید با دو رویکرد تهدیدانگاری و شیفتگی روبرو هستیم که این دو رویکرد احتیاج به تدبیر و تدبر دارد تا به بهره‌مندی از فرصت‌ها دست یابیم، بنابراین نیاز داریم پدیده‌ی جدید و چالش‌های آن را بشناسیم تا بتوانیم چگونگی رفتارمان را در اتخاذ مواضع پیدا کنیم.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با بیان اینکه انسان به عنوان تار و پود فعالیت‌ها و ICT به عنوان محمل کار محسوب می‌شود، اظهار داشت: از سال 1983 و 1984 به بعد پدیده‌ی کامپیوتر در سیستم‌های مخابراتی به کار گرفته شد و در حقیقت پیوندی بین کامپیوتر و مخابرات به وجود آمد که با این پیوند در حقیقت وارد عصر اطلاعات شدیم و پدیده‌ی شبکه حاصل این پیوند بود.

وی، در ادامه تاکید کرد: توسعه‌ در به‌کارگیری IT در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی امروز به سطحی از پیچیدگی و نفوذ رسیده که برآورد می‌شود که اگر کشورها از این موضوع غفلت کنند در حقیقت از مبحثی که نزدیک به 70 درصد تولید ناخالص ملی را متاثر شناخته غافل شده‌اند که این موضوع در دهه‌ی آینده مشکل ساز خواهد بود.

جهانگرد، سرمایه‌ی انسانی را مهمترین چالش توسعه عنوان کرد و افزود: در کشورهای شبیه ما نیروی انسانی مهارت بسیار کمی دارد و فرار مغزها نیز یک پدیده‌ی عمومی در بین کشورهای مختلف است و این در حالی است که خروج یک نفر فارغ‌التحصیل در سطح دکتری از کشوری موجب جابجایی یک میلیون دلار فرصت است.

وی در ادامه یادآور شد: کشور آمریکا به این مبحث توجه جدی داشته و امروز این کشور به عنوان منبع تعامل جهانی در بحث ارتباطات شده و در حقیقت امروزه هاب مبادله‌ی اطلاعات و ارتباطات جهان آمریکاست.

وی، گفت: شکل گیری برنامه‌ی توسعه‌ی ICT (تکفا) در کشور سبب ایجاد یک نگاه توسعه‌یی و همه جانبه در بکارگیری ICT شده است. نهادسازی، فعالیت‌های جاری و مطالعات بنیادین


دانلود با لینک مستقیم


دانلود اقتصاد دریائی 10 در صد تولید ناخالص ملی

دانلود اسطوره اقتصاد بدون نفت

اختصاصی از کوشا فایل دانلود اسطوره اقتصاد بدون نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

اسطوره اقتصاد بدون نفت

موسی غنی‌نژاد

زیان‌های درآمد آسان‌یاب نفتی برای کشور‌های صادرکننده نفت‌خام، موضوعی کم و بیش شناخته شده است. این زیان‌ها را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: نخست خسران ناشی از آنچه به عنوان بیماری هلندی نامیده می‌شود و دوم تقویت سیطره دولت بر کل اقتصاد. منظور از بیماری هلندی این است که با افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات مواد خام، پول ملی در برابر ارز‌های خارجی تقویت شده و باعث کاهش صادرات سایر کالا‌ها و نیز افزایش واردات می‌شود و از این طریق روی رونق اقتصاد ملی تاثیر منفی می‌گذارد. این پدیده در سال‌های 1970میلادی در اقتصاد هلند که صادرات گاز آن افزایش یافته بود، شناسایی شد و اقتصاددانان عنوان بیماری هلندی به آن دادند. هر زمان که درآمد‌های نفتی در کشور ما افزایش چشمگیری پیدا کرده، عملا ما گرفتار این بیماری شده‌ایم. آخرین مورد، همین شش سال گذشته است که به علت افزایش درآمد‌های نفتی، قیمت ریال نسبت به ارز‌های خارجی، به رغم وجود نرخ‌های تورم دورقمی در این سال‌ها، تثبیت شده و در نتیجه اقتصاد ملی در یک مورد بارز بیماری هلندی گرفتار آمده است.

اما زیان دوم و شاید مهم‌تر و پیچیده‌تر از اولی این است که درآمد آسان‌یابی که به راحتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، وزن اقتصادی دولت را در جامعه افزایش می‌دهد و دولتی‌تر شدن اقتصاد ملی را آسان‌تر می‌سازد. این پدیده از سال‌های دور، در کنار عوامل دیگری، اقتصاد ایران را به طور فزآینده در دام یک اقتصاد دولتی ناکارآمد گرفتار کرده است. دولت با تکیه بر این درآمد‌های به ظاهر مستقل از مالیات، از یکسو شبکه‌های سلطه دیوان‌سالارانه خود را گسترده‌تر کرده و از سوی دیگر، در انواع فعالیت‌های اقتصادی که هیچ ربطی به وظایف اصلی دولت ندارد سرمایه‌گذاری نموده و در نتیجه مانع رشد بخش خصوصی و موجب اتلاف گسترده منابع شده است. در کشور ما، همانند اغلب کشور‌های در حال توسعه صادرکننده نفت، درآمد‌های نفت خام صادراتی به عنوان ابزاری برای دولتی‌تر شدن هرچه بیشتر اقتصاد و در نتیجه وسیله‌ای برای ناکارآمد کردن کل ساختار اقتصادی عمل کرده است. به سخن دیگر، مساله، در خود درآمد‌های نفتی نیست بلکه در چگونگی استفاده از آن است. غفلت از این موضوع اساسی موجب اسطوره‌سازی‌های اسفباری درباره اقتصاد بدون نفت شده است.در جریان ملی کردن صنعت نفت و پس از آن، برخی طرفداران دکتر مصدق این موضوع را مطرح کردند که گویا نفت وسیله نفوذ و سیطره بیگانگان بر کشور بوده و در نتیجه باعث بدبختی مردم و فلاکت اقتصاد ملی از این طریق شده است. شعار اقتصاد بدون نفت به این معنا مطرح شد که از درآمدهای صادراتی نفت صرفنظر شود و تولید، صرفا برای مصرف داخلی صورت گیرد. این گونه شعارها البته برای عوام جذابیت دارد، اما در عمل گرهی از مشکلات نمی‌گشاید.

بر خلاف آنچه برخی مدعیان گفته‌اند دولت دکتر مصدق هیچ استراتژی برای اقتصاد بدون نفت طراحی نکرده بود و تنها پس از تحریم خرید نفت ایران در بازارهای بین‌المللی بود که سخن از اقتصاد بدون نفت رانده شد. به عبارت دیگر، اقتصاد بودن نفت یک عمل انجام شده بود و نه یک استراتژی از پیش طراحی شده. نتیجه این «اقتصاد بدون نفت» برای مردم و دولت ملی دکتر مصدق بسیار اسفبار بود و در واقع با دامن زدن به نارضایتی‌ها به سقوط دولت مصدق کمک کرد.

اما شاید فراتر و مهم‌تر از وقایع سیاسی آن سال‌ها، تبعات اقتصادی قانون ملی شدن صنعت نفت بود که در هیاهوی سیاسی طرفداران و مخالفان دکتر مصدق از نظرها پوشیده‌ ماند. ملی کردن، در واقع اصطلاح دیگری برای بیان مفهوم دولتی کردن است. با دولتی شدن صنعت نفت راه برای نفتی‌تر شدن هر چه بیشتر اقتصاد ایران بازتر شد. اگر پیش از این دولت از فعالان صنعت نفت بهره مالکانه و مالیات می‌گرفت، از این پس می‌توانست خود به عنوان بنگاه‌دار، درباره کل عملکرد صنعت نفت و درآمدهای آن تصمیم‌گیری نماید. این در واقع مسیری بود که صنعت نفت به تدریج اما با قاطعیت دنبال کرد. طنز تاریخ این بود که با اسطوره اقتصاد بدون نفت واقعیت اقتصاد نفتی بنا شود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود اسطوره اقتصاد بدون نفت

تحقیق درباره علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

 

علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی‌

چکیده‌

اقتصاد اسلامی‌ مقوله‌ای‌ است‌ که‌ از دیرباز مورد بحث‌ و بررسی‌ علماء اسلامی‌ قرار گرفته‌ است‌. دانشمندان‌ اسلامی‌ درباره‌ ماهیت‌ اقتصاد اسلامی‌ بحثهای‌ زیادی‌ داشته‌اند و کتب‌ و مقالات‌ زیادی‌ دراین‌ زمینه‌ به‌ رشته‌ تحریر درآمده است. به‌ رغم‌ مباحث‌ زیاد هنوز بحثهایی حل نشده‌ در این‌ خصوص‌ وجود دارد. بعضی اقتصاددانان اقتصاد اسلامی را علم اقتصاد از نوع« اقتصاد اثباتی» می دانند، در حالی که عده ای آ ن را مکتب اقتصادی « اقتصاد هنجاری » می پندارند و گروهی نیز براین عقیده اند که تفکیک علم اقتصادو مکتب اقتصادی از یکدیگر امری بی حاصل است.

در این‌ مقاله‌ ابتدا تعاریفی‌ از «علم‌»، «مکتب‌» و «سیستم‌ اقتصادی‌» ارائه‌ شده‌ است‌. سپس‌ بحثهای‌ موجود به‌ تناسب‌ در هر یک‌ از این‌ مقولات‌ انجام ‌شده ‌ است‌. و در نهایت‌ با توجه‌ به‌ جامعیت‌ دین‌ اسلام‌ دیدگاهی‌ که‌ به‌ نظر می‌رسد با مجموعه‌ اهداف‌ وآرمانهای‌ اسلامی‌ نزدیکتر باشد تحت‌ عنوان‌ سیستم‌ اقتصادی‌ اسلام‌ معرفی‌ شده‌ است‌. ویژگیهای ‌نگرش‌ سیستمی‌ به‌ اقتصاد اسلامی‌ و نتایج‌ مترتب‌ بر آن‌ بحثهای‌ دیگری‌ است‌ که‌ در این‌ مقاله‌ به آنها پرداخته‌ شده‌ است‌.

واژه‌های کلیدی: اقتصاد، علم، مکتب، اسلام، سیستم اقتصاد.

Economics, Economic School, and

Islamic Economic System

M. Lotfalipour, Ph.D.

Abstract

The subject of Islamic economy has been discussed by Islamic scientists for a long time. Islamic authorities have made various arguments on the nature of the Islamic economy and have written a lot of books and articles. In spite of numerous arguments in the past, still remain unresolved questions in this area. Some scientists think of Islamic economic system as positive economics, while others think of it as normative economics. Still another group believe that division


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی

مقاله اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی


مقاله اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:18

از زمانیکه حرکت تلفیق کردن شرکتها در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، اقتصاددان های آمریکایی بطور مجدد در حیطه ای علاقه مند بوده اند که در آن اندازه بزرگ برای کارآیی تجاری لازم است. آیا حرکت تلفیقی لازم بود، آیا قاعده استدلالی از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر بود، آیا این آن صنعت تلفیق شده بدون از دست دادن کارایی خود می تواند به گزینه های کوچکتر تبدیل شود؟ این مقوله پیوسته سؤال حائز اهمیت برای دانشجویان تاریخ صنعتی اخیر و خط مشی مخالف تشکیل اتحادیه های بزرگ صنایع معاصر بوده است. در سه دهة گذشته با این تفکر که کارخانه یا اندازه شرکت به کارآیی ساختار یا ختم در هزینه متوسط بلندمدت یا نمودارهای ترازی مربوط می شود اختصاص های بیشتری وجود داشته است و تحقیقاتی پیرامون اشکال و موقعیت های آن نمودارهای ترازی در صنایع متفاوت و قراردادن کارخانه های موجود و شرکت ها روی آنها وجود داشته است.

از دیدگاه اقتصاددان، اقصاددان شایسته، دانش بخاطر نمودارهای ترازی خود در صنایع خاص مشخصاً بدون اهمیت است. فقط کوتاه اندیشی ممکن است یادگیریش را بدون هدف بزرگتر مبنی بر اینکه چگونه یک کارخانه باید پیوستگی های زیادی داشته باشد تا کمترین هزینه تولیدی را داشته باشد یا یک شرکت اتومبیل چند ماشین مسافربری باید داشته باشد تاهزینه های تولیدی خود را به حداقل کاهش دهد. اما استنباطهای بدست آمده از این دانش ممکن است به چندین روش حائز اهمیت باشد.

اول، تناسب برونداد کلی صنعتی که یک کارخانه یا شرکت باید داشته باشد تا با کارایی منطقی حدی را مشخص سازد که در آن تراکم سازی در آن صنعت با ادامه دادن کاهش هزینه های تولیدی بهینه می شود. در هر صنعتی معیارهای حداقلی کارخانه یا شرکت که برای کمترین هزینه های تولیدی نیاز است. وقتی این معیارها بعنوان درصدهای معیار یا ظرفیت کلی صنعت بیان می شود و بصورت نمودارهای ترازی در ظرفیت های کوچکتر یکی می شوند تا معیار تراکم سازی کارخانه ها یا شرکت ها را که برای کارآیی منطقی در صنعت لازم هستند را تعیین کند.

دوم، همان رابطه کفایت تولیدی در تناسب بازار توسط کارخانه یا شرکت در هر صنعتی ارائه می شودتأثیر عمیقی روی رقابت بالقوه یا روی جابجایی شرکت های جدید برای وارد شدن به صنعت دارد. اگر یک کارخانه یا شرکت لازم شود کسر قابل محسوسی برونداد صنعت را داشته باشد که بطور منطقی دارای کفایت باشد اقتصادهای معیاری هیچ بازدارنده ای را به ثبت سوای نیازهای سرمایه ای مطلق ارائه نمی دهد. ولی اگر یک کارخانه یا شرکت باید به برونداد صنعتی بطور حائز اهمیت اضافه شود تا کارآیی داشته باشد و در صورتی که با اضافه شدن اندک بطور نسبی کارآیی نداشته باشد، ثبت در عیار دارای کفایت قیمت های فروش صنعتی را پائین تر می آورد یا باعث واکنش های نامناسب توسط شرکت های تأسیس شده می شود. در صورتیکه ثبت در معیارهای کوچکتر ممکن ایت باعث یک داوطلب حضور هزینه ای قابل ملاحظه ای داشته باشد در این وضعیت شرکت های تأسیس شده ممکن است قیمت ها مقداری بیشتر از سطح رقابتی بدون جذب کردن ثبت داشته باشند. در کل“وضعیت ثبت” از طریق معیاری که در آن شرکت های تأسیس شده می توانند بالای سطح رقابتی بدون اینکه ثبت مشکل تر شود اندازه گیری می شوند و آن بعنوان نسبتی از برونداد شرکت ایده آل در افزایش های بروندادی صنعتی می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی