لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 110
به دنبال اجرای ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل قانون دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۸۱، که در آن شیوه خاص رسیدگی فوق العاده، به عنوان «شعبه تشخیص دیوان عالی کشور» ایجاد گردید، بعد از مدتی، به دلیل ثبت تعداد بسیار زیاد درخواستهای رسیدگی به مرجع مذکور، موجب شد، اداره کل و دبیرخانه ای مستقل از دبیرخانه دیوان به این امر اختصاص یابد و نزدیک به یک سوم از ظرفیت دیوان عالی، بعنوان شعبه تشخیص در نظر گرفته شود.
با این وجود، چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی، به دلیل وقت های طولانی ناشی از انبوه درخواست های وارده، و علی رغم زحمات زیاد اعضای محترم این شعب و ارائه آمار بیشتر از معدل کار یک شعبه قدیمی دیوان عالی کشور، لکن به دلیل سازمان نامناسب پیش بینی شده در متن قانون مذکور، چه از ناحیه قضات محترم دیوان عالی کشور و چه ارباب رجوع، رضایتمندی از وضعیت مذکور وجود ندارد.
بنابر این، جهت رفع مشکلات مذکور و ارائه شیوه خاصی از رسیدگی فوق العاده، متن اصلاحیه ماده ۱۸ اصلاحی (بند ۱۲ این مقاله) تهیه شده است و بعنوان لایحه هیات دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
در این تحقیق، با توجه به مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده به آراء قطعی، و توجه به سوابق قانونی قدیم و جدید، متن پیشنهادی مورد نقد و بررسی قرار گرفته، تا با بررسی انتقادی آن،امکان پرهیز از تکرار نقاط ضعف، برای قانون گذاران کشور، فراهم باشد و از تکرار تجربه تلخ وضع قوانین نابسامان، مثل ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۱ حتی المقدور، اجتناب گردد.
مقاله قضائی