دانلود اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

 

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 55 صفحه

موضوع : اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلیمقدمه: هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و …. این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است: این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟
با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟
با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و…. به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند.
این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران ! دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است. تثبیت نرخ ارز استقرار سیستم یک نرخی در سال 1334 اساس سیاست ارزی دولت در سال 1334 چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،‌در دوم اردیبهشت تصویب نامه می‌گذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمیه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نیز مقررات سال مذکور در مورد گواهینامه ارز صادراتی کماکان در سال 1334 حاکم باشد. همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در 11 مرداد 1334 برای تمام کالاها نرخ خرید ارز در 75 ریال و نرخ فروش آن در 5/76 ریال تثبیت شد و سپرده به 80 ریال تقلیل بافت. درآمد ارزی کشور در سال 1335 نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (000/500/17 دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (000/100/4 لیره ) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (000/000/10 دلار) کمکهای بلاعوض آمریکا (000/500/45 دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی که بروز آن متصور بودسیاست «در باز» را در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامه‌ها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع کالاهای مصرفی تشویق شد وسهمیه‌ای که در آغاز سال تنظیم شده بود در حین اجرا متوقف شد و واردات حدود 50% از آن بیشتر گشت. در سال 1336 نیز سیاست بازرگانی و اندی کشور همانند سالهای گذشته اتفاق افتاد حتی در این سال بعضی از کالاهای غیرمجاز سال پیش با پرداخت سود بازرگانی مجاز گشت و واردات همچنا

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

دانلود پاورپوینت در مورد بیمه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پاورپوینت در مورد بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت در مورد بیمه

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:58

دانلود استان مشهد بررسی وضعیت مسکن

اختصاصی از کوشا فایل دانلود استان مشهد بررسی وضعیت مسکن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

 

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 21 صفحه

بررسی مجموعه های مسکونی در مشهد از آنجائی که برای طراحی یک مجموعة مسکونی، آگاهی نسبت به وضعیت مجموعه هایی که تاکنون در این شهر به وجود آمده اند و تأثیراتی که از مرحله طراحی تا زمان استفاده ، از محیط گرفته یا بر آن می گذارند، ضروری می نماید.
با عنایت به این مهم، در این بخش از رسالة حاضر، چند نمونة شاخص و تأثیر گذار در بخشهای مختلف شهر انتخاب شده اند تا به ترتیب زمانی و با بررسی نکات مثبت و منفی آنها، شناخت دقیق تری از وضعیت این پدیده ها در سطح شهر به دست آید. ارائه اطلاعات در مورد این مجموعه ها در قالب: نمایش موقعیت قرارگیری در شهر، دیدهای گوناگون در وضعیت موجود از آنها، تصویری بازسازی شده از مجموعه ( برایدرک بهتر بیان معماری آنها) ، همچنین نقشه ها و سایر مشخصات.
در موارد لازم، اطلاعات نقشه ها و سایر توضیحات ضروری در ارتباط با بنا این بررسی را کاملتر میکند. 1- مجتمع مسکونی فیروزه: علت انتخاب:‌این مجموعه یکی از معدود مجتمعهای مسکونی مشهد است که پس از آپارتمانهای مرتفع در عرصه ساخت و ساز مسکن، به بلند مرتبه سازی روی آورده و امکان زندگی در ارتفاع بیش از 56 طبقه را برای ساکنین، فراهم نموده است. 1- بررسی ویژیگیهای کالبدی - فضایی مجموعه: مجتمع مسکونی فیروزه با تعداد 1400 واحد مسکونی در قسمتی از شهر واقع شده که بیشترین کابری اراضی آن مسکونی است. موقعیت شهری و کاربریهای بافت پیرامونی و بلافصل: این مجموعه در محدوده بین بلوار شهید قرنی ( بلوار فردوسی) ، بلوار شهید صادقی (بلوار سازمان آب) و بلوار قاضی طباطبایی واقع شده است.
کاربریهای اطراف آن در حوزه پیرامونی عبارتند از: 1- اورژانس 2- مجموعه فنی و حرفه ای 3- هتل صبا 4- پمپ بنزین 5- بیمارستان خاتم الانبیاء 6- مجموعه ورزشی کارگران و مجموعه تفریحی 7- مجموعه های مسکونی با قدمت زیاد نظیر 600 دستگاه،512 دستگاه مجموعه مسکونی شرکت گاز و مجموعه مسکونی فرهنگیان کاربریهای داخل مجموعه و در حوزه بلافصل آن عبارتند از : 1- مسکونی 2- مرکز تجاری 3- درمانگاه 4- مسجد نظام دسترسیها و الگوی حرکت سواره و پیاده: کل مجموعه به 6 فاز مجزا از یکدیگر تقسیم شده که هر کدام دارای هیات مدیره مختص به خود می باشد و هیچگونه ارتباطی بین فازهای مختلف وجود ندارد.
تفکیک حرکت سواره و پیاده بدین ترتیب است که حرکت سواره در فضاهای ارتباطی که در بین فازهای مختلف ایجاد شده اند، صورت می گیرد و هیچگونه تداخل حرکتی سواره در داخل محوطه های درونی مجتمع وجود ندارد، مگر در موارد اضطراری. بررسی نحوه همگنی مجموعه با بافت اطراف و محیط: در این زمینه می توان به نکات زیر اشاره نمود: 1- برجها طوری طراحی شده اند که حداقل سایه اندازی را بر هم داشته باشند. 2- اگر چه ریتم افقی- عمودی و نیز شکستگیهایی در نما دیده می شود، ولیعدم استفاده از مصالح متنوع، موجب بوجو آمدن سیمایی یکنواخت در بدنه شده است که البته وجود تراسها وفضاهای باز در طبقات و نیز ریتم نما، از تأثیر آن کاسته است.
3- وجود فضاهای باز در طبقات بالای برجها، نکته ای قابل توجه است که تنها در مورد تعداد واحدهای معدودی استفاده گشته است و در جای خود قابل تقدیر و تأمل است. 4- مسأله اشراف مجمع بر منازل مسکونی اطراف و نیز طراحی تراسها رو به فضای خصوصی بافت مسکونی مجاور، یکی از نکات منف

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

دانلود اصول بانکداری

اختصاصی از کوشا فایل دانلود اصول بانکداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

 

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 30 صفحه

(vii) توزیع درآمد خالص بانک را تعیین نمایید. (c) هیأت رئیسه باید یک جلسه ی سالانه را برگزار نماید.
چنین جلسه ای بایستی با حضور هیأت مدیره یا مدیران اجرایی صورت پذیرد.
هر زمان پنج عضو یا اعضای دارنده ی یک چهارم کل آراء درخواست کنند، مدیران، جلسات هیأت مدیره را تشکیل می دهند. (d) حد نصاب هر جلسه باید باحضور اکثریت رؤسا باشد یعنی نباید کمتر از دو سوم کل آراء باشد. (e) هیأت رئیسه ممکن است روندی را ایجاد کند که به واسطه آن هر موقع مدیران اجرایی تصور کنند چنین کاری به نفع بانک است، امکان دارد که بدون برگزار کردن جلسه ی هیأت مدیره رأی مدیران را در مورد موضوعی خاص کسب نمایند. (f) هیأت مدیره و مدیران اجرایی به اندازه ی اختیاراتشان در صورت لزوم یا متناسب با نحوه ی هدایت امور بانکی چنین قوانین و مقرراتی را بپذیرند. (g) رؤسا و معاونین چنین اموری را بدون در نظر گرفتن پاداش از بانک انجام می دهند اما بانک نیز مبلغ مناسبی را در قبال حضور شایسته شان در جلسات به آنها پرداخت می‌‌کند. (h) هیأت رئیسه پاداشی را که باید به مدیران اجرایی پرداخته شود و حقوق و مدت قرارداد ریاستی آنها را تعیین می نماید. بخش3.
رأی گیری (a) هر عضو دارای 250 سهم و یک رأی اضافی به ازای هر سهم از سهام می باشد. (b) به استثنای شرایط خاص، تمام موضوعات پیش روی بانک باید توسط اکثریت آراء تصمیم گیری شود. بخش4.
مدیران اجرایی (a) مدیران اجرایی، مسئول هدایت امور کلی بانک هستند و بدین منظور تمام قدرت محول شده به آنها توسط هیأت رئیسه اعمال می گردد. (b) در اینجا12 مدیر اجرایی وجود دارند، افرادی که نیاز به رئیس بودن ندارند و از بین آنها: (i) 5مدیر منصوب می شوند، هر پنج عضو دارنده ی بیشترین تعداد سهام هستند. (ii) به غیر از آنهایی که توسط پنج مدیر قسمت بالا(i) تعیین می شوند، هفت نفر نیز طبق جدول زمان بندیB توسط رؤسا منصوب می گردند. برای منظور این پاراگراف، ”اعضا“ یعنی دولت کشورهایی که نامشان در چهارمین بخش جدولA است یا عضو اصلی هستند یا مطابق با ماده11 بخش(b) عضو می شوند.
وقتی دولت کشورهای دیگر عضو می شوند هیأت رئیسه با رأی اکثریت چهل و پنج نفره ی کل آراء تعداد کل مدیران را با افزایش تعداد مدیران انتخاب شده زیاد می کنند.
مدیران اجرایی هر 2 سال منصوب یا انتخاب می شوند. (c) هر مدیر یک معاون را با قدرت کامل تعیین می کند تا در غیاب او عمل نماید.
وقتی مدیران اجرایی آنها را منصوب می کنند حضور دارند، معاونین ممکن است در جلسات شرکت کنند اما رأی نمی دهند. (d) مدیران تا زمانی که جانشین هایشان منصوب یا انتخاب شوند به کار خود ادامه می‌دهند.
اگر دفتر یک مدیر برگزیده شده قبل از پایان دوره اش بیش از 90 روز خالی باشد، مدیر دیگری برای بقیه دوره و توسط افرادی که مدیر اسبق را تعیین نمودند، انتخاب می شود.
به اکثریت آراء برای رأی گیری نیاز است. در صورتی که دفتر خالی بماند، معاون مدیر سابق، قدرتش را اعمال می کند مگر اینکه مربوط به معاون باشد. (e) مدیران اجرایی از جلسات متوالی در دفتر اصلی بانک تبعیت می کنند و در صورت لزوم اغلب امور را حل و فصل می کنند. (f) حد نصاب هر جلسه باید اکثر مدیران باشند یعنی کمتر از یک دوم کل آراء نباشد. (g) هر مدیر منصوب شده حق دارد تا تعداد آراء تعیین شده در بخش3

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

رکن جمهوریت نظام

اختصاصی از کوشا فایل رکن جمهوریت نظام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رکن جمهوریت نظام

وزیر کشور جمهوری اسلامی باید به اصل جمهوریت نظام اعتقاد عملی داشته باشد. بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی «جمهوریت» نظام است نه اسلامیت آن. اسلامیت جامعه ایرانی نه تنها محصول انقلاب اسلامی نیست بلکه ایدئولوژی انقلاب و از نیروهای محرکه آن بوده است. اسلامیت، یک عنصر ریشه‌دار و عمیق با قدمت 1400 ساله در فرهنگ و هویت ملی ماست. اما جمهوریت پدیده تازه‌ای در صحنه سیاسی ایران است و این رکن از نظام است که به شدت به تثبیت و نهادینه شدن نیازمند است.

  تثبیت و نهادی شدن جمهوریت نظام از چهار طریق عمده و اساسی میسر می‌باشد:

  1) انتخابات ادواری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب رهبر، 2) انتخابات شوراهای محلی در سطوح مختلف ده، شهر و استان به شرح اصول فصل هفتم قانون اساسی، 3) احزاب سیاسی، 4) انجمنهای تخصصی، صنفی و کارگری که عموماً تحت عنوان انجمن‌های مدنی شناخته شده‌اند.

  در رأس وزارت کشور کسی باید گمارده شود که به این رکن جمهوریت و اسباب و ابزار و لوازم اجتناب‌ناپذیر آن اعتقاد داشته باشد و اجرای بی‌کم و کاست آنها را سرلوحه برنامه‌های خود قرار بدهد.

  3ـ وزیر آموزش و پرورش: وزیر این وزارتخانه باید به دو چیز معتقد باشد. اول آن که جامعه کنونی ایران یک جامعه در حال گذار تاریخی است و تمام مشخصات یک جامعه در حال تغییر و دگردیسی تاریخی را دارد. در چنین جامعه‌ای کلیه اشکال و الگوهای رفتاری سنتی، چه فردی و چه اجتماعی، و حتی سیاسی و اقتصادی، که طی گذشت زمان شکل گرفته و جا افتاده بودند، فروپاشیده و از هم گسسته‌اند. اما هنوز الگوهای رفتاری جدیدی، در سطح ملی، جایگزین آنها نشده است. الگوهای رفتاری را نمی‌توان از بالا و با کمک قدرت به جامعه دیکته و تحمیل کرد. باید خود جامعه، از طریق تجربه آنها را به تدریج بیابد و شکل بدهد. شاید بهتر آن باشد که گفته شود الگوها و اشکال جدید رفتاری به تدریج از درون جامعه شکل می‌گیرند. چگونگی شکل‌گیری آنها تابع مقررات و قوانین خاص ناظر بر جامعه بشری است.

  از طرف دیگر، اگرچه جامعه در حال گذار و دگردیسی تاریخی است، اما فاقد هویت نیست. نباید تصور کرد که هویت جامعه ما در حال دگردیسی است. هویت جامعه تابع فرهنگ آنست. فرهنگ جامعه در الگوهای رفتاری بروز و ظهور می‌یابد. آنچه در حال تغییر و دگردیسی است قالب‌هاست، نه عناصر اصلی هویت فرهنگی. فرهنگ ما دو رکن اساسی دارد: ملیت و دیانت یا ایرانیت واسلامیت. اگر جامعه به حال خود واگذاشته شود، الگوهای جدید رفتاری تحت تأثیر عناصر اصلی فرهنگ ملی شکل خواهند گرفت. اِعمال زور از بالا برای تحمیل هر نوع الگوی رفتاری نقض غرض خواهد بود و در نهایت فرایند نوسازی جامعه و عبور سالم جامعه از عقبه دوران گذار تاریخی دچار اختلالات و ناهنجاریها خواهد شد.

  دوم آن که سیاست کلان وزیر آموزش و پرورش باید براساس این نگرش باشد که به نسل جدید و جوان، آزاد اندیشیدن و درست تصمیم گرفتن آموخته شود. اگر بخواهیم رکن اصلی نظام که جمهوریت و مشارکت مردم است ریشه پیدا کند و تثبیت گردد باید ذهن نسل جدید و جوان از تمام رسوبات فرهنگ استبدادی پاک گردد. اگر آزادی نه گرفتنی است و نه دادنی، بلکه یاد گرفتنی است، این وظیفه نهاد آموزش و پرورش است که آزاد بودن و آزاد اندیشیدن را به نسل جوان و جدید یاد بدهد. اگر در جهان‌بینی توحیدی کرامت انسان در اختیار و آزادی اوست، باید به جوانان آموخت که چگونه از این حق خود استفاده کنند. هنگامی که نسل جدید آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن را بیاموزد، فکر درست را خود پیدا می‌کند و زیر بار هیچ مستبدی نخواهد رفت. 

نوع فایل: word

سایز:13.9 KB  

تعداد صفحه:13