
دستگاهی است که با جذب انرژی خورشیدی آب مورد نیاز را گرم میکند. استفاده از انرژی خورشیدی جهت گرم نمودن آب به جهت رایگان بودن این منبع عظیم انرژی، از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه میباشد. سیستمهای آبگرمکنخورشیدی دارای تقسیم بندیهای مختلفی میباشند که عبارتند از:
ترموسیفون (به انگلیسی: Thermosiphon) این سیستمها فاقد هرگونه پمپ جهت جابجایی آب میباشند و با استفاده از گرمای آفتاب عمل میکنند.[۱]مشکل عمده این سیستم پدیده یخ زدگی در فصول سرد سال میباشد.
پمپدار تحت فشار در این سیستم مدار بسته میباشد و برای جابجایی سیال از پمپ استفاده میکنند. برای جلوگیری از یخ زدگی از ضد یخ استفاده میشود. این سیستم در مناطقی که اختلاف دمای زیادی را تجربه میکند، کارایی کمتری دارد.
برگشت ثقلی سیستمهای برگشت ثقلی عموماً جزء سیستمهای غیرمستقیم گرمایش آب است که در آن آب در یک سیکل بسته حرارت خورشید را از کلکتور دریافت کرده و به وسیله یک مبدل حرارتی آب داخل مخزن را گرم مینماید. سیستم تا زمانی که انرژی خورشید به میزان کافی موجود باشد، کار میکند. در غیر اینصورت پمپ از کار افتاده و سیال داخل کلکتور در اثر نیروی گرانشی به داخل مخزن تخلیه میشود. این سیستمها برای مناطقی که اختلاف دمای زیادی را تجربه میکنند بسیار مناسب است[نیازمند منبع]. سیستم برگشت ثقلی کلکتورهای SGP متناسب با شرایط کشورایران طراحی شده[نیازمند منبع] و بدلیل عدم استفاده از ضد یخ، نسبت به سیستمهای ترموسیفون و تحت فشار برتری فراوانی دارد

تعداد صفحات :250
فهرست مطالب
مقدمه
یکم: اجتهاد، حیات اسلام
دوم: اجتهاد جواهرى
سوم: بالندگى فقه
چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى
پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى
ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو
هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق
هشتم: اصول و ملاک هاى حاکم
نهم: شاخصه کارآمدى فقه
دهم: ویژگى این مجموعه
l بخش نخست : کلیات قضا و راه هاى اثبات دعوا
فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى
مبحث اوّل : شرایط قاضى
1 . عدم شرطیت ذکوریت در قاضى
2 . عدم شرطیت اجتهاد در قاضى
3 . جواز قضاوت غیر مجتهد و لزوم عمل حسب قوانین شرعیه مصوّبه
4 . قاضى تحکیم
5 . رجوع به قاضى غیر شیعه
مبحث دوم: وظائف قاضى
1 . وظیفه قاضى در موارد سکوت قانون
3 . مسئولیت قاضى در صورت اشتباه ( تقصیر )
4 . قانون حاکم در دعواى غیر مسلمان
5 . وضعیت رسیدگى به جرایم ایرانیان در خارج از کشور
6 . فصل خصومت با انشاى کتبى
7 . دادرسى غیابى
8 . مرور زمان در رسیدگى به دعاوى
9 . تجدیدنظر خواهى
10 . حبس مدعى اعسار
11 . حکم به زندان یا تبعید به مدّت نامعیّن
مبحث سوم: مسائل مرتبط
1 . توقیف اموال بدهکار توسط برخى از طلبکارها
2 . هزینه هاى دادرسى
4 . هدیه به قاضى
فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا
مبحث اول: اقرار
1 . اقرار از روى تهدید
2 . استفاده از نوار، فیلم، فاکس و... در اثبات دعوا
مبحث دوم: شهادت
1 . معیار در استماع شهادت شاهد
2 . شهادت از روى عدم آگاهى
3 . آثار شهادت از روى اکراه
4 . تساوى زن و مرد در شهادت
5 . شهادت غیر شیعه و اهل کتاب
6 . اداى شهادت با کتابت
7 . اعتبار نوشته هاى غیر رسمى
8 . نظریه کارشناس
9 . احقاق حق با توسل به وسایل متقلّبانه
10 . معیار جواز شهادت و قسم دروغ
11 . راه اثبات اعسار
مبحث سوم: علم قاضى
1 . محدوده اعتبار و حجیت علم قاضى
مبحث چهارم: سوگند
1 . اثبات حق با سوگند
2 . جایگاه سوگند در دعاوى کیفرى
3 . لفظ سوگند
4 . شرطیت اذن مدعى در احلاف منکر
5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »
l بخش دوم : حدود
فصل اول: کلیات حدود
1 . اجراى حدود در عصر حاضر
2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء
3 . مجازات حدّى در صورت انکار بعد از اقرار
4 . نفى بلد و امکان تبدیل به مجازات دیگر
5 . جمع بین اعدام و سایر مجازاتها
6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام
7 . اجراى مجدد حکم اعدام، در صورت زنده ماندن محکوم به اعدام
8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى
9 . اجراى حکم بر بیمار
10 . تأخیر اجراى حدّ زن شیرده
11 . تخفیف مجازات افراد زیر هجده سال
12 . توبه مسقط حدّ
فصل دوم: حدّ زنا
1 . تعریف حدّ زنا
2 . عدم تأثیر استفاده از وسایل پیشگیرى کننده در تحقق زنا
3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ
4 . حکم زناى اکراهى
5 . تقصیر قبلى زن در تحقق اکراه
6 . عدم تأثیر رضایت بعدى زن در صدق زناى عنفى
7 . ادعاى اکراه در زنا
8 . عدم تفاوت حکم قتل در زناى به عنف بین مسلمان و غیرمسلمان
9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف
10 . شرایط احصان
11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع
12 . موضوعیت داشتن اقاریر اربعه براى اجراى حدّ زنا
13 . عدم نفوذ اقرار تلقینى
14 . تبدیل رجم به نوع دیگرى از قتل
15 . فرار از حفره در مجازات رجم
16 . سقوط حدّ زنا از شخص دیوانه
17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج
18 . حکم ضغث در سایر مجازاتها
فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى
1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط
2 . عدم حدّ لواط در اشخاص دیوانه
3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى
4 . اکراه در قوّادى و محاربه
فصل چهارم: حدّ قذف و مسکر
1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف
2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار
فصل پنجم: حدّ محاربه
1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرایمى نظیر هواپیما ربایى و...
2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن
3 . تشدید مجازات تبعید به حبس در محلّ تبعید
4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم کننده در مجازات صلب
5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات
فصل ششم: حدّ سرقت
1 . معیار طلا یا نقره مسکوک در نصاب حدّ سرقت
2 . سرقت اطلاعات سرّى کد شده و رمزدار
3 . سرقت از مال مشاع
4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر
5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى یا سارق
6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده
7 . لزوم یا عدم لزوم مطالبه در قطع ید
8 . تعدّد سرقت و مجازات آن
9 . مجازات جایگزین حدّ سرقت
10 . استفاده از داروى بى حس یا بى هوش کننده، هنگام اجراى مجازات
11 . نقش عفو در سرقت حدّى
12 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در سرقت
فصل هفتم: حدّ ارتداد
1 . تعریف مرتد و قلمرو آن
2 . شرایط اجراى حکم مرتد
3 . توبه مرتد
l بخش سوم: قصاص
فصل اول: تعیین نوع قتل
1 . ارتکاب قتل با فعل مادى
2 . ارتکاب قتل با فعل غیر مادى
3 . خطاى در تطبیق در قتل نفس
4 . شرکت و معاونت در قتل
5 . اکراه در قتل
فصل دوم: شرایط قصاص
1 . حکم قتل غیر مسلمان توسط مسلمان
3 . قتل فرزند توسط پدر یا مادر
4 . قتل فرزند نامشروع
5 . قصاص پدر توسط فرزند
6 . قتل کودک نامشروع
7 . سقط و قتل جنین
9 . قتل در اثر دفاع
11 . قتل اسیر
12 . قتل در فراش
13 . جهل به حکم در قتل عمدى
14 . اذن حاکم شرع در قصاص
15 . عدم کفایت علم اجمالى نسبت به قاتل
فصل سوم: راههاى ثبوت قتل
مبحث اول: اقرار
مبحث دوم: شهادت
مبحث سوم: قسامه
2 . قلمرو قسامه
3 . مقدار قَسامه
4 . قسامه در صورت نبودن ولىّ دم
5 . کاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام
6 . تبرئه متهم در صورت عدم اتیان قَسامه توسط اولیاى دم و عدم ردّ آن به متهم
7 . تساوى زن و مرد در اجراى قسامه
8 . لزوم اتیان قَسامه از روى یقین
9 . لزوم مطالبه از سوى مدّعى در اتیان قَسامه توسط مدّعى علیه
10 . نصاب قَسامه در جنایت بر اطراف
مبحث چهارم: نقش قرعه در تعیین قاتل
مبحث پنجم: اختلاف جانى و ولىّ دم
فصل چهارم: کیفیت استیفاى قصاص
1 . اولیاى دم
2 . حدود اختیارات ولىّ دم
3 . وظیفه قاضى در صورت صغیر یا کافر بودن اولیاى دم یا عدم دسترسى به آنان
7 . پرداخت فاضل دیه از بیت المال
8 . ملاک در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس
9 . جمع بین قصاص و سایر مجازاتها
10 . نحوه اجراى حکم قصاص
11 . استفاده از داروهاى بى هوش یا بى حس کننده هنگام اجراى مجازات
12 . مدت بقاى حقّ قصاص
13 . تأخیر اولیاى دم در اجراى قصاص
14 . حدود اختیار حاکم شرع در استیفا یا تبدیل قصاص یا عفو
15 . اسقاط حقّ قصاص توسط مجنّى علیه
16 . عفو قاتل هنگام اجراى حکم
17 . تبدیل قصاص نفس به قصاص عضو
18 . خودکشى پس از ارتکاب قتل عمدى
19 . ظهور علایم حیاتى پس از اجراى حکم اعدام یا قصاص
20 . فروش اعضاء قبل از قصاص
21 . کفّاره قتل عمدى
22 . جواز تعزیر قاتل عمدى در صورت عدم قصاص
فصل پنجم: قصاص عضو
1 . لزوم مماثلت در قصاص اطراف
2 . تبعیض در قصاص اطراف
3 . تسرى حکم قصاص دست به سایر اعضاى زوج بدن
4 . عدم سقوط حقّ قصاص در صورت پیوند
5 . حدود اختیارات ولىّ قهرى در صدمات وارده بر صغیر
6 . هزینه درمان پس از اجراى قصاص اطراف یا حد
7 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در قصاص
l بخش چهارم: دیات
فصل اول: ماهیت دیه و اَرشْ و برخى موارد آنها
1 . ماهیت دیه و برخى موارد آن
2 . ماهیت اَرشْ و برخى موارد آن
فصل دوم: مقدار دیه قتل نفس
مبحث اول: دیه انسان و موضوعیّت نداشتن اعیان سته دیات
1 . مقدار دیه انسان
2 . تساوى زن و مرد در دیه و اَرشْ
3 . تساوى دیه مسلمان با غیر مسلمان
4 . موضوعیّت نداشتن اعیان ستّه دیات
مبحث دوم: محاسبه دیه و نحوه پرداخت آن
1 . معیار محاسبه براى پرداخت دیه
2 . عدم تداخل دیه کم در دیه زیاد
3 . لزوم جبران خسارات روحى ( غیرجسمى )
4 . لزوم جبران سایر آسیبهاى وارده همراه با ضایعه اصلى
5 . تأثیر درمان و پیوند عضو مقطوع در میزان دیه
6 . حکم اَرشْ زنان در بیش از ثلث دیه
7 . انتخاب کننده نوع دیه
8 . نحوه تقسیم دیه
مبحث سوم: تغلیظ دیه و قلمرو آن
مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه
مبحث پنجم: مهلت پرداخت دیه و اَرشْ
فصل سوم: مسئول پرداخت دیه
1 . مسئول پرداخت دیه در موارد علم اجمالى
2 . مسئولیت جمعى در صورت شرکت در ایجاد ضرب و جرح
3 . مسئولیت اشخاص حقوقى در پرداخت دیه
4 . مسئولیت کارفرما در پرداخت دیه
5 . تعریف عاقله و مسؤولیت آن در پرداخت دیه
6 . پرداخت دیه از بیت المال
7 . ضامن بودن صبّى ممیّز
8 . اعسار در پرداخت دیه
9 . خوددارى عاقله از پرداخت دیه
10 . جواز حبس شخص ممتنع از پرداخت دیه
11 . حدود اختیارات ولىّ یا قیّم در دیه، قصاص و عفو
12 . رضایت مجنّى علیه در عملیات ورزشى ( عوامل موجهه جرم )
13 . عدم تأثیر عفو مجنّى علیه نسبت به ایجاد خسارات جدید بر اثر سرایت
فصل چهارم: موجبات ضمان ( مباشرت ، تسبیب، اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب )
1 . قتل دیگرى در حال خواب
2 . مسئولیت پزشک در برابر آزمایشهاى پزشکى روى بیمار
3 . اشتراک در جنایت و مسئولیت تناسبى
4 . تسبیب در جنایت
5 . اجتماع سبب و مباشر و یا اجتماع چند سبب
6 . درجه تقصیر یا تأثیر در میزان مسئولیت
فصل پنجم: دیه اعضا، جراحات، لطمات، سقط جنین و جنایت بر مرده
مبحث اول: دیه یا ارش اعضا
1 . دیه مو ( دیه تراشیدن موى سر زن و مرد )
2 . دیه چشم ( اَرشْ به دلیل پارگى قرنیه چشم )

روغنهای مصرفی در کشتی ها و قطارها
بیشتر موتورهای مورد استفاده در بخش حمل و نقل از نوع موتورهای احتراق داخلی هستند. بازده حرارتی بالا و وزن پایین (نسبت به توان تولیدی) از مزایای این موتورها است.
موتورهای احتراق داخلی به عنوان محرکه هر ماشینی- از دوچرخه های موتوری (موتورسیکلت های گازی) گرفته تا کشتی های اقیانوس پیما- محسوب می شوند.
تاکنون سازمان ها و تشکل های زیادی در زمینه تدوین استانداردها والزامات عملکردی روان کننده های مصرفی در موتورهای احتراق اقدام کرده اند که بیشتر موارد تدوین شده در ارتباط با توانایی ها و پتانسیل های روانکارها در کاهش اصطکاک، مقاومت در مقابل اکسیداسیون، به حداقل رساندن تشکیل رسوبات، جلوگیری از خوردگی و سایش است.بیشتر مشکلات پذیرفته شده در مورد روان کننده های موتور، به از بین رفتن ترکیبات آنها و ورود محصولات حاصل از احتراق به محفظه لنگ موتورها مربوط می شود. تشکیل رسوبات، آلوده شدن، غلیظ شدن، مصرف بالای روغن، گیر کردن رینگ ها، خوردگی و سایش، همه و همه ارتباطی مستقیم با کیفیت روان کننده ها دارد.
هدف از ارایه مقاله حاضر، آشنایی با ویژگی روان کننده های مصرفی در موتورهای دریایی (کشتی ها)، وسایل حمل و نقل ریلی (قطارها)، موتورهای ساکن گازسوز و آزمون های مربوط است.
تعداد صفحات: 14

امروزه استفاده از مبارزه بیولوژیک در راستای جلوگیری از خسارت آفات و بیماریها به طور گسترده در حال بررسی است و محققین سعی در گسترش روشهای مورد استفاده در مبارزه بیولوژیک دارند.
در این میان نماتدها جزء گروههایی هستند که می توانند خسارت قابل توجهی به گیاهان وارد کنند که خسارتی که نماتدهای پارازیت گیاهی وارد می کنند به دو صورت است. از طرفی آنها موجب ضعیف شدن گیاه میزبان می شوند و شرایط را برای حمله سایر پارازیتها نظیر قارچها، باکتری ها، ... مساعد می کنند و از طرفی نماتدها که اکثراً به ریشه گیاه حمله می کنند موجب کاهش رشد زایشی گیاه می شوند.
تاکنون در جهان برای مبارزه با نماتدها بیشتر از نماتد کشهای شیمیایی استفاده می شد ولی اخیراً بدلیل آلودگی های زیست محیطی ناشی از استفاده از نماتدکشها ، در بسیاری از کشورها، استفاده از آنها ممنوع شده است و سعی می شود که با استفاده از روشهای دیگر با نماتدها مبارزه کرد. این در حالی است که زارعین استفاده از نماتد کشهای شیمیایی را ترجیح می دهند،زیرا هم به قدرت تأثیر آن اعتقاد دارند و از طرفی هزینه استفاده از نماتدکشهای شیمیایی با هزینه روشهای بیولوژیک برابری می کند.
از جمله روشهای بیولوژیک موثر در کنترل نماتدها، خصوصاً نماتد مولد غده ریشه Melodogyne sp ، استفاده از باکتری
Pasteuria penetrans می باشد که تحقیقات گسترده ای برای عملی کردن استفاده از این باکتری در حال بررسی است، زیرا قدرت بسیار خوبی را در کنترل نماتد نشان میدهد و این باکتری سیستم تولید مثلی نماتد را هدف قرار داده و از ایجاد تخم جلوگیری می کند، لذا دارای پتانسیل بسیار بالایی در کنترل نماتد مولد غده ریشه است.
البته باکتری Pasteuria penetrans یک پارازیت اجباری است و همین امر موجب اعمال محدودیتهای در رابطه با استفاده وسیع از این باکتری شده است، زیرا پاراززیت اجباری بودن، کشف آزمایشگاهی (in vitro) این باکتری را محدود کرده است و دانشمندان سعی در ایجاد محیط کشف مناسب برای تولید آزمایشگاهی این باکتری هستند و در صورت تحقق چنین موضوعی می توان خسارت ناشی از نماتد مولد غده ریشه را تا حد زیادی کاهش داد.
عنوان صفحه
مقدمه 1
نماتدها 3
نماتدهای انگل گیاهی 8
فرآیند بیماری زایی نماتدها 13
راههای مبارزه با نماتد مولد غده ریشه 19
مبارزه بیولوژیک با نماتدها 28
باکتری Pasteuria penetrans 35
صفات مبارزه ی بیولوژیک 44
سیستماتیک Pasteuria penetrans 54
اکولوژی Pasteuria penetrans 58
دشمنان طبیعی اندسپورها 60
بیولوژی Pasteuria penetrans 62
مرحله اتصال 63
نفوذ 66
سیکل زندگی در بدن نماتد 67
اسپورزایی 70
عوامل موثر برچسبیدن باکتری Pasteuria penetrans به نماتد Meloidogyne spp 72
اثر تراکم اندوسپورهای P. penetrans در خاک روی چسبیدن 76
اثر بافت خاک روی چسبیدن اندواسپورها 79
تأثیر رطوبت خاک روی چسبیدن اندوسپورها 82
اثر دمای خاک روی چسبیدن اندواسپورها 85
اثر سن نماتد روی چسبیدن اندواسپور 87
اثر PH روی چسبیدن اندوسپورها 90
تفاوت عملکرد ایزوله های مختلف Pasteuria penetrans 91
تأثیر دمای ثابت و متغیر در گسترش Pasteuria penetrans در بدن نماتد Meloidogyne spp 96
کشت Pasteuria penetrans 101
کشت in-vitro 103
کشت in-vivo 106
تهیه ی پودر ریشه ی پاستوریا 108
پودر دتابل پاستوریا (P.W.P) 111
مقایسه ی اثر کنترل بیولوژیک اندوسپورهای in-vivo و in-vito 115
علل عدم استفاده ی وسیع از Pasteuria penetrans به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک 119
منابع 121
شامل 125 صفحه فایل word

تعداد صفحات :72
مقدمه:
واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.
مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.
هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.
چکیده:
در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.
حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.
برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.
حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.
تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس به سرانجام نرسید.
حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.
در پایان بررسی حقوقی اعتصاب با توجه به جایگاه رهبری و حکم حکومتی وتفسیری که شورای نگهبان از آن نموده است به بیان استفساریه از مقام معظم رهبری در خصوص اعتصاب می پردازیم.
در فصل دوم تحقیق با در نظر گرفتن این امر که برای اعتصابات جایگاه قانونی مشخصی تا پیش از نظر مقام معظم رهبری وجود نداشته است به بررسی فقهی امر اعتصاب و نیز آثار فقهی قطع کار می پردازیم دراین بخش به سوال ذیل پاسخ می دهیم که آیا در ضمن عقد کار امکان حق شرط برای کارگران وجود دارد یا نه به صورت مختصر اشاره می کنیم.
فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی
بخش اول: مفهوم و ارکان اعتصاب
1- تعریف اعتصاب
اعتصاب از جنبه های گوناگون قابل بررسی است و می توان آن را از ابعدا مختلف سیاسی، اقتصادی و حقوقی مورد بررسی قرار داد. اما آنچه که مورد نظر ما می باشد تعریف جنبه حقوقی اعتصاب و شناسایی ابعاد آن است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان فرانسوی اعتصاب را در واقع بصورت ذیل تعریف نموده اند.
اعتصاب عبارت است از قطع ارادی و مشترک کار توسط کارگران یک کارگاه ویا موسسه به منظور رسیدن به اهداف شغلی خود)[1] البته پاراه ای از حقوقدانان نیز تعاریف دیگری را بیان نموده اند که کم و بیش در برگیرنده تعریف فوق می باشد وبنابر مقتضیات و تفکرات فکری موجود در جامعه ویا حاکمیت ونیز تفکرات خود سعی درپررنگ نمودن قسمتی از تعریف اعتصاب نموده اند برای مثال در کشورهایی با تفکرات کمونیسم همواره سعی شده است با توجه به حاکمیت دولت براکثر منابع مهم صنعت اعتصاب را در واقع اقدام جمعی کارگران درجهت دادن راهنمایی به دولت بیان کنند وفقط به آن جنبه ارشادی قائل شده اند(در کشور شوروی سابق با توجه به تفکرات سیاسی وایدئولوژی حاکم برآن ونیز اصل دوازدهم قانون اساسی آن که بیان می دارد که کار برای هر شهروند یک وظیفه ومایه مباهات می باشد اعتصاب ممنوع محسوب می شود ودر واقع یک عمل خلاف تکلیف اجتماعی مقرر در قانون اساسی تلقی می گردید. و تنها کارگران می توانستند به کارفرما که در اکثر موارد دولت محسوب می شد جنبه ارشادی امور را تذکر دهند).
دکتر عزت ا... عراقی حقوق کار ایران ج دو، تهران، دانشگاه ملی ایران، 2536، ص 175 به نقل از کارلنک، لیون کان، حقوق کار، ش 619 در دایره العمارف علوم اجتماعی نیز اعتصاب را این گونه بیان نموده است(اعتصاب عبارت است از توقف جمعی کار به مظنور تاثیر بر کسانیکه به فروش یا استفاده از محصول آن کار وابسته می باشند).
بدین ترتیب چنانچه در بالا مطلاحظه گردید اعتصاب در واقع نوعی تقابل بین کارگر و کارفرما برای رسیدن به اهدافی که جنبه شغلی دارد محسوب می شود(در دیدگاه حقوقی) البته ناگفته پیداست که در پاره ای ازموارد نیز خاستگاه دلیل اعتصاب تنها تقابل کارفرما نوعی نمی باشد. بلکه پاره ای از انگیزه های سیاسی- اجتماعی، اقتصادیکلان نیز در آن دخیل می باشدوطرف و تقابل کارگران در پاره ای از موارد با حاکمیت دولت به معنی اعم آن می باشد که سوای محق بودن ویا نبودن کارگان دراین خصوص باعث نگرش منفی دولتها نسبت به اعتصابات گردیده است.
2- ارکان اعتصاب
از تعریف بیان شده در اعتصاب می توان چهاررکن را برای تحقق اعصاب لازم دانست این شرایط عبارتند از: قطع کار، دسته جمعی بودن، وجود رابطه کارگری ویا کارفرمایی و در نهایت صنفی بودن خواسته های کارگان اکنون به اختصار هریک از این ارکان اشاره می کنیم.
الف: قطع کار
در اعتصاب لازم است که کار توسط کارگران قطع شود و منظور این است که آنها از انجام کاری که می بایست انجام دهند امتناع ورزند باید دراین زمینه توجه داشت عنصر مادی دراین جا کارنکردن ونه کند کارکردن ویا بد کارکردن می باشد برای داوری نیز کندی کار ویا اجرای بدکار اعتصاب محسوب نمی شود وتوقف فعالیت را شرط لازم برای اجرای اعتصاب می داند. در حقوق فرانسه برخی کاهش عمدی آهنگ کا را جزء اعتصاب می شمارند ودر واقع آن را نوعی اعتراض به سیستم مدیریت واحد یا صنف کارفرمای خودمی دانند اما رویه قضایی این کشور چنین نظری را نپذیرفته است و اعلام نموده است که اعتصاب قطع کار است نه انجام نادرست. واکثر حقوقدانان این کشور این رویه را قابل دفاع دانسته اند.[2]
نکته مهم که باید دراین جا لحاظ گردد (در عنوان فصل روانی) قطع کار می بایست عمدی و ارادی باشد پس اگر قطع کار به سبب حودث قهری و یا بعلت اشتباه کارگران باشد اعتصاب عینیت ندارد.
در قطع کار، طولانی بودن مدت شرط نیست وبا اینکه پاره ای از حقوقدانان اعتصاب کوتاه مدت را قابل قبول نمی دانند[3] اما امروزه نظر به اینکه مدت قطع کار تاثیری در عنوان اعتصاب ندارد. این قبیل اقدامات را جزو اعتصاب محسوب می دانند(نمونه این قبیل اعتصابات را درکشور فرانسه بسیار قابل مشاهده می باشد که در واقع سندیکاهای کارگری برای فشار به تشکیلات کارفرمایی ابتدا یک اعتصاب کوتاه مدت انجام می دهندو سپس در صورت عدم توجه به خواستهای خود دامنه آن را گسترش می دهند دیوان عالی کشور فرانسه نیز در رای خود حق 4/1 ساعت قطع کار را اعمال حق اعتصاب می داند. قطع کار ممکن است همراه با حضور کارگران اعتصابی در محل کارشان باشد ویا اینکه کارگران مذبور محل را ترک نمایند اما لازم به توضیح است که قطع مکرر کار برای رسیدن به خواسته خود دریک روز کاری دیگر شمول اعتصاب نمی باشد وبه نوعی اخلال در امر کار ویا بدکارکردن محسوب می گردد.
1-J.de.Hulster.le.le drcit de jrere et sa.
" paris" Ed:Tions M.TH Genin . 1952 p.6
Encyc lopedie Dallaz(1
2- نقل از: عراقی ، عزت ا...