پاورپوینت فصل6 تحقیقات بازاریابی :روشهای گردآوری اطلاعات اولیه

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت فصل6 تحقیقات بازاریابی :روشهای گردآوری اطلاعات اولیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 تحقیقات بازاریابی

(داور ونوس، احمد روستا، عبدالحمید ابراهیمی)

فصل ششم: روشهای گردآوری اطلاعات اولیه

کار تحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :55

فهرست مندرجات

عنوان

صفحه

پیشگفتار

1

چکیده مطالب

2

فصل اول : کلاهبرداری

3

مبحث اول : کلیات

4

1- مقدمه

4

2- تاریخچه کلاهبرداری

5

3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

6

4- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی

7

5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

7

6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

8

7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

8

8- تعریف جرم کلاهبرداری

8

مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

10

گفتار اول : عنصر قانون

10

گفتار دوم : عنصر مادی

10

الف) رفتار مادی فیزیکی

10

ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای

10

ج ) نتیجه حاصله

11

گفتار سوم : عنصر روانی

12

مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

13

الف ) شرکت در کلاهبرداری

13

ب ) معاونت در کلاهبرداری

13

مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری

14

مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری

15

مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند

17

فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی

18

مبحث اول : کلیات

19

1- تاریخچه استعمال چک در جهان

19

2- تعریف چک موضوع حقوق کیفری

19

3- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی

19

4- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی

19

5- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک

20

6- انواع چک

20

مبحث دوم : جهات کیفری چک

21

1- دستور عدم پرداخت وجه به بانک

21

مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست

23

مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

23

1- عنصر قانونی

23

2- عنصر مادی

23

1-2) عمل فیزیکی

23

2-2) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

24

3-2) نتیجه حاصله

24

مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

24

مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی

25

فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل

27

مبحث اول : مقدمه

28

مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری

28

1- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه

29

2- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )

30

3- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی

31

4- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان

31

مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری

35

1- جدول 1-3)

35

2- جدول 2-3)

36

3- جدول 3-3)

36

4- جدول4-3)

37

5- جدول5-3)

37

6- جدول6-3)

38

7- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها

40

8- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب

40

فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )

43

مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری

44

جدول 1- 4 )

45

مبحث دوم : نتیجه گیری

46

مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .

47

منابع و ماخذ

48

مبحث اول : کلیات

« برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است »

1- مقدمه :

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »[1] محسوب کرده اند .

2- تاریخچه جرم کلاهبرداری :

غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون « جرم جدید »[2] یا « بحران قرن بیستم»[3] یاد می شود شاید به این دلیل باشد که جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است . برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال ، از قبیل ، سرقت و خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی ( فورتوم) قابل مجازات بود ، که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال تعلق به غیر می شد .

در حقوق فرانسه نیز به تبعیت از حقوق روم ، کلاهبرداری تا قبل از تصویت قانون جزای سال 1810 نوعی سرقت تلقی می گشت . لیکن در سال 1757 این جرم وارد قوانین موضوعه انگلستان شد و در حال حاضر بخش (1) 15 قانون ( سرقت ) مصوب سال 1968 را تشکیل میدهد . وجود تفاوتهای مهم بین سرقت و کلاهبرداری ( که مهمتراز همه ارادی بودن تسلیم مال به کلاهبردار توسط مالک آن است ) تلفیق این دو را با یکدیگر معقول نمی داند .

به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری درست مثل جرایمی چون جرایم راهنمایی و رانندگی یک پدیده جدید است ، چرا که برخی از انواع آن ، مثل جعل و قلب سکه ، در امپراطوریهای قدیم روم و بیزانس بعنوان جرم شناخته شده بودند . این جرایم از سال 1292 میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شده و از سال 1350 نیز در این کشور به موجب قانون موضوعه یک جرم خیانت آمیز محسوب می شده اند.

تا قبل از اختراع « رایانه » نیز کلاهبرداری های بزرگی که امروزه به « کلاهبرداری های رایانه ای » موسوم می باشند و بخش اعظم کلاهبرداریهای بزگر را تشکیل می دهند   بی مفهوم بوده اند .

ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است و هرچند در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج      می برند ، ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها اسیر این پدیده می باشند .

3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

انگلستان – لندن

در سال 1984 خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرایم علیه اموال بوده ، در حالیکه در سال 1985 این میزان به چهار برابر افزایش یافته است .

در سراسر انگلستان مجموع خسارات ناشی از « دزدی » ، « سرقت مقرون به آزار و تهدید» و « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر به قصد ارتکاب سرقت ، تجاوز جنسی ، ایراد ضرب و جرح یا تخریب ، در سال 1985 به 1084 میلیون پوند ، در حالیکه خسارات ناشی از کلاهبرداری به 2113 میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریباً 2 برابر خسارات حاصله از سایر جرایم علیه اموال بوده است . »

آلمان

خسارات سالیانه ناشی از کلاهبرداری و جرایم وابسته به آن در این کشور پنجاه میلیارد مارک تخمین زده شده است .

کانادا :

کلاهبرداری در امور بیمه در سال 1985 بالغ بر 860 میلیون دلار

چین :

دولت این کشور در سال 1984 معادل حدود یک و نیم میلیارد پوند انگلیس بر اثر ارتکاب جرایم وابسته به کلاهبرداری از دست داده است و قابل به ذکر است که به دلیل سیستم اقتصاد دولتی ، خسارات ناشی از کلاهبرداری نیز عمدتاً به دولت وارد می شود .

فرانسه :

17 درصد کل مخارج پیش بینی شده در بودجه دولت و دو برابر مجموع بودجه وزارتخانه های کشور ، دادگستری و بهداری ، آمار شرح کلاهبرداری در این کشور می باشد .

4- جرم کلاهبرداری در فقه اسلامی

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی « اکل مال بباطل » محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه « و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل[4] » با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد . در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان « احتیال » و از کلاهبردار تحت عنوان « محتال » نام برده شده و برای وی مجازات تعزیری مقرر گشته است .

5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

ماده 238 « قانون مجازات عمومی » که براساس ماده 405 قانون جزاری فرانسه تنظیم شده بود ، به جرم کلاهبرداری مربوط می شد . به موجب این ماده ، مرتکب این جرم به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 2 سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گشت . در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت از اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و برای شروع کنندگان این جرم حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا تأدیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود . به علت گسترش روز افزون این جرم در سال 1355 مجازات آن افزایش یافت و به حبس جنحه ای از 6ماه تا 3 سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال تبدیل شد.

6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب اسلامی ماده 238 « قانون مجازات عمومی » با اندک تغییراتی درماده 116 « قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)» که در مرداد سال 1362 به تصویب کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده بود گنجانیده شد . پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پر سروصدا در کشور قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .

7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

در ماده 277 « قانون مجازات عمومی » به قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نشده و همچنین ماده 116 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز به غیر قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نکرده است و همانطور که می دانیم در صورت عدم تصریح مقنن ، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد . بنابراین جرم کلاهبرداری ماهیت غیر قابل گذشت دارد .

[1] - این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می یابد و بیش از آن که « جرم فقرا» باشد « جرم ثروتمندان» است .

[2]- new crime

[3]- 20Th century crisis

[4] - آیه 188 سوره بقره

کار تحقیقی مقرات کنوانسیون شیکاگو

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی مقرات کنوانسیون شیکاگو دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :110

                          فهرست مطالب

عنوان                                                                         صفحه

پیشگفتار :                                                                                                        ب

مقدمه :                                                                                                                1

بخش اول:قوانین مربوط به الحاق دولت ایران به کنوانسیون های هواپیمایی مربوط      

به کنوانسیون شیکاگو وتلاشهای بین المللی در پیگیری حقوق هواپیمایی کشوری                   5

      فصل اول :قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال

       غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری                                                             6

       فصل دوم :قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مربوط به متن

       پنج زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین الملل                                                 13

بخش دوم :مجموعه قوانین مجلس شورا                                                                      18

     فصل اول :قانون پروتکل های اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری

     شیکاگو مصوب 22/8/1351                                                                          19

           مبحث اول :پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری (ماده

           50 الف)                                                                                              21

           مبحث دوم :پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری رم –

           15سپتامبر 1961 (ماده 48-الف)                                                                 22

           مبحث سوم :پروتکل اصلاحی ماده 56کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری

           که در 7 ژوئیه 1971در وین به امضا رسیده است                                             24

عنوان                                                                         صفحه

   فصل دوم : قانون تصویب مقاوله نامه های اصلاح کنوانسیون هواپیمایی

بین المللی کشوری 1323(1944) واجازه تسلیم اسناد آنها                                             26

         مبحث اول :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری

بین المللی(بند الف ماده 50)امضا شده در مونترال 21ژوئن 1961مطابق با

31/3/1340                                                                                                      29

         مبحث دوم :مقاوله نامه راجع به متن معتبرکنوانسیون هواپیمایی بین

المللی کشو (شیکاگو 1944) به سه زبان انگلیسی ،فرانسه واسپانیایی امضا

شده در بوئنوس آیرس 24سپتامبر 1968مطابق با2مهر 1347                                         30

         مبحث سوم :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین

المللی کشوری امضاشده در مونترال ،30سپتامبر 1977مطابق با 8مهر 1356                     33

       مبحث چهارم:مقاوله نامه راجع به متن معتبر کنوانسیون هواپیمایی بین

المللی کشوری (شیکاگو 1944)به 4 زبان انگلیسی ، فرانسه ، روسی واسپانیایی

امضا شده در مونترال 30 سپتامبر 1977مطابق با 8مهر 1356                                       34    

       مبحث پنجم :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین المللی

کشوری (ماده 83مکرر )امضا شده در مونترال ،6اکتبر 1980مطابق با 14مهر

1359                                                                                                               37

       مبحث ششم :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین المللی

کشوری (ماده 3مکرر ) امضا شده در مونترال 10می 1984مطابق با 20/2/1363             39

       مبحث هفتم :مقاوله نامه راجع به اصلاح ماده56کنوانسیون هواپیمایی بین المللی

کشوری امضاشده در مونترال 6اکتبر1989مطابق با 14مهر 1368                                 42

عنوان                                                                      صفحه

           مبحث هشتم :مقاوله نامه راجع به اصلاح بند الف ماده0 5 کنوانسیون

هواپیمایی بین المللی کشوری امضا شده در مونترال 26اکتبر 1990مطابق با

4آبان 1369                                                                                                        43

فصل سوم :بازخوانی تلاشهای بین المللی ایران در پیگیری حقوقی هواپیمایی

655                                                                                                                  46

          مبحث اول :ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری                                                48

         مبحث دوم :دادخواست ایران                                                                          49

        مبحث سوم :دعوا را فیصله دادند                                                                      49

بخش سوم :قانون منع اعمال غیر فانونی خشونت آمیز در فرودگاهها و

ایجاد امنیت و جلوگیری از اعمال غیر قانونی                                                              51

     فصل اول :پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه

     هایی که   در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می با شند مکمل

کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری                          52

     فصل دوم :کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت

هواپیمایی کشوری (مصوب 7/3/1352مجلس شورای اسلامی )                                  56

بخش چهارم :قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی دو جانبه بین دولت ایران ودیگر

دولتها                                                                                                            63

فصل اول :قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی دو جانبه بین دولت ایران

ودولت جمهوری لیتوانی (17/1/1379)                                                              64        

           مبحث اول :تعاریف                                                                                  65

عنوان                                                                       صفحه

         مبحث دوم :اعطای حقوق                                                                                66

         مبحث سوم :تعیین و اجازه                                                                              67

         مبحث چهارم : تعلیق ولغو                                                                              68

         مبحث پنجم : شمول قوانین ومقررات                                                                 68

         مبحث ششم : مقررات تجاری وملی                                                                 69

         مبحث هفتم : معافیت از حقوق گمرکی وسود بازرگانی وسایر عوارض                    70

         مبحث هشتم : هزینه های فرودگاهی                                                              71  

         مبحث نهم : مقررات ظرفیت وتصویب برنامه های پرواز                                      72

         مبحث دهم : شناسایی گواهینامه ها وپروانه ها                                                    73

         مبحث یازدهم : نرخهای حمل ونقل هوایی                                                          73

         مبحث دوازدهم : امنیت هوانوردی                                                                    74

         مبحث سیزدهم : تسلیم آمار                                                                         76

         مبحث چهاردهم : مشاوره واصلاحات                                                              76

         مبحث پانزدهم حل اختلافها                                                                           77

         مبحث شانزدهم : فسخ                                                                                   78

         مبحث هفدهم :مطابقت با کنوانسیونهای چند جانبه                                               78

         مبحث هجدهم : ثبت                                                                                    78

         مبحث نوزدهم : لازم الاجرا شدن                                                                     79

     فصل دوم : قانون پروتکل اصلاحی ومتمم موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین

دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت پادشاهی بحرین                                                     82

     فصل سوم : قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی

ایران و دولت جمهوری چک                                                                                  86

عنوان                                                                       صفحه

           مبحث اول : تعاریف                                                                                  86              

           مبحث دوم : اعطای حقوق                                                                          87

           مبحث سوم : تعیین واجازه                                                                          88

          مبحث چهارم : تعلیق ولغو                                                                         89

             مبحث پنجم : شمول قوانین ومقررات                                                           89

             مبحث ششم : نمایندگی شرکت هواپیمایی                                                     90

             مبحث هفتم : انتقال درآمدها                                                                     90

             مبحث هشتم : معافیت از حقوق گمرکی ،سود بازرگانی وسایر عوارض                91

             مبحث نهم : تسهیلات وهزینه های فرودگاهی                                                92

             مبحث دهم : مقررات ظرفیت وتصویب برنامه های پرواز                                   93

             مبحث یازدهم : شناسایی گواهینامه ها وپروانه ها                                            94

             مبحث دوازدهم : نرخهای حمل ونقل هوایی                                                    94

             مبحث سیزدهم :امنیت هوانوردی                                                                96

             مبحث چهاردهم :ایمنی هوانوردی                                                                97

             مبحث پانزدهم : تسلیم آمار                                                                      97

             مبحث شانزدهم : مشاوره ،تغییر واصلاح                                                      98

             مبحث هفدهم : حل اختلافات                                                                     98

             مبحث هجدهم : فسخ                                                                             99

             مبحث نوزدهم : مطابقت با کنوانسیونها یا موافقتنامه های چند جانبه                  100

             مبحث بیستم : ثبت                                                                               100

             مبحث بیست و یکم : لازم الاجرا شدن                                                      100

نتیجه گیری :                                                                                                   104

منابع و مآخذ :

مقدمه

معاهده هواپیمایی کشوری بین‌المللی (به انگلیسی: Convention on International Civil Aviation) که به کنوانسیون شیکاگو نیز معرف است، مهمترین معاهده مربوط به هوانوردی و حقوق هوایی است که اجرای آن از ۴ آوریل ۱۹۴۷ آغاز شد.
این کنوانسیون در کنفرانسی به تصویب رسید که از ۱ نوامبر تا ۷ دسامبر ۱۹۴۴ با حضور بیش از پنجاه کشور که به دعوت دولت ایالات متحده گرد هم آمده بودند، معاهده شیکاگو به تأسیس سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری انجامید و اساسنامه آن نیز به شمار می‌رود.
با امضای قرارداد شیکاگو معاهدات همگی نسخ شدند.
ایران
ایران نیز یکی از کشورهای مؤسس ایکائو و از اولین امضاکنندگان معاهده بود. قانون اجازه الحاق دولت ا یران به این کنوانسیون در ۳۰ تیر ۱۳۲۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
ساختار
این کنوانسیون در ۹۶ ماده در ۲۲ فصل و یک شیوه‌نامه امضا در ۷ دسامبر ۱۹۴۴ در شیکاگو به زبان انگلیسی نوشته شده و متن‌های انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی آن ارزش برابر می‌دارند.
هر سه متن توسط کشورهای متعاهد امضا شده و پس از آن به بایگانی دولت ایالات متحده بازگشته و رونوشت گواهی شده آن‌ها نیز به آن کشور و کشورهایی که قصد امضای ان را دارند، تحویل می‌گردد.
پیوند به بیرون
ساختار Convention on International Civil Aviation (on ICAO Website)
Annex 5: Units of Measurement to be Used in Air and Ground Ope

‌قانون اجازه تصویب مقررات فنی و قواعد مربوط به کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌کنوانسیون شیکاگو)

‌مصوب 1356.4.8
‌ماده واحده - هیأت وزیران می‌تواند بنا به پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری و تأیید وزارت امور خارجه توصیه‌نامه‌ها و قطعنامه‌ها و تصمیمات و‌جداول و قواعد و مقررات فنی و اصلاحیه‌ها و الحاقات و ضمائم و استانداردهای موضوع کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌کنوانسیون‌شیکاگو 1944) را که از طرف سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (‌ایکائو) و یا دستگاههای تابع و وابسته آن پذیرفته شده و یا می‌شود در صورتی که‌مغایر با اصول کلی کنوانسیون نباشد تصویب و اقدام برای اجرای آنها معمول دارد.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 25 آبان ماه 2535.، در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه هشتم‌تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

بخش اول

قوانین مربوط به الحاق دولت ایران به کنوانسیون های هواپیمایی مربوط به کنوانسیون شیکاگو وتلاشهای بین المللی در پیگیری حقوق هواپیمایی کشوری

فصل اول:

‌قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری

‌مصوب 1352.3.7

‌ ماده واحده - کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده که در تاریخ 23 سپتامبر1971 (‌اول مهر ماه 1350) در مونترال منعقد گردیده است تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 1351.12.13 در جلسه روز‌دوشنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

‌کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
‌دول طرف این کنوانسیون:
‌ با توجه به اینکه اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری امنیت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره‌برداری سرویسهای هوایی را شدیداً‌مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل می‌سازد و
- با توجه به اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی می‌باشد و
- با توجه به اینکه برای جلوگیری از این اعمال اتخاذ سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین ضروری است.

‌به شرح زیر توافق نمودند:
‌ ماده 1 - 1 - هر کس بر خلاف قانون و عامداً مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته می‌شود:
‌الف - علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل عنف‌آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیت هواپیما را به مخاطره افکند.
ب - هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خساراتی وارد سازد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت آن اعمال امنیت هواپیما‌را حین پرواز به مخاطره افکند.
ج - به نحوی از انحاء - دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود - که موجب از بین رفتن هواپیما شده یا‌مسبب خساراتی گردد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند.
‌د - تأسیسات یا سرویسهای هوانوردی را از بین برده یا آسیب برساند یا کار آنها را مختل سازد و یا طبیعت هر یک از این اعمال امنیت هواپیمای در حال‌پرواز را به مخاطره اندازد.
ه - با علم به مجعول بودن - اطلاعاتی را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد.

2- همچنین هر کس به اعمال زیر مبادرت کند مرتکب جرم می‌شود:
‌الف - ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بند 1 ماده حاضر را شروع کند.
ب - شریک جرم شخصی باشد که این اعمال را مرتکب شود و یا ارتکاب آنها را شروع نماید.

‌ماده 2 - از لحاظ این کنوانسیون:
‌ الف - هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود - تا زمانی که یکی از درهای مزبور به منظور پیاده شدن‌مسافرین یا تخلیه بار باز گردد - در حال پرواز تلقی می‌شود - در مورد فرود اجباری - حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاحیت مسئولیت هواپیما و‌مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند - ادامه خواهد داشت.
ب - هواپیما از آغاز عملیات آماده‌سازی قبل از پرواز توسط مأموران زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تا 24 ساعت بعد از هر فرود در حال‌خدمت تلقی می‌شود و به هر ترتیب زمان در حال خدمت شامل تمام مدت زمانی است که هواپیما به شرح بند الف ماده حاضر در حال پرواز می‌باشد.

‌ماده 3 - هر یک از دول متعاهد - تعهدی نماید برای جرائم مذکور در ماده 1 کیفرهای شدید مقرر دارد.

‌ ماده 4 - 1 - این کنوانسیون در مورد هواپیماهایی که برای مقاصد نظامی یا گمرکی یا پلیسی مورد استفاده قرار می‌گیرد - اجرا نمی‌شود.
2 - این کنوانسیون - در موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف و ب و ج و ه از بند 1 ماده 1 اعم از اینکه هواپیما در حال پرواز داخلی یا بین‌المللی‌باشد مجری خواهد بود به شرط آنکه:
‌الف - محل واقعی یا پیش‌بینی شده برخاست یا فرود هواپیما خارج از سرزمین دولت ثبت‌کننده هواپیما باشد.
ب - جرم در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبت‌کننده هواپیما وقوع یافته باشد.
3 - علاوه بر مفاد بند 2 این ماده در موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف - ب - ج و ه بند 1 ماده 1 کنوانسیون حاضر در صورت پیدا شدن‌مرتکب یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولتی غیر دولت ثبت‌کننده هواپیما نیز مجری خواهد بود.
4 - در مورد دولتهایی که مشمول ماده 9 و موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف - ب - ج و ه بند 1 ماده 1 می‌باشند در صورتی که محلهای‌مذکور در بند فرعی الف از بند 2 این ماده فقط در سرزمین یکی از دول مذکور در ماده 9 واقع باشد مجری نخواهد بود مگر آنکه جرم در سرزمین دولت‌دیگری ارتکاب یافته و عامل جرم یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولت دیگری کشف شده باشد.
5 - در موارد پیش‌بینی شده در بند فرعی د از بند 1 ماده 1 کنوانسیون حاضر مجری نخواهد بود مگر آنکه تأسیسات و سرویسهای هوانوردی در‌پروازهای بین‌المللی به کار برده شوند.
6 - مفاد بندهای 2 و 3 و 4 و 5 این ماده در موارد پیش‌بینی شده در بند 2 ماده 1 نیز مجری خواهد بود.

ماده 5 - 1 - هر یک از دول متعاهد تدابیر لازم جهت اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی به جرائم در موارد زیر اتخاذ خواهد نمود:
‌الف - اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد.
ب - اگر جرم علیه هواپیما یا در هواپیمایی که نزد آن دولت به ثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد.
ج - اگر هواپیمایی که جرم در آن ارتکاب یافته است در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد.
‌د - چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمایی ارتکاب یافته است که بدون خدمه پرواز به شخصی اجاره داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او و یا‌در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت - محل اقامت دائمی او - در سرزمین آن دولت باشد.
2- هر یک از دول متعاهد نیز - برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی به جرائم مذکور در بند 1 بندهای فرعی الف و ب و ج ماده 1 و همچنین‌جرائم مذکور در بند 2 ماده 1 تا آنجا که مربوط به این جرائم باشد - در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین یکی از دول متعاهد باشد و این‌دولت طبق ماده 8 او را به هیچیک از دول موضوع بند 1 این ماده مسترد ندارد - تدابیر لازم اتخاذ خواهد نمود.
3- کنوانسیون حاضر سالب هیچیک از صلاحیت‌های کیفری که طبق قوانین ملی اعمال می‌گردد - نخواهد بود.

‌ ماده 6 - 1 - هر یک از دول متعاهد که عامل یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورتی که اوضاع و احوال را موجه تشخیص دهد‌مشارالیه را توقیف یا اقدامات دیگری برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول می‌نماید.
‌ توقیف یا اقدامات مذکور طبق قوانین آن دولت انجام خواهد گرفت و پیش از مدتی که برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم باشد ادامه‌نخواهد یافت.
2- دولت مذکور بلافاصله به منظور کشف واقعیات به تحقیقات مقدماتی خواهد پرداخت.
3 - به شخص توقیف شده به موجب بند 1 این ماده امکان داده خواهد شد فوراً با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد.
4 - هر گاه دولتی طبق مقررات این ماده شخصی را توقیف نماید بلافاصله مراتب توقیف و اوضاع و احوال موجهه را به دول مذکور در بند 1 ماده 5‌دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتی که مقتضی بداند به هر دولت ذینفع دیگر اعلام خواهد نمود. دولتی که به موجب بند 2 این ماده به‌تحقیقات مقدماتی می‌پردازد نتایج تحقیق و قصد خود را دایر به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعاً به دول مذکور اعلام خواهد نمود.

‌ماده 7 - دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورت عدم استرداد مورد را اعم از اینکه جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب‌یافته است یا نه برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود.
‌این مقامات تصمیم خود را با همان شرایطی که در مورد جرائم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است اتخاذ خواهند نمود.

‌ماده 8 - 1 - جرائم مورد بحث در کلیه معاهدات استرداد موجود بین دول متعاهد به خودی خود از جمله جرائم قابل استرداد تلقی خواهد گردید. دول‌متعاهد تعهد می‌نمایند در معاهدات استردادی که منعقد می‌نمایند این جرائم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند.
2 - چنانچه دولت متعاهدی که استرداد را مشروط به وجود معاهده می‌کند از دولت متعاهد دیگری که با آن معاهده استرداد ندارد تقاضای استرداد‌مجرمی را دریافت دارد مختار خواهد بود کنوانسیون حاضر را در مورد جرائم مورد بحث اساس قانونی استرداد بشناسد.
‌استرداد تابع سایر شرایط مقرر در قوانین دولت متقاضی‌عنه خواهد بود.
3 - دول متعاهدی که استرداد را منوط به وجود معاهده نمی‌دانند در حدود شرایط پیش‌بینی شده در قانون دولت متقاضی‌عنه - جرم را فیمابین خود‌قابل استرداد خواهند شناخت.
4 - بین دول متعاهد از لحاظ استرداد - چنین تلقی خواهد گردید که جرائم نه تنها در محل ارتکاب آن - بلکه در سرزمین‌های دولی که طبق بندهای

استرس شغلی و سلامت روانی

اختصاصی از کوشا فایل استرس شغلی و سلامت روانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان استرس شغلی و سلامت روانی در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:

استرس شغلی و سلامت روانی
استرس در کار
واکنش بدن
عدم وجود انرژی روانی
در پایان نکات دیگری نیز درباره استرس شغلی ارائه می‌شود
عوامل مؤثر بر سلامت روانی کارکنان
لزوم بررسی تأثیر محیط کار بر سلامت کارکنان
عوامل محیطی مؤثر بر سلامت کارکنان
روشنایی و نور محیط کار
عامل سر و صدایی محیط کار در سلامت کارکنان
نقش درجه حرارت و رطوبت محیط کار در سلامت کارکنان
نقش سایر عوامل در محیط کاری بر سلامت کارکنان

ISP (Internet Service Provide) اینترنت

اختصاصی از کوشا فایل ISP (Internet Service Provide) اینترنت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

ISP (Internet Service Provide) اینترنت

47 صفحه در قالب word

اینترنت

اینترنت در واقع اصلا یک شبکه نیست، بلکه مجموعه ایست از شبکه های مختلف که از پروتکلهای خاصی استفاده کرده، و سرویسهای مشخصی را ارائه می‌کند. ویژگی غیرعادی اینترنت اینست که توسط فرد خاصی طراحی نشده، و هیچکس هم آنرا کنترل نمی کند. برای درک بهتر این مطلب، اجازه دهید ببینیم اینترنت از کجا شروع شد، و علت آن چه بود. یکی از جالبترین تاریخچه های اینترنت را می توانید در کتاب جان نافتون- 2000- ببینید. این کتاب نه تنها برای افراد عادی، بلکه برای مورخان نیز جالب است، برخی از مطالب ذیل از  این کتاب اقتباس شده است. البته کتابهای فنی بیشماری نیز دربارة اینترنت و پروتکلهای آن نوشته شده، که از آن میان می‎توان به
(Maufer, 1999) اشاره کرد.

آرپانت (ARPANET)

داستان ما از اواخر دهة 1950 شروع می‎شود . در اوج جنگ سرد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به فکر ایجاد یک شبکه فرماندهی و کنترل افتاد که بتواند حتی در مقابل حملات هسته ای دوام بیاورد. در آن زمان تمامی مخابرات نظامی به شبکه تلفن عمومی متکی بود، که مستعد آسیب تشخیص داده شده بود. با یک نگاه به شکل زیر (الف) می‌توانید مبنای این استدلال را دریابید. در این شکل نقاط سیاه نماینده مراکز سوئیچینگ شهری هستند که هزاران خط تلفن از آنها منشعب می‎شود. این مراکز نیز به نوبة خود به مراکز بین شهری بزرگتر متصل هستند، که در مجموع شبکه تلفن کشوری را می سازند. آسیب پذیری این سیستم از آنجا ناشی می شد که تخریب چند مرکز بین شهری کلیدی می توانست تماس تلفنی را در کل کشور مختل کند.

در سال 1960 وزارت دفاع قراردادی را با شرکت راند امضاء کرد که در ان وظیفه یافتن یک راه حل به آن محول شده بود. یکی از متخصصان این شرکت، بنام پل بارن طرح یک شبکه توزیع شده (distributed) و تحمل پذیر خطا (fault- tolerant) را پیشنهاد کرد، که آنرا در شکل (ب) می بینید. از آنجائیکه در این شبکه طول مسیر بین مراکز سوئیچینگ طولانیتر از آن بود که بتوان از سیگنالهای آنالوگ استفاده کرد، بارن پیشنهاد کرد در این سیستم از تکنولوژی سوئیچینگ بستة دیجیتالی (digital packet- switching) استفاده شود. بارن گزارشات متعددی برای وزارت دفاع نوشت، و جزئیات سیستم پیشنهادی خود را تشریح کرد. مقامات رسمی پنتاگون به ایده نهفته در این سیستم علاقمند شدند و از AT&T (که در آن زمان انحصار شبکه تلفن کشوری را در دست داشت) خواستند که یک نمونة اولیه از آن بسازد. AT&T طرح بارن را رد‌ کرد. بزرگترین و ثروتمندترین شرکت دنیا تحمل نمی کرد که یک جوان تازه از راه رسیده به آنها بگوید چگونه شبکه تلفن بسازند! آنها ادعا کردند که طرح بارن قابل اجرا نیست و بدین ترتیب ایده آن را در نطفه خفه کردند.

سالها گذشت، و وزارت دفاع همچنان به دنبال سیستم فرماندهی و کنترل ایده آل خود بود. برای درک بهتر اتفاقات بعدی،‌ باید کمی به عقب برگردیم: به اکتبر 1957، زمانی که اتحاد جماهیر شوروی (سابق) با پرتاب اولین قمر مصنوعی به نام اسپوتنیک در مسابقة فضایی از ایالات متحده پیشی گرفت. آیزنهاور، رئیس جمهور وقت ایالات متحده در جستجو برای یافتن علت عقب افتادگی کشورش با وحشت دریافت که نیروهای زمینی، دریایی و هوایی آمریکا مشغول دعوا بر سر تقسیم بودجة تحقیقاتی پنتاگون هستند. وی بلافاصله تصمیم گرفت که یک مرکز واحد برای تحقیقات نظامی بوجود آورد، مرکزی که آرپا (آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته Advanced Research Projects Agency- ARPA نام گرفت. آرپا هیچ دانشمند یا آزمایشگاهی نداشت در واقع آرپا چیزی نبود جز یک دفتر هماهنگی کوچک با بودجه ای ناچیز (البته با معیارهای پنتاگون). آرپا کارش را با عقد قرارداد یا واگذاری امتیاز به شرکتها یا دانشگاه هایی که ایده های جالبی داشتند، انجام می داد.

در سالهای اول، آرپا بیشتر سعی داشت خطوط کلی ماموریت خود را روشن و ترسیم کند، ولی در سال 1967 توجه مدیرعامل آن، لاری رابرتس، به موضوع شبکه جلب شد. او با متخصصان بسیاری مشورت کرد و یکی از همین متخصصان بنام وسلی کلارک بود که پیشنهاد ایجاد یک زیر شبکه سوئیچینگ بسته را مطرح کرد.

بعد از مقداری بحثهای اولیه رابرتس ایده را پسندید و آنرا طی یک مقاله نسبتاً مبهم به گردهمایی اصول سیستم عامل (که در اواخر 1967 در گاتلین بورگ، تنسی برگزار شده بود) ارائه کرد (Roberts, 19670 . در میان ناباوری رابرتس مقاله دیگری نیز به این کنفرانس ارائه شده بود که نه تنها سیستم مشابهی را توصیه می کرد بلکه حتی صحبت از پیاده سازی آن تحت مدیریت فردی بنام دونالد دیویس در آزمایشگاه ملی فیزیک (NPL) در انگلستان به میان آمده بود. سیستم NPL در واقع سیستمی در سطح ملی نبود، بلکه فقط چند کامپیوتر را در محوطة NPL به هم متصل می کرد، اما نکته مهم این بود که نشان می داد سوئیچینگ بسته در عمل کار می‌کند. از همه جالبتر اینکه سیستم NPL براساس کارهای بارن پایه گذاری شده بود. وقتی رابرتس از گاتلین بورگ برگشت دیگر مصمم بود چیزی را بسازد که بعدها به آرپانت (ARPANET) معروف شد.

این زیرشبکه تعدادی مینی کامپیوتر به نام (Interface Message Processor)IMP را با خطوط انتقال 56- kbps به هم متصل می کرد. برای رسیدن به قابلیت اعتماد بالا، هر IMP به حداقل دو IMP دیگر متصل می شد. این زیرشبکه در واقع یک زیر شبکه دیتاگرام (datagram subnet) بود بنابراین اگر تعدادی از خطوط یا IMP ها از بین می رفتند پیامها می توانستند از طریق مسیرهای جایگزین به مقصد برسند.

هر گره (node) این شبکه عبارت بود از یک کامپیوتر میزبان و یک IMP، که با سیمی کوتاه به هم وصل می شدند. هر میزبان می توانست پیامهایی تا سقف 8063 بیت به IMP خود بفرستد و این IMP سپس پیام را به بسته های 1008 بیتی شکسته و آنها را به صورت مستقل به سمت مقصد می فرستاد. هر بسته قبل از اینکه به گره بعدی هدایت شود بایستی به طور کامل دریافت می شد، بدین ترتیب آرپانت اولین زیرشبکه سوئیچینگ بسته بود که به صورت ذخیره- هدایت (store- and- forward) کار می کرد.

پس از آن آرپا مناقصه ای برای ساخت این زیرشبکه اعلام کرد که دوازده شرکت اسناد آنرا خریدند. بعد از بررسی پیشنهادات رسیده در دسامبر 1968 آرپا شرکت BBN را (که یک شرکت مشاوره در کمبریج، ماساچوست بود) برای ساخت این زیرشبکه و نوشتن نرم افزارهای آن برگزید. شرکت BBN مینی کامپیوترهای اصلاح شده هانی ول DDP-316 را (که 12 کیلو بایت حافظه 16 بیتی داشت) بعنوان IMP انتخاب کرد. از آنجائیکه قطعات مکانیکی ذاتاً غیرقابل اعتماد فرض می شدند، این IMPها اصلا دیسک نداشتند، و با خطوط اجاره ای 56-kbps به هم متصل می شدند. با اینکه امروزه حتی بچه ها هم دیگر خطوط 56-kbps را قبول ندارند (و به کمتر از ADSL راضی نمی‎شوند). آنروزها خطوط 56-kbps بالاترین چیزی بود که می شد آرزو کرد.

نرم افزار نیز در دو بخش مجزا طراحی شد: زیر شبکه، میزبان . نرم افزار زیرشبکه عبارت بود از پروتکل ارتباط IMP با میزبان، پروتکل IMP-IMP و نرم افزاری برای بهبود ارتباط IMP مبدا با IMP مقصد. در شکل 1-26 طراحی اولیه آرپانت را ملاحظه می‎کنید.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است