دانلود تحقیق شورای حل اختلاف
این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
قالب: Word
تعداد صفحات: 23
مقدمه
در ایران قبل از قانونگذاری مدون، حل اختلافات و دعاوی توسط حکام شرعی و مجتهدین صورت می گرفت. این حکام منصوب حکومت نبودند، بلکه مجتهدین و کسانی بودند که در فقه اسلامی تبحر داشته و مردم محل، خود آزادانه جهت حل و فصل اختلافات به آنها مراجعه می کردند. این مراجع دعاوی را بر اساس مقررات اسلامی و با در نظر گرفتن رسوم و سنت محلی حل و فصل می نمودند.
ضمانت اجرای تصمیمات اخذ شده توسط آنها، نفوذ معنوی و مذهبی و شیخونیت آنها بود. بعبارتی محاکم شرعی غیر رسمی، بوسیله مجتهدین که برای خود حق ولایت و حکومت قایل بودند و مردم را از مراجعه به حکام جور منع می کردند، عهده دار حل و فصل دعاوی و احقاق حق بودند. بنظر برخی، محضر شرع خود خانه انصافی بود که صرفنظر از ارجاع کار از طرف مقامات حکومتی و دادگستری، خود مردم برای آشنا شدن به مسایل شرعی، فیصله دادن کارهای معاملاتی، تنظیم قباله جات ملکی یا حکمیت شرعی، در اختلافات حقوقی و غیر حقوقی و ترافع شرعی و سایر احوالات شخصی، به طیب خاطر، به این محاضر که به آنها اعتماد داشتند مراجعه می نمودند، در امر استفتاء، ثبت معامله، یا عقد و ازدواج، تحصیل گواهی حصر وراثت، نصب قیم، وحی امین، متولی و سایر امور مبتلا به از آنها استمداد می طلبیدند.
بطوریکه، پس از انقلاب مشروطه و تلاش و تکاپوی مشروطه خواهان جهت تشکیل حکومت قانون و ایجاد تشکیلات عدلیه نوین، آن دسته از روحانیونی که نمی خواستند تأسیسات جدید را به هیچ عنوان بپذیرند و از اکثریت برخوردار بودند و تشکیلات دادگستری را فاقد صلاحیت امر قضا می دانستند از دلایل اصلی تأخیر در ایجاد دادگستری بودند.
فهرست
شورای حل اختلاف رفسنجان
تشکیل شورا
ضرورت شورا
ترکیب اعضا و چگونگی انتخاب
شرایط عضویت در شورا
ویژگی های شورای حل اختلاف
شعب شورای حل اختلاف در رفسنجان
موقعیت جغرافیایی شورای حل اختلاف رفسنجان
تشکیل هر شعب
کاردبیر
ریس شعبه
دبیرخانه
اختیاراتقاضی شورا
ترتیب رسیدگی در شورا
دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد
درخواست رسیدگی در شورا
روش های انجام تحقیقات شوراها
اتخاذ تصیمیم و صدور رای
نمونه برگ وابلاغ و دعوت از طرفین
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:71
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: مفاهیم جزائی
فصل دوم: تحقیقات در شورا
فصل سوم: جریان دادرسی
فصل چهارم: تصمیمات شورا
فصل پنجم انواع قرارهای تأمین کیفری
فصل ششم: در رای
فصل هفتم: ضمائم
مقدمه:
شورای حل اختلاف
متن ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/79 مجلس شورای اسلامی
ماده 189 - به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد.
حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه اعضای آن براساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد.
آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 1: تشکیل شورا
1- در اجرای ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، شورای حل اختلاف، که در این آئین نامه به اختصار شورا نامیده می شود، بر اساس سیاستگذاری ای که قوه قضائیه برای اجرای تدریجی آن در سطح استان های کشور اعمال خواهد نمود، مطابق مواد بعدی تشکیل می گردد.
2- ضرورت تشکیل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش، شهر و یا محدوده ای از شهر، همچنین حوزه صلاحیت محلی آن را رئیس حوزه قضایی و فرماندار با مشورت شورای اسلامی شهر یا روستا تعیین می نمایند.
3- تشکیل شورا منوط به موافقت رئیس کل دادگستری استان می باشد.
4- تا وقتی که شورا در محلی تشکیل نشده یا شروع به کار نکرده و یا به هر علت تعطیل و یا منحل شده باشد رسیدگی به امور مربوط به صلاحیت شورا کماکان با مراجع قضایی مربوط خواهد بود.
5- قوه قضائیه به طریق مقتضی نسبت به آموزش اعضای شورا اقدام می نماید.