چکیده
قانون بودجه کل کشور دارای دو قسمت درآمدها و هزینه هاست ، به لحاظ حقوقی ، می توان قسمت درآمد عمومی را حقوق دولت نسبت به مردم و قسمت هزینه ها و مصارف عمومی را حقوق مردم نسبت به دولت دانست. به عبارت دیگر ، مردم تکالیف و ماموریت هایی را به دولت می سپارند و در عوض آن ، منابع لازم برای انجام آنها را تامین می کنند . بودجه از دیدگاه حقوقی–سند توافقی و قانونی برای اداره امور اجرایی سالیانه کشور در تعادل رابطه میان قوای اجرایی و قانونگذاری بوده و سازمان دهی و مدیریت مبحث بودجه تابع مستقیم ساختار سیاسی و روابط میان قوای حاکم است. بررسی منابع و مصارف بودجه ای به دلیل ایجاد امکان ارزیابی عملکرد دولت در مسیری پویا و ایجاد پیوند بین دلایل وجود دولت و خاستگاه های جامعه اهمیت ویژه ای دارد. در ادبیات بودجه ای وقتی از منابع و مصارف سخن گفته می شود ، موضوعی که مد نظر قرار می گیرد، روش تجهیز و تخصیص منابع مالی است . جریان منابع درآمدی و مصارف به تحلیل کارکردهای مدیریت بخش عمومی در گزینش منابع و انجام هزینه ها می پردازد . ماهیت منابع بودجه ای یکسان نیست. بخشی از درآمد دولت حاصل تبدیل سرمایه های ملی است ، دستیابی به این منابع ناشی از نمایندگی دولت و اداره امور دارایی ها و سرمایه های عمومی است. بخش دیگری از منابع درآمدی بصورت سهمی از فرایند ارزش افزایی اقتصادی و تلاشهای جاری اجتماعی حاصل می شود (مانند مالیات ها). منشاء دسترسی دولت به این گونه منابع در برخورداری دولت از حق مالکیت و حفظ صیانت اجتماعی خلاصه می شود . بخش دیگری از درآمد های دولت حاصل تعهد های دولت و بنگاه های عمومی (سود سهام ) و بخش دیگری از منابع نیز برای اعمال سیاست های باز توزیعی یا دریافت های موقت و استقراضی است که می توان آنها را منابع انتقالی دانست . پس ملاحظه می شود که بودجه کل کشور شامل دو رکن و پایه «درآمدها» و «هزینه ها » است . مقوله درآمدها در نظام حقوقی بودجه ریزی ایران شامل مراحل : 1- پیش بینی درآمدها 2- تشخیص و تعیین درآمد 3-وصول درآمد 4- واریز درآمد می شود . در نظام حقوقی ایران ، صرفا مراحل دوم و سوم یعنی مرحله تشخیص ، محاسبه و تعیین درآمد و مرحله وصول درآمد آن هم به شکل کالا محدود و در عین حال قابل تامل مشمول حمایت کیفری قرار گرفته است.
قیمت پایان نامه:14000 تومان