پایان نامه جامع و کامل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با موضوع خرید و فروش دین

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه جامع و کامل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با موضوع خرید و فروش دین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

مقدمه:

مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد. اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره ایی  یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.  بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه... خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند.
فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا  آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.
اهم سوالاتی که این تحقیق در پی یافتن پاسخ برای آن است عبارتند از:
1- با لحاظ تعریف بیع در قانون مدنی، آیا می توان انتقال دیون را در مقابل دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه نمود؟
2- در صورت جواز معامله خرید و فروش دین، آیا این می تواند آنرا به شخص ثالث غیر از مدیون بفروشد؟
3- آیا مقدار ثمن درحکم  معامله خرید و فروش دین موثر است؟
4- در صورت جواز کمتر بودن ثمن از میزان دین، وظیفه مدیون در پرداخت چیست؟
5- با لحاظ این که بسیاری اوقات در مبادلات و معاملات بجای پرداخت ثمن نقدی اسناد تجاری نظیر چک و سفته تسلیم می گردد. که حکایت از دین نقدی دارند، می توان احکام بیع دین را به این اسناد تسری داد؟
فرضیه هایی که در مورد پاسخ به سوالات فوق به نظر می رسد به اختصار به ترتیب ذیل است:
1-معنای اخص دین از دیدگاه فقهای عظام عبارتست از «مال کلی فی الذمه» قانونگذار در ماده 350 قانونی مدنی صراحتاً مقرر می دارد «مبیع ممکن مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شی متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.» بنابراین انتقال دیون در ازاء دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه پذیر است.
2- به لحاظ مستندات فقهی موجود فروش دین هم به شخص مدیون و هم ثالث جایز است.
3- با لحاظ حرمت و احکام ربا، در صورتی که مبیع از کالاهای مکیل و موزون باشد فروش آن به ثمن هم جنس آن به مقدار کم یا زیادتر جایز نیست. اما در صورتی که از کالاهای معدود (شمردنی) باشد مثل پول، فروش آن به کم یا زیادتر جایز و صحیح است.
4-نظر به این که پس از معامله بیع دین، دین تمام و کمال به مالکیت خریدار آن منتقل می گردد، فلذا خریدار (طلبکار جدید) برای دریافت تمام آن حق مراجعه به مدیون را دارد حتی اگر، دین را به میزان و مبلغ کمتری خریداری نموده باشد.
5- انتقال اسناد تجاری به اشخاص ثالث در صورتی که مبلغ مندرج در آن حقیقی و واقعی باشد در قبال دریافت ثمن بلامانع است.
هدف از نوشتن این پایان نامه، در وهله اول بیان مفهوم و ماهیت دین و خصوصاً تبیین مالیت آن و بررسی معامله خرید و فروش دین به شخص مدیون و اشخاص ثالث از دیدگاه فقهای عامه و امامیه و شرایط صحت آن است. همچنین به لحاظ شهرت حرمت «بیع دین به دین» و با توجه به این که از نظر بسیاری از تویسندگان حقوقی معامله بیع «دین به دین» را با «کالی به کالی» مشابه و یکسان دانسته اند، از لحاظ فقهی و ماهیتی تمایز آنها تبیین می گردد. و در بخش آخر به لحاظ این که در بسیاری از معاملات به جای پرداخت وجه نقد، اسناد تجاری نظیر چک و یا سفته تسلیم می گردد و این اسناد از دین نقدی حکایت دارند مسئله انتقال انها از سوی داین در قبال دریافت عوض تحت عنوان خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی می گردد.
«سابقه علمی»
سوابق تحقیقی در حقوق ایران تحت عنوان «خرید دین» محدود به یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی در مؤسسه عالی بانکداری است. که در آن صرفاً نظر چند یک از فقهای امامیه مبنی بر صحت این معامله ارائه شده است و بدون تحلیل و تبیین معنا و مفهوم دین، با تقسیم بندی بیع از لحاظ وضعیت پرداخت مبیع و ثمن در حین معامله، مسئله خرید دین را از متفرعات بیع دانسته اند، در حاکی که اصلاً نتیجه درستی نیست. در این پایان نامه سعی می گردد به لحاظ معنای اخص دین (کلی فی الذمه) از نظر فقهای اسلامی و با در نظر گرفتن جواز و صحت انتقال «کلی فی الذمه» مندرج در ماده 350 قانون مدنی صحت این معامله و انطباق آنرا با تعریف عقد بیع مندرج در ماده 338 قانون مدنی بیان شود.
همچنین مقاله ای تحت عنوان «بررسی موضوع شناسی بیع دین» توسط آقای سید عبدالحمید ثابت در شماره 21 مجله فقه اهل بیت به چاپ رسیده که در این مقاله، نویسنده صحت بیع دین را به مدیون و شخص ثالث در فقه امامیه را تبیین نموده و 17 روایات وارده را در این خصوص ذکر نموده است و نیز مقاله دیگری تحت عنوان «بیع دین به کمتر » توسط آقای محمد رحمانی زروندی در پیش شماره1 مجله تخصصی فقه و اصول به تحریر در آمده که صرفاً بحث جواز و صحت فروش دین را به میزان و مقدار کم تر از آن به اشخاص ثالث را با ذکر اقوال فقهای امامیه بیان نموده است.
«مراحل و روش تحقیق»
روش تحقیق در این رساله، کتابخانه ای با استفاده از منابع و مأخذ فارسی، عربی و انگلیسی است.
در این نوشتار به منابع فقهی و حقوقی تکیه شده است و البته تا آنجا که ممکن است در نقل اقوال، امانت را رعایت نموده و در بیشتر جاهای آن، اصل عبارت فقها در زیر نویس صفحات ذکر شده است.
در طول تحقیق ابتدا منابع مرتبط، شناسایی و فیش برداری گردید و سپس با توجه به بخشهای مورد تصویب، تحریر و تحلیل مباحث مورد نظر انجام گردید.
طرح پایان نامه  «پلان»
این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.
پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن  وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.
در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.
در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه  ایران ذکر شده است.


فهرست مطالب:
عنوان          صفحه
بخش مقدماتی: کلیات و تعاریف
فصل اول: نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین، تعریف و ماهیت آن
مبحث اول: نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین
گفتار اول: نگرش مکتب حقوقی رم نسبت به دین
گفتار دوم: نگرش مکتب مادی – موضوعی نسبت به دین
گفتار سوم: نگرش مکتب فقهی اسلام به دین
مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین
گفتار اول: تعریف لغوی دین
گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها
بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عامه
دین در معنای خیلی اعم
 دین درمعنای اعم
دین در معنای اخص
بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه
دین در معنای خیلی اعم
دین در معنای اعم
دین در معنای اخص
گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان
گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی
بند اول: تفاوت در میزان اهمیت رابطه دائن و مدیون
بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات
بند سوم: تفاوت در منشأ دین
بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین
گفتار پنجم: خصائص و ویژگی های دین
فصل دوم: مقایسه دین با برخی نهادهای حقوقی مشابه و بررسی و تحلیل ذمه
مبحث اول: مقایسه دین با نهادهای حقوقی مشابه آن
گفتار اول: التزام
بند اول: تعریف لغوی التزام
بند دوم: تعریف فقهی التزام
بند سوم: تعریف حقوقی التزام
بند چهارم: رابطه دین و التزام
گفتار دوم: تعهد
بند اول: تعریف لغوی تعهد
بند دوم: تعریف فقهی تعهد
بند سوم: تعریف حقوقی تعهد
بند چهارم: رابطه دین و تعهد
مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه
گفتار اول: معنای لغوی ذمه
گفتار دوم: معنای حقوقی ذمه
گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه
گفتار چهارم: دیونی که به ذمه تعلق نمی گیرد
گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه

بخش اول: بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین
فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله
مبحث اول: شناخت عقد بیع
گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع
بند اول: تعریف لغوی بیع
بند دوم: تعریف بیع در قرآن
بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن
بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها
بند پنجم: تعریف انتخابی بیع
گفتار دوم: امکان دین بودن مبیع
مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله
گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد
گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن
گفتار سوم: منفعت عقلایی دین
گفتار چهارم: مشروع بودن دین
فصل دوم: اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر
مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین
گفتار اول: خرید و فروش دین، بیع مالم یقبض نیست.
گفتار دوم: خرید و فروش دین یک عقد تبعی است
گفتار سوم: خرید و فروش دین یک عقد لازم است
گفتار چهارم: خرید و فروش دین یک عقد تملیکی است
مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر
گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین از معامله سلف
گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن
گفتار سوم: تمایز معامله خرید و فروش دین و انتقال طلب
گفتار چهارم: تمایز خرید و فروش دین و حواله



بخش دوم: بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی
فصل اول: بررسی فقهی فروش دین
مبحث اول: فروش دین از نظر فقهای عامه
گفتار اول: فروش دین به شخص مدیون
گفتار دوم: فروش دین به شخص ثالث
بند اول: دیدگاه علمای حنبلی
بند دوم: دیدگاه علمای شافعی
بند سوم: دیدگاه علمای مالکی
بند چهارم: دیدگاه علمای حنفی
مبحث دوم: فروش دین از نظر فقهای امامیه
گفتار اول:فروش دین به شخص مدیون
گفتار دوم: فروش دین به شخص ثالث
بند اول: دلایل منع فروش دین به شخص ثالث
بند دوم: دلایل جواز فروش دین به شخص ثالث
بند سوم: میزان مراجعه مشتری به مدیون
مبحث سوم: مفهون ربا و تعیین مصادیق آن
گفتار اول: تعریف ربا
بند اول: تعریف لغوی ربا
بند دوم: تعریف اصطلاحی ربا
1-تعریف ربا در مذهب حنبلی
2-تعریف ربا در مذهب حنفی
3-تعریف ربا در مذهب شافعی
4-تعریف ربا در مذهب مالکی
5-تعریف ربا در مذهب امامیه
گفتار دوم: انواع ربا
بند اول: ربای قرضی
بند دوم: ربای معاملی
گفتار سوم: شرایط تحقق ربای معاملی
بند اول: مکیل و موزون بودن عوضین
1-ملاک مکیل و موزون بودن اجناس
بند دوم: اتحاد در جنس معاوضین
1-اتحاد جنس
2-ملاک اتحاد جنس
الف) اتحاد در اسم
ب) اتحاد در مبداء
بند سوم: تفاضل «زیادی»
فصل دوم: بررسی فقهی فروش دین به دین و بیع کالی به کالی
مبحث اول: بررسی مستند حرمت فروش دین به دین
مبحث دوم: بررسی علت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین
گفتار اول: فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد
گفتار دوم: اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال
مبحث سوم: بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین
گفتار اول: چهار صورت فروش دین که قطعاً باطل است.
گفتار دوم: صورتهایی که ثمن یا مبیع دین موجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل آنها سر رسیده شده است.
گفتار سوم: صورتهایی که عوضین دین سابقی بوده که موجل به اجلی نباشند
گفتار چهارم: صورتهایی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله ایجاد گردند
مبحث چهارم: بیع کالی به کالی
گفتار اول: تبیین مفهوم بیع کالی به کالی
بند اول: مفهوم لغوی
بند دوم: مفهوم اصطلاحی
گفتار دوم: بررسی فقهی بیع کالی به کالی
بند اول: نکات راجع به بیع سلف
بند دوم: ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف
مبحث پنجم: شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین و کالی به کالی
بخش سوم: خرید و فروش دین پولی (تنزیل) و جایگاه آن در حقوق ایران
فصل اول: خرید و فروش دین پولی (تنزیل)
مبحث اول: تعریف تنزیل و رابطه آن با خرید و فروش دین
گفتار اول: تعریف تنزیل
بند اول: تعریف لغوی
بند دوم: تعریف اصطلاحی
گفتار دوم: رابطه تنزیل و خرید و فروش دین
مبحث دوم: تبیین صحت معامله خرید و فروش پول
گفتار اول: ریشه لغوی ، تعریف پول و بررسی مالیت آن
بند اول: ریشه لغوی پول
بند دوم: تعریف اصطلاحی
بند سوم: بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال
گفتار دوم: بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری
بند اول: ملاک مالیت پول، اعتبار دولتها است
بند دوم: ملاک مالیت پول، عرف و اجتماع است
بند سوم: ملاک مالیت پول، دولت و عرف است
گفتار سوم: بررسی صحت معامله خرید و فروش پول
بند اول: قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند
بند دوم: قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره
بند سوم: قول به جواز خرید و فروش پول های اعتباری (اسکناس)
گفتار چهارم: دلایل صحت خرید و فروش اسکناس
مبحث سوم: تعجیل مؤجل دین
مبحث چهارم: عدم تسری آثار سوء معاملات ربوی به تنزیل
فصل دوم: جایگاه تنزیل در حقوق ایران
مبحث اول: مستند قانونی تنزیل
مبحث دوم: شرایط لازم جهت تنزیل
نتیجه
منابع
ضمایم