
تعداد صفحات :144
مقدمه
حقوق اقتصادی شاخهای از علم حقوق است که دامنهی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینالملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمدهای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه میگیرند:
درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.
در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآوردههای نفتی و غیره نخواهد بود.
فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعدهی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بینالملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نمودهاند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیدهاند. روش تحقیق به صورت کتابخانهای است.
در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها میتواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلالها و نگرانیها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورتهای نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبههایی «حقوق در حال شکلگیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ مینمایاند. در بخشهایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوریهای حقوقی- برای احتراز از چند بارهگویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.
در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبههای اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.
یکی از محدودیتهای عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقهترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکتهای عمده نفتی وجود داشته و این باعث میشود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویهها و داوریهایی که اکنون آشکار گردیدهاند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانههای تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینههای خاص، مانند جنبههای محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی میباشد. وضعیت پیش گفته باعث میشود که کتابهای مرجع راجع به جنبههای عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.
بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی گفتار یکم : تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی
تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربنها با زنجیرههای بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره میکند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیاییاش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته میشود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل میشود.[1]
در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران)[2] آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآوردههای مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».
در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:
«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآوردههای مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: «عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:
«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهرهبرداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».
در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:
«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگهای نفتی و یا شنهای آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».
و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:
«عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهرهبرداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشهبرداری، زمینشناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرحهای سرمایهای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام و نیز فرآوردههای فرعی و مشتقات نفتی و جمعآوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآوردهها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیتهای تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار مشخص».
اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت میدانند.[3]
با بررسی این تعاریف این نکات بنظر میرسد:
1- همه این تعاریف، تعاریفی هستند قانونی و حقوقی (با رویکردی عملگرایانه) خصوص حاملهای انرژی هیدروکربنی که شامل نفت و همچنین گاز است (به غیر از زغال سنگ) از لحاظ فنی هم: «قراردادهای نفتی در Host Government Country (HGC) در برگیرنده هر دو بخش یعنی نفت و گاز میباشد».[4] پس از لحاظ قانونی گاز طبیعی در حکم نفت خواهد بود.
2- در این تعاریف قانونگذار به پیشرفتهای تکنولوژیک و آثاری که بر این مفهوم قانونی (نفت) میگذارد توجه داشته است.
3- در تعریف قانونی نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در حکم نفت هستند. اما ما در این پایاننامه تنها به صورتهای اصلی توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعی را مورد بحث قرار نمیدهیم.
4- عملیات نفتی، طبق قوانین نفتی ایران شامل هر دو بخش بالا دستی (شامل اکتشاف، استخراج و تولید)[5] و پائیندستی است (توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و … )؛ ما در این پایاننامه به بخش نخست میپردازیم، یعنی بطور عمده استخراج و بهرهبرداری از منابع اصلی طبیعی؛ البته حمل و نقل هیدروکربنها مطلب عمده و قابل توجهی در حقوق بینالملل بخصوص در رابطه با حقوق حفظ محیط زیست، منابع دریایی و رژیم کانالها میباشد، اما در اینجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.
5- در قانون نفت 1366، قانونگذار، بنظر بر اثر تحولات ایجاد شده بر اثر آموزههای نظریه نظم عمومی جدید اقتصادی و اقتصاد توسعه، مفاهیم صیانت از منابع، آموزش و تأمین نیروی کار متخصص (انتقال تکنولوژی و مهارت) را در عملیات نفتی وارد نموده است.
منظور از دولت میزبان، بخشی از دولت است که متولی عقد قراردادی شود و در برگیرنده نماینده شخصی دولت و یا شرکت دولتی نفت میباشد.[6] مانند شرکت ملی نفت ایران و یا پرتامینا (Pertamina) در اندونزی.
اما قرارداد بین المللی نفتی کدام است؟
بر طبق نظر پروفسور دوپویی این قراردادها قراردادهایی هستند که مشتعل بر عناصری میباشند که به کشورهای مختلف مربوط میشود.[7] و «قراردادی که تمام عناصر تشکیل دهندهی آن در سرزمین واحد قرار نداشته باشد، قراردادهای بین المللی است.[8]
البته موضوع مورد نظر ما قراردادهایی است که میان شرکتها و دولتها منعتقد میگردد؛ این مفهوم را از دستهای از قراردادها که از آنها با عنوان «قراردادهای دو جانبه سرمایهگذاری» (Bilateral Investment Treaties) یاد میشود، باید متمایز دانست. در این دستة اخیر دو دولت (یکی معمولاً توسعه یافته و دیگری در حال توسعه) طرف قراردادی هستند که سرمایهگذاریهای اتباع و شرکتهای دو دولت را تحت رژیم حقوقی خاص قرار میدهند و دارای جنبهای بینالمللی هستند. برای مثال قراردادهای ایالات متحده با بیش از 60 کشور جهانی (پس از جنگ جهانی دوم و در دهههای 1950 و 1960 از این دستهاند (به عنوان نمونه قرارداد عهدنامه 1955 مودت ایران و ایالات متحده)[9]
گفتار دوم: منابع طبیعی در متون حقوقی بینالمللی[10]
در متون حقوقی بینالمللی، از منابع طبیعی (Natrual Resources) تعریف خاص حقوقی بنظر نرسید. بنظر میآید که معیار کلی و عمومی که منابع طبیعی را شامل مواد طبیعی که دارای ارزش اقتصادی و مبادلاتی میداند، در اینجا نیز صادق است.
به طور کلی در خصوص منابع طبیعی و حاکمیت بر منابع طبیعی (Soverignty over natural resources) در سه منبع عمده بحث شده:
بند یکم ـ منشور ملل متحد:
الف ـ در پاراگراف دوم مقدمه منشور، آنجا که از حقوق بشر و حقوق برابر ملّتها صحبت میشود و در پاراگراف چهارم که ذکری از پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی در سایة آزادی فراگیر و تعهد به استفاده از مکانیزمهای توسعة اقتصادی و اجتماعی میشود موضوع بنظر مرتبط میآید.
بـ مواد 55 و 74 منشور را نیز به واسطة اشاره به فراهم آوردن زمینههای صلح بینالمللی از طریق زمینههای پیشرفت، نشانهای از این مفهوم دانستهاند.
بند دوم ـ قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل:
الفـ قطعنامه (VI) 523، 12 ژانویه 1952، با سعی به سامان در آوردن توافقنامههای تجاری در راستای فراهم آوردن نیازهای کشورهای در حال توسعه و حفظ منابع این کشورها به موضوع اشاره دارد.
ب ـ قطعنامه (VII) 626، 21 دسامبر 1952 که به طور مستقیم از حق کشورهای در حال توسعه در مورد منابع طبیعی خود بحث میکند، با بیان اینکه؛ حق مردم استفادة آزاد و استخراج ثروت طبیعی و منابعشان مطابق حق حاکمیتشان، مطابق با منشور ملل میباشد، به مسئله میپردازد.
جـ در قطعنامه (IX) 837، 14 دسامبر 1954 عبارات انتخاب شده حق تعیین سرنوشت را به ذهن متبادر میکرد و در عین اینکه این امر موضوع کار کمیسیون حقوق بشر بود.
دـ قطعنامه (XVII) 1803، 14 دسامبر 1962 حاوی اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی است.
بند 1 ماده 1 بیانگر این اصل اساسی است که «حق مردم و ملّتها در حاکیت دائم بر منابع طبیعی میباید در راه منافع توسعة ملّی و بهبود وضعیت مردمان ملّت مربوطه اجرا گردد».
مادة حاوی این مقرره است که استخراج، توسعه و استفاده از منابع طبیعی همچون ورود سرمایة خارجی، برای این منظور لازم است و میباید مطابق قواعد و شرایطی مطلوب، به منظور نظم بخشیدن، محدود ساختن و تضییقات (Restrictions) لازم انجام شود.
پاراگراف سوم، بیانگر این قاعده است که وقتی ترتیبات لازم اتخاذ گردید، سرمایة وارد شده و اداره منافع سرمایه میباید مطابق دستورالعملهای صادره (Authorizations) قوانین داخلی و بینالمللی صورت گیرد. یک قاعده مهم این است که منافع حاصله باید به نحوی که قبلاً به صورت آزادانه میان سرمایه گذار و کشور سرمایه پذیر معیّن شده است، تقسیم گردد. همچنین نباید هیچ خدشهای به حق حاکمیت و منابع و ثروت پذیرنده سرمایه وارد گردد.
در پاراگراف چهارم این نکته بیان شده است که سلب مالکیت، ملّی سازی یا ضبط اموال میباید بر پایة نفع عمومی، امنیت یا منافع ملی صورت گیرد. گفته شده که این موارد، بر منافع افراد، مالکیت خصوصی، خواه با منشأ داخلی و خواه با منشأ خارجی رجحان دارد. مهمترین قاعدة حقوقی که بدان تأکید شده است این است که در زمان ملّی سازی، سلب مالکیت یا مصادره به مالک میباید غرامتی متناسب (Adequate Compensation)، مطابق قواعد لازم الاجرای کشوری که این اعمال را در راستای حاکمیت خود انجام میدهد و در تطابق با حقوق بینالملل پرداخت گردد. در مواردی که در این امر اختلاف ایجاد میگردد «دعوا نزد مراجع قضایی داخلی کشوری که این اقدامات را معمول میدارد، تعقیب میگردد». همچنین «به هر صورت، مطابق توافقات کشور صاحب منابع و سایر طرفهای ذینفع، امکان حل و فصل اختلافات از طریق داوری و دادرسی بینالمللی وجود خواهد داشت».
در پاراگراف شش همکاری بینالمللی، برای پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه و به همان ترتیب رشد مستقلشان میباید بر اساس حاکمیت بر منابع و ثروتها صورت گیرد. مقررات این فصل هم بر سرمایههای عمومی و هم سرمایهگذاری خصوصی، تبادل کالا و خدمات، کمکهای اقتصادی و تبادل اطلاعات علمی حاکم خواهد بود. موافقتهای سرمایه گذاری که آزادانه میان کشورها منعقد میگردد میباید بر پایة حسن نیت باشد.
قطعنامههای بعدی همانند قطعنامههای (XXI) 2158 و (XXVII) 3076 و (XXVIII) 3171 بر این نکات تأکید مجدد میکنند.
هـ ـ بیانیه راجع به نظم جدید اقتصادی : این بیانیه در 10 دسامبر 1974 توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده است. بیانیه بیانگر این اصل است که هر کشور حق [حاکمیت] بر منابع طبیعی و تمامی فعالیتهای اقتصادی خود را دارد. همچنین هر کشور حق کنترل مؤثر در مورد منابع طبیعی خود دارد تا از این منابع مطابق نیازهای خود استفاده کند. این حق شامل حق ملی سازی و انتقال مالکیت به اتباع خود است. این حق بر اساس حاکمیت دائم و تمام عیار بر منابع طبیعی خود استوار گردیده است. هر نوع اجباراقتصادی، سیاسی یا سایر انواع اجبارها در جهت ممانعت کشور از این حق خود نباید اعمال گردد.
موضوع ملی سازی مشکلات خاصی را در پذیرش منشور ایجاد کرد که منجر به عدم اتفاق آراء با وصف تلاشهایی که برای رسیدن به یک مصالحه صورت گرفته بود شد.
به هر حال ماده دو منشور بیانگر این حکم است که هر کشور ذیحق در حاکمیت کامل و دائمی بر منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی خود است. بر این اساس هر کشور حق دارد در مورد سرمایه گذاریهای خارجی بر اساس تصمیم خود اعمال نظر کند.
هیچ کشوری ملزم به رعایت مرجّحات نسبت به سرمایه گذاران خارجی نیست. هر کشور حق دارد، فعالیتهای شرکتهای چند ملیّتی را در حوزة سرزمینی خود، هدایت و تنظیم کند. همچنین کشورها حق دارند که اطمینان یابند، که اعمال شرکتهای چند ملیّتی در مطابقت با قوانین کشور مربوطه است و آنها از سیاستهای اقتصادی و اجتماعی این کشورها تبعیت میکنند. کشورهای چند ملیّتی هیچ حقی در مداخله در امور کشور میزبان ندارند. تمامی کشورها موظف هستند که به همدیگر در رعایت این حقوق که برمبنای این قاعده ایجاد میگردد، همیاری کنند.
در مورد ملیسازی، بند C ماده 3 تأکید کننده حق کشورها در ملی سازی سلب
[1] - منتظر، علی، روشهای بیولوژیک رفع آلودگی نفت دریای خزر، مجموعه مقالات «منابع نفت و گاز» زیر نظر سهراب شهابی، مؤسسه مطالعات دریایی خزر، تهران 1380، صص 92و89.
[2] - «مجموعه قوانین و مقررات نفت، گاز، پتروشیمی» تدوین امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، بهمن 1380، تهران، ص سی و یک.
[3]- انصاری، ولیالله، کلیات حقوق قراردادهای اداری، نشر حقوقدان، تهران، چاپ سوم، 1380، ص 82.
[4] - رازدان، مهسا، «تحلیلی بر قراردادهای خارجی توسعه نفت و گاز در ایران» پایاننامه کارشناسی ارشد، مؤسسه بینالمللی مطالعات انرژی، بهار 1381، ص 28.
[5] - حسن بیکی، ابوالفضل، نفت، بای بک و منافع ملی، انتشارات آوای نور، تهران، 1380، ص 49.
[6] - همان، ص 29.
[7] - دوپویی، رنه ژان، یک رأی داوری و دو نقد، مرتضی کلانتریان، نشر آگه، تهران، 1379، ص 16؛ این نظر ظاهراً توسط پروفسور ریگوهم پذیرفته شد، همان، ص 152.
[8] - Harsemans and Werwilghen, stabilite et Evolution du contrat economique international in: Le economique international Pruglant, Bruxelles, 1975, P.451, S.Spec P.464.
[9] - برای اطلاع بیشتر از خصوصیات این قراردادها نگاه کنید به:
Vandervelde, kenneth.j.Investment liberalization and economic development; the role of bilateral investment treaties in: Columbia Journal of Transnational law vol 36, 1998, No.3. PP.507-520.
[10] - در تهیه این بخش از منبع ذیل استفاده شده:
Broms, Bengt, Natural Resources, Soverignty over, Encyclopedia of International law North-Holland, vol10. PP.306-308.

تعداد صفحات:31
مقدمه
در تجارت بین الملی دادوستد کالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندکه هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا از مرز است ، به عهده کیست ؟خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده کیست ؟ قرارداد حمل کالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل کالاکجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهد کرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده کیست ؟ بازرسی کالا و انطباق و عدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟
با گذشت زمان عرف و عادت کشورهای مختلف شکل انسجام یافته ای به خودمی گیرد بطوریکه در بعضی از کشورها برای تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ولی این اصطلاحات در کشورهای ختلف پراکنده است و به علت عمین پراکندگی طرفین قرارداد نمی دانند و نمی توانند دقیقا\" از حدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند. در بعضی از موارداصطلاحات مشابه در دو کشورمحل اقامت متعاملین وجود ندارد و حتی در مواردیکه چنین اصطلاحاتی در دو کشور وجود دارد هر یک به گونه ای متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوریکه حدود وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری در یک روش حمل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از سایر کشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنکه دردیگر کشورهای اروپائی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل میشده است .
از اوائل قرن بیستم با افزایش سریع معاملات بین المللی ضرورت یافتن جواب های یکسان برای سئوالات مشابه و ایجاد وحدت رویه در حمل و نقل بین المللی که سرعت بیشتری از پیش را می طلبید، احساس میشد. به این منظور سازمانهای مختلفی در سطح جهان که موفقترین آنها اتفاق تجارت بین المللی بود، اقدام به تهیه مجموعه ای از مقررات بین المللی کردند تا رایج ترین اصطلاحات تجاری را درتجارت خارجی تفسیر کنند.
اتاق تجارت بین المللی ابتداء اقدام به جمع آوری در اصطلاحات موجود ومطالعه تطبیقی در عرف و عادت کشورهای مختلف کرد و با یافتن وجوه مشترک آنها را به یکدیگر نزدیک وسرانجام به صورت مجموعه مقرارت انسجام یافته ای حاکم بر حمل ونقل بین المللی به تجار عرضه کرد. این حقیقت غیر قابل انکار که تجارت بین المللی قرار نگرفته است و هرچند سال یک بار آن اتاق اقدام به تجدیدنظر در مجموعه مقررات عرضه شده می نماید. بطوریکه از سال 1936 که سال اولین انتشار مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی است تا کنون چندین مرتبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که ا[رین مرتبه آن در سال 1990 بوده است .
مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری بین المللی موفقیت فوق العاده ای داشته است بطوریکه کمتر قراردادی درتجارت بین المللی منعقد می شود که در خصوص حمل ونقل از یکی از این اصطلاحات استفاده نکند، تا آنجا که تفسیر آن ما را بی نیاز از مطالعه بیشتر درموضوع مقاله می نماید.
مبحث اول - اصطلاحات حمل و نقل بین المللی
در مطالعه قراردادهای تجاری بین المللی به علائم اختصاری (تحویل روی عرشه ) (هزینه وکرایه حمل ) (هزینه وکرایه حمل و بیمه ) برخورد میکنیم 0 این علائم اختصاری که تعداد آنها در آخرین تجدیدنظر اتاق تجارت بین المللی به سیزده علامت می رسد (اصطلاحات تجاری ) ، نامیده میشود و قواعدی که برای تفسیر آن از طرف اتاق تجارت بین الملل عرضه شده است (اینکوترمز) نیز نام گرفته است .
ما نخست تدوین و تحول ، سپس ماهیت حقوقی و در وهله سوم منفعت علمی آن را مورد مطالعه قرار می دهیم .
الف - تدوین وتحول
کارهای مقدماتی تدوین اینکوترمز در سال 1920 در اولین کنگره اتاق تجارت بین المللی تهیه شد. در این کنگره کمیته ای تخصصی تشکیل شد که بزودی متخصصین کشورهای مختلف را گردهم آورد. تحت این شرایط کارهای بسیار ارزشمندی با استفاده از روش حقوق تطبیقی صورت پذیرفت. مع هذا اولین انتشار اصطلاحات تجاری تاسال 1929 به تعویق افتاد، این انتشار فقط حاوی شش اصطلاح همراه با تفسیر آن بود. کاری ناقص ولی آغازبسیار مفید و ارزشمندی بود.
بعدها با مطالعه بیشتر، در سال 1936 اولین انتشار رسمی اینکوترمز در(نه ) اصطلاح انجام شد. این اصطلاحات که معرف رایج ترین روشهای حمل کالا در زمان خود بود. عبارت بودنداز: egairrac ro thgierF،FIC،F dna C ،BOF،SAF،roF،wxE (krowxE) (3)yauQ xE pihs xE ،ot diaP اینکوترمز برای هریک از این اصطلاحات در دو قسمت متقابل تحت عنوان الف و ب تعهدات بایع وسپس تعهدات مشتری را جداگانه برشمرده است. بایع و مشتری با استفاده از آن حدود وظائف و مسئولیتهای خود رامشخص می کنند و با رجوع به آن از حدودوظائف و مسئولیتهای خود را مشخص می کنند و بارجوع به آن از حدود وظائف ومسئولیتهای خود آگاه می شوند. به این ترتیب ، به جای اینکه در قرارداد بیع وظائف و تعهدات متقابل طرفین در خصوص حمل کالا تشریح شود با استناد، به عنوان مثال ، به روش حمل RFG بایع می داند که وظیفه اوست ، که به هزینه خود، قرارداد حمل کالا به بندمقصد تعیین شده با شرایط متداول در سمر معمول و بانوعی کشتی دریائی که معمولا\" برای حمل کالای موضوع قرارداد به کار می رود، منعقد نماید بنابراین دو خصیصه عمده برای اصطلاحات تجاری می شود بر شمرد.
1- در وهله اوی این روش شناخته شده و عمومی است و بااستناد به آن از چانه زدن طرفین قرارداد در آینده جلوگیری به عمل می آید و در تسریع مبادلات تجاری بین المللی که نیاز ضروری به آن است ، تاثیر فوق العاده ای دارد. انعقاد قرارداد با تلفن تلکس و فاکس یا هر نوع وسیله دیگر اگر قرار بر انشاء جزئیات تعهدات طرفین باشد، کاری بس مشکل و متضمن اتلاف وقت بسیار است .
2- نقش دومی که (اصطلاحات تجاری ) ایفاء می کند شناخت و هماهنگ کردن روشهای حمل بین الملی است که خود یکی از اهداف بالای دست اندرکاران حقوق تجارت بین المللی از آغاز قرن بیستم است. در مقدمه رسمی اینکوترمز سال 1953 این هدف به صراحت بیان شده است. به موجب این مقدمه هدف اینکوترمز تدوین مجموعه مقررات بین المللی برای تفسیر رایج ترین اصطلاحاتی که در تجارت خارجی بکار گرفته می شود است ، این قواعد برای دست اندرکاران تجاری تهیه شده است که مطمئن بودن قواعد بین المللی متحدالشکل را بر تردید ناشی از اختلافات تفاسیر اصطلاحات تجاری در کشورهای مختلف ترجیح می دهند) .
گفتیم که اولین انتشار رسمی اینکوترمز در سال 1936 بوده است ولی در سالهای 1967،1976،1980و1990 نیز اصلاحاتی در اینکوترمز به عمل آمده است که فقط مطالعه اینکوترمز سال 1990 را که اکنون قدرت اجرائی دارد مفید میدانیم .
ب - ماهیت حقوقی
اصولا\" قواعدی که توسط نهادهای تجارتی بین المللی تنظیم می شود اختیاری است. اتاق تجارت بین المللی نیز که از کمیته های ملی کشورهای مختلف به وجود آمده است و طبق اساسنامه خود هیچ دولتی را به عنوان عضو نمی پذیرد، از این اصل استثناء نشده است. در اغلب مقرراتی که توسط اتاق تجارت بین المللی تنظیم شده است ، الزامی شدن آن به صورت شرط در مقدمه ذکر گردیده است .
خصیصه اختیاری بودن اینکوترمز سال 1953 در متن آن بشرح زیر آمده است. منظور را بصراحت در قرارداد خود شرط کنند- همین فرمول در اینکوترمز سال 1990 (شماره 22مقدمه ) تکرار شده است. بنابراین ارزش اینکوترمز به این لحاظ در حد توصیه اتاق تجارت بین المللی به تجار برای استفاده از آن تنزل پیدا می کند.
اختیاری بودن قواعد اینکوترمز مطابق با طبیعت آن است : اجرای اصطلاحات تجاری بین المللی لزوما\" بای در مناطق مختلف ممکن باشد. این امکان وجود نخواهد داشت مگراینکه قواعد مذکور بتواند تا حدودی با عرف خاص محل تجارت هماهنگی و انطباق داشته باشد. اگر انتظار این قابلیت انطباق را از قواعدی داشته باشیم ، طبیعی است که این قواعد نمی تواند جنبه اجباری داشته باشد.بلکه متعاقدین باید حق تغییر بعضی از مواد آنرا داشته باشد. قواعد اینکوترمز به همین صورت تنظیم شده است و به طرفین اجازه داده شده است تا بعضی از شرایط آنرا براوضاع واحوال خاص معامله به طرفین اجازه داده شده است تا بضعی از شرایط آنرا بر اوضاع و احوال خاص معامله خود انطباق دهند. در این صورت آن ماده یا مواد از قراردادکه با قواعد اینکوترمز معارض باشد به مورداجراء گذاشته می شود و بر قواعد اینکوترمز در آن مورد حکومت دارد.
اختیاری بودن استناد به اینکوترمز مانع شکوفائی وموفقیت آن نبوده است. چنانکه گفته شد امروزه کمتر قراردادی بین المللی که اقتضای انجام آن حمل کالا از کشور به کشور دیگر باشد دیده میشود که به قواعد اینکوترمز استناد نکرده باشد. علاوه بر قراردادهای خصوصی اغلب شرایط عمومی و خصوصی بیع و قراردادهای نمونه که قبلا\" خود منبع اصلی عرف و عادت بوده است به اینکوترمز استناد می کند و این چنین شهرت بین المللی اینکوترمز نوعی اثر معکوس بر عرف را به وجود آورده است که از آن به عنوان عرف تجاری بین المللی در بیع نام برده اند. این موفقیت اینکوترمز ناشی از انطباق آن بر عملکرد تجاری بین المللی است ولی ادامه این موفقیت نیاز به تجدیدنظر مداوم وانطباق آن با عرفهای جدید تجاری بین المللی دارد که اتاق تجارت بین المللی به آن آگاهی دارد و همانطوریکه گفته شد چنین مرتبه در آن تجدیدنظر نموده است .

شناخت هر فرد از خویشتن اگر با درون نگری و از طریق علم حضوری صورت گیرد، نتیجه آن شناخت مجموع ویژگیهای نوعی و شخصی خواهد بود و تمییز ویژگیهای نوعی و شخصی از یکدیگر فقط با مشاهده خصوصیات دیگران ممکن خواهد شد. بنابراین اگر پس از درون نگری بگوییم خودشناسی (به معنای خاص) کردهایم. سخن درستی گفتهایم، ولی اگر بگوییم انسانشناسی کردهایم، سخن ما نادرست است؛ زیرا برای تبدیل خودشناسی به انسانشناسی باید به مشاهده ویژگیهای دیگران بپردازیم و با مقایسه خود و دیگران اوصاف مشترک و مختص خود را از هم باز شناسیم. در صورتی که این مرحله تکمیلی را انجام دهیم، انسانشناسی کردهایم و انسانشناسی ما باز هم علمی حصولی را نتیجه داده است. انسانشناسی به روش اخیر را انسان شناسی شهودی مینامیم. مقدمه ضروری انسانشناسی شهودی، خودشناسی شهودی است. محصول خودشناسی شهودی علمی حضوری است.
با این توضیحات پاسخ سوال مذکور معلوم میشود: انسانشناسی به روش صد در صد شهودی و درون نگرانه امکانپذیر نیست، ولی میتوان از روش درون نگری در شناختن انسان استفاده کرد.
همان گونه که میتوان خودشناسی درون نگرانه را مقدمهای برای انسانشناسی قرار داد، علم النفس فلسفی و انسانشناسی تجربی (روانشناسی، فیزیولوژی انسانی و انتروپولوژی) و انسانشناسی نقلی (یا وحیانی) را نیز میتوان مقدمهای برای خودشناسی قرار داد؛ یعنی با استفاده از نتایج این رشتههای مختلف ویژگیهای نوعی انسان را شناخت و با استفاده از روش درون نگری ویژگیهای اختصاصی خود را شناسایی نمود و به خودشناسی نایل آمد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
بدیهی است که کشور ما به مطالعات و تحقیقات مربوط به عملکرد تحصیلی و آموزشی نیاز فراوان دارد و در این میان لازم است به مسائل و مشکلات مهمی که به نحوی به عملکرد تحصیلی دانشجویان لطمه می زند توجه لازم مبذول گردد.
چکیده :
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف جزئی :
فرضیه های تحقیق
مروری بر تحقیقات انجام شده:
تقد و ارزیابی
روش تحقیق:
فن تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده ها:
جامعه آماری:
نمونه آماری
شامل 40 صفحه فایل word

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:114
SUBJECT:
The Comparative Effect of Critical Thinking Instruction and Discourse Analysis-Based Instruction on EFL Learners’ Motivation
Table of Contents
Abstract III
Acknowledgments IV
Table of Contents V,VI,VII,VIII
List of Tables IX
List of Figures/Appendixes X
Chapter I
Background and Purpose
1.1 Introduction
1.2 Statement of the Problem 11
1.3 Statement of the Research Questions 14
1.4 Statement of the Research Hypotheses 15
1.5 Definition of the Key Terms
1.5.1 Critical thinking instruction 15
1.5.2 Discourse Analysis-based instruction 15
1.5.3Motivation 16
1.6 Significance of the Study 16
1.7 Limitations and Delimitations
1.7.1 Limitations 18
1.7.2 Delimitations 19
1.7.3 Assumptions 20
Chapter II
Review of the Related Literature
2.1 Introduction 22
2.2 Critical Thinking 22
2.2.1 Theoretical Background 22
2.2.2 The philosophical approach 22
2.2.3 The cognitive psychological approach 24
2.2.4 The History of Critical Thinking 28
2.2.5 Development of Critical Thinking 30
2.2.5.1Critical Thinking in the Average Person 30
2.2.5.2 Critical Thinking in Children 31
2.2.6 Critical Thinker Characteristics 32
2.2.7 Critical Thinking Skills 34
2.2.8 Teaching Critical Thinking 35
2.2.8.1 Debate 37
2.2.8.2 Media Analysis 38
2.2.8.3 Problem Solving 39
2.2.9. Critical thinking and motivation 39
2.3 Discourse 40
2.3.1 Origins of Discourse Analysis 42
2.3.2 Approaches to the phenomenon of discourse 47
2.3.3 Discourse and Context 49
2.3.4 Teaching Discourse Analysis 50
2.3.4.1 The segmentation of discourse 52
2.3.4.2 Sequencing 52
2.3.4.3 Selection and Presentation of language sample
53
2.3.5 Discourse and Background Knowledge 54
2.3.6. Discourse Analysis and Motivation 54
2.4 Motivation 55
2.4.1 Introduction 55
2.4.2 Origins of Motivation 57
2.4.3 Gardner’s motivation theory 60
2.4.3.1 The socio-educational model 61
2.4.3.2 Integrative motivation 63
2.4.3.3 Extended versions of the socio-educational model 66
2.4.4 Other Motivation theories in Educational Psychology and
Language Learning. 69
2.4.4.1 Self-determination theory 70
2.4.4.2 Achievement Motivation theory 71
2.4.4.3. Goal-orientation theory 72
2.4.4.4 Dörneyi and Otto’s Process Model of L2 Motivation 72
2.4.4.5 Dörnyei’s Motivational Framework of L2 Motivation 73
2.4.5 Motivation and Language Teaching
74
Chapter III
METHOD
3.1 Introduction 77
3.2 Participants 77
3.3 Instrumentation 78
3.3.1. Preliminary English Test (PET) 78
3.3.2. Writing Rating Scale 79
3.3.3. Speaking Rating Scale
80
3.3.4. Motivation Questionnaire 80
3.3.5. Instructional Materials 80
3.3.6. Critical Thinking Instruction Guide 81
3.4 Procedure 82
3.4.1. Critical thinking Instruction 83
3.4.2. Discourse Analysis-based Instruction 84
3.5 Design 87
3.6 Statistical Analyses 87
Chapter IV
Results and Discussion
4.1 Introduction 90
4.2.1. Pet Piloting Results 91
4.2.2. Motivation Pretest 92
4.2.3. Testing the Null hypothesis 95
4.3. Discussion 98
Chapter V
CONCLUSION AND PEDAGOGICAL IMPLICATION
5.1 Introduction 104
5.2. Restatement of the Hypotheses 104
5.3. Conclusion 104
5.4. Pedagogical Implications 106
5.5.Implications for EFL Teachers, Learners, and Syllabus
Designers
5.5.1. Implications for EFL Teachers 106
5.5.2. Implications for Learners 108
5.5.3. Implications for Syllabus Designers and Material Developers 109
5.6. Suggestions for Further Research 110
References 111
List of Tables
Table 4.1: Descriptive Statistics of the PET scores at piloting stage 91
Table 4.2: Reliability check result of the PET at pilot stage 91
Table 4.3 Inter rater reliability of PET Writing scores 92
Table 4.4 Inter rater reliability of PET Speaking scores 92
Table 4.5 Tests of Normality of the pretreatment scores distribution 93
Table 4.6 Ranks of pretest scores 93
Table 4.7 Test Statistics a 94
Table 4.8Tests of Normality of the posttest scores distribution 95
Table 4.9 Ranks of posttest scores 95
Table 4.10 Test Statistics a 96
Table 4.11 Wilcoxon Signed Ranks Test 97
Table 4.12 Test Statistics b 97
List of Figures
Figure 2.1 Tremblay and Gardner‘s (1995) Model of L2 Motivation 69
Figure 4.1 Bar graph representing the pretest mean scores of the two groups 94
Figure 4.2 Bar graph representing the posttest mean scores of the two groups 96
Appendixes
Appendix1.PET Test 136
Appendix2. Attitude/Motivation Test Battery (AMTB) 157
Appendix3.Critical thinking instruction Guide 160
Appendix4.Discourse Analysis – Based Instruction Guide 173
CHAPTER I
BACKROUND AND PURPOSE
1.1 Introduction
English is a commonly used language in the world and people with different languages use it to communicate. So recognizing the interplay between motivation and learning English seems to be crucial not only to L2 learners, but also to teachers, parents, and materials developers in educational settings. Examining the recent literature on motivation and learning English highlights how understanding the relationship between motivation, goal setting (Melendy, 2008), and L2 proficiency (Liu, 2007) can make L2 learners more responsible for their own learning by setting realistic goals for themselves, the attainment of which would be self-rewarding.
Motivation is vital to survival, and ties emotion to action. It creates guides purposeful behavior which involves many systems and structure within the body and brain (Ratey,2001). Wlodkowski (1984) identified three sequences in motivation, in the first stage; the teacher creates a positive attitude in learners towards an L2 and provides a collaborative rather than competitive environment in the classroom. In the next stage, learners should have attention and a positive atmosphere created. At the third stage, the teacher engages students in activities and gives them a sense of accomplishment, by praising them for making progress. Motivation and learning psychologically and biologically can’t be separated (Zull, 2002).
Within language learning research, a number of important motivational variables have been identified as contributing to successful language learning and acquisition. Researchers have found that improvement in instruction can cause student continuation and success(Grubb and Associates,1999;Kuh and others,2005). In particular, factors related to instructors and instructions have shown to have an important role in motivating and demotivating language learners (Chambers, 1998; Falout & Maruyama, 2004; Gorham & Millette, 1997; Sakui & Gaeis, 1999). Teachers’ motivational practice could increase students’ motivation (Guilloteaux & Dörnyei, 2008).
Combining neuroscientific understanding of motivation with nowadays knowledge and psychology and education can make new areas to study .Brain has evolved over million years as major organ for ensuring human survival. In gradually changing terms. The neucortex is the main part of brain for thinking ,analyzing and planning used in learning ,so when brain operates it means that feelings are controlled .Feedback about ones’ learning significantly contributes to ones’ sense of control and it’s important for intrinsic motivation and improving learning(Zull,2002). At each educational level, thinking should be practiced in each subject field. This will be hard work for the teacher. It is much easier to teach students to memorize facts and then assess their knowledge by multiple-choice tests. In a course that emphasizes thinking, objectives must include application and analysis, divergent thinking, and opportunities to organize ideas and support value judgments.
If teachers recognize that what they teach today will be replaced by the discoveries of tomorrow, the content-versus-process disagreement will resolve (Schmitt, 2002).So Critical Thinking Based instruction can be one option to use in English classes to increase motivation. Kennedy, M., Fisher, M. B., & Ennis, R. H. (1991)point out that empirical research suggests that students of all intellectual ability levels can benefit from critical thinking instruction. Similarly, Lewis and Smith (1993) argue that critical thinking skills are for everyone, not just the gifted.
Paul (1992) argues that typical school instruction does not support the development of higher-order thinking skills like critical thinking. Paul explains that knowledge is gained with thinking, especially critical thinking. Motivation related to critical thinking that includes skills or abilities and disposition.
Critical thinking is the process of skillfully conceptualizing, applying, reflection, reasoning or communication that affects belief and action (Sezer, 2008).Critical thinking is generally recognized as an important skill for students to acquire in the acquisition of academic language (Connolly, 2000; Davidson, 1998; Davidson & Dunham, 1997).
Based on the importance of critical thinking in education, Fisher and Scriven (1997) stated critical thinking should be thought when thinking skill of students are not enough to face with the problems in the life or education. People do not have critical thinking skill when they are born so teaching critical thinking can be the first step in creating it in them. Critical thinking instruction includes different activities based on skills.
Instructors have different ideas about teaching critical thinking. Some say that it can be taught through lecturing because participants think that critical thinking is an active process whose skills such as analysis, synthesis and reflection must be learnt by performing them(Corten,2005; Grosser & Lombard,2008; Richard & Schmidt,2002).
Cooper (1995), on the other hand, argues that putting students in group learning situations is the best way to foster critical thinking. "In properly structured cooperative learning environments, students perform more of the active, critical thinking with continuous support and feedback from other students and the teacher" (p. 8),and in Case Study /Discussion Method, McDade (1995) describes this method as the teacher presenting a case (or story) to the class without a conclusion. Using prepared questions, the teacher then leads students through a discussion, allowing students to construct a conclusion for the case, in Using Questions, King (1995) identifies ways of using questions in the classroom: Reciprocal Peer Questioning: Following lecture, the teacher displays a list of question stems (such as, "What are the strengths and weaknesses of...). Students must write questions about the lecture material. In small groups, the students ask each other the questions. Then, the whole class discusses some of the questions from each small group.

پاورپوینتی آموزشی و قابل ویرایش