فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:22
فهرست مطالب:
قوانین حقوق اداری1
مقدمه2
انواع قرارداد5
شرط اول : صلاحیت طرفین معامله :5
شرط دوم : قصد انشاء6
شرط سوم : رعایت شرایط شکلی6
شرط چهارم : معلوم بودن موضوع عقد7
شرط پنجم :قابلیت تملیک8
شرط ششم : عدم موازنه8
انواع قراردادها :10
تقسیم بندی حقوق اداری براساس سرمایه گذاری10
کلیات ومبانی ومصونیت14
قوانین حقوق اداری15
ناسازگاری قوانین اداری با برنامه های توسعه15
آیین نامه حقوق اداری16
تقسیم بندی استانداردهای حقوق اداری16
نتیجه :20
منابع و مآخذ :22
مقدمه:
درجهان امروز که زندگی مدرن باعث افزایش وتنوع روابط فی مابین افراد گردیده وچهارچوب جدیدی را برای روابط افراد تعریف کرده است. حقوق اداری در جهت تنظیم این روابط خود را باشرائط تطبیق داده ونظامهای حقوق اداری خاص هریک از این گونه ارتباطات را به صورتی منسجم سامان داده است . آنچه دراین پژوهش مورد توجه قرارگرفته است ، مقررات حقوق اداری حاکم بر قراردادهای دولتی است که علاوه برآن که آثار فکری فراوان دارد حائز آثار عملی بی شمار است . بررسی این موضوع ازلحاظ جامعه شناسی حقوق اداری وتئوریهای تاریخ حقوق اداری ی آن [1] دید ومنظر تازه ای از این مبحث را روشن خواهد کرد . خلاصه آن که این موضوع ریشه دراین واقعیت دارد که نگاههای اندیشمندان وحقوق دانان در اثر گذشت وبسط تجربه های تاریخی به این مقوله معطوف گردید که کارکرد دولت از یک موجود حقوق اداری غیر مسؤل به یک موجود مسؤل جهت تأمین امنیت درمؤلفه های گوناگون آن واز یک دولت امنیتی جهت حفظ امنیت سیاسی واقتصادی (دولت – ژاندارم ) به یک دولت – رفاه تغییر یافته است . 1
وجود یک دولت رفاه مستلزم آن است که دولت تاحدودی خود به تأمین نیازها همّت بگمارد وپاره ای از اموری که عدم تصدی آن باعث خلل در ونظم وامنیت وآسایش آن جامعه می گردد را با اتکاء به قدرتی فائقه ناشی ازحاکمیت بردوش بگیرد . البته دراین قسمت بیشترین تأکید براین است که بخش خصوص ممکن است جهت جلب منفعت ، پاره ای ازامور را مورد توجه قرار ندهد واین عدم توجه باعث ضرر به حال مردم باشد. نیازهای از جمله آب ،برق ، گاز، تلفن ، خدمات جدید رایانه ای ، شرکت های هواپیمایی و… خود نمونه های بارزی ازاینگونه مواردمی باشند. آنچه گفته شد پیش در آمدی ذهنی جهت ورود به محتوای اصلی بحث بود واز این پس ما به مقدمات کلی تحقیق خواهیم پرداخت .
دربخش اول درمورد قرارداد وارکان شناسی آن درنظم حقوق اداری عمومی سخن خواهیم گفت .
دربخش دوم که بخش اصلی ومحور اتکاء تحقیق است از مقررات راجع به قراردادهای اداری و مباحث پیرامون آن از جنبه مصونیت سخن خواهدرفت .
رویه دولت ها ، آرای دیوان ونظرات حقوق اداری دانان وموسسات معتبرحقوق اداری درقسمت تعیین قانون حاکم برقراردادهای دولتی وانواع روشهای آن ، مورد توجه قرارخواهد گرفت .
سپس به مسائل پیرامون مقررات حقوق اداری دراین ارتباط پرداخته خواهد شد وبه تعدادی از اصول آن چه در مرحله ایجاد وثبات وچه درمرحله نقض مورد توجه واقع خواهد گردید . دراین بخش هریک از منابع اصل حقوق اداری که معاهدات ، عرف واصول کلی حقوق اداری می باشند مورد توجه قرار گرفته است وتأکید خاص بر اصول کلی حقوق اداری درشکل گیری وچهارچوب این گونه قراردادشده است .
سپس انواع نظامهای حقوق اداری ی که قابلیت مراجعه به عنوان قانون حاکم را دارند معرفی شده و درمورد ویژگی هر یک بحث ونقدونظرصورت گرفته است .
درآخر نیز نتیجه گیری از مبحث که نتیجه مباحث را گردآوری وبه صورت خلاصه عنوان گردیده است. لازم بذکر است که این تحقیق علاوه برجنبه وآثار بین المللی تا حدود زیادی حائز مباحث داخلی بویژه مباحث حقوق اداری اداری ، اساسی ومدنی است ودراین پژوهش علاوه بر منابع بین المللی ازمنابع حقوق اداری داخلی نیز جهت تهیه مطالب استفاده گردیده است .
فرضیه :
در این مقاله فرضیه مورد بررسی قوانین حقوق اداری و مراحل اجرای آن میباشد.
انواع قرارداد
شرط اول : صلاحیت طرفین معامله :
دراین مبحث باید گفت که منظور از صلاحیت دراین عنوان صلاحیت انعقاد قرارداداست.دریک قرارداددولتی همانگونه که قبلاً ذکرشدطرفین دولت وشخص حقوق اداری خصوصی است .
درباب شخص حقوق اداری خصوصی چون بیشتر مربوط به حقوق اداری خصوصی وحقوق اداری بین الملل است بحثی به میان نمی آوریم اما درباب دولت باید به این نکته اشاره شود که منظورازدولت قدرت حاکم است که از یک طرف برطبق ضوابط حقوق اداری بین الملل 1 به رسمیت شناخته شده باشد ودر نتیجه شورشیان ازعداددولت خارج می گردند وثانیادر باب اینکه مقامات صلاحیتدار برای انعقاد قرارداد دولتی چه کسانی هستندبایدگفت که مقامات دولتی صالح جهت انعقادقراردادهامعمولا باتوجه به حقوق اداری اداری وروال مدیریتی هر کشور تعیین می گردند که به طور معمول بالاترین مقام دستگاه مربوطه است وبنابراین علاوه برمحتوای خود عقد ها صلاحیت افراد از لحاظ مطابقت با سیستم اداری کشور نیز مورد توجه است .
شرط دوم : قصد انشاء: معمولاً قرارداد های دولتی به صورت مناقصه یا مزایده برگزارمی گردندوهریک ازآنها قصداولیه خودرامبنی برشرکت درپروژه هاواینکه به صورت یکی از طرفین قرارداد دولتی در آید ابرازمی کند.
شرط سوم : رعایت شرایط شکلی : در قرارداد های دولتی چنانچه درمبحث پیش گفته عنوان گردید قرارداد های دولتی معمولاً به صورت مزایده یا مناقصه برگزار می گردند وطبق قانون محاسبات دارای شرایط شکلی هستند وچنانچه این شرایط شکلی رعایت نگردد منجر به ابطال قرارداد میشود . ابطال قرارداد دولتی ضمانت اجرای عدم تبانی وجلوگیری از فساد در این قراردادهاست . درایران مسائل پیرامون مزایده ومناقصه درقانون محاسبات مصوب18/ 6/1366 لحاظ گردیده است .
شرط چهارم : معلوم بودن موضوع عقد : این شرط از شرایط مهم ودرعین حال چالش برانگیر هم درحقوق اداری خصوصی وهم درحقوق اداری عمومی است . درحقوق اداری عمومی معمولاً باتوجه به همان ذات اقتدارگرایی که گفته شد درست جهت جلوگیری از بهم خوردن قرارداد ها شرطی را می گنجاند که بتواند میزان تعهدات را تاحدودی که خواست کم یا زیاد کند 1 که البته از میزان یک چهارم کل قراردادمطابق بند2ماده 10 آیین نامه معاملات فراتر نخواهدرفت.
شرط پنجم :قابلیت تملیک: معمولاً آنچه که دولت تحت یک قرارداد دولتی به آن متعهد می گردد جزء اموال عمومی است 2 (اموال بلاصاحب ، انفال ،منابع طبیعی ، معادن و… ) تملک آنها توسط شخص خصوصی به موجب اصل45قانون اساسی منوع است است . دریک قرارداد دولتی، شخص خصوصی طرف دولت تنها به راهبری ، مدیریت برمنابع و تأمین نیازها در حدود قرارداد می پردازد واموال که مورد قرارداد قرارمی گیرند معمولاً قابلیت خرید وفروش ندارند .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:180
فهرست مطالب :
مقدمه:
استفاده مناسب از فناوریهای نوین و به خصوص امکانات فراهم آمده در زمینه فناوری اطلاعات میتواند هر سازمانی را دچار تحول سازد.
استقرار سیستم اتوماسیون اداری و حذف مکاتبات کاغذی در حد ممکن نیز از جمله مواردی است که نه تنها میتواند باعث ارتقاء به سطح فرهنگ سازمانی گردد، بلکه به میزان قابل توجهی بهرهوری کارکنان و مدیران را نیز افزایش دهد. خوشبختانه نصب و راهاندازی سیستم اتوماسیون اداری در وزارت صنایع و معادن با سرعت مناسبی در جریان میباشد و علاوه بر دبیرخانههای مرکزی، دبیرخانه فرعی در کلیه معاونتها تشکیل گردیده است و در سایربخشها معاونت دیگر نیز در دست اقدام میباشد. حدود 176 نفر از کارکنان مرتبط با سیستم اتوماسیون در سطوح مختلف آموزش دیدهاند و غالباً در حال بکارگیری سیستم میباشند. حدود 110 دستگاه PC جدید توزیع گردیده و روی 38 دستگاه موجود نیز سیستم اتوماسیون اداری نصب گردیده و در حال بهرهبرداری میباشد. با توجه به پشتیبانی مدیران محترم وزارتخانه از سیستم اتوماسیون اداری میتوان امیدوار بود که در آینده نزدیک گردشنامهها در وزارتخانه در حد بالایی با استفاده از سیستم مکانیزه اتوماسیون اداری انجام پذیرد.
2- تعریف پروژه
انتخاب، تأمین و راهاندازی سیستم رایانهای دبیرخانه، بایگانی و پیگیری در سطح ستاد وزارت صنایع و معادن
3- اهداف پروژه
پروژه اهدافی تحت عناوین زیر را دنبال مینماید :
راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری دارای نتایجی تحت عناوین زیر میباشد.
4- مراحل انجام کار
برای انجام پروژه مراحلی تحت عناوین زیر مطرح گردیده است :
1-4- انتخاب نرمافزار
2-4- تشکیل کمیته راهبری
3-4- شناخت و برنامهریزی
4-4- برنامه زمانبندی سیستم اتوماسیون اداری
5-4- آموزش
6-4- نصب و راهاندازی
7-4- پشتیبانی
در ادامه توضیح مختصری از مراحل انجام کار ارائه میشود.
1-4- انتخاب نرم افزار
برای تدارک نرمافزار مناسب اتوماسیون اداری فعالیتهای زیر انجام شده است :
این مرحله از پروژه به صورت کامل انجام گردیده و نرمافزار مورد نظر انتخاب شده و با شرکت مربوطه قرارداد منعقد شده است.
2-4- تشکیل کمیته راهبری
اعضای کمیته راهبری در اردیبهشت ماه 81 مشخص گردیدند و به اعضاء ابلاغ شد، اولین جلسه کمیته راهبری در تاریخ 8/3/81 با شرکت اعضاء برگزار گردید و در مجموع پنج جلسه کمیته برگزار گردیده است. کمیته راهبری از افراد زیر تشکیل گردیده است :
مواردی که در کمیته راهبری مورد بررسی و بحث قرار گرفته است تحت عناوین زیر میباشد :
3-4- شناخت و برنامهریزی
برای انتخاب نرمافزار مناسب و شناسایی محیط از نقطه نظر سختافزار، نرمافزارهای دبیرخانه موجود، محلهای استقرار سیستم و نیازهای مرحله نصب و راهاندازی فعالیتهایی تحت عناوین زیر انجام گردیده است :
همان طور که مشاهده میشود برای انجام کار مطالعه و شناخت سازمانی در سطوح مختلفی انجام گردیده است. در اولین سطح، شناسایی اجمالی وزارتخانه از نقطه نظر امکانات موجود اتوماسیون اداری و تعیین نیازهای وزارت صنایع و معادن در زمینه اتوماسیون اداری، امکانسنجی پیادهسازی سیستم مورد نظر بوده است. در مرحله بعدی وزارتخانه از نظر سختافزارهای موجود، ساختار سازمانی، شیوههای استقرار سیستم، موانع و مشکلات پیشروی پروژه مورد بررسی قرار گرفته و نیازهای مورد نظر اعلام گردیده است. در مرحله نصب و راهاندازی سیستم هر یک از معاونتها که برای نصب و راهاندازی سیستم در نظر گرفته شده است از نقطه نظر گردشکار، شیوههای ثبت نامهها، تعداد پرسنل مرتبط با کار دبیرخانه، حجم نامههای وارده و صادره بررسی شده و نیازهای سختافزاری، نرمافزاری، آموزش مورد نیاز مشخص گردیده است. مرحله شناخت در حال حاضر به صورت کامل انجام پذیرفته و نیازهای مرحله مدون گردیده است.
در زمینه برنامه ریزی مراحلی تحت عناوین زیر انجام گردیده است :
فعالیتهای شناسایی شده برای انجام پروژه به شرح زیر میباشد :
براساس فعالیتهای شناسایی شده برنامه زمانبندی تنظیم و برای انجام کار برنامه آموزش و برنامه نصب و راهاندازی تهیه گردیده است.
5-4- آموزش
برای آموزش کارکنان، ارائه آموزش در چهار سطح زیر در نظر گرفته شده است :
تعداد ساعات آموزش برای اعضای دبیرخانه 6 ساعت و برای سایر افراد 4 ساعت در نظر گرفته شده است. آموزش معاونین و مدیران کل به صورت حضوری و سایر افراد در کلاس انجام میپذیرد. علاوه بر آموزش سیستم، راهنمای استفاده کنندگان سیستم و گردشکار مکاتبات اداری با استفاده از سیستم اتوماسیون اداری تهیه شده است.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:83
چکیده:
فصل اول
اداره مالی اداری
اداره مالی اداری ضمن ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین تلفنی بصورت قبول تقاضا و اشتراک تلفن و تشکیل پرو.نده و رسیدگی به امور قبوض مشترکین و محاسبه در آمد و هزینهها ، خدمات تدارکاتی و پرسنلی و حقوقی کلیه پرسنل و کارکنان مخابرات شهرستان را به عهدهدارد که اگر فعالیت و تدارکات و پشتیبانی به موقع این اداره نباشد شاید بتوان گفت به فعالیت بقیه واحدهای ادارات مختلف این مجموعه بینتیجه و یا متوقف میماند .
امور متقاضیان و امور مشترکین
با انتشار اگهی قبول تقاضای تلفن نسبت به ثبت نام متقاضیان تلفن و فروش فیش به آنان اقدام میشود این ثبت نام و فروش فیش بایستی در محدوده مرز خدمات تلفنی که در طرح ایجاد امکانات مخابراتی است بایستی صورت پذیرد پس از فراهم شدن امکانات فنی ، توسط واحد مذکور جهت کلی متقاضیان ردیف ودیعه تعیین و طی دعوتنامه ای از متقاضی نسبت به تکمیل پرونده اقدام میشود و جهت هر یک با رعایت حق تقدیم فرم سیمک شی صادر و به واحد مربوطه ارسال مینمایند . پس از عودت فرم مذکور از واحد زیربط به امور متقاضیان نصبت به صدور فرم دایری تلفن و ارسال آن به واحدهای مربوطه نسبت به بر قراری ارتباط مشترکین اقدام میشود و پرونده مربوطه نیز از امور متقاضیان به امور مشترکین جهت استقرار در فایل مربوطه و بایگانی میگردد .
فهرست مطالب:
فصل اول
اداره مالی اداری
امور متقاضیان و امور مشترکین
واحد آبونمان
فوائد و مضرات استفاده از کامپیوتر در آبونمان
فصل دوم
تشکیلات و روابط سازمانی
چارت سازمانی
فصل سوم
معاونت اداره کل مخابرات استان تهران – مخابرات دکتر حسابی
برنامه ریزی
قوانین عمومیمدیریت
مسائل پرسنلی
شماره گذاری و اجرای پروژه
خرید و تدارکات
سیستمهای اطلاعاتی مالی و مدیریت
فصل چهارم
اداره نگهداری و بهرهبرداری ارتباط شهری
شبکه کابل و هوایی
بخش اطلاعات ۱۱۸
واحد تعمیر و نگهداری تلفنهای همگانی
واحد واگذاری خطوط شهری
بررسی امکانات فنی
تعیین بوخت و مشخصات فنی یک خط تلفن
تغییر مکانهای تلفنهای مشترکین
تغییر نام و مکان تلفن
لیست بندی کافوها
نگهداری نقشههای فنی وثبت کلیه اطلاعات
تعیین دفتر ودیعه
دفتر حق تقدیم
فصل پنجم
اداره نگهداری و بهرهبرداری ارتباطات راه دور
واحد تلفن راه دور و بینالمللی
ارتباط نقدی
ارتباط نسیه
ارتباط وارده
واحد تلفن بینالملل
اطاق دستگاه کاریر
مؤخره و نتیجه گیری
منابع و ماخذ
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 104 صفحه
چکیده :
مادرعصری زندگی می کنیم که عصرشگفت انگیز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غیرقابل باور فناوری و خلاقیت است .با عمومیت یافتن سریع دسترسی به کامپیوتر ها و تکنولوژی اطلاعاتی و رسانه های پیشرفته هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد قرن بیست و یکمی را بدون زیرساخت الکترونیکی قرن بیست و یکمی اداره کند.یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم گیری مدیران اطلاعات است .داشتن اطلاعات دقیق ، صحیح ،بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصمیم گیری شده و جلوی اتخاذ بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت. طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستمهای اتوماسیون اداری کشور مارافراگرفته است وبسیاری از سازمانها ، تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستمها از خود نشان می دهند و حاضرند مبالغ کلانی را جهت استقرار و بکارگیری این سیستمها صرف نمایند اما باید بررسی نمود که چنین سیستمها ی اطلاعاتی تاچه اندازه توانسته به مدیران سازمانها در بهبود تصمیم گیری کمک نماید وآیا توانسته چنین سیستمهایی انتظارات مدیران را در تصمیم گیری ها براورده نماید . هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران (استانداری گیلان و حوزه ستادی) می باشد و شامل اهداف فرعی مانند شناسایی یک سیستم اتوماسیون جامع اداری مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران، بررسی و تجزیه و تحلیل آثارونتایج حاصل از سیستم اتوماسیون اداری برتصمیم گیری مدیران، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت سیستم اتوماسیون اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادی بودن، بررسی اثرات اتوماسیون اداری بربهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری می باشد. سیستم اتوماسیون اداری که با مشخصه هایی مانند تعدادنامه ها ی صادره ، تعداد نامه ها ی وارده ،ادراک ، ساعات استفاده به عنوان متغیرمستقل و بهبود تصمیم گیری مدیران با مشخصه هایی مانند صحت،دقت،اقتصادی بودن،به هنگام بودن به عنوان متغیروابسته مطرح می باشد. روش تحقیق علی – مقایسه ای می باشد .ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.و شواهدی بررد فرضیهای چهارگانه مذکور وجود نداشت. پیشنهاد می گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سیاستهای کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود.
خلق و توسعه مزیت رقابتی، عمده ترین مسئله سازمان های پیشرو است. این مهم نیازمند نوآوری است تا رقابت پذیری سازمان از این طریق افزایش یابد. راهکاری که شرکت ها و سازمان های متعالی در جهان یافته و بر اساس آن رهبری بازار را به دست گرفته اند، استقرار نظام در سازمان است که عمدتا در واحد سیستم و روش یا مهندسی سیستم صورت میپذیرد.
اگرشما و سازمان شما نیز ....
این مجموعه به شما توصیه میشود. لازم به اشاره است که این مستندات پس از بررسی سازوکارهای شرکت های مختلف و ساعتها بحث و بررسی توسط کارشناسان، بصورت کاملا یکپارچه برای سازمانها طراحی و تدوین شده است.
عنوان مستند: نظافت ساختمان های اداری
حوزه کاربرد: اداری و سرمایه های انسانی
تعداد صفحات: 6
محتویات مستند: