مقاله رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :26

ر این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبة حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.

1ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچة خزر

خزر بزرگترین دریاچه دنیاست[1]؛ آبراه طبیعی به دریاهای آزاد و یا اقیانوسها ندارد و فقط از طریق کانالهای ایجاد شده بر رودخانه ولگا، به دریای سیاه متصل می شود.دریاچه خزر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و رویدادهای تاریخی، اسامی مختلفی داشته است. قدیمی ترین نام آن، «هیرکانا» بوده که بعداً به اسامی دیگری چون «آبسکون»، «دریای طبرستان»، «دریای قزوین»، «دریای دیلم»، «دریای گرگان»، «دریای ساری» و «دریای مازندران» تغییر نام داده است. اروپاییان به دلیل همجواری قوم «کاسپی» با این دریاچه، آن را «دریای کاسپین»[2] نامیده اند. اکنون رایج ترین نام این دریاچه، «دریای خزر» است که به علّت سکونت قوم «خزر» در کنار آن، بدین نام خوانده می شود.[3]

دریاچة خزر ابعادی به طول 1205 تا 1280 کیلومتر و عرض 202 تا 554 کیلومتر دارد. وسعت آن نیز از 371000 تا 463244 کیلومتر مربع متغیر بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 کیلومتر است که 640 کیلومتر آن، به ایران تعلق دارد. عمق این دریاچه به طور متوسط 180 متر است، ولی در عمیق ترین نقاط به 980 متر نیز می رسد. سطح آب دریای خزر، 28 متر پایین تر از سطح آبهای آزاد است. همچنین به دلایلی چون تبخیر زیاد، یک جریان چرخشی بر خلاف جهت عقربه های ساعت در این دریاچه وجود دارد. این دریاچه دارای جزایر بسیاری است که همه به صورت فلات شنی بوده و محل مناسبی برای زندگی مرغان دریایی محسوب می شوند. شبه جزیره میانکاله در نزدیکی بندر ترکمن و جزیره غازیان در بندر انزلی از آن جمله اند. در شرق خزر خلیجی به نام خلیج قره بغاز قرار دارد که هیچ رودی به آن نمی ریزد و به همین دلیل میزان تبخیر آن بسیار بالا بوده تا حدی که سطح آن حدود 4 متر از سطح دریاچه خزر پایین تر است؛ لذا همیشه آب به سوی آن جریان دارد. چندی پیش روسها به بهانه تنظیم سطح آب دریای خزر، دهانه این خلیج را مسدودکردند که باعث پیشروی آب به اراضی کشورهای ساحلی تا حدود 32000 کیلومتر مربع و بالا آمدن آب دریاچه به اندازه 2 متر شده ،همچنین این امر باعث ویران شدن بنادر، تأسیسات صنعتی، اراضی کشاورزی وزمینهای ساحلی در اطراف دریای خزر شده است . در سواحل ایران نیز پیشروی آب حدود 20 متر گزارش شده است.

به دلیل استفاده صنعتی و کشاورزی از آب رودخانه های جاری به دریای خزر، میزان غلظت نمک در این دریاچه بالا رفته تا حدی که باعث نابودی برخی از گونه های آبزیان شده است[5].

در شمال دریای خزر در نزدیک سواحل قزاقستان، ذخایر نفتی با ظرفیت تقریبی 36 میلیارد بشکه وجود دارد. این در حالی است که در همان محل حدود 600000 خوک آبی، 500000 پرنده بومی و 300000 پرنده مهاجر زندگی می کنند؛ آنجا محل تخم گذاری ماهیان خاویاری نیز هست. در جنوب دریای خزر نیز ذخایر عظیم نفتی وجود دارد، ولی متأسفانه به دلیل رعایت نکردن موازین زیست محیطی و افزایش میزان آلودگی حاصل از فاضلابهای صنعتی، حیات جانوری آن با خطر جدی روبروست.

2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر

1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل

تمیز دادن دریاها و دریاچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفکیک میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمک موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشکیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند[6]. اما این تفکیک در حقوق بین الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست بلکه معیارهای دیگری وجود دارد. از جمله این معیارها کنوانسیون حقوق دریاها[7] است که تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی که این کنوانسیون برای کشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[9] و بستر دریا که به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود.

مطابق مفاد ماده 86 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینکه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. این حکم تبعاتی دارد که به آنها اشاره می شود:

1ـ در دریاهای بسته، آزادی دریانوردی وجود ندارد و قاعده عبور بی ضرر کشتی ها مصداق پیدا نمی کند. البته این قاعده استثناهایی هم دارد که عبارت است از مواردی که عهدنامه ها، راهکارهای دیگری را پیش بینی کرده و یا آزادی دریانوردی کشتی های دول ثالث در آن دریا، عرف محسوب شود. همچنین است اگر دولتهای ساحلی در قبال عبور بی ضرر کشتی های دول ثالث، سکوت اختیار کرده باشند. آزادی عبور کشتی های جنگی در زمان صلح نیز اگر به صورت اعطای یک امتیاز باشد، از موارد استثنا به شمار می رود.

2ـ رژیم حقوقی حاکم بر این دریاها و تعیین مرزهای آن تابع معاهدات دولتهای ساحلی است. در صورت اعمال حق تصرف توسط یکی از دولتها و عدم اعتراض دیگری به آن، برای آن دولت حق اعمال حاکمیت به وجود می آید. گروهی بر این عقیده اند که به فرض نبودن معاهده ای در این زمینه فرض بر تساوی حقوق دول ساحلی دریاست.

3ـ حق انحصاری ماهیگیری و استفاده از منابع دیگر مثل نفت، فقط برای دول ساحلی وجود دارد و کشورهای غیرساحلی حق چنین بهره برداریها را ندارند.

4ـ حاکمیت انحصاری بر آن آبها نیز مختص به دولتهای ساحلی است، زیرا این آبها، آبهای آزاد نیستند و فقط دولتهای ساحلی حق اعمال حاکمیت را دارا هستند. این حاکمیت انحصاری شامل صلاحیت قانونگذاری و امور کیفری نیز هست. لازم به ذکر است که در حقوق «کامن لا» صلاحیت قضایی و کیفری تنها وقتی در مورد کشتی های خصوصی قابل اعمال است که جرم انجام شده، نظم عمومی و آرامش ساحلی را به هم بزند. در حالی که در حقوق فرانسه، هر جا منافع دولت محلی ایجاب کند یا مسأله ربطی به خدمات پلیسی داشته باشد و یا جرمی توسط خدمه کشتی علیه بیگانگان، حتی در عرشه کشتی، رخ داده باشد، این صلاحیت توسط دولت ساحلی قابل اعمال است.[11]

اینها مواردی بودند که دولت ساحلی نسبت به آنها حق انحصاری داشته و دیگران هیچ حقی نسبت به آنها ندارند. اما در مورد اینکه چه نوع دریاهایی مشمول کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می شوند نیز بحث مفصلی وجود دارد.

ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرر می دارد که یک خلیج یا یک آبگیر و یا دریایی که سواحل آن متعلّق به چند کشور باشد و به اقیانوس یا دریای دیگری حتی توسط یک مجرای باریک راه داشته باشد یا شامل تمامی یا بخش عمده ای از دریاهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی گردد، دریای بسته و یا نیمه بسته خوانده می شود. همچنین ماده 123 همان کنوانسیون مقرر می دارد که کشورهایی که در حاشیه دریاهای بسته یا نیمه بسته قرار دارند با همدیگر در اعمال حقوق و در انجام وظایفشان، تحت مقررات کنوانسیون همکاری نمایند. بنابراین، اگر یک حوضه آبی مطابق مقررات کنوانسیون حقوق دریاها دریای بسته یا نیمه بسته خوانده شود، فقط توسط همین کنوانسیون قابل تحدید حدود و تقسیم است و اگر ویژگیهای آن مطابق موارد مندرج در ماده 122 نباشد، از شمول کنوانسیون خارج است. آنچه که از خلاصه مذاکرات و همچنین روح حاکم بر کنوانسیون برداشت می شود، این است که مواد 122 و 123 جهت محدود کردن کاربرد کنوانسیون به دریاهای معین، اضافه نشده، بلکه شناسایی اشکال مختلف دریا را مدنظر داشته است.

قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی)

اختصاصی از کوشا فایل قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی)

69 صفحه در قالب word

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: ولایت مطلقه فقیه

فصل اول: نظریه اسلام در باب حکومت: انتصاب یا انتخاب؟

گفتاراول:‌ نصب خاص و نص عام در حاکم

گفتار دوم: چگونه می توان فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید را از میان فقها تشخیص داد؟

فصل دوم:‌ ضرورت ولایت مطلقه فقیه

گفتار اول: معانی ولایت (تکوینی،تشریعی، مطلقه)

گفتار دوم: حدود اختیارات ولی فقیه

گفتارسوم: تشکیک در ولایت مطلقه از سوی بداندیشان

الف: آیا کاربرد صحیح حجر در امور عمومی صحیح است؟

ب : آیا لازمه محجوریت، ناتوانی از تصدی است؟‌

ج: مردم در نظام ولایت فقیه ، ناتوان و محجور فرض نمی شوند.

د: آیا ولی فقیه بر فقها نیز ولایت دارد؟‌

بخش دوم: اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها

• فصل اول: مسائل مطروحه
• فصل دوم:‌ پاسخ به سؤالات مطروحه
• فصل اول: ماهیت کار مجتهد و ولی فقیه و تفاوت آن دو
• فصل دوم:‌ولایت فقیه یا افقه
• فصل سوم: تفاوت حکم و فتوا
• فصل چهارم:‌قوانین ثابت و متغیر

بخش سوم:‌رابطه مرجعیت و ولایت فقیه گفتار اول: منشأ تییر حکم در مقام ‹‹ثبوت››

گفتار دوم: تغییر حکم، تابع تغییر زمان

گفتار سوم:‌تغییر حکم،‌ تابع تغییر قید موضوع

-فصل پنجم: تزاحم دو حکم و اهمیت ملاک

بخش چهارم:‌ پرسشها و پاسخها (استاد مصباح)

• þ سؤال اول: آیا اختیارات و وظایف ولی فقیه منحصر به اموری است که در قانون اساسی آمده است؟‌
• þ سؤال دوم:‌ آیا ولایت مطلقه فقیه، به اندازه ولایت انبیا ولایت پیامبران است؟‌
• þ سؤال سوم:‌ با توجه به اینکه ولایت فقیه مطلق است، آیا وی می تواند اصول دین و احکام آن را تغییر دهد؟
• þ سؤال چهارم: اگر فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر اختلاف داشته باشد چه باید کرد؟‌
• þ سؤال پنجم:‌ آیا در نظام اسلامی، فقیه وکیل مردم است؟‌
• þ سؤال ششم: جایگاه مراجع تقلید در نظام ولایی کجاست؟
• þ سؤال هفتم:‌ منظور اینکه ولی فقیه می تواند احکام فرعی اسلام را تغییر دهد،‌چیست‌؟
• þ سؤال هشتم:‌ با توجه به اختیارات ولی فقیه،‌اگر به طور همزمان وی،‌خبرگان رامنحل و مجلس خبرگان وی را عزل کند چه باید کرد؟‌

منابع و مأخذ

مقدمه:

فرازی از سخنان آقای مصباح یزدی:‌

امروز روشن شده است که تنها چیزی که مانع منافع دنیوی مستکبرین می شود، همین دین است و دین اسلام برای آنها خطرساز است. امروز کاملاً با صراحت دشمنان اسلام به این مطلب اعتراف می کنند که محور اصلی برنامه ی ما، محو کردن اصل ولایت فقیه است. دشمن به صورت های مختلف در پی برانداختن ولایت فقیه می باشد[1].

وظیفه ما است که نظام اسلامی خود را حفظ کنیم، شیاطین کارشان القاء شبهه است، ما باید جواب منطقی برای شبهات بیاوریم تا مردم آگاه و بیدار شوند.

پروردگارا! تو را به خون سیدالشهداء قسم می دهم این نظام را تا ظهور امام زمان (عج) در پناه مهدی فاطمه حفظ بفرما!

بخش اول: ولایت مطلقه فقیه

ولایت مطلقه فقیه از مطلوبترین مفاهیم حقوقی- سیاسی است که در ایران مطرح شده است، هم بدان جهت که دشمنان مغرض و سرسختی دارد و هم از آن رو که بسیاری از دوستان و طرفدارانش تنیین های صحیح و استواری ارائه نداده، بیشتر به تمجید می پردازند.

تحقیق حاضر متکفل آن است که حدود و اختیارات ولی فقیه را بیان کند و لازم اسـت که ولایت مطلقه فقیه را تبیین کرده اما قبـل از آن بـاید به انتصاب یا انتخابـی بودن ولایت فقیه بپردازیم، زیرا انتصاب و انتخاب هر کدام به تنهـایی ،‌مـعانی مـتفاوتی از ولایت مطلقه ارائه می دهند. به عبارت دیگر فقهایی که طرفدار انتخاب فقیه، از سوی مردمند فقط فقیه منتخب مردم را دارای ولایت می دانند.

در واقع فقهای جامع الشرایط متعددی که در یک جامعه حاضرند،‌ مطابق نظریه نصب، خود به خود و به صورت قهری دارای ولایتند. اما بر اساس نظریه انتخاب، آن فقها فقط کاندیداهای کسب قدرتند و تنها آن فقیهی حق ولایت دارد که از سوی مردم برگزیده شود[2] .

پس لازم می آید قبل از پرداختن به مسأله ولایت مطلقه ابتدا منشاء آن را معین کنیم، که آیا ولایت فقیه انتصابی است یا انتخابی؟‌

فصل اول: نظریه اسلام در باب حکومت : انتصاب یا انتخاب؟‌

دلایل متعددی وجود دارد مبنی بر این که حاکم اسلامی باید از جانب خداوند تعیین گردد وبه عبارت دیگر،‌حاکم اسلامی در هر زمان باید به نوعی از ناحیه خداوند ‹‹ نصب ›› شود و هیچ کس چنین انتصابی از جانب خودش نمی تواند داشته باشد این ضابطه حتی در مورد شخص پیامبر نیز ساری و جاری است و در این زمان نیز ضابطه همین است و تغییری نکرده است[3].

از جمله یکی از علل آن:‌ اطاعت انسانها از یکدیگر نیازمند ادله کافی است و چون هیچ حکمی نمی تواند بیرون از چارچوب احکام تکلیفی، برای انسان مسلمان الزام آمده باشد لذا اطاعت افراد از دیگری ولو آنکه فقیه باشد،‌نیازمند یک حکم تکلیفی معین است که از سوی خدا یا پیامبر یا امام معصوم (علیه السلام) بیان شده است،‌ چرا که آنان دارای ولایت تکوینی و تشریعی می باشند و منصوبین آنها نیز ولایت می یابند و اطاعت از آنها الزامی است،‌ فقهای جانبدار[4] نظریه انتصاب فقیه،‌مبنای مشروعیت را در انتصاب دانسته و برای رأی مردم و پذیرش آنان در امر مشروعیت دخلی قائل نیستند ولی همین فقها اذعان دارند که دخالت یکجای همه فقها در امور مسلمانان هرج و مرج به دنبال دارد. لذا تأکید می کنند که تشکیل حکومت بر فقها واجب کفایی است و در صورت انجام آن از سوی یک فقیه ، از فقهای دیگر ساقط می شود[5].

در نتیجه نظریه انتخاب برای ولایت فقیه رد می شود. حالا بعد از بیان نظریه فقهای مدافع نصب و ذکر یک دلیل، بر آن هستیم که معنای نصب را بدانیم که در گفتار اول می آید. و همچنین دلایل نصب ولی فقیه را در احادیث و آیات بررسی ‌می‌کنیم.

گفتار اول:‌ نصب خاص و نصب عام در حاکم:

این که می گوییم ‹‹ حاکم اسلامی باید به نوعی از جانب خدای متعال منصوب باشد››  مقصود این است که نصب الهی اعم از مستقیم و نصب غیر مستقیم و هم چنین ‹‹نصب خاص›› و ‹‹نصب عام›› است. یک مصداق نصب خاص این است که خداوند مستقیماً شخصی را برای حکومت تعیین کند و به او اجازه حاکمیت وحکومت بدهد. این نصب خاص مستقیم است،‌ واگر پیامبر و امام معصوم - که خود مستقیماً از ناحیه خدا هستند – شخصاً فردی برای حکومت تعیین کنند، این نصب خاص غیر مستقیم است، به عنوان مثال تعیین ‹‹ نواب اربعه›› توسط حضرت ولی عصر(علیه السلام) در زمان غیبت صغری، مصادیقی از نصب خاص غیر مستقیم می باشد. اما نصب عام این است که امام معصوم (‌علیه السلام) شخص معینی را با نام خاص برای حکومت و حل و فصل امور تعیین نکرده بلکه با یک ‹‹ عنوان عام›› یا یک سلسله از شرایط،‌ اجازه حکومت را برای هر کس که آن عنوان را داشته، صادر کرده است[6].

یکی از موارد نصب عام مربوط به زمانی است که امام معصوم (علیه السلام) با آن که در جامعه حضور دارد، اما نمی تواند حکومت کند و به اصطلاح ‹‹ مبسوط الید[7]›› نیست ،‌اکنون سؤال این است که وظیفه شیعیان و پیروان چیست؟‌از یک سو طبق عقیده شیعه، وظیفه مردم این است که در کلیه مسائل اجتماعی خود به امام معصوم (علیه السلام) مراجعه کنند و از سوی دیگر، امام معصوم بسط ید ندارد و گاه درگاه در تبعید است، اهمیت این پرسش آن گاه بیشتر روشن می شود که توجه کنیم مسائل حکومتی همه اش مسائل جنگی، صلح نیست،‌بلکه بسیاری از امور اجتماعی مثل ازدواج، طلاق و … را شامل می شود. و در نتیجه لازم است کسی بین زن ومرد قضاوت کند و آنها حکم وقضاوت او را بپذیرند[8].

از این رو ائمه برای چین شرایطی چاره اندایشی کرده اند، ائمه افرادی به عنوان نماینده، بین مردم تعیین کرده تا مردم به آنها رجوع کنند،‌ تعیین آن نماینده گاهی با معرفی فردی خاص و با نام معین صورت می گرفت اما گاهی تعیین نماینده از جانب امام – مخصوصاً در زمان غیبت – به صورت کلی و در قالب بیان کلی و در قالب اوصاف و عنوانی عام انجام می شد. که شاهد مثال ما در روایت امام صادق (ع) دیده می شود،‌آن حضرت به یاران خویش فرمودند:[9]

‹‹ من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکماً فإذا بحکمنا فلم یقبله منه فانّما استخف بحکم الله و علینا رد والراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله››

( هر کس از راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد،‌او را به عنوان داور بپذیرد،‌او را حاکم بر شما قرار دادم،‌ پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند،‌حکم خدا را سبک شمرده اند و ما را رد کرده اند و هر که ما را رد کند،‌خدا را رد کرده  و رد کردن خدا در حد شرک است).

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

دانلود پروژه نگرشی بر فعالیتهای بالادستی صنعت نفت

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پروژه نگرشی بر فعالیتهای بالادستی صنعت نفت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پترولیوم[1] واژه ای لاتین است که در زبان فارسی معادل مناسبی ندارد. پترولیوم در واقع مواد هیدروکربنی است که به صورت طبیعی عمدتا در سنگ های رسوبی واقع می گردد. پترولیوم می تواند به صورت فازهای مختلف از جمله فاز گازی، نظیر گاز طبیعی[2]، فاز مایع، نظیر نفت خام[3] و فاز جامد مثل قیر[4] در خلل و فرج و شکستگی های سنگ ها تجمع یابد.

انباشته شدن مواد هیدروکربنی در زیر سطح زمین در سنگ هایی صورت می گیرد که توانایی نگهداری و انتقال سیالات را داشته باشند. این سنگ ها، مخزن[5] نامیده می شوند. تجمع مواد هیدروکربنی به صورت اقتصادی در سنگ مخزن منوط به وجود عوامل متعددی است. به طور کلی وجود پنج عامل برای تجمع اقتصادی نفت و گاز لازم و ضروری است.

این پنج عامل عبارتند از :

• سنگ منشا بالغ[6]، که تولید هیدروکربن کرده باشد.
• سنگ مخزن[7]، که بتواند هیدروکربن را در داخل خود جای دهد.
• مهاجرت هیدروکربن بین سنگ منشا و سنگ مخزن[8] عملی باشد.
• پوش سنگ[9] ناتراوا که از خروج نفت از داخل سنگ مخزن جلوگیری کند.
• تله نفتی[10] که در آن نفت به صورت اقتصادی متمرکز گردد.

تاریخچه اکتشاف نفت:

نفت و گاز از زمان های بسیار قدیم به صورت تراوشهای سطحی، شناخته شده و مورد استفاده بوده اند. برای مثال می توان شعله های آتش جاویدان را نام برد که از شیل های نفتی نزدیک باکو نشات می گرفت. اکتشاف نفت یک دانش بسیار قدیمی و کاربردی است که با جمع آوری قیر[11] از تراوش های طبیعی سطحی[12] به قلمرو علم وارد شد. در آن زمان ها، نفت برای مقاصد پزشکی، گرمایی و همچنین مصارف عایق کاری استفاده می شد.

[1] Petroleum

[2] Natural gas

[3]Crude oil

[4] asphalt

[5] reservoir

[6] Mature source rock

[7] Reservoir rock

[8] Migration pathway

[9] Cap rock

[10] Oil trap

[11] asphalt

پیشگفتار    1  
مقدمه     2
فصل اول:نفت خام    7
خواص فیزیکی نفت خام    8
فصل دوم:  انواع سازنده های زمین شناسی    12
توصیف سازندها     13
فصل سوم:  مهندسی مخزن    26
سنگ مخزن      27
انواع مخازن هیدروکربنی    33
پوش سنگ     41
فصل چهارم: اکتشاف     43
اکتشاف     44    
فصل پنجم: حفاری     48
انواع روشهای حفاری     49
انواع مته     56
گل حفاری     58
تکمیل چاه     61
فصل ششم: استخراج نفت و روشهای EOR    62
بازیافت حرارتی     64
بازیافت شیمیایی     66
رانش میکروبی     67
بازیافت امتزاجی    69
تکنولوژی بهبود یافته حفاری    74
شکافت هیدرولیکی    76
فصل هفتم: بررسی تزریق گاز امتزاجی    85
رفتار فاز و خواص مایعات    86  
آب در مهندسی نفت     112
نمودارهای فازی     116
اثرات فشار      145
اثرات دما      151
منابع       155

 

شامل 160 صفحه فایل word

مقاله روشهای هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله روشهای هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :34

مقدمه:

تعریف هزینه‌یابی: هزینه‌یابی عبارتست از طبقه‌بندی و تسهیم صحیح هزینه‌ها به منظور تعیین بهای تمام شده محصولات و خدمات واحد تجاری و تنظیم و ارائه اطلاعات مربوطه به نحو مناسبی که برای راهنمایی مدیران و صاحبان واحد مزبور درجهت کنترل عملیات آن قابل استفاده باشد. به این ترتیب وقتی حسابداران صحبت از هزینه‌یابی می‌کنند منظورشان یک یا چند مورد از موارد زیر است:

الف – تعیین بهای تمام شده ساخت یک محصول، یا

ب – تعیین بهای تمام شده یک سرویس یا

ج – تعیین روشی که به وسیله آن بتوان هزینه‌ها را کنترل کرد

در حسابداری بازرگانی ابتدا به تشریح و بررسی دفاتر و حسابهای یک تاجر می‌پردازیم که کالای بازگانی را خریده و آن را به قیمتی که متضمن سود باشد می‌فروشد. در این قبیل موارد ترازنامه به انضمام حساب عملکرد و سود و زیان برای نشان دادن وضع مالی تاجر کاملاً کافی است. سپس به مرحله تهیه حساب‌ کالا می‌رسیم و با استفاده از این حسابها می‌توانیم بهای تمام شده کالای ساخته شده را تعیین کنیم. ولی در مواردی که چند نوع کالا ساخته شود لازمست حساب تولید یا ساخت کالا را طوری تجزیه کنیم که بتوان بهای تمام شده هریک از انواع کالا را از به دست آورد و این کار مستلزم تجزیه مفصل‌تر اقلام درآمد و هزینه‌های تولید خواهد بود. این تجزیه تفصیلی اقلام درآمد و هزینه به منظور تعیین بهای تمام شده هریک از محصولات ساخته شده یکی از هدفهای هزینه‌یابی را که در بالا ذکر شد تشکیل می‌دهد.

روشهای هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی

هزینه‌یابی چیست و چند نوع می‌باشد

روشهای هزینه ‌یابی در واقع روشها و نظامهایی می‌باشند که منجر به انجام ثبتهای حسابداری و تهیه گزارشاتی می‌گردند که مدیریت را در ارتباط با کنترل هزینه‌های مواد، دستمزد و سربار کمک و یاری می‌نمایند. به طور کلی با توجه به نوع فعالیت موسسات تولیدی روشهای هزینه‌یابی که مورد استفاده قرار می‌گیرند 2 نوع می‌باشند:

1- هزینه یابی سفارش کار                       2- هزینه‌یابی مرحله‌ای

برخی از موسسات تولیدی سفارش‌پذیر یعنی در واقع تولیدات آنها و هزینه‌هایی که در آنها صورت می‌پذیرد با سفارش و یا عقد پیمان ایجاد می‌شوند. بنابراین برای هزینه‌یابی در این موسسات از روش هزینه‌یابی سفارش کار استفاده می‌گردد. نمونه‌بارز این مؤسسات شرکتهای، پیمانکاری، کارخانجات کشتی‌سازی، هواپیماسازی، بیمارستانها، تعمیرگاههای اتومبیل و سایر موارد مشابه می‌باشد.

بعضی از موسسات تولید دیگر که دیگر که تولیدات آنها برای آنکه تکمیل گردد مراحل مختلفی را طی می‌کند و محصولات آنها به صورت انبوه و یکسان تولید می‌شود از روشهای هزینه‌یابی مرحله‌ای استفاده می‌نمایند. کارخانجات نساجی، مواد شیمیایی، صنایع نفت، کنش و موارد مشابه نمونه‌هایی این نوع موسسات می‌باشند.

اساساً موسساتی که به صورت سفارش عمل می‌نمایند و یا آنکه تولیدات آنها با حجم زیاد و از نظر تعداد کم می‌باشند و گاهی تولیدات آنها قیمت تمام شده بالایی دارند از روش هزینه‌یابی سفارش کار استفاده می‌نمایند و موسساتی که تولیدات آنها باید از مراحل مختلفی عبور کند و به صورت انبوه، پیوسته، مداوم و یکنواخت و همگن تولید می‌شوند و بعضاً تولیدات آنها قیمت تمام شده پایینی‌ دارند از روش هزینه‌یایی مرحله‌ای استفاده می‌نمایند. در این روش قیمت تمام شده تولید در هر مرحله از تولید تعیین می‌گردد.

در روش هزینه‌یابی مرحله‌ای محصولات تولید شده در هر مرحله به عنوان مواد خام مرحله بعد محسوب می‌گردد باید توجه داشته‌باشید در این موسسات بهای تمام شده تولید، در هر مرحله از تولید تعیین می‌گردد.

در روش هزینه‌یابی مرحله‌ای محصولات تولید شده در هر مرحله به عنوان مواد خام مرحله بعد محسوب می‌گردد باید توجه داشته‌باشید در این موسسات معمولاً تولیدات متنوع و گاهی همراه با تولید محصولات فرعی و جانبی می‌باشد.

در برخی صنایع تولیدات به شکلی است که استفاده از هر 2 روش هزینه‌یابی امکان‌پذیر می‌باشد و عنوان مثال در کارخانه ساخت قطار، قطار به صورت سفارش برای مشتریان ساخته می‌شود و این در حالی است که قطعات موردنیاز به صورت انبوه و پیوسته در سایر دوایر تولید کارخانه تولید می‌شود و از روش هزینه‌یابی مرحله‌ای برای تعیین بهای تمام شده آنها استفاده می‌گردد.

انتخاب از بین بهایابی سفارش‌کار و مرحله‌ای

یک بساز و بفروش ساختمانی را در نظر بگیرید. در بهایابی سفارش‌کار بهای تمام شده باید برای هریک از ساختمانها انباشته شود. علاوه بر نگهداری سابقه مصالح ارسالی برای ساختمانهای متعدد، باید سابقه‌ای نیز برای مصالح برگشتی از هر ساختمان نگهداری شود. چنانچه کارگران در چند پروژه ساختمانی مشغول باشند. باید سابقه زمان صرف شده توسط آنان برای هر ساختمان نگهداری شود. با این وجود بهایابی مرحله‌ای به سهولت به ثبت کل بهای تمام شده متحمله بابت تمام کارها می‌پردازد. برای این بساز و بفروش، بهایابی مرحله‌ای میانگین بهای تمام ساختمانهای ساخته شده را ثبت می‌کند اما او احتمالاً از بهایابی سفارش کار استفاده می‌کند. یک انبوه ساز ممکن است هر پروژه را یک سفارش کار در نظر گیرد اما از بهایابی مرحله‌ای برای آپارتمانهای متحدالشکل در قالب هر پروژه استفاده کند.

در بهایابی مرحله‌ای بهای واقعی متحمله برای هریک از واحدها گزارش نمی‌شود. در صورتیکه تمام واحدها مشابه می‌باشند، این فقدان اطلاعات احتمالاً اهمیتی نخواهد داشت. آیا به نظر شما برای شرکت زمزم اینکه بهای تمام‌شده محصول ده‌هزار و یکمین نوشابه با ده‌هزار و دومین نوشابه تفاوت دارد یا خیر، مهم است؟ پاسخ سؤال، خصوصاً چنانچه بهای تمام‌شده واحد برای ارزیابی موجودی کالا (جهت گزارش‌گر‌ی مالی برون سازمانی استفاده شود) احتمالاً منفی است. کنترل بهای تمام شده و ارزیابی عملکرد در سیستمهای مرحله‌ای توسط دایره (نه واحد تولید شده) صورت می‌گیرد. برای شرکتهایی نظیر زمزم که به تولید واحدهای مشابه اشتغال دارند، منافع مازاد حاصل از بهایابی سفارش کار، بهای تمام شده مازاد دفترداری این سیستم را توجیه نمی‌کند.

حال اگر بهای تمام شده دفتر اداری دو سیستم سفارش کار و مرحله‌ای در یک خط تولید برابر باشد. کدام سیستم از سودمندی بیشتری برخوردار خواهد بود؟ در این صورت باید گفت سیستم سفارش‌کار ترجیح داده می‌شود زیرا این سیستم علاوه سودمندی بیشتری برخوردار خواهد بود در این صورت باید گفت سیستم سفارش کار ترجیح داده می‌شود زیرا این سیستم علاوه بر تمام اطلاعاتی که سیستم مرحله‌ای در اختیار می‌گذارد، اطلاعات دیگری نیز ارائه می‌کند اما عموماً سیستم‌های سفارش کار، گران‌تر از سیستم‌های مرحله‌ای تمام می‌شوند. از این رو مدیران و حسابداران باید تعیین کنند که آیا منافع مازاد حاصل از بهای تمام شد، واقعی هر واحد (در سیستم سفارش کار) پاسخگوی بهای تمام شد، مازاد دفتر اداری می‌باشند یا خیر. در شرکتهایی که تولید نسبتاً انبوده اقلام غیرمشابه مشغولند. منافع مازاد حاصل از بهایابی سفارش‌کار معمولاً پاسخگوی بهای تمام شده مازاد آن است.

چرا اطلاعات بهای تمام شده برای مدیریت فرآیندها از اهمیت برخودار است؟

فرض‌کنید مشاور شرکت محصولات غذایی مینا هستید. مدیریت شرکت مینا در یافته‌است که رقبا محصولات خود را به مراتب کمتر از شرکت قیمت‌گذاری می‌کنند. محصولات غذایی مینا و سایر رقبا در فروشگاهایی نظیر رفاه و شهروند در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. به سبب خودشناسی و شهرت شرکت مینا، گرانی محصولات شرکت تا حدی توجیه‌پذیر است، اما مدیریت می‌داند چنانچه رقبا فروش محصولات خود را با این قیمتهای نازل ادامه دهند بیم آن می‌رود که شرکت است به نحوی که بهای تمام شده هریک محصولات مشخص باشد.

از بهای تمام شده تخصیص باشد، خصوصاً در شرایط رقابتی و دوره‌های رکورد اقتصادی، برای کمک به قیمت محصول استفاده بعمل‌ می‌آید. از این بهای تمام شده‌ها برای شناسایی محصولاتی که گران تمام شده و نیاز به اصلاح دارند، یا توقف تولید آنها احساس می‌شود، نیز استفاده می‌گردد. بهای تمام شده تخصیص یافته به محصولات برای تعیین ارزش موجودی کالا جهت گزارش در صورتهای مالی و ارزیابی عملیات تولیدی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مصادیق فعالیت‌های وکیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه

اختصاصی از کوشا فایل مصادیق فعالیت‌های وکیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مصادیق فعالیت‌های وکیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه

67 صفحه در قالب word

فهرست موضوعی

گفتار اول : مفاهیم و مبانی    

مبحث اول : مفهوم وکالت    

الف ) وکالت دادگستری    

ب   )  ماهیت حقوقی وکالت دادگستری    

1 – نظریه عقد وکالت    

2 – نظریه اجاره خدمات     

S انتقاد از نظریه اجاره خدمات

3 – نظریه عقد مختلط    

T انتقاد از نظریه عقد مختلط

مبحث دوم : مفهوم دعوی و انواع آن    

الف ) انواع دعوای حقوقی    

1 – دعوای عینی    

2 – دعوای شخصی    

3 – دعوای مختلط    

دعوای منقول و غیر منقول

ب ) انواع دعوای کیفری    

1 – ( دعاوی عمومی و خصوصی )

مبحث سوم : مفهوم صلح و مسائل مربوط به آن  

 الف ) موضوع صلح    

ب  ) اقسام مصالحه و صلح    

1 – صلح دعوی و اقسام آن    

1/A  - صلح بر اسقاط حق دعوی    

1/B – صلح مدعی به     

1/C  - صلح دعوای اقعی    

1/D -  صلح دعوای فرضی    

1/E – صلح دعوای بطلان معامله    

گفتار دوم : نقش وکیل در سازش    

مبحث اول : تعهدات وکیل    

مبحث دوم : حدود اختیارات وکیل در مصالحه    

الف ) حدود اختیارات قانونی وکیل    

1 – تعارض دوقانون    

ب ) حدود اختیارات قرار دادی وکیل در مصالحه  

1 – حدود اختیارات قرار دادی در دفاع    

2 – حدود اختیارات قرار دادی در مشاوره حقوقی    

مبحث سوم: اقدامات لازم در مصالحه؛ توسط وکیل  

الف) اشکالات مالیاتی در مصالحه    

ب) تنظیم سند اصلاحی    

ج) به امضای طرفین رساندن صلح نامه  

د) گرفتن حق سازش در صورت داور بودن  

گفتارسوم:سازش در دعوی حقوقی ونقش وکیل    

مبحث اول : انواع سازش  

الف ) سازش نسبت به دعوایی که هنوز طرح نشده    

ب  ) سازش نسبت به دعوایی که در جریان رسیدگی است    

مبحث دوم : اشکال مختلف تنظیم سازشنامه

 الف ) سازش با تنظیم سند رسمی    

ب  )  سازش با تنظیم سند عادی ئ نقش وکیل    

ج  ) سازش در دادگاه با تنظیم گزارش اصلاحی    

1 – گزارش اصلاحی با بررسی تطبیقی    

2 – آثار گزارش اصلاحی    

3 – صدور ‏، نحوه تنظیم ، ابلاغ و تصحیح گزارش اصلاحی    

مبحث  سوم : نقش وکیل در سازش حقوقی    

الف ) نقش حرفه ای در سازش    

ب  ) اوضاع و احوال پرونده درسازش    

گفتارچهارم:سازش در دعوای کیفری ونقش وکیل  

مبحث اول : سازش در دعوای عمومی  

 الف  ) در حقوق فرانسه    

ب    ) در حقوق ایران    

1 – سازش در حدود    

2 – سازش درتعریزات و مجازاتهای بازدارنده  

مبحث دوم : سازش در دعوای خصوصی  

 مبحث سوم : تاثیر مصالحه در میزان سازش  

 الف ) نفع مصالحه برای شاکی    

ب   ) نقش وکیل    

مقدمه

بی شک یکی ازمهمترین مشاغلی که به قضاوت که مجریان عدالتند کمک می کند ، تا به اجرای بهتر عدالت مشغول باشند وکالت است . وکالت نیز باعث می شود که تا افرادی که آگاهی دقیق و جامعی از حقوق خود ندارند در مجادلات و رقابتهای اجتماعی مغلوب نباشند و بتوانند به کمک افرادی که هم دانش و هم تجربه کافی برای مقابله با ظلم و بی عدالتی دارند از حق خویش دفاع کنند .

آنچه ما را در این مقال بر این داشته که قلم را برکاغذ بلغزانیم و پراکنده ای چند بنگاریم بحث از فعالیتهای صاحب شغل مذکور یعنی وکیل است ، اما نه در دعوی بلکه در مصالحه . اینبار می خواهیم از پایانی نیکو در یک اختلاف حقوقی سخن بگوئیم .

پایانی که منجر به پیروزی یکی و شکست دیگری نیست  پایانی که در آن هریک از طرفین مقداری از حق خود را نادیده می گیرند تا بتوانند با آرامشی بیشتر از همزیستی خود با جامعه اطرافشان لذت ببرند . هرچند در این راه کمکهای وکیل بی تأثیر نیست و گاهی نیز خود مصالحه بدلایلی پیچیده صورت می گیرد که تخصص وکیل باعث آن است . از اینرو با استمداد از نوشته ها و تقریرات استادان این علم و شاغلان این شغل به توضیح آن می پردازیم . همانطور که از نوشته های پیشین پیداست بحث ما نقش وکیل در مصالحه و مصادیق فعالیتهای وی در این راه است . از اینرو پس از پایان تعاریف و نمایش حد و رسم این عناوین به نقش وکیل و سپس مصادیق فعالیتهایی که وکیل در امور حقوقی و کیفری می تواند داشته باشد می پردازیم .

در انتها امید است که این آشفته گویی و این گرد آوری نه چندان پخته بتواند رضایت اساتید گرامی را فراهم آورده و مقبول درگاه حضرتشان بیفتد تا نگارنده امیدوار و خوش بتواند در تحقیقات آتی با تلاش بیشتر از خود توانایی بیشتری نشان داده ونیزدر دامه مسیرشغل مذکور با راهنمایی استادان گرانقدر موفقیتی حاصل کند .

گفتار اول : مفاهیم و مبانی

در روند یک گرد آوری و تحقیق پیش از هر چیز باید به توضیح و تعریف مبانی و مفاهیم استفاده شده در عنوان پرداخت تا با روشن شدن موضوع ساده تر بتوانیم در موضوعی که به آن پرداخته ایم وارد شویم . زیرا پرداختن به موضوعی پیش از آنکه مفهوم آن برای ما بدرستی تعریف شود کاری اشتباه و موجب صرف وقت بدون نتیجه دلخواه بوده و گاهی نیز به بیهودگی کار می انجامد . از اینرو پیش از هر چیز ما به ارائه تعاریف از مفاهیم و مبانی مستفاد خود در این تحقیق می پردازیم تا نه تنها از بیهودگی کار جلوگیری کنیم بلکه از میراثی [1] که پدر فلسفه عالم ‎‍؛ سقراط برای ما نهاده به کمال مطلوب استفاده کرده باشیم . بنابراین به تعریف از وکالت در دعاوی ، مصالحه و دعوی می پردازیم

مبحث اول : مفهوم وکالت

به موجب ماده 656 قانون مدنی « وکالت عقدی است که موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید » از این تعریف نتایجی بدست می آید

که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژه ای دارد . اولا ً اثر عقد وکالت اعطای نیابت است : بدین معنی موکل اقدام وکیل را در مورد انجام اعمال حقوقی به منزله اقدام خود می داند و اختیار می دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی انجام دهد . پاره ای از مولفان جوهر وکالت را در اعطای سلطه به دیگران دانسته اند نه دادن نیابت واذن در تصرف ، و از این تحلیل نتیجه گرفته اند که وکالت در شمار عقود است ، زیرا هیچکس را نمی توان بطور قهری مسلط بر امری ساخت . در حالی که اثر وکالت تنها دادن اذن و اباحه در تصرف بود بایستی در شمار ایقاعات در آید[2] ولی اکثریت قاطع نویسندگان ، وکالت را مبتنی بر اعطای نیابت یا نمایندگی شمرده اند

ثانیا ً از ظاهر ماده 656 برمی آید که موضوع وکالت ممکن است هم انجام دادن عمل  حقوقی می باشد ( طلاق ) هم انجام دادن عمل مادی برای موکل ( کشیدن نقاشی ) ، ولی باید دانست که بیشتر نویسندگان مفهوم نمایندگی را به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص داده اند

الف ) وکیل دادگستری :

تمیز حق از باطل واجرای عدالت اگرچه به عهده داد رسان با همکاری کارمند اداری دادگستری است ، اما انجام این مهم به نحو احسن و دقیق مستلزم همکاری اشخاصی است که با توجه به تخصص خویش در این امور با محاکم معاونت می نمایند . مشاغل این دسته از اشخاص ، آزاد محسوب می شود اما به علت تأثیری که معاونت آنها در اجرای عدالت و حسن جریان امور در محاکم و حقوق متداعیین دارد ، مشمول قوانین مخصوصی می باشد که شرایط انتخاب ، انجام وظیفه و حقوق و حدود آنها را پیش بینی نموده است . این اشخاص وکلای دادگستری می باشند و لزوم استفاده از آنها به این جهت است که گاهی حقی که در ماهیت و در حالت ثبوتی وجود دارد و احقاق نگردیده و یا شخص بی حقی در دعوی پیروز می شود

این اشخاص کسانی هستند که به نمایندگی اطراف اصیل دعوی ( کیفری یا حقوقی ) در دعوی وارد می شوند و از جانب موکل خود به دفاع از حق مورد مطالبه وی می پردازند این افراد که دارای تخصص علمی و تجربه عملی در دعاوی هستند باید دارای پروانه وکالت که از سوی کانون وکلای دادگستری به آنها اعطا می شود باشند . هر چند وکالت در دیوان عدالت اداری و در امور جسمی احتیاج به داشتن این پروانه ندارد . ودر اینگونه پرونده ها می توان از مشاوران حقوقی که این پروانه را ندارند استفاده کرد .

ب ) ماهیت حقوقی وکالت در دعاوی

 تردید در ماهیت حقوقی این نهاد عمدتا ًازآنجا ناشی می گردد که تمام ابعاد حقوقی آنرا با تعریف متداول و مرسوم عقد وکالت یعنی استنا به در تصرف نمی توان توجیه کرد . وانگهی خدماتی که وکیل به مراجعین خود ارائه می دهد منحصر به دفاع از حقوق آنان در دعاوی مربوطه نیست ، بلکه بخشی از روابط وی با مشتریان خود به انجام مشاوره های حقوقی مربوطه می گردد که ماهیت این ارتباط به هیچ وجه در چهار چوب عقد وکالت قابل تبیین نمی باشد . [3]

 در هر حال باید دانست که زمینه ساز فعالیت وکیل در جامعه قرار دادی است که وی با مراجعین خود تنظیم می کند و درمواردی که حدود ومیزان مسئولیت وی بدلیل وجود ابهام در قوانین مورد تردید واقع شود الزاما ً این تردیدها با توجه به تمایل شدیدی که داد رسان ما قبل از رسیدگی به دعاوی مطروحه به تعریف رابطه حقوقی طرفین دارند باید در پرتو رابطه قرار دادی آنان بر طرف شود .

همانطور که خواهیم دید در برخی از تألیفات حقوقی ، وکالت در دعاوی به عقد اجاره اشخاص تشبیه گردیده است و حتی عده ای آنرا با عقد پیمانکاری مقایسه نموده اند و برخی دیگر آنرا از مصادیق عقد وکالت قانون مدنی دانسته اند [4]

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است