157 صفحه
چکیده :
پژوهش حاضر به بررسی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریان سازمان تامین اجتماعی اجتماعی شعبه دو اراک می پردازد .
سوال اساسی پژوهش این موضوع است که چه عواملی بر رضایت مندی مشتریان تامین اجتماعی شعبه 2 اراک موثراند ؟ و هر یک از عوامل تاثیر گذار چگونه است ؟ بدین منظور پس از بیان مقدمه به بررسی پیشینه نظریه تحقیق پرداخته شده و پس از بیان موضوع به مدل تحقیق که همانا توقعات مشتریان و مزایای استفاده از اتوماسیون اداری اشاره گردیده همچنین فرضیات تحقیق عبارتند از :
فرضیه اول :اتوماسیون اداری موجب سرعت پاسخگویی به مشتریان در جلب رضایت مشتریان شده است .
فرضیه دوم : اتوماسیون اداری موجب افزایش دقت انجام کارهای در جلب رضایت مشتریان شده است .
فرضیه سوم : اتوماسیون اداری موجب کاهش بروکراسی اداری در جلب رضایت مشتریان شده است .
فرضیه چهارم : اتو ماسیون اداری موجب استفاده مشتریان از خدمات متفاوت رادریک زمان فراهم می آورد که موجب رضایت مشتریان گردیده .
جامعه آماری در این پژوهش عبارتست از کلیه بیمه شدگان و کافرمایان تحت پوشش تامین اجتمعای شعبه 2 اراک که در واقع یک جامعه با حجم محدود می باشد و روش گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه و آمار های موجود در تامین اجتماعی شعبه 2 اراک می باشد .
تعداد صفحه :157
ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان
فهرست مطالب
مقدمه 1
سازمان اداری کشور در شهرستان ها 4
مبحث اول: نظام ها یا سبک های اداری 8
بخش اول: تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری 16
بخش دوم: ویژگی های عدم تمرکز اداری 19
راههای قیمومیت اداری 26
بخش سوم: محاسن و معایب عدم تمرکز اداری 33
محاسن عدم تمرکز اداری 33
بند چهارم: تاریخچه تمرکز و عدم تمرکز اداری در ایران 35
مبحث دوم: تقسیمات کشوری 39
مبحث سوم: سازمان منطقه ای قوه مرکزی و سازمان های محلی 43
بند اول: سازمان منطقه ای قوه مرکزی در تقسیمات کشوری 47
فرمانداران 49
بخشداران 50
وظایف امنیتی فرمانداران 51
شورای تامین شهرستان 52
وظایف سیاسی 53
وظایف اداری فرمانداران 54
وظایف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهردای ها و دهیاری های کشور 60
سایر وظایف فرمانداران 606
مبحث سوم: نهادهای عمومی محلی (شوراها) 64
شوراها در قانون اساسی 65
شوراها در قوانین و مقررات دیگر 66
اصول تشکیلات شوراها 69
تعداد اعضاء شوراها 72
تعداد اعضای علی البدل 73
انواع شوراها 74
شورای اسلامی روستا 75
شورای بخش 75
شورای شهر و شهرک 77
شورای اسلامی شهرستان 78
چگونگی انتخاب اعضای شورا 79
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان 81
محرومان از انتخاب شدن 83
محرومان از انتخاب شدن به دلیل سوابق 83
اعلام داوطلبی، بررسی صلاحیت و چگونگی رسیدگی به شکایت داوطلبان 85
رسالت شوراها طبق قانون اساسی 88
نظارت بر اداره امور کشور 90
وظایف و اختیارات شوراها طبق قانون عادی 91
وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش 92
وظایف شورای اسلامی شهر 94
نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری و شهردار 98
وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان 99
سازمان شهرداری ها 100
فعالیت های اداره 112
1-هدف پلیس اداری عمومی (پلیس عمومی) 120
نتیجه گیری 124
منابع و مآخذ 127
مقدمه
خدای عزوجل را سپاس که به من توان و فرصت این را عطا نمود تا بتوانم ضره ای از آنچه اساتیدم به من آموخته اند و با تحقیق در کتب مختلف این مطالب را جمع آوری نمایم.
از آنجاییکه از بین 14 موضوع پیشنهادی اینجانب به کانون محترم خوزستان و لرستان این موضوع برای تحقیق بنده تایید شده بنده نیز می بایست نسبت به تحقیق در موضوع انتخابی چند صفحه ای را مرقوم نمایم.
رشته حقوق عمومی بالاخص حقوق اداری در کشور عزیز ما ایران آنچنان که باید و شاید مثل حقوق خصوصی رشد و توسعه نیافته است؛ هر چند با مساعدت هایی که پس از پیروزی انقلاب بوجود آمد این رشته از غنای بیشتری برخوردار شده است. یک ملت گروهی از افراد هستند که تحت سلطه یک اقتدار بوده و از قوانین مشترک پیروی میکنند و به عنوان انجمن سیاسی یک ملت به شمار میرود و یک نهاد مقتدر را حکومت می نامند. اعمال قانونگذاری، اداری، قضایی، وظیفه مهم حکومت هستند.
ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان در واقع شالوده و اساس ساختار سازمان اداری در استان و کشور را پایه ریزی می نماید. در واقع ما نمی توانیم با چشم پوشی از مسائل هر چند به نظر کوچک از نظر بزرگان، ولی بسیار مهم گذشت و مسائل را در کلان حل و فصل کرد زیرا تمام مسئولیت های بزرگ از همین شهرستان و شاید روستا شروع شده باشد سازمان اداری در شهرستان که شامل فرمانداری، بخشداری، دهیاری و شورا و شهرداری ... میباشد از مهمترین ارکان پایه ای حکومتی میباشند در واقع اگر مسائل ریشه ای و درست و اساسی در همین مناطق به ظاهر کوچک نهادینه شود و درست و صحیح و اصولی پیش رود ما شاهد یک دموکراسی پویا و سالم در کشور خواهیم بود. ما باید باور کنیم جدای از مسئولیت های مهم قوای سه گانه و هیئت دولت و امور استانی نمی توان از مسئولیت های خطیر و پایه ای در شهرستان و بخش و روستا به سادگی گذشت هر چند واگذاری اموری مثل شوراها بدست مردم که قوانین آن از سال 14/4/1358 در انقلاب اسلامی ایران به تصویب رسید. البته قوانین شوراها مربوط به قبل از انقلاب است ولی چون حکومت قائل به دموکراسی نبود رشد کافی هرگز نکرد. و بارها مورد اصلاح قرار گرفت و در حال حاضر نیز که این تحقیق آماده میشود نیز (مورخ 7/5/88) در مجلس شورای اسلامی بحث واگذاری شهرداران کلان شهر ها را به وزارت کشور متأسفانه در حال تصویب نهایی است .با نگاهی به مسئولیت های فرمانداران و بخشداران از وظایف و اختیارات آنها و اهمیت آنها بیشتر آگاه خواهیم بود.........
طرح اتوماسیون اداری
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف پروژه
اهداف پروژه
مراحل انجام کار
1 -4- انتخاب نرمافزار
2 -4- تشکیل کمیته راهبری
3 -4- شناخت و برنامهریزی
4-4- برنامه زمانبندی سیستم اتوماسیون اداری
5-4- آموزش
6-4- نصب و راهاندازی
7-4-پشتیبانی
اقدامات انجام شده (درصد پیشرفت)
پیوستها
پیوست 1- گزارش ارزیابی نرمافزارها
پیوست 2- گزارش برنامه اجرایی
پیوست3- راهنمای کاربران - دبیر
پیوست4- راهنمای کاربران - مدیر
مقدمه:
استفاده مناسب از فناوریهای نوین و به خصوص امکانات فراهم آمده در زمینه فناوری اطلاعات میتواند هر سازمانی را دچار تحول سازد
استقرار سیستم اتوماسیون اداری و حذف مکاتبات کاغذی در حد ممکن نیز از جمله مواردی است که نه تنها میتواند باعث ارتقاء به سطح فرهنگ سازمانی گردد، بلکه به میزان قابل توجهی بهرهوری کارکنان و مدیران را نیز افزایش دهد.
خوشبختانه نصب و راهاندازی سیستم اتوماسیون اداری در وزارت صنایع و معادن با سرعت مناسبی در جریان میباشد و علاوه بر دبیرخانههای مرکزی، دبیرخانه فرعی در کلیه معاونتها تشکیل گردیده است و در سایربخشها معاونت دیگر نیز در دست اقدام میباشد.
حدود 176 نفر از کارکنان مرتبط با سیستم اتوماسیون در سطوح مختلف آموزش دیدهاند و غالباً در حال بکارگیری سیستم میباشند.
حدود 110 دستگاه PC جدید توزیع گردیده و روی 38 دستگاه موجود نیز سیستم اتوماسیون اداری نصب گردیده و در حال بهرهبرداری میباشد.
با توجه به پشتیبانی مدیران محترم وزارتخانه از سیستم اتوماسیون اداری میتوان امیدوار بود که در آینده نزدیک گردشنامهها در وزارتخانه در حد بالایی با استفاده از سیستم مکانیزه اتوماسیون اداری انجام پذیرد
تعداد صفحات: 180
فساد اداری و شیوههای کنترل آن
چکیده
در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعة رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق میشود که در جهت تامین خواستههای فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده میگیرند.
بنابراین فساد اداری طیف گستردهای از رفتارها را شامل میشود. بدنة اصلی این تحقیق حاصل بررسی گستردة منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینة مهمترین علل و مؤثرترین روشهای کنترل فساد اداری ارائه شده است.
در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شده است.
مقدمه:
فساد مسألهای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاهها و سازمانها بوده و هستة ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل میداده است.
فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومیترین اشکال فساد پدیدهای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصی میشود.
در واقع میتوان گفت فساد اداری پدیدهای همزاد حکومتا ست. یعنی از زمانی که فعالیتهای بشر شکل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است.
بنابراین میتوان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقی کرد که درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.
فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دورة عمر خود به ناگزیر آن را تجربه میکنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دکه به طور عمده ریشههای آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر میسازد.
این معضلات به عنوان چالشهایی که همواره پیش روی مدیران هستند تلقی میشوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر میپذیرد؛
برای مثال بالا بودن نرخ بیکاری، میزان سلطة روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و... برحجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم میگذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد که این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی میشود که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند؛ از این رو باید با پدیدههایی از جنس فساد اداری که ریشه در زمینههای گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبهرو شد و به تدوین راهحلهای جامع اندیشید.
در این تحقیق نیز سعی شده است با چنین نگرشی به موضوع نگریسته شود و این رویکرد در تمامی مراحل تحقیق رعایت شده است.
تعداد صفحات: 26