دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : 
.doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 3 صفحه
قسمتی از متن .doc :
دیو دل آزار «دولت» بر سر راه اقتصاد
Feb 16th, 2008 by
جهان جدید، مولود تازه اى آفرید که روز به روز فربه تر و بالغ تر شد. این مولود تازه، سرمایه دارى و منطق پول و کالا بود. برخى عقیده دارند که سرمایه دارى، محصول جهان جدید نیست بلکه جهان جدید، خود بر آمده از تکوین سرمایه دارى نو است. به هر روى منطق سرمایه دارى به گواهى آمار و ارقام، از یکسو به بسط رفاه و از سوى دیگر به افزایش فقر و نابرابرى انجامیده است. براى ایران که در نقطه کانونى چرخش از جهان کهن به جهان جدید است، باز خوانى تجربه سرمایه دارى در سایه منطق جهانى شدن ضرورى است.
موسى غنى نژاد، استاد دانشگاه و صاحبنظر در عرصه مباحث کلان اقتصادى، در این گفت وگو به پرسش هایى در خصوص جهانى شدن، لزوم توجه به اقتصاد آزاد و بازنگرى در تئورى استقلال و وابستگى پاسخ گفته است.
گروه اندیشه
* صحبت از فرآیند جهانى شدن خود بخود و بلافاصله مفهومى اقتصادى را به ذهن متبادر مى سازد. آیا در عرصه هاى دیگرى جز اقتصاد نیز ما مى توانیم از درهم تنیده شدن مناسبات میان ملتهاى جهان سخن بگوییم ؟
- جهانى شدن امرى صرفاً اقتصادى نیست اگر چه جنبه اقتصادى آن بیشتر در معرض مشاهده و داورى است. البته همچنانکه اقتصاد در دنیاى مدرن جایگاه ممتاز و ویژه اى دارد در روند جهانى شدن نیز که از تبعات توسعه دنیاى مدرن است، نقش و اهمیت خاصى دارد. علاوه بر اقتصاد، جهانى شدن در این دوره اخیر بیشتر از جهت گسترش ارتباطات و نزدیک شدن اطلاعاتى انسانها و جوامع، رشد یافته است. این پدیده را برخى اندیشمندان به عنوان شکل گرفتن دهکده جهانى توصیف کرده اند.
جهانى شدن به طور کلى به معنى کم رنگ و نهایتاً محو شدن مرزهایى است که جوامع انسانى را از هم جدا کرده اند. این حرکت به سوى پیوستگى تقریباً همه جنبه هاى زندگى اجتماعى انسانها را اعم از اقتصادى، سیاسى و فرهنگى در برمى گیرد. نکته مهمى که اینجا باید برآن تأکید کرد این است که روند جهانى شدن از دو جهت به هم پیوسته پیش مى رود یکى از جهت روشها و دیگرى از جهت ارزشها. آنچه اغلب مورد توجه قرار مى گیرد جهانى شدن روشهاست و اغلب از جهانى شدن ارزشها غفلت مى شود. حال آنکه در واقعیت، روشها ریشه در ارزشها دارند و جدا از آنها نمى توانند منشأ آثار مهمى باشند. به عنوان مثال، در عرصه اقتصادى، روش تخصیص منابع از طریق مکانیسم قیمتها یا بازار رقابتى زمانى مى تواند مؤثر و کارآمد واقع شود که در جامعه اعتقاد به ارزشهایى مانند مالکیت فردى، آزادى انتخاب و غیره ریشه دوانده باشد. در عرصه سیاسى، روشهاى دموکراتیک اداره امور جامعه،زمانى مى تواند تحقق یابد که افراد آن جامعه معتقد و ملتزم به ارزشهاى دموکراتیک باشند مانند احترام به دیگران، پایبندى به حل و فصل صلح آمیز اختلافات از طریق تمکین به رأى اکثریت و غیره.
البته باید توجه داشت که میان ارزشها و روشها رابطه خطى ساده و یک سویه وجود ندارد یعنى اگرچه در نهایت ارزشها تعیین کننده هستند اما در مواردى عملاً به کارگرفتن برخى روشها، زمینه را براى ریشه گرفتن ارزشهاى متناسب با خود فراهم مى آورد. گسترش تجارت آزاد و شیوه هاى عملى آن مى تواند گرایش به ارزشهاى فردگرایانه را در مردم تقویت کند. همچنانکه استفاده از کامپیوتر به هر حال کاربران را با ارزش زمان و اهمیت صرفه جویى در آن آشنا مى سازد.
*روند جهانى شدن با مقاومت هاى عدیده اى روبروست. ارزیابى شما از دسته بندى این مقاومت ها و مشروعیت سخن شان چیست؟
- همانگونه که شما اشاره فرمودید مخالفان جهانى شدن طیف گسترده اى را از مارکسیستها گرفته تا ملى گرایان و طرفداران محیط زیست تشکیل مى دهند. اما اگر دقت کنیم این جبهه وسیع علیه جهانى شدن علیرغم اینکه از مکتب ها و نیروهاى سیاسى و اجتماعى نامتجانسى تشکیل شده اند داراى یک وجه مشترک هستند که مى تواند آنها را در یک جبهه گرد هم آورد. این وجه مشترک عبارت است از اعتقاد به نوعى معرفت شناسى هولیستى که مبتنى برارزشهاى جمع گرایانه است و نفى ارزشهاى جهان شمول فردگرایانه و معرفت شناسى فرضیه اى ( مدرن ) ناشى از آن. مارکسیست ها دنیا را از زاویه پرولتاریا مى نگرند، ملى گرایان در بند ملت اند، نیروهاى مذهبى خود را مقید به امّت دینى مى دانند، طرفداران صلح و محیط زیست دغدغه بشریت و آیندگان را دارند و. . . اما هیچکدام از اینها از حقوق و ارزشهاى فردى انسانها (انسانهایى مشخص مثل شما و بنده) سخن نمى گویند. این نیروهاى جمع گرا نگران موجودات موهومى هستند که بدون حیات فردى انسانها حتى در تصور هم نمى گنجند.
براى داورى در باره عادلانه بودن یا مشروعیت داشتن فرایند جهانى بهتر است به نتایج آن براى میلیونها انسان زنده و موجود بنگریم. طى دو دهه پایانى قرن بیستم که روند جهانى شدن شتاب زیادى گرفت وضعیت رفاهى و سطح زندگى میلیونها انسان در اقصى نقاط دنیا به ویژه در آسیا به نحو چشم گیرى بهبود یافت. چینى ها در این مدت با نرخ رشد اقتصادى بسیار بالاى (حدود سالیانه ۷ تا ۱۰ درصد) مدام جهانیان را شگفت زده کردند. سطح زندگى متوسط آنها در این زمان نسبتاً کوتاه بیش از سه برابر بهبود یافته است. کشور بزرگ هند نیز همانند چین با یک تأخیر، مسیر کم و بیش مشابهى را طى مى کند. وضعیت کشورهاى خاور دور مانند کره جنوبى، تایوان، سنگاپور، اندونزى و غیره نیازى به توضیح زیاد ندارد. به عنوان مثال درآمد سرانه کره جنوبى امروزه حدود ده برابر درآمد سرانه کشور ما است درحالى که سى سال قبل این کشور به مراتب از ایران فقیرتر بود. این پیشرفت ها و دستاوردها عمدتاً در سایه جهانى شدن و ادغام اقتصاد این جوامع در اقتصاد جهانى امکان پذیر شده است. جوامعى که در حاشیه مانده اند مانند برخى کشورهاى آفریقایى که به علت جنگهاى داخلى و یا علل دیگر در روابط اقتصادى بین المللى نتوانسته اند به خوبى مشارکت نمایند پیشرفتى نیز نداشته اند و حتى در مواردى فقیرتر هم شده اند.
اگر جهانى شدن، همچنانکه مشاهده مى کنیم، موجب کاهش فقر و آلام ناشى از آن مى شود، سطح رفاه و آسایش مردمان را بالا مى برد، چگونه مى توان آن را به غیرعادلانه بودن و عدم مشروعیت متهم کرد ؟ اگر سرمایه دارى جهانى به جاى استثمار ساکنان دنیاى سوم، در عمل آنها را ثروتمندتر مى سازد، چرا باید با گسترش آن در سطح جهانى مخالفت ورزید ؟ این واقعیت تجربى و تاریخى را شاید بهتر از همه، کمونیست هاى چینى در این دو دهه اخیر فهمیده اند. چگونه است که واقعیتى را که کمونیستهاى جزم اندیش مى پذیرند و خود را با آن تطبیق مى دهند، روشنفکران اروپایى و غربى با عناد و تعصّب به نفى آن مى پردازند؟ این خود پارادوکس شگفت انگیز دنیاى معاصر ما است که جاى بحث جداگانه اى دارد.
* راه برون رفت از مشکلات اجتماعى و اقتصادى ایران، آیا تن دادن به روند جهانى شدن است یا به راهکارهاى دیگرى معتقدید؟
- ریشه اصلى مشکلات اقتصادى و اجتماعى عمدتاً در ساختار دولتى نظام اقتصادى ایران قرار دارد. گرچه هنوز اختلاف نظر بر سر چگونگى حل مشکلات اقتصادى وجود دارد اما میزان آن نسبت به قبل بسیار کمتر شده است. امروزه در جامعه ما کمتر کسى پیدا مى شود که به صراحت از اقتصاد دولتى حمایت کند، حتى نیروهاى چپ نیز تمایلى ندارند خود را طرفدار اقتصاد دولتى معرفى کنند. همه مسؤولان رده بالاى اقتصادى خود را طرفدار اقتصاد غیر دولتى و مردمى مى دانند. اما با اینحال ساختار اقتصاد ایران همچنان دولتى باقى مانده و حتى دولتى تر نیز مى شود. واقعیت این است که همه رهنمودهاى مربوط به غیردولتى کردن اقتصاد یا به اصطلاح خصوصى سازى که در برنامه هاى پنجساله اول تا سوم توسعه برآنها تأکید شده است در عمل با بن بست مواجه شده اند. به نظر من آزاد سازى اقتصادى در ایران، همانند بسیارى کشورهاى دیگر با دو مانع اصلى روبرو است : گره هاى کور ایدئولوژیکى و منافع متشکل افراد یا گروه هاى ذى نفوذ اقتصادى. بسیارى از کسانى که با حرارت زیاد از آزادسازى اقتصادى دفاع مى کنند اغلب این دفاع پرشور را در نهایت با قید و بندهایى مشروط مى سازند که عملى ساختن آنها در واقع به معناى نفى سیاستهاى آزاد سازى است. مثلا خصوصى سازى یک بنگاه بزرگ دولتى مشروط مى شود به حفظ سطح معینى از اشتغال یا رعایت سطح مشخصى از قیمت ها. این گونه سیاستهاى آکنده از تناقض از یک طرف ناشى از عدم درک منطق اقتصادى و چگونگى عملکرد یک نظام آزاد اقتصادى است و از سوى دیگر ریشه در برخى ارزشهاى سنّتى - قبیله اى دارد که اهداف فردى و جمعى را همیشه در تضاد با هم مى انگارد.
مانع مهم دوم منافع افراد و گروههایى است که سرنوشت آنها در پیوند با نظام اقتصاد دولتى است. غیردولتى کردن این نظام و آزاد سازى اقتصادى، سرچشمه منافع اغلب ناموجه اما سرشار آنها را مى خشکاند. آزادى اقتصادى و رقابت، کابوس وحشتناک بسیارى از مدیران انتصابى بنگاههاى بزرگ و نیز دیوانسالارانى است که در سایه اقتصاد دولتى به قدرتهاى بى مانندى رسیده اند و با چرخش یک قلم منابع عظیم اقتصادى را جا به جا مى نمایند. واضح است که در چنین شرایطى پیشرفتى حاصل نخواهد آمد.
براى خروج از بن بست باید دومانع فوق را از پیش پا برداشت. برچیدن مانع اول مستلزم فعالیت هاى فکرى است و مسؤولیت آن متوجه اهل نظر و روشنفکران است. از میان برداشتن مانع دوم نیازمند اراده سیاسى قدرتمندى است که بتواند سدّ منافع را درهم بشکند. سیاست خصوصى سازى باید طورى طراحى شود که افراد ذى نفع در اقتصاد دولتى نتوانند در اجراى آن دخالت کنند. براى اجراى سیاستهاى آزاد سازى یعنى حذف مقررات و کنترلهاى دست و پا گیر دیوانسالارى دولتى نیز باید از چنین روشى پیروى نمود. در کل باید این اصل را بپذیریم که هیچ کس به میل خود منافع خود را قربانى تأمین اهداف دیگران نمى کند. از اینرو بهتر است به سیستمى روى آورد که در آن منافع فردى و جمعى در تضاد با هم نباشند. بزرگترین برترى نظام اقتصادى آزاد و رقابتى در همین است.
*آیا تحول در ساختار سیاسى را مقدمه تحولات اقتصادى مى دانید؟
- من فکر نمى کنم که تحول در ساختار سیاسى پیش شرط تحولات اقتصادى است. در اندیشه مدرن اقتصاد و سیاست دو روى یک سکه اند. مضمون آزادیهاى فردى و اجتماعى همان قدر سیاسى است، که اقتصادى. گزینش دموکراسى به عنوان شیوه اداره کشور در صورتى امکان پذیر است که مردم از آزادیهاى اقتصادى برخوردار باشند یعنى معیشت آنها در گروى اراده حاکمان (اقتصاد دولتى) نباشد. بنابراین طرح پرسش هایى از این قبیل که اصلاحات سیاسى اولویت دارد یا اصلاحات اقتصادى، راه به جایى نمى برد. اصلاح طلبانى که در دوم خرداد سال ۱۳۷۶ در ایران به قدرت رسیدند با اولویت قائل شدن به اصلاحات سیاسى، فرصتهاى بسیارى را براى انجام اصلاحات اقتصادى از دست دادند. استفاده از این فرصت ها و دستاوردهاى آنها مى توانست پشتیبان محکمى براى پیش بردن اصلاحات در سایر زمینه ها باشد و مردم را به آینده تحولات خوشبین سازد، که متأسفانه چنین نشد.
* اما واقعیت هاى تاریخ ثابت مى کند که در نظام هاى اقتصادى آزاد، بى عدالتى و فساد ظاهر مى شود.
- آزادى و دموکراسى با اقتصاد دولتى غیرقابل جمع است. بعلاوه اقتصاد دولتى راه حل مناسبى براى حمایت از اقشار پائین و کم درآمد جامعه نیست. اینجا وارد جزئیات مباحث نظرى نمى توان شد اما بطور کلى اشاره مى کنم که در یک اقتصاد دولتى رابطه خادم و مخدوم عوض مى شود یعنى به جاى آنکه دولت مستخدم و گوش به فرمان مردم باشد رابطه برعکس مى شود و مردم مطیع دستورات دولت مى گردند. وابستگى اقتصادى مردم به دولت در عمل، آزادى آنها را سلب مى کند و دولت را در منزلت ولى نعمت قرار مى دهد. دموکراسى وقتى معنا دارد که مردم آزادانه در زندگى سیاسى و اجتماعى مشارکت نمایند. اما زمانى که همه آحاد مردم به مستخدمان دولتى تبدیل مى شوند چگونه مى شود از آزادى و مشارکت سخن گفت؟
ناکارآمدى ذاتى اقتصاد دولتى، که دلائل تئوریک آن را باید در جاى دیگر به بحث گذاشت، همیشه به زیان اقشار پایین جامعه و به نفع معدود دیوانسالاران عالى مرتبه و مدیران دولتى مى انجامد. تجربه تاریخ بشرى هیچ نمونه اى از اقتصاد دولتى کارآمد را ثبت نکرده است. اما در مقابل مى توان ملاحظه نمود که در هرجامعه اى که مردم از رفاه و ثروت پایدارى برخوردار شده اند همیشه در سایه تجارت آزاد و اقتصاد رقابتى بوده است. درست است که در مواردى و در مقاطع زمانى معینى، اقتصاد آزاد با حکومتهاى اقتدارگرا توأم بوده است مانند کره جنوبى یا شیلى، اما این وضعیت مدت زیادى دوام نیاورده است و دموکراسى و آزادى سیاسى در پى تحکیم و تثبیت آزادیهاى اقتصادى ظهور کرده است. واقعیت این است که همه تجربه هاى اقتصاد دولتى حتى آنها که ۷۰ سال دوام آوردند ناکام و شکست خورده اند، در حالى که تجربه شکست خورده سیاستهاى « تعدیل » منحصر به کشورهایى است که اصلاحات اقتصادى را در جهت برقرارى یک نظام آزاد و رقابتى به صورت نیم بند و ناقص به اجرا گذاشته اند.
