پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش 221 اسلاید

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش 221 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تفاوت آموزش و پرورش با پزشکی

پزشکی

1) فرد را از حالت انحراف به حالت بهبود بر می گرداند

2- اتفاق نظر در باره سلامت جسمی وجود دارد

آموزش و پرورش

1) در بحران ارزش قرار دادن

2) عدم همراهی در باره کیفیات مطلوب

دانلود مقاله تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه

ر بسیاری از کشورها دادرسان پس از صدور حکم محکومیت و قطعیت یافتن آن با ینکه گاهی از زندانها بازدید میکنند عملا در چگونگی اجرای کیفر دخالتی ندارند زیرا اداره امور زندانها را سازمان پلیس که وابسته به وزارت کشور است بر عهده دارد.

دانشمندان و متخصصان امور کیفری این روش را مورد انتقاد قرار داده معتقدند که هدف از اجرای مجازات اصلاح و تربیت یا درمان بزهکار و عادت دادن او به زندگی عادی اجتماعی است لذا دادرسان که با صدور حکم محکومیت به حبس, آزادی را از فردی سلب نموده و سرنوشت او و خانواده اش را بدست میگیرند بایستی در چگونگی اجرای مجازات و روشهای اصلاحی و تربیتی و یا درمانی که منطبق با شخصیت محکوم باشد نظارت داشته و وزارت دادگستری زندانها را اداره نماید.

در فرانسه طبق قانون 2 اکتبره 179 اداره کل زندانهای فرانسه جزو وزارت کشور گردید و طبق ماده 4 این قانون سازمان پلیس فرانسه مامور اداره زندانهای محکومین و بازداشتگاه ها شد.

اداره زندانها توسط پلیس بعداً, از طرف دانشمندان و متخصصین علوم کیفری شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت و در گمگره های امور زندانها و حمایت زندانیان مکرراً پیشنهاد شد که اداره زندانها بوزارت دادگستری محول گردد در نتیجه در 20 مارس 1911 اداره کل زندانهای فرانسه تابع وزارت دادگستری گردید ولی عملاً همان مامورین سابق که جزو کادر وزارت کشور بودند زندانها را اداره میکردند.

در سال 1930 مامورین اداره کل زندانها جزو کادر وزارت دادگستری گردیدند و طبق تصویب نامه 21 مارس 1937 قضات دادگستری مامور اداره زندانها شدند.

در دوره جنگ دوم جهانی وزارت دادگستری نتوانست در برقراری نظم در زندانها وظایف محوله را بنحو احسن انجام دهد لذا طبق قانون سپتامبر 1943 اداره کل زندانها دوباره جزو وزارت کشور گردید.

پس از خاتمه جنگ بین الملل دوم در سال 1946 دولت فرانسه بمنظور اجرای تصویب نامه 2 فوریه 1940 ژنرال دو گل در مورد اطفال بزهکار و اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی, مراقب و هدایت زندانیان آزاد شده اداره کل زندانها را تابع وزارت دادگستری نمود وظایف اداره کل زندانهای فرانسه که طبق ماده 188 مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه تصویب نامه 25 ژوئیه 1964 تعیین شده بطور کلی عبارتست از:

- اداره زندانهای فرانسه.

- اجرای تصمیمات قضائی در مورد کیفرهای سالب آزادی ( محکومیت به حبس) و قرارها ( بازداشت).

- اجرای روش آزادی با مراقبت در مورد کسانی که مجازات آنان تعلیق شده.

- هدایت و مراقبت زندانیان آزاد شده.

- تهیه و تنظیم آئین نامه های اجرائی و قوانین مربوطه و نظارت در امور کمیته های حمایت و هدایت زندانیان.

اینک سازمان اداری و فنی و تربیتی و درمانی زندانهای فرانسه مورد بحث قرار میگیرد.

مبحث اول - سازمان اداری

سازمان اداره مرکزی زندانها که مقر آن در پاریس در وزارت دادگستری است بقرار ذیل است:

مدیر کل فرانسه که از قضات عالیرتبه وزارت دادگستری است.

یک معاون.

دو بازرس عالی.

کادر اداری که از بین قضات دادگستری انتخاب میشوند.

ادارات تابعه اداره کل زندانهای فرانسه عبارتند از:

1 - اداره پرسنل که مسئول امور پرسنلی و انتظامات کارکنان و بودجه و حسابداری میباشد.

3 - اداره امور اقتصادی و حرفه ای که مسئول تهیه آذوقه والبسه وسایل خواب و ماشین آلات و مواد اولیه برای کارگاهها و تنظیم کار و آموزش فنی و حرفه ای زندانیان و فروش تولیدات و صنایع زندانیان میباشد.

3 - اداره اجرای مجازات که در اجرای مجازاتها نظارت داشته و اجازه نقل و انتقال زندانیان از زندانی به زندان دیگر با اداره مذکور است.

4 - اداره آزادی با مراقبت و آماده نمودن زندانیان برای آزادی از زندان که مسئول امور مدد کاری و پزشکی زندانها و تعلیق مجازات با مراقبت و اعطای آزادی مشروط و هدایت زندانیان آزاد شده میباشد.

5 - اداره طرح و بررسی های زندانها که مسئول تنظیم لوایح قانونی و مقررات زندانها و بررسی اثرات اجرای روشهای مختلف بوده و پیشرفتهای علمی را به مدیر کل زندانها گزارش میدهد.

نظر باین که در محیط آزاد به آسانی نمیتوان اثرات و نتایج اجرای کیفرهای سالب آزادی را تعیین نمود در زندانها که جمعیت کیفری (زندانیان) نمونه بارزی از جمعیت جنائی یک کشور بشمار میرود و یا ابسرو اسیون دقیق میتوان علل وقوع و تکرار جرم و اثرات کیفرهای سالب آزادی را مطالعه و بررسی نموده و درباره نتایج اجرای قوانین و مقررات مختلف اظهار نظر کرد اداره طرح و بررسی ها که نظارت در اجرای قوانین و مقررات مختلف و روشهای اصلاحی و تربیتی دارد با مراکز معروف دنیا و دانشگاههای مختلف مخصوصاً با مرکز مطالعات و تحقیقات در امور زندانها استراسبورک که نظارت در اجرای برنامه های تحقیقات علمی آن به یکی از استادان دانشکده حقوق محول شده است همکاری مینماید.

از سال 1965 در اداره مذکور, نتایج و چگونگی اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی یا درمانی در زندانها در کمیسیونی مرکب از استادان حقوق و متخصصین کیفر شناسی و جامعه شناسی و روان پزشکی مورد بررسی قرار میگیرد.

سازمانهای وابسته به اداره کل زندانهای فرانسه بقرار ذیل است:

شورای عالی امور زندانها که به ریاست وزیر دادگستری و نیابت ریاست مدیر کل اداره زندانها مرکب از قضات عالیرتبه و دادستان دیوانعالی کشور و دادستان استان و مدیران کل وزارت دادگستری و استادان دانشکده حقوق و پزشکی و غیره و نمایندگان مجلس شورای ملی و وزیر مشاور و نمایندگان سندیکاهای کارمندان زندانها و غیره حداقل سالی یک مرتبه تشکیل جلسه داده مدیر کل اداره زندان فعالیت سالیانه و پیشنهادات خود را گزارش میدهد. شورای مذکور طرز اجرای کیفرهای سالب آزادی و حمایت هدایت طرز کار زندانیان و وضع اقتصادی و ساختمانی و بهداشت زندانها را مورد بررسی قرار داده تصمیمات لازم اتخاذ مینماید.

کمیته مشورتی اعطای آزادی مشروط: که از 9 نفر قاضی و یا کارمند وزارت دادگستری تشکیل شده شرایط اعطای آزادی مشروط را در مورد محکومین با توجیه به شخصیت آنان تعیین و به وزیر دادگستری پیشنهاد مینماید.

شورای انتظامی کارمندان زندانها که به پرونده کارمندان متخلف از قوانین مقررات زندانها رسیدگی نموده مجازات آنان را تعیین مینماید.

کشور فرانسه از لحاظ سازمان زندانها به 9 منطقه: استراسبورک - بردو- پاریس- تولوز دیژون - رن- لیل- لیون - مارسی تقسیم شده است.

سازمان اداری هر منطقه بقرار ذیل است:

یک مدیر کل منطقه .

دو نفر معاون.

کارمندان به تعداد مورد لزوم.

متخصصین آموزشی و تربیتی و درمانی.

مدیر کل هر منطقه دستورات صادره از مراکز بمورد اجرا گذارده و در اجرای روشهای و آئین نامه ها و مقررات نظارت داشته و جریانات مربوط به زندانها را به اداره کل زندانها گزارش میدهد.

مدیر کل هر منطقه مسئول حسن خدمت کارمندان و اداره زندانها از لحاظ بهداشت - تغذیه - کار و نظم و آرامش بوده و موظف است که حداقل در هر 3 ماه یک مرتبه از تمام زندانهای منطقه مربوطه بازدید ونتیجه مشاهدات خود را به اداره کل زندانها ( پاریس) گزارش نموده رونوشت آنرا جهت اطلاع به وزارت دادگستری و استاندار و دادستان کل کشور فرانسه و قاضی ناظر اجرای مجازات ارسال دارد.

هر منطقه دارای زندان مرکزی و زندانهای تادیبی و بازداشتگاهها و زندانهای خاص میباشد.

سمت مسئولین زندانها از لحاظ پست سازمانی بقرار ذیل است:

مسئول زندان کمتر از 100 نفر زندانی رئیس بازداشتگاه.

مسسئول زندان از 100 نفر تا 300 نفر زندانی معاونت مدیر .

مسئول زندان از 300 نفر تا پانصد نفر زندانی معاونت مدیر.

مسئول هر زندان( رئیس یا مدیر و معاونین ) با نظارت مدیر کل منطقه ای مسئول حسن اداره زندان از لحاظ امور مالی و اداری و حفظ نظم و آرامش و اجرای روشهای ابسرواسیون و اصلاح و تربیت زندانیان میباشد.

در فرانسه اکثریت کارمندان زندانها را مراقبین تشکیل میدهند تحت نظارت رئیس مراقبین و سر مراقبت ایفای وظیفه میکنند تعداد مراقبین زندانها در سال 1968- 7059 نفر بوده است.

مراقبین سابقاً نگهبان یا زندانبان نامیده میشدند و دخالتی در مورد اصلاحی و تربیتی زندانیان نداشته فقط مسئول حفظ انتظامات در زندان بودند امروز مواقبین در زندانها مسئول حسن اجرای برنامه ها و حفظ نظم و آرامش و امنیت و کنترل کار زندانیان بوده و در اصلاح و تربیت زندانیان نقض مهمی را بعهده دارند.

داوطلبین شغل مراقبین زندانها با کنکور در آموزشکاه امور زندانها plessis-le-comte پذیرفته میشوند. آموزشگاه امور زندانها در سال 1945 در حومه پاریس تاسیس و گنجایش پذیرش 150 نفر دانش آموز را دارد. داوطلبین پس از گذراندن دوره اموزشی علمی و عملی بمدت 3 ماه بکار گمارده میشوند.

در سال 1970 تعداد داوطلبین ورود به آموزشگاه امور زندانها 2410 نفر بوده که فقط 997 نفر بار کنکور پذیرفته شده اند.

مراقبین شاغل جهت اطلاع از آخرین پیشرفتهای علمی و روشهای تربیتی, هر سال به مدت سه هفته آموزش ضمن خدمت دارند.

بررسی و نظارت و کنترل در امور زندانها به تربیت زیر انجام میگیرد:

- کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت بریاست استانداری یا معاون او مرکب از رئیس دادگاه شهرستان و دادستان شهرستان و قاضی ناظر اجرای مجازات و قاضی اطفال و همچنین نمایندگانی که استاندار یا شورای عالی امور زندانها از بین اعضای انجمن حمایت زندانیان و کمیته زندانیان آزاد شده و افراد خیر و علاقه مند بامور زندانها انتخاب میکنند تشکیل میگردد. کمیسیون مزبور یکی از اعضا را مامور بازدید از زندانها و تهیه گزارشات لازم مینماید.

- کنترل اداره مرکزی و منطقه ای: بازرسان عالی اداره کل زندانها و مدیران کل منطقه ای از زندانها مرتباً بازرسی نموده گزارشات لازم را بمرکز ارسال میدارند.

- کنترل قوه مجریه: استاندار و معاون او که مسئول حفظ نظم و امنیت در حوزه ماموریت خود میباشند علاوه بر ریاست کمیسیون نظارت, راساً در حسن اداره زندانها نظارت دارند حوادث مهمی که در زندان اتفاق میافتد بایستی فوراً باطلاع آنان برسد و در صورت لزوم استاندار و معاون او شخصاً از زندانها بازدید بعمل میآورند.

- کنترل قوه قضائیه: نظارت قضات در اجرای کیفرهای سالب آزادی ابتکار جدیدی نیست قانون نئودوسین اولین قانونی است که قضات را ملزم کرده که زندانهای حوزه صلاحیت خود را تحت نظارت داشته و هفته ای یک مرتبه از زندانها بازدید کنند و به پیروی از عقاید مذکور نظارت قضات در اجرای کیفرها سالب آزادی در قوانین کیفری اکثر کشورهای مترقی پذیرفته شده است.

در فرانسه طبق ماده 727 D مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه قضاتی که در امور زندانها نظارت داشته و طرز اجرای کیفرهای سالب آزادی را کنترل مینمایند عبارتند از:

الف : رئیس هیئت تشخیص اتهام دادگاه جنائی بایستی از بازداشتگاههای حوزه صلاحیت خود حداقل هر سه ماه یک مرتبه بازدید و وضع بازداشتی ها را از نزدیک بررسی نماید.

ب : بازپرس و قاضی اطفال در صورتیکه قرار بازداشت طفل را صادر کرده باشند باید از بازداشتگاههای حوزه صلاحیت خود بازدید بعمل آورند. باید توجه داشت که بازپرس صلاحیت رسیدگی بوضع محکومین را ندارد مگر اینکه محکوم متهم به ارتکاب جرمی باشد.

ج : دادستان شهرستان باید در هر سه ماه حداقل دو مرتبه از زندانهای حوزه صلاحیت خود بازدید بعمل آورد.

د: دادستان استان مکلف است از زندانهای حوزه صلاحیت دادگاههای استان بازدید و گزارش جامعی از وضع زندانها و طرز اجرای کیفرهای سالب آزادی را تهیه و بوزارت دادگستری ارسال دارد.

هـ - قاضی ناظر اجرای بایستی حداقل ماهی یک مرتبه از زندانهای منطقه ماموریت خود بازدید و طرز اجرای کیفرهای سالب آزادی را بررسی و تصمیمات لازم را در حدود صلاحیت خود اتخاذ نماید. حوزه صلاحیت قضات ناظر اجرای مجازات وسیع تر از حوزه صلاحیت دادگاه شهرستان است. قاضی ناظر اجرای مجازات دادگاه شهرستان میتواند طرز اجرای کیفر محکومینی را که در حوزه صلاحیت دادگاه شهرستان دیگری نگاهداری میشوند کنترل نماید, علاوه بر نظارت در امور زندانها اهم اختیارات قاضی ناظر اجرای مجازات بقرار ذیل است:

- قاضی ناظر اجرای مجازات دستور اجرای رژیم نیمه آزادی را داده و ساعات ورود و خروج و میزان مبلغی را که باید به صندوق زندان از مزد کار محکوم پرداخت شود و همچنین شرایطی را که محکوم ملزم به اجرای آنها است تعیین مینماید.

- اجازه خروج از زندان و تعیین مدت آن.

- دستور تحقیق و پژوهش اجتماعی در صورت لزوم جهت شناسائی شخصیت محکوم و پی بردن به حالت خطرناک او.

- کنترل ابسرواسیون و تعیی مدت نگاهداری زندانی بطور انفرادی با قاضی ناظر اجرای مجازات است.

- تعیین مدت مراحل مختلف روش تدریجی.

- انتخاب افراد خیر که بعنوان بازدید کنندگان زندان آمادگی خود را جهت خدمت در زندان اعلام نموده اند.

- تنبیه محکوم متخلف با تغییر روش.

- کنترل دفاتر مختلف زندان.

- تشویق زندانی با تغییر روش.

- بررسی مقررات و آئین نامه های داخلی زندان.

تمام حوادث و پیش آمدهائیکه ناشی از رفتار واعمال محکومین باشد فوراً به قاضی ناظر اجرای مجازات اطلاع داده میشود.

تعداد صفحه :19

دانلود پایان نامه تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

مقدمه :

مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است که انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد که اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید که بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .

برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یک سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد که حاکم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .

بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا که روابط مردمان رابا یکدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .

این قواعد حقوقی که اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یک کشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور کلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهکده ای تبدیل می شود .

وبر این اساس که حقوق دانان با مشکل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی که قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می کند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .

درفرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی صدور حکم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاکم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت کنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل کنند .

تصمیمات مذکور در مقایسه با تصمیمات دیگری که قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می کنند ، خصوصیتی ندارند .شکل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یکسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می کنیم که شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می کند .

نخست شایسته است کلمه ای چند دربارة نظام بررسی مطابقت اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی بازگوییم .بر طبق قانون اساسی فرانسه مورخ چهارم اکتبر 1958 می توان قوانین را پیش از توضیح به شورای قانون اساسی فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسی بررسی شود ، با توجه به اهمیت برخی از این قوانین که به قوانین بنیادی یا سازه واره ای ویا ارگانیک شهرت دارند درموارد پیش بینی شده قوانین لزوما باید توسط شورای قانون اساسی بررسی شوند .

چهارم مقام عالیرتبه می توانند نسبت به قوانین عادی ابراز تردید کنند رییس جمهوری ، نخست وزیر ، رییس مجلس ملی وسنا ،از زمان تجدید نظر درقانون اساسی به بعد (29اکتبر 1974) شصت تن از نمایندگان مجلس ملی ویا شصت تن از سنارتورها نیز حق دارند برای بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به شورای قانون اساسی مراجعه نمایند .

عملا از ده سال پیش به این سوشیوة اخیر ونشاء قسمت اعظم تصمیمات شورا در مقام بررسی ماهوی مطابقت قوانین اساسی بوده است .

بند 2ماده 73 قانون اساسی بررس وبازبینی پس از تصویب قانون راهم پیش بینی کرده است . قانونی که قبلا تصویب شده بود وبه توضیح رسیده است وبه طور کلی هر متنی که صورت قانونی دارد ممکن است از طرف نخست وزیر به شورای قانون اساسی فرستاده شود تا شورامعین نماید که آیا ضوابط مندرج درمتن ارسالی جنبه تضمینی دارد ویا آیین نامه ای ؟ این بررسی یک بازبینی توصیفی است وممکن است به تغییر عنوان متن یا خارج کردن آن از موقعیت قانونی منجر گردد. درکنار بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی که درمقام کنترل اعمال بنیادی کار عمده شورای قانون اساسی را تشکیل می دهد ، مادة 54قانون اساسی شیوه بررسی مطابقت عهدنامه هایی راهم معین میکند که هنوز به امضاء نرسیده اند . اگر شورای قانون اساسی عدم مطابقت شرایط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسی احراز کند قوه مجریه موظف به یکی از این دواقدام است :

یا پیشنهاد تجدید نظر درقانون اساسی ویا صرفنظر کردن از امضاء عهدنامه . نکته آخر اینکه در فرانسه قاضی قانون اساسی موظف است نسبت به مطابقت آیین نامه های داخلی مجلسین با قانون اساسی مراقبت نماید . این آیین نامه هاطرز کار داخلی مجلسین را معین می نمایند ودارای اهمیت بسی فراوان است .

این مقاله به ترتیب درباره اشکال وصور این تصمیمات، انواع وبالاخره نحوه اجراء آن بحث خواهد کرد .

بخش اول

شکل تصمیمات وتصویب آنها :

پرداختن به بحث درباره شکل تصمیمات ،لازم است از نحوه اجراء واتخاذ تصمیم درشورا وتصویب آن وشیوه وصول به نری که تصمیم شورای قانون اساسی گفته می شود ، بحث نماییم . تعبیر تصمیم به جای رای یا حکم تعبیری است که صریحا درقانون اساسی به کار رفته است .

1ـ فرآیند یا شیوة تصویب تصمیمات :

فرآیند تصویب مورد بحث دارای خصوصیات است .روش بازبینی مقدم بر توضیح که در فرانسه معمول است برای اتخاذ تصمیم مهلت های کوتاهی را پیش بینی می کند که نتیجه آن ایجاد محدودیت در بحث ومذاکره و ممتاز شدن جنبه کتبی رسیدگی است .

الف) مهلت :

مهلت های معین درقانون اساسی جهت اتخاذ تصمیم توسط شورای قانون اساسی کوتاه هستند این مهلت حداقل 8روز وحداکثر 1ماه است در مواردی که دولت اعلام فوریت نماید ،نیز هنگامی که به نظر شورای قانون اساسی اخذ تصمیم درمهلت کوتاه تری ضرورت داشته باشد ، ممکن است مدت مزبور به 8 روز تقلیل یابد .کوتاهی مهلت چند نتیجه دربر دارد: نخست آنکه رسیدگی جنبه کتبی پیدا می کند و خصوصا دفاع شفاهی از جانب وکیل مدافع به عمل نمی آید زیرا مذاکرات علنی نیست وراستش را بخواهیم اصولا جلسه رسیدگی به معنی دقیق کلمه وجود ندارد . درقانون اساسی صریحا وظیفه ای برای وکیل مدافع پیش بینی نشده ورویه قضایی شورای قانون اساسی هم آن را منتفی دانسته است ، خواهان استدلالات خود راطی لایحه ای عنوان می کند ودولت در لوایح جوابیه به این استدلال ها پاسخ می گوید .

از این رو می توان خصوصیت ترافعی رسیدگی را محدود دانست با این همه جنبه ترافعی مورد بحث در تبادل لوایح واستدلالات عرض وجود می کند . علاوه براین بخصوص در مواردی که وکلا ویا سناتورها به عنوان اعتراض بر قوانین مصوب به شورا مراجعه می کنند، مذاکرات حقوقی سرمایه مجلسین وجود دارد وهنگامی که قضیه دربرابر پارلمان می باشد ، در پارلمان مطلب به صورت ایراد قابل طرح بودن لایحه عنوان می شود ومبنای بحث این استدلال است که طرح دولت یا پیشنهاد وکلا با قانون اساسی مطابقت ندارد، درحال حاضر این مذاکرات بیش از پیش از دقت برخوردارند وحقا رویه قضایی شورای قانون اساسی در این پرمایگی سهم داشته است.

نتیجه دیگر کوتاهی مهلت آن است که شیوه رسیدگی قاضی قانون اساسی همانند سبک رسیدگی قاضی قانون درمحاکی اداری است . یعنی قاضی رسیدگی وتحقیق را هدایت می کند وهم اوست که عرض حال را می پذیرد وبدون اقدام به تحقیق مقدماتی به رد عرض حال های غیر قابل قبول می پردازد ونیز برای انجام اقدامات لازم در زمینه تحقیق یا استماع مطالب دستور می دهد . خلاصه آنکه شیوه رسیدگی در شورای قانون اساسی به نحوه رسیدگی محاکم اداری نزدیک است .تحقیق امور با مخبر یا عضو ممیز است. رییس شورا مخبر یا عضو ممیز را از میان اعضاء شورا معین می نماید . عضو ممیز تدریجا وبه کمک اداره حقوقی اجزاء پرونده، یعنی عرض حال ها ، لوایح، ملاحظات ، پاسخ ها ، مذاکرات مجلسین ،متون قانونی ، رویه های قضایی ،عقاید علمای حقوقی وگزارش های اداری مربوط را گرد آوری می کند . سپس گزارش خودرابه صورت پیش نویس تصمیم تهیه می نماید. این پیش نویس مبنای مباحث جلسة رسمی شورای قانون اساسی خواهد بود .

ب ) جلسة رسیدگی وتصمیم :

تصمیمات در جلسه رسمی بعنی با حضور کلیه اعضاء اتخاذ

می شود . اجلاس شورادر صورتی اعتبار دارد که حداقل هفت نفر از اعضای حاضر باشند .عملا در قسمت قریب به اتفاق موارد جلسات شورابا حضور کلیه اعضاء تشکیل می شود . دریک جلسه شورا ممکن است قضایای مختلف مورد رسیدگی قرار گیرد .

تعدادصفحه :21

پاور پوینت رشته کامپیوترسیستمهای اطلاعات مدیریت (MIS)

اختصاصی از کوشا فایل پاور پوینت رشته کامپیوترسیستمهای اطلاعات مدیریت (MIS) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پاور پوینت رشته کامپیوترسیستمهای اطلاعات مدیریت (MIS) با فرمت ppt و قابل ویرایش تعداد اسلاید 295

دانلود پاور پوینت آماده

منابع مهم سازمانی:

پنج منبع اصلی

نیروی انسانی

 مواد اولیه

 لوازم وماشین ها (شامل تسهیلات و انرژی)

 پول

اطلاعات(داده)

پاورپوینت فصل 5 ریاضی هشتم ( بردار و مختصات )

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت فصل 5 ریاضی هشتم ( بردار و مختصات ) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پاورپوینتی بسیار جذاب و قابل ویرایش