فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:75
فهرست مطالب:
مقدمه: 3
گفتار اول:«نحوه طرح دعوی چک در مراجع قضایی و ثبتی» 5
مبحث اول: نحوه طرح شکایت چکهای بلا محل حقوقی در مراجع قضایی 5
مقدمه : 5
تعریف و شرایط صدور چک : 6
س 1 -در مورد صدور چک وجود حداقل چند نفر ضروری است ؟ 9
س 2 –با توجه به اینکه در ماده 310 قانون تجارت به مهال علیه به طور مطلق اشاره شده ، این کلمه شامل چه اشخاصی می گردد؟ 9
س 3 – در موردی که مهال علیه بانک باشد دارنده چک بلامحل از چه مزایایی برخوردار است ؟ 10
ویژگی های چک : 11
وظایف بانک (محال علیه) درباره چک : 12
مدت ارائه چک به بانک مهال علیه : 13
اعتراض عدم تأدیه : 14
در رابطه با این رویه باید دانست که : 15
س 1 – فوائد اعتراض عدم تأدیه در مورد چک چیست ؟ 18
س 2 – دارنده چک در چه مواعدی می بایست به محال علیه مراجعه کرده و چک را مورد مطالبه قرار دهد؟ 19
مبحث دوم: چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی 20
مقدمه : 20
تعریف چک 20
چک در عرف بازار 21
سؤال و جواب 28
مجازات های مقرر در قانون چک به چند دسته طبقه بندی می شوند؟ 31
رسیدگی به چک حقوقی و کیفری چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ 32
روند صدور اجراییه و شکایت کیفری چگونه است؟ 32
مجازات چک بلامحل از 6 ماه تا 2 سال حبس تعیین شده است. نحوه تشخیص مجازات و مدت حبس چگونه صورت می گیرد؟ 33
آیا وجود قوانین و مجازاتهای سنگین توانسته است تأثیر مثبتی بر کاهش ارتکاب به جرم چک بلامحل داشته باشد؟ 34
آیا قانون چک هنوز به تغییرات اساسی نیاز دارد؟ 37
آیا باید از تعداد زندانیان چک به میزان زیادی کاسته شده باشد؟ 38
بهترین راه حل برای رفع این معضل چیست؟ 39
تامین خواسته در دعاوی چک 40
گفتار دوم:«دعاوی مربوط به چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن» 42
مبحث اول: مسائلی در رابطه با چک سفید امضاء 42
الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء 44
ب – زمان به اجرا گذاشتن چک سفید امضاء 47
- چک سفید امضاء چکی است که فاقد مبلغ می باشد. 47
- چک سفید امضاء چکی است امضاء شده که به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. 48
ج- ماهیت حقوقی چک سفید امضاءو موارد مرتبط ارجاع به دادسرا 51
مبحث دوم: نشستهای قضائی دادگستری در رابطه با دعاوی چک 56
الف -گذشت شاکی در جرم صدور چک بلامحل و اثر آن بر جنبه حقوقی 56
ب- تلقی گذشت از ارائه اصل چک به دادگاه توسط متهم 57
ج-گذشت شاکی دراتهام صدور چک بلامحل پیش از قطعیت حکم 59
د- اعمال مادة 277 ق.آ.د.ک. در مورد بزه صدور چک بلامحل 61
هـ- جواز اجرای حکم محکومیت چک بدون لحاظ قرار دادن تعدد جرم 68
اتفاق آرا : 69
نتیجه گیری 72
منابع: 74
مبحث اول: نحوه طرح شکایت چکهای بلا محل حقوقی در مراجع قضایی
مقدمه :
در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است . چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.
تعریف و شرایط صدور چک :
بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.»
بنابراین تعریف ،چک سند انتقال وجه است و در هر چک حداقل 3 نفر وجود دارند :
1 – کسی که چک صادر می کند. (صادر کننده)
2 – کسی که چک عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است. (بانک)
3 – و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت می نماید. (ذینفع) [1]
با قبول این تعریف قانونی می توان گفت که فرم مخصوصی برای نوشتن (چک) لازم نبوده و با هر تقاضای کتبی که دارنده حساب (صادر کننده چک) از نگاهدارنده وجه (بانک) برای انتقال و پرداخت وجه نماید قابل قبول است. ولی می توان این موضوع را با این توضیح رد نمود که چون بانک به هنگام گشایش حساب جاری و قبول وجه از شخص ، وسیله انتقال خاصی بر طبق قرارداد حساب جاری که همان اوراق چک باشد به بازکننده حساب می سپارد یعنی بین طرفین مقرر می شود که استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نیز به وسیله همان اوراق (دسته چک) باشد که بانکها در اختیار مشتریان برای انتقال و بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون مالیات های مستقیم هم ابطال مبلغ معین تمبر را قبل از تحویل دسته چک از طرف بانک بر روی برگ چک تأکید نموده است. پس چک (اوراق تهیه شده در بانک) تنها وسیله انتقال وجه است خواه دریافت کننده وجه صاحب حساب باشد یا هر شخص دیگری که ذینفع وجه چک است.
با توضیحی که داده شد می توان گفت که : «چک وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یکی از بانکهای قانونی است که معمولاً با استفاده از برگهای ویژه ای که بانک مهال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب گذارده است به عمل می آید.»
در مقایسه بین چکی که مهال علیه «پرداخت کننده» آن بانک می باشد با چکی که مهال علیه آن بانک نسبت به تفاوت های قابل توجهی وجود دارد از جمله اینکه :
– در مورد چک بلامحلی که مهال علیه آن بانک می باشد امکان صدور اجرائیه بر علیه صادر کننده چک از طریق اجرای ثبت وجود دارد. در حالی که برای صدور اجرائیه در مورد چکهایی که مهال علیه آنها با یک نسبت می بایست در دادگاه اقامه دعوی حقوقی بشود و حکم به مرحله قطعیت نیز برسد.
– در موردی که مهال علیه بانک می باشد امکان تعقیب جزائی صادر کننده چک بلامحل وجود دارد . و حال آنکه تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل که مهال علیه آن بانک نیست ، به صرف بلامحل بودن چک ، وجود ندارد و فقط در صورت ارتکاب جرمی ، از قبیل جعل و سرقت ، تعقیب جزایی امکان پذیر می باشد.