مقاله حقوق بین الملل

اختصاصی از کوشا فایل مقاله حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :40

«فهرست مطالب »

عنوان                                                                                                                 صفحه

مقدمه

فصل اول: قواعد حقوق بین الملل اسلامی

فصل دوم :اسلام و حقوق بین الملل در زمان جنگ

بخش اول : جنگ در اسلام

بخش دوم : اهداف جنگ دراسلام

بخش سوم : انواع جنگ در اسلام

فصل سوم : قانون – جنگ و جهاد

فصل چهارم : جهاد در اسلام

فصل پنجم : نتیجه گیری

فصل چهارم :ایران و اروپا : از گفت و گوی سازنده و فراگیر

تا گفت و گوی مشروط

دکترین جدید آمریکا ونگرانی اروپایی ها

تاثیر تحولات جدید بر روابط ایران با اروپا

اتحادیه اروپایی و سلاح های هسته ای

اتحادیه اروپا و حقوق بشر

تروریسم و مذاکرات صلح خاورمیانه

فصل پنجم

جایگاه اتحادیه اروپایی در نظام بین المللی

اهمیت اتحادیه اروپایی برای ایران

فصل ششم

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

مقدمه

یکی از قوانین حاکم بر هستی که خود بیانگر آفریدگار یگانه و یکتایی جهان است این است که همه جانداران طبیعت برای ادامه حیات و تکامل خویش دارای نوعی نزاع و درگیری با جنگ هستند . مهمترنی سخن تاریخ انسان ، بیان درگیری ها و مبارزات این دو عقیده و پیروان آنها بوده است و هست .

انبیاء الهی بر خلاف سلاطین و شاهنشاهان که هدفشان از جنگ و درگیری رسیدن به امیال پست و پوچ حیوانی بود . انبیاء الهی که معلمان انسان سازی تاریخند ، هدف مقدسشان ازجن و نبردهای گسترده ، تنها نجات مردم و برقراری قسط و قانون خدا بوده است . امت سلحشور و مجاهد ما باید با آموختن رهنمودهای کتاب خدا (قرآن ) که درباره مسائل گوناگون مربوط به جها و فرمان داده است و نیز فراگیری چگونگی جهاد در زندگانی پرافتخار پیامبران الهی و امامان توحید ، خود را برای جهاد در راه خدا و برای برپائی قانون

قواعد حقوق بین الملل اسلامی

مبنای قواعد این رشته از حقوق مانند سایر رشته های حقوق اسلامی عبارتست از نص ، سنت ، عقل و اجماع 1 . نصوص متضمن احکم در خصوص حقوق بین الملل بر اثر اتفاقات اجتماعی و سیاسی در زمان رسول اکرم (ص) تدریجاً پدید آمد و سنت نبوی (ص) آنرا توضیح و تکمیل نمود . نقش دو عامل اخیر یعنی عقل و اجماع نقش متمم و مکمل آندو در قرون بعد بوده است .

پیامبر گرامی مسلمین (ص) در دهساله تماس و مراوده با اقوام و پیروان مذاهب گوناگون مرحله پر برکتی از تجارب بین المللی را گذراند که در خلال آن دوران احکام الهی تکلیف رهبران جامعه اسلامی را در قبال موقعیت های متعدد و متغییر تعیین کرد . قواعدی که خداوند متعال در قرآن کریم جهت تنظیم مناسبات مسلمین با دیگر جوامع سیاسی و مذهبی تعیین فرموده است در صدر تاریخ اسلام توسط رسول اکرم (ص) ، نخستین زمامدار مسلمانان به اجرا در آمد و سنت وی (ص) علاوه بر تبیین طرز تطبیق آنها چگونگی برخورد با موارد جزئی و دقائق موقعیت های مختلف را روشن ساخت .

ما در صدد آن نیستیم که در اینجا همه قواعد حقوق بین الملل اسلامی و کلیه نظریات و آراء فلسفی – اجتماعی را که با تقریر قواعد مزبور ملازمه دارد. بشرح آوریم . چه ، شرح محققانه این رشته از حقوق اسلامی ، مستلزم حداقل مطالعه و دقت در پیمان ها ، عهد و قراردادها ، برخورد های سیاسی رسول اکرم ( ص) با رؤسای قبائل عربستا ، پادشاهان و زمامداران کشورهای همسایه ، تحلیل شرایط و عوامل موجبه آنها ، همچنین تفحص در معاهداتی است که زمامداران اسلامی در مراحل بعدی تاریخ بسته اند و ارتباطات دیپلماتیکی که با بیگانگان داشته اند .

چون قصد ما در این مختصر جز این نیست که اشاره ایی کوتاه به قواعد معین و اصول مسلم اسلامی در حقوق بین الملل بنمائیم فقط بر خطوط درشت قرآن مجید و سنت نبوی (ص) که متضمن اصول تئوریک و مبانی حقوق بین الملل یا قواعد مهم این رشته از حقوق می باش انگشت می گذاریم و از تفصیل جزئیات در خواهیم گذشت .

علم حقوق بین المللی ،دانش آداب جنگ و صلح است

دانشمندانی که برروابط ملل همت گماشته اند دو موضوع جنگ و صلح را اساسی ترین مباحث رشته بین المللی حقوق دانسته اند . دیده می شود که گاه کتابهایشان را به همین دو بحث نامیده اند . گروسیوس را که به پدر حقوق بین الملل مقلب می باشد کتابی است موسوم به « جنگ و صلح » و به این سبب بوده است که ایشان می پنداشته اند برای مناسبات متقابل ملت ها جز دو حال بتصور نمی توان آورد : حالت جنگ ، و حالت صلح ؛ و حالتی جز این دو به وقوع نمی پیوندد و محقق نمی گردد . چون چنین است باید از مناسبات ملل د راین دو حالت ویژه و منحصر گفتگو به عمل آورد و قواعد و مقرراتی را که لازمست مبنای عمل دولتها در این دو حالت متضاد قرار گیرد معین کرد ! مثلا باید دید دولت ها در دوهر صلح چگونه باید رفتار کنند ؟ یا کدام جنگ روا و کدام نارواست ؟

بحث جنگ مشروع و جنگ نا مشروع و تجاوز کارانه از همین جا شروع شده است . از میان علمای حقوق بین الملل کسی را که در آثارش از جنگهای مشروع و نامشروع سخن نگفته یا نظرش را در این باره نداده باشد نمی توان یافت . کتب حقوق بین الملل مشحون است از مباحثی که بر سر مسأله جنگ و صلح پیش آمده است .

جهاد – انواع جنگهای مشروع

اسلام جنگهای خاصی را که جهاد خوانده می وشد و مشروع و روا شمرده است . جهاد یا مبارزۀ ملی مسلمانان ، امریست واجب کفائی . جهاد اسلامی 1به اجماع فقها ، ، بر دو گونه است : جنگ تدافعی در برابر دشمنی که دست به تجاوز زده باشد و مبارزه آزادیبخش که به منظور دعوت دیگران به اسلام ، و تقویت نهضت آزادی بخش ملل محکومه از راه سست کردن تکیه گاههای ایدئولوژیک رژیم سیاسی ظالمانه کشورشان انجام می گیرد .

همه مسلمانان به جنگ تدافعی موظفند و انجامش وظیفه ای است همیشگی ، جنگ تدافعی را از آئین کلیسا که بگذریم جمله ادیان و مکاتب حقوقی و سیاسی جایز دانسته و بعضی از آنها مردم را بدان تشویق و ترغیب هم نموده اند . لکن هر مکتب و مرام را در چگونگی انجام این وظیفه ملی و بشری ترتیب و قراری است مخصوص که قانون آن مکتب و مرام را در باب روابط بین المللی از روی آن می توان فهمید . مکتب اسلام در این باره آینی است بس دلپذیر و شایسته اعجاب و تقدیر که شمه ئی از آن بیان خواهد شد .

جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است که مسلمانان و فقط ایشان آن را مجاز و بالاتر ، واجب می دانند . مبارزه ایی که خصیصه جدال اعتقادیش از راه تبلیغات ، آن را از همه مبارزات مشخص گردانیده و بدان جلوه ایی دیگر بخشیده است . جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است در جهت ابطال آئین حاکمه و طرد اقلیت ستمگر و استثمار پیشه ایی که به نا حق بر توده ها تفوق و چیرگی یافته است . مبارزه ایی است به قصد رهانیدن و خوشبخت گردانیدن اکثریت عظیمی که در همسایگی یا آنطرف جامعه اسلامی روزگار بمسکنت و ذلت و محرومیت می گذراند .

چون جهاد آزادی بخش چنانککه توصیف گشت فعالیتی است فوق العاده ظریف و پر مسئولی ، انجامش به شرایطی سنگین منوط شده است . به عقیده شیعه جهاد آزادی بخش در صورتی میسر می باش که فرماندهی عالیه آن را امامی عادل یا نایب او عهده دار باشد شیعه جهاد تدافعی را مستلزم فرماندهی یک مسلمان متقی نداسته ولی جهاد نوع اخیر را با این شرط دشوار مقید کرده است . امام صادق (ع) د رجواب این سئوال که آیا « دعوت به اسلام» و جهاد آزادی بخش کاری است که باید عده معینی بدان اقدام کنند و جز ایشان را نشاید یا هر که به یکتائی خدا و پیامبری محمد (ص) باور داشته باشد می تواند بدان مبادرت ورزد ؟ می فرماید :« عده معینی هستند که شراط خاصی هم دارند ، شرایطی که اصحاب صالح پیغمبر (ص) دارا بودند و ضمناً باید ستمدیده هم باشند . تنها در اینصورت است که می توان به اینگونه جهاد اقدام کرد .

احمد بن حنبل یکی از پیشوایان چهار گانه اهل تسنن بر خلاف شیعه معتقد است که مسلمین چه پیشوایان صالح و عدالت منش باشد و چه بدکار ، مجبورند زیر پرچمش به جهاد آزادی بخش روند . استنباط او مستند به روایتی است که ابوهریره از زبان پیغمبر (ص) نقل کرده است و گفته است که « موظفید همراه هر حاکم درستکار و بدکار به جهد روید .»

1 . ادله اربعه

1 . مقصود جهاد خارجی است که موضوع حقوق بین الملل قرار می گیرد و گرنه جهاد بطور کلی سه گونه است .

پایا ن نامه حریم خصوصی

اختصاصی از کوشا فایل پایا ن نامه حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :230

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

مقدمه

بخش اول : کلیات

1-1 تعاریف .....................................................................................................

1

         1-1-1 تعریف حریم خصوصی...................................................................

1

         1-1-2 حمایت کیفری................................................................................

           1-1-2-1 فلسفه حقوق کیفری ..................................................................

              1-1-2-2 سیاست کیفری.....................................................................

               1-1-2-3 حقوق جزای فنی..................................................................

9

11

12

12

1-2 پیشینه تاریخی...........................................................................................

12

     1-2-1 سیر تاریخی ...................................................................................

12

              1-2-1-1 دوران قبل از رنسانس............................................................

13

               1-2-1-2 دوران بعد از رنسانس.............................................................

15

     1-2-2   سیر تقنینی......................................................................................

18

           1-2-2-1 اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی ............................

18

             1-2-2-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر................................................

18

                 1-2-2-1-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی..............................

19

                 1-2-2-1-3 قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی................

19

                    1-2-2-1-4 قرارداد ژنو............................................................

19

         1-2-2-2 معاهدات منطقه ای حقوق بشر ..............................................

19

           1- 2-2-2-1کنوانسیون اروپایی...................................................................

19

             1-2-2-2-2کنوانسیون آمریکایی ...........................................................

20

               1-2-2-2-3 عهدنامه شورای اروپا .......................................................

20

                    1-2-2-2-4 اعلامیه اسلامی حقوق بشر...............................................

21

                      1-2-2-2-5 دستور العمل شورای اروپا.............................................

22

       1-2-2-3 قوانین برخی کشورها ...............................................................

23

        1-2-2-3-1کشورهای اروپایی...................................................................

23

          1-2-2-3-2 آمریکا .................................................................................

32

            1-2-2-3-3 برخی کشورهای آسیایی.....................................................

36

1-3 مبانی...........................................................................................................

41

1-3-1در غرب ...............................................................................................

41

   1-3-1-1 نظریه های مخالفان حریم خصوصی............................

42

     1-3-1-1-1 نظریه تحویل گرایانه تامسون.................................................

42

         1-3-1-1-2 نظریه اقتصادی پوسنر .....................................................

42

         1-3-1-1-3 نظریه فمینیستی از حریم خصوصی...................................

43

   1-3-1-2 نظریه های موافقان حریم خصوصی .................................

44

1-3-1-2-1 نظریه حق داشتن تنهایی.........................................................

44

     1-3-1-2-2 نظریه دسترسی محدود دیگران به خود................................

45

     1-3-1-2-3 نظریه سری بودن.................................................................

46

       1-3-1-2-4 نظریه کنترل بر اطلاعات شخصی........................................

47

          1-3-1-2-5 نظریه حمایت از شخصیت و کرامت ................................

48

            1-3-1-2-6 نظریه خلوت...................................................................

49

              1-3-1-2-7 نظریه پراگماتیک........................................................

50

1-3-2 در اسلام .............................................................................................

54

   1-3-2-1 احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر...............................

54

   1-3-2-1-1 دیدگاه امام خمینی ................................................................

54

     1-3-2-1-2 سایر فقها .............................................................................

56

1-4 موارد جواز نقض حریم خصوصی

57

1-4-1 عوامل توجیه کننده نقض حریم خصوصی........................................

57

1-4-2 ضوابط نقض حریم خصوصی ..........................................................

63

   1-4-2-1 قانونی بودن.................................................................................

63

   1-4-2-2 خود سرانه نبودن.....................................................................

67

     1-4-2-3 ضرورت داشتن......................................................................

68

1-5 محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی

72

1-5-1 به موجب تصمیم قضایی..........................................................

72

   1-5-1-1 مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی.........................................

72

   1-5-1-2 لزوم صدور مجوز قضایی.........................................................

74

     1-5-1-3شرایط صدور مجوز قضایی......................................................

78

     1-5-1-3-1 احراز ضرورت نقض حریم خصوصی...................................

78

       1-5-1-3-2 تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره.....................................

82

       1-5-1-3-3 موردی بودن مجوز....................................................................

83

1-5-2 بدون تصمیم قضایی......................................................................................

84

 1-5-2-1 در جرایم مشهود..................................................................................

85

1-5-3 ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی.......................................................

89

مقدمه

الف) طرح موضوع

            یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و ... به این حقوق اشاره نموده اند .

            تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است .

            پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه اول قرن بیستم که همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و ... محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .

            با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .

            باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند . «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند»[1]. این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

            همچنین حریم خصوصی بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .

در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،... صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می کند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.

در کنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانک ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد کرده است .

همچنین ،تحولات مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الکترونیک که جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریکه شخص دیگری غیر از دریافت کننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آنرا بخواند .

            فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است که بطور مخفیانه بر اعمال یکدیگر نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی شخصی هم بدست آورند که، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عکسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تکنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد. اکنون تردیدی وجود ندارد که در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تکنولوژیکی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار کم است،زیرا در عصر تحولات تکنولوژیکی، همیشه این خطر وجود دارد که حمایت موجود غیر کارامد و ناکافی شود.

مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموکراتیک باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یک نظام سیاسی دموکراتیک، حق حریم خصوصی یکی از ابزارهای مشارکت مردم در دموکراسی است که به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .

استقلال معنوی شهروندان یکی از لوازم عمده تحقق دموکراسی است و چون حریم خصوصی به این استقلال کمک می کند باید از آن دفاع کرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت مردم سالار را تسهیل می کند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .

            عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یکی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .

بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینکه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم کدامند، یکی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .

            این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید که تا چه اندازه ای مکانیزم های کیفری تضمین کننده حقوق و آزادی های ماهوی و شکلی افراد ، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است . بر این اساس از قوانین و مقررات مختلف داخلی و بین المللی بهره جسته است که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می گردد :

1- منابع داخلی:

1-1 قانون اساسی

1-2 قانون مجازات اسلامی

1-3 آیین دادرسی کیفری

1- 4 قوانین متفرقه

مانند قانون « نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند»، قانون وکالت ، قانون احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی ، قانون مالیات و ...

2- منابع بین المللی

            مهمترین آنها که در این تحقیق عمدتاً مورد استفاده قرار گرفته اند:

2-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر

            اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در دسامبر 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است و شامل 30 ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می پردازد . مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند ،را مشخص کرده است. مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران از اعتبار حقوق بین الملل برخوردار است زیرا به صورت گسترده ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار رفته است . کشورهای زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده یا آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده اند.

2-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

            میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از عهدنامه های سازمان ملل متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر است . این میثاق در سال 1966 ایجاد شد و در 23 مارس 1976 رسمی شد . میثاق بین المللی از حقوق بنیادینی حمایت می کند ،همانند حق حیات، حق آزادی بیان، آزادی فکر، آزادی تجمّعات و اجتماعات، حق رهایی از توقیف یا بازداشت خودسرانه، حق رهایی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و حق دادرسی عادلانه .

2-3 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

            میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1976 (میلادی) به اجرا در آمد و 148 کشور هم اکنون عضو آن هستند، حقوق بشری که این میثاق بیان کرده است شامل: حق کارکردن در شرایط عادلانه و مناسب، حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زندگی رضایت بخش، عالی ترین معیارهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی ، حق آموزش و پرورش، برخورداری ازمزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی است .

2-4 سایر اسناد و مقررات بین المللی و منطقه ای

            از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن ، مصوّب 1984 .

ب) اهمیت موضوع

            اندیشه حمایت و صیانت از حقوق و آزادی های افراد بشر به گذشته های بسیار دیرین برمی گردد . زمانی که صفحات تاریخ را ورق می زنیم در جای جای آن به زورگویی ها، قتل و غارت،تجاوز و انواع رفتارهای ضدّانسانی و ضد اخلاقی بر می خوریم که از طرف حکام ومستبدان علیه انسان ها و حقوق و آزادی های آنان، ارتکاب می یافته است .

تقریباً از همان آغاز حیات بشر بر روی کره خاکی ،تجاوز و تعدّی به حقوق و آزادی های افراد نیز، وجود داشته است . اما در عین حال از زمانی که این تعرّضات و ظلم و ستم ها علیه افراد بشر صورت می گرفته، در مقابل تلاش های سازنده و روشنگرانه ای از سوی اندیشمندان، و به طور کلی بشر دوستان برای توسعه حقوق و آزادی های انسانی و حمایت های لازم از این حقوق و آزادی ها انجام یافته که روز به روز در حال تحوّل و تکامل است .

            شکی نیست که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر و مفید تحت حمایت واقع شوند و دولت ها نیز وظیفه دارند، از یک سو این حقوق و آزادی ها را به رسمیت شناخته و از سوی دیگر، تدابیر مطمئن و مستحکمی برای حمایت از انها ،فراهم آورند.

در همه قوانین و مقررات کیفری و اسناد بین المللی که درباره حقوق و آزادی های افراد به تصویب رسیده ، نکته مهمی حایز اهمیت می باشد و آن چگونگی حمایت از این حقوق و آزادی هاست.

استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوی آن ، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه و از همه مهمتر صیانت از نفس حقوق و آزادی ها و ارزش های مورد قبول آن جامعه را داشته باشد .

به همین جهت حقوق کیفری که در برگیرنده ضمانت اجراهای کیفری برای حمایت از حقوق و آزادی های اعطاء شده به افراد است ،هسته اصلی و محل قوی ترین فشارها و تنش ها در سیاست جنایی بوده و حضور بسیار محسوسی دارد . با این همه، در قلمرو این سیاست، جامعه از شیوه های دیگر حمایت کننده از حقوق و آزادی ها نیز بهره می گیرد؛ شیوه هایی که الزاماً کیفری نیستند مثل ضمانت اجراهای اداری، یا غیر سرکوبگر مانند پیشگیری، جبران وترمیم خسارت، میانجیگری و ... لیکن در میان انبوه این شیوه ها، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری نقش مهم و سازنده ای در بقاء و تداوم نظم جامعه و صیانت از حقوق و آزادی های افراد را ایفاء می نمایند و از انجا که دارای ضمانت اجرای کیفری هستند و مجازات به دنبال دارند، بازدارنده و ارعاب آورند. به این دلیل در برابر سایر قواین و شیوه های حمایتی غیر کیفری، بیشتر متجلی و آشکار می گردند .

ج) سئوالات و فرضیات

1- سئوالات :

               1-1 آیا در قوانین ما به حریم خصوصی اشاره شده است و یا تعریفی از این حریم وجودارد؟

              1-2 تا چه اندازه، حریم خصوصی در قوانین ما مورد حمایت کیفری قرارگرفته است ؟

              1-3 حریم خصوصی در اسناد بین المللی و برخی کشورهای دیگر به چه صورت است ؟

2- فرضیات :

               2-1 در قوانین ما هیچ تعریفی از حریم خصوصی وجود ندارد و همچنین در                     هیچ قانونی بطور صریح به آن اشاره نگردیده است .

             2-2 برای برخی انواع حریم خصوصی حمایت های کیفری لازم و مناسب وجود دارد ولی در بسیاری موارد، حمایت کیفری وجود نداشته یا ناکافی است .

           2-3 در اسناد بین المللی و در اغلب کشورهای توسعه یافته و در برخی کشورهای در حال توسعه حریم خصوصی پیش بینی شده و قوانینی در مورد حریم خصوصی بطور صریح و یا مرتبط وجود دارد .

د) روش تحقیق

            در این تحقیق ، برای گرد آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است وعلاوه بر منابع سنتی نظیر کتب و مجلات از منابع جدید مانند سایت ها و مجلات الکترونیکی نیز استفاده و پس از جمع آوری ومطالعه منابع ، برای نگارش و تدوین و تحقیق ، از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است .

         ه) اهداف

هدف از طرح این موضوع برداشتن گامی است است هر چند کوچک در جهت شناساندن بیشتر حمایت های کیفری مقرر در مورد حریم خصوصی در قوانین جزایی ایران و تبیین و ذکر نواقص و کاستی ها و یا فقدان قوانین کیفری حمایت کننده از حریم خصوصی با دیدگاهی حقوقی و انتقادی از طریق ارائه تحلیل ها و استنباط های حقوقی و از طرف دیگر مطالعه اجمالی این موضوع در اسناد بین المللی و دیگر کشور هاست.

و) سازماندهی و طرح کلی پژوهش

پژوهش حاضر در دو بخش به شرح ذیل تدوین و نگارش یافته است:

- بخش اول تحت عنوان « کلیات»

- بخش دوم تحت عنوان «مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری ها »

در بخش اول به مباحث تعاریف ،تاریخچه، مبانی و بررسی حریم خصوصی در اسناد بین المللی و قوانین برخی کشور ها، ضوابط نقض و محدود ساختن حریم خصوصی می پردازیم و سپس در بخش دوم به انواع حریم خصوصی و جرم انگاری های انجام گرفته در مورد هر یک از این مصادیق، کاستیها ، نواقص و ایرادات قوانین را مورد مطالعه قرار می دهیم.

1- رحیم نوبهار ،‌حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی ،‌ نشر جنگل جاودانه ،‌ تهران ،‌ چاپ اول ،‌ 1387 ،‌ص282

پاور پوینت رشته حسابداری مسایل جاری حسابداری

اختصاصی از کوشا فایل پاور پوینت رشته حسابداری مسایل جاری حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پاور پوینت رشته حسابداری مسایل جاری حسابداری با فرمت ppt و قابل ویرایش تعداد اسلاید 66

دانلود پاور پوینت آماده

مقدمه

پیمانکاری فعالیتی گسترده است که حوزه‌های متنوعی مانند سد سازی، راه‌سازی، ساختمان سازی، تاسیسات نفت و گاز و خدمات را پوشش می‌دهد. فرآیند پیمانکاری دارای جزئیات فنی زیادی است که از تهیه اسناد مناقصه شروع می‌شود و تا تحویل قطعی کار به کار فرما ادامه می‌یابد.مهم‌ترین مسئله حسابداری برای پیمانهای بلند مدت زمان شناسایی درآمد و سود و یا به عبارت دیگر تخصیص درآمدها و هزینه‌های پیمان به دوره‌هایی است که در آن دوره‌ها عملیات موضوع پیمان اجرا می‌شود.

اجرای یک پیمان توسط پیمانکار ممکن است در دوره‌های حسابداری مختلف واقع شود اگر پیمانکار درآمد پیمان را پس از تمکیل پیمان شناسایی کند و در طول اجرای پیمان از شناسایی درآمد خودداری کند صورت سود و زیان پیمانکار در دوره اجرای پیمان، نتایج عملکرد را متناسب با کار انجام شده نشان نمی‌دهد.

پایان نامه شرکت سهامی بیمه ایران

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه شرکت سهامی بیمه ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :450

فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچه بیمه ایران (شرکت سهامی بیمه ایران)

تاریخچة بیمه در ایران

فصل اول : تعریف واژة بیمه

بخش اول: بیمه چیست؟

بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه

فسخ از طرف بیمه گر یا بیمه گذار

فسخ از طرف بیمه گر

فسخ از طرف بیمه گذار

موارد انفساخ قرارداد بیمه

خاتمه قرارداد

بخش سوم: متن کامل قانون بیمه مصوب سال 1316 معاملات بیمه

فصل دوم: بیمه های اتومبیل

بخش اول: بیمه شخص ثالث

توضیحات مهم

مدارک لازم مورد نیاز و شرایط رسیدگی به پرونده های خسارت شخص ثالث

بخش دوم: بیمه سرنشینان اتومبیل

توضیحات مهم

مدارک مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین

بخش سوم: بیمه بدنه اتومبیل

خطرات تبعی و تکمیلی

توضیحات مهم

تخفیف عدم خسارت در بیمه های بدنه

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه

بخش چهارم: شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل

شرایط مخصوص بیمه های تکمیلی بدنه اتومبیل

گزیده ای از شرایط عمومی و خصوصی بیمه اتومبیل

فرانشین خسارت های جزئی ناشی از حادثه و آتش سوزی

فصل سوم: بیمه آتش سوزی

بخش اول: تاریخچة بیمه آتش سوزی

موضوع بیمه آتش سوزی

اصل غرامت

حدود خطرها

ماهیت و نوع بیمه آتش سوزی

آتش سوزی چیست؟

بخش دوم: انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی

مشخصات خطرهای اصلی و تبعی

خطر حریق

مثلث حریق

روش های اطفای حریق

انواع حریق

تعریف آتش سوزی

انواع آتش سوزی

قرارداد بیمه آتش سوزی

محتوای یک قرارداد بیمه آتش سوزی

بخش سوم: شرایط بیمه نامة آتش سوزی

شرایط عمومی

فسخ بیمه نامة آتش سوزی

شرایط خصوصی

شرایط ویژه

الحاقیه

بخش چهارم: نحوة تنظیم و آنالیز بیمه نامه

نحوة محاسبه حق بیمه

خسارت

پرداخت خسارت در بیمة آتش سوزی

فصل چهارم: بیمه باربری (حمل و نقل کالا)

بخش اول: بیمه حمل و نقل دریایی

قرارداد حمل و نقل

کلیات

قرارداد بیمه دریایی

خصوصیات قرارداد

شروع و خاتمه قرارداد

بیمه نامة دریایی

بیمه نامه های حمل و نقل

خطر یا ریسک

خطرهایی که معمولاً بیمه می شوند

خطرهایی که معمولاً بیمه نمی شوند

خطرهایی که بیمه گران بیمه می کنند

اشخاص ذی نفع در قرارداد بیمة حمل و نقل

بخش دوم: قرارداد بیمه حمل و نقل کالا

بیمه بدنة کشتی

محدودیت پوشش

کارشناسی در بیمة حمل و نقل دریایی

باشگاههای حمایت و جبران خسارت (پی اند آی)

بخش سوم: بیمه حمل و نقل زمینی

حمل و نقل در خشکی

خطرهای مورد پوشش

استثنائات بیمه حمل و نقل در خشکی

حمل و نقل داخلی (توزیع کالا)

مراحل اجرایی واردات کالا

بیمه های باربری

بیمه های باربری وارداتی

انواع خطرات تحت پوشش

خطرهای مورد تعهد

الحاقیه های مربوط به بیمه نامه های وارداتی

خسارت

خسارت همگانی و هزینه های نجات

عملیات نجات و هزینه های مربوطه

رویکرد کاربردی خسارت

بازیافت در خسارت باربری

بارنامة دریایی

چند نکته در خصوص بیمه نامه های صادراتی و داخلی

متن کالای دست دوم

متن توتا لاس

متن تخفیف کانتینر

متن موتورلنج

متن ترانزیت

نرخ های اضافی

متن فلد

بیمه نامة باربری هوایی دریایی خشکی (صادرات و واردات)

بخش چهارم: شرایط عمومی

بخش پنجم: بیمه هواپیما

قانون بیمه هواپیما

مسئولیت قانونی خطوط هواپیمایی

اشخاص ثالث

مسئولیت سازمان ها

انواع بیمه هوپیما

بخش ششم: شرایط بیمه گران کالا

مجموعه شرایط A

مجموعه شرایط B

مجموعه شرایط C

فصل پنجم: بیمه های اشخاص

بخش اول: مفاهیم بنیادی بیمه های اشخاص

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص

اصول قرارداد های بیمه های اشخاص

تعاریف جدول مشخصات

جدول مشخصات

توافق بیمه نامه

شرایط عمومی

استثنائات

شرایط خصوصی

انواع اصلی بیمه های اشخاص

بخش دوم: بیمه های عمر و مستمری

انواع بیمه های عمر

بیمه ی عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زمانی)

صور مختلف بیمه های خطر فوت ساده زمانی

نمونه جدول حق بیمه سالیانه در عمر زمانی برای سرمایه 1000 ریال (انفرادی)

موارد استفاده ی بیمه های عمر زمانی (به شرط فوت)

بیمه عمر به شرط حیات

بیمه اتمام عمر

بیمه تمام عمر با پرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد

بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه ی محدود

بیمه های مختلط پس انداز

نمونه ای از جدول حق بیمه مختلط خطر فوت به شرط حیات

انواع مختلف بیمه های مختلط پس انداز

بیمه های مستمری

انواع بیمه های مستمری

بیمه نامه های مستمری متغیر

بیمه یا الحاقیه مستمری خانوادگی

بیمه قرارداد درآمدم بازنشستگی

بیمه نامه های مستمری مضاعف

بخش سوم: بیمه های حوادث و درمانی

بیمه های حوادث

اصول بیمه گر بیمه های حادثه

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های حادثه

بیمه های درمانی

بخش چهارم: بیمه های گروهی

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های گروهی

بیمه های عمر زمانی گروهی (به شرط فوت)

بیمه های عمر زمانی مانده بدهکار

بیمه های حوادث گروهی

بیمه های درمانی

انواع قراردادهای بیمه های درمانی

بیمة درمان گروهی در ایران

استثنائات بیماری درمانی

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی عمر و حادثه

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی درمانی

اصول بیمه نویسی در بیمه های گروهی درمانی

بخش 5: شرایط خصوصی بیمه حوادث تحصیلی

بخش 6: بیمه مسافران خارج از کشور (AGSA) آگسا

بخش 7: شرایط عمومی بیمه حوادث شخصی گروهی

فصل ششم: بیمه های مسئولیت

بخش اول: بیمه های مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون

مبانی مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت مدنی

بخش دوم: انواع بیمه های مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

بیمه مسئولیت عمومی

بیمه مسئولیت عمومی

بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا

بیمه مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت قراردادی

بخش سوم: بیمه نامة مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

نحوة صدور بیمه نامه

بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان

بخش چهارم: بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی نحوة صدور بیمه نامه

بیمه نامة مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

بخش پنجم: بیمه مسئولیت فنی بیمارستان

مشخصات بیمه نامه

نحوة صدور بیمه نامه

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان

بخش ششم: بیمه مسئولیت کالا

بیمه مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت دارندگان وسیله ی نقلیه در مقابل شخص ثالث

فصل هفتم: بیمه های مهندسی

بخش اول: مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی AllRisk

ویژگی های بیمه های تمام خطر مهندسی نسبت به سایر رشته های بیمه

بخش دوم: انواع بیمه های مهندسی

بیمه تمام خطر پیمانکاران یا مقاطعه کاران یا ساختمانی

اجزاء تشکیل دهنده یک پیمان یا قرارداد

موارد مهم شناخت یک بیمه نامه

موارد پوشش بیمه ای بیمه نامه CAR

استثنائات

مراحل صدور بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران

جدول مشخصات بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران

بخش سوم: بیمه تمام خطر نصب

موضوع مورد بیمه

استنثاها

مدت بیمه

ویژگی های بیمه ی تمام خطر نصب

تعیین نرخ

پرداخت و تصفیة خسارت

بخش چهارم: بیمه ماشین آلات

ضرورت بیمه ماشین آلات

موضوع مورد بیمه

پرداخت و تصفیه ی خسارت

استثناها

سرمایه ی بیمه شده

2) بیمه عدم النفع ماشین آلات

موضوع مورد بیمه

استثناها

سرمایه ی بیمه شده

انتخاب ریسک

تعیین نرخ

پرداخت و تصفیه ی خسارت

3) بیمه ی ماشین آلات ساختمانی

بیمه نامه پروژه های خاص

بیمه نامه های یک ساله

موضوع مورد بیمه

خطرهای بیمه شده

سرمایه ی بیمه شده

پرداخت و تصفیه ی خسارت

انتخاب ریسک

تعیین نرخ

بخش پنجم: نسل های قدیم و جدید بیمه های مهندسی

تعاریف

بیمه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی

بیمه تمام خطر کامپیوتر

بیمه ولتاژ پایین و تجهیزات الکترونیکی

بیمه فاسد شدن کالا در سردخانه

بیمه سازه های تکمیل شده

فصل هشتم: بیمه های زیان پولی

بخش اول: بیمه ی اعتبار

بخش دوم: بیمه ی تضمین

بخش سوم: بیمه ی عدم النفع

فصل نهم: ضمائم

بخش اول

مفاهیم بنیادی بیمه‌های اشخاص

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه‌های اشخاص

از آغاز پیدایش جوامع انسانی، بشر همواره در جستجوی تأمین جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود بوده است. بیمه‌های اشخاص هم درست به همین دلیل یکی از ابداعات انسان‌ها برای به دست آوردن تأمین اقتصادی به حساب می‌آید.

از یک دیدگاه می‌توان بیمه‌های اشخاص را به چند بخش مهم تقسیم کرد که هر یک از آن‌ها بالقوه آثاری مثبت یا منفی در جوامع بشری دارند. بیمه‌های اشخاص علاوه بر اینکه یک محصول به حساب می‌آید، در راستای تأمین نیازهای اولیه جوامع انسانی، در زمره‌ی خدمات مهم و قابل توجه نیز شمرده می‌شود.

ابنای بشر نیاز به تأمین دارند و این امر غریزی و شاخه‌هایی از ثبات و اطمینان اجتماعی است. شرکت‌های بیمه با ارائه بیمه‌های اشخاص، زندگی انسان‌ها را ارزیابی نمی‌کنند؛ بلکه هدف اصلی و اساسی، ارزیابی و حراست از ارزش‌های اقتصادی زندگی انسان‌هاست. ارزش مادی و اقتصادی درآمد حاصل از کار و فعالیت یک انسان، تأمین‌کننده نیاز مادی او است که انسان بدان متکی است. بنابراین، بیمه‌های زندگی، علاوه بر جنبه خدماتی و انسانی آن، می‌تواند نیازهای مالی و اقتصادی خانواده‌ها را نیز برطرف سازد.

بیمه‌های اشخاص یکی از شاخص‌های شناخته شده در سنجش تأمین و رفاه مردم کشورهاست و کشورهایی که مردم آن به فراخور نیاز خود از این تأمین برخوردارند، با اطمینان و اعتماد بیشتری در برنامه‌ریزی، توسعه و گسترش جامعه خویش مشارکت می‌نمایند.

تاریخچه‌ی بیمه‌های اشخاص به چند قرن قبل باز می‌گردد. نخستین بیمه‌نامه، در زمان ملکه الیزابت اول صادر گردید که به صورت یک بیمه «عمر زمانی ساده»[1] بود، و زندگی بیمه‌گذار را برای مدت یک سال تحت پوشش قرار می‌داد. آقای هارولد. ای. رایز[2] در کتاب «تاریخچه‌ی بیمه در انگلستان» می‌نویسد که اولین بیمه‌نامه در 18 ژوئن 1583 صادر گردید که زندگی آقای «ویلیام گیبونز»[3] را به مدت یک سال تحت پوشش بیمه‌ای قرار داده بود. سرمایه بیمه، معادل 3836 پوند بود که نرخ حق بیمه آن 8 درصد و 16 بیمه‌گر هر یک به فراخور حال خود سهمی از آن را تقبل کرده بودند.

بیمه‌های اشخاص در مراحل بَدوی و ابتدایی خود بر پایه و اصول علمی و فنی و مبنی بر جداول حق بیمه و نحوه‌ی انتخاب ریسک پایه‌گذاری نشده بود و به همین دلیل، توسعه و گسترش و پیدایش «جدول مرگ و میر»[4]، نقطه عطفی در تاریخچه بیمه‌های اشخاص محسوب می‌گردد؛ زیرا با به کارگیری اصول علمی و فنی در بیمه‌ها و آن هم پس از تجارب حاصله طی چند قرن، اولین بیمه‌نامه در سال 1807 میلادی بر پایه و اساس همین معیارهای فنی صادر گردید.

در سال‌های آغازین پیدایش بیمه‌های اشخاص، صدور بیمه‌نامه بدون توجه به اصول پزشکی انجام می‌شد و صرفاً کافی بود که شخص متقاضی در مقابل مدیران شرکت بیمه ظاهر گردد و آن‌ها با مذاکره با وی و داوری ظاهری، خطر را ارزیابی کنند. در سال‌های بعد، پزشکان به جمع این مدیران اضافه شدند و ارزیابی خطر صرفاً بر اساس اظهارات متقاضی بیمه و از روی ظاهر وی انجام نمی‌پذیرفت.

به مرور زمان و با گسترش روزافزون بیمه‌های اشخاص، این روند ارزیابی غیرعملی و ناکافی به نظر می‌رسید و از سویی اهمیت معاینات کامل پزشکی به منظور گزینش و ارزیابی واقعی خطر، مورد توجه قرار گرفت و به همین دلیل، شرکت‌های بیمه قبل از صدور بیمه‌نامه از متقاضی می‌خواستند تا درباره‌ی سلامتی خود از یکی از پزشکان گزارشی اخذ نماید.

به تدریج پرسش‌نامه‌هایی پزشکی شکل گرفته و کامل گردیدند و شرکت‌های بیمه قبل از صدور بیمه‌نامه با ارزیابی دقیق اطلاعات مندرج در فرم‌های پزشکی و سابقه‌ی سلامتی فرد متقاضی و اعضای خانواده‌اش،‌ به بررسی دقیق خطر مورد بیمه پرداختند.

با توجه به اینکه تجارب به دست آمده در آغاز، خلأ مشهودی را بین اطلاعات موجود و اطلاعات مورد نیاز با واقعیت‌ها نشان می‌داد، به همین مناسبت پزشکان و «محاسبان فنی» به همکاری نزدیک و تنگاتنگ پرداختند. تحقیقات در مورد مرگ و میر، منتج به آمیزش و ترکیب اطلاعات فنی ـ پزشکی گردید؛ که در نهایت باعث به دست آمدن یک سری اطلاعات مفید در مورد عوامل مؤثر هر خطر شد و بیمه‌گران با دسترسی به این اطلاعات با اطمینان خاطر بیشتری به کار صدور بیمه‌نامه پرداختند.

بهتر است به طور خلاصه به نیاز انسان‌ها به بیمه‌های اشخاص اشاره‌ای کنیم. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که معمولاً انسان‌ها به دلایل پنجگانه‌ی زیر به خرید بیمه‌های اشخاص اقدام می‌کنند:

1 ـ 1 نیاز اصلی و اساسی فیزیولوژیکی انسان،

2 ـ 1 نیاز به حفظ و حراست خود در قبال خطرهای خارجی،

3 ـ 1 نیاز به عشق، محبت و فعالیت‌های اجتماعی،

4 ـ 1 اقناع حس احترام نسبت به خویشتن،

5 ـ 1 خودآگاهی و تکامل.

عمدتاً خطرهایی را که انسان در برابر آن‌ها آسیب‌پذیری بیشتری دارد، به دو نوع تقسیم می‌کنند:

الف ـ خسارات مالی،

ب ـ خسارات جانی.

بدیهی است که انسان نمی‌تواند زمان بروز این گونه خطرها را پیش‌بینی کند. البته در عصر حاضر و با بهره‌گیری از فن‌آوری نو می‌توان در بعضی از مواقع بروز حوادث و سوانح طبیعی از قبیل توفان یا زلزله را پیش‌بینی کرد. اما آیا می‌توان از ضرر و زیان‌های مادی آن‌ها هم جلوگیری کرد؟ بلی، جلوگیری از ضرر و زیان‌های مادی این گونه حوادث بر عهده‌ی شرکت‌های بیمه نهاده شده است که این، همانا عصاره و مفهوم یا به عبارت دیگر، کاربرد بیمه است.

آیا راهی برای جلوگیری از مرگ، به ویژه مرگ‌های زودرسی و دور از انتظار وجود دارد؟ آیا هرگز فکر کرده‌اید که مرگی زودرس می‌تواند چه عواقب اقتصادی ناگواری را به دنبال داشته باشد؟ در جوامع اسلامی، انسان‌ها با اتکاء به خداوند متعال کمتر تمایل به خرید بیمه‌های اشخاص نشان می‌دهند و حال آنکه قادر مطلق، راه و چاه را در مقابل انسان‌ها قرار داده و راه‌های جلوگیری از مخاطرات، یا کاهش آن را به انسان‌ها آموخته است. یکی از راه‌های کم کردن مخاطرات یا بهتر بگوییم خنثی نمودن آثار منفی مرگ نابهنگام در جوامع انسانی، تأمین قابل ابتیاع از طریق بیمه‌های اشخاص است اگر حادثه‌ای ناگوار منجر به مرگ و از دست رفتن زندگی گردد، این بیمه‌های عمر است که ضرر و زیان مالی و اقتصادی حاصل از آن را جبران می‌کنند. اما اگر حادثه منجر به از کار افتادگی یا نقص عضو گردد، غرامت تحت پوشش بیمه‌نامه حادثه یا درمانی، قابل پرداخت خواهد بود.

از دیدگاه جامعه، بیمه‌های اشخاص یک طرح اجتماعی است تا از طریق جمع‌آوری پول (حق بیمه) بتوان خسارات فوت و از کارافتادگی و نقص عضو گروهی از افراد را که زودتر از موعد مورد انتظار دچار این حوادث شده‌اند، جبران نبود.

درباره‌ی این تأمین مالی و مادی سؤالات متعددی به ذهن متبادر می‌گردد: تأمین تا چه مبلغ و چه میزان؟ خطر بیمه‌پذیر تا چه حدی با زندگی خانوادگی فرد ارتباط نزدیک دارد یا بر آن تأثیرات مثبت و یا منفی می‌گذارد؟ شواهد و دلایل متعددی، نشان‌دهنده‌ی این واقعیت‌اند که عکس‌العمل‌های افراد در مقابله با خطر تا حدود زیادی به شخصیت، تعلیم و تربیت، جنس و سن فرد بیمه شده بستگی دارد.

انسان، از کلیه موجودات برتر است. انسان می‌تواند با برنامه‌ریزی و آینده‌نگری، اقدامات آتی خود را طراحی و برنامه‌ریزی کند. این همان استعداد، حق و آزادی اوست که وی را در تصمیم‌گیری توانا می‌سازد تا ازین طریق هویت فردی خود را حفظ کند. باید گفت که تأمین مالی و اقتصادی است که بشر را وادار به تحرک و فعالیت بیشتر می‌کند. لذا تأمین اقتصادی قابل قبول، باعث جلوگیری از بسیاری خطاهای انسانی می‌گردد و تا حدودی از طریق آن می‌توان اصالت و خصیصه‌ی انسان بودن را حفظ کرد. از طریق تأمین مالی و اقتصادی است که می‌توان روابط متقابل انسان‌ها را در قبال یکدیگر و جامعه انسانی شکوفا نمود و این‌ها همه علاوه بر بعد روحانی زندگی بشری است.

گفتیم که ابنای بشر همیشه در معرض خطرهای گوناگون و جدی قرار دارند. و اشاره شد که این خطرها به دو دسته خطرهای مالی و جانی تقسیم‌بندی می‌شوند. خطرهای مالی، مانند: آتش‌سوزی، توفان، و صاعقه، زلزله یا از بین رفتن اموال در زمان حمل و صدها مورد مشابه دیگر و خطرهای جانی، مانند: فوت ناشی از حادثه، نقص عضو و از کارافتادگی که باعث از دست رفتن یا کاهش درآمدهای مالی و اقتصادی یک شخص می‌گردند. فرضیه بیمه‌های اشخاص، کاهش آثار اقتصادی این خطرها برای خانواده‌هاست. در واقع، خوشبختانه افرادی که دچار حوادث نمی‌شوند، به کمک افراد حادثه دیده می‌شتابند و آن‌ها را یاری می‌کنند؛ زیرا یک نفر نمی‌تواند این گونه آثار اقتصادی را به تنهایی جبران نماید. لذا افراد با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، خود را آماده می‌سازند تا چنانچه حادثه‌ای ناگوار به سراغ آن‌ها بیاید، بتوانند با بهره‌گیری از این وجوه ناچیزی که در صندوق شرکت‌های بیمه جمع شده است، خسارت خود را جبران نمایند.

اصول قراردادهای بیمه‌های اشخاص

بیمه‌های اشخاص، یکی از انواع بیمه‌های بازرگانی است که به منظور جبران توقف درآمد بیمه شده ابداع گردیده است، این توقف خواه بر اثر مرگ باشد یا نقص عضو و یا از کارافتادگی. قرارداد بیمه، سندی است حاکی از تعهد جبران زیان و پرداخت غرامت که در صورت تحقق خطرهای مورد بیمه می‌تواند تا حدود خیلی زیادی پوشش اجتماعی نسبتاً مهمی را بین اقشار کم درآمد جوامع پ‌یشرفته صنعتی بسط و گسترش دهد.

قانون بیمه‌ی انگلستان که به دلیل قدمت از اعتبار جهانی برخوردار است، مقررات بیمه‌های اشخاص را برای اولین بار در آوریل 1757 تدوین نمود، این قانون مجدداً در سال 1774 اصلاح گردید. در طول مدت 232 سالی که از تدوین این قانون تا به امروز می‌گذرد، بیمه‌گران اقصی نقاط جهان با استناد به فراگیر بودن قانون و تأمین‌های مالی، اقتصادی و انسانی آن، به دنبال ابداع طرح‌های نوینی بوده‌اند تا دامنه‌ی پوشش را گسترش و کاربرد جهانی بیم‌های اشخاص را در بین توده‌های محروم و کم درآمد و نیازمند به تأمین، توسعه دهند.

بیمه‌های اشخاص، سندی است مکتوب و حاکی از توافق‌های بیمه‌گر و بیمه‌گذار که حدود وظایف هر یک را در مقابل دیگری به صراحت معین و مشخص نموده است. ماده یک قانون بیمه ایران عقد بیمه را چنین تعریف می‌کند:

«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردارد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه می‌نامند».

ماده 2 همین قانون بیمه ایران،‌ بیمه‌نامه و مشخصات آن را چنین تعریف می‌کند: «عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور مرسوم به بیمه‌نامه خواهد بود».

بنا به تعریف فوق، بیمه‌نامه در حقیقت آثار عقد بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است که به موجب آن بیمه‌گر متعهد می‌شود در صورت تحقق خطر موضوع بیمه، خسارت وارده را جبران کند و در مقابل،‌ بیمه‌گذار که موظف به پرداخت حق بیمه گردیده است و مکلف می‌شود الزاماتی را در حین اجرای قرارداد، ایفا نماید. بیمه‌نامه‌های معمول در مؤسسات بیمه از دو قسمت جدول مشخصات و شرایط عمومی تشکیل شده است. در جدول مشخصات، اطلاعات خاص مربوط به بیمه‌گذار، تاریخ انعقاد قرارداد، سرمایه مورد بیمه ذکر می‌شود. ماده 3 قانون بیمه ایران درباره موضوعاتی که باید به طور صریح در بیمه‌نامه درج گردد، چنین حکم می‌کند:

«ماده‌ی 3 ـ در بیمه‌نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود:

1. تاریخ انعقاد قرارداد،
2. اسم بیمه‌گر و بیمه‌گذار،
3. موضوع بیمه،
4. حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است،
5. ابتدا و انتهای بیمه،
6. حق بیمه،
7. میزان تعهد بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه».

لازم به تذکر است که بسیاری از اطلاعات یاد شده به طور صریح در جدول مشخصات بیمه‌نامه آمده است و این جدول معمولاً بر اساس «پرسش‌نامه»[5] تکمیل و از سوی بیمه‌گذار یا بیمه‌شده یا هر دو کامل می‌گردد. اما در رابطه با برخی دیگر از اطلاعات یاد شده بالا به شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه رجوع نمود.

همان‌طور که اشاره شد، بیمه‌های اشخاص در طول سال‌ها قدمت خود، تحول تکاملی مداوم داشته است و با پیدایش موضوعات جدید، نحوه‌ی تنظیم و تکمیل بیمه‌نامه‌ها یا فروش آن‌ها، ارزیابی خطر، معاینات پزشکی و... متحول شده است. مجموعه اطلاعاتی که یک بیمه‌نامه را تشکیل می‌دهند شامل سه گروه به شرح زیر است:

ـ جدول مشخصات و تعاریف آن،

ـ توافق بیمه‌ای،

ـ شروط بیمه‌نامه.

تعاریف جدول مشخصات

ـ بیمه‌گر[6] ـ شرکت بیمه مجازی است که براساس قانون و مقررات بیمه در ایران و شرایط عمومی و خصوصی این بیمه‌نامه، در ازای دریافت حق بیمه، انجام تعهداتی را به عهده می‌گیرد.

بیمه‌گذار[7] ـ شخصی حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد می‌نماید.

بیمه شده[8] ـ شخصی است که احتمال تحقق خطر یا خطرهای مشمول این بیمه‌نامه برای او انعقاد قرارداد را موجب می‌شود.

استفاده‌کننده[9] ـ شخصی است که در صورت تحقق خطر برای بیمه شده از مزایای بیمه‌نامه یا قرارداد بیمه استفاده خواهد کرد.

[1]. Temporary Assurance

[2]. Harold E.Rayaes: History of Brutish Insurance

[3]. William Gibbons.

[4]. Mortality Table

[5]. Proposal Form

[6]. Assurer

[7]. Policy Holder

[8].Assured

[9]. Beneficiary

پاور پوینت کتاب مدیریت مالی 2 تالیف : دکتر مهدی تقوی

اختصاصی از کوشا فایل پاور پوینت کتاب مدیریت مالی 2 تالیف : دکتر مهدی تقوی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پاور پوینت کتاب مدیریت مالی 2 تالیف : دکتر مهدی تقوی با فرمت ppt و قابل ویرایش تعداد اسلاید 616

دانلود پاور پوینت آماده

مقدمه :

  برای بسیاری از شرکتها سهم سرمایه گذاری در دارایی های جاری از کل دارایی ها بیش از 50% است .

  مدیریت دارایی های جاری بیشتر از مدیریت هزینه ماشین آلات و تجهیزات نیازمند دقت است .