تحقیق آماده درس حقوق جزای اختصاصی 31 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای اختصاصی 31 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده

جرم آدم‏ربایى و مخفى کردن دیگرى دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادى و صدمات بدنى که ممکن است به مجنى علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوى قربانى جرم، مورد تعرض قرار مى‏گیرد. این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامى را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفرى ایران، مصوبات فراوانى در مورد آن دیده مى‏شود، کمتر در نوشته‏هاى حقوقى، مورد کنکاش وبررسى قرار گرفته است. این مقاله سعى دارد ضمن بررسى عناصر عمومى و اختصاصى این دو جرم، به وضعیت قوانین و مقررات موجود هم اشاره شود تا ناسخ و منسوخ و عام و خاص این مقررات مشخص شود و این مطلب، بخش زیادى از مقاله را به خود اختصاص خواهد داد؛ زیرا ابهامهاى فراوانى در این زمینه وجود دارد که نیازمند تنقیح جدى مى‏باشد. همچنین تبیین دیدگاههاى فقهى، ارتباط این دو جرم با جرایم مشابه (مانند توقیف و حبس غیرقانونى) علل تشدید مجازات، شروع در جرم و تعلیق مجازات از مباحث دیگرى است که بخشى از مقاله را به خود اختصاص خواهند داد.

واژگان کلیدى: آدم‏ربایى، مخفى کردن دیگرى، سرقت، توقیف غیر قانونى، آزادى شخصى، سلب آزادى تن دیگرى، ربودن طفل.

مقدمه

خداوند در قرآن، انسان را بسیار تکریم کرده است ودر آیه 70 سوره اسراء مى‏فرماید : «ولقد کرّمنا بنى آدم و حملناهم فى البرّ والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضّلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا» «ما فرزندان آدم را بسیار گرامى داشتیم و آنها را به مَرکب دریا و خشکى سوار کردیم و از هر غذاى پاکیزه روزى دادیم و ایشان را بر بسیارى از مخلوقات خود برترى و فضیلت بخشیدیم.» آزادى انسان در روایات ائمه معصومین علیهم‏السلام جزء خلقت و سرشت انسان دانسته شده است که انسان بدون آن معنا ندارد. (نهج: 406) مواد فراوانى از اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) و اعلامیه جهانى حقوق بشر (1948) و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى (1966) و اعلامیه اسلامى حقوق بشر (1990) بر آزادى انسان و بخصوص آزادى تن او تصریح دارند. (ناصرزاده: دفتر اول)

اصل 22 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مقرر مى‏دارد : "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى که قانون تجویز کند." یکى از حقوق اساسى افراد که آن هم در قانون اساسى پیش‏بینى شده است حق آزادى تن مى‏باشد که بارزترین مصداق آزادیهاى شخصى است. این حق را اصل 32 قانون اساسى چنین بیان مى‏کند: «هیچ کس را نمى‏توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبى که قانون معین مى‏کند.» و اصل 33 نیز آورده است: «هیچ کس را نمى‏توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع، یا به اقامت در محلى اجبار ساخت، مگر در مواردى که قانون مقرر مى‏دارد.» پس هر کسى حق دارد که آزادانه در کوچه، خیابان و مکانهاى مجاز راه برود و از آزادى تن بهره مند باشد.

اما همان گونه که مى‏دانیم قانون اساسى، ضمانت اجراى مهمى براى تأمین این حق و بسیارى از حقوق اساسى دیگر ندارد؛ بلکه قانون عادى باید اجراى اصول قانون اساسى را تضمین نماید که در این راستا قانون مجازات اسلامى به موجب مواد 575، 583، 621 و برخى مواد دیگر، ضمانت اجراى حق آزادى تن را پیش‏بینى کرده است؛ همان گونه که قبلاً نیز قانون مجازات عمومى و قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 در این خصوص به تصویب رسیده بود. مقررات کنونى در مورد جرم سلب آزادى تن دیگرى، عارى از ابهام نیست و نیاز به تنقیح و توضیح دارد که در این مقاله سعى شده است به بررسى جوانب مختلف جرم مزبور و به خصوص نکات مبهم آن پرداخته شود.

1ـ تعریف آدم‏ربایى

آدم‏ربایى، معادل واژه هاى (kidnapping، abduction) در زبان انگلیسى و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربى مى‏باشد که در برخى موارد، براى مطلق آدم‏ربایى و در برخى موارد، براى ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به کار مى‏رود و تعریفهاى زیر براى این واژه‏ها بیان شده است:

انتقال یک یا چند شخص از مکانى به مکان دیگر برخلاف اراده آنان، که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور انجام گیرد. (موریس نخله‏و: 96)

برای دریفات متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.