دانلود تحقیق جامع حقوق زن در ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق جامع حقوق زن در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:62

فهرست مطالب:
مقدمه     1
بیان مطلب     2
بحث تاریخی    5
از سال 1307 تا سال 1346    6
از سال 1346 تا 1353    7
از سال 1353 تا 1357    7
از سال 1357 تا امروز (1386)    8
نقش فقها در افت و خیز منحنی حقوق زن     9
اصول چهارم و هفتاد و یکم قانون اساسی     10
از زمان حال ،‌سال 1386    13
بحث تاریخی ( در سایر حوزه ها)    14
بخشی از حقوق زنان در اسلام    18
چند همسری     20
حقوق زن در ایران     22
ماده واحده     23
منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران    24
اصول و مبانی     28
حقوق و مسئولیتهای فردی زنان     30
حقوق و مسئولیت های خانوادگی زنان     31
حقوق و مسئولیتهای زنان در تشکیل و تداوم  خانواده     32
حقوق و مسئولیتهای زنان در صورت انحلال خانواده     34
 حقوق و مسئولیتهای اجتماعی زنان     35
حقوق و مسئولیتهای فرهنگی و معنوی زنان     37
آموزش     39
پژوهش     40
حقوق و  مسئولیتهای اقتصادی زنان     41
حقوق و مسئولیتهای اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان     42
حقوق و مسئولیتهای قضایی زنان     46
پی نوشت ها     55
نتیجه گیری     61
منابع و مآخذ     62

مقدمه:

یکی از ویژگیهای برجسته قانون اساسی ما توجه ویژه به جایگاه زنان در جامعه است. این مقاله در صدد است رویکرد قانون اساسی به زنان را پررنگ کند.

 سوای دوره های خیلی دور که در برخی از جوامع ما با زن سالاری و یا مادر سالاری مواجه هستیم، تقریبا کل تاریخ بشریت در همه جوامع تاریخی مردم سالار بوده است. ساماندهی جامعه حتی در دوران جدید مدرن به نحوی است که زن به عنوان جنس دوم در حاشیه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صدای زنان خاموش است و به گوش نمی رسد.

واقعیت این است که بسیاری از دستاوردهای دنیای مدرن نیز نصیب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود برای بالابردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسیاری از حقوق اولیه خود را بدست آورند.

بیان مطلب

در ایران نیز طی نیم قرن اخیر تحولات مثبتی به نفع زنان اتفاق افتاده است. در انقلاب اسلامی زنان مشارکت گسترده ای، همپای مردان داشته اند. بعد از گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، موقعیت زنان از وجوه مختلف روند بسیار مثبتی داشته است. خصوصا از نظر آموزش و تحصیلات عالیه که نقش بسیار مهمی نیز در ارتقای سطح آگاهی آنها داشته، پیشرفت های شگرفی اتفاق افتاده است. با این وصف با این تحولاتی که صورت گرفته، نقش زنان در جامعه امروزی غیر قابل انکار است. به همین خاطر اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت را موظف کرده است تا جهت احیای حقوق وارتقای نقش زنان در جامعه یکسری اقداماتی را انجام دهد. اصل بیست و یکم قانون اساسی عنوان می کند که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1-ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2- حمایت مادران مخصوصا در دوران بارداری و حفاظت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.

3-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده

4-ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست

5-اعطای قیومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

همانطور که ملاحظه می شود قانون اساسی طی یکی از اصول خود، حقوق مادی و معنوی زنان را به رسمیت شناخته و دولت را در این زمینه موظف کرده است تا اقداماتی را در جهت رعایت حقوق زنان و حمایت از آنان در شرایط خاص را تضمین کند.

مواردی که در اصل بیست و یکم قانون اساسی به آنها اشاره شده از این جهت بوده که اصولا زنان در جامعه آسیب پذیرتر از مردان باشند و در شرایطی خاص لازم است تا دولت برخی امتیازات را برای آنها در نظر بگید. از جمله زنان بی سرپرست یا سرپرست خانوار این حق را دارند که به نحوی ویژه از مزایایی چون بیمه برخوردار شوند. هر چند که دولت نتوانسته که همه مواد اصل بیست و یکم را اجرایی کند، اما اقداماتی نیز انجام گرفته است.

در قوانین ایران، زنان متناسب با حقوق انسانی خود حمایت نمی شوند. قوانین ناظر بر حقوق زن نه تنها بر ضوابط حقوق بشر استوار نیست، بلکه با تحولات رو به رشد ایران همخوانی ندارد. این قوانین به نیازمندیهای جامعه ای که در آن نرخ ورود زنان به دانشگاه ها رو به فزونی است و نرخ بیسوادی زنان رو به کاستی است، جواب نمی دهد. به سخن دیگر ساختار حقوقی در ایران از تحولات اجتماعی عقب مانده است و در نتیجه این عدم تعادل، اوضاع بحرانی شده و بر کل مناسبات خانوادگی و اجتماعی اثر گذاشته است.

به علاوه هنوز برای آنکه زنان از همان حقوق اندک و محدودی که در برخی قوانین برای آنها پیش بینی شده است بهره مند بشوند، امکانات لازم اجرایی، فرهنگی و اجتماعی فراهم نگردیده است. زنان به لحاظ وجود موانع اجرایی، فرهنگی و اجتماعی به داشته های محدود قانونی خود کمتر دسترسی دارند و برای احقاق حق یا اساساً به مراجع قضایی مراجعه نمی کنند یا در نیمه راه، مطالبات حقوقی خود را مسکوت می گذارند و درمی یابند که حتی در صورت پافشاری، مراجع قضایی به درستی پاسخگوی آنها نخواهند شد.