دانلود مقاله حقوق مالکیت ادبی و هنری

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله حقوق مالکیت ادبی و هنری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:11

مقدمه :
آثار ادبی و هنری به عنوان پشتوانة فرهنگی یک ملت و نشانه¬های مستند تمدن¬های بشری، همواره از منزلت و جایگاه والایی در بین مردم برخوردار بوده و به منزلة شناسنامة یک ملت در نظر گرفته می¬شوند. تأثیر این آثار در شئون فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جوامع بشری مسأله¬ای است که نمی¬توان به سادگی از کنار آن گذشت و بدون اغراق، جهت¬دهنده و سمت وسوی بخش روح بیداری و آزادگی در تودة مردم، همین آثاری است که از پیشینیان ما، به ما رسیده است و یا آثاری است که در حال خلق شدن هستند. حقوق مالکیت ادبی و هنری، نظام دهنده و نظام بخش شناسایی حقوق و اختیارات صاحبان آثار نسبت به آفریده¬های فکری¬اشان می¬باشد. خوشبختانه این حقوق همواره برای ملت ما، شریف و قابل احترام بوده و با مراجعه به آثار گذشتگان این مرز و بوم در می¬یابیم که زوایای مختلف آن از سوی مؤلفان و خود مردم شناخته شده و مبرهن بوده است ، هر چند نتوانیم در محاکم دوره¬های گذشته، قوانین نوشته ای برای آن بیابیم. در قرن اخیر و بخصوص سالهایی که ما در آن زندگی می¬کنیم، بخاطر وسایل ارتباط جمعی پیشرفته که هر لحظه نیز افق¬های تازه¬ای برای آن گشوده می¬شود، اهمیت توجه به این حقوق و هماهنگی و آگاهی با قوانین بین¬المللی مربوط به آن، نه فقط به خاطر حقوق خود مؤلفان بلکه به خاطر سرنوشتی که آثار ادبی و هنری برای ملت¬ها و تمدن¬ها رقم می-زنند، کار کرد فوق¬العاده¬ای پیدا کرده است که غفلت از آن برای کشورها بسیار ناگوار خواهد بود. مسالة بازنگری در قوانین موجود و مسالة پیوستن به کنوانسیون¬های بین¬المللی، سالهاست که موضوع بحث مراجع حقوقی، مجلس و دیگر نهادهای مرتبط می¬باشد و تحقیق و پژوهش در این زمینه مطمئناً برای آنها مثمر ثمر خواهد بود چرا که مشکلات پنهان و نقایص پوشیدة قوانین موجود و عواقب پیوستن به کنوانسیون¬های بین¬المللی از این طریق بیشتر آشکار شده و این مراجع راحت¬ می¬توانند تصمیم¬گیری کنند. از طرف دیگر هنرمندان و مؤلفان نیز که از نجیب¬ترین اقشار مردم هستند، آگاهی چندانی از حقوق و اختیارات خود ندارند که با این وسیله، می¬توان خدمتی به آنها کرد. در زمینه ارزیابی و بررسی جامع و مستدل حقوق مالکیت ادبی و هنری متأسفانه آن گونه که باید و شاید کاری در خور و شایسته ارائه نشده است، اغلب کارهای پژوهشی فقط جنبه¬هایی از این حقوق را مورد بررسی قرار داده¬اند و مالکیت ادبی و هنری بیشتر در سایة مالکیت صنعتی مهجور مانده است. البته کارها و آثار نسبتاً متنوعی در این زمینه صورت گرفته، اما این آثار، با توجه به گردش اطلاعات و ظهور پدیده¬های جدیدی مثل اینترنت، شبکه¬های ماهواره¬ای و … عموماً جوابگوی نیازهای امروز نمی¬باشند.  
؛آشنایی با حقوق ادبی و هنری
؛نظارت بر عملکرد مطبوعات و توقیف آن ها توسط مراجع قضایی
؛مدرس جهاد دانشگاهی با اشاره به ماده ١٢ اصلاحی قانون مطبوعات مبنی بر این که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأسا و یا به تقاضای حداقل ٢ نفر از اعضای هیئت نظارت در مدت یک ماه مورد بررسی قرار دهد، می گوید: طبق این ماده در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیئت نظارت مراتب برای پیگرد قانونی به دادگاه صالح ارائه می شود.
به گفته محمدرضا آرین پور در مواردی از جمله نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی، اشاعه منکرات و انتشار عکس های خلاف عفت عمومی و تحریص و تشویق افراد و گروه ها بر ارتکاب عملی علیه امنیت، این هیئت می تواند نشریه را توقیف کرده و در صورت توقیف موظف است در مدت یک هفته پروانه را برای رسیدگی به دادگاه ارسال کند.
وی از دیگر موارد توقیف نشریات را سرقت های ادبی، اهانت به دین مبین اسلام، افترا به مقامات، نهادها و ...، انتشار مطالب علیه قانون اساسی، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و تحریف مطالب دیگران و ... عنوان می کند و در خصوص جرایم مطبوعاتی می افزاید: جزایی که توسط مطبوعات ارتکاب می شود طبق ماده ٢٣ قانون مطبوعات به طور علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی می شود.
؛جرایم مطبوعاتی
؛وی با بیان این که جرایم مطبوعاتی به ١٢ دسته تقسیم می شود، عنوان می کند: توهین و افترا و هتک حرمت از اشخاص، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات، اهانت به رهبر یا مراجع مسلم تقلید، افشای اسرار، انتشار عکس و تصویر و مطالب خلاف عفت عمومی، تشویق مردم به ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور و انتشار نشریه بدون اخذ پروانه مواردی از این جرایم هستند.
وی در ادامه گفت:تقلید از علامت با نام نشریه دیگر، انتشار هر نوع نشریه پس از توقیف، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع از دیگر جرایم مطبوعاتی محسوب می شوند که هرکدام طبق قوانین مراحل و مراتب پی گیری دارد.
؛تعیین مجازات
؛وی در خصوص تعیین مجازات برای جرایم مطبوعاتی تصریح می کند: در ماده ٣٥ قانون مطبوعات تخلف از مقررات این قانون جرم شناخته شده و چنان چه در قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات برای این جرایم مجازاتی تعیین نشده باشد، متخلف به مجازات هایی از جمله جزای نقدی و تعطیلی نشریه حداکثر تا ٦ ماه در مورد روزنامه ها و حداکثر تا یک سال در مورد نشریات محکوم می شود.
به گفته وی دادگاه می تواند در جرایم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق