پایان نامه حقوق خصوصی: نابسامانی های ناشی از تغییر ارزش موضوع معامله و لزوم تعدیل قرارداد

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه حقوق خصوصی: نابسامانی های ناشی از تغییر ارزش موضوع معامله و لزوم تعدیل قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه حقوق خصوصی: نابسامانی های ناشی از تغییر ارزش موضوع معامله و لزوم تعدیل قرارداد

قالب: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات:187

فهرست مطالب

چکیده 10

مقدمه  11

بخش نخست:

نظریه دشواری انجام تعهد

فصل اول- طرح نظریه دشواری انجام تعهد

مبحث اول -پیشینه تاریخی نظریه دشواری انجام تعهد17

مبحث دوم-مفاهیم وتعاریف  20

مبحث سوم-شرایط اعمال نظریه دشواری انجام تعهد 21

گفتار اول-لزوم بروز حادثه برهم زننده تعادل قرارداد 22

الف- غیر قابل پیش بینی بودن 22

ب- اجتناب ناپذیر بودن27

1 . زمان حدوث مانع 

2جانشین پذیری  27

3.عدم امکان اجتناب از حادثه 27

ج- عدم قابلیت انتساب حادثه به طرفین عقد 29

د- سبب منحصر بودن حادثه 30

گفتار دوم-دشوار شدن اجرای تعهد  32

الف-ماهیت دگرگونی حادث شده  32

ب-جنبه های مختلف بروز دشواری 34   

1.لزوم افزایش چشمگیر هزینه های انجام تعهد34

2.لزوم کاهش ارزش پول 34

مبحث چهارم-گستره نفوذ نظریه و ضوابط احراز دشواری اقتصادی 35

گفتار اول- گستره شمول نظریه 35

1-عقود آنی و مستمر  35

2- عقود معوض و مجانی 35

3-عقود معوض احتمالی 36

گفتار دوم-ضوابط احراز دشواری اقتصادی36

1 -ضابطه قراردادی  36

2-ضابطه قانونی37

3-ضابطه عرفی37

مبحث پنجم-موانع اجرای نظریه دشواری انجام تعهد37

1پذیرش دگرگونی شرایط39

 2 اجرای کامل قرارداد 41

فصل دوم -تمیز نظریه دشواری انجام تعهد از نظریات مشابه

طرح بحث

مبحث اول-نظریه غیرممکن شدن اجرای قرارداد ( فورس ماژور) 42

گفتار اول –تعاریف و مفاهیم 43

گفتار دوم-ویژگی های حادثه قهریه 44

الف-خارجی بودن 44

ب-مقاومت ناپذیری  44

ج-غیرقابل پیش بینی بودن  45

گفتار سوم-آثار قوه قاهره و بررسی آن در حقوق ایران46

الف-بررسی اثر قوه قاهره 46

1عدم امکان اجرای عقد بطور مطلق 46

2عدم امکان اجرای عقد بطور موقت  46

ب- بررسی اثر قوه قاهره در حقوق ایران47

1تعلیق اجرای تعهد 48

2انحلال عقد  48

گفتار چهارم- مقایسه نظریه فورس ماژور با نظریه دشواری انجام تعهد 49

الف- تفاوت از جهت شمول مصادیق نظریه 49

ب- تفاوت از جهت آثار مربوط به حادثه 49

ج- تفاوت از جهت تاثیر بر اعتبار عقد49

مبحث دوم- نظریه تبدیل تعهد51

گفتار اول –کلیات51

گفتار دوم- تعاریف و ماهیت 52

گفتار سوم - مقایسه نظریه تبدیل تعهد با نظریه دشواری انجام تعهد 53

الف.وجوه اشتراک53

ب.وجوه افتراق53

نتیجه54

بخش دوم تعدیل قـــرارداد

طرح بحث55

فصل اول-تعدیل قراردادی(ارادی)

مبحث اول-مفهوم تعدیل قراردادی(ارادی58

مبحث دوم-اقسام تعدیل قراردادی(ارادی) 59

گفتار اول-تعدیل به هنگام انعقاد قرارداد  60

اول-مفهوم تعدیل به هنگام انعقاد قرارداد 60

دوم- شروط تعدیل به هنگام انعقاد قرارداد60

1-شروط خودکار60

1-1-شرط پرداخت به طلا61

2-1-شرط پرداخت ارزش طلا61

3-1-شرط پرداخت بر اساس پول خارجی یا ارزش ن61

4-1شرط پرداخت بر اساس کالای خاص یا بهای 61

5-1-بیع با ثمن شناور62

2-شروط غیر خودکار 65

1-2-شرط مراجعه به داور یا قاضی65

2-2-شرط دعوت به مذاکره65

سوم-اعتبار و تأثیر حقوقی شرط تعدیل هنگام قرارداد66

 1-اعتبار حقوقی شرط 66

 2-تأثیر حقوقی شرط بر قرارداد67

 گفتار دوم- تعدیل حین اجرای عقد69

 اول- مفهوم تعدیل حین اجرای قرارداد69

 دوم-شیوه اجرایی69

 1-تغییر در کیفیت اجرای قرارداد 69

 1-1-در قالب انصراف از شرط69

 2-1در قالب تبدیل تعهد 70

 2-تغییر در کمیت و مقدار عوضین 70

 سوم- ماهیت تعدیل حین اجرای عقد (قرارداد اصلاحی70

فصل دوم-تعدیل قانونی

مبحث اول-مفهوم تعدیل قانونی و اقسام آن72

گفتار اول- تعدیل مستقیم73

گفتار دوم- تعدیل غیرمستقیم 74

مبحث دوم- مصادیق تعدیل قانونی در حقوق ایران 74

گفتار اول-قوانین مرتبط با تعدیل مستقیم قرارداد از لحاظ مدت74

گفتار دوم-قوانین مرتبط با تعدیل مستقیم قرارداد از لحاظ محتوای قرارداد76

گفتار سوم-قوانین مرتبط با تعدیل غیر مستقیم قرارداد 76

مبحث سوم-بررسی نحوه عمل قانونگذار در خصوص تعدیل قراردادها78

فصل سوم-تعدیل قضایی

مبحث اول-تعاریف و مفاهیم 80

مبحث دوم-تعدیل قرارداد در حقوق فرانسه83

مبحث سوم-مبانی نظریه دشواری اجرای تعهد 85

گفتار اول- مبانی حقوقی

1- تئوری شرط ضمنی

اول- طرح نظریه88

دوم-تعاریف و مفاهیم 89

1-شرط 90

2-شروط ضمن عقد 91

الف- شرط ضمنی عرفی 93

ب-شرط بنایی95

1-تعریف و ماهیت 95

2-جایگاه شرط ضمنی بنایی در قانون مدنی96

سوم-نظرات موافقین ومخالفین نظریه 97

چهارم-دیدگاه حقوق ایران پیرامون نظریه شرط ضمنی99

نتیجه  100

2-نظریه غبن حادث

-طرح کلی مبحث101

اول-مفهوم وقلمرو نهاد غبن102

1-تعریف غبن  103

2-ارکان غبن 104

3-قلمرو غبن  105

4 -مبنای غبن 105

الف–نظریه های مطروحه در حقوق غربی 105

1-نظریه شخصی 106

2-نظریه نوعی106

ب-بررسی نهاد غبن در فقه 106

1-عیب رضا  107

2-تخلف ازشرط ضمنی 108

3-مشمول قاعده لاضرر 108

ج –نقد و بررسی مبانی ارائه شده 109

دوم- تئوری غبن حادث  110

1 –توجیه تئوری 110

2 -خصوصیات مواد مصرحه در قانون مدنی 111

3-ضمانت اجرای غبن حادث 113

4-ارزیابی نظریه تئوری غبن حادث114

گفتار دوم-مبانی فقهی

1-قاعده لاضرر

اول .مدارک و مستندات قاعده 115

الف-کتاب 115

ب-سنت117

ج-عقل119

د-اجماع 119

دوم-مفاد قاعده لاضرر 120

سوم-گستره و شمول قاعده124  

چهارم-رابطه قاعده لاضرر با تعدیل قرارداد 125

نتیجه 126

2-قاعده نفی عسر و حرج

اول- معنی ومفهوم عسر و حرج 128

دوم- ادله حجیت قاعده نفی عسر و حرج 129

الف- قرآن کریم 130

ب – سنت(روایات 132

ج –عقل 133

د-اجماع135

سوم-گستره قاعده نفی عسروحرج135

الف –قلمرو قاعده 135

ب-نظریه مختار 138

چهارم-ضابطه تعیین عسر و حرج 139

پنجم-امری یا تخییری بودن مفاده قاعده نفی عسر و حرج141

ششم -وضعیت قاعده در تعارض با ضرر یا حرج دیگری142

هفتم -وضعیت قاعده نسبت به امور عدمی144

هشتم-تعارض قاعده نفی عسر و حرج با اصل لزوم145

نهم –مصادیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین 146

الف–قانون مدنی 146

ب-قانون روابط موجر و مستاجر147

ج-قانون مسئولیت مدنی 148

دهم-استناد به عسر و حرج در وضعیت دشواری اجرای تعهد148

یازدهم-نظریات طرفداران و مخالفان در حقوق ایران149

دوازدهم-طرق استناد به قاعده نفی عسر و حرج 151

فصل چهارم-وجه التزام

کلیات 153

مبحث اول-فلسفه پرداخت خسارت  154

مبحث دوم-شیوه­های جبران ضرر ناشی از تخلف 155

مبحث سوم-وجه التزام یکی از راه های جبران خسارت 156

مبحث چهارم-تعریف وجه التزام 157

مبحث پنجم-جایگاه وجه التزام  158

مبحث ششم-شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی 159

گفتار اول-عدم انجام تعهد 159

گفتار دوم-تاخیر در اجراء 163

1-وجه نقد  163

2-عمل مورد تعهد  163

مبحث هفتم-ماهیت وجه التزام  164

مبحث هشتم-تعدیل وجه التزام 169

گفتار اول-ضرورت 169    

1-استناد به قاعده عدل و انصاف 170

2-استناد به قوانین و مقررات 171

گفتار دوم-وجه التزام در حقوق ایران 172

1-تاخیر انجام تعهد 172

اول-موضوع تعهد وجه رایج باشد 172

الف- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318173

ب-ق.آ.د.م مصوب 1379174

دوم-موضوع تعهد انجام عمل باشد176

2-تعدیل وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد177

نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات180

چکیده

نابسامانی­ هایی که در اقتصاد کشورها بروز می­نماید و موجب تغییر ارزش موضوع معامله و دشوار­ شدن ناگهانی اجرای قراردادهای منعقده می­گردد، معلول عوامل داخلی و بیرونی جوامع می­باشد که نهایتاً بر تعهدات طرفین تأثیرگذار بوده، راهی جز تغییر در شرایط قرارداد منعقده و یا خاتمه­دادن به آن باقی نمیگذارد. این تغییر شرایط که به نوعی از آن به تعدیل قرارداد نیز تعبیر می­شود، در قالب نظریه­ای که غایت آن بازگرداندن تعادل از دست رفته عوضین می­باشد، در حقوق تعهدات مطرح و راهگشای بسیاری از معضلات پیش­روی جوامع در این خصوص گشته است. نظریه دشواری انجام تعهد در­ حقیقت درصدد بیان این موضوع است که هر گاه در اثر وقوع حوادث غیرقابل پیش­بینی از قبیل جنگ، بحران اقتصادی، تغییر سیاست­های اقتصادی دولت و اعمال سیاست­های جدید و یا هر عامل خارجی دیگر، اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر زمان اجرای قرارداد، بطور اساسی تغییر کند و تعادل ارزش عوضین به شدت برهم خورد، شاهد تغییر قرارداد از سوی قانونگذار یا طرفین عقد و یا مقامات قضایی باشیم. به­گونه ای که با این دخل­وتصرف و تغییر شروط قرارداد، تعادل اولیه به قرارداد بازگشته و مفاد قرارداد منطبق با اوضاع واحوال جدید گردد. لذا با توجه به اعمال تعدیل از سوی هر یک از مقامات فوق می­توان شاهد طبقه­ بندی تعدیل قرارداد با عبارات ذیل باشیم:

1-تعدیل قراردادی که برمبنای خواست و اراده طرفین صورت می­پذیرد و به منزله قانون طرفین است.

2-تعدیل قانونی که بنا به ضرورت و مصلحت جامعه توسط قانونگذار صورت می­پذیرد.

3-تعدیل قضایی که در صورت سکوت متعاقدین و قانونگذار، توسط مقامات قضایی صورت می­پذیرد.

مسئله اصلی که موضوع این تحقیق را نیز در بر می­گیرد، مربوط به حالتی است که قانونگذار و طرفین در خصوص تعدیل قرارداد، در صورت بروز موارد پیش­گفته، مطلبی ارائه نکرده­ اند و نوبت به دادگاه و مقامات قضایی می­رسد که مشکل مطروحه را با درنظرداشت اصل لزوم قراردادها به نحوی حل­وفصل نمایند. در اینجاست که تعدیل قضایی رخ می­نماید. در خصوص این جنبه از تعدیل قرارداد، حقوق کشورها رویه­های متفاوتی را در پیش گرفته­اند. هدف ما نیز در این تحقیق، علاوه بر تبیین ماهیت و اوصاف نظریه دشواری ایفاء تعهد، بررسی جنبه­ های مختلف تعدیل قرارداد، بخصوص تعدیل قضایی و مبانی توجیه­ کننده آن در حقوق ایران است.

مقدمه

بشر با توجه به بعد مادی خود موجودی ذاتاً نیازمند آفریده شده که نیازهای خود را از طریق همنوعان خود و بواسطه زندگی در خانواده و اجتماع تأمین و برطرف می­نماید. بدیهی است زندگی در اجتماع به موازات استفاده از مزایای زندگی جمعی، تنش­های ناشی از اختلاط و عدم تمییز حقوق افراد را نیز به­ دنبال دارد که منشاء آن را می­بایست در ادراک و نگرش متفاوت انسانها، نسبت به موضوعات معتنابه زندگی جستجو نمود.

لذا به ­منظور پرهیز از مواجهه با تنش­ های پیش­گفته و تداوم حقوق مکتسبه افراد و نیز ایجاد آرامش در اجتماع پایه­گذاری یک رژیم حقوقی منسجم و هماهنگ امری ضروری و اجتناب­ ناپذیر می­باشد. امری که حاصل نمی­گردد، مگر از طریق ظهور اندیشه­های نو که درستی آن از طریق آزمون و خطا قابل راستی آزمایی باشد. با توجه به همین واقعیت است که حقوق قراردادها امروزه با توجه به سابقه طولانی و سنتی آن در حقوق کشورها، بواسطه پیشرفت و پیچیده­ تر شدن زندگی بشری، شاهد ظهور اندیشه­ های نو در نظام­های مختلف حقوقی می­باشد.

واضح است که سیستم­های حقوقی نیز در تعامل با اندیشه­های جدید، نه حالت انفعالی توأم با تأثیرپذیری یکطرفه دارند که همواره براساس مسائل مستحدثه و نو پیدا تغییر یابند و نه آنقدر دچار جمود و تعصب بر تأسیسات و پدیده­های حقوقی کهن می­باشند که از پذیرش نهادها و تأسیسات جدید به کلی صرفنظر کنند.

آنچه مسلم است، نظریات حقوقی اگر چه با توجه به مشکلات پیش­روی جوامع و با هدف بازگرداندن نظم از دست­رفته و نیز حل­وفصل دعاوی حاصله میان متعاقدین، به جامعه عرضه می­گردند، لکن پذیرش این نظریات، بدون چون­ وچرا و با اقتباس کامل و بدون اندیشه در نظام حقوقی سایر کشورها، غیرممکن است. چرا که نظام­های حقوقی دارای زیر ­بنا و اصول خاص خود می­باشند و به­منظور جلوگیری از درهم­ریختگی نظم حقوقی پذیرفته­ شده، تئوریها و نظریات جدیدی که سابقه­ای از آن را در پیکره خود مشاهده نمی­کنند ولو اینکه دارای فوائد بسیاری نیز باشند، بطور کامل و مطلق نمی­پذیرند، مگر آنکه به نحوی بتوانند آن را با مبانی حقوقی تجربه ­شده و بومی خود درآمیخته، به نوعی میان پیوند جدید با پیکره نظام حقوقی خود، ارتباطی منطقی برقرار کنند و صرفاً در اینصورت است که در مسیر قانونمند کردن آن همت می­گمارند. و الا از اجراء و رواج آن در کشور و نظام تحت سلطه خود ممانعت بعمل می­آورند.

بدیهی است نظام حقوقی ما نیز با پشتوانه غنی فقهی خود از این موضوع مستثنی نبوده و پس از اطمینان از عدم مغایرت­های پیش­گفته، در بکارگیری این اندیشه­ ها سعی خود را مبذول می­دارد.