کار تحقیقی نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:121

فهرست مطالب:

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده ۴
عوامل اقتصادی آسیب های اجتماعی ۱۱
بحران اقتصادی وبیکاری : ۱۳
اختلافات طبقاتی: ۱۴
بحث دوم -اقتصاد شخصی ۱۵
وضع مسکن در رابطه با شرایط اقتصاد و تاثیر آن در بزهکاری ۱۶
نتیجه گیری : ۱۷
عوامل اجتماعی موثر بر یادگیری جرم در زندان ۲۳
طرح و بیان مسئله: ۲۴
اهمیت و ضرورت تحقیق: ۲۵
چارچوب نظری: ۲۷
۲-۶ فرضیات: ۲۷
روش پژوهش: ۲۸
ابزار گرد آوری اطلاعات: ۲۹
۴-۳ توصیف چند متغیری ۳۰
جـــرم، اجتــــماع، اقلــــیم ۳۲
کنترل اجتماعی ،جرائم ،انحرافات ۳۷
انحرافات و جرایم ۳۹
انحراف غیر مجرمانه ۴۰
الگوی جرم : ۴۲
چرا بیشتر محکومین مردان هستند؟ ۴۳
جرم اداری ۴۵
اشتباه آمارهای رسمی جرم در کجاست؟ ۴۵
نتیجه گیری نظری ۴۸
گفتار نخست: ۵۱
گفتار دوم: ۶۲
بحث دوم: ۶۶
آسیب شناسی اجتماعی ۷۲
تعریف  کج  رفتاری ۷۳
اثبات گرایی  و کج رفتاری ۷۴
برساخت گرایی  و کج رفتاری ۷۶
رویکرد تلفیقی  در تعریف  کج  رفتاری ۷۹
چرا مردم  کج  رفتاری  می کنند؟ ۸۱
دسته بندی  علل  و عوامل  کج رفتاری ۸۲
نظریه های  فشار ۸۴
مرتن  و فرصت های  مشروع  افتراقی ۸۴
کوهن  و ناکامی  منزلتی ۸۵
کلوارد و الین  و فرصت های  نامشروع  افتراقی ۸۶
برخی  انتقادات  وارده  به  نظریه های  فشار اجتماعی ۸۷
نظریه های  یادگیری  اجتماعی ۸۸
سادرلند و پیوند افتراقی ۸۸
گلیزر و هویت پذیری  افتراقی ۹۰
برگس  و ایکرز و تقویت  افتراقی ۹۰
برخی  انتقادات  وارده  به  نظریه های  یادگیری  اجتماعی ۹۱
نظریه های  کنترل ۹۲
انسان جنایتکار ۹۴
بررسی میزان تأثیر و تأثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم ۹۸
جرم شناسی اسلامی، تصور یا واقعیت ؟ ۱۰۳
نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۲۱
جرم و راههای پیشگیری از آن ۱۲۴
عوامل موثر در بروز جرم ۱۲۵
عوامل جرم زای اجتماعی ۱۲۶
جمعیت شهری ۱۲۸
عوامل اجتماعی تبعیض ۱۳۰
اختلال در نظام توزیع ۱۳۱
از هم پاشیدگی خانواده: ۱۳۱
تبعیض و جرم ۱۳۳

چکیده:

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده

بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.
اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم می‌کند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت می‌کنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت می‌رسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره‌ای استان‌های آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.
ماده ۲۲ قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و می‌گوید تنها کسی مالک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده می‌گوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»
پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی می‌دهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده ۶۵۶ قانون مدنی سوئیس می‌گوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمی‌آید.
ماده ۸۷۳ قانون مدنی آلمان می‌گوید: «مالکیت منتقل می‌شود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.» این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است.
در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع کنیم باید ترتیبی اتخاذ شود که قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاک هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده ۲۴ قانون ثبت می‌گوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این‌که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۶ و ۱۱۷ مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۱۰۵ می‌گوید: «… هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود…»
ماده ۱۰۶ نیز می‌گوید: «مقررات فوق در مورد وراثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث یا به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز می‌شود.» در واقع بر طبق این دو ماده دولت این افراد را مالک می‌شناسد ولی به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب هم هستند!
در مورد معامله معارض هم قانون ثبت راه‌حلی قرار داده است. یعنی اگر شخصی مالی را با سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس در قرارداد دوم همان مال را با سند رسمی به فرد دیگر منتقل نماید بر پایه اصول قانون ثبت، مالکیت برای خریدار دوم به وجود می‌آید اما برای اینکه جلوی چنین سوءاستفاده‌هایی گرفته شود در قانون ثبت برای چنین اشخاصی که معامله معارض می‌کنند کیفر شدید تعیین شده است و می‌گوید هرکس به موجب سند رسمی و عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
بنابراین ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده در ماده ۱۱۷ قانون ثبت برای این است که اشخاص از انعقاد معامله معارض خودداری نموده و توجه داشته باشند اگر از قرارداد عادی اولیه تخلف کنند و با قرارداد دوم و سند رسمی راه را برای اجرای قرارداد اول ببندند مرتکب جرم شده و باید چنین کیفر سنگینی را متحمل شوند.
پس طبق ماده ۱۱۷ قانون ثبت معامله دوم صحیح تلقی می‌شود زیرا خریدار دوم که از قولنامه اول خبر ندارد و بر اساس استعلام ثبتی و با اعتماد به سند مالکیت و مندرجات دفتر املاک با فروشنده وارد معامله شده باید مورد حمایت قرار بگیرد و تنها راه‌حل قانون برای این قبیل معاملات معارض،‌ تعیین کیفر برای فروشنده است.
اما در کشور ما دادگاه و دیوان کشور در طول تاریخ تصویب ماده ۱۱۷ قانون ثبت، رویه متفاوتی را پیش گرفتند. یعنی برخلاف نص این ماده گفتند معامله اول با سند عادی بوده و معامله دوم با سند رسمی صورت پذیرفته است لذا معامله معارض تحقق پیدا نمی‌کند و استدلال آنها هم این است که طبق ماده ۴۸ قانون ثبت معامله اول که با سند عادی است ارزش و اعتبار ندارد و در هیچ محکمه‌ای قابل پذیرش نیست و توان معارضه با سند رسمی را ندارد.
مورد اولی که اشاره می‌کنم رای اصراری هیات عمومی دیوان کشور در سال ۱۳۲۲ است که می‌گوید مراد از سند عادی مذکور در ماده ۱۱۷ قانون ثبت، ورقه‌ای است که سندیت داشته باشد و ورقه عادی تنظیمی در موقعی که دوایر ثبتی در محل تشکیل بوده هیچگونه ایجاد حقی نسبت به دیگری نمی‌کند تا بتوان به آن سند اطلاق کرد.
موارد بعدی رایی است که در سال ۱۳۲۱ به همین استدلال از شعبه ۶ دیوان عالی کشور صادر شده است و نیز رای دیگری که در سال ۱۳۲۰ از دیوان کشور صادر شده و سرانجام رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور، یعنی نه تنها شعب بلکه هیات عمومی هم در آراء اصراری خودش این رویه را دنبال نموده است.
اما گروه دیگری از آراء هم هستند که می‌گویند طبق نص ماده ۱۱۷ اگر سند اول عادی بود و سند دوم رسمی بود معامله معارض صورت گرفته است. از جمله رای صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور در سال ۱۳۱۶ و یا رای دیگری در همین تاریخ از شعبه دیگر دیوان کشور.
سرانجام دادستان کل کشور به دلیل این اختلافاتی که در زمینه تعریف معنا و مفهوم معامله معارض وجود داشت درخواست رای وحدت رویه نمود و هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین رای داد: «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد در نقاطی که ثبت رسمی مربوط به معامله غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون ثبت کشور اجباری می‌باشد سند عادی راجع به آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته شده نیست و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.
بنابراین چنانکه کسی در این زمینه با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول با همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگر قابل انطباق باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
با صدور رای وحدت رویه عملا هیات عمومی به این اختلافات پایان داده و ماده ۱۱۷ را عملا از قانون ثبت حذف کرد و جای شگفتی است که این اجتهاد در نص ماده ۱۱۷ صورت گرفته و عملا جرم معامله معارض را منتفی کرده است.
نکته اولی که در مورد این رای وحدت رویه به نظر می‌رسد این است که در آن به حکمت و فلسفه وجودی معامله معارض در ماده ۱۱۷ که همان اماره صحت بود توجهی نکرده و عملا ضمانت اجرایی کیفری شدیدی که برای جلوگیری از سوءاستفاده و حقه‌بازی افراد تعیین شده بود را کنار گذاشته است. نکته دوم هم این است که برخلاف متن رای وحدت رویه، هیچ راه‌حل کیفری دیگری در این موارد قابل تصور نیست.
حتی نمی‌توان در این گونه موارد از عنوان کلاهبرداری استفاده کرد زیرا کسی که معامله دوم را انجام داده سند رسمی دارد و خیالش راحت است و شاکی نیست و کسی هم که قولنامه اول را امضا کرده چون در تاریخ امضاء قولنامه اول فروشنده سوءنیت نداشته نمی‌تواند از این بابت شکایتی بکند و تخلف از انجام یک قرارداد و تعهد را نمی‌توان جرم کلاهبرداری تلقی کرد.
تنها راه‌حل این قبیل موارد ماده ۱۱۷ قانون ثبت بوده که دیوان عالی آن را از دست خریدار اول بیرون آورده است و در نهایت می‌توان به او پیشنهاد کرد که دعوای ضرر و زیان بابت پولی که پرداخت کرده یا بهره آن به عنوان خسارت تاخیر تادیه مطرح کند اما در حقیقت دست او از عین مال کوتاه است و نمی‌تواند دعوی ضرر و زیان ناشی ازجرم بکند.
اما فرض دیگر مسئله آن است که خریدار دوم از قولنامه اول اطلاع دارد و با سوءنیت با فروشنده تبانی کرده است. در این صورت آیا راهی برای ابطال سند مالکیت وجود دارد یا خیر؟
مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی موید ماده ۲۲ قانون ثبت است البته به شرط آنکه در مضامین آن دقت کنیم. موضوع این ماده موردی است که یک بستانکار در مقام توقیف اموال مدیون بدهکار برمی‌آید. حال اگر چنانچه مال به نام مدیون توقیف شده باشد ولی اشخاص ثالث سند رسمی یا حکم دادگاه مبنی بر مالکیت همان مال ارائه دادند اداره اجرا باید به سند رسمی اعتبار کامل داده و عملیات اجرایی را متوقف سازد. اما اگر کسی که مدعی مالکیت است سند عادی مثل قولنامه ارائه بدهد از آنجا که سند مالکیت به نام دیگری ثبت شده، نفس ارائه قولنامه در اداره اجرای احکام اعتبار ندارد و حل اختلاف به دادگاه ارجاع می‌شود.
البته باید توجه داشت در این مسئله دادگاه در مورد دو معامله معارض تصمیم‌گیری نمی‌‌کند بلکه بین بستانکار و یک خریدار قولنامه‌ای تصمیم گیری می‌کند و اگر احراز کرد که معامله‌ای با تاریخ مقدم بر توقیف و عملیات اجرایی امضا شده است به قولنامه ترتیب اثر می‌دهد و خریداری را که قولنامه‌ای امضا کرده و بخش عمده ثمن را پرداخته و حق الزام فروشنده به تنظیم سند را به دست آورده بر بستانکار ترجیح می‌دهد و حکم مزبور در حقیقت یک سند انتقال محسوب می‌شود و ارزش سند رسمی دارد لذا مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام نافی اعتبار دفتر املاک نیست و بحث ما در قولنامه معارض به اعتبار خود باقی است.
ماده ۲۲ قانون ثبت می‌گوید همین که ملکی طبق قانون به ثبت رسید و تشریفات و آگهی‌های نوبتی آن روند درست و قانونی خود را طی کرد از اعتبار قانونی برخوردار است و ملک مزبور متعلق به کسی است که انتقال در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده است.
زیرا ثبت دفتر املاک یک کانال ویژه و انحصاری برای مالکیت است و قولنامه و سند عادی اولیه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند جایگزین این سند دوم رسمی بشود و اینکه خریدار دوم سوءنیت داشته و از قولنامه اول مطلع بوده یا خیر باید احراز شود زیرا در غیر این صورت اعتبار ثبت متزلزل می‌شود و این با فلسفه وجودی ثبت اسناد تعارض دارد. پس صرف استعلام از ثبت برای تایید مالکیت فروشنده کافی است و لازم نیست فرد تفحص کند آیا فروشنده با دیگری قولنامه امضا کرده است یا خیر و قانون ضامن صحت این معامله است و سند ملک ثبت شده هم از اصل صحت برخوردار است و هم اماره صحت دفتر املاک.
اگر به متن رای وحدت رویه نیز توجه شود می‌بینیم خود رای هم نظام ثبتی را اساس قرار داده و می‌گوید سند عادی اصلا اعتبار ندارد تا بخواهد با سند رسمی تعارض کند و معامله معارض نیز به همین دلیل واقع نمی‌شود اما صادرکننده این رای به فلسفه ماده ۱۱۷ و قانون ثبت توجه نکرده است.
به هر حال در برابر این رای، آرای زیادی هم از شعب دیوان عالی کشور وجود دارد و دادستان کل هم در حقیقت در مقام دفاع از قانون ثبت برآمده است و در مجموع جهت مشترک تمام این آراء اعتبار نظام ثبتی است و اما در مورد سند عادی یک عده معتقدند می‌تواند مبنای معامله معارض قرار گیرد و عده دیگر می‌گویند نمی‌تواند مبنای معامله معارض واقع شود و در صورت دوم باید دید آیا می‌توان یک عنوان کیفری برای آن متصور شد یا خیر؟
ماده ۱۱۷ قانون ثبت می‌گوید: «هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»
می‌بینیم که در شق دوم ماده ذکری از سند عادی نکرده و فقط از سند رسمی نام برده و عملا خواسته راه فرار اشخاص را ببندد تا از اعتباردفتر املاک سوءاستفاده نشود و کسانی که در هیات عمومی این راه‌حل را انتخاب کردند ممکن است به فلسفه قانون ثبت توجه نکرده و اشتباه کرده باشند و شاید هم علت دیگر اشتباه این باشد که سیستم ثبت ایران از آلمان گرفته شده و منابع و مدارک آلمان در اختیار ما نبوده است.
اما به هر حال تعارض محرز است زیرا فروشنده ای که ملک را با خریدار اول قولنامه کرده تعهد داشته سند انتقال را به نام او امضا کند حال آنکه همان ملک را به دیگری فروخته و سند انتقال را به نام او امضا کرده است و در این تعارض طبق ماده ۱۱۷ و ۲۲ قانون ثبت و سیستم دفتر املاک برتری به کسی داده می‌شود که موفق شده سند رسمی را به دست آورد. پس در حقیقت تعارض محرز است ولی در قانون وجه ترجیح وجود دارد و حذف ماده ۱۱۷ فقط راه‌حل دفاعی خریدار اول را از نظام کیفری حذف کرده است.
شاید فکر دفاع از قولنامه اول همراه با عدالت باشد اما همیشه باید از دید کلان و نظم عمومی با قضایا برخورد کرد. سیستم را نباید بر هم زد قانون ثبت برای این مشکل راه‌حل و مجازات پیدا کرده بود که این رای وحدت رویه مجازات را برداشته است و حال باید دید آیا راه حل دیگری وجود دارد که اگر خریدار دوم سوءنیت داشت بتوان به ترتیبی معامله و ثبت با سند دوم را زیر سوال برد یا خیر و این یک بحث اصولی و جالب است که در حقوق سایر کشورها مورد توجه قرار گرفته است و در ایران نیز جا دارد مورد بررسی قرار گیرد و راه‌حلی پیدا شود که بر پایه و اساس ثبت نیز لطمه‌ای وارد نسازد.

عوامل اقتصادی آسیب های اجتماعی

مسائل اقتصادی یکی از موضوعاتی است که ازدیر زمان به صور مختلف همیشه مورد بحث محققان وروشنفکران ومتفکران بوده وبارها در اطراف آنها اظهار نظرهای گوناگونی بعمل آمده ورابطه شان با بزهکاری مورد بررسی وسپس تائید قرار گرفته است .شاید کمتر نوشته وکتابی یافت شود که نسبت به این امر اشاره ای نداشته واقتصاد این پدیده قوی را نادیده انگاشته باشد وکمتر دانشمند ومحققی یافت شود که رابطه میان اقتصاد و بزهکاری را نفی کند یا تحقیقات دیگران را مورد انتقاد واعتراض قرار دهد . بنابر این این دو پدیده وابستگی کامل به هم دیگر دارند که مورد قبول همگان است و اگر گاهی اختلاف مشاهده می شود مربوط به نحوه تاثیر جنبه های مختلف شرایط اقتصادی بر جرم است. بدینصورت که عده ای بدبختی و فقر برخی میل ثروتمند شدن و تجمل پرستی یا بعضی تضاد طبقاتی و عدمتوزیع عادلانه ثروت دسته ای ترس ار دست دادن آنچه که دارند گروهی بیکاری وقرض و عدم قدرت وتوانایی لازم برای برآوردن خواسته ها ونیازها و بالاخره برخی حرص و آز وبعضی بحرانهای اقتصادی و نوسانات قیمتها و قحطی و گرسنگی را ریشه بزهکاری دانسته وعلت اساسی جرائم مختلف مخصوصا سوء قصد علیه اموال ومالکیت بشمار آمده اند . اقتصاددانان و بعضی از جامعه شناسان با مطالعاتی که انجام داده اند منشا، عمده انحرافات اجتماعی را در عوامل اقتصادی اعلام کرده اند . از جمله اینکه بروموباتاگلیا ناراحتیهای مختلف را که خود از عوامل سازنده جرم است ،  بوضع  اقتصادی  نسبت میدهد و می گوید:
((یکی از عوامل آفریننده  جرم تربیت بد است که خود ناشی از بدبختی و فقر ناشی میشود . و معتقد است که کلیه نابسامانیها ، نابهنجاریها ، اشتباهها و خطاها ،بی نظمیها و آشفتگیها که در محیط خانوادگی در کشور و در روابط اجتماعی ومذهبی و … وجود دارد . دارای ریشه مادی و مربوط به شرایط اقتصادی اجتماع زمان است)) . و همچنین ناپلئون گولاژانی به اثر عوامل اقتصادی بر جرم شدیدا ایمان داشته و معتقد است که بزهکاری همیشه بوسیله شرایط شوم مادی آفریده میشود . بدنبال این بیانات دانشمندان دیگری از جمله بونکر، مارکس ، انگلس وتوماس موروس بر تاثیر شرایط و عوامل اقتصادی در وقوع بزهکاری توجه کرده و برای پیشگیری از بزهکاری ، بهبود وضع اقتصادی ، تعدیل ثروت ، رفع اختلافات طبقاتی ، اشتغال بکار بیکاران و بزهکاران را تاکید نموده اند . باید متذکر شد که اقتصاد تنها عامل نیست و هر نوع جرمی که بوقوع بپیوندد محصول اقتصاد نیست. چنانکه دوگریف در این زمینه می گوید: ((ارایه دقیق تاثیر وضع اقتصادی در بروز بزهکاری امر مشکلی است)).