دانلود سببیت

اختصاصی از کوشا فایل دانلود سببیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

کتاب «رابطه سببیّت در حقوق کیفری» نوشته دکتر محمود نجیب حسنی با همت انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی روانه بازار کتاب شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نویسنده کتاب «رابطه سببیّت در حقوق کیفری» که از استادان حقوق جنایی و رئیس اسبق دانشکده حقوق دانشگاه قاهره است، پیش از این کتاب‌هایی همچون عنصر معنوی جرم، خاستگاه حقوق، بررسی تطبیقی قوانین کشورهای عربی با قوانین کشورهای غربی و حقوقدانان عرب را منتشر کرده بود.نویسنده کتاب، در مقدمه مباحث کلی و پیش‌نیاز، همچون اهمیت رکن مادی جرم، طبیعت رابطه سببیت، رابطه سببیت در فلسفه و نیز روش پژوهش این کتاب را ذکر می‌کند و در بخش نخست در دو فصل ارکان رابطه سببیت را بررسی می کند. این‌که تعریف فعل چیست و گونه‌های آن کدام است، دیدگاه غایت چیست، تعریف نتیجه جرم کدام است و خطر به چه معناست از مباحث مهم و راهگشای این بخش از کتاب است.نویسنده، در بخش دوم رابطه سببیت و مسؤولیت کیفری را مورد مداقّه قرار می‌دهد و در بخش سوم، دیدگاه‌های گوناگون درباره جدایی سبب و شرط تنها را باز می‌کاود. این بخش در چهار گفتار تنظیم شده است.بخش چهارم کتاب به دیدگاه برابری اسباب اختصاص دارد و بخش پنجم به دیدگاه سبب متعارف ویژه شده است.نویسنده در بخش ششم کتاب کوشیده تا رابطه مسببیت در قوانین تطبیقی را باز کاود و در هفتم این رابطه را در رویه قضایی بازشناساند که مباحث شگفتی چون نقد معیار رابطه سببیت در رویه قضایی فرانسه و نیز بررسی همین موضوع در مصر در آن جای دارد.در بخش هشتم رابطه سببیت در جرایم امتناع بررسی شده است. نویسنده کوشیده است در فصل پایانی این بخش دیدگاه‌های خود را در این موضوع گردآورد.

مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی (بخش چهارم)

ناصر نایبی[1]

جایگاه‌ قاعده‌ تسبیب‌ در نظام‌ مسئولیت‌ مدنی‌

گفتار اول‌: مسئولیت‌ مدنی‌ سردفتر اسناد رسمی‌ براساس‌ قاعده‌ تسبیب‌

تسبیب‌ یکی‌ از قواعد فقهی‌ و حقوقی‌ است‌ و در موارد عدیده‌ای‌ از فقه‌ این‌ قاعده‌ مورد بحث و بررسی و ملاک‌ حکم‌ قرار گرفته‌ است‌ لیکن‌ آنچه‌ در اینجا مورد گفتگو قرار دارد معنای‌ حقوقی‌ و قانونی‌ تسبیب‌ از دیدگاه‌ مدنی‌ است‌. پیش‌ از آغاز توضیح معنای اصطلاحی‌ تسبیب‌ به‌ تعریف‌ لغوی‌ این‌ اصطلاح‌ پرداخته‌ می‌شود.

1 ـ تعریف‌ تسبیب‌ در لغت‌ و فقه‌

سبب‌ در لغت‌ به‌ معنای‌ دستاویز ـ وسیله‌ ـ علت‌، طناب‌، طریق‌، دوستی‌ و علاقه‌ خویشاوندی‌ آورده‌ شده‌ است‌ و در فرهنگ‌ معین‌ آمده‌ است‌ که‌ وجود سبب‌ موجب‌ وجود مسبب‌ است‌ و عدم‌ آن‌ کاشف‌ از عدم‌ مسبب‌ است‌ و در عرف‌ عبارتست‌ از هر چیزی‌ که‌ وسیله‌ رسیدن‌ به‌ چیز دیگری‌ باشد مانند طناب‌ که‌ وسیله‌ رسیدن‌ به‌ چاه‌ است‌. بطور کلی‌ تعریف‌ لغوی‌ سبب‌ شامل‌ مباشر و سبب‌ هر دو می‌شود. چون‌ مباشرت‌ و تسبیب‌ هر دو وسیله‌ رسیدن‌ به‌ نتیجه‌ و مقصود می‌باشد به‌ همین‌ جهت‌ نیز بعضی‌ از اهل‌ لغت‌ در مورد تسبیب‌ می‌گویند. سبب‌ آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ به وسیله‌ آن‌ به‌ مقصودی‌ رسیم‌ مثل‌ راهی‌ که‌ ما را به‌ مکان‌ مورد نظر می‌رساند و یا طنابی‌ که‌ برای‌ بیرون‌ کشیدن‌ آب‌ ناچاراً از آن‌ استفاده‌ می‌کنیم‌ و در قرآن‌ کریم‌ نیز سبب‌ به‌ همین‌ معنا آورده‌ شده‌ است‌ امّا مفهوم‌ اصطلاحی‌ تسبیب‌ در فقه‌ و نزد فقها عبارتست‌ از هر چیزی‌ که‌ به‌واسطه‌ علت‌، تلف‌ نزد آن‌ حاصل‌ می‌شود بگونه‌ای‌ که‌ اگر سبب‌ وجود نمی‌داشت‌ علت‌، نمی‌توانست‌ مؤثر واقع‌ شود یا به‌ عبارت‌ دیگر سبب‌ چیزی‌ است‌ که‌ به‌ واسطه‌ علت، مقتضی‌ تأثیر است‌ به‌ واقع‌ در تعریف‌ فقه‌ سبب‌ امری‌ است‌ که‌ بطور غیر مستقیم‌ و با واسطه‌ زمینه‌ تأثیر علت‌ را فراهم‌ می‌نماید و مستقیماً و فی‌ نفسه‌ موجب‌ خسارت‌ نیست‌ .

تعریف‌ فوق‌ تا حدودی‌ با تعریف‌ سبب‌ در علم‌ اصول‌ متفاوت‌ است‌ چونکه‌ در این‌ علم‌ سبب‌ چیزی‌ است‌ که‌ از وجود آن‌ وجود مسبب‌ لازم‌ می‌آید و از عدم‌ آن‌ نیز عدم‌ سبب‌ لازم‌ می‌آید در حالیکه‌ طبق‌ معنای‌ لغوی‌ آن‌ سبب‌ چیزی‌ است‌ که‌ از عدم‌ آن‌ عدم‌ مسبب‌ لازم‌ می‌آید ولی‌ از وجود آن‌ وجود مسبب‌ لازم‌ نمی‌آید.

لازم‌ است‌ متذکر گردد که‌ مبنای‌ مسئولیت‌ در قرآن‌ که‌ مهمترین‌ منبع‌ و مأخذ احکام‌ در دین‌ اسلام‌ است‌ تقصیر می‌باشد هر چند که‌ شأن‌ نزول‌ آیات‌ قرآنی‌ ناظر به‌ موارد خاصی‌ بوده‌ اما ملاک‌ آن‌ حکم‌ به‌ سایر موارد مشابه‌ تعمیم‌ یافته‌ است‌.

2 ـ مفهوم‌ حقوقی‌ سبب‌ در قانون‌ مدنی‌

در قانون‌ مدنی‌ ایران‌ تعریفی‌ از سبب‌ نشده‌ است‌ لیکن‌ در ق‌.م‌.ا بی‌ آنکه‌ صراحتاً از سبب‌ تعریفی‌ بعمل‌ آید جنایت‌ را به‌ مباشرت‌ و یا تسبیب‌ و یا به‌ اجتماع‌ مباشر و سبب‌ تقسیم‌ و سپس‌ تسبیب‌ را اینگونه‌ تعریف‌ کرده‌ است‌ :

تسبیب‌ در جنایت‌ آن‌ است‌ که‌ انسان‌ سبب‌ تلف‌ شدن‌ یا جنایت‌ علیه‌ دیگری‌ را فراهم‌ کند و خود مستقیماً مرتکب‌ جنایت‌ نشود بطوری‌ که‌ اگر نبود جنایت‌ حاصل‌ نمی‌شد، مانند آنکه‌ چاهی‌ بکند و کسی‌ در آن‌ بیفتد و آسیب‌ ببیند با توجه‌ به‌ تعریف‌ یاد شده‌ سبب‌ امری‌ است‌ که‌ جنایت‌ یا خسارت‌ مستند به‌ آن‌ بوده‌ و از آن‌ حاصل‌ شده‌ است‌. در این‌ تعریف‌ سبب‌ شامل‌ علت‌ نیز می‌شود حال‌ آنکه‌ در فقه‌ بین‌ سبب‌ و علت‌ تفاوت‌ هست‌ بنابر این‌ می‌توان‌ اظهار نمود که‌ بین‌ معنای‌ اصطلاح‌ فقهی‌ سبب‌ و اصطلاح‌ حقوقی‌ آن‌ تفاوت‌ وجود دارد .

آنچنان‌ [2] که‌ از قاعده‌ تسبیب‌ در برقراری‌ مسئولیت‌ مدنی‌ استنباط‌ می‌شود در هر صورتی‌ که‌ شخص‌ مالی‌ را بطور مستقیم‌ تلف‌ نکند ولی‌ برای‌ تلف‌ کردن‌ آن‌ تمهید مقدمات‌ نماید کار او را اتلاف‌ به‌ تسبیب‌ می‌نامند و ضامن‌ خسارتی‌ است‌ که‌ از این‌

دانلود سخنى درباره تغییر جنسیت

اختصاصی از کوشا فایل دانلود سخنى درباره تغییر جنسیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

سخنى درباره تغییر جنسیت

محمد مومن قمى

از برخى کتابهایى که در این موضوع نگارش یافته، به دست مى‏آید که ماده اصلى براى پدیدار شدن جنس نر و ماده در رحم حیوان، گوناگون است، لکن ماده‏اى که مبدا وجود است، تنها حامل یکى از این دو جنس است [= نر و یا ماده] بنابر این نطفه به وجود آمده، یا نر است و یا ماده.

گاهى در آلت تناسلى اختلالهایى رخ مى‏دهد، به عنوان نمونه، بر اثر ضعف فعالیت تخمها، براى مرد آلت تناسلى زن پدیدار مى‏شود و به سبب تراویدن مواد لازم از غیر تخم،در زن آلت تناسلى مرد به وجود مى‏آید.

بر این اساس، آنچه از مادر زاده مى‏شود و حتى جنین در رحم مادر، یا مرد است و یا زن و اگر گاه، کسى هم آلت تناسلى مردان را داشته باشد و هم آلت تناسلى زنان را، از زمره کسانى به شمار مى‏آید که هر چند تشخیص جنسیت او دشوار است، لکن در واقع، یا مرد است و یا زن و در فقه از این فرد به «خنثى‏» تعبیر مى‏شود.

با این وصف، از روایات چندى (که سند پاره‏اى از آنها معتبر است) به دست مى‏آید که ممکن است انسانى پیدا شود که در صحنه تولید نسل، هم نقش مرد و هم زن را ایفا کند.

به عنوان مثال، شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه، در باب میراث خنثى از کتاب فرائض، به سند صحیح خود، از عاصم بن حمید از محمد بن قیس از ابوجعفر(ع) نقل کرده است که فرمود:

«شریح قاضى در حالى که در مجلس قضاوت حضور داشت، ناگهان زنى وارد مجلس شد و گفت:

اى قاضى! میان من و دشمنم قضاوت کن.

شریح به آن زن گفت: دشمنت کیست؟ زن گفت: تو هستى.

شریح گفت: راهش دهید.

او را راه دادند و او وارد مجلس شد. سپس قاضى به او گفت:

شکایتت چیست؟ گفت: من، هم آنچه را مردان دارند دارم و هم آنچه را زنان دارند.

شریح گفت: امیر مؤمنان(ع) بر اساس مجراى ادرار قضاوت مى‏کند.

وى گفت: من از هر دو مجرا ادرار مى‏کنم و از هر دو با هم قطع مى‏شود.

شریح گفت: به خداوند سوگند، من چیزى شگفت‏انگیزتر از این نشنیدم. زن گفت: شگفت‏انگیزتر از این هم است.

شریح گفت: آن چیست؟ گفت: شوهرم با من آمیزش کرد و من از او بچه آوردم و نیز من با کنیزم آمیزش کردم و او از من بچه آورد.

شریح [با شنیدن این خبر] در حالى که به شدت شگفت زده بود، دست بر دست زد.

آن گاه امیرمؤمنان(ع) آمد و شریح گفت: اى امیرمؤمنان! بر من چیزى وارد شده که شگفت‏آورتر از آن را نشنیدم. سپس داستان آن زن را حکایت کرد.

آن گاه امیرمؤمنان(ع) در این باره از آن زن پرسید.

او، در پاسخ گفت: قضیه از همین قرار است.

امیرمؤمنان به او فرمود: شوهرت کیست؟ گفت: فلانى.

امام کسى را به دنبال او فرستاد و او را فراخواند و فرمود: آیا این زن را مى‏شناسى؟ او گفت: بله، او همسر من است.

آن گاه از وى، درباره آنچه آن زن گفته بود پرسید.

مرد گفت: قضیه همین طور است.

امیرمؤمنان(ع) به وى فرمود: تو شجاع‏تر از کسى هستى که بر شیر سوار مى‏شود; زیرا با این وضعیت به وى نزدیک مى‏شوى.

آن گاه امیرمؤمنان فرمود: اى قنبر! این زن را به همراه یک زن [دیگر] به داخل خانه‏اى ببر تا دنده‏هاى او را بشمارد.

شوهر زن گفت: اى امیرمؤمنان! من نه مردى را نسبت به وى امین مى‏دانم و نه زنى را.

امیرمؤمنان(ع) فرمود: دینار خواجه [که از صالحان کوفه و مورد اعتماد بود] را نزد من بیاورید.

آن حضرت فرمود: اى دینار! به همراه این زن، وارد خانه‏اى شو و او را برهنه کن و به وى دستور بده که لنگى بر خود ببندد و دنده‏هاى او را بشمار.

دینار این کار را انجام داد و شمار دنده‏هاى او در سمت راست هفده و در سمت چپ هجده تا بود، از این روى، امیر مؤمنان(ع) لباس، کلاه و کفس مردانه بر تن او کرد و ردایى بر شانه او انداخت و او را جزء مردان به حساب آورد.

شوهر زن گفت: یا امیرمؤمنان! او دختر عمویم است و از من بچه دارد و در این حال، شما او را جزء مردان به شمار مى‏آورید؟ حضرت فرمود: من درباره او حکم خدا را صادر کردم; زیرا خداى تعالى حوا را از پهلوى چپ آدم آفرید و [از این روى] شمار دنده‏هاى مردان ناقص و دنده‏هاى زنان کامل است.»

علامه مجلسى، در ذیل این حدیث نوشته است:

دانلود راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها 95 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها 95 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 95

فهرست مطالب

عنوان

چکیده تحقیق

فصل اول- کلیات وروش تحقیق

فصل دوم- بررسی ادبیات تحقیق

فصل سوم- یافته‌های پژوهشی

فصل چهارم – نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مآخذ

پیوست‌ها

پیوست 1- تلخیص داده‌های روش‌شناسی و محتوایی

چکیده تحقیق:

عنوان تحقیق «راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها» است که با روش فراتحلیل (Meta-Analysis) انجام شده است.

هدف فراتحلیل حاضر نیل به نتایج کلی و کاربردی از طریق ترکیب منابع و مطالعاتی است که در داخل کشور در زمینة « توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها» صورت گرفته است.

این فراتحلیل که از طریق بررسی و ارزیابی 48 اثر علمی انجام شد دو بُعد روش شناختی و محتوایی را مد نظر قرار داد. در بُعد روش شناختی نتایج نشان داد که مطالعات مورد بررسی در عین حال که انباشت خوبی از ایده‌های نظری و راهکارهای عملی را ارائه می‌کنند دارای اشکالات و نواقص متعددی هستند از جمله: عدم سازگاری بین اهداف، چارچوب نظری، روش تحقیق، نتایج و راهکارها- بدیهی بودن بسیاری از فرضیه‌ها- عدم استفاده از تکنیک‌های پیشرفتة تجزیه و تحلیل- مناسب نبودن حجم نمونه – اتکا به روش‌های نظری و …

از جنبة محتوایی نیز این فراتحلیل پس از آسیب شناسی مختصر مطالعات و مشخص نمودن مشکلاتی چون عدم تناسب نتایج با اهداف پژوهش، ضعف ارتباط و تناسب راهکارها با هدف تحقیق و … در جستجوی تئوری مشترک و بنیادین تحقیق برآمد. در این بررسی مشخص گردید 6/39 آثار مبتنی بر تئوری جاذبه- دافعه و 4/37 درصد مبتنی‌بر آموزه‌های نظری مشابه و مرتبط با آن بوده‌اند. در درجه سوم 6/16 درصد آثار به سایر تئوریها تکیه کرده‌اند که آنها نیز عمدتاً تعارضی با گروه اول و دوم نداشته و به دلیل وسعت و قابلیت فراگیری که تئوری جاذبه- دافعه دارد می‌توان از آموزه‌های آنها چون مبحث «چرخش مغزها» به عنوان مکمل بهره گرفت.

در زمینة راهکارهای پیشنهادی، این تحقیق نشان داد که 72% از 255 پیشنهاد ارائه شده، غیر شفاف و کلی و تنها 28% آنها قابل اجرا و شفاف‌اند.

سپس این راهکارها به چهار سطح بین‌المللی، ملی (کلان) میانی ( سازمانی) و خُرد (بازیگران) تقسیم گردید. در این میان تأکید اصلی محققان بر راهکارهای سطح ملی (جامعه – کشور- دولت) بوده است.

در بخش پیشنهادات تلاش شد ضمن استفاده از پیشنهادات محققان، الزامات اجرایی تئوری محوری تحقیق را در قالب پیشنهاد هفت سیاست‌ و 9 برنامة عملی بیان کنیم.

مقدمه:

در سالهای اخیر گرایشها و اقدامات جدیدی به منظور حفظ سرمایه انسانی نخبگان در کشور ظهور یافته است. از آنجا که نگاه غالب در این موارد نگاه دستگاهی و بخشی بوده است، برنامه‎ریزی‎ها در این زمینه فاقد جامع‎نگری است. موضوع تحقیق حاضر بررسی راهکارهای توسعه منابع انسانی نخبه و پیشگیری از مهاجرت نخبگان است. در حقیقت هم وجه ایجابی (جذب و توسعه منابع انسانی نخبه) و هم وجه سلبی پدیده (مهاجرت نخبگان) مورد نظر قرار گرفته است. از ‎آنجا که این مسأله‎ دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی سیاسی و اقتصادی و مدیریتی و حقوقی و… است پژوهش حاضر تلاش دارد با نگاهی همه سونگر ضمن بهره‎گیری از مطالعات انجام شده در همة حوزه‎های تخصصی به مجموعه‎ای از راهکارهای معین دست پیدا کند.

فایل پاورپوینت در مورد کودک استثنائی.

اختصاصی از کوشا فایل فایل پاورپوینت در مورد کودک استثنائی. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت در مورد کودک استثنائی

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 29

• توزیع فراوانی کودکان استثنائی:

  ناتوانی تکلمی               %2

 ناسازگاران اجتماعی         %  2

  عقب ماندگان ذهنی          %5/2 -2

نابغه                            % 2

نابینا و نیمه بینا                %2/0

ناشوا و سخت شنوا            % 5/1

اختلال خاص یادگیری        % 1

معلولین جسمی                % 5/1

مبتلا به بیماری های ویژه    % 5/1

دانلود رهن همراه با اجاره

اختصاصی از کوشا فایل دانلود رهن همراه با اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

  * رهن با اجاره/ سید کاظم حائرى /

میان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به این صورت که‏یکى از دو طرف معامله، پولى را به دیگرى قرض مى دهد و درمقابل، دیگرى خانه خود را باقیمتى کمتر به او اجاره مى دهد.درباره حکم چنین معامله اى ، یکى از فقهاى معاصر، به این صورت فتوا به تفصیل داده است که‏هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جایز است، زیرا او در ضمن عقد، شرط‏جایزى را قرارداده، ازاین رو چنین شرط‏ى نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جایز نیست، زیرا در این صورت ازمصادیق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت‏است. «چنین قرضى ربا و حرام است.» به نظر ما این تفصیل مردود است، زیرا دراین جا (ضمنیت) به معناى تقیید نیست ((۵))ضمنیت)به معناى ظرفیت محض((۶))دون ارتباط دیگر، بى اثر است و سبب نمى شود که این قرض ازمصادیق قرض جلب کننده منفعت باشد.(ضمنیت) به معناى داعویت((۷)) انگیزش) یا تقابل ((۸))از هردو طرف ثابت است و صرف این‏که رهن درضمن قرض یا قرض در ضمن رهن آمده باشد به جز ساختار لفظ‏ى جمله،چیزى راتغییر نمى دهد و ساختار لفظ‏ى جمله به هیچ وجه درمحتواى حقیقى معامله تاثیر نمى گذارد.بلى، ممکن است درباره اصل این معامله بگوییم: چنین معامله اى گاه در خود، قرض با منفعت‏ندارد، زیرا اجرت خانه اى که رهن داده شده ازاجرت خانه بدون رهن، کمتر است، چون مالک‏نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن (مستاجرى که خانه را به رهن اجاره کرده است) بدهد.بنابراین وقتى مرتهن، خانه را کمتر از قیمت بازار اجاره کند، نفعى نبرده است «تا آن را از نوع‏قرض منفعت دار بدانیم.» این تحلیل نادرست است، زیرا اگر واقعا رهن درکاهش منفعت استفاده از خانه(یعنى اجاره)موثر مى بود و براین اساس، قیمت اجاره پایین مى آمد، این سخن درست بود، اما واقعیت‏خارجى خلاف آن است، زیرا پایین آمدن اجاره بها از آن جهت است که مالک به خاطر نیاز نمى‏تواند خانه اش را به غیر مرتهن(یعنى بدون رهن) اجاره دهد(نه این که اجاره بها در بازار پایین‏بوده است.) چنین چیزى سبب مى شود که قرض دهنده(مستاجر) سود ببرد.بلى، درصورتى که مستاجر حاضر به پرداخت قرض باشد و قرض گیرنده (اجاره دهنده)درمقابل این قرض گرفتن ملزم نباشد که خانه اش را به قیمت پایین تر اجاره دهد و آن گاه‏موجر از روى میل باطنى تصمیم بگیرد که خانه اش را به قیمت پایین تر به مستاجر اجاره دهد،مانعى ندارد و از محل بحث ما خارج است.برخى درتایید و تقویت دیدگاه تفصیل یعنى اگر قرض، شرط درضمن اجاره باشد، صحیح واگر اجاره، شرط درضمن قرض باشد باطل است گفته اند: اگر درابتدا عقد قرض واقع شده‏باشد، آن گاه درضمن آن اجاره به قیمت ارزان تر شرط شده باشد، این از مصادیق قرض بامنفعت است، اما اگر درابتدا اجاره واقع شده باشد آن گاه در ضمن آن، قرض شرط شده باشد،عرفا به قرض بعد از عقد اجاره، قرض مشروط به اجاره نمى گویند.بله، ازاین جهت درست است که اگر اجاره نبود، مستاجر به موجر قرض نمى داد، اما از آن‏جهت که عقد اجاره بالفعل تحقق یافته، قرض مشروط به اجاره نیست.این که بعضى گفته اند: تحقق شرط، مشروط را از مشروط بودن خارج نمى کند، این گفته‏درمورد امر، قرار یا عقدى درست است که درابتدا به صورت مشروط منعقد شده و آن گاه‏شرطش تحقق یافته است. نظیر آن که مولى بگوید: هنگام زوال خورشید نماز بگذار. آن گاه‏وقت زوال خورشید رسید.دراین جا زوال خورشید باعث نشده که نماز از واجب مشروط‏بودن به مطلق تغییر پیدا کند. اما اگر خورشید زوال پیدا کند و زوال آن موجب گردد که مولى به‏گونه قضیه خارجیه نه به نحو قضیه حقیقیه به عبد خود فرمان نماز خواندن بدهد، این امردیگر،امر مشروط نیست.محل بحث ما هم چنین است. به این معنا که اگر عقد قرض به شرط اجاره دادن تحقق گرفته‏باشد، قرض مشروط است. حال اگر پس از آن، شرط که دادن اجاره است تحقق یابد، عقدقرض از مشروط بودن خارج نمى شود. اما اگر درابتدا عقد اجاره به شرط قرض منعقد شده‏باشد، سپس قرض محقق شود، چنین قرضى مشروط نیست، زیرا آنچه انتظار مى رفت که‏شرط اجاره باشد، اینک تحقق یافته است.این تفصیل نادرست است، زیرا اگر عقد اجاره پیش از قرض انعقاد یافته است به این معنا که‏بین اجاره و قرض رابطه اى نبوده است و به عبارت روشن تر درهنگام انعقاد اجاره، هیچ‏هماهنگى بین موجر و مستاجر براى تقابل بین اجاره و قرض و مبادله آنها صورت نگرفته است‏لیکن پس از تحقق اجاره با قیمت ارزان تر، مستاجر تصمیم گرفت به ازاى پایین بودن اجاره بادادن قرض به موجر، محبت او را جبران کند دراین صورت قرض، مشروط به زیادى نیست تامصداق قرض ربوى بوده باشد.اما اگر ازاول، موجر و مستاجر بنابر تقابل و داعویت قرض تنها درمقابل اجاره و اجاره تنهادرمقابل قرض داشته اند به گونه اى که قرض بدون اجاره و اجاره بدون قرض متحقق نباشدحتما چنین قرضى از نوع قرضى است که جلب منفعت و افزایش کرده است و چه آن را قرض‏مشروط بنامیم یا قرض مطلق، رباست. بدین جهت وقتى عرف از حرمت قرض به زیادى آگاه‏باشد، میان مشروط بودن قرض به زیادى و بخشیدن قیمت بالاتر به شرط قرض، تفاوت نمى‏گذارد.بنابراین همان گونه که اگر کسى صد دینار قرض دهد و درمقابل شرط کند صد وبیست‏دینار بگیرد، رباست، همچنین اگر بخشیدن بیست دینار از طرف قرض گیرنده، شرط قرض‏دادن به او باشد به گونه اى که بدون این کار، هبه انجام نمى گیرد، باز هم رباى درقرض تحقق‏یافته است، نه به این معنا که عرف حرمت قرض ربوى درمثال نخست را به حرمت قرض‏درمثال دوم سرایت مى دهد، بلکه به این معنا که اساسا عرف هردو را یکى مى داند.براى فرار از قرض ربوى حیله هاى شرعى وجود دارد که درواقع، قرض ربوى به شمار نمى‏آیند. برخى معتقدند عرف دلیل حرمت ربا را به چنین قرض هایى سرایت مى دهد و برخى‏دیگر این سرایت را قبول ندارند. از جمله حیله هاى شرعى این است که قرض دهنده و قرض‏گیرنده بنا را برآن بگذارند که یکى(قرض گیرنده) کالایى را مدت دار به طرف دیگر بفروشد، آن‏گاه فروشنده آن کالا را به صورت نقد با قیمتى پایین تر، از مشترى بخرد یا آن که کالایى را به‏صورت نسیه با افزایش قیمت بفروشد و افزایش قیمت به خاطر نسیه بودن است، به گونه اى‏که اگرمشترى خواست همان کالا را به قیمت نقد بخرد، بایع آن را با قیمتى پایین تر به اوبفروشد و افزایش قیمت توسط فروشنده، تنها به خاطر نسیه بودن معامله بوده است.درمورد این گونه حیله هاى شرعى تفصیل بعید نیست به این معنا که گاهى ازدیاد قیمت تنها به‏هدف تحقق رباست، چنان که درمثال نخست چنین است و عوض کردن شکل معامله، تنهابراى گریز از ربا بوده است. اما گاهى غیر از ربا، هدف دیگرى را در بردارد، لیکن درهمان زمان،اثر قرض ربوى وجود دارد، مانند مثال بیع نسیه.مورد اول حرام است، زیرا اگر آن را حلال بدانیم معنایش آن است که حرمت قرض ربوى،تعبدى محض است، درحالى که قطعا حرمت قرض ربوى تعبدى محض نیست یا آن که فهم‏عرف از دلیل حرمت، چنین چیزى را درنمى یابد.اما دلیلى برحرمت مورد دوم وجود ندارد، زیرا شاید غرض دیگر غیر از ربا معامله را حلال‏کرده است و صرف این که چنین معامله اى به طور ضمنى دربردارنده اثر رباست، دلیلى‏برحرمت آن نداریم، زیرا اثر اقتصادى ربا، یعنى افزایش قیمت، حکمت حرمت است و ثابت‏نشده که این افزایش، علت حرمت است. علت بودن بدین معناست که هرگاه اثر اقتصادى‏یافت شود، حرمت نیز تحقق مى یابد و هیچ چیز نمى تواند مانع حرمت آن باشد و حرمت غیرآن براى اشباع حکمت مورد نظر براى تحریم ربا کفایت نمى کند.ازاین رو مى گوییم: بین قرض ربوى و قرض معامله اى تفاوت است، زیرا حرمت قرض‏معامله اى، تعبد محض است. شاهد آن این است که اگر دو جنس موزون را با زیادى جنس‏نامرغوب برجنس مرغوب مبادله کنند یا طلاى خوب را با طلاى مستعمل و نامرغوب با وزنى‏بیشتر معاوضه کنند، حرام است.اگر چه وزن جنس نامرغوب بیشتر است اما گاه از جنس‏مرغوب مقابل که وزن آن سبک تر است گران تر نمى باشد و هیچ نکته اقتصادى قابل درک‏دیگر هرچند به صورت اجمال دراین مورد وجود ندارد. بدین جهت مى گوییم: این حکم‏صرفا تعبدى است و گریز از ربا دراین مورد با استفاده از حیله شرعى چنان که برخى از روایات‏تاکید کرده اند ((۹)) ایز است.اما درمورد رباى قرضى، عرف هرچند به صورت اجمال نکته اقتصادى موثر در حرمت رادرمى یابد و آن نکته اقتصادى این است که ربا گیرنده بدون کار مفید، صرفا به خاطر گذشت‏زمان، درمقابل این زمان، افزایشى را از قرض گیرنده مى گیرد. ازاین جهت ادعا شده که قطع‏داریم حرمت قرض ربوى حکم تعبدى محض نیست یا این که دست کم قطع داریم عرف نکته‏اقتصادى آن را مى فهمد. ازاین رو نمى توان از راه حیله اى که تمام هدف آن، قرض ربوى است‏ازآن گریخت، زیرا درصورت جواز چنین حیله اى، حکم حرمت، تعبدى محض خواهد بود.بلى، آن جا که هدف دیگرى غیر از قرض ربوى دربین باشد و اثر ربوى تنها به طور ضمنى برآن‏مترتب گردد، عرفا ازتحلیل آن لازم نمى آید که حرمت ربا، تعبدى محض باشد و عرف حرمت‏قرض ربوى را به این معامله سرایت نمى دهد.ممکن است گفته شود: ربا به معناى زیادى کمى درمال است، به این صورت که مالى را به‏دیگرى قرض دهد و درمقابل، مال بیشتر بگیرد. یا ربا به معناى زیادى کیفى است، به این‏صورت که مالى از جنس نامرغوب را قرض دهد و در مقابل، جنس مرغوب بگیرد. اما مشروط‏کردن قرض به معامله سود آور ربا نیست. مساله رهن با اجاره ازاین قبیل است. به این معنا که‏مستاجر مبلغى را به موجر قرض دهد بى آن که در برابر، مبلغى بیشتر از موجر پس بگیرد.نهایت آن که مستاجر قرض را مشروط به واقع ساختن معامله اى کرده که برایش سود آور باشدو آن معامله سود آور آن است که موجرخانه اش را با قیمت ارزان تر به او اجاره دهد و چنین‏معامله اى ربوى نیست.دلیل ما برجواز قرض مشروط به معامله سود آور و این که چنین قرضى مصداق رباى حرام‏نیست، روایات است ازمیان این روایات تنها روایت محمدبن اسحاق بن عمار صحیح است.او گوید: قلت لابى الحسن (ع): یکون لى على الرجل دراهم، فیقول: اخرنى بها و انا اربحک. فابیعه جبه‏تقوم على بالف درهم بعشره آلاف درهم او قال: بعشرین الفا و اوخره بالمال.قال:لاباس. ((۱۰)) به حضرت رضا(ع) عرض کردم: از مردى چند درهم طلب دارم. به من مى گوید:بدهى مرا به تاخیر بینداز و من درمقابل به تو درمعامله سود مى رسانم. آن گاه به او لباسى که‏برایم هزار درهم تمام شده است به او به ده هزار درهم مى فروشم یا مى گویم: به بیست هزاردرهم مى فروشم و زمان پرداخت بدهى ام را به تاخیر مى اندازم. «آیا این کار جایز است؟»امام(ع) فرمود: مانعى ندارد.از آن جا که محمدبن اسحاق بن عمار، صراف بوده و چنین معامله اى متناسب کسب وکارش‏بوده است، در مورد این روایت درمظان اتهام قرار گرفته است. لیکن او ثقه است، بلکه دربالاترین درجات وثاقت قراردارد. چنان که شیخ مفید(ره) درباره اش گفته است: (او از اصحاب‏خاص و موثق امام کاظم(ع) واهل ورع، عالم و فقیه در میان شیعیان حضرت بوده است.) با این‏وجود، این اتهام نسبت به چنین شخصى بعید است.با این حال، در دل چیزى مانع عمل به این روایت مى شود، زیرا درصورت جواز قرض‏مشروط به معامله سودآور، باید تجویز تمام قرض هاى ربوى به مراتب آسان تر باشد، به این‏صورت که قرض دهنده بدون گرفتن سودى اضافه برقرض، کالایى کم ارزش را به مبلغى که دربردارنده سود مورد نظر اوست به قرض گیرنده بفروشد.