مقاله دعاوی قولنامه ای

اختصاصی از کوشا فایل مقاله دعاوی قولنامه ای دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:32

فهرست مطالب:

مقدمه ۴
گفتار نخست – تعریف قولنامه ۶
گفتار دوم : اقسام قولنامه ۷
الف : تقسیم قولنامه از جهت مالی که مورد قرارداد است ۷
۱-مورد معامله مال منقول است ۸
۲- مورد معامله مال غیرمنقول است ۹
ب : تقسیم قولنامه از جهت زمان انجام تعهد ۹
قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد با متعهدله میباشد ۱۱
قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد یا متعهد است ۱۱
ج : برمبنای تعهدات طرفین قولنامه ها را به انواع زیر می توان تقسیم نمود ۱۲
۱-قولنامه ساده ۱۲
۲-قولنامه تعهد آور ۱۲
د- مبایعه نامه ۱۳
مبحث دوم : ماهیت قولنامه ۱۳
الف : قولنامه تعهد به انتقال است ۱۴
ب :قولنامه سند بیع است ۱۷
ج : قولنامه شرط ابتدائی است ۱۹
انواع شرط ۱۹
بند اول – شرط ضمن عقد ۱۹
۱-شرط صفت ۲۰
۲-شرط فعل ۲۰
۳-شرط نتیجه ۲۰
بند دوم : شرط تبانی ۲۱
بند سوم : شرط ابتدائی ۲۱
نتیجه بحث ۲۳
گفتار دوم : مقایسه بامفاهیم مشابه ۲۳
ج : قولنامه وتعهد یکطرفی ۲۳
د:قولنامه و وعده ۲۶
انعقاد و شرایط اعتبار ۲۷
مبحث اول :شرایط انعقاد ۲۷
گفتار نخست : شرایط مربوط به طرفین عقد ۲۷
الف : حاکمیت اراده ۲۸
ب : قصد ورضای طرفین ۲۹
ج :ایجاب و قبول ۲۹
د: اهلیت طرفین ۲۹
گفتار دوم : شرایط مربوط به تراضی ۲۹
مبحث دوم : اعتبار قولنامه ۲۹
۱- قولنامه سندی است که در آن تعهد به انتقال شده ۳۰
۲- قولنامه بصورت سند بیع تنظیم شده باشد ۳۱
آثار قولنامه
مبحث اول : قلمرو قولنامه
گفتار نخست : اثر قولنامه نسبت به طرفین
الف : طرفین چه کسانی هستند

 

 
مقدمه :

حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است .

اهم عواملی که می توانند از صدور چنین احکامی جلوگیری نمایند ، نقش حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانین مناسب است . علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی تلاش مینمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان گفت که ، طرز تفکر متفاوت قضات و بعضا عدم بکارگیری قوانین در فصل خصومت ، رسیدن باین هدف را مشکل نموده که این ناهمگونی خود سبب طرح دعاوی گوناگون میگردد.

دعاوی قولنامه نیزدراین راستا در یک راه و طریق قرار ندارد ، جمعی آنرا لازم الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می کنند – که باز در این طرز فکر گویا مقررات ثبتی را قانونگذار بیهوده وضع نموده است – و نیز بعضی استنباط دیگری دارند .

این اختلاف آراء و گوناگونی احکام بار عدلیه را روزبه روز سنگین تر میکند زیرا متعهد را به عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون و اخلاق (که همانا توصیه به وفای عهد می کند ) و امیدارد ، باشد که دعوائی که علیهش طرح میشود در محکمه ای رسیدگی شود که تعبیر دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد .

سعی که از فرهنگ خوب ووالائی برخوردار باشد برای قانون احترام خاصی قابل است و هرگز بخود اجازه نمی دهد حریم آنرا بشکند . دستگاه قضا ، پاسدار این حرمت است و باید از توانی کافی برخوردار باشد اگر اساس رسیدگی به حق و عدالتخواهی بریک پایه استوار نباشد ، نه تنها امنیت قضائی را بدنبال نخواهد داشت ، که بی نظمی و ناامنی ایجاد می کند .عقود و قراردادها ، ابداع مقنن نیست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ های مختلف در یکدیگر و تحولاتی که در جامعه بوجود میآید ، مقنن و دستگاه قضاء باید باآن همراه باشد والا راه حیله و تقلب بازخواهد گردید و بارعدلیه بیشتر خواهد شد . اگرقانون ابزارکار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فکر متفاوت جلوگیری خواهد شد . در نتیجه چرخهای دستگاه قضا ، حرکتی مناسب خواهد داشت و عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون ، اگر از بین نرود کم و کمتر خواهد شد .

و در این تحقیق مسائل مطروحه در باب توان در بیان شده امید است که برای تنظیم کنندگان این سند مفید واقع شود .


گفتار نخست – تعریف قولنامه

از قولنامه تعریفی در متون قانونی دیده نمیشود ولی در اصطلاح «سندی است که خریدار و فروشنده و طرفین عقد بطور کلی قبل از انجام معامله تنظیم مینمایند تا در فاصله قول و معامله فروشنده مورد معامله را بدیگری نفروشد و خریدار هم آنرا بخرد .[۱]

عقد بیع در اموال غیرمنقول عقدی است تشریفاتی چنانچه شرایطی را که قانونگذار معین نموده صورت نگیرد بیع واقع نمیشود و انتقال مالکیت از فروشنده بخریدار صورت نمی پذیرد . شرایط موقوم ،ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی است .لذا قولنامه بدان سبب تنظیم میشود که اطراف آن بعللی (از جمله انجام تشریفات مذکور ) در زمان توافق و تراضی نمی توانند معامله را انجام دهند بهمین لحاظ وقوع بیع بین آنها موکول به تهیه مدارکی است که قانونگذار برای تنظیم سند رسمی معین نموده است ، سند مرقوم برای پای بند بودن باین توافق است تا طرفین ملزم باشند تعهداتی را که بعهده گرفته اند انجام دهند آثار این قرارداد انجام عقد دیگری است که منظور اصلی طرفین میباشد و این قرارداد مقدمه ای است برای رسیدن به قرارداد اصلی بهمین جهت بعضی از اساتید حقوق این را پیمان مقدماتی یا پیش قرارداد یا وعده قرارداد و قولنامه نامیده اند .

بموجب قولنامه ممکن است یک طرف تعهد نماید که عمل حقوقی معینی را در آینده یا عقدی را در آینده منعقد کند که آن عقد ممکن است بیع یا اجاره یا ازدواج باشد .

بموجب این تعریف قولنامه می تواند نوشته ای باشد که در آن یک طرف متعهد میشود به ایجاد عقد در آینده با دیگری که در اینصورت با قبول شخص اخیر قرارداد منعقد میشود . این تعریف در مورد تعهد به بیع کامل نیست زیرا از تعهد یکطرفی یک نفر سود میبرد و آن متعهدله است که آزادی دارد تا در موعد معین شده رضایت خود را اعلام نماید به عبارتی میتواند تعهد بسود خودش را رد نماید و حال آنکه قولنامه خرید و فروش ، تعهد مقابل است از طرفی وعده ازدواج لازم الرعایه نیست .