کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

تحقیق درباره راجع به دو بسته نرم افزاری به نام Tk , Tel 100 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره راجع به دو بسته نرم افزاری به نام Tk , Tel 100 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 96

 

راجع به دو بسته نرم افزاری به نام Tk , Tel

(1-1) این کتاب راجع به دو بسته نرم افزاری به نام Tk , Tel می باشد. که با همدیگر یک سیستم برنامه نویسی برای گسترش و استفاده از واسط گرافیکی کاربرد (GUI) را فراهم می کند. Tel بیانگر زبان ابزار فرمان است و با نام “Tiche” شناخته شده است و یک زبان اسکریپتی ساده برای کنترل و توسعه برنامه های کاربردی می باشد. Tel یک برنامه نویسی کلی و عمومی را با استفاده از ابزارهای سودمند از قبیل متغیرها، حلقه ها و توابع برای برنامه های کاربردی متنوع هم می آورد. بعلاوه Tel به صورت توکا (embeobble) می باشد. یعنی مفسر آن بعنوان کتابخانه ای از توابع “C” که می تواند به راحتی داخل برنامه های کاربردی قرار داده شود پیاده سازی شود. و هر بنامه ای کاربردی می توان خصوصیات بنیادی Tel را با فرمانهای افزودنی بخصوصی با برنامه های کاربردی گسترش دهد.

یکی از مفیدترین ابزارهایی که برای گسترش Tel به کار گرفته شده است Tk می باشد. Tk یک بسته از ابزارهای نرم افزاری برای سیستم های ویندوز با ورژنهای مختلف می باشد. و تلفظ نام آن “TeEkey” می باشد. Tk وسایل و امکانات Tel را با فرمانهای افزودنی برای ساختن واسطه های کاربر گسترش می دهد. بنابراین شما می توانید ساختها واسطه های کاربر را برای استفاده از کدهای زبان C با اسکریپتهای Tcl بنویسید. Tk نیز مانند TCl بعنوان توابع کتابخانه ای C پیاده سازی شده است. بنابراین در خیلی از برنامه های کاربردی گوناگون می تواند مورد استفاده قرار گیرئد. برنامه های کاربردی نیز می توانند براساس خصوصیات Tk با واسطه های اشیاء گرافیکی کاربرد (widgest) و مدیریت هندسی در C گسترش یابند. Tel و Tk با همدیگر 4 مزیت را برای کاربران و توسعه دهندگان کاربردی ایجاد می کنند ابتدا اینکه Tel داشتن یک زبان اسکریپتی قدرتمنمد را برای هر برنامه‌ی کاربردی آسان می کند. تمام چیزی را که یک برنامه کاربردی نیاز است انجام دهد پیاده سازی تعدادی از فرامین Tel است که ویژگی های اصلی برنامه های کاربردی را تامین می کند. پس برنامه کاربردی میتواند با مفسر tel با پروسی جدها، یک تابع کامل زبان اسکریپی که شامل هر دو مورد فرمان های تهیه شده به وسیله Tel (که هسته Tel (Tel Core) نامیده می شوند) شکل 1. 1 را ببینید.

جای شکل

1-2) Figure: برای ایجاد کردن یک برنامه کاربردی جدید براساس Tel، یک گسترش دهنده برنامه کاربردی یک ساختمان داده های ویژه C برای آن برنامه کاربردی طراحی می کند و کدهای C را برای پیاده سازی تعداد کمی از فرامین Tel پیاده سازی می کند. کتابخانه Tel هر امکانی را فراهم می کند در غیر این صورت Tel نیازمند به یک زبان فرمان گرا قابل برنامه نویسی است.

برنامه کاربردی می تواند با نوشتن اسکپریپتهای TCl اصلاح شده و گسترش یابد. برای مثال، یک برنامه کاربردی برای خوداندن تابلوهای اعلانات (بولتن) الکترونیکی ممکن است شامل کدهای C باشد. که یک فرمان ‏Tel را برای جستجو و کاوش در تابلو اعلانات و صدور یک پیغام جدید برای این کار و یک فرمان دیگر را برای پیغام داده شده پیاده سازی می کند. زمانی که از این فرمان ها خارجی می شویم اسکریپتهای Tel می توانند برای تکرار این چرخه در لابه لای پیغام های جدیدی از تمام تابلوهای اعلانات نوشته شوند و همه آنها را در یک زمان نمایش دهند یا فایل پیغامهایی که خوانده شده اند یا خوانده نشده اند را بر روی دیسک ذخیره کرده و نگهداری کنند. و یا اینکه یک یا چند تابلو اعلانات را برای موضوع ویژه ای جستجو کنند.

برنامه کاربردی تابلو اعلانات نیازی نیست هر یک از توابع افزودنی را در C پیاده سازی کند. بلکه همه این توابع می توانستند به عنوان اسکریپتهای Tel پیاده سازی می شوند و کاربران این برنامه های کاربردی می توانستند اسکپریپتهای افزودنی Tel را برای افزودن توابع بیشتر به برنامه کاربردی بنویسند.

مزیت دوم Tel و Tk قابلیت توسعه و گسترش سریع آن می باشد. برای مثال فیلمی از برنامه های کاربردی پنجره ای جالب می توانند تماماً به وسیله اسکریپتهای Tel نوشته شوند. بدون اینکه ابداً از کدهای C استفاده شود. این کار با استفاده ای یک واسط کاربرد (Shell) پنجره ای که Wish نامیده می شود انجام می شود. این کار به شما اجازه می دهد که در سطح بالاتری نسبت به وقتی در C یا ++C هستید برنامه نویسی کنید و خیلی از جزئیاتی که برنامه نویسان باد مخاطب آن باشند و از شما پوشیده است. در مقایسه ای نسبت به ابزارها وقتی شما تماماً در C برنامه نویسی می کنید یادگیری استفاده از Tel و Tk آسانتر است و نیاز به کدنویسی کمتری دارد. کاربران مبتدی Tel و Tk می توانند فقط چند ساعت پس از یادگیری آن واسطه های کاربر جالبی ایجاد کنند. و به گفته خیلی از کاربران وقتی آنها Tel و Tk را جایگزین دیگر ابزارهای نرم افزار کرده اند با کاهش قابل ملاحظه ای تا ده برابر در حجم کد و زمان لازم برای گسترش برنامه روبرو شده اند. دلیل دیگری برای توسعه سریع Tel/Tk مفسری بودن زبان Tel می باشد. وقتی شما یک برنامه کاربردی Tel از قبیل Wish را استفاده می کنید می توانید اسکریپتهای جدیدی تولید و اجرا کنید بدون اینکه لازم باشد آن برنامه کاربردی مجدداً اجرا یا کامپایل شوند. این کار به شما اجازه می دهد خیلی سریع آن را تست کنید. و خطاهای (باس) آن را مشخص سازند. زمانی که Tel تفسیر می شود خیلی کندتر از کدهای کامپایل شده C اجرا می شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره راجع به دو بسته نرم افزاری به نام Tk , Tel 100 ص

دانلود راجع به دو بسته نرم افزاری به نام Tk , Tel 100 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود راجع به دو بسته نرم افزاری به نام Tk , Tel 100 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 96

 

راجع به دو بسته نرم افزاری به نام Tk , Tel

(1-1) این کتاب راجع به دو بسته نرم افزاری به نام Tk , Tel می باشد. که با همدیگر یک سیستم برنامه نویسی برای گسترش و استفاده از واسط گرافیکی کاربرد (GUI) را فراهم می کند. Tel بیانگر زبان ابزار فرمان است و با نام “Tiche” شناخته شده است و یک زبان اسکریپتی ساده برای کنترل و توسعه برنامه های کاربردی می باشد. Tel یک برنامه نویسی کلی و عمومی را با استفاده از ابزارهای سودمند از قبیل متغیرها، حلقه ها و توابع برای برنامه های کاربردی متنوع هم می آورد. بعلاوه Tel به صورت توکا (embeobble) می باشد. یعنی مفسر آن بعنوان کتابخانه ای از توابع “C” که می تواند به راحتی داخل برنامه های کاربردی قرار داده شود پیاده سازی شود. و هر بنامه ای کاربردی می توان خصوصیات بنیادی Tel را با فرمانهای افزودنی بخصوصی با برنامه های کاربردی گسترش دهد.

یکی از مفیدترین ابزارهایی که برای گسترش Tel به کار گرفته شده است Tk می باشد. Tk یک بسته از ابزارهای نرم افزاری برای سیستم های ویندوز با ورژنهای مختلف می باشد. و تلفظ نام آن “TeEkey” می باشد. Tk وسایل و امکانات Tel را با فرمانهای افزودنی برای ساختن واسطه های کاربر گسترش می دهد. بنابراین شما می توانید ساختها واسطه های کاربر را برای استفاده از کدهای زبان C با اسکریپتهای Tcl بنویسید. Tk نیز مانند TCl بعنوان توابع کتابخانه ای C پیاده سازی شده است. بنابراین در خیلی از برنامه های کاربردی گوناگون می تواند مورد استفاده قرار گیرئد. برنامه های کاربردی نیز می توانند براساس خصوصیات Tk با واسطه های اشیاء گرافیکی کاربرد (widgest) و مدیریت هندسی در C گسترش یابند. Tel و Tk با همدیگر 4 مزیت را برای کاربران و توسعه دهندگان کاربردی ایجاد می کنند ابتدا اینکه Tel داشتن یک زبان اسکریپتی قدرتمنمد را برای هر برنامه‌ی کاربردی آسان می کند. تمام چیزی را که یک برنامه کاربردی نیاز است انجام دهد پیاده سازی تعدادی از فرامین Tel است که ویژگی های اصلی برنامه های کاربردی را تامین می کند. پس برنامه کاربردی میتواند با مفسر tel با پروسی جدها، یک تابع کامل زبان اسکریپی که شامل هر دو مورد فرمان های تهیه شده به وسیله Tel (که هسته Tel (Tel Core) نامیده می شوند) شکل 1. 1 را ببینید.

جای شکل

1-2) Figure: برای ایجاد کردن یک برنامه کاربردی جدید براساس Tel، یک گسترش دهنده برنامه کاربردی یک ساختمان داده های ویژه C برای آن برنامه کاربردی طراحی می کند و کدهای C را برای پیاده سازی تعداد کمی از فرامین Tel پیاده سازی می کند. کتابخانه Tel هر امکانی را فراهم می کند در غیر این صورت Tel نیازمند به یک زبان فرمان گرا قابل برنامه نویسی است.

برنامه کاربردی می تواند با نوشتن اسکپریپتهای TCl اصلاح شده و گسترش یابد. برای مثال، یک برنامه کاربردی برای خوداندن تابلوهای اعلانات (بولتن) الکترونیکی ممکن است شامل کدهای C باشد. که یک فرمان ‏Tel را برای جستجو و کاوش در تابلو اعلانات و صدور یک پیغام جدید برای این کار و یک فرمان دیگر را برای پیغام داده شده پیاده سازی می کند. زمانی که از این فرمان ها خارجی می شویم اسکریپتهای Tel می توانند برای تکرار این چرخه در لابه لای پیغام های جدیدی از تمام تابلوهای اعلانات نوشته شوند و همه آنها را در یک زمان نمایش دهند یا فایل پیغامهایی که خوانده شده اند یا خوانده نشده اند را بر روی دیسک ذخیره کرده و نگهداری کنند. و یا اینکه یک یا چند تابلو اعلانات را برای موضوع ویژه ای جستجو کنند.

برنامه کاربردی تابلو اعلانات نیازی نیست هر یک از توابع افزودنی را در C پیاده سازی کند. بلکه همه این توابع می توانستند به عنوان اسکریپتهای Tel پیاده سازی می شوند و کاربران این برنامه های کاربردی می توانستند اسکپریپتهای افزودنی Tel را برای افزودن توابع بیشتر به برنامه کاربردی بنویسند.

مزیت دوم Tel و Tk قابلیت توسعه و گسترش سریع آن می باشد. برای مثال فیلمی از برنامه های کاربردی پنجره ای جالب می توانند تماماً به وسیله اسکریپتهای Tel نوشته شوند. بدون اینکه ابداً از کدهای C استفاده شود. این کار با استفاده ای یک واسط کاربرد (Shell) پنجره ای که Wish نامیده می شود انجام می شود. این کار به شما اجازه می دهد که در سطح بالاتری نسبت به وقتی در C یا ++C هستید برنامه نویسی کنید و خیلی از جزئیاتی که برنامه نویسان باد مخاطب آن باشند و از شما پوشیده است. در مقایسه ای نسبت به ابزارها وقتی شما تماماً در C برنامه نویسی می کنید یادگیری استفاده از Tel و Tk آسانتر است و نیاز به کدنویسی کمتری دارد. کاربران مبتدی Tel و Tk می توانند فقط چند ساعت پس از یادگیری آن واسطه های کاربر جالبی ایجاد کنند. و به گفته خیلی از کاربران وقتی آنها Tel و Tk را جایگزین دیگر ابزارهای نرم افزار کرده اند با کاهش قابل ملاحظه ای تا ده برابر در حجم کد و زمان لازم برای گسترش برنامه روبرو شده اند. دلیل دیگری برای توسعه سریع Tel/Tk مفسری بودن زبان Tel می باشد. وقتی شما یک برنامه کاربردی Tel از قبیل Wish را استفاده می کنید می توانید اسکریپتهای جدیدی تولید و اجرا کنید بدون اینکه لازم باشد آن برنامه کاربردی مجدداً اجرا یا کامپایل شوند. این کار به شما اجازه می دهد خیلی سریع آن را تست کنید. و خطاهای (باس) آن را مشخص سازند. زمانی که Tel تفسیر می شود خیلی کندتر از کدهای کامپایل شده C اجرا می شود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود راجع به دو بسته نرم افزاری به نام Tk , Tel 100 ص

دانلودمقاله درمورد مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل 58ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلودمقاله درمورد مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل 58ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 64

 

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

فصل ششـم – چـک بلامـحل

70 – مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل

افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره 93 به بعد)

در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانک» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراکز خدماتی یا اشخاص است که صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را که بتوان از آن چکی صادر نمود، دارا باشند.

گفتار 1 – تکالیف بانکها

مبحث 1 – ثبت اختلالات راجع به پرداخت

71 – تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت

الف) بانک محال علیه که از پرداخت ئجه چک به دلیل فقدان محل یا عدم کفایت آن جزاً یا کلاً خودداری کرده، مکلف است موضوع را حداکثر ظرف دو روز کاری متعاقب عدم پرداخت چک ثبت نماید.

در صورتیکه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت بانکی یا قضایی معتبر مبنی بر عدم صدور چک، اقدام به صدور چک کرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداکثر روز پنجم کاری متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضی خواهد شد.

به علاوه چنانچه بانک محال علیه به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت محل چک را پرداخت نکند، نظیر ایرادات شکلی، جعل امضا (Fausse Signature) و در عین حال مبلغ محل منعکس در حساب تکافوی پرداخت چک را نکند باید نسبت به ثبت موضوع اقدام نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 2، بند2).

با این حال چکی که در وجه آن پرداخت نمیشود باید واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چکی که توسط صاحب حساب یا وکیل وی به بانک ارائه میشود و بانک نمیتواند آن را پرداخت نماید، نیازی به ثبت یا ارسال اخطاریه نیست.

به استثنای فرض اخیر، اگر چک به دلیلی غیز از فقدان محل پرداخت نشود ولی در عین حال بدون محل باشد بانک میتواند به مسئولیت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسی یا عدم دسترسی به آن را اعلام نماید از سوی دیگر بانک میتواند دلیل رد تقاضای پرداخت وجه چک را دقیقاً مشخص کند.

در چنین مواردی، فقدان یا عدم کفایت محل همانند دلیلی که عدم پرداخت وجه چک و اعمال مقررات قابل اعمال به چک بلامحل را توجیه میکند تلقی خواهد شد (اخطاریه، ممنوعیت و …) جز در مورد:

اختلال ذاتی در سند: قلم خوردگی، الحاق، آثار جعل، فقدان یکی از مندرجات اساسی صحت چک، فقدان امضا یا امضای جعلی;

- مقابله یا پرداخت چک (تأمین مبلغ چک اعتراض تلقی نمیشود);

- مرور زمان چک ;

- عدم اهلیت یا حجر صادر کننده چک (یادداشت وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد و دارایی 2 الف 1992). در صورت بسته بودن حسابی که چک از آن کشیده شده است نیز موضوع باید توسط بانک ثبت شود.

در صورت عدم پذیرش چک پرداخت نشده که مجدداً به بانک ارائه شده، ثبت موضوع ضروری است.

ب) بانکی که اخطاریه بانک فرانسه را مبنی بر این که یکی از اشخاص دارنده حساب در آن مؤسسه از صدور چک ممنوع گردیده دریافت میکند، باید این اخطاریه را حداکثر ظرف مدت سه روز کاری متعاقب دریافت آن ثبت نماید.

72- محتوی ثبت اختلال عدم پرداخت

الف) ثبت اختلال عدم پرداخت چک / ثبت موضوع در هر مورد باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

1ـ شماره حساب، ذکر این نکته که حساب شخصی است یا جمعی همچنین اطلاعاتی که تعیین هویت دقیق محال علیه را ممکن نماید.

2ـ نام یا القاب یا نام شرکت (Raison Social) صاحب حساب، آدرس وی، همچنین:

چنانچه دارنده حساب شخص حقوقی باشد، قالب حقوقی آن;

بعلاوه، شماره شناسایی ملی بنگاههای پیش بینی شده توسط مقررات موجود و چنانچه دارنده حساب یک بنگاه شخصی یا یک شخص حقوقی باشد مشخصات مربوطه.

1ـ شماره چک.

2 مبلغ چک به فرانک فرانسه و در صورت لزوم، تاریخ صدور چنانچه صاحب حساب با وجود ممنوعیت صدور که در تاریخ عدم پرداخت معتبر بوده اقدام به صدور چک نموده باشد.

1ـ تاریخ عدم پرداخت چک.

2ـ دلیل عدم پرداخت و کسری موجودی.


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل 58ص

پروژه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت. doc

اختصاصی از کوشا فایل پروژه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت. doc


پروژه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 145صفحه

 

مقدمه:

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یکم. مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی

گفتار یکم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی

گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی

بند یکم ـ منشور ملل متحد

بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل

بند سوم ـ حقوق دریاها

گفتار سوم- شرکت‌های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین‌الملل

بخش دوم. تاریخچه قراردادهای نفتی

گفتار یکم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی

گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه 1950 میلادی

گفتار سوم- قراردادهای نفتی از دهه 1950 به بعد

بخش سوم. وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین

گفتار یکم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید

گفتار دوم- قراردادهای امتیاز

گفتار سوم- قراردادهای مشارکت

مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید

مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود

مبحث سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری

گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت

مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر:

مبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف

گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل

مبحث اول- خصوصیات کلی قراردادهای بیع متقابل

بند یکم: تاریخچه

بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل

بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل

مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت

بند یکم: نکات مثبت‌حقوقی قراردادهای بیع‌متقابل برای‌کشور میزبان

بند دوم: نکات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای کشور میزبان

مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران

بند یکم: منابع و متون قانونی حاکم

بند دوم: تشریفات عقدقراردادهای‌بیع‌متقابل و الزامات حقوقی‌ آن

بند سوم: آثار نفوذ اسناد بین‌المللی درقراردادهای بیع‌متقابل نفت وگاز ایران

فصل دوم: تئوری‌های حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل

بخش یکم: تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی

گفتار یکم- نظریه قراردادهای بدون قانون

گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria)

گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری

گفتار چهارم- نظریه قراردادی بین‌المللی شده Internationlized contracts

گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی

بخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی

گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس

گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه

مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه

مبحث دوم: منابع حق بر توسعه

گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بین‌المللی شدن قراردادها

گفتار چهارم. ماهیت متحول قراردادهای نفتی

نتیجه گیری:

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع لاتین

فهرست دعاوی

فهرست قطعنامه ها و اسناد

الحاقات

 

منابع ومأخذ:

1- آقایی، محمد، «تحول در روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی WTO» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، 81- 1380.

2- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، چاپ 19، ج 1، تهران، بهار 1377.

3- انصاری، ولی الله، کلیات حقوق قراردادهای اداری، نشر حقوقدان، تهران، چاپ سوم، 1380.

4- باوت، دریک ویلییام، «قراردادهای دولت با بیگانگان: تحولات معاصر در مساله غرامت ناشی از فسخ یا نقض این قراردادها، علی قاسمی، مجله حقوقی دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی ایران، تهران. ش 17-16.

5- بلدسو، بوسچک، رابرت، فرهنگ روابط بین الملل، بهمن آقایی، گنج دانش، تهران، زمستان 1375.

6- پیرایش، هایده، «بررسی تاریخی شرکت های چند ملیتی» نشریه روابط بین الملل، 1355، ش 7 و 8.

7- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، نشر راستاد، تهران، 1363.

9- حسن بیکی، ابوالفضل، نفت، بای بک و منافع ملی، انتشارات آوای نور، تهران، 1380.

10- با ماهنامه اطلاع رسانی حقوقی، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، تهران، ش 1 ، 1381.

11- خراشادی زاده، حسین، «اهل تغییر اوضاع و احوال در حقوق بین الملل» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1374.

12- دوپویی، رنه ژان، «یک رأی داوری و دو نقد، مرتضی کلانتریان، نشر آگه، تهران، 1379.

13- رازدان، مهسا. «تحلیلی بر قراردادهای خارجی توسعه نفت و گاز در ایران» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، بهار 1381.

14- روحانی، فؤاد، تاریخ اوپک، منوچهر روحانی، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، 1353.

15- ریگو، فرانسوا، «خدایان و قهرمانان» در «یک رأی داوری و دو نقد». مرتضی کلانتریان. نشر آگه، تهران، 1379.

16- زایدل - هوهن فلدرن، آیگنتاس، «حقوق بین الملل اقتصادی»، سید قاسم زمانی، نشر دانش، تهران، 1379.

17- ستوده لنگرودی، نسرین، بررسی قواعد حقوق بین الملل در جهت تضمین بر حق توسعه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1381.

18- صادقی، جوانمرد، بررسی جنبه های حقوقی معاهدات بای بک (بیع متقابل)، مجله نفت،‌گاز، پتروشیمی، ش 22 و 21، تهران، 1382.

19- صباحی، بابک، «جایگاه شرکت های فراملیتی در حقوق بین الملل»، پایان نامه دوره کارشناس ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، شهریور 1384.

20- ضیایی بیگدلی، رضا، جزوه درس بررسی تفصیلی مباحثی از حقوق بین الملل، دوره کارشناسی ارشد، حقوق بین الملل عمومی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، 1377.

21- عامی، سید جواد، «مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلالیه، ج 7.

22- علیان لاریجانی، سید محمد، «موانع زیست محیطی بر تجارت بین المللی» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، مهر 1383.

23- غنیمی فرد، حجت الله، مصاحبه با مدیر بین المللی شرکت ملی نفت ایران، روزنامه شرق، ش 562، هفتم شهریور 1384.

24- فلسفی، هدایت الله، جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر، مجد تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش 18، تابستان- زمستان 1375

حسین آبادی، امیر، حقوق مصرف کننده، تصویب قانون ضرورت اجتناب ناپذیر، مصاحبه

25- فلسفی، هدایت الله، «حقوق بین الملل معاهدات» فرهنگ نشر نو، تهران، 1379.

26- قشیری، احمد و طارق، ریاض، «قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی، چرخش در روند دادرسی»، محسن محبی، دفتر خدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران، ش 29، پاییز 1382.

27- گروه نویسندگان بانک توسعه صادرات ایران، آشنایی با قراردادهای بیع متقابل، انتشارات بانک توسعه صادرات ایران،‌ تهران، 1371.

28- محبی، محسن «رژیم قانونی حاکم دیوان اداری ایران- ایالات متحده، در دعاوی نفتی و تأثیر آن در روند داوری بین المللی»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، پاییز- زمستان 1378. ش 26-25.

29- منتظر، علی. روشهای بیولوژیک رفع آلودگی نفت دریای خزر، مجموعه مقالات «منابع نفت و گاز» زیر نظر سهراب شهابی، (مؤسسه مطالعات دریای خزر، تهران،1380)

30- موحد، محمدعلی، «درسهایی از داوریهای نفتی (1)، نشر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران»، تهران، 1374.

31- موحد، محمدعلی، «نفت ما و مسایل حقوقی آن» چاپ سوم، انتشارات خوارزمی، تهران، 1357.

32- نراقی، مهرداد و دیگران، «امکانات بالقوه و یا راهکارهای جذب سرمایه های خارجی در بخش نفت و گاز، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی پژوهشکده انرژی، زمستان 1380

33- نصیری، مرتضی، «شرکت های چند ملیتی با توجه به قوانین ایران، نشریه روابط بین‌الملل 1355. ش 7 و 8.

34- نصیری، مرتضی، «حقوق چند ملیتی»، نشر دانش امروز، تهران، 1370.

35- وانگ تی، «جهان سوم و حقوق بین الملل»، محسن محبی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، جمهوری اسلامی ایران، ش 8.

36- ولت، لئو، تجارت بدون پول؛ شیوه های مبادلات تهاتری و تجارت متقابل، سید محمد عادلی، انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1368.

 

فهرست منابع لاتین

1- Akhurst, M. “A Modern Introductions to International Law”, UNWIN HYMAN, London 1987.

2- August, R. “International Business law, Texts Cases, Reedings , Prenttice- Hell Inc. 1993.

3- Bedjavi, Mohammed , International law UNESCO, Paris, 1997.

4- Bowett, D. W. Claims between states and privates , Catholic University , Law Review Summer 1986.

5- Daintirth, T; Willonghby, G. A Manual of United kingdom Oil and Gas law 30 (1977).

6- Deedly, Jeremy, “Gas Transportation Agreement” in , Upstream oil and Gas Agreements, Sweet and Maxwell, London, 1996.

7- Fatouros , Government Guarantee to Foreign Investors , 1902.

8- Goldman, La Mercatoria dans les contrats et l’arbitrage International , cluent 1979.

9- Hersemans and Werwilghen, Stabilite et Evolution du Contrat economique International. im le economique International pruglant , Bruxelles, 1975.

10- International encyclopedia of Comparative law, vol. 2, Contracts in General , ch. 1, “Public Contracts”

11- Jhonston, Daniel. International Petroluem Fiscal Systems and production sharing contracts , Penwell Books, Oklahoma.

12- Lipstein , C. Conflict of law Before International Tribunals , 29 Trans, of Gratins society (1944)

13- Roy Chowdhury , Subrata and paul de week , significance of the right to Development in introductory review for the right to Development law, nighoff, London, 1992.

14- Sands, Phillipe, International law in the field of sustainble development British year book of International law, 1994.

15- Schmithoff, C. M. , International Business Law. A new law merchant current law and social problems.

16- Shaw, M. N. “International law” , Grotius publications , 1994.

17- Sidel- Hohen - feldren, aignauts, International Economic Soft - Law , RCAD/ 1979 (II) Vol 3.

18- Sinclair, Ian, The Vienna Convention on the law of Treaties , 1984.

19- Singh, Gaudrip, New Dimensions in International Law, 1986.

20- Smith and Wells, Mineral Agreements in Developing Countries, Structures and Substances 69 AJIL 560 (1975)

21- Turpin, C; Public Contracts , 7th International Encyclopedia of comparative law, 1982.

22- Van meurs, Pedro, World Fiscal systems for oil and gas, Dubai , sep 10-14-2000.

23- Vandervalde, kenneth, J. “Investment liberalization and economic Development ; the role of bilateral Investment Treaties” in. Columbia Journal of Transnational law vol 36, 1998, No. 3.

24- Vellas, P. Droit International economique et social tome, 1 , Siery, Paris , 1965.

 25- Verdross; protection of private property under Quasi- International Agreements.

26- Walde , Revision on Transnational Investment Agreements, Contractual Felexibility in Natural Resources Development, 10th Miami Journal International haw 227 (1978).

27- Wedgwood Benn, A..Uk’s secretary of state for Energy in Parliment the matter , 5 par, 1. Deb HC (5 the Ser). 1157 (1975) (Report of Standing Comm. D. on petroleum and Submarine pipelines Bill).

28- Ziedel- Hohen feldern, Aignauts, Contrats entre Etates et personnes privees. Etrangeres , the theory of Quasi International and party international Agreements Review , Belge Droits, (1975).

 

فهرست دعاوی

1- Amoco Asia V. Indonesia, ICSID Award of 21 November 1984, International Legul Materials , 1985.

2- BP Exploration Co (Libya Ltd (BP)) V. Government of the libyan Arab Republic , 53 L. L. R. 227 (1970).

3- Colleg point Bont corp V. U.S., 267 us 12 (1925)

 4- Czarnikow V. Rolimpex (1977) 3 WLR Per Lord Denning

5- Fisheries Jursdiction Cuse, United kingdom V. Icealund, ICJ Reports (1973).

6- Government of the state of kuwait V. American Oil Co. (Aminoil), 21 International law Materials , 1982.

7- Iran- US Claims Tribunal, Case No. 56. Chamber Three, Award No. 310-50-3. Dated, 14 July (1987).

8- Mavromatis case. Greece V. G. B. PCIJ Series A. No. 2 (1924)

9- Printing and Numerical Regiszration Co. V. Sampson; law Review (1875) 19Eq Case 49.

10- Taylor V. Cauldwell (1863) 122 ENG, Rep.

 

فهرست قطعنامه ها و اسناد

1- C. P.I.J, Serie A , no 20, P41.

2- Charter of Economic Rights and Duties of states, UN GA Res. 3281 (XXIX), December 12, 1977.

3- Code of conduct on transnational companies as proposed by UN General- Secretary (E/ 1988/ 39/ Add. 1)

4- Decelaration on the Establishment of a New International Economic Order, UN GA Res. 3201 (S-VI), May 1, 1974.

5- La charte des droits economique des Etats: note de lecture Ann. Fr. Int. 1974.

6- Rapport du groupe de travail premier section- Doc. TD / B/ AC12 / 1.

7- The set of Multilaterally Agreed Equitable principles and Rules for control of Restrictive Business practices, UNDOCTD / RBP/ Conf. 10 (1989)

8- UN GA Res. 523 (VI), January 12, 1952.

9- UN GA Res. 626 (VII), December 21, 1952.

10- UN GA Res. 837 (IX), December 14, 1962.

11- UN GA Res. 1803 (XVII), December 14, 1962.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت. doc

تحقیق و بررسی در مورد جرائم علیه اشخاص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد جرائم علیه اشخاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‏المللی منجمله مامورین دیپلماتیک

[مصوب 26/2/1356 مجلس شورای ملی]

کشورهای طرف کنوانسیون حاضر

با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بین‏المللی و اعتلای مناسبات دوستانه و همکاری بین کشورها.

نظر به اینکه جرائم علیه مامورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت بین‏المللی در عین ایجاد مخاطره برای امنیت این اشخاص، حفظ مناسبات معموله بین‏المللی را نیز که جهت همکاری بین کشورها ضروری است جدا تهدید می کند.

با اعتقاد به اینکه ارتکاب این قبیل جرائم نگرانی خطیری برای جامعه بین‏المللی ایجاد می نماید.

با یقین به لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی فوری و موثر جهت جلوگیری و مجازات این قبیل جرائم به شرح ذیل توافق نمودند:

ماده 1 - از لحاظ کنوانسیون حاضر.

1 - اصلاح "شخص مورد حمایت بین‏المللی " به اشخاص زیر اطلاق می گردد:

الف - رییس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رییس کشور را اعمال می نمایند و رییس دولت یا وزیر امور خارجه - هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به سر می برند و همچنین اعضای خانواده او که همراه باشند.

ب - کلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیت های رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت رسمی یا مامور دیگر یکی از سازمانهای بین‏المللی یا بین دول هنگام وقوع جرم علیه شخص او یا اماکن رسمی و محل سکنی شخصی و یا وسائل نقلیه او، حق دارد به موجب حقوق بین‏الملل از حمایت مخصوص در مقابل ایراد لطمه به شخص و آزادی و حیثیت و اعضای خانواده خود که با او زندگی می کنند - برخوردار گردد.

2 - اصطلاح "مظنون به ارتکاب جرم " به شخصی اطلاق می گردد که در مرحله ابتدایی دلایل کافی برای اثبات اینکه او یک یا تعدادی از جرائم مندرج در ماده 2 را مرتکب شده یا در آن شرکت نموده علیه او وجود داشته باشد.

ماده 2 - 1 - ارتکاب به عمد:

الف - قتل و ربودن یا نوعی دیگر حمله علیه شخص یا آزادی شخص مورد حمایت بین‏المللی.

ب - حمله خشونت آمیز به اماکن رسمی و محل سکنی و یا وسیله نقلیه متعلق به شخص مورد حمایت بین‏المللی به نحوی که جان و یا آزادی او به مخاطره افتد.

ج - تهدید به اعمال این قبیل حملات.

د - شروع به ارتکاب این قبیل حملات.

ه - مداخله در ارتکاب این قبیل حملات به عنوان شریک جرم.

در قوانین داخلی هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - جرم محسوب خواهد گردید.

2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون این جرائم را حسب میزان وخامت مشمول مجازات های مقتضی قرار خواهد داد.

3 - مدلول بندهای 1 و 2 این ماده به هیچ وجه به تعهداتی که کشورهای طرف کنوانسیون - به موجب حقوق بین‏الملل برای اتخاذ تدابیر مقتضی جهت جلوگیری از وقوع حملات دیگر علیه شخص و آزادی و حیثیت شخص مورد حمایت بین‏المللی به عهده دارند خدشه ای وارد نمی سازد.

ماده 3 - 1 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد جرائم مندرج در ماده 2 در موارد زیر معمول خواهد داشت.

الف - هنگامی که جرم در سرزمین آن کشور و یا در روی کشتی یا هواپیمای ثبت شده در قلمرو آن کشور واقع شود.

ب - هنگامی که مظنون به ارتکاب جرم تبعه آن کشور باشد.

ج - هنگامی که ارتکاب جرم علیه شخص مورد حمایت بین‏المللی موضوع ماده 1 که وضع خود را به اعتبار انجام وظایف محول از طرف کشور مذکور تحصیل نموده است واقع گردد.

2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین آن کشور به سر می برد و طبق ماده 8 به هیچ یک از کشورهای مندرج در بند 1 این ماده مسترد نمی گردد - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد آن جرائم معمول خواهد نمود.

3 - کنوانسیون حاضر به صلاحیت جزایی که به موجب قانون داخلی اعمال می گردد خدشه ای وارد نمی‏سازد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد جرائم علیه اشخاص