آموزش پرورش در پرتو هوش هیجانی و کاربردهای آن

اختصاصی از کوشا فایل آموزش پرورش در پرتو هوش هیجانی و کاربردهای آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

آموزش پرورش در پرتو هوش هیجانی و کاربردهای آن

مقدمه

زندگی کردن در جوامع نوین امروزی، مستلزم تمرکز بر اطلاعات، آگاهی ها و کسب مهارت‌هایی است که تا به حال کمتربه آن‌ها توجه شده است، دانستنی‌ها و مهارت‌هایی که شهروندان برای آنچه «یک زندگی خوب» یا «طرز خوب زیستن» در یک جامعه انسانی آزاد، نامیده می شود، بدان نیاز دارند. تا به حال تصور بر این است که نیل به مهارت‌های اساسی زندگی و «زیستن به صورت مسالمت‌آمیز با دیگران» تنها با داشتن مهارت‌ها و حالت‌های ذهنی ناشی از «هوشبهر بالا» و کسب مهارت‌های تحلیلی و جزئی نگر در طی سالهای تحصیل در مدارس و دانشگاه عاید می گردد.

اما با یک مرور مختصر بر روی تجارب آموزشی و کم و کیف یاد‌گیری‌هایی که تا به حال آموزش و پرورش بر آنها صحه گذاشته است، در می یابیم که ما در گذشته تحت شرایط کاملاً متفاوتی آموزش دیده ایم و نمی توانیم ادعا نمائیم که این روشها و محتواها، بهترین شیوه ها و محتواهای آموزشی بوده اند و منجر به ایجاد یاد‌گیری های اصیل و باثبات در ما گردیده‌اند. از این رو لازم است تا تمام روش‌ها و مواد آموزشی را با این واقعیت تلخ هماهنگ سازیم و برای در امان ماندن از پیامدهای هر چه نامطلوب تر آن، تدابیری بیندیشیم. این اظهارات به یک معنی می‎تواند توجه کارگزاران آموزش و پرورش را به این پیشنهاد جلب نماید که لازم است تمرکز و علاقه سنتی بر مهارت‌های ذهنی- شناختی- همچون هوش بهر (IQ) جای خود را به علاقه شدید و تمرکز بر مهارت‌های عاطفی- اجتماعی و هوش بهر هیجانی (EIQ) بدهد و یا اگر نمی‌تواند این جایگزینی را به تصور اینکه ممکن است زیان و آسیب دیگری بر آن مترتب باشد، سرلوحه کار خود قرار دهد، لااقل پذیرفتن آموزه‌های هوش هیجانی و تزریق آنها به پیکره آموزش و پرورش می‎تواند روح تازه‌ای به آن بدمد تا جایی که بتوان به خلإها و کمبودهای انسان امروز، که کیفیت زندگی او را به مخاطره انداخته است پاسخ داد. از این رو به نظر می رسد که برای اجتناب از پا نهادن در «منطقه خطر»، نه تنها به آموزش و پرورش مهارت هایی که برگیرنده مهارت های تحلیلی و جزئی نگر می باشند، بلکه به مهارت های کلی نگری از زمینه مباحثات و مبادلات اجتماعی، معاشرت های شخصی و انعطاف پذیر بودن که جملگی «قابلیت های هوش هیجانی» را نیز دربرمی‌گیرند، نیاز داریم. قابلیت هایی که با رشد آنها می‎توان نیروهای برانگیزنده و راهبر را در جهت نیل به اهداف مثبت سوق داد.

تاریخچه

اگر چه در سال‌های اخیر مفهوم هوش هیجانی به شدت موردتوجه واقع گردیده است اما این سازه، سازه ای نیست که یک دفعه به وجود آمده باشد. در دهة 1920 روان‌شناس مشهور، «ثرندایک» در بحث هوش، از هوشی نام می‎برد به نام «هوش اجتماعی» که آن را «توانایی ادراک و فهم دیگران و انجام اعمال مناسب در برقراری روابط بین شخصی» تعریف و آن را یکی از ابعاد هوش شخصی به حساب می‎آورد. (گلمن، 1995) در همین سالها، ژان پیاژه، (1975) اگرچه سرگرم مطالعه تحول شناخت است اما از توجه به عواطف به مثابه نیروی انگیزشی و پویشی در تحول شناخت غفلت نمی ورزد و با بیان اینکه شناخت و عاطفه دو جزء مستقل اما مکمل یکدیگرند نشان می‎دهد که به عنوان یک دانشمند بزرگ به نقش تأثیرگذار عواطف بر تحول اندیشه و شخصیت آدمی واقف است. جان دیوئی (1938) به صورت عمیق و گسترده در مورد ماهیت کلاس درس این گونه نتیجه گرفت که کلاس درس، جایی است که دانش آموزان در مورد مهارت‌ها و حالت‌های ذهنی موردنیاز جهت نیل به آن و شرایط اجتماعی و عاطفی که برای انتقال و تداوم آن موردنیاز است، اطلاعات و آگاهی هایی کسب می‌کنند. او در کتاب «چگونه فکر می کنیم» نشان می‎دهد که از مهارت هایی موردنیاز شهروندان برای زندگی کردن در یک جامعه باز به خوبی آگاه است.

در دهه، 1980، مقالات «رابرت استرنبرگ» و «هوارد گاردنر» علاقه به مطالعه هوش عاطفی- اجتماعی را دگربار احیاء می‌کنند. کارهای استرنبرگ نشان داد که مردم نسبت به «مهارت های اجتماعی» در افراد باهوش توجه خاصی دارند، همچنین بر ارزش هوش اجتماعی و تفاوت آن با توانایی های تحصیلی تأکید زیادی می ورزند.

سهم هوارد گاردنر (1993) با ابداع سازه «هوش چندگانه» در ارتقاء مفهوم هوش هیجانی اینست که او با طرح دو نوع هوش به نام های «هوش درون شخصی» و هوش بین شخصی5 به وضوح آنچه که امروز به نام هوش هیجانی شناخته می شود،

اندیشه سیاسی سید قطب و تأثیر آن بر جنبشهای اسلامی معاصر

اختصاصی از کوشا فایل اندیشه سیاسی سید قطب و تأثیر آن بر جنبشهای اسلامی معاصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

بسمه تعالی

پیشگفتار:

انسان بدون تعریف،تنها پوچی و از خود بیگانگی را تجربه می کند اما یک فرد مسلمان با یک پشتوانه فکری قوی ،بدون شک از خود تعریف دارد،تعریفی جامع و کامل که او را هدفمند می سازد .تعریفی که برای او چارچوب ارائه می دهد و راه کمال وسعادت را فرا راه او می گشاید،و او را به سوی هدف متعالی رهنمون می سازد.مشکل جوامع اسلامی امروزه آن است که وابسته به فرهنگهای بیگانه هستند و چرا خود را باور ندارند،به نظر نگرنده ناشی از همان فقدان (تعریف)می باشد. نه به این معنی که در اسلام تعریفی لز انسان وجود ندارد بلکه این فرد مسلمان است که تعریف خود را از خویشتن نمی داند،و همانطور که گفته شد،انسانی که از خود تعریف ندارد ، ناچار تعریف دیگران را بر خود پذیرفته و در چارچوبی خلاف ادعای خویش گام بر خواهد داشت.همه ادعای مسلمانی دارند اما همه به اسلام عمل نمی کنند بنابراین ملتهای مسلمان قبل از هر اقدامی وظیفه دارند ،تکلیف خود را ذست کم با خود رو شن کنند ،واین سئوال مهم را بی جواب نگذارند که آیا واقعا همانگونه که ادعا می کنند،هستند یا خیر؟و اگر نیستند ،آیا می خواهند بر طبق ادعای خویش عمل کنند یا نه؟بدون جواب به این سئوال ،انتظار هرگونه پیشرفت و کمال ،خیال خام واندیشه باطل بیش نخواهد بود.

مقدمه (طرح تحقیقاتی)

1- طرح موضوع:

به دنبال کاهش نفوذ استعمار غرب در اوایل قرن بیستم و گسترش موج استقلال طلبی در جهان سوم ، دیدگاههای متفاوتی نیز در مورد دین و سیاست در بین ملل اسلامی ظهور کرد. گروهی که مشحون پیشرفت غرب شده بودند اینگونه تصور می کردند که دین عامل عقب ماندگی مسلمانان است.در مقابل گروهی نیز عقب ماندگی ملل مسلمان را نه به خاطر اسلام، بلکه ناشی از عدم اجرای شریعت اسلام ،دور شدن از اسلام واقعی و روی آوردن به مکاتب بیگانه می دانستند.این طرز تفکر ایشان را وا داشت تا اسلام را دوباره به عنوان یک دین کامل و جهان شمول معرفی کرد و در کنار آن نیز برای بر قراری حاکمیت تعالیم شریعت واسلام بر زندگی سیاسی و اجتماعی خود وارد عمل شوند. تلاش این متفکران اصول گرا را می توان در جنبشهایی همچون اخوان المسلمین در مصر، جماعت اسلامی پاکستان و برخی جنبشهای اسلامی در ایران و دیگر کشورهای اسلامی مشاهده کرد.از جمله این متفکران می توان به حسن البناء، مودودی ،سیدقطب، امام خمینی و دکتر شریعتی اشاره کرد که نقش رهبری فکری و عملی این جنبشها را بر عهده گرفتند.

از طرف دیگر امروزه مساله بنیاد گرایی اسلامی و جنبشهای اصول گرایی اسلامی،نه تنها یک موضوع منطقه ای، یا مربوط به جهان اسلام نمی باشد بلکه موضوعی است جهانی و به خصوص بعد از وقایع یازدهم سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان و عراق،روزی نیست که خبری از آن در رسانه های گروهی جهان منتشر وپخش نگردد.ریشه های بنیاد گرایی اسلامی امروزی را بایذ در اندیشهه های اخوان المسلمین مشاهده کنیم.سید قطب رهبری تبدیل بنیاد گرایی محافظه کارانه اخوان المسلمین به افراط گرایی جوان سازمان آزادی بخش اسلامی (التکفیروالهجره)وسازمان (الجهاد)را بر عهده داشته است.بنابراین شاید بتوان ادعا کرد که شناخت اندیشه های وی تا حدودی راه شناخت جنبشهای نوین اسلامی دهه 70به بعد راهموار می سازد.

علل انتخاب موضوع:

مهمترین مسئله ان است که تفکرات سید قطب وبرداشت های او از اسلام و تشکیل حکومت اسلامی (شیوه مبارزه با دستگاه حاکم) بسیار شبیه به تفکرات امام خمینی می باشد.به نظر اینجانب بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مدتها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با تفکرات رهبران اخوان المسلمین به ویژه سید قطب آشنایی داشتند .از این لحاظ این موضوع برایم جالب و حائز اهمیت بوده است.

سئوال اصلی:

اندیشه سید قطب چه بوده و چه تاثیری بر جنبشهای اسلامی بعد از خود داشته است؟

سئوالات فرعی:

1- سید قطب در چه محیط سیلسی اجتماعی می زیسته ونقش آن در شکل گیری افکار و اندیشه های او چه بوده است؟

2- چارچوب ایدئولوژی اسلامی از دیدگاه سید قطب چیست؟

3- سید قطب چه تاثیری بر جنبشهای اسلامی اخیر در مصر و احیانا در دیگر بلاد اسلامی داشته است؟

فرضها:

این پژوهش شامل دو فرض است:

1- سید قطب از جمله متفکران اسلامی می باشدکه معتقد به لزوم رستاخیز یا احیای اصول اسلامی می باشد.

2- سید قطب از اعضای جنبش اخوان المسلمین بوده و همانطور که خود می‌گوید به اهداف وآرمانهای این جنبش وفادار است.

فرضیه تحقیق:

سید قطب نقطة انشعاب در جنبشهای اسلامی معاصر به حساب آمده ورهبری تبدیل جنبشها از یک شیوة محافظه کارانه به شیوة انقلابی و جهادی را برعهده داشته است.

روش تحقیق:

روش تحقیق ما منابع کتابخانه ای می باشد.

سازماندهی تحقیق :

این پژوهش شامل سه فصل است.پس از مقدمه که به بیان وطرح موضوع پرداخته شده در فصل اول زندگی سید قطب و محیط سیاسی و اجتماعی که وی درآن می زیسته اشاره می کنیم ودر فصل دوم به اندیشه ی قطب در باب جامعة ایده آل ،ایدئولوژی اسلامی و نظر او در مورد مکاتب فکری دیگر از جمله کمونیسم و سرمایه داری پرداخته و راه حل انقلابی که سید قطب برای رسیدن به این جامعه ایده آل ارائه می دهد مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل سوم نیز ضمن اینکه مروری خلاصه وار بر اندیشه های

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

دکتر حسین مهرپور

اشاره :

از روز سه شنبه 31 شهریور ماه تا پنجشنبه دوم مهرماه سال جاری سمیناری در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به حقوق بشر در انستیتوی شرق شناسی وابسته به وزارت امور خارجه آلمان در هامبورگ برگزار شد .

در این سمینار، عده ای از اساتید و صاحب نظران ایرانی و آلمانی شرکت داشتند و دیگاههای خود را در زمینه های مختلف مرتبط به موضوع بحث از نقطه نظر اسلام وغرب بیان نمودند از هر دو طرف مقالاتی به جلسه سمینار ، ارائه و قرائت می شد و سپس پیرامون آن بحث و گفتگو صورت می گرفت ، سخنرانی و گفتگوها به یکی از سه زبان فارسی ، آلمانی و انگلیسی انجام می گرفت که بوسیله مترجم ، هم زمان با ایراد سخنرانی از زبانی به زبانی دیگر ترجمه می شد .

عناوین کلی بحث عبارت بودند از : 1- استقلال ، آزادی و خود مختاری انسان ، 2- دموکراسی ، سکولاریسم و مذهب ، 3- آزادی فردی و مرزهای آن ، 4- اقلیت ها و حفظ حقوق آنها ، 5- حقوق بشر و دموکراسی ( دعوی جهان شمول بودن حقوق بشر ) سخنرانان و شرکت کنندگان موضوعات بالا را از دیدگاه اسلام و جهان غرب مورد بحث و بررسی قرار دادند .

از سوی اساتید ایرانی 8 مقاله به سمینار ارائه و قرائت شد ، مقالات و سخنرانی منسجم آلمانیها کمتر بود ولی در همه مسائل و موضوعات در بحث شرکت نموده و نظرات خود را ابراز می داشتند . صرف نظر از برخی از مسائل و حوادث نامطلوب حاشیه ای سمینار، در مجموع ، محفل گفتگوی علمی مفید و پرباری بود، دیدگاههای مختلف به خوبی مورد نقد و بررسی قرار گرفت ، نقطه نظرهای اسلام و دیدگاههای دولت اسلامی نیز تشریح و برخی از ابهامات ضمن سؤال و جوابهای صریحی که بعمل آمد روشن شد . تا حدودی نقطه های مشترک و متفاوت دیدگاهها در زمینه حقوق بشر تبیین شد که البته این مقال در مقام گزارش دستاوردهای سمینار نیست .

به هر حال ، اینجانب نیز در رابطه با موضوع آزادی فردی و مرزهای آن ، مقاله حاضر را که آزادی فردی و مرزهای آن را در یک دولت اسلامی بررسی می کند تهیه و فشرده آن را در جلسه سمینار قرائت کردم و اینک اصل آن از نظر خوانندگان گرامی می گذرد .

مقدمه :

تاریخ بشریت آکنده از مبارزات و درگیریها وتصادمات گروههای مختلف انسانی است . انسان بحکم داشتن طبع اجتماعی ، از همان روزهای نخستین خلفت ، زندگی فردی را رها کرده و زیستن با دیگر همنوعان را پیشه خویش ساخته است . در این زندگی که خود بخود براساس نیاز متقابل و تعاون با یکدیگر پدید آمده است همواره برخوردها و همکاریها وجود داشته است .

انسان ، به زودی ، احساس و امکان سلطه خود را بر موجودات طبیعت و حیوانات دریافت و در مقام دستیابی بر آنها و بهره گیری از آنها برآمد ، در راه تثبیت سلطه خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه ای برخورد نکرد بلکه می بایست رموز و فنون نفوذ و سلطه را با بکار انداخت استعداد خود و آگاهی یافتن از قوانین طبیعت و قوای غریزی نهفته در حیوانات که هردو ثابت و تقریباً لایتغیر هستند کشف کند . قرآن کریم در آیات زیادی بر این حالت تفوق انسان و بودن همه موجودات طبیعت در استخدام او تصریح می کند ، مخصوصاً در این زمینه آیات 5 تا 16 سوره نحل بخوبی گویای این مطلب است .

در همین راستا، و بر اساس همین خلق وخوی بهره گیری از دیگران ، آدمی سعی کرده است همنوعان خود را نیز به استخدام خویش در آورد و با تحمیل روش خود بر دیگران آنان را برای اهداف خویش به خدمت بگیرد ، ولی در این راه بلحاظ اینکه نوع انسان از یک گوهر و در طبیعت انسانی همه از یک پدیده هستند ، طبعاً با مقاومت روبرو شده و درگیریها و برخوردها و جنگها از همین جا نشأت گرفته است ، صلاح اندیشی ها و راهنمائی ها و دعوتهای مردان الهی و مصلحین اجتماعی نیز تا حدود زیادی برای جلوگیری از طغیان این خاصیت انسانی و تعدیل آن و توجه دادن او به حفظ حرمت ذاتی فرد فرد انسان است .

قطع نظر از بحثهای پیچیده فلسفی که در مورد اصل آزادی و اختیار انسان وجود دارد و مباحثات فراوانی که بین طرفداران جبر و تفویض و نیز مادیون معتقد به جبر ودترومینسیم ( Determinism ) مطرح است ، اجمالاً می توان گفت انسان احساس می کند در وجودش دارای قدرت گزینش است و در مورد اعمال و رفتار و کردار و گفتار می تواند انتخاب کند و اختیار انجام یا عدم انجام کاری را دارد . و حتی بر گزینش کاری که انجام داده و رویه ای را که پیش گرفته است مورد مدح یا ذم قرار می گیرد .

صرف نظر از عوامل مختلفی که ممکن است در گزینش انسان دخالت داشتته باشند ، بطور ساده ، انسان ، این احساس را دارد که می خواهد در مورد عقاید و اعمال و رفتار و گفتارش ، خود تصمیم بگیرد و عمل کند و مجبور باطاعات از دیگری نباشد . نفس داشتن این احساس واصل وجود چنین زمینه ای در انسان ، ارزش دارد و اقلا یکی از وجوه تمایز انسان ار موجودات دیگر می باشد .

موضوع قابل توجه ، این است که انسان تا چه حد می تواند از این آزادی یعنی از این حق انتخاب و گزینشی که دارد برخوردار گردد و درچه حدی استفاده از آن به نفع اوست و محدوده این برخورداری از آزادی در رابطه با دیگران و در مقام تعارض با آنها چیست ؟ و دیدگاه اسلام و برخورد حکومت اسلامی با این قضیه چگونه می باشد ؟

در این نوشته فشرده سعی بر این است که نظری اجمالی بر دیدگاه اسلامی و نوع برخورد حکومت اسلامی با آزادی فردی داشته باشیم .

مفهوم آزادی فردی

همانگونه که در مقدمه یادآور شدیم ، در مفهوم حقوقی و سیاسی ، آزادی فردی یعنی داشتن حق و اختیار و مستقل ومختاربودن شخص در گزینش اعمال و رفتار خود می باشد آزادی سیاسی دراین معنی بطور ساده عبارت است از قلمروئی که در داخل آن ، شخص می تواند کاری را که می خواهد انجام دهد و دیگران نتوانند مانع کار او شوند1. و محدوده اعمال این حق نیز تا جائی است که به آزادی دیگران صدمه نزند .

در قدیم ترین اعلامیه منسجم حقوق بشر یعنی اعلامیه حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789 فرانسه آمده است که : « آزادی ، عبارت از قدرت انجام هرگونه عملی است که به دیگری صدمه نزند ، لذا محدوده اعمال حقوق طبیعی هرانسان فقط تا آنجاست که استفاده از همین حقوق طبیعی را برای سایر اعضای جامعه تضمین کند این محدودیتها فقط به وسیله قانون معین می شوند ».1

آزادی های فردی عمدتاً شامل حق زندگی ، آزادی رفت وآمد و اختیار مسکن ، مصونیت خانه ومسکن ، مصونیت و یا امنیت شخصی ، مصونیت مکاتبات ، مکالمات تلفنی ، مخابرات تلگرافی واسرار سخصی ، آزادی در زندگی داخلی و خصوصی و آزادی فکر، عقیده ، مذهب و بیان می باشد .2

لزوم حفظ و رعایت این آزادیها در مواد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید وتصریح قرار گرفته است . میثاقهای بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز دولتهای عضو را به اجرای آنها متعهد نموده است .

آزادی انسان از دیدگاه اسلام

از دیدگاه اسلام ، تمام انسانها از نقطه نظر ذات انسانی برابرند همه از شرافت و کرامت انسانی برخوردارند انسان موجودی است شریف و برتر از سایر موجودات ودر اصل این کرامت و فضیلت همه یکسانند ، بنابراین هیچ کس ذاتاً برده به دنیا نمی آید ، قرآن با لحنی عام ویکنواخت در مورد نوع بشر

سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

اختصاصی از کوشا فایل سرقفلی وقوانین حاکم بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان کسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شکی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت امام (ره) دیگر شکی در کتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در اثنای مدت اجاره می تواند ملک را اجاره دهد وبرای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دوم بگیرد . پس از تصویب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 که ماده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 واخیراً قانون مصوب 1376 شکی در حلیت آن وجود ندارد .

اما سرقفلی چیست ؟ در فرهنگ فارسی سرقفلی پولی است که مالک در قبال اجاره ملک خود از مستاجر می گیرد ودر فرهنگ حقوقی ؛ وقتی پولی که مستاجر دوم (به معنی اعم) از مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستاجر اول به موجر مالک می دهد . اما معنی اصطلاحی وعرفی که هم اینک مردم به آن آشنا می باشند اینست که در صورت واگذاری مورد اجاره ملک مبلغی پول به عنوان سرقفلی از مستاجر می گیرد وبا اجاره متعرف آنرا به تصرف مستاجر می دهد . البته در همین خصوص نیز دو نوع تعریف از سرقفلی ارائه گردیده است :

1. نوع اول سرقفلی : مستاجر اول حق خود را به مستاجر دوم واگذار کند ودر قبال این واگذاری مبلغی را (که با هم به توافق رسیده اند) دریافت دارد . 2. نوع دوم ؛ امروزه مرسوم است که هر گاه شخصی بخواهد ملک خود را جهت استفاده شغلی برای کسبی اجاره دهد ، قبلاً مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت می دارد واین اقدام از آنجا نشأت گرفته است که مالکین دریافته اند موضوع سرقفلی امری است عرفی ورایج ، پس به جای اینکه دیگران از این نعمت بهره مند شوند بهتر است خود متنعم گردد نکته ای که همواره مورد بحث فراوان بین حقوقدانان بوده است ، در رابطه با مفهوم اصطلاح سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت بود، عده ای معتقدند که سرقفلی با حق کسب یا پیشه یا تجارت تفاوت دارد وبا استدلالهایی تحت این عنوان که اختصاص یک فصل به عنوان حق کسب وپیشه وتجارت در قانون 1356 وعدم ذکر عنوان سرقفلی واستدلالهای دیگر که بعضاً در آراء صادره از دادگاهها هم این تفکیک لحاظ گردیده را می بینیم که دوستان ارجمند می توانند برای دیدن تفصیل این بحث به کتاب بهمن کشاورز تحت عنوان سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت مراجعه فرمایند . اما عده ای دیگر معتقدند که حق سرقفلی که در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1339 از آن به عنوان حق کسب وپیشه وتجارت آمده است حقی است که به موجب آن مستاجر متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود ودر عرف بازار نیز وقتی می گویند تاجری سرقفلی مغازه اش را فروخت ، یعنی آنرا تخلیه کرد وبه دیگری واگذارد واین مفهوم هیچ گاه شامل انتقال سرمایه تاجر ونام تجاری او نمی شود .3. پیرامون همین موضوع نیز از اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مورخ 19/4/72 استعلام گردید آیا سرقفلی همان کسب یا پیشه یا تجارت است ؟ که اداره مذکور چنین پاسخ داد : سرقفلی همان کسب یا پیشه یا تجارت است که طبق تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 به مستاجر همان محل اختصاص دارد وبین این دو اصطلاح عرفی وقانونی تفاوتی نیست وهر دو به یک معنی است ، نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/63 شورای نگهبان نیز در این خصوص قابل تأمل است در این نظریه آمده .... 3. حق کسب یا پیشه یا تجارت در ملک مذکور در ماده 19 ق.ر.م رم عنوان شرعی ندارد ، اگر مقصود سرقفلی باشد باید طبق تحریر الوسیله عمل شود ..... البته با تصویب ق.ر.م رم مصوب 1376 واختصاص فصل دوم این قانون تحت عنوان سرقفلی وتیصره ماده 10 همین قانون که مطالبه هر گونه وجهی خارج از مقررات این قانون ور روابط استیجاری را ممنوع نموده است دیگر شکی باقی نمی ماند که قانونگذار این دو مفهوم را یکی انگاشته ضمن اینکه ایرادات وارده نیز بدین وسیله مرتفع گردیده از طرفی عرف نیز در برداشت همین مفهوم را برگزیده وعنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت برای مردم نامأنوس وناآشنا است . از طرفی تفکیک بین این دو عنوان باعث می شود که مالکین به لحاظ عواقب اقتصادی سنگین که در آینده در هنگام تخلیه برآنها تحمیل می گردد ، از اجاره دادن اماکن خود به دیگران خودداری نمایند که حد متضمن نوعی انحصارطلبی وبر خلاف سیاستهای نظام اقتصادی ومشارکتی می باشد .

ماهیت سرقفلی

عده ای معتقدند سرقفلی حق تقدم در اجاره است . یعنی مستاجر دراجاره کردن محل بر سایرین مقدم است وبه دلیل اینکه مستفاده از ماده 19 وبه ویژه تبصره 2 قانون موجر ومستاجر مصوب 1356 حق سرقفلی (کسب یا پیشه یا تجارت) از مال غیر منقول وموضوع اجاره قابل تفکیک نیست وتنها با واگذاری محل اجاره قابل انتقال است یعنی مستاجر نمی تواند خود در محل بنشیند وسرقفلی آن را نیز انتقال دهد ودیگر اینکه به موجب تبصره 2 ماده 19 انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت تنها با تنظیم سند رسمی امکان دارد واین در حالیست که می دانیم انتقال اموال منقول اصولاً نیاز به تنظیم سند رسمی ندارد واین الزام ویژه انتقال املاک است ( مواد 46.22 تا 48 قانون ثبت ) پس احتمال تقویت می گردد که قانون گذار سرقفلی را نیز در حکم حقوق ومنافع مربوط به املاک آورده است .

عده ای دیگر معتقدند که سرقفلی از جمله حقوق منقول است ؛ یعنی همان حق تاجر بر مشتریانش ومعتقدند فایده عملی آن پیروی از حقوق اسلامی است ، چون زوجه از همه اموال منقول ارث نمی برد . اگر سرقفلی را غیر منقول بدانیم زوجه ارث نمی برد ، ولی اگر منقول تلقی کنیم ارث می برد . از طرفی ، بعضی می گویند هر چیز که قابل داد وستد ودارای ارزش اقتصادی باشد ، مال محسوب می گردد . پس سرقفلی هم مال است ، البته از اموال غیر مادی که تحت عنوان غیر منقول فقط برای اموال مادی صادق است . حقوق مادی هم مثل حقوق شفعه که ارث می برد در حکم اموال منقول است ، لذا سرقفلی هم از حقوق مالی است در حکم اموال منقول .

فایده عملی این بحث در آثار مترتب برآن است می دانیم که در خصوص طرح دعاوی راجع به اموال منقول وغیر منقول یا حقوق راجع به آن دعاوی در دادگاهی اقامه می گردد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده حتی اگر خوانده در حوزه آن مقیم نباشد ( ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79) ودعاوی راجع به اموال منقول طبق قاعده در دادگاه محل اقامت خوانده (ام 11 ق ا.ر.م) مطرح می شود . همچنین نحوة توقیف واجرای اینگونه اموال از مجموع نظرات صرفنظر از استدلالات نظریه اول قویتر وبه نظر قانون نزدیکتر به صواب است به خصوص با

تصرف عدوانی

اختصاصی از کوشا فایل تصرف عدوانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

معنای اصطلاحی تصرف: تصرف که از آن به ید تعبیر می‌شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد.[1]

عدوان در لغت یعنی ظلم و ستم آشکار.[2]و اصطلاحاً فعل یا ترک فعل قابل نکوهش است که خلاف عرف یا قانون یا عقل سلیم باشد.[3]

تصرف عدوانی بمعنی اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضای وی و یا بدون مجوز قانونی. عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است این نوع تصرف در مادۀ 308 قانون مدنی بیان شده و مفاد این ماده از حدیث «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» گرفته شده است.[4]

تصرف عدوانی، عنوانی است که هم در حقوق مدنی مطرح است و هم در حقوق کیفری بنابراین می‌توان از منظر حقوقی و کیفری این عنوان را مورد بحث و تحلیل قرار داد.

 بررسی تصرف عدوانی با رویکرد حقوقی

مادۀ 158 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دعوای تصرف عدوانی را چنین تعریف می‌کند: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعادۀ تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.»

این تعریف فقط شامل اموال غیرمنقول است؛ پس اگر کسی به صورت عدوانی اتومبیل یا تلفن همراه یا مال منقول دیگری را از تصرف او خارج شازد، تعریف فوق این موارد را شامل نخواهد شد.

اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و عدول نماید، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود.[5]

چنانچه شخصی ملک خود را برای مدتی رها کند، به نحوی که هیچ تصرفی بر آن نداشته باشد و شخص دیگری در این مدت، ملک مورد نظر را تصرف نماید، تعریف مزبور شامل این مورد نخواهد بود؛ زیرا متصرف فعلی، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نکرده، بلکه ملکی را که قبلاً از تصرف وی خارج شده بود، تصرف کرده است.[6]

 بررسی تصرف عدوانی با رویکرد کیفری:

 ذیل مادۀ 690 قانون مجازات اسلامی عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی را تشکیل می‌دهد.

در موضوع تصرف عدوانی کیفری، قاضی موظف است پس از طرح شکایت برابر آئین دادرسی کیفری رسیدگی نماید و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدوانی، حکم بدهد این مادۀ قانونی (690) فقط دربارۀ اموال غیرمنقول است و اموال منقول را شامل نمی‌شود و در خصوص اموال منقول، همچنان باید به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 استناد نمود. در رویکرد کیفری فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اینکه تصرف فعلی مِن غیر حق و عدوانی است رأی صادر می‌کند برخلاف رویکرد حقوقی که برای صدور رأی سه موضوع، سبق تصرف مدعی، لحوق تصرف مشتکی عنه و عدوانی بودن تصرف او لازم است.[7]

عنصر مادی جرم تصرف عدوانی:

1-  فعل مرتکب: جرم تصرف عدوانی از جمله جرائمی است که به صورت فعل مثبت خارجی تجلی می‌یابد و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی این جرم را تشکیل دهد.[8] پس فعل مثبت همان اقدام به تصرف املاک متعلق به دیگری است.[9] 

2-  موضوع جرم: وجود مال غیر منقول: یعنی تصرف اموال منقول دیگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدوانی کیفری خارج است.[10]

3-  مال متعلق به غیر: موضوع باید مال متعلق به دیگری باشد و دیگری اعم است از شخصیت حقیقی و اگر کسی مال خود را موضوع این اعمال قرار دهد جرم واقع نمی‌شود.[11]

4-  نتیجۀ مجرمانه: جرم تصرف عدوانی جرمی است مقید و تحقق جرم منوط است به تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری و یا اقدام به هر گونه تصرف عدوانی، بنابراین اگر اعمالی صورت گیرد که منجر به حصول چنین نتیجه‌ای نشود از مصداق جرم موضوع ذیل مادۀ 690 نخواهد بود.[12]

عنصر معنوی جرم تصرف عدوانی:

 1- مرتکب باید عالم به ماهیت غیرقانونی بودن عمل ارتکابی باشد.

2- مرتکب نه تنها باید خواست و اراده ارتکاب عمل مجرمانه را داشته باشد، بلکه نتیجۀ حاصل از جرم را نیز باید قصد نماید.[13]

در صورت حصول شرایط مذکور در تبصرۀ 2 مادۀ 690 صدور قرار بازداشت موقت متصرف عدوانی، الزامی است.

[1] . امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، 1379، چ 21، ج اول، ص 57.

[2] . رحیمی‌نیا، مصطفی؛ فرهنگ صبا، تهران، صبا، 1383، چ 2، ص 475.