پایان نامه اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:70

فهرست مطالب:
عنوان     صفحه
مقدمه    1
بخش اول : تعاریف و مفاهیم
فصل اول : شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در میان سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی    5
مبحث اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن    5
مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی    17
گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی    17
الف : شرکت های تجاری    17
ب : مؤسسات غیر تجاری    18
گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی    19
الف : دولت    20
ب: شوراهای اسلامی    21
ج : شهرداری ها    24
د : سایر اشخاص حقوقی عمومی    25
مبحث سوم : آشنایی با اصطلاحات مورد نیاز    27
گفتار اول : شناسایی قوه مجریه ، دستگاه اجرایی و اختلاف    27
گفتار دوم : تعریف و مفهوم دولت و موارد کاربرد این اصطلاح    30
فصل دوم : دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی
مبحث اول : شخصیت حقوقی دولت    34
گفتار اول : چگونگی شخصیت حقوقی دولت    38
گفتار دوم : مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت    39
مبحث دوم : جنبه های شخصیت حقوقی دولت    42
گفتار اول : جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت    42
گفتار دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت    43
مبحث سوم : تمیز دستگاههای دولتی از غیر دولتی    44
گفتار اول : نهادهای دولتی در قانون محاسبات    44
الف : وزارتخانه ها    44
ب : مؤسسات دولتی    45
ج : شرکت های دولتی    46
گفتار دوم : مؤسسات عمومی و انواع آن    51
الف : مؤسسات عمومی مستقل    51
ب : مؤسسات  و نهادهای عمومی غیر دولتی    56

بخش دوم : شناخت اختلاف بین دستگاههای دولتی و راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی
فصل اول : چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه
آن    62
مبحث اول : چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی    62
مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی    64
مبحث سوم : تاریخچه پس از انقلاب اسلامی    66
فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی     69
مبحث اول : مبانی حقوقی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی    69
مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی    70
مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی     71
گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول 134 و 138    71
گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل 134 قانون اساسی72
گفتار سوم : متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و نقد و بررسی آنها    76
اول : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 21/4/64    76
دوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 25/12/71    83
سوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 5/7/72    85
چهارم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ4/11/72    86
پنجم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ15/8/80    86
ششم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ13/12/84    88
هفتم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ11/  /84    88
هشتم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ27/12/86 و آیین نامة آن89
فصل دوم : بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی و مراحل عملی آن    92
مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی    92
گفتار اول : بررسی ماده 5 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی کشور به « سازمان 113 زندان ها » مصوب 7/11/64-92
گفتار دوم : تبصره 12 قانون بودجه 1369 و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن    97
گفتار سوم : ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380    101
مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرایی    103
گفتار اول :  بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن    104
الف : نحوه حل و فصل اختلافات براساس تصویب نامه سال 1366 و مراحل آن    104
ب : نحوه حل و فصل اختلافات براساس تصویب نامه سال 1371    106    
ج : نحوه حل و فصل اختلاف براساس تصویب نامه 1386    106
گفتار دوم : سایر مراجع حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرایی111
الف : مراجع اختصاصی    111
ب : مراجع عمومی    113
مبحث سوم : حل اختلاف و داوری در قرار دادهای دولتی    122
نتیجه گیری    
فهرست منابع

مقدمه:

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و … که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.

وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

به امید روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام لازم را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر واقعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر روند چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات حاصله بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این مبحث تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با توجه به وسع علمی اینجانب راهنمای ناچیز و کاستی ها و خطاهای آن را به دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و شایسته تر در این زمینه برای دانش پژوهان آینده باشد.

سازماندهی تحقیق :

بخش اول این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفاهیم مربوط به چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی ایران پرداخته تا راهنمایی باشد که خوانند را به بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهیم به کار گرفته شده در این تحقیق را برطرف نمایند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : که در زمینه شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصیت حقوقی بتواند جایگاه دولت را در اقسام آن شناسایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که در این فصل 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته.

فصل دوم : در این فصل پس از شناسایی شخصیت حقوقی به طور کلی ، به بررسی شخصیت حقوقی دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جهت قدرت تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و سازمان ها را مورد بررسی قرار داده ایم .

بخش دوم : این بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

که در آن به راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که فصل اول به مسأله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته و فصل دوم آن شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

و فصل سوم که به بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات براساس تصویب نامه های هیأت وزیران و آخرین راهکارهای اجرایی حل اختلافات در سال 87 و سایر مراجع حل و فصل اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به چگونگی حل اختلاف و داروی در قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع اختلافات بین دستگاههای دولتی است پرداخته شده و در پایان نتیجه و فهرست منابع آورده شده است.