تحقیق درباره کاهش وزن به وسیله قرص های لاغری

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره کاهش وزن به وسیله قرص های لاغری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

کاهش وزن به وسیله قرص های لاغری

مسأله قرص های لاغری که اکنون تبلیغات زیادی برای ترویج آن صورت می گیرد، سئوال بسیاری از افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی است. مطمئناً شما هم در سایت های دیگر یا حتی در داروخانه ها، با این قبیل داروها برخورد کرده اید و این سئوال برایتان مطرح شده که آیا واقعاً داروهای لاغری مؤثرند؟

درمورد اثرات این داروها اخبار ضد و نقیض بسیاری موجود است. سایت های تبلیغاتی، از اثرات مفید این داروها و کاهش وزن بدون تحمل گرسنگی صحبت می کنند ولی در سایت های پزشکی مطالب دیگری مشاهده می شود.

تحقیقات پزشکی و بررسی های آماری ِافرادی که دارو مصرف کرده اند نشان می دهد، این داروها یا بی اثر هستند یا اثر آنها بسیار کوتاه مدت است و پس از قطع دارو، وزن شخص به حالت اولیه باز می گردد.

مصرف دارو باید همراه با رژیم لاغری ، و انجام فعالیت ورزشی باشد تا اثر آن ماندگار شود. در بسیاری از افراد عوارض جانبی مصرف دارو بروز می کند و گاهی آنقدر شدید است که می توان گفت، دارو به جای اینکه بیماری چاقی را درمان کند، بیماری دیگری را هم به وجود آورده است.

این نکته حائز اهمیت است که استفاده از این داروها، به تنهایی برای کاهش وزن، به هیچ عنوان یک راه درمان اصولی نیست و فرد حتماً احتیاج به رژیم غذایی مناسب تحت مراقبت یک رژیم درمان و فعالیت بدنی منظم دارد.

مصرف داروهای لاغری برای چه کسانی مورد نیاز است؟

استفاده از این داروها تنها برای افرادی مجاز است که :

1) نمایه توده بدنی آنها ( BMI) بالاتر از 30 باشد؛ بدین معنی که در مرحله چاقی درجه 2 باشند و هیچ بیماری خاصی نداشته باشند. پس به افرادی که کمی اضافه وزن دارند توصیه می شود از این داروها استفاده نکنند و فقط افراد خیلی چاق ، مجاز به استفاده از این داروها هستند.

2) افرادی که در اثر اضافه وزن و چاقی مبتلا به دو عارضه مزمن شده اند، مثلاً در اثر اضافه وزن طولانی مدت دچار فشار خون بالا و دیابت شده اند.

در میان این همه دارو کدامیک برای درمان چاقی توصیه می شوند؟

در حال حاضر تنها تعداد معدودی از قرص های موجود در بازار توسط سازمان غذا و دارو (*(FDA تأیید شده اند و مصرف آنها تنها برای مدت کوتاهی ، چند هفته و حداکثر چند ماه مجاز است.

این داروها، اگر پایه گیاهی داشته باشند ، اثرات جانبی کمتری دارند. بیشتر داروهای مورد استفاده ، قرص های ضد اشتها هستند که از این جمله ؛ Tenuate,Didrex, Sanorex, Mazanor, Adipex-p, Meridia است. بیشتر این داروها قرص ها و یا کپسولهایی هستند که موجب کاهش اشتها شده و باید توسط پزشک به مقدار لازم تجویز شوند.

نوع دیگر از داروهای تجویز شده، قرص های ممانعت کننده از جذب چربی ها هستند مثل xenical که با چربی موجود در غذا ترکیب شده و جذب آن را تا30 درصد کاهش می دهد.

Meridia و Xenical تنها داروهایی هستند که برای طولانی مدت به افراد خیلی چاق توصیه می شوند.

داروهای ضد اشتها چگونه عمل می کنند؟

این داروها شرایطی را در بدن به وجود می آورند که فرد احساس گرسنگی نکند، به این صورت که باعث تولید بیشتر هورمون سروتونین و یاکاتکول آمین می شوند. این دو هورمون تولید شده درمغز، بر رفتارغذایی فرد اثر گذاشته و با افزایش تولید آنها فرد احساس سیری و پُری می کند.

نحوه عمل داروهای جاذب چربی چگونه است؟

با مصرف این داروها، چربی خورده شده در روده شکسته نشده و یا جذب آن مختل می شود.

آیا داروهای لاغری واقعاً مؤثرند؟

به طور کلی از بین این داروها تنها Xenical و Meridia تقریباً موثر بوده اند و به همراه رژیم غذایی موجب کاهش وزن به میزان 2 تا 10 کیلو در مدت یکسال شده اند.

در افراد مختلف با شرایط بدنی متفاوت، پاسخ به این داروها یکسان نیست. در ضمن هیچ دستور مشخصی وجود ندارد که چه میزان از قرص تجویز شده مؤثر است و پزشک تنها با توجه به اطلاعات و تجربیاتش میزان مورد نیاز را تعیین می کند. افرادی که بسیارچاق هستند با مصرف 6 ماه از این داروها، می توانند تا 10 درصد وزنشان را کاهش دهند و این میزان کاهش وزن بسیار با اهمیت است و از ابتلا آنها به فشار خون، دیابت ودیگر بیماری های مزمن جلوگیری می کند. در عین حال تحقیقات زیادی در مورد اثرات جانبی یا اثرات بعدی ناشی از مصرف این داروها انجام نشده است.

در صورتی که قصد استفاده از داروهای لاغری را دارید و یکی از شرایط زیر در شما وجود دارد، حتماً این مسئله را با پزشک در میان بگذارید:

1- اعتیاد: برای فعالیت مناسب دارو ، احتیاج به شرایط خاصی است که عدم اعتیاد یکی از آنهاست.

2- اگر با مصرف قرص، وزنتان تغییری نکرد و دچار ثبات وزن شـُدید.

3- در صورتیکه اثرات جانبی ناشی از مصرف قرص در شما بروز کند.

عوارض جانبی مصرف قرص های لاغری چیست؟

در صورتی که این داروها بیش از اندازه مصرف شوند یا مدت مصرف بیش از چند هفته شود، عوارض زیر بروز می کند:

- افزایش ضربان قلب

- افزایش فشار خون

دانلود فایل پاورپوینت در مورد درس سوم : ما به مسجد می رویم

اختصاصی از کوشا فایل دانلود فایل پاورپوینت در مورد درس سوم : ما به مسجد می رویم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت در مورد درس سوم : ما به مسجد می رویم

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 10

پاورپوینت در مورد درس سوم : ما به مسجد می رویم

مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اختصاصی از کوشا فایل مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاه‏مدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار برده‏اند.

از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‏تواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏کند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.

قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعده‏ای است خلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهّد سند (مدیون) نمی‏تواند در برابر دارنده آن دفاعی کند که به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود که برات مورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یکی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده کنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق کسی را که از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمی‏کند.

حکمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به اعتبار این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد که متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از روابط خود با دستهای پیشین در برابر دارنده کنونی استناد کند، دیگر هیچ اطمینانی به وصول دین باقی نمی‏ماند و بازرگانان می‏کوشند تا از پذیرفتن این‏گونه اسنادِ متزلزل خودداری کنند و جامعه از مزایای گردش این اسناد محروم می‏ماند.(5)

مقاله درباره نگاهی به نحوه قیمت‌گذاری پودر شوینده

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره نگاهی به نحوه قیمت‌گذاری پودر شوینده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

نگاهی به نحوه قیمت‌گذاری پودر شوینده

اشاره: آشنایی با صابون به عنوان اولین پاک‌کننده به قرن‌ها پیش برمی‌گردد اما رشد جمعیت و توجه انسان به بهداشت موجب شده که تولید صابون یا شوینده‌های صابونی با منشأ طبیعی پاسخگوی مصرف و نیاز نباشد. در نتیجه، از اوایل قرن نوزدهم مواد شوینده غیر صابونی وارد بازار شد. نخستین شوینده تجاری در سال 1878 میلا‌دی با نام پرزیل از طرف شرکت هنکل وارد بازار آلمان شد. ورود شوینده‌های مصنوعی به بازار مدیون پیشرفت علوم و صنایع شیمیایی در دوران جنگ جهانی اول و همچنین کمبود شدید چربی برای تولید صابون بود. نخستین کشوری که اقدام به تولید شوینده مصنوعی کرد، کشور آلمان بود که آلکیل نفتالین سولفات‌ها را به نام تنساید تولید و عرضه کرد. در اواخر دهه 1920 و اوایل 1930 با ساخت آلکیل آریل سولفانات‌ها و پس از جنگ جهانی دوم با پیدایش آلکیل بنزن سولفانات‌ها زمینه پیدایش پودرهای رختشویی فراهم شد.پودر لباسشویی فوا (FEWA) نخستین شوینده مناسب برای پارچه‌های ظریف بود که در سال 1932 وارد بازار آلمان شد. به دنبال آن در سال 1933 محصول مشابهی به نام درافت در آمریکا به بازار آمد. پس از جنگ جهانی دوم در سال 1964 شرکت پراکتواند گمبل محصول تاید را به بازار معرفی کرد.استفاده از مواد شوینده در کشور ما قدمت طولا‌نی دارد و به دهه 1330 هجری شمسی باز می‌گردد. در حدود سال‌های 1332 تا 1334 با ورود پودرهای شوینده به شهرهای بزرگ کاربرد این مواد به شکل امروزی متداول شد. رشد فرهنگ جامعه از یک سو و افزایش آگاهی استفاده‌کنندگان از تنوع تولیدات شوینده از سوی دیگر، باعث بالا‌ رفتن میزان مصرف محصولا‌ت شوینده در پنج دهه اخیر شده است. این افزایش مصرف، افزایش تولید و ارتقای سطح کیفی محصولا‌ت شوینده را نیز در پی داشته است. در این بین، پودر شوینده به دلیل گستردگی موارد مصرف از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و در همین راستا طی سالیان گذشته همواره از حمایت دولت در قالب پرداخت یارانه ریالی و ارزی بهره‌مند بوده است. همچنین پودر شوینده جزء کالا‌های گروه اول سبد حمایتی است که هر ساله طبق فرآیند مصوب پس از رسیدگی‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و طرح در هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها و ستاد بررسی و کنترل قیمت‌ها برای تصویب نهایی ارایه می‌شود (از ابتدای سال 1384 پودر شوینده یارانه‌ای جزء کالا‌ها و خدمات اساسی مشمول بند «ج» ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است.) طی سال‌های اخیر، روند وابستگی صنعت شوینده به خارج از کشور ضعیف‌تر شده و براساس پروژه‌های در دست اجرا در کشور پیش‌بینی می‌شود فرآیند خودکفایی در سال‌های آتی سریع‌تر از گذشته باشد.وضعیت پودر شوینده در ایرانتولید پودر شویندهنخستین واحد تولید پودر شوینده با ظرفیت 250 کیلو‌گرم در ساعت در سال‌های پس از 1332 توسط شرکت داروگر راه‌اندازی شد و حدود سال 1341 دومین و سومین واحد‌های تولیدی توسط شرکت پاکسان با ظرفیت 500 کیلو‌گرم در ساعت و شرکت پاکنام (اسنو) با ظرفیت 250 کیلو‌گرم در ساعت آغاز به کار کرد.در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید پودر لباسشویی در کشور حدود 773 هزار تن است که در سال گذشته با تولید حدود 600 هزار تن به طور تقریبی از80 درصد ظرفیت تولید اسمی بهره‌برداری شده است. همچنین صنعت تولید پودرهای شوینده حدود 400 تا 500 هزار تن ظرفیت تولید در دست ساخت دارد که به تدریج تا 5 سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. جدول یک ظرفیت اسمی تولید و همچنین میزان تعهد پودر لباسشویی را به تفکیک شرکت‌های تولیدکننده در سال گذشته نشان می‌دهد.چنانکه گفته شد، در سال گذشته با تولید 600 هزار تن انواع پودر شوینده، از حدود 80 درصد ظرفیت اسمی بهره‌برداری شده است. از این میزان تولید، مقدار 400 هزار تن در قالب تعهد این شرکت‌ها در داخل کشور توزیع و مابقی آن به خارج از کشور صادر شده است.توزیع پودر شویندهدر حال حاضر دو نوع پودر دستی و ماشینی در کشور تولید می‌شود که به لحاظ تفاوت در فرآیند تولید به دو نوع سبک و سنگین تقسیم می‌شوند. برای سال 1385 مقرر شد، 400 هزار تن انواع پودر شوینده توسط 11 واحد تولیدی در کشور تأمین شود. از این میزان، تعهد توزیع پودر دستی معادل 280 هزار تن است که حدود 95 درصد آن پودر دستی سبک است و 5 درصد مابقی اختصاص به پودر دستی سنگین دارد. پودر ماشینی نیز به سه نوع معمولی، با ماده فعال‌کننده و با ماده فعال‌کننده آنزیم‌دار تقسیم می‌شود که در سال گذشته به میزان 120 هزار تن در داخل کشور تأمین و توزیع شد. جدول 2 میزان توزیع پودر شوینده را به تفکیک دستی و ماشینی طی دهه گذشته نشان می‌دهد.

مصرف پودر شویندهدر حال حاضر مصرف سرانه پودر دستی در کشور 3/4 کیلو‌گرم و مصرف پودر ماشینی 4/1 کیلو‌گرم است. درمجموع مصرف ‌سرانه انواع پودرهای شوینده در کشور معادل 7/5 کیلو‌گرم بوده که این میزان از تقسیم پودرهای توزیع شده بر کل جمعیت کشور به دست آمده است. در همین زمان سرانه مصرف پودر شوینده در چند کشور ازجمله آلمان 8/11 کیلو‌گرم؛ فرانسه 5/11کیلوگرم؛ سوریه 5 کیلوگرم؛ ایتالیا 5/8 کیلوگرم؛ آمریکا 12 کیلوگرم و ژاپن 12 کیلوگرم بوده است. همچنانکه مشخص است مصرف سرانه پودر شوینده در کشور ما نصف مصرف‌سرانه کشورهای توسعه یافته و صنعتی (حدود 12 کیلوگرم) است که علت عمده آن عدم امکان توسعه و ترویج کالا‌هایی نظیر مایع ماشین لباسشویی، قرص‌های دترجنت و ... است. نکته دیگری که باید به آن اذعان داشت این است که مصرف پودرهای شوینده در استان‌های مرزی کشور نظیر خوزستان، خراسان، ایلا‌م و کردستان به مراتب بیشتر از استان‌های مرکزی است، زیرا این استان‌ها مبادی خروج پودر یارانه‌ای به صورت قاچاق به بازار‌های صادراتی منطقه است.واردات پودر شوینده به کشوربه دلیل تعرفه‌های بالا‌ی واردات پودرهای شوینده و تولید و عرضه پودر یارانه‌ای در داخل کشور، در عمل میزان پودر وارداتی در سال‌های اخیر بسیار ناچیز بوده است. در جدول 3 سود و عوارض گمرکی واردات پودر لباسشویی لحاظ شده است.در سال 1381 با توجه به کاهش چشمگیر سود و عوارض گمرکی نسبت به سال 1380، شرکت تولی‌پرس به واردات پودر لباسشویی به میزان 250 تن با نام تجاری «تاید» و «آریل» اقدام کرد. واردات پودر در سال‌های بعد تکرار نشد. سازوکار قیمت‌گذاری و میزان یارانه تخصیصیحمایت‌های دولت از صنایع کشور در برنامه اول به شکل مؤثری شروع شد. این حمایت‌ها در مورد بعضی از صنایع طی برنامه دوم و سوم نیز دنبال شد و یکی از صنایع مورد حمایت دولت، صنعت پودر شوینده بوده که دولت ناگزیر شد با هدف حمایت از مصرف‌کننده در مراحل مختلف تولید، توزیع، قیمت‌‌گذاری و مصرف پودر شوینده دخالت کند. به همین منظور دولت برای ثابت (پایین) نگه‌داشتن قیمت پودر در سال‌های اخیر علا‌وه بر یارانه‌های ارزی، مبادرت به پرداخت یارانه ریالی به شرکت‌های تولیدی کرد اما تأخیر در پرداخت یارانه‌ها مشکلا‌ت نقدینگی عدیده‌ای برای تولید‌کنندگان این صنعت ایجاد کرد. جدول‌های 4 و 5 تعهد توزیع واحد‌های تولید‌کننده پودر شوینده، میزان سهمیه L.A.B دریافتی و همچنین میزان یارانه پرداختی توسط دولت به شرکت‌های تولید کننده پودر را برای تثبیت قیمت‌در بازار داخلی، نشان می‌دهد.مقایسه قیمتی پودر‌های داخلی

تحقیق درباره نگاهی به تاریخ جنگ تحمیلی 9ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره نگاهی به تاریخ جنگ تحمیلی 9ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

نگاهی به تاریخ جنگ تحمیلی

صدام حسین رئیس جمهور مخلوع عراق همراه با دیگر متحدان عرب و غربی خود با هدف سرکوب انقلاب اسلامی ایران و تجزیه آن - که آن را از اهداف همه اعراب اعلام کرد - بر این کشور آتش گشود. چنانکه طارق عزیز معاون نخست وزیر وقت عراق اعلام می کند که "چند ایران کوچک بهتر از ایران واحد است و ما از شورش قومیت های مختلف حمایت می کنیم و همه سعی خود را در تجزیه ایران به کار خواهیم بست".

این سخنان درحالی است که "طه یاسین رمضان" نخست وزیر وقت عراق دلیل حمله به خاک ایران را تنها به خاطر قرارداد 1975 و یا چند صد کیلومتر و نصف اروند رد کرده و اعلام می کند" این جنگ به خاطر سرنگونی جمهوری اسلامی است".

صدام حسین با حمله غافلگیرانه به ایران در 31 شهریور 1359 و اشغال خرمشهر که از آن به «مروارید شط العرب» تعبیر می نمود، خود را بر قله پیروزی متصور کرده و گمان می کرد که چند روز دیگر نهار را در تهران صرف می کند! اما نیروهای عراقی با مقاومت 45 روزه ده ها تن‌ از نیروهای‌ سپاه‌ و بسیج‌ و مردم‌ محلی‌ مواجه شد که با کمترین‌ سلاح‌ و مهمات‌ و تا آخرین توان خود ایستادگی کردند.

ایستادگی همه جانبه مردم ایران همه رؤیاهای صدام را به عنوان " ژاندارم منطقه " فروپاشید به طوری که حسین الکامل- داماد صدام- شرایط روحی صدام را به هنگام فتح خرمشهر توسط نیروهای ایرانی بسیار بد توصیف کرده و می گوید: "وقتی خرمشهر آزاد شد به حدی فشار روحی بر صدام زیاد بود که در 24 ساعت اول یک پزشک دائما بالای سر صدام بود".

با فتح خرمشهر به دست رزمندگان اسلام ستون فقرات ارتش عراق در هم شکست و کشورهای غربی به خصوص آمریکا، فرانسه ، انگلیس ، آلمان و حامیان عرب صدام که تا آن زمان در صدد از بین بردن انقلاب اسلامی ایران، به وسیله عراق بودند؛ از آن پس با فتح خرمشهر، تمام توان خود را برای جلوگیری از سقوط صدام به کار بردند.

خدمات تسلیحاتی و اطلاعاتی غرب به عراق در جنگ علیه ایران

آمریکا و کشورهای اروپایی برای متوقف کردن گسترش انقلاب اسلامی به جهان عرب به خصوص حوزه خلیج فارس که بزرگترین تأمین کننده منافع آنان در خاورمیانه می باشد، تمام تلاش و قوای فکری و نظامی خود را در این راه منسجم کردند، تا جایی که حتی در تجهیز و تشویق عراق به استفاده از سلاحهای کشتار جمعی و شیمیایی چیزی فروگزار ننمودند.

سازمان ملل متحد طی گزارشی به کمک های کشورهای غربی به برنامه های تسلیحاتی عراق اشاره می کند و می نویسد: « عراق تسلیحات خود را از 150 شرکت آلمانی ، آمریکایی و انگلیسی تهیه کرده است. بر اساس گزارشها ، دولت عراق از سال 1975 توسط 80 کمپانی آلمانی ، 24 شرکت آمریکایی و حدود 12 شرکت انگلیسی و چند شرکت سوئیسی ، ژاپنی، ایتالیایی، فرانسوی، سوئدی ، برزیلی و آرژانتینی تجهیزات دریافت کرده است. آلمان بیشترین کمک را به برنامه اتمی با 27 شرکت و آمریکا با 24 شرکت انجام داده اند.»

نخستین اقدام آمریکا در حمایت آشکار از صدام حذف نام عراق از فهرست کشورهای مظنون به حمایت از تروریسم بین المللی در فروردین 1361 بود تا از این پس عراق استحقاق دریافت کمک های ایالات متحده را داشته باشد.

آمریکا به پیشنهاد ویلیام کیسی( رئیس وقت سیا)، تحویل بمبهای خوشه ای به عراق را در اولویت قرار داد. بمبهای خوشه ای موسوم به چرخ گوشتهای هوایی، کار آمدترین سلاح برای در هم شکستن امواج انسانی به شمار می روند. چنانچه این بمبها درست عمل کنند می توانند در وسعتی به اندازه 10برابر زمین فوتبال هر کسی را کشته یا زخمی کنند.

شبکه تلویزیونی ABC آمریکا در برنامه ای اعلام می کند که صدام حسین از یک شرکت آمریکایی به نام« آل کولاک» در بالتیمور، بیش از 500تن ماده شیمیایی به نام « فیودی گلیکول» خریداری نموده که این ماده در صورت مخلوط شدن با اسید کلریدریک به گاز خردل تبدیل می شود.»

همچنین این شبکه فاش می کند : یک شرکت خصوصی آمریکا در دهه 80 با گرفتن مجوز از طرف وزارت بازرگانی آمریکا نمونه هایی از مواد بیولوژیکی و میکروبی را به عراق صادر کرده اند که این مواد از نوع ضعیف شده نبوده و قادر به تولید مثل بوده اند. در میان آنها میکروب سیاه زخم، طاعون و همچنین یک باکتری سمی به نام « ستریدیوم باتولینی» به چشم می خورد.»

ایالات متحده آمریکا علاوه بر ارائه مشاوره های نظامی گسترده به عراق ، مانع از ارسال تسلیحات خریداری شده ایران که قبل از انقلاب هزینه آن پرداخت شده بود، می شد به طوری که وزارت دفاع آمریکا 110 میلیون دلار برای خرید 11 فروند هلی کوپتر شنوک 47-س ایتالیایی پرداخت تا این هلی کوپترها که به سفارش شاه ایران با 425 میلیون دلار خریداری شده بود به دست ایران نیفتد.

پیوند ماهواره ای در صدر توافقات بلند مدت عراق و آمریکا بود و در مورد تحرکات نیروی هوایی ایران نیز اطلاعات با ارزشی در اختیار ارتش عراق قرار می گرفت. این اطلاعات را آواکس های آمریکایی مستقر در ریاض، به کمک پرسنل آمریکایی از منطقه نبرد جمع آوری می کردند. در همین راستا مجتمع پیشرفته و پرهزینه ای در بغداد ساخته شد تا اطلاعات مستقیما از ماهواره دریافت شده و پردازش بهتری از اطلاعات بر روی عکس ها صورت گیرد.

با واگذاری رادیوهای کد گذاری شده به خلبانان عراقی، آنها امکان ارتباط مستقیم با افسران مستقر در کشتی های آمریکایی حاضر در خلیج فارس را داشتند. این روابط روزانه باعث شد تا هواپیماهای عراقی بتوانند نفتکش ها و کشتی های تجاری به مقصد ایران را شناسایی کنند.

آمریکا نه تنها به طور پنهان جزو حامیان اصلی عراق در استفاده از سلاحهای شیمیایی و میکروبی در جنگ علیه ایران بود بلکه از تصویب قطعنامه های سازمان ملل بر علیه عراق در استفاده از این نوع سلاحها، جلوگیری کرده و حتی در مواقعی این حمایت را آشکارا بیان می نمود. چنانکه "ریچارد مورفی" معاون اسبق وزیر امور خارجه آمریکا اعلام می کند: « تا زمانی که عراق از سلاحهای شیمیایی در دفاع از خاک خود و در مقیاس محدود استفاده می کند توسلش به این سلاح " قابل درک" است. از سوی دیگر حتی شورای امنیت تحت فشار آمریکا درخواست ایران را برای استقرار هیأتی دائمی در تهران جهت بررسی و گزارش موارد کاربرد سلاحهای شیمیایی رد کرد.