دانلود پایان نامه فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:109

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : بررسی حقوق جزا ، اهداف و اهمیت آن

تعریف حقوق جزا

اهداف حقوق جزا

ارتباط حقوق جزای اسلامی با سایر علوم

منابع حقوق جزا

بررسی منابع فعلی حقوق ایران از دیدگاه حقوق اسلام

حقوق جزای اسلامی و عرفی

فصل دوم : حقوق کیفری در اسلام

ظهور اسلام و تاثیر آن بر حقوق کیفری و جزای عمومی

منابع حقوق کیفری اسلام

ویژگی های آیین دادرسی کیفری اسلام

نظام کیفری اسلام

نظام مند بودن حقوق کیفری اسلام و اهمیت آن

ویژگی های نظام کیفری اسلام

ثبات در قوانین جزائی اسلام

راز و رمز تحول پذیری قوانین جزایی اسلام

فصل سوم : جرم و مجازات در اسلام و حقوق اروپائی

شناخت جرم در اسلام

تعریف جرم در حقوق خارجی و نتیجه گیری از تعاریف

فلسفه مجازات

فلسفه مجازات از دیدگاه سزادهی ( مکاتب اروپائی)

فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام

اهداف مجازات در تئوری اسلام

چکیده:

برخلاف علوم تجربی ، حرکت کاروان علوم انسانی همواره شتاب کم تری داشته است تا بدان جا که دست یابی به سر این اختلاف ذهن دانشمندانی چون کانت را به خود مشغول  کرده است.

تحولات سریع و همه جانبه جوامع بشری در قرون اخیر، علوم انسانی را نیز به شدت متاثر ومتحول  کرده است ، اما چنین شتابی بیش تر در آن دسته از علوم انسانی که روش تجربی به خود گرفته است

مشاهده می شود. در پاره ای از رشته ها هم چون حقوق ، کندی آهنگ این قافله هنوز محسوس است و این در حالی است که از همین تغییرات اندگ ، هر یک از شاخه های حقوق بهره متفاوتی داشته اند و برخی از رشته ها هم چون حقوق بشر یا چزای بین الملل نسبت به حقوق مدنی شاهد تغییرات بیش تری بوده اند.

حقوق جزا به دلیل ارتباط وثیق با عاملی انسانی ( مجرم) ، کم و بیش عرصه اندیشه های گوناگون بوده و حداقل در سده اخیر فراز و نشیب های فراوانی را به خود دیده است.

تغییرات عمده حقوق جزا را در چند محور مجازات و نحوه اجرای آن، تنوع یافتن جرایم ،و حدود مسئولیت کیفری می توان مشاهده کرد. مقایسه میزان تغییرات صورت گرفته و زمان آن- که به بیش از یکصد سال می رسد- نشان می دهد میزان این تحول بسیار اندک بوده است. شاهد بر این مدعا ،مجموعه قوانین کیفری فرانسه معروف به « کد ناپلئون » است که در سال 1810 تصویب شد و در سال 1992 ، پس از گذشت 182 سال جای خود را به مجموعه قوانین جدید داد.

در چنین فضایی موضوع مورد بحث دید گاه های حقوق کیفری اسلام در خصوص مسائل حقوق جزای عمومی می باشد. حقوقدانان معتقدند اصولا چیزی به نام « حقوق جزای عمومی  اسلام » وجود ندارد؛زیرا در منابع اسلامی چنین عنوانی را نمی یا بیم و حتی در حقوق عرفی نیز جزای عمومی سابقه چندانی ندارد ؛  آنچه در تاریخ حقوق مشاهده می شود چزای اختصاصی است و با گذشت قرن ها حقوقدانان کیفری موفق شده اند قواعد عامی را از دل احکام خاص کیفری استخراج و تحت عنوان جزای عمومی عرضه کنند. لذا این شاخه حقوق ، قدمت چندانی ندارد تا اسلام در مورد آن نظری داده باشد و آنچه در حقوق اسلام وجود دارد همان جزای اختصاصی است.

بی تردید این دیدگاه چندان مقرون به صواب نیست ؛ زیرا هر چند در حقوق اسلام به برخی از مباحث چزای عمومی مانند تعلیق مجازات ، آزادی مشروط یا پاره ای از تقسیم بندی ها اشاره ای نشده است اما مباحث عمده ای هم چون حدود مسئولیت کیفری ، قلمرو حقوق کیفری در زمان و مکان ، اصل  قانونی بودن جرم و مجازات ، تسبیب و امثال آن ، به تفصیل بررسی شده است. در این مورد نبایدچندان در بند اسم و عنوان یا نحوه تبویب مسائل بود ؛ بدیهی است  پراکندگی این مسائل بدان معنا نیست که اسلام در خصوص آن ها سخنی ندارد. آنچه استادان قدیمی حقوق ما بدان خو گرفته اند ، بیش تر ، اصطلاحات ، تقسیم بهدی و تبویب مسائل براساس حقوق اروپای برّی و عمدتاً کشور فرانسه است ، در حالی که در «کامن لا» یا حقوق اسلام نیز همین مسائل مطرح بوده ؛ هر چند محل بحث یا شکل ارائه آن ممکن است تفاوت داشته باشد.

مقدمه:

حقوق جزای عمومی ، غالبا نه با تعریف حقوق چزای عمومی ، بلکه با تعریف خود حقوق جزا آغاز می شود. بدان جهت که حقوق چزای عمومی یکی از زیر مجموعه ها و شعب حقوق جزا به شمار می رود.

بنابراین ، شناخت آن منوط به شناخت اصول حقوق جزاست.

اما دلیل مهم تر آن است که اصولاً حقوق جزای عمومی علاوه بر آن که بیانگر قواعد عاذم حقوق جزا است ، نگاهی پسینی به علم حقوق جزا نیز دارد و رابطه آن با حقوق جزا مانند رابطه فلسفه اخلاق با  اخلاق و فلسفه تاریخ با تاریخ است ؛ یعنی به منابع ، تاریخچه ، تقسیمات ، و اهداف و دیگر امور مربوط به حقوق جزا می پردازد. حقوق جزا ، حقوق کیفری و حقوق جنایی ، همگی به یک معنا هستند و اختلافاتی که در نام گذاری این رشته از حقوق وجود دارد ، نه ناشی از تفاوت موضوع آن ها بلکه ناشی از دیدگاه های مختلفی است که در خصوص این رشته از حقوق وجود دارد. عده ای که کیفر را  وجه مشخص این رشته می دانند، آن را حقوق کیفری نامیده اند و عده ای که معتقدند مقررات این رشته از حقوق در باره جرم و پی آمد های آن است و از طرفی کلمه جنایت معادل جرم است ، آن را حقوق جزایی نامیده اند. با صرف نظر از تعریف های مختلف و رد و نقد هایی که در مورد آن ها وجود دارد می توان گفت تمامی مباحث حقوق کیفری حول سه محورِ جرم ، مجرم واکنش جامعه در قبال جرم ( مجازات ها و اقدامات تﺃمینی و تربیتی ) دور می زند.

از دیدگاه حقوقدانانی که حقوق را پدیده ای عرفی و اجتماعی می دانند و به ویژه از دیدگاه پیروان مکتب تاریخیِِِِِِ حقوق که حقوق را محصول تحولات اجتماعی در طول تاریخ می دانند ، بررسی تاریخی پدیده های حقوقی اجتناب ناپذیر است. بدوم شناخت سابقه تاریخی یک نظام حقوق یا یک نهاد و تأسیس

حقوقی نمی توان آن را کاملاً شناخت و نه می توان برای آینده تصمیم درستی گرفت. حقوق در طول تاریخ خود متناسب با تحولات اجتماعی متحول گردیده است تا به وضعیت کنونی خود رسیده و در آینده نیز هم چنان پویا و متحول خواهد بود . « همه قوانین جدید حتی قوانینی که گرایش آن ها به ظاهر انقلابی است زاییده تحولاتی است که در روش ها ی قبلیِ حقوق به وجود آمده و چنان چه منابع تاریخی آن معلوم نشود ، نمی توان درست به حقیقت آن ها پی برد». براساس این دیدگاه حقوق کیفری به عنوان رشته ای از حقوق که قدیمی ترین ریشه های تاریخی را دارد و انسان برای اولین بار در روابط خود بادیگران به آن نیاز پیدا کرده است ، نیز باید مورد بررسی تاریخی قرارگیرد تا به خوبی شناخته شود و بتواند راهگشای تحولات آینده باشد. به اعتقا ما اگرچه حقوق پدیده ای صرفاّ عرفی و اجتماعی نیست و نقش عوامل دیگر از جمله مذهب را در پیدایش و تحول آن نمی توان انکار کرد، اما بررسیِ تاریخی حقوق و به ویژه حقوق کیفری می تواند نتایج مفیدی به دنبال داشته باشد ، که مهم ترین آن ، آگاهی از دستاوردهای بشری در زمینه چگونگیِ برخورد با پدیده های مجرمانه و به خصوص شیوه های دادرسی و کشف جرایم و مقایسه این تدابیر و دستاورد ها با قوانین و مقرراتی است که ادیان الهی و به خصوص اسلام از این زمینه ارائه کرده اند.

از نتایج دیگر این بررسی تعیین نقش دین در شکل گیری نظام های حقوقی و به ویژه مقررات کیفری است. آیا مقررات کیفری در پیدایش و تحولات تاریخی متأثر از دین بوده یا صرفاً به صورت عرف و عادت ظهور کرده و در سیر تاریخیِ خود به صورت قوانین مدون در آمده است؟ آیا انسان قانون را پدیده ای قدسی و قابل احترام می دانسته است کهاز طرف خداوند به انسان هایی برجسته الهام شده است ؛ عمل کردن به آن رضایت او را تأمین می کند و زیر پا نهادن ان موجب خشم و غضب او خواهد

شد ؟ یا این که قانون هیچ صبغه الهی نداشته است و انسان بر اثر ضرورت های زندگی اجتماعی و برای حفظ و تداوم آن ، قانون را به وجود آورده است. پاسخ گویی به این پرسش ها مستلزم تحقیق تاریخیِ عمیقی است که با مشکلات عدیده ای مواجه است که مهم ترین آن ها نبودن منابع معتبری است

 

که بتواند از روی کیفیت آغاز حیات انسان بر روی زمین و چگونگی شکل گرفتن اجتماعات اولیه و نحوه ارتباط آن ها با یکدیگر پرده بردارد. بی گمان تاریخ حیات اجتماعی انسان بسیار طولانی تر از زمانی است که امکان ثبت تاریخ برای او فراهم آمده است و به همین دلیل علمای تاریخ معتقدند که حیات انسان در ما قبل تاریخ در هاله ای از ابهام فرو رفته است و صرفاً بر اساس برخی فرضیات جامعه شناختی آن را توصیف می کنند.