شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد
مقدمه
نگاهی هر چندکوتاه به حلقه های تاریخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذری هر چند مختصر بر رفتارهای بشر نسبت به ابنای خود ، مؤید شدت این رفتارها در موارد بسیار و گواه عدم صداقت برخی از انسانها بر ادعای تساوی حقوق بشر ، برابری و عدالت در زمانهای گوناگون است ؛ بویژه هنگامی که برخی از افراد بشر که زمام اختیار دیگران را در دست دارند ، لذت حکومت وادارشان سازد که برای بقای خویش و تثبیت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسیر عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالی بزنند که وجدانهای پاک را می آزارد و دلهای بیدار را به درد می آورد .
هر چند این اعمال گاهی جنبة خنثی کننده دارد ، اما غالباً اعمالی سرکوبگر است که بطور خفیف یا شدید با نوعی تحقیر ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ایرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شکنجه » دارد . پس بی جهت نیست که شکنجه را ابزار قدرت نامیده اند و آن را مشتمل بر تحقیر ، فشارهای روانی و رنجهای جسمی دانسته اند .
2 0 جدال دائمی میان شکنجه کنندگان و شکنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبیعت شکنجه ناشی می شود که بی تردید سخت و جانکاه است و باید مورد نکوهش قرار گیرد بلکه ناشی از تعریف شکنجه نیز هست که طبق سلیقه های مختلف و بر حسب اندیشه های گوناگون ،تغییر می کند . بحث شکنجه چه در مجامع داخلی و یا قانونگذاریهای مختلف و چه در مراجع بین المللی و با تکیه بر حقوق بشر ، همیشه بحثی داغ و پرجنجال بوده ، زیرا بحث از شکنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمی و روانی او .
کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه تحت عنوان طولانی « کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده » که در سال 1984 به تصویب دولتهای عضو سازمان ملل رسیده ،نشانه ای است که از این توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شکنجه کنندگان .
مروری کوتاه بر سابقة این کنوانسیون و تحلیل برخی از مواد اساسی و مهم آن موضوع این مقاله است .
1 - سابقة تاریخی کنوانسیون 1984
2 - اهمیت وجود انسانی و لزوم توجه به حیثیت و تمامیت جسمی و روانی او و جلوگیری از انهدام و تخریب این وجود مسأله تازه ای نیست . علمای حقوق ، اخلاق و ادیان به نوعی و جامعه شناسان به نوعی دیگر بدین نکته توجه داشته اند که نباید و نشاید موجودات بشری را چون اشیاء تصور کرد و با آنها بدانسان رفتار نمود که با موجودات بیجان .
1- بدیهی است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مکانی همگانی برخوردار است و نه از قلمرو زمانی مشخص . در دیدگاههای مختلف ، حتی اعمال مجازاتهای شدید ، به معنای عدم قبح شکنجه نبوده است و لذا تعجب آور نیست که می بینیم حتی نزد پیشگامان کیفر های سخت و شدت عمل ، شکنجه تقبیح شده و کوشش زیادی به عمل آمده است تا وجه فارقی میان مجازات و شکنجه ایجاد کنند .
صرف نظر از توجه به انسان و تعالی او می توان گفت بحث شکنجه از زمانی آغاز شد که انسان در مقابل انسان دیگر رفتار خود را نه بر مبنای اصول اخلاقی و اعتقادی ، بلکه بر پایة برتری جویی و قدرت طلبی تنظیم و تطبیق می کند . انسان تابع غرایز کور ، انسانی دیگر را در جهت خواستهای خود به زنجیر می کشد ، تحقیرش می کند و با شکنجه آزارش می دهد تا او را به قبول یا انگار واقعیتی وادارد که او ( شکنجه گر ) می خواهد تاریخ شاهد صادق این مدعاست .
اما انسانها یکی نیستند و در پیکرهای مختلف ، روحهای گوناگونی جریان دارد . برخی از آنها وجدانهای آگاه زمان خود در طول تاریخ بوده اند و کوشش آنها ، گر چه در بسیاری از موارد ناکام مانده است ، اما در آنچه که به ثمر رسیده ، امید کامیابیهای دیگری را نوید می دهد .
صرف نظر از روشنایی خیره کننده این اندیشه ها که در همه جا و با همة زیبایی می درخشند ، می توان گفت که انگیزة اصلی نیروی محرکة سازمانها و مراجع ملی و بین المللی برای سرعت بخشیدن به رشد آگاهی بر ارزش انسانی ، متأثر از همین اندیشه هاست ؛ اما روابط پیچیدة بین المللی ایجاب می کند که اندیشه های والا و معیارهای انسانی در اندام و چهار چوب کنوانسیون یا معاهدات بین المللی ویا در سازمانی جهانی و بین المللی درآید و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پیدا کند . مخالفت با شکنجه ریشه گرفته از اندیشه های بارور ، بتدریج ابتکاراتی را در این زمینه فراهم آورده است تا منجر به کنوانسیون 1984 گردید . این ابتکارات را بخصوص سازمان عفو بین الملل ، کمیسیون بین المللی و حقوقدانان و کمیتة بین المللی صلیب سرخ بر عهده داشته اند .
به عنوان مثال سازمان عفو بین الملل در سال 1973 کنفرانسی در پاریس تشکیل داد و توصیه کرد « تدابیری در زمینه تحقیق و انتشار گزارشهای مربوط به شکنجه ، بازدید از بازداشتگاه ها و استقلال شغلی پزشکان ( برای معاینة شکنجه دیدگان ) اتخاذ شود » .
بین سالهای 1973 ـ 1980 سازمان عفو بین الملل در 32 کشور به نفع 1150 انسان که در خطر شکنجه بودند ، مداخله نموده و بین سالهای 1980 ـ 1984 مبادرت به ارسال پیامهای فوری در مورد 45 کشور و به نفع 2700 انسان کرده است .
کمیسیون بین المللی حقوقدانان و کمیتة بین المللی صلیب سرخ نیز در این زمینه بسیار فعال بوده اند . با وجود این ، سازمان ملل ابتدا به صورتی غیر مستقیم با مسألة شکنجه برخورد کرد . قطعنامه های مختلف سازمان ملل از سال 1949 حذف فوری تنبیه های بدنی را در سرزمینهای تحت قیمومت سفارش می کند . در سال 1955 اولین گنگرة سازمان ملل به منظور پیشگیری از جرم و در مان مجرمان ، اعمال حداقل مجموعه قواعدی را در زمینة درمان زندانیان قبول کرد که بوسیلة شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان و طی قطعنامة مورخ 31 ژوئیة 1975 نیز پذیرفته شد .
ماده 5 اعلامیة جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948 مقرر می دارد :
« هیچ کس نباید تحت شکنجه ، مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده قرار گیرد . »
مادة 10 کنوانسیون بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی با صراحت مقرر می دارد :
« هر شخص محروم از آزادی ( زندانیان ) با قواعد انسانی و با احترام به شایستگی و لیاقت وجود بشری ، مراقبت می شود .»
در کنوانسیون مختلف منطقه ای نیز مسأله شکنجه عنوان شده و در قوانین اساسی کشورهای گوناگون هم به ممنوعیت شکنجه اشاره گردیده است .
3 - اما مسألة شکنجه از سال 1973 جزو مسائل روز سازمان ملل قرار می گیرد . مجمع عمومی سازمان از پنجمین کنگرة ملل متحد برای پیشگیری از جرم و درمان مجرمان ( منعقد در تورنتو ، کانادا در سال 1975 ) درخواست کرد که فوراً قواعد اخلاقی مربوط به پلیس و دیگر بخشهای اجرا کنندة قانون را بررسی کرده ، به هنگام تدوین قواعد مربوط به درمان بزهکاران ، مقرراتی نیز برای حمایت از کلیة افرادی که به هر ترتیب در بازداشت بسر می برند یا زندانی هستند ، در قبال شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده تدوین کند .
کنگره بعداً طرحی را مبنی بر حمایت از کلیة افراد در مقابل شکنجه و دیگر مجازاتهای وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر کننده به مجمع عمومی پیشنهاد کرد .مجمع عمومی سازمان ملل طرح مزبور را طی قطعنامه ای تأکید کرد . این قطعنامه مشتمل بر اعلامیه ای دوازده ماده ای است که شکنجه را تعریف می کند ، آن را محکوم می سازد و اعمال آن را نیز ممنوع می دارد .
همین قطعنامه است که در واقع ابزار و مبنای اساسی کنوانسیون 1984 می گردد ؛ چرا که مجمع عمومی طبق قطعنامه دیگری کمیسیون حقوق بشر را مکلف به تدوین طرح کنوانسیونی در زمینهشکنجه با توجه به همین قطعنامة دوازده ماده ای می نماید . کمیسیون حقوق بشر نیز طی قطعنامة 21/1984 مورخ 6 مارس 1984 و از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی ، طرح کنوانسیون را به مجمع عمومی تقدیم می کند که در دسامبر 1984 تصویب می شود .
کنوانسیون 10 دسامبر 1984 در مورد منع شکنجه
و دیگر مجازاتها یا رفتار وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده
5 . در مقدمة کنوانسیون چنین آمده است :
« دولتهای عضو کنوانسیون حاضر ،
با عنایت به اینکه طبق اصول اعلام شده در اساسنامة سازمان ملل ، شناسایی حقوق برابر و خدشه ناپذیر کلیة اعضای خانوادة انسانی ، پایه و اساس آزادی ، عدالت و صلح در همة عالم است .
با علم به این مطلب که این حقوق ناشی از شایستگی و لیاقت وابسته به شخصیت انسانی است ،
با عنایت به اینکه دولتها به موجب اساسنامه و به خصوص ماده 55 موظف به اقدام جهانی و قاطع ( جهت حفظ ) حقوق انسانی و آزادیهای اساسی هستند ، با در نظر گرفتن مادة 5 اعلامیة جهانی حقوق بشر و مادة 7 پیمان بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی که هر دو مقرر می دارد هیچ کس را نمی توان تحت شکنجه و مجازات یا رفتار وحشیانه غیر انسانی یا تحقیر کننده قرار داد ، همچنین با در نظر گرفتن اعلامیه مصوب مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 در مورد حمایت از کلیة افراد در قبال شکنجه ، مجازات یا رفتار غیر انسانی یا تحقیر کننده ، با تمایل به افزایش تأثیر مبارزه با شکنجه در همة عالم ، نسبت به مسائل زیر توافق حاصل می کنند … »
الف . تعریف شکنجه
6 . ماده 1 کنوانسیون « شکنجه » را تعریف می کند و اقداماتی را که از دایرة شمول تعریف شکنجه خروج موضعی دارد ، مشخص می سازد .
7 . طبق صدر مادة 1 ، واژة « شکنجه » معرف هر گونه عملی است که به واسطة آن رنج یا مرارتهای شدید ، اعم از جسمی یا روانی ، بر شخص وارد کنند . این رنج و مرارت ، بخصوص به منظور آن است که از او یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی اخذ کنند تا بتوانند آن شخص و یا ثالث را به واسطة عملی که انجام داده و یا مظنون به ارتکاب آن است مجازات نمایند یا او را بترسانند یا تحت فشار قرار دهند و یا شخص ثالثی را بترسانند و فشار بر او واردکنند.
برای شمول تعریف کنوانسیون نسبت به شکنجه لازم است که این رنج و مرارت به منظور اخذ اقرار و اطلاعات ، توسل عوامل حکومتی یا اشخاص رسمی انجام شود ، واجد عنصر عمد باشد و نیز عنوان مجازات نداشته باشد . قسمت اخیر بند 1 مادة 1 کنوانسیون این مسأله را به صراحت قید می کند :
« واژة شکنجه بر رنج یا مرارتهایی که منحصراً از مجازاتهای قانونی ناشی می شود و یا در ارتباط با این مجازاتهاست و یا به واسطة این مجازاتها حادث شده است ، تسری نمی یابد . »
برای جلوگیری از محدود ساختن دولتها به تعریفی که ذکر شد ، بند 2 ماده 1 مقرر می دارد که این مادة به مقررات بین المللی یا قوانین داخلی که محدودة وسیع تری از شکنجه را در نظر می گیرد خدشه ای وارد نمی سازد . این مسأله منطقی است ، زیرا هر قدر تعریف شکنجه به عنوان ابزار قدرت دولتها وسیع تر باشد ، امکان استفاده از آن به دلایل ملی و بین المللی کمتر است . هر عملی ، هر قدر هم که از نظر شکنجه کنندگان بی مقدار باشد ، اگر در دایرة تعریف شکنجه قرار گیرد ، ممنوعیت آن مسلم تر و قبح آن بیشتر است .
ب . وظایف دولتها
یک . اتخاذ تدابیر لازم
8 . چون با تعریفی که ذکر شد شکنجه اصولاً توسط اشخاصی رسمی و یا عمال دولتی اعمال می شود ، لذا دولتهای عضو کنوانسیون تکالیف متعددی در این زمینه بر عهده دارند .مواد 2 الی 16 کنوانسیون مسئل مختلفی را که دولتها در این زمینه باید مراعات کنند معین کرده است .
لازم بع یاد آوری است که تکالیف دولتها در صورت عدم اجرای آنها فاقد ضمانت اجرای دقیق و مؤثر است ؛ اما چون معمولاًامضا کنندگان کنوانسیونهای بین المللی سعی می کنند حتی المقدور چهره ای آزادمنش و عادل از خودنشان دهند ، لذا می توان از نوعی تعهد اخلاقی دولتها برای اجرای این کنوانسیون نام برد .
طبق مادة 2 کنوانسیون مذکور هر دولت عضو ، تدابیر قانونگذاری ، اداری ، قضایی و دیگر اقدامات مؤثر برای جلو گیری از شکنجه در سراسر سرزمین تحت اقتدار محاکم خود را اتخاذ می کند ( بند 1 ) ؛ هیچ گونه شرایط استثنایی ، از هر قبیل که باشد چون جنگ یا تهدید به جنگ ، عدم ثبات سیاسی داخلی و یا هر حالت استثنایی دیگر ، توجیه کنندة شکنجه نیست ( بند 2 ) ؛ همچنین امر مافوق یا یک قدرت دولتی نمی تواند مستند توجیه شکنجه باشد
( بند 3 ) .
دو . جرم شناختن شکنجه
9 . پاسداری از قوانین و صیانت آنها به عهدة قانون مجازات است ، و لذاغ طبیعی است که هر نوع شکنجه را مراجع قانونگذاری کشورها و در قوانین داخلی خود منع کنند و آن را شدیداً مجازات نمایند.
اما صرف اینکه شکنجه تقبیح گردد کافی نیست . ماده 4 ( بند 1 ) کنوانسیون از طرفی جرم بودن شکنجه را طبق قوانین داخلی توصیه می نماید و از سوی دیگر به مجازات آن اشاره می کند :
« هر کشور عضو ، مراقبت می کند که هر گونه عملیات شکنجه از نظر حقوق جزای آن کشور جرم تلقی می شود و حتی شروع به عملیات شکنجه و معاونت و شرکت در شکنجه نیز مشمول همین حکم گردد .»
تعداد صفحه :24