کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

تحقیق درباره I2C Protocol ویژگی ها و کاربرهای آن در صنعت

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره I2C Protocol ویژگی ها و کاربرهای آن در صنعت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

I2C Protocol ویژگی ها و کاربرهای آن در صنعت

چکیده:

در دنیای صنعتی امروز ، انتقال دیتا به عنوان یکی از مهمترین بخشهای پروسه های کنترلی شناخته شده است و طراحان در تلاش برای بوجود آمدن پروتکل های جدیدی با ایمنی ، صحت و سرعت بالا در انتقال دیتا هستند. در این مقاله ، در ابتدا به معرفی تبادل دیتا (Data Communication) پرداخته و برخی از مباحث کلیدی آن از جمله ارتباط سریال و موازی ، فزستنده و گیرنده ، اتصالات و تبادل شفاف ، ساختار Master-Slave ، سرعت انتقال ، مدوله سازی ، Handshaking را مختصراً توضیح می دهیم. سپس به قسمت اصلی مقاله ، معرفی پروتکل I2C می پردازیم . این پروتکل توسط شرکت فیلیپس در دهه 1980 جهت ارتباط دستگاههای TV با پردازشگر ابداع شده است. که بدلیل سادگی و سرعت مناسب آن مورد توجه دیگر سازندگان قطعات الکترونیک قرار گرفت و هم اکنون به عنوان یکی از پروتکل های کاربردی در صنعت شناخته شده است. در این مقاله به جزئیات فنی این پروتکل و کاربردهای آن در بخشهای مختلف پرداخته ایم.

کلمات کلیدی :

I2C ، میکروکنترلر، همزمان سازی، SDA ، SCL ، Handshaking ، Baud rate ، DTE ، DCE ، Master ، Slave ، OSI ، Wired-AND ، open-collector ، open-drain ، current-source ، Arbitration ، Acknowledge ، RS-232 ، SERVO ، Hub ، Repeater ، Extender ، GPIO ، Multiplexer ، LED

چگونه تبادل دیتا انجام می پذیرد؟

هدف از تبادل دیتا ، انتقال دیت بین 2 یا تعداد بیشتری واحد می باشد. به عنوان یک اصل ، آنها می توانند کاراکتر، دستورات باشند که نیاز به نمایش دارند.ساده ترین سطح زبان کامپیوتر ، کاراکترهای باینری است که شامل 7 یا 8 ، عدد صفر یا یک می باشد. اکثر کامپیوترها با این سطح کار می کنند.

تبادل دیتا اساساً با صفر و یک صورت می گیرد.

یکی از استانداردهای معمول در کامپیوترها ، استاندارد ASCII می باشد که شامل 128 کاراکتر است که هر کدام از آنها از 7 بیت تشکیل شده است. باید توجه داشت که ارتباطات در داخل کامپیوتر با سرعت زیادی انجام می شود و برای ارتباط با محیط خارج باید ارتباطات همزمان شوند و همچنین باید صحت تبادل دیتا ، کنترل شود.

استانداردهای مختلفی از ASCII وجود دارد. به عنوان مثال Extended ASCII که از هشتمین بیت نیز برای انتقال data استفاده می کند.

یک بیت در هر زمان یا یک بایت بطور کامل

دو روش برای انتقال دیتا وجود دارد :

1- سریال

2- موازی

در انتقال موازی ، برای هر بیت یک مسیر در نظر گرفته شده است. بنابراین کاراکترها می توانند بطور همزمان ارسال شوند. با توجه به این مزیت، که سرعت بالای انتقال است این روش در سیستمهای ارتباطی کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد.

در مقابل ، در روش سریال هر بیت در هر لحظه فرستاده می شود. بنابراین پروتکل ارتباطی ، باید بتواند برای مقصد ، ابتدا و انتها را مشخص کند. علاوه بر این، سرعت انتقال نیز با واحد bit/s معرفی می شود.

 

یک کاراکتر در یک زمان یا یک جمله کامل

ما دو روش برای انتقال سریال داریم :

انتقال غیر همزمان (Asynchronous)

انتقال همزمان (synchronous)

در انتقال غیر همزمان ، ترانسمیتر، کاراکترها را در یک لحظه با بیت start و stop می فرستد. و گیرنده هر بیت start را که دریافت می کند، بقیه بیتها را به عنوان کاراکتر تفسیر می کند. و بیت stop گیرنده را ریست می کند. در حدود 90 تا 95 درصد از انتقال نوع سریال data بصورت غیر همزمان است.

در انتقال همزمان همه پیام ها در یک لحظه فرستاده می شود. سرعت انتقال توسط خط clock بر روی یک سیم جداگانه یا بصورت مدوله شده بر روی سیگنال دیتا ، تعیین می شود. عیب روش غیر همزمان در مقابل روش همزمان این است که حدود 20 الی 25 درصد پیغام شامل بیتهای پریتی می باشد.

 

فرستنده و گیرنده

در مبحث تبادل دیتا ، سخت افزارهایی با نام فرستنده و گیرنده وجود دارد. مانند PC و ربات که می توانند هم به عنوان گیرنده و هم به صورت فرستنده در یک زمان عمل کنند.

این انتقال به سه روش می تواند انجام شود:

simplex : انتقال دیتا تنها یک طرفه است و از جانب فرستنده به گیرنده ، روی یک line می باشد.

Half duplex : انتقال دیتا ، به صورت دو طرفه می باشد ولی نه بصورت همزمان بلکه روی دو line جداگانه انجام می پذیرد.

Full duplex : انتقال دیتا ، به صورت دو طرفه ، همزمان روی یک line انجام می پذیرد.(مانند انتقال دیتا در مکالمات تلفنی)

 

اتصال صحیح :

DTE(data terminal equipment) و DCE(data communication equipment) از جمله اصطلاحاتی است که در تبادل دیتا وجود دارد. کامپیوترها و ترمینالها معمولاً DTE هستند، مودم و سخت افزارهای ارتباطی معمولاً DCE هستند در حالی که تجهیزات دیگری تظیر مولتی پلکسرها و پرینترها می توانند هم DTE و هم و هم DCE باشند. در DTE پینهای استفاده شده برای انتقال و دریافت دیتا متفاوت با پینهای کانکتور DCE می باشند. بدین ترتیب می توان DTE را مستقیماً به DCE متصل کرد. در صورتی که دو DCE را به هم متصل کنیم مجبوریم که فرمت اتصال را تغییر دهیم تا خط TD(Transmit Data) بر خط RD(receive data) منطبق شود.

 

تبادل شفاف (transparent communication)


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره I2C Protocol ویژگی ها و کاربرهای آن در صنعت

دانلود قاچاق و عوامل موثر در آن 17 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود قاچاق و عوامل موثر در آن 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

مقاله ای در خصوص پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن

مقدمه

پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند.

آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است. برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت.

کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت.

کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده ان و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای صادرات واردات ارز، دخانیات شیلات، چوب های جنگلی، پرندگان، حیوانات باغ وحش و آثار باستانی صدق کند به ذهن عامه خطور نمی کند. با همین پیش گفته و با توجه به آمار و شواهد موجود در رابطه با قاچاق کالاهای صادراتی، وارداتی و نیز کالاهایی که یارانه به آنها اختصاص یافته است، مطالبی را در خصوص پدیده قاچاق در مناطق مرزی عرضه می دارم.

میمنت خوشدل

ناحیه 7 آموزش و پرورش مشهد

دبیرستان دخترانه فرهیختگان

تلفن تماس :09155095096

زمستان 1387

قاچاق و زمینه های پیدایش آن

بر اساس تعاریفی که از فرهنگ های لغت به دست آمده، معمولا فعالیت قاچاق را فعالیتی تعریف می کنند که طوی ان کالاهای بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرگی به طور مخفیانیه و غیرقانونی وارد کشور شده یا از آن خارج می شود. از تعریف یاد شده می توان نتیجه گرفت که قاچاق کالا به دو روه قابل دسته بندی است. نخست، قاچاق کالا به داخل کشور، دوم، قاچاق کالا به خارج از کشور یا به بیان دیگر به صورت واردات و دیگری قاچاق به صورت صادرات.

در ماده 29 قانون امور گمرگی موارد مختلفی در ارتباط با قاچاق کالا مطرح شده که هر دو زمینه ورود و خروج کالا را در بر می گیرد. موارد مختلف این ماده به شرح زیر است:

وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به روش غیرمجاز،

خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا،

بیرون بردن کالای تجارتی از گمرگ بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی وعوارض، خواه عمل در حین خروج از گمرگ یا بعد از خروج کشف شود. هر گاه خارج کننده، غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد؛ گمرگ، عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می شود پس از دریافت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مقرر به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب، طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.

تعویض کالای ترانزیت خا رجی یا برداشتن از آن،

اظهار کردن کالای«ممنوع الورود» یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر،

وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده،

خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورد یا صدور قطعی ان ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است،

واگذاری کالای معاف، مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون یا پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مربوط،

اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرگی و سود بازرگانی، عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع،

بیرون بردن کالا از گمرگ با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهار نامه خلاف واقع یا اسناد خلاف واقع،

اظهر خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور شود.

علل عمومی و علل خاص قاچاق کالاها به خارج از کشور

در خصوص قاچاق کالا به داخل یا خارج کشور علل مختلفی طرح شده است مانند کثرت تعداد مجوزهای واردات، تعدد سازمانهیا گواهی دهنده، عدم ثبات قوانین و مقررات، پایین بودن میزان ریسک یا خطرپذیری فعالیت قاچاق، کیفیت پایین کالای ساخت داخل در مقایسه با مشابه خارجی، بیکاری شدید در کشور خصوصا در مناطق مرزی، عدم تکافوی تولید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود قاچاق و عوامل موثر در آن 17 ص

تحقیق درباره سرقفلی وقوانین حاکم بر آن 13 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره سرقفلی وقوانین حاکم بر آن 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان کسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شکی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت امام (ره) دیگر شکی در کتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در اثنای مدت اجاره می تواند ملک را اجاره دهد وبرای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دوم بگیرد . پس از تصویب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 که ماده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 واخیراً قانون مصوب 1376 شکی در حلیت آن وجود ندارد .

اما سرقفلی چیست ؟ در فرهنگ فارسی سرقفلی پولی است که مالک در قبال اجاره ملک خود از مستاجر می گیرد ودر فرهنگ حقوقی ؛ وقتی پولی که مستاجر دوم (به معنی اعم) از مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستاجر اول به موجر مالک می دهد . اما معنی اصطلاحی وعرفی که هم اینک مردم به آن آشنا می باشند اینست که در صورت واگذاری مورد اجاره ملک مبلغی پول به عنوان سرقفلی از مستاجر می گیرد وبا اجاره متعرف آنرا به تصرف مستاجر می دهد . البته در همین خصوص نیز دو نوع تعریف از سرقفلی ارائه گردیده است :

1. نوع اول سرقفلی : مستاجر اول حق خود را به مستاجر دوم واگذار کند ودر قبال این واگذاری مبلغی را (که با هم به توافق رسیده اند) دریافت دارد . 2. نوع دوم ؛ امروزه مرسوم است که هر گاه شخصی بخواهد ملک خود را جهت استفاده شغلی برای کسبی اجاره دهد ، قبلاً مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت می دارد واین اقدام از آنجا نشأت گرفته است که مالکین دریافته اند موضوع سرقفلی امری است عرفی ورایج ، پس به جای اینکه دیگران از این نعمت بهره مند شوند بهتر است خود متنعم گردد نکته ای که همواره مورد بحث فراوان بین حقوقدانان بوده است ، در رابطه با مفهوم اصطلاح سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت بود، عده ای معتقدند که سرقفلی با حق کسب یا پیشه یا تجارت تفاوت دارد وبا استدلالهایی تحت این عنوان که اختصاص یک فصل به عنوان حق کسب وپیشه وتجارت در قانون 1356 وعدم ذکر عنوان سرقفلی واستدلالهای دیگر که بعضاً در آراء صادره از دادگاهها هم این تفکیک لحاظ گردیده را می بینیم که دوستان ارجمند می توانند برای دیدن تفصیل این بحث به کتاب بهمن کشاورز تحت عنوان سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت مراجعه فرمایند . اما عده ای دیگر معتقدند که حق سرقفلی که در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1339 از آن به عنوان حق کسب وپیشه وتجارت آمده است حقی است که به موجب آن مستاجر متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود ودر عرف بازار نیز وقتی می گویند تاجری سرقفلی مغازه اش را فروخت ، یعنی آنرا تخلیه کرد وبه دیگری واگذارد واین مفهوم هیچ گاه شامل انتقال سرمایه تاجر ونام تجاری او نمی شود .3. پیرامون همین موضوع نیز از اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مورخ 19/4/72 استعلام گردید آیا سرقفلی همان کسب یا پیشه یا تجارت است ؟ که اداره مذکور چنین پاسخ داد : سرقفلی همان کسب یا پیشه یا تجارت است که طبق تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 به مستاجر همان محل اختصاص دارد وبین این دو اصطلاح عرفی وقانونی تفاوتی نیست وهر دو به یک معنی است ، نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/63 شورای نگهبان نیز در این خصوص قابل تأمل است در این نظریه آمده .... 3. حق کسب یا پیشه یا تجارت در ملک مذکور در ماده 19 ق.ر.م رم عنوان شرعی ندارد ، اگر مقصود سرقفلی باشد باید طبق تحریر الوسیله عمل شود ..... البته با تصویب ق.ر.م رم مصوب 1376 واختصاص فصل دوم این قانون تحت عنوان سرقفلی وتیصره ماده 10 همین قانون که مطالبه هر گونه وجهی خارج از مقررات این قانون ور روابط استیجاری را ممنوع نموده است دیگر شکی باقی نمی ماند که قانونگذار این دو مفهوم را یکی انگاشته ضمن اینکه ایرادات وارده نیز بدین وسیله مرتفع گردیده از طرفی عرف نیز در برداشت همین مفهوم را برگزیده وعنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت برای مردم نامأنوس وناآشنا است . از طرفی تفکیک بین این دو عنوان باعث می شود که مالکین به لحاظ عواقب اقتصادی سنگین که در آینده در هنگام تخلیه برآنها تحمیل می گردد ، از اجاره دادن اماکن خود به دیگران خودداری نمایند که حد متضمن نوعی انحصارطلبی وبر خلاف سیاستهای نظام اقتصادی ومشارکتی می باشد .

ماهیت سرقفلی

عده ای معتقدند سرقفلی حق تقدم در اجاره است . یعنی مستاجر دراجاره کردن محل بر سایرین مقدم است وبه دلیل اینکه مستفاده از ماده 19 وبه ویژه تبصره 2 قانون موجر ومستاجر مصوب 1356 حق سرقفلی (کسب یا پیشه یا تجارت) از مال غیر منقول وموضوع اجاره قابل تفکیک نیست وتنها با واگذاری محل اجاره قابل انتقال است یعنی مستاجر نمی تواند خود در محل بنشیند وسرقفلی آن را نیز انتقال دهد ودیگر اینکه به موجب تبصره 2 ماده 19 انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت تنها با تنظیم سند رسمی امکان دارد واین در حالیست که می دانیم انتقال اموال منقول اصولاً نیاز به تنظیم سند رسمی ندارد واین الزام ویژه انتقال املاک است ( مواد 46.22 تا 48 قانون ثبت ) پس احتمال تقویت می گردد که قانون گذار سرقفلی را نیز در حکم حقوق ومنافع مربوط به املاک آورده است .

عده ای دیگر معتقدند که سرقفلی از جمله حقوق منقول است ؛ یعنی همان حق تاجر بر مشتریانش ومعتقدند فایده عملی آن پیروی از حقوق اسلامی است ، چون زوجه از همه اموال منقول ارث نمی برد . اگر سرقفلی را غیر منقول بدانیم زوجه ارث نمی برد ، ولی اگر منقول تلقی کنیم ارث می برد . از طرفی ، بعضی می گویند هر چیز که قابل داد وستد ودارای ارزش اقتصادی باشد ، مال محسوب می گردد . پس سرقفلی هم مال است ، البته از اموال غیر مادی که تحت عنوان غیر منقول فقط برای اموال مادی صادق است . حقوق مادی هم مثل حقوق شفعه که ارث می برد در حکم اموال منقول است ، لذا سرقفلی هم از حقوق مالی است در حکم اموال منقول .

فایده عملی این بحث در آثار مترتب برآن است می دانیم که در خصوص طرح دعاوی راجع به اموال منقول وغیر منقول یا حقوق راجع به آن دعاوی در دادگاهی اقامه می گردد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده حتی اگر خوانده در حوزه آن مقیم نباشد ( ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79) ودعاوی راجع به اموال منقول طبق قاعده در دادگاه محل اقامت خوانده (ام 11 ق ا.ر.م) مطرح می شود . همچنین نحوة توقیف واجرای اینگونه اموال از مجموع نظرات صرفنظر از استدلالات نظریه اول قویتر وبه نظر قانون نزدیکتر به صواب است به خصوص با


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره سرقفلی وقوانین حاکم بر آن 13 ص

جهانگردی و جایگاه آن در ایران 24ص

اختصاصی از کوشا فایل جهانگردی و جایگاه آن در ایران 24ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

جهانگردی و جایگاه آن در ایران

شرایط اقلیمی و آب و هوای متنوع در ایران و وجود مواهب فراوان طبیعی در پهنة گستردة کشور و نیز میراثهای عظیم تاریخی و تمدن چندین هزار ساله و آثار گرانبهای فرهنگی، هنری، معماری، صنایع دستی، اماکن زیارتی و متبرکه و آداب و سنن و گروه های مختلف قومی و جاذبه های مختلف زیبای طبیعی و وجود چشمه های معدنی شفابخش و نیز روحیه میهمان دوستی و میهمان نوازی ایرانیان همگی از عواملی هستند که اگر به درستی به جهانیان معرفی شوند، می توانند ایران را به یکی از قطبهای بزرگ جهانگردی تبدیل نمایند. اما علیرغم وجود این همه مواهب و با وجود آنکه از لحاظ جاذبه های توریستی کشورمان جزء ده کشور اول توریستی جهان قلمداد می گردد اما با کمال تأسف ملاحظه می گردد از مجموع 560 میلیون نفر جهانگردی که در سال 1995 از کشورهای جهان بازدید کرده اند بنابر قول مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 74 تنها بین 420 تا 450 هزار جهانگرد از ایران بازدید کرده اند. اگر این رقم علیرغم افزایش نسبیش با سال 1373 با ارقام جهانی توریست مقایسه گردد ملاحظه می گردد که سهم بسیار ناچیزی از توریستهای جهانی به کشور ایران مسافرت نموده اند. تعداد توریستهایی که در سال 1373 از ایران بازدید کردند 360658 نفر بوده اند درآمد حاصل از توریسم در ایران در سال 1374 مبلغی در حدود 250 میلیون دلار بوده است که این رقم نسبت به درآمد متجاوز از چهارصد میلیاردی آن سال رقم بسیار ناچیزی را تشکیل می داده است. یعنی 1600 بار کمتر از سهم جهانی حاصل از توریسم صنعت جهانگردی که در حال حاضر مقام سوم جهانی را به خود اختصاص داده است، و بعد از سال 2000 مقام اول صنایع جهانی را به خود اختصاص خواهد داد، متاسفانه در ایران جایگاه واقعی خود را پیدا ننموده است. درآمد توریستی، ارزی است که با پای خود وارد کشور می گردد و متأسفانه کشورمان از این منبع عظیم ارزی تا حدود زیادی بی بهره مانده است. صنعت توریسم علاوه بر جنبه های درآمد و اشتغال زایی فواید فراوان دیگری را در بر دارد که از آن جمله می تواند تبلیغات غیر واقعی را خنثی نماید. توریست ها علاوه بر اینکه می توانند به رونق اقتصادی کشورمان کمک نمایند می توانند واقعیتهای موجود در کشور را به رأی العین ملاحظه نموده و تبلیغات نادرست را کم رنگ تر نموده و در خارج از ایران به عنوان مدافعین این مرز و بوم به تبلیغ بپردازند. توریست به کشور می آید تا ارزهای به همراه آورده را خرج نماید و از طرف دیگر چیزهایی را فراگیرد که برای آموختن آن به مردم دیگر ممالک مبالغ هنگفتی بایستی هزینه گردد و این در حالیست که تاثیر نقل مستقیم شخصی که نکات مثبتی را در یک کشور دیده به مراتب بیشتر از تبلیغات خارجی یک کشور می باشد.

کشورمان از اولین زادگاههای تمدن بشری محسوب می گردد. میراثهای تاریخی این سرزمین زبانزد خاص و عام است. تخت جمشید، ماسوله و میدان نقش جهان از آثار به ثبت رسیده جهانی محسوب می گردند. آثار باستانی ایران در کشورهای خارج طرفداران بی شماری را به خود اختصاص می دهد. تبلیغات سوء و نادرست بیگانگان در مورد کشورمان سبب می گردد تا جهانگردان خارجی تغییر مسیر داده و روزانه کشورهای دیگر کردند. بر اساس مطالعات انجام شده درآمد حاصل از جذب یک جهانگرد خارجی با فروش 150 بشکه نفت برابری می کند و ا گر این صنعت در کشور توسعه پیدا کند و تعداد فراوانی جهانگرد خارجی به ایران بیایند درآمد حاصل از توریسم می تواند جایگزین بخش قابل توجهی از درآمد فروش نفت شود. در خصوص اشتغال زایی این صنعت در داخل کشور تنها می توان به این نکته اشاره نمود که در مقابل ورود 6 نفر جهانگرد برای یک نفر در کشور ایجاد اشتغال می شود. معاونت سیاحتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این خصوص گوید: « در مقابل ورود 6 نفر جهانگرد برای یک نفر در کشور ایجاد اشتغال می شود.

. . . به گفتة وی علاوه بر ایجاد اشتغال، درآمد ارزی کشور از ناحیه جهانگردی به ازای هر گردشگر خارجی حداقل 800 دلار است و به طور خلاصه می توان گفت صنعت جهانگردی در ایران علاوه بر جنبه های فراوان مثبتی که می تواند به همراه داشته باشد دارای تأثیرات دیگری بوده که برخی از آنها بطور اختصار عبارتند از: 1- کسب درآمد ارزی 2- متعادل کردن توزیع درآمد 3- تسریع گردش پول 4- جذب سرمایه های سرگردان و به جریان انداختن آن در سرمایه گذاریهای سالم، 5- کاهش مسافرتهای جهانگردی به خارج از کشور و جلوگیری از خروج ارز.

سابقة جهانگردی در ایران

سرزمین ایران به علت برخورداری از میراثهای عظیم تاریخی و فرهنگی و مواهب طبیعی از دیرباز همواره مورد توجه سیاحان و جهانگردان خارجی بوده است. بر اساس اقوال مورخان همچون گزنفون و هردوت، یونانیان و رومیان جهت تجارت و سیاحت به ایران مسافرت نموده و دارای مراودات و ارتباطاتی با ایرانیان بوده اند. بعد از ظهور اسلام سیاحان مشهوری از قبیل ابن حوقل، مقدسی، یاقوت حموی، ابن بطوطه، ابودلف از ایران بازدیدهایی داشته و مشهودات مختلف خودشان را از ایران و دیگر ممالک در کتابهای مشهوری همچون صوره الارض و احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم، معجم البلدان و . . . به رشتة تحریر در آوردند.

از جهانگردان اروپایی و غیر مسلمان که مسافرتهایی به ایران داشته اند می توان از: بنیامین تودلای، مارکوپولو، ادریکس، جوزفاباربارو، پیترودلاواله، ژان شاردن، انگلبرت کمپفر، تاورانیه، آنتونی شرلی، مادام دیولافوا، هنری رنر دالمانی، پیرلوتی، اوژن فلاندن، لارنس کلهارت، جرج کلارک نام برد. انگلبرت کمپفر سیاح آلمانی در سال 1684 به ایران آمد. و سفرنامه وی حاوی مطالب ارزنده جغرافیایی در مورد ایران است. آنتونی شرلی به اتفاق برادرش روبرت شرلی در زمان شاه عباس از انگلستان به ایران آمد و در مورد مساجد بسیار عالی و اعتقادات مذهبی ایران سخن گفته است. جرج کلارک شهرساز معروف جهانی به ایران سفر کرده و درباره اصفهان می گوید که به عقیده وی اصفهان را بعد از پکن باید بزرگترین و معروفترین شهر قدیمی جهان دانست.

بنیامین تودلای ضمن سفر به کشورهای مختلف از ایران نیز بازدید نموده و سفرنامه ای در خصوص مسافرتهایش به رشتة تحریر درآورده است. وی که از اتباع اسپانیا بود اولین فردی است که پس از اسلام از ایران بازدید نموده است.

پیدایش و روند توسعة توریسم در ایران

به منظور فعالیتهای جهانگردی و ایجاد تسهیلات در سال 1314 در وزارت کشور اداره ای به نام اداره امور جهانگردی تاسیس گردید. اداره امور جهانگردی در سال 1320 جای خود را به شورای عالی جهانگردی داد. سرانجام در سال 1342 تصویب نامه سازمان جلب سیاحان اه امضای هیات وزیران رسید. و از همان تاریخ رسماً شروع به کار کرد. در سال 1353 سازمان جلب سیاحان با وزارت اطلاعات وقت ادغام شد و این وزارت تحت نام وزارت اطلاعات و جلب سیاحان شروع به کار نمود. اداره امور ایرانگردی و جهانگردی توسط چهار شرکت سهامی تأسیسات جهانگردی ایران، شرکت سهامی گشت های ایران، شرکت سهامی مرکز خانه های ایران و شرکت سهامی سازمان مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی تحت نظارت وزارت اطلاعات و جهانگردی اداره می شد. متاسفانه این چهار شرکت با وظایفی مشابه و با ارکانی متفاوت و حوزه فعالیتی متداخل اداره می گردیدند. در سال 1358 به منظور جلوگیری از تداخل وظیفه و هماهنگ نمودن تمام فعالیتها و مسائل مربوط به امر جهانگردی در جهت اعمال سیاست صرفه جویی، طبق مصوبه مورخ 1358 شورای انقلاب، چهار شرکت مذکور در یکدیگر ادغام گردید، و تحت عنوان سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی با بافت و خط مشی های جدید و هدفهای متمایز از گذشته به منظور اداره بهره برداری از تعداد 144 واحد پذیرایی موجود شروع به فعالیت نمود. در سال 1358 طبق مصوبه 29/11/58 شورای انقلاب اجازه خرید و اداره هتلهای بنیاد علوی به سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی داده شد. این هتلها عبارت بود از: 12 هتل بزرگ و مجلل در سطح کشور. این ادغام حجم عملیات سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی را در سطح بسیار عظیم بالا برد و به میزان چند برابر به سرمایه سازمان و همچنیندیون و تعهدات آن افزود و از طرف دیگر حدود 2500 نفر کارگر و کارمند به جمع کارمندان سازمان اضافه گردید، ولی به دلیل مشکلات و مسایل مختلف و نظر مخالف سازمان برنامه و بودجه با این ادغام در سال 1361 اداره هتلهای مزبور دوباره به بنیاد مستضعفان برگشت داده شد. در حال حاضر دو نهاد مختلف در زمینه های گسترش توریسم در ایران فعال می باشند. یکی از این مراکز، معاونت سیاحتی و زیارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد که ادامه دهند‌ة وظایف و فعالیتهای سازمان جلب سیاحان می باشد. شرح وظایف این سازمان پس از انقلاب تغییر یافت و با عنوان معاونت سیاحتی و زیارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از فعالیت گسترده تری برخوردار می باشد. سازمان دیگری که در این راستا به فعالیت ادامه می دهد، مجتمع بین المللی و جهانگردی آزادی (آیتو) است که تحت پوشش سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان و جانبازان به فعالیت ادامه می دهد. این مجتمع که در نهم اسفندماه 1357 تشکیل گردیده است دارای 23 هتل ممتاز و بیش از 20 مرکز تفریحی و آژانس و موسسه خدماتی مهمانسرا می باشد.

ملاحظه می گردد صنعت توریسم در کشور با بسیاری از سازمانها و دوایر مرتبط می باشد. سازمانها و دوایری که با این صنعت در کشورهای در ارتباط می باشد عبارتنداز:

1- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- موسسات جهانگردی مهمانسراها و هتلها، 2- وزارت فرهنگ و آموزش عالی- دانشگاهها و موسسات آموزشی خصوصی جهانگردی، 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانکها- موسسات بیمه، 4- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- مطبوعات دولتی و خصوصی، 5- وزارت امور خارجه، 6- سازمان تربیت بدنی- موسسات ورزشی و تفریحی خصوصی و دولتی، 7- وزارت کشور- اداره گذرنامه- شهرداریها، 8- وزارت کشاورزی- وزارت جهاد سازندگی- سازمان جنگلها و مراتع کشور- سازمان حفاظت محیط زیست، 9- وزارت دادگستری، 10- وزارت راه- راه آهن- هواپیمایی- کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، 11- سازمان برنامه و بودجه، 12- سازمان صنایع دستی- سازمانهای خصوصی و دولتی تولیدات مورد مصرف جهانگردی

اقتصاد گردشگری حلقه مفقوده

شورای جهانی مسافرت و گردشگری با اعلام این که صنعت مسافرت و گردشگری ایران از نظر حجم در جایگاه 35 جهانی قرار دارد، پیش بینی کرد رشد این صنعت در سال 2006 به 4/2 درصد برسد. ایران با برخورداری از طبیعتی متنوع و آثار تاریخی متعدد دارای پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یکی از مراکز مهم گردشگری در جهان است. این ویژگی به همراه جمعیت بالا باعث شده است تا صنعت مسافرت و گردشگری در ایران به ویژه در بعد داخلی به خوبی توسعه پیدا کند، به طوری که در حال حاضر این صنعت از نظر حجم در رتبه 35 جهانی قرار گرفته است.

کشورهای در حال توسعه ای که به مقاصد مهم گردشگران تبدیل شده اند، لزوماً فرهنگی بالاتر از فرهنگ مردم ایران ندارند. حتی گاهی مردم این کشورها عادات رفتاری بسیار ناپسندی دارند که گردشگران با اکراه به آنان می نگرند ولی این رفتارها چیزی از جاذبه های گردشگری کم نمی کند. البته یک نکته را باید در نظر داشت که مردم کشورهای پذیرای گردشگر بنابر تجربه یا بر اساس آموزش، گردشگران را مورد آزار و اذیت و نقد قرار نمی دهند و سیاست این کشورها بر احترام به آزادی عقیده گردشگران بنا نهاده شده است. ارائه کالاها و خدمات با قیمت بالاتر به گردشگران نیز مسئله ای است که کما بیش در سایر کشورها هم مشاهده می شود.

صنعت گردشگری با درآمد سالانه نزدیک شده به 1000 هزار میلیارد دلار در جهان، از صنایع پاکی است که به خوبی با صنایعی نظیر نفت و خودروسازی رقابت می کند. در این میان کشورهای دارای جاذبه های گردشگری به لحاظ جلوه های طبیعی، فرهنگ و تمدن کهن و آثار باستانی و مذهبی، استعداد و توانمندیهای به سزایی در جذب جهانگردان دارند که با سرمایه گذاری مناسب در بخش های نرم افزاری و سخت افزاری این صنعت و حفظ جایگاه خود در جهان می توانند سالانه میلیاردها دلار از این صنعت بهره برداری کنند.

بر پایه آمارهای اعلام شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی ایران نیز یکی از 10 کشور عمده جهان به لحاظ تنوع جاذبه های گردشگری بوده که با تاسف در حوزه بهره برداری در رده های آخر جدول WTO قرار گرفته است. آمارهای WTO همچنین نشان می دهد که سفر و جهانگردی 12/6 درصد از کل صادرات کشورهای جهان برابر با 984/1 میلیارد دلار را در سال 2000 را به خود اختصاص داده و پیش بینی می شود که این رقم در سال 2010 به 2098/2 میلیارد دلار یا 12/8 درصد از کل صادرات افزایش یابد.

هم چنین میزان سرمایه گذاری در صنعت جهانگردی در سال 2000 معادل 701 میلیارد دلار یا 9/4 درصد از کل سرمایه گذاری بوده و پیش بینی می شود که تا سال 2010 این رقم 1404 میلیارد دلار یا 10/6 درصد از کل سرمایه گذاری برسد. به باور آگاهان امر هر چند که امروزه گردشگری در رتبه سوم صنایع جهان قرار دارد، اما شواهد امر حاکی از آن است که تا 10 سال بعد، این صنعت رتبه نخست را به خود اختصاص داده و از این رهگذر سالانه میلیاردها دلار عاید کشورهای پیشرو در زمینه توریسم خواهد شد.

ایران نیز هر چند با تدوین چشم انداز 20 ساله گردشگری جذب 2 درصد از جهانگردان بین المللی را هدف قرار داده است اما کارشناسان می گویند تا زمانی که گردشگری ضامن توسعه اقتصاد پایدار در ایران شناخته نشده و اقتصاد گردشگری حلقه ای مفقوده در اقتصاد ایران باشد، امید زیادی به تحقق اهداف و چشم انداز 20 ساله نمی توان داشت.

به این ترتیب، آنچه که در وحله نخست پیرامون مواجهه مدیران ارشد گردشگری کشور و دیگر سازمان های 16 گانه مرتبط با توریسم مطرح می شود، چشم انداز توریسم ایران و میزان درخواست کشور ما از بازار 700 میلیاردی بازار جهانی توریسم است که این چشم انداز از سوی مسولان کشور، 2 درصد از بازار جهانی اعلام شده است.

این در حالیست که پیشتر رقم مزبور 5 صدم درصد و جایگاه ایران در میان کشورها رتبه 70 اعلام شده بود. حال آنکه تحولات پرشتاب توریسم و زیرشاخه های تخصصی آن، امروزه این صنعت را در صدر صنایع جهان قرار داده است.

آمارها حاکی از آن است که فعالیتهای اقتصادی سفر و جهانگردی در بین سالهای 2000 و 2010 دارای رشدی معادل 2/4 درصد در هر سال خواهد بود.

در این راه و برای دستیابی به این منابع مالی عظیم جهانی پس از کشورهای اروپایی، کشورهای عربی نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه پیشروتر شده اند، چنانچه اوارات موفق شد تا عنوان قطب چهارم گردشگری را به خود اختصاص دهد.

پیش بینی می شود میزان تولید ناخالص داخلی صنعت توریسم در خاورمیانه به 20/3 میلیارد دلار برسد و انتظار می رود تا سال 2014 این میزان سالانه از رشدی 3/9 درصدی برخوردار باشد.

بر اساس گزارش شورای جهانی گردشگری و مسافرت، صنعت توریسم خاورمیانه 20/3 میلیارد دلار یا به عبارتی 2/5 درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه در سال جاری را تشکیل می دهد که با در نظر داشتن روند متعادل آن، در سال 2014 به 36/1 میلیارد دلار خواهد رسید.

همچنین پیش بینی می شود سرمایه گذاری انجام شده در بخش صنعت مسافرت و منطقه 11/8 درصد، 17/4 میلیارد دلار از کل سرمایه گذاری انجام شده در منطقه طی سال جاری را در برگیرد.

تعداد مشاغل موجود در صنعت گردشگری و مسافرت منطقه خاورمیانه نیز 422 هزار و 600 شغل خواهد بود که در ارزیابی کلی از هر 12/1 شغل موجود در منطقه، یک شغل مربوط به امور گردشگری است و انتظار می رود گردشگری خاورمیانه 13/8 درصد معادل 43/7 میلیارد دلار از کل صادرات منطقه در سال جاری را تشکیل دهد که تا پایان سال 2014 این میزان به 79/8 میلیارد دلار خواهد رسید.

بازتابهای مثبت و منفی صنعت توریسم

صنعت توریسم و اثرات نامطلوب فرهنگی و اجتماعی

صنعت توریسم روز به روز در حال توسعه و تکامل می باشد. هر ساله صدها میلیون نفر مسافر و جهانگرد با آداب و سنن و سلیقه های متفاوت و گوناگون از نقطه ای به نقطه دیگر جهان مسافرت می نمایند. و در فرآیند کلی هم موثر می باشند و هم تاثیرپذیر.

تعدادی از توریستها الگوها و معیارهای زشت و زیبا را انتقال می دهند و تعدادی از آنان الگوها و معیارهای دیگران را می پذیرند در این رابطه ملاحظه می گردد که مردم کشورهای سنتی و جهان سوم از بیشترین آسیبهای اجتماعی و فرهنگی برخوردار می گردند. بطور مثال هنگامی که انبوه عظیمی از توریست ها از کشورهای صنعتی به کشورهای سنتی مسافرت می کنند به همراه خود شیوه های رفتاری و لباس پوشیدن و غذا خوردن و نوشیدنیهای خاص خود را به جوامع میزبان عرضه می کنند و طبیعی است که جوامع میزبان در صورت توجیه نشدن می توانند آسیبهای فراوانی را از این بابت متحمل گردند.

نظر بر آنکه در هر حرکت توریستی افراد از هر طبقه و هر گروه و هر دسته ای با خصوصیات ویژگیهای خاص خود می توانند شرکت ورزند، طبیعتاً افرادی نیز در این مسافرها شرکت می جویند که از جهت مسایل فرهنگی و اخلاقی از صلاحیت های لازمه برخوردار نبوده و ورود افراد مختلف می تواند نظم جوامع آرام سنتی را به هم زده و در چنین اجتماعاتی اخلال ایجاد نماید. الگوها و معیارهای نامطلوب فرهنگی با ورود توریست های خوش گذران و بی بند و بار به کشورهای توریستی سنتی خلاصه نمی شود، بلکه افرادی که از این قبیل ممالک به کشورهائیکه از این جهات هیچگونه محدودیتی ندارند عزیمت می نمایند نیز در معرض خطرات و عواقب ناگوار آن قرار گرفته و پس از ورود به کشور خود به پخش معیارها و الگوهای نمونه برداری شده پرداخته و تلاش می نمایند که آموخته ها را به دیگران انتقال دهند. در جامعه شهری آمریکا و کشورهای اروپایی به ویژه در شهرهای بزرگ آن، سرمایه گذاری در امر تفریحات، سرگرمیها، گذران اوقات فراغت و توریسم، لذت جویی، انواع ورزشها، تاترهای ویژه، داروهای مخدر، خانه های . . . مشروب فروشیها، مغازه های کادویی رستورانهای هوس آلود، عشرتکده ها و نظایر آن روز به روز بیشتر می شود. به شاغلین در صنعت تفریحات و وقت گذرانیها حداکثر حقوق پرداخت می شود، آپارتمانها و بلوکهای ساختمان که به ارضای نفس و خوش گذرانی، اختصاص می یابد، با گاردهای ویژه محافظت می شوند. با کار شبانه که تا صبح ادامه می یابد، شهرها اغلب دو نوبتی کار می کنند. شهر بزرگ نیویورک که به عنوان مرکز عمده فعالیتهای اقتصادی در دنیای امروز شهرت دارد و هسته اصلی مگالاپلیس شمال شرق آمریکا محسوب می شود، خواستگاه توریستهای خوش گذران است. نیویورک هم اکنون نیز، بزرگترین مرکز توریستی و تفریحی و گذران اوقات فراغت می باشد و در نقش مراکز مهم ارضای نفس، نه تنها در آمریکا بلکه در سراسر جهان شهرت دارد.

شهرهای بزرگ دیگر آمریکا مانند لاس وگاس، بستون، فیلادلفیا، سانفرانسیسکو، اشنگتن دی سی و شهرهای بزرگ کشورهای اروپایی و آن دسته از شهرهای اروپایی و آن دسته از شهرهای بزرگ کشورهای آفریقایی و آسیایی نیز که تحت تاثیر فرهنگ نامطلوب غربی قرار گرفته اند نیز دارای چنین شرایطی هستند.

اهداف سودجویانه مراکز تفریحی و عشرتکده ها در این گونه شهرها، منشع ناگواریهای تلخی برای آن دسته از توریستهایی است که ناآگاهانه اوقات فراغت خود را در آنجا می گذرانند و بعضاً با بی توجهی به مسائل بهداشتی به بیماریهای خطرناکی مانند بیماریهای جنسی و ایدز و امثال آنها مبتلا می شوند، به طوریکه هر ساله هزاران توریست در جهان قربانی سیاستهای شوم صاحبان کاباره ها و کلوپهای شبانه می گردند، پدیده تلخی که به هیچ عنوان جایگاهی در توریسم کشورهای سنتی نداشته و نخواهد داشت.

همانطوری که در بحثهای پیشین مطرح گردید، ذکر عوارض منفی توریسم دلیلی بر نفی این صنعت مهم که از هر حیث اعتبار جهانی دارد نیست. بلکه مراد آن است که چگونه می توان از ابعاد منفی این صنعت پویا و رو به گسترش کاست و بر جنبه های مثبت آن افزود. بررسی خط مشی توریستی کشورهایی مانند مالزی که از کشورهای مهم توریستی و سنتی دنیا قلمداد می گردد، می تواند ما را در تعیین خطوط و خط مشی های توریستی یاری رساند.

منافع و عوارض

تفریح و تفرج و گشت و گذار در حقیقت به عنوان یکی از مهمترین راه های فرار از زندگی یکنواخت و ملالت آور روزمره دوران فعلی تلقی می گردد. در دوران پرتلاتم و اضطراب انگیز عصر ماشین شرایط ایجاب می نماید که انسانها جهت گریز از تضادها و تشویشها و یکنواختی ها و بیماریهای ناشی از تکنیک و صنعت به منظور بازآفرینی نیروها هر چند گاه یکبار به تفریح و تفرج و مسافرت و گشت و گذار بپردازد تا هم تمددّ اعصابی حاصل گردد و هم دیدار از سرزمینها و شگفتیها فراهم آید. قرائن مشهود از قبیل افزایش روزهای تعطیل، درآمد، طول عمر، تکامل روزافزون صنعت هوانوردی و گسترش ارتباطات جهانی دورنمای جهانگردی را بیش از پیش امیدبخش نموده و گسترش بیش از پیش آنرا نوید می دهد. اما توسعه صنعت توریسم نبایستی سبب آن گردد که اصول و مبانی خدشه پذیرد و در مسائل محیطی و فرهنگی و تاریخی تزلزل حاصل آید.

متخصصان امر توریسم در کنار مزایای فراوانی که برای توریسم قائل می باشند از عوارض و بازتابهای منفی این صنعت نیز نگران و گله مند هستند. به اعتقاد این گروه از متخصصان و کارشناسان در صورتیکه مسئولان امر توسعه جهانگردی در صدد رفع معایب برنیایند این امر می تواند زیانهای فراوان اجتماعی و اقتصادی و محیطی را به ارمغان آورد.

اثرات و عوارض منفی این صنعت عبارتند از:

الف: منافع صنعت جهانگردی

تاثیرات مثبت اشتغال، درآمدزایی، ایجاد تفاهم بین المللی، حفاظت از منابع ملی و میراثهای طبیعی، عمران و آبادی و توسعه مناطق توریستی.

ب: صدمات صنعت توریسم

تخریب و آلودگیهای محیط زیست در اشکال مختلف و نیز عدم توجه به رسوم و عادات محلی و در نتیجه سست کردن بنیادی روش زندگی محلی و . . .

نگرانیهای ناشی از این امر سبب گردیده که متخصصان و کارشناسان جهت پیدا کردن راههای افزایش اثرات مطلوب توریسم و کاهش اثرات نامطلوب آن از علوم مختلف منجمله دانشهای جغرافیایی، اقتصادی، جامعه شناسی، معماری، مهندسی، بیولوژی و . . . سود جویند.

برخی از متفکران صاحب نامی که تا کنون در این خصوص تحقیقاتی انجام داده و دارای تألیفاتی می باشند عبارتنداز:

باد- بووی و لاوسون (1977) در مورد جنبه های معماری و توریسم.

بوگارت و مدلاکیت در خصوص جنبه های اقتصادی و سازماندهی توریسم.

سیمونز (1975) و کوپوک و دوفیلد (1975) و پی یرس (1981) و ماتی سون و وال (1982) و اسمیت (1983) و پاتمور در خصوص تلاقی توریسم با علوم اجتماعی و اقتصادی و عوامل جغرافیایی و نیز پی یرس (1982) و اسمیت (1978) و دکارت (1979) در خصوص مسائل خاص ایجاد شده بین توریستها و اجتماعات میزبان و . . .

توریسم و اقتصاد منطقه ای

توسعه مناطق توریستی و تاسیسات وابسته تاثیرات عمده ای بر اسکان جمعیت ها و حمل و نقل و مراکز صنعتی و مناطق مسکونی و کشاورزی برجای گذاشته و مشکلاتی را در این زمینه ها ایجاد کرده است.

از مشکلات دیگر ایجاد شده تاثیر سوء صنعت توریسم بر ساختار شغل محلی است.

به اعتقاد "یانک" سهم روبه رشد نیروی کاری که در صنعت توریسم بکار گرفته شده است، تاثیری نگران کننده بر رشد اقتصادی منطقه دارد. به اعتقاد وی اشتغال در صنعت توریسم بسیار سودآور و سهل تر از مشاغل دیگر می باشد و در نهایت گرایش کاری به سمت این صنعت بسیار شدیدتر از دیگر بخش ها و صنایع می باشد.

علاوه بر مطالب فوق، در مواردی هتلها کارکنانشان را از خارج از کشور تأمین نموده و در نهایت جهت اسکان آنان در نزدیکی محل کارشان مشکلی بر مشکلات قبلی می افزاید. بعلاوه حضور نیروی کار خارجی ممکن است تنشهای سیاسی و نژادی را نیز به همراه داشته باشد.

مشکل سومی که منجر به اشباع توریسم در منطقه ای می گردد، فشارهایی است که این صنعت بر شبکه های خدمات عمومی از جمله آب و برق و وسایل نقلیه بخصوص در شهرهای توریستی قدیمی بر جای می گذارد.

تلفیق عوامل یاد شده می تواند سبب اشباع روانی ساکنین مناطق مزبور گردیده و احساسات و نگرشهای منفی نسبت به توریسم ایجاد گردد. ساکنین این مناطق ناچارند با توریستها برای استفاده از منابع و خدمات رقابت کنند و گذشته از این امر کیفیت و ضعیت نامأنوس معماری در هتلهای جدید و مراکز تفریحی، افراد محلی را آزار می دهد.

نقطه نظرهای یاد شده توسط یانگ، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و باید هنگام ارزیابی سود و زیان صنعت توریسم دقیقاً مورد توجه قرار گیرد. شاید لازم باشد از شیوه های کنترل تعداد توریست در بعضی از جوامع استفاده شود. از این شیوه ها می توان از طلب ویزا از توریستها گرفته تا اعمال مالیاتهای ویژه ای که به اشکال گوناگون اخذ می شود، نام برد.

با وجود این تفاصیل به تعبیر « ترنر » و « امش » تعداد دولتمردانی که می خواهند که جلوی این کاروانهای طلایی را بگیرند بسیار اندک می باشد.

از سوی دیگر ملاحظه می گردد که تعداد انگشت شماری از کشورها نظر تحقیرآمیزی را نسبت به جهانگردان اعمال نموده و آنان را به عنوان یک بیگانه و سمبل کشورهای استعماری قلمداد می نمایند.

کشور کوبا مصداق بارزی است از این گونه کشورها. دولت کمونیستی کوبا هتلهای توریستی را به خانه دانش آموزان و کارگران مزارع نیشکر تبدیل نمود اما اینگونه دولتها همانگونه که ذکر شد انگشت شمار می باشند و صنعت توریسم به عنوان یکی از بزرگترین پشتوانه های ارزهای بسیاری از کشورها محسوب می گردد و با وجود چنین روندی دولتها هرگز مایل نیستند جریان توریست را به کشورشان متوقف سازند.

تاثیرات اقتصادی توریسم بر مناطقی که جمعیت متفرق و پراکنده دارند یا از اقتصادی توسعه نیافته و فقیری برخود دارند بسیار قابل توجه می باشد. مثلاً ایجاد یک منظقه توریستی و تأسیسات مرتبط با آن نه تنها ممکن است برای مردم محلی ایجاد اشتغال نماید بلکه ممکن است سبب آوردن کارگرانی از خارج گردد که این امر رشد مسکن و سیستم خانه سازی را به همراه داشته و نتیجتاً خدمات مرتبط با آن را نیز در برخواهد گرفت. ساخت بزرگراهها و فرودگاههای جدید نه تنها تغییراتی را در نقشه این مناطق ایجاد می کند، بلکه ممکن است سبب جذب صنایع دیگری نیز بشود و متعاقب این امر ممکن است که الگوهای کشاورزی نیز دچار تغییر و دگرگونی گردد و حتی منجر به کاهش یا نابودی آن گردد. به عنوان مثال می توان از مناطق کوهستانی آلپ نام برد که در حال حاضر به علت رونق فعالیتهای توریستی در مناطق یاد شده، فعالیتهای کشاورزی در آن کاهش یافته است. از دیگر بازتابهای منفی این صنعت فهرست وار می توان از :

جهانگردی و آلودگی دریاچه ها و آبشارها 2- توریسم و آلودگیهای محیطی، یاد کرد.

واژه هتل و تاریخچة آن

بنیان گذاری هتلها به تأسیس مراکزی مهمان پذیر موسوم به " این – Inn" ها باز می گردد که در جای خود به توزیع بیشتری پیرامون " این ها " خواهیم پرداخت. پذیرایی از میهمانان در مکانهایی بدین نام تا چندین قرن بر دوام بود تا آنگاه که احداث خطوط راه آهن و اختراع و تکمیل کشتیهای تجاری و مسافرتی و تجهیز آنها با موتورهای بخار توانست تحول عظیمی در مسافرتهای مردم و رفع مشکل آنها در این زمینه ایجاد کند. صنعت هتلداری نوین آغاز خود را به کشورهای اروپایی به ویژه کشور سوییس مدیون است. تولید این صنعت در ساختمانهای کوچک و محقر که برگشودن آنها از کلیدهای چوبین استفاده می شد شکل گرفت ولی باید گفت که در همین هتلهای کوچک انواع خدمات و سرویسها به مشتریان عرضه می گردید. دارندگان این هتلها را بیشتر طبقه اشراف تشکیل می دادند. این مراکز را هنوز به نام هتل نمی خوانند و کلمه "هتل-HOTEL" از حدود سالهای 1760 میلادی برای نامیدن این مراکز بکار گرفته شد. این واژه خود از کلمه هاستل- HOSTEL مشتق شده است که در همان سالها و در کشور انگلستان برای نامیدن این مراکز بکار می رفت. مکانهایی را که در آمریکا به همین منظور اختصاص می یافت با واژه Inn های بزرگ مشخص می کردند و همراه با این کلمه در مواردی مشابه از عبارت COFFE HOUSE استفاده می شد.


دانلود با لینک مستقیم


جهانگردی و جایگاه آن در ایران 24ص

تحقیق در مورد بودجه 84 و ابهامات آن

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد بودجه 84 و ابهامات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 24 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

بودجه 84 و ابهامات آن

اساس لایحه بودجه 157 هزار میلیارد تومانی سال 84 که چندی پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، سهم بودجه عمومی بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های دولتی 105 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

این لایحه از آنجا که نخستین بودجه ارائه شده در چارچوب برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله است از اهمیتی دوچندان برخوردار می باشد. اکنون کار بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آغاز شده و نمایندگان مجلس پیشنهادهای اصلاحی خود در این زمینه را ارائه کرده اند

.عمده ترین مباحث پیرامون لایحه بودجه سال آینده تنظیم آن بر مبنای طرح تثبیت قیمت ها و آثار و نتایج این طرح بر روند تدوین و تصویب لایحه بودجه سال ۸۴ است. بررسی اجمالی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که این لایحه با چالش هایی مواجه است.

با محمد کردبچه مدیر کل دفتر برنامه  ریزی اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون چالش های پیش روی لایحه بودجه سال ۸۴ و اقداماتی که برای تدوین و عملیاتی تر شدن این لایحه صورت گرفته به گفت وگو نشستیم که در زیر می خوانید:

تأثیر طرح تثبیت قیمت ها بر روند تدوین و بررسی لایحه بودجه سال ۸۴ چگونه بوده است؟

در خصوص طرح تثبیت قیمت ها به نظر می رسد اختلاف برداشت داریم و می توان گفت بین دولت و مجلس در این زمینه دو برداشت کاملاً متفاوت وجود دارد چرا که دولت به دنبال اجرای برنامه چهارم بر مبنای جدول شماره ۴ این برنامه در بودجه سال آینده است، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها و کاهش سود بانکی یا اعتقادی به برنامه چهارم نداشته و یا نمی خواهند توجه کنند. این ادعا را بر مبنای این استدلال مطرح می کنم که وقتی مبنای بودجه سال آینده را جدول شماره ۴ برنامه قرار می دهیم در این جدول به طور مشخص منابع حاصل از ماده ۳ برنامه و منابع و مصارف آن را قید کرده ایم. بنابر این وقتی به این موضوع اشاره می کنیم بدان معنی است که اگر سال ۸۴ را حذف کنیم می بینیم که با ۲۹ هزار میلیارد ریال کاهش درآمد و عدم تعادل در بودجه مواجه خواهیم بود، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها می گویند اصلاً کاهش درآمد وجود ندارد و از این موضوع به عنوان عدم نفع یاد می کنند و اعتقادی به کاهش درآمد ندارند. اینها حرف هایی است که به راحتی می توان مطابق با جداول برنامه در رابطه با آن استدلال کرد و در جلسات مجلس نیز مطابق با این جداول رقم به رقم و ردیف به ردیف توضیح داده شد منتهی تعمداً یا سهواً آنها اصرار دارند تا حرف خودشان را تکرار کنند.

به چه میزان در تدوین بودجه سال آینده دقیقاً مطابق برنامه چهارم توسعه عمل کرده اید؟ در تنظیم و تدوین بودجه سال ۸۴ تا جایی که امکان پذیر بوده بر مبنای جدول شماره ۴ برنامه چهارم ستون سال ۱۳۸۴ عمل کرده ایم. وقتی طرح تثبیت قیمت ها مطرح و ماده ۳ برنامه نیز قبلاً حذف شده بود، ۳۷۰ هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده از محل ماده ۳ این برنامه بود که در مقابل آن ۲۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه های جبرانی در ماده مذکور پیش بینی شده بود (مواردی مانند مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله، ساماندهی حمل و نقل عمومی) و با این روند ۱۷۰ هزار میلیارد ریال مازاد منابع ناشی از ماده ۳ را داشتیم که این اعتبار برای تأمین سرمایه گذاری مورد نیاز برنامه مورد توجه قرار گرفته و رقم آن نیز سالانه مشخص بود.

از سال ۱۳۸۳ مبلغ ۲۹ هزارمیلیارد ریال منابع ناشی از این محل را داشته و می توانستیم از آن استفاده کنیم که عملاً با ارائه طرح تثبیت قیمت این اعتبار از بین خواهد رفت.نکته دیگر، در خصوص ماده ۳ برنامه چهارم آن است که در هیچ جای آن عنوان نشده که قیمت ها معادل قیمت های فوب خلیج فارس تعیین شود، بلکه عنوان شده که بر مبنای این قیمت ها باشد و باید توجه کرد که بر مبنا به هیچ وجه به معنای معادل نیست بلکه بدان معنا است که باید این قیمت ها را هدف قرار داده و به طرف رسیدن به این میزان حرکت کنیم. این نکته ای است که به اشتباه تکرار و عنوان می شود که بر اساس ماده ۳ از سال اول برنامه  می خواسته ایم قیمت برخی حامل های انرژی را ۳۰۰ الی ۳۵۰ تومان در نظر بگیریم که صحت ندارد بلکه مبنایی را که مورد نظر قرار داده ایم ۱۸۰ تومان بود و به دنبال ارقام مذکور نبوده ایم و این موضوع نیز برای همه حامل های انرژی مطرح نبود، بلکه در ماده مذکور قید شده که این قیمت در زمینه حامل هایی مانند نفت کوره، نفت گاز و بنزین مصداق خواهد داشت و همچنین مسائلی که در زمینه  آثار تورمی این ماده مطرح کنند نیز باید با توجه به این سه نکته مطرح شود.

آیا اجرای تدریجی ماده ۳ مد نظر بوده است؟

اعلام شده بود که برمبنای فوب خلیج فارس و این به معنای معادل نیست پس اجرای تدریجی برای رسیدن به معادل قیمت های خلیج فارس مدنظر بوده است.

این دیدگاه جدیدی نیست که مطرح می شود؟

نه قبلاً نیز رسیدن تدریجی به قیمت های فوب خلیج فارس مد نظر بوده و دلیل آن نیز این است که در سال اول برنامه قیمت ها را بر مبنای ۱۸۰ تومان قرار دادیم. از سوی دیگر قیمت بنزین حتی قبل از افزایش شدید قیمت ها در فوب خلیج فارس بیش از این مبلغ و حدود ۲۷۰ تومان بود.نکته دیگری که با ارائه طرح تثبیت قیمت ها مطرح می شود آن است که ۸ قلم کالای مدنظر در این طرح مربوط به شرکت هایی می شود که سهم عمده ای در کل بودجه شرکت های دولتی دارند بنابر این اگر منابع این شرکت ها با مشکل مواجه شود، شرکت های مذکور زیانده شده و یا سود دهی کمتری خواهند داشت. چرا که شرکت های مذکور دو نوع پرداخت تحت عنوان مالیات و سود سهام را به دولت دارند که وقتی سود ویژه آنها کاهش پیدا کند موجب می شود تا مازاد سود


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بودجه 84 و ابهامات آن