سیستم های نوین انبار داری 28 ص

اختصاصی از کوشا فایل سیستم های نوین انبار داری 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

موضوع تحقیق :«سیستم های نوین انبارداری»

تعریف انبار و انبارداری :

انبار به هر حمل و فضایی که بتوان در آن انواع مواد اولیه قابل مصرف در ساخت، انواع محصولات و یا محصولات ساخته شده و قابل فروش و یا کالاین نیم ساخته و انواع قطعات و لوازم یدکی و تجهیزات و ماشین آلات، ملزومات، ابزارآلات و هرگونه کالای مستعمل و غیرقابل استفاده و اسقاطی را در آن بطور منظم و سیستماتیک برای مدت معین و یا نامعلوم نگهداری نمود، اطلاق می شود.

انبارداری :

عبارتست از دریافت جنس یا کالا از خارج (از قسمتهای مختلف شرکت یا دیگران) و نگهداری آنها طبق نظم و اصولی که مُتضمن سهولت در تحویل دادن (صدور) و تحویل گرفتن (ورود) با صرف حداقل وقت و نیروی مورد نیاز باشد و رساندن اجناس و کالای مورد لزوم قسمت ها یا خریداران به آنها در حداقل و حداسرع وقت ممکن.

رفتار انبار و وظایف آن :

انبار بنا به نیاز همة قسمت ها، عموماً با تمام قسمت ها و کارکنان آن مدام در تماس و رابطه است. این رابطه و تماس چه در مورد تحویل دادن و گرفتن اجناس یا کالا و چه در مورد نگهداری حساب ها و مبادله اسناد و مدارک آنها، باید بر ضوابط معتدل و مجاز و رسمی و اداری مبتنی باشد نه مناسبات شخصی و دوستانه. یعنی آنچه در آن حکمنفرما خواهد بود اصول و سیستم اداری است نه رفتارهای دوستانه یا خصمانه که سبب کندی کار و ایجاد اشتباه و اختلاط می شود. در هر حال سیستم اداری بر مبنای دو نوع دستورالعمل کلی باید طی یادداشت کتبی به قسمت های ذی نفع ابلاغ و از آنها اجرای آن و مسئولیت در مقابل آن خواسته شود. مثل اجرای کاری با امضای یکی از سرپرستان یا خرید یا امضای شخص معین که طی دستورالعمل کلی به انبار، // تحویل گیری و غیره ابلاغ خواهد شد.

در دستورالعمل روزمره که همان تصویب و امضاء کردن فرم ها می باشد باید ورود و صدور و نگهداری کالا یا اجناس از انبار طبق فرمهایی باشد که برای این کار تهیه و چاپ شده و در اختیار مسئولان قرار گرفته است.

بدین ترتیب هم کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز قسمتها به خصوص انبار وامور مالی فراهم می گردد و هم مناسبات قسمتها و مسؤلان و کارکنان آنها بر پایه ی حُسن تفاهم برقرار می گردد و علاوه بر آن مسئولیت افراد به خوبی تفکیکی و معلوم می شود و در صورت لزوم فرد مسئول مشخص و بازخواست می گردد.

انبارها باید از لحاظ وضع طبیعی هوا، درجه حرارت و برودت، وضع رفت و آمد در آنها براساس نوع و طبیعت اجناس و کالاهایی که در آنها قرار داده می شود و ساخته شده و رعایت نکات مربوط به هوا و درجه حرارت و سردی، گردوغبار، نوروروشنایی، نظافت و بهداشت، سروصدا و سایر مسائل ایمنی مربوط به محیط و فضای انبار شده باشد و از نظر رفت و آمد چه در مورد فضای لازم به آنهایی که باید برای کارهای انبارداری در آن رفت و آمد کنند و چه برای وسائل حمل و نقل از قبیل لینتراک یا چرخهای دستی و چه برای حجم قطعات و اجناس و کالاها و چه از لحاظ کنترل ورود و خروج و رفت و آمد اشخاص متفرقه و غیرکارکنان انبارها باید راه و فاصله کافی در نظر گرفته شود.

وضع انبارها و از لحاظ حفاظتی :

انبارها از لحاظ حفاظت از سرقت، آتش سوزی، پراکنده شدن موجودیها در اثر در دسترس بودن، اقلام فاسد شدنی و یا توجه به علائم ایمنی بسته های کالا باید اداری وضعی باشد که از این نظر بتوان به خوبی مورد توجه و حراست قرار گیرد. بنابراین از لحاظ حفاظتی :

الف) انبارها باید دارای درب های مستقل و پنجره های ایمن و قابل بستن و باز شدن فقط از سمت درون و دیوراهای غیرقابل عبور باشد.

ب) انبارها باید از لحاظ بیمه سرقت، آتش سوزی و سایر آسیب پوشش بیمه ای داشته باشند.

ج) انبارها باید از لحاظ ایمنی دارای وسایل کافی، شامل نصب وسائل اعلام خطر وسائل اطفای حریق مانند سطل آتش نشانی حاوی شن و انواع خاموش کننده های دستی باشد.

د) در انبارهایی که احتمال تراکم هوای نامناسب وجود دارد گذاشتن وسائل الکتریکی محرک هوا مانند هواکش یا بادبزن لازم است تا وضع هوای داخل انبار را مساعد نماید.

هـ) ورود و خروج اشخاص متفرقه باید طبق ضوابط معین و با اجازه مسئولین مشخص باشد آن هم فقط در مواردی که نیاز به این کار احساس شود.

نکات ایمنی دربارة انبار و انبارداری :

الف) چیدن اجناس و کالاها : تمام کالا و اجناس در انبار باید طوری روی هم چیده شوند که در اثر ارتفاع زیاد سقوط نکرده و ضرر و زیان و خسارات مالی و جانی در بر نداشته باشد.

ب) نگهداری اجناس و کالا : کالا و اجناس موجود در انبار باید طوری نگهداری گردند که در اثر فشار و یا فشردگی و یا بر اثر تغییر در خواص فیزیکی، شیمیایی و فعل و انفعالات دیگر باعث خسارات مالی و جانی نگردد.

ج) استفاده از وسائل و ابزار کار مناسب : برای چیدن و یا جابجایی کالا و اجناس باید از وسائل مورد نیاز در چیدن یا جابجایی کالا و اجناس استفاده نمود. استفاده از لیفتراک با شاخکها عمدتاً باید با وجود پالت در زیر کالا استفاده شود و یا لیفتراک با وسیله بغل گیر عموماً برای استفاده از بسته هایی استفاده شود که بر اثر فشار بغل گیر لیفتراک آسیب نبیند و یا استفاده از نردبان زمانی صورت گیرد که اولاً اجناس و کالا در ارتفاع بالا و از وزن کمتر برخوردار باشند و ثانیاً نوع نردبان مورد استفاده با توجه به شرایط طبقه بندی کالا در انبار استفاده گردد.

د) باز کردن بسته بندی کالا و اجناس : در زمان باز کردن کالا و اجناس باید با استفاده از ابزار مورد نیاز از قبیل چکش، قلاب، آهن بُر و غیره استفاده نمود که هر یک از ابزارآلات فوق الذکر با توجه به خاصیت اجناس نوع بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرد.

هـ ) جابجایی اجناس و کال : جابجایی اجناس در سطح انبار می بایست با وسائل مناسب موجود در انبار و با استفاده از نیروی کار ماهر صورت گیرد. در جابجایی اجناس باید از صدمه رساندن به کالا خودداری نموده در جابجایی و بارگیری و تخلیه کپسولهای اکسیژن هوا و … باید با دقت کامل انجام شود.

امروزه اهمیتی که مدیران صنایع کشور ژاپن به نگهداری حداقل مواد و کالا در انبار برای مصرف و تولید و توزیع و فروش کالا در انبار می دهند بدان حد رسیده است که حاضر نیستند مقادیری بیش از حد مورد نیاز برای تولید در یک دورة کوتاه مدت را در انبار نگهداری نمایند و با برنامه ریزی های بسیار دقیق و با حساسیت زیاد و با استفاده از تکنیک های محاسباتی مقادیر موجودی ها در انبار را برای سفارش های متعدد در کوتاه ترین زمان ممکن تحت کنترل درمی آوردند.

استفاده از روش موجودی صفر یا تولید به موقع (JIT) Just in tiue برای نگهداری و مصرف مواد و کالا، امروزه یکی از تکنیکهای پیشرفته انبارداری در ارتباط با مدیریت به شمار می رود.

شبکه های توزیع مویرگی در بازار ایران 18ص

اختصاصی از کوشا فایل شبکه های توزیع مویرگی در بازار ایران 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

شبکه های توزیع مویرگی در بازار ایران

تصمیم درباره کانال توزیع و فروش کالا، از جمله مهمترین تصمیماتی است که فرا روی مدیران قرار دارد. تصمیم درباره توزیع کالا بر سایر تصمیمات بازاریابی تاثیر مستقیم می گذارد. نبض یک شرکت در دست شبکه توزیع و فروش آن است، اما با همه این شرایط اغلب شرکتها به کانال‌های توزیع کالاهای خود توجه کافی ندارند و این امر گاه عواقب زیانباری برای آنان به دنبال دارد و در مقابل، بسیاری از شرکتهای با استفاده از سیستم های توزیع خلاق، به مزیت رقابتی دست یافته اند. این نوشتار سعی دارد که براساس تجربیات نویسنده، انواع کانال‌های توزیع در ایران و مزایا و معایب هریک را بیان کند.

توزیع کالا از طریق شبکه های توزیع عمده فروشی

محاسن:

1. هزینه های توزیع در این روش پایین تر است و قیمت تمام شده کالا را کاهش داده و یا حاشیه سود خرده فروش را افزایش می‌دهد.

2. تعداد زیادی از شرکتها و مراکز پخش کوچک از طریق شبکه های توزیع عمده فروشی تامین می شوند.

معایب:

1. به دلیل شیوه های خاص نقد و نسیه در بازار، کالاها معمولاً بسیار پایین تر از قیمت واقعی خود به فروش می روند و استراتژی‌های قیمت گذاری کالا را در کل بازار تحت الشعاع قرار می دهند و به اصطلاح، کالا ذلیل می شود.

2. شرکتها هیچ کنترلی بر شیوه های توزیع بازار ندارند.

3. ریسک باز پرداخت وجه کالای فروخته شده افزایش می یابد.

4. شبکه توزیع شرکت به صورت شبه انحصاری در اختیار بنکداران قرار می گیرد که در بلند مدت برای شرکت خطرناک است و شرکت عملاً از مکانیسم توزیع کالا هیچ اطلاعی ندارد.

5. شبکه توزیع عمده فروشی هیچ فشاری برای فروش کالاهای شرکت به خود وارد نمی سازد و در صورت ضعیف بودن کالا به هر دلیل، کالا را پس می زند.

توزیع کالا از طریق شبکه شرکتهای پخش

اساساً به دلیل اینکه هر شخصی با هر سابقه و با هر مقدار پولی می تواند مبادرت به ایجاد شرکت پخش کند (همانطور که در کشور، به ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران بوضوح شاهد آن هستیم)، تعداد زیادی شرکتهای پخش کوچک در جاهای مختلف مشاهده می شود که ریسک فعالیت با این شرکتها چه از نظر بازپرداخت وجه کالاهای فروخته شده و چه از نظر کنترل نحوه فعالیت آنها به حدی بالاست که عملاً فعالیت با این سیستم ها را فاقد هر گونه توجیه می کند.

در این بخش فقط به همکاری با شرکتهای بزرگ پخش اشاره می شود:

مزیتها:

1. ریسک بازگشت وجه کالای فروخته شده نسبتاً در مقایسه با روش اول پایین است.

2. به دلیل وجود تجربه نسبتاً خوب در امر توزیع مویرگی و وجود اطلاعات به روز در این سیستم ها، کنترل شبکه توزیع و مسیرکالای فروخته شده آسان است.(البته اگر اطلاعات در اختیار شرکت تولید کننده قرار داده شود).

3. سرعت انتقال کالا به بازار نسبتاً خوب است.(البته نه در همه موارد)

4. به دلیل متمرکز بودن سیستم سفارش دهی و باز پرداخت وجه کالای فروخته شده، مشکلات تعدد مشتری و مراکز سفارش وجود ندارد و طرف حساب یک نفر است.

معایب:

1. شرکت تولید کننده هیچ کنترلی بر شیوه های توزیع کالا ندارد.

2. به دلیل واحد بودن کانال توزیع، در صورتی که به هر دلیل، شرکت توزیع کننده، توزیع کالا را انجام ندهد، شرکت تولید کننده فلج خواهد شد.

3. سیستم تامین مالی شرکت، منوط به پرداخت پول از یک منبع واحد می شود. در صورتی که به هر دلیل پرداخت پول از طرف شرکت توزیع کننده قطع شود، سیستم تولید کننده با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.

4. در صورتی که عملکرد سیستم توزیع مورد رضایت تولید کننده نباشد، شرکت تولید کننده نمی تواند عکس العمل مناسب و سریع از خود نشان دهد.

5. در بلند مدت، شرکت توزیع کننده عملاً تعیین کننده خط مشی تولید کننده خواهد بود و تولید کننده باید تابع تصمیمات توزیع کننده باشد.

6. دوره باز پرداخت وجه فروخته شده به شرکتهای پخش بزرگ بسیار طولانی بوده و هزینه فرصت از دست رفته سرمایه برای شرکتهای تولید کننده بالا خواهد بود.

مجتمعهای تولیدی و شبکه های توزیع مستقل

اساساً صاحبان سرمایه و کارشناسان بازار بخوبی از معایب اساسی شرکتهای پخش بزرگ آگاه هستند و از سالهای گذشته کشور همواره شاهد تولد شرکتهای پخش مختلف در مجتمعهای تولیدی بوده است که این مسئله تا امروز همچنان ادامه دارد.

در گذشته مجتمعهای مختلف تولیدی که حجم وسیعی از کالاهای با برند معتبر این کشور را تولید می کنند، با آگاهی از اهمیت فوق العاده استراتژی توزیع و به مقصد رسانی کالا و ایجاد دسترسی آسان به کالا برای مشتری و کنترل شیوه توزیع و بازار محصول و بسیاری از موارد دیگر، مجموعه ای از شرکتهای توزیع تخصصی خود را راه‌اندازی کردند

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 19ص

اختصاصی از کوشا فایل ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

خلاصه

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .

مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند .

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند .

در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری دریافتنی ساختار دولت C-M را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهة 1970 و 1980دوران وقفة ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد .

ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند . شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت . برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود ( به اثبات رسیده بود ) . برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید .

در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند . برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابداری ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهی های بیشتر برخوردارند ( کللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین ( مقررات ) حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد . بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست . هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات ( تفاوت ها ) است . مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد . چون ترکیب قوانین و ( مقررات ) و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند . فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته ( اصلاح شده ) برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد .

آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل ( ضرایب ) مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا ( جور ) برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است .

سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند . مدل نخست میزان ( سطح ) افشای شهرها را بررسی می کند . نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید . ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است . دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از فهرست موارد افشاء ( شاخص افشاء ) استفاده می کند ( براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ) . نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند . مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد . ( وجوه کلی صاحبان سهام توسط در آمد وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند . در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند .

بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است . بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود . ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح می دهد . نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است ( تحقیق به پایان می رسد ). در بخش 1-2 تفاوت های میان ساختارهای جانشینی دولت مانند منافع دریافتی و برگشت حقوق گمرکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش 2-2 به بررسی تاریخچة ( سابقة ) مالی و حسابداری شهرها از سال 1975 زمانی که نیویورک سیتی در شرف انحلال ( ورشکستگی ) مالی قرار داشت ، می پردازد .

1-2 ساختار دولت در شهرداری ها

از نظر تاریخی ، روش M-C دولت در شهرهای ایالات متحده بسیار متداول است . شورای شهر ، شعبة قانونی منتخب شهر محسوب می شود . وظایف اولیه عبارتند از بکار گیری بودجة عملیاتی سالانه ، تصویب آیین نامه ها یا قطعنامه های ضروری ، ارائه سیاست عمومی اساسی و طرح های آتی برای شهر ، و بررسی عملکرد شعبة اجرایی ، شهردار در این سیستم مدیر اجرایی است و معمولاً به عنوان شهردار انتخاب می شود ، گاهی شهردار می تواند عضو شورای شهر باشد که با رأی شورای شهر انتخاب شده است . شهردار شهر را بر مبنای رویدادهای روزمره اداره می کند ( و سطح مسئولیت ( تعهد ) تغییر پذیر است ) شهردار مسئول تأمین بودجه و به کارگیری ( اجرای ) بودجة تصویبی توسط شورا ، استخدام و اخراج رؤسای بخش و ( معمولاً به طور غیر مستقیم ) کارکنان اداری ( 2000 ، ICMA ) می باشد . روش M-C در تصویر 1 به طور خلاصه مشخص شده است .

روش C-M که برگرفته از حرکت اصلاحی در طی مقرن بیستم، روش جدیدتری است . استانتون در ایالت ویرجینیا اولین شهری بوده که در سال 1908 از این روش استفاده کرده است . دایتون اوهایو اولین شهر بزرگی ( کلان شهری ) بود که در سال 1914 از روش فوق استفاده کرد .تعمیم به کار گیری ( پذیرش ) مستلزم یک اساسنامه ، یا اجازة آیین نامة محلی یا قوانین دولتی برای این روش دولت است . ( 2000 ، ICMA ) .

شورا در این سیستم شعبة قانونی منتخب رأی دهندگان را حفظ می کند . شورای شهر CM را استخدام و به میل خود آن را اداره می نماید . شهر شهردار یا رئیس شورایی دارد که توسط شورا یا رأی دهندگان انتخاب شده است . معمولاً شهردار رئیس شورا بوده و به عنوان رئیس سیاسی شهر وظایفی تشریفاتی ( رسمی ) بر عهده دارد . شهردار در CM و غیر آن ، یک مدیر اجرایی با مسئولیت های ( تعهدات ) روزمره می باشد. او مسئول تأمین بودجه و استفاده از بودجة تصویب شده توسط شورای شهر و استخدام و اخراج تعمیمات شعبة اجرایی است . علاوه بر این مدیر به عنوان مشاور به شورا در جهت انجام وظایف قانونی شان کمک می کند ( 2000 ، ICMA ) روش C-M در تصویر 2 به طور خلاصه نشان داده شده است .

نقش شورای شهر در هر دو ساختار یکسان است و به عنوان عضو قانونی شهرداری عمل می کند . تفاوت اصلی این است که شهردار مدیر اجرایی ارشد (CEO ) در روش M-C محسوب می شود ، در حالیکه در روش C-M مدیر شهر (CM) مدیر اجرایی ارشد (CEO) می باشد. در مورد اول CEO یک سیاستمدار ، ولی در مورد دوم یک مدیر حرفه ای است . در نتیجه ، بر طبق پیش بینی ها ساختار انگیزشی ( تشویقی ) CEO برای ساختار های دولتی کاملاً متفاوت می باشد .

2-2 تجزیه و تحلیل مالی و حسابداری شهرداری ـ 1975 تا 1996

تحقیق درمورد اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 16 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

1- نرخ تورمنرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است . انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت . مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد . علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ،  5510  دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ‌ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU   ، MAY  سال 2005 ) . رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و  6/4 درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، 7/5 درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین 9/6 درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست .   از آنجائی که هدف ما در افق 20 ساله ،  قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

3- نرخ بیکاری بر اساس آمار مرکز آمار ایران ،  نرخ بیکاری در سالهای 1381 ، 1382 و در سه ماهه سوم سال 1383 به ترتیب برابر با 8/12 ، 4/11 ، 3/10 درصد گزارش شده است . همچنین

تحقیق در مورد گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی 27 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 43 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی

با تاکید بر نظریه های مرتن و فستینگر

چکیده

در فرآیند شکل گیری نگرش، تصمیم گیری و کنش افراد در جامعه، عواملی چند نقش دارند. از جمله مهمترین آنها افراد یا گروههای مرجع اند که مبنا و معیار داروی و ارزیابی کار کنش گران اجتماعی قرار می گیرند. گروههای مرجع دو کارکرد عمده ی هنجاری و مقایسه ای دارند. سوال اصلی دراین مقاله آن است که گرایش و نیاز افراد تا چه حد بنیانی اجتماعی دارد و در جامعه ساخته می شود و تا چه حد مستقل از عوامل اجتماعی و فرهنگی شکل می گیرد . در پاسخ به این سوال مهم، رویکردهای روان شناختی و روان شناسی اجتماعی به ویژگی ها وابعاد فردی توجه می‌کنند و رویکرد جامعه شناختی به عامل ساختارها و نظام ارزشی حاکم در جامعه می پردازد. این مقاله به شرح و تفصی و مقایسه این رویکردها به ویژه دیدگاههای مرتن و فستینگر خواهد پرداخت.

واژگان کلیدی :گروه مرجع، تعامل، مقایسه اجتماعی، ساخت اجتماعی، کارکرد، منزلت .

مقدمه

در جریان تصمیم گیری ها، کنش ها و حتی شکل گیری نگرش انسانها در جامعه، عواملی چند نقش آفرینند که از جمله مهمترین آنها افراد یا گروههایی هستند که مبنا و معیار قضاوت و ارزیابی کنشگران اجتماعی قرار می‌گیرند. اینها که «گروه مرجع» گفته می شوند دو کارکرد عمده ایفا می‌کنند: اولاً هنجارها، رویه ها، ارزشها و باورهایی را به دیگران القا می کنند و به اصطلاح کارکرد هنجاری دارند، ثانیاً‌ استانداردها و معیارهایی در اختیار کنشگران قرار می دهند که کنش و نگرش خود را با آنها محک می زنند و اصطلاحاً کارکرد مقایسه ای و تطبیقی ایفا می کنند. با ملاکهای عینی به صحت رفتارها یا باورهای خود یقین پیدا کنند، مقایسه با گروههای مرجع وارجاع به آنها راهی برای برون شدن از این معضل و بن بست است. این ارجاع حتی اگر خود آگاهانه نباشد، نقش انکار ناپذیر و به سزایی در تصمیم گیریها و رفتارهای اعضای جامعه ایفا می کند.

در تحلیل و بررسی این موضوع، سوالی که مطرح می شود این است که‌، این گرایش و نیاز تا چه حد از نیازها و انگیزشهای فردی ناشی می شود و چه میزان از ساختارهای فرهنگی و اجتماعی تاثیر می پذیرد؟ به عبارت دیگر در تعیین گروههای مرجع- که نقطه اتکا و مبنای مقایسه، ارزیابی و تصمیم گیری افراد قرار می گیرند، عوامل و عناصر اجتماعی یا گروهی و فردی چه میزان تاثیر گذار هستند؟

در رویکرد روانشناختی و روانشناسی اجتماعی به ویژگیها و ابعاد فردی مساله در گروه توجه می‌شود، اما در رویکرد جامعه شناختی، ارزشهای اجتماعی و ساختارهای حاکم در جامعه نقش آفرین تلقی می شوند و بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. زیرا اساساً موضوع جامعه شناسی بررسی ساختارها و تعاملات اجتماعی است در حالی که روانشناسی اجتماعی به رفتارهای فردی انسانها در بستر جامعه می پردازد وعلائق و انگیزشهای فردی را در تعامل با دیگران مورد توجه قرار میدهد. « روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی هر دو رفتار افراد را در گروه یا نسبت به قالبهای گروهی یا دریافت جمعی مطالعه می کنند، اما جامعه شناسی به رفتارها آن چنان که در افراد خاصی ظاهر می شوند، کاری ندارد، بلکه آنها را به صورت جمعی ، یا به بیان بهتر به صورت تعیین اجتماعی در نظر می گیرد، در حالی که رواشناسی اجتماعی به عکس در رفتارها به مطالعه ی چگونگی ایجاد آنها در فرد می پردازد.» (استوتزل 1374، صص 30-29).

مقایسه این دو رویکرد و بهره گیری از امتیازات هر یک می تواند پرتویی روشنگر بر موضوع بحث بیافکند و با توجه به کاربردهای رو به گسترش آن در زمینه های مختلف از قبیل جامعه شناسی سیاسی، جرم شناسی،