کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

تحقیق و بررسی در مورد دیوان عدالت اداری 64 ص پایان نامه حقوق

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد دیوان عدالت اداری 64 ص پایان نامه حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 64

 

فهرست مطالب

عـنـوان هـــا شماره صفـحه

سخنی با خواننده محترم ............................................................................................................................... 2

پیشگفتار ...................................................................................................................................................... 2

فصل اول :

تشکیلات دیوان عدالت اداری

بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان .............................................................................................. 5

بخش دوم : هیات عمومی دیوان ............................................................................................................... 7

بخش سوم : ارکان دیوان .......................................................................................................................... 9

بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان ....................................................................................................... 10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

دادخواست .................................................................................................................................................. 12

وکالت .......................................................................................................................................................... 13

رسیدگی به دادخواست و انشای رای ............................................................................................................. 14

موارد امتناع ................................................................................................................................................ 16

اجرای حکم ............................................................................................................................................... 16

تجدید نظر ................................................................................................................................................... 17

اجرای حکم تجدید نظر .............................................................................................................................. 18

فصل دوم :

قانون دیوان عدالت اداری ................................................................................................................................. 20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84 .................................................................................................. .38

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری ..................................................................................... .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر ..................................................................... 50

محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان ........................................................................................ . 53

معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان ....................................................................................... 55

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر ) ................................................... 57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش) ............................................................................................................. 65

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه ................................................................................ 67

فصل چهارم :

نتیجه ................................................................................................................................................................. 70

منابع و مآخذ .......................................................................................................................................... 71

سخنی با خواننده محترم :

در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

...............................................................................................................................................................................

(*) نشریه ی دانشجویی نما – دانشگاه علامه طباطبائی شماره 3 -1384

فصل اول


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد دیوان عدالت اداری 64 ص پایان نامه حقوق

دانلود پاورپوینت ساختار اداری وحکومتی ترکیه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پاورپوینت ساختار اداری وحکومتی ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت ساختار اداری وحکومتی ترکیه


دانلود پاورپوینت ساختار اداری وحکومتی ترکیه

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 44 صفحه

بسمه تعالی نام درس:نظام های اداری تطبیقی موضوع :ساختار اداری وحکومتی ترکیه سرفصل موضوعات 1- آشنایی با کشور ترکیه 2- تشکیلات حکومتی 3- ساختار سیاسی 4- احزاب 5- گروههای فشار در ترکیه 6- سیستم انتخاباتی 7- وضعیت نیروهای مسلح 1- آشنایی با کشور ترکیه   این کشور که امروز با نام جمهوری ترکیه شناخته میشود در گذشته با نام آسیای صغیر شناخته میشد.نوع حکومت ترکیه جمهوری پارلمانی وپایتخت آن شهر آنکار میباشد .
از نظر تقسیمات سیاسی ترکیه دارای 82 استان میباشد که چهار استان درترکیه اروپا وبقیه درترکیه آسیا واقع شده است. دوعامل مهم به ترکیه اهمیت استراتژیک در خاور میانه داده است. الف: ترکیه به عنوان پلی بین دوقاره اروپا وآسیا واقع شده است وهمچون پلی اروپا را به منطقه استراتژیک خاور میانه متصل میسازد. ب:وجود نفت در خاور میانه وبحرانهای متعددشرایطی را ایجاد کرده است که بر اهمیت ترکیه در نظر غرب افزوده است.
ترکیه با مساحتی نصف مساحت ایران سی وپنجمین کشور جهان از لحاظ وسعت میباشد. سال رسمی ترکیه میلادی است این کشور تقویم اسلامی را جهت تنظیم امور مذهبی مورد توجه قرار میدهد.تعطیلات واعیاد رسمی در ترکیه 8روزمیباشد. 2-1 تشکیلات حکومتی طبق قانون اساسی ، قوه مجریه توسط رئیس جمهور و شورای وزیران اداره می گردد و رئیس جمهور ، رئیس قوه مجریه است که از طرف مجلس برای یک دوره ی 7 ساله انتخاب می گردد و وظایف آن تعیین نخست وزیر ، تعیین اعضای سطوح بالای قوه قضائیه ، تعیین رئیس بانک مرکزی ، تعیین سرپرست رادیو و تلویزیون را بر عهده دارد .
وی مجاز به انحلال مجلس ، اعمال کنترل شدید برای اتحادیه های کارگری و تجارتی مطبوعاتی و احزاب سیاسی ، اعلام حالت فوق العاده می باشد. در حال حاضر هیئت اجرایی مرکب است از : 1 – رئیس جمهور 2 – شورای امنیت ملی 3 – هیئت دولت 2- 2 شورای وزیران شورای وزیران متشکل از نخست وزیر و وزیران مسئول می باشد .
نخست وزیر توسط رئیس جمهور انتخاب می گردد و نخست وزیر نیز تمامی اعضای کابینه خود را با تأیید رئیس جمهور تعیین می کند .
اساسی ترین وظیفه شورای وزیران اجرای وظیفه در قبال مسائل داخلی و سیاست خارجی در برابر ملت می باشد .
نخست وزیر در قبال مسائل مطروحه در شورای وزیران مسئول می باشد. 3-2 شورای امنیت ملی این شورا متشکل از نخست وزیر ، رئیس ستاد مشترک ارتش ، وزیران دفاع ملی و امور خارجه و فرماندهان نیروی زمینی و هوایی و دریایی ارتش و ژاندارمری می باشد که به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه می دهد .
شورای امنیت ملی مسئول تنظیم سیاست امنیتی کشور و اتخاذ تصمیمات ضروری و مهم در مواقع حساس می باشد .
به دنبال طرح عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و در خواستهای اتحادیه از ترکیه در زمینه کاهش نقش نظامیان در سال 2004 دبیر شورای امنیت ملی با یک غیر نظامی سپرده شد. 4-2 قوه مقننه بر اساس قانون اساسی جدید ، در ترکیه تنها یک مجلس قانونگذاری به نام مجلس ملی مرکب از 550 نماینده که برای یک دوره ی 5 ساله انتخاب می شوند وجود دارد .
قدرت قانونگذاری طبق قانون به عهده ی مجلس ملی می باشد و مجلس این وظیفه ی نمایندگی را به نمایندگی از جانب ملت اعمال می نماید و قابل انتقال نیز نمی باشد .
طبق قانون اساسی قبلی مجلس متشکل از

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 



دانلود فایل  پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت ساختار اداری وحکومتی ترکیه

تحقیق و بررسی در مورد مبارزه با فساد اداری

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد مبارزه با فساد اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

 

باسمه تعالی

بخش اول

مقدمه

در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با سه پدیدة فساد، فقر، تبعیض و تصمیم جلسة مورخ 9/5/1379 هیأت محترم وزیران درمورد بررسی و ارائه راه‌کارهای مبارزه با این معضلات و انحرافات، از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، طرح مطالعاتی “ تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری” در دستور کار سازمان قرار گرفت و اجرای آن به معاونت امور مدیریت و منابع انسانی محول شد. در این خصوص مطالعات گسترده و جامعی صورت پذیرفت که نتایج آن در قالب گزارشی شامل هفت فصل تحت عناوین : کلیات تحقیق، تبیین مفهومی و تعاریف فساد، مطالعات نظری، تجارب کشورها درمبارزه با فساد ( مطالعات تطبیقی)، بررسی وضع موجود در نظام اداری ایران، هدفها و راهبردها و راهکارهای اجرایی، برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری تدوین گردید که خلاصه آن به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

اهمیت و ضرورت موضوع:

فساد در نظام اداری، کم وبیش گریبانگیر همه کشورهاست و آسیب‌های ناشی از فساد با توجه به شکل‌های مختلف آن بی‌شمار است. برای کشوری که در جهت توسعه و پیشرفت گام بر می‌دارد، ضرورت دارد تا عاری از مقوله فساد به این مهم بپردازد وضروری است برای جلوگیری از تشدید آسیب‌ها در آینده،‌امروز با تمام توان و در تمام زمینه‌ها با علل و عوامل بروز آن مبارزه‌ای جدی ومستمر صورت گیرد تا درجامعه‌ای سالم و عاری از فساد، توسعه پایدار و همه جانبه در کشور محقق گردد.

هدف کلی تحقیق:

هدف از انجام تحقیق، شناخت علل و ریشه‌های اصلی بروز و رسوخ “ فساد و کج‌روی‌های اداری” و چگونگی شیوع آن در سازمان‌های دولتی، به منظور فراهم نمودن زمینة مناسب برای ارائه الگویی کارآمد برای مهار این پدیدة شوم و سالم سازی و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کشور می‌باشد.

محدوده تحقیق:

محدوده تحقیق“ طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری” دستگاههای اداری – اجرایی در قوای سه‌گانه کشور، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مراکزی که به نحوی از بودجه عمومی به طور مستقیم یا غیر مستقیم استفاده می‌نمایند یا فعالیت آنها باعث اثرگذاری در دستگاههای اداری و اجرایی می‌باشد دربر می‌گیرد.

تبیین مفهومی و تعاریف فساد

اصطلاح “‌فساد” از فعل لاتین Rumpere می‌آید که به معنی شکستن است بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود. این چیز ممکن است یک شیوه رفتار اخلاقی یا قانونی یا غالباً مقررات اداری ‌باشد.

فساد از نظر اندیشمندان و محققان علوم اجتماعی، بر مبنای افکار عمومی جامعه، براساس منافع عمومی، براساس نقش وابستگی‌های اجتماعی و خانوادگی در تصمیمات کارمندان،‌فساد کلان، فساد خرد، فساد سازمان یافته و فساد فردی، فساد قاعده‌مند و فساد غالب،‌ فساد ساخت و پاختی و سپس انواع فساد ومصادیق آن در قوانین و متون حقوقی، تخلفات اداری و تفاوت آن با فساد و در نهایت فساد اقتصادی و فساد سیاسی مطرح شده که شاید بتوان با ادغام تعاریف،‌تعریف کاملی از فساد اداری را به صورت زیر ارائه داد:

فساد اداری عبارت است از :

الف) اقدامات مأموران دولتی که با هدف انتفاع وبهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبال دریافت مال برای خود یا اشخاص دیگر از طریق راه‌های زیر انجام می‌پذیرد:

نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری

تعبیر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری

تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط اداری

خودداری ،‌کندکاری و یا کوتاهی درانجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع

تسهیل یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران

ب- اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی که با هدف انتفاع و بهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبل پرداخت مال به مأموران دولت به منظور برخورداری از مزایا و امتیازات از راه‌های غیر صحیح انجام می‌پذیرد.

در این تعریف از یک سو از مفاهیم غیر دقیق و کلی نظیر منافع عمومی یا دیدگاه عمومی استفاده نشده است و از سوی دیگر، این تعریف، فساد اداری را به نقض قوانین و مقررات محدود نمی‌کند، بلکه هرگونه تعبیر و تفسیر را هم شامل می‌شود و مهم‌تر از آن،‌ فساد شامل تغییرات قانونی برای نفع شخصی و صنفی نیز می‌شود که به آن فساد در قانون‌گذاری می‌گویند. مزیت دیگر این تعریف این است که در آن به انگیزه‌های مختلف کارمندان برای مشارکت در فساد نیز اشاره شده است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد مبارزه با فساد اداری

بررسی کارکردهای خانواده در حسابداران و مقایسه آن با سایر کارکنان اداری

اختصاصی از کوشا فایل بررسی کارکردهای خانواده در حسابداران و مقایسه آن با سایر کارکنان اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی کارکردهای خانواده در حسابداران و مقایسه آن با سایر کارکنان اداری


بررسی کارکردهای خانواده در حسابداران و مقایسه آن با سایر کارکنان اداری

مقالات علمی پژوهشی مدیریت و حسابداری  با فرمت           Pdf           صفحات  12

چکیده - خانواده و کار دو جنبه مهم زندگی هستند و تجربیات هر یک بر دیگری تاثیر می گذارد محققان در توصیف مجموعه خانواده و کار مدلهایی را برای
تبیین بین زندگی خانوادگی و کار ارائه داده اند. کار محور اصلی زندگی ما را تشکیل می دهد، به خصوص به دلیل ساعات طولانی آن و تغییرات در هنجارهای
اجتماعی انواع تعارضهای کاری و خانوادگی وجود دارد؛که شامل تنیدگی های شغلی، بارکاری زیاد) فشارهای روانی ناشی از تلاش برای انجام نقشهای گوناگونی
که با انرژی و زمان فرد همسازی ندارد، تعارض و فشار روانی همراه با ناهمسازی و یا تعارض درباره انتظارات نقش( .در نهایت، فشارهای روانی دارای کیفیت واگیر
است و به جنبه های دیگر زندگی افراد نیز سرایت می کند. انتظارات و توقعات در مشاغل معینی کاملا آشکار است و بازتاب آن را می توان در قواعد و رفتار
خانوادگی مشاهده کرد .در این پژوهش با استفاده از الگوی مک مستر شش کارکرد خانواده ی حسابداران به عنوان عامل مهم در سلامت روان این قشر از
کارکنان مورد بررسی قرار گرفت و با کارکرد خانواده سایر کارکنان اداری مقایسه شد.درکل شرکت کنندگان در پژوهش 228 نفر شامل 118 نفر حسابدار و 110
نفر از دیگر کارکنان اداری می باشند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون t مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، حسابداران در تمامی 6 کارکرد
نمره بالاتری کسب نموده و در مقایسه با سایر کارکنان نگرش منفی تری نسبت به کارکردهای خانوادهایشان دارند .
کلید واژه کارکردهای خانواده، کار، فشار روانی، کارکنان اداری -
مقدمه

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی کارکردهای خانواده در حسابداران و مقایسه آن با سایر کارکنان اداری

ساختمانهای اداری

اختصاصی از کوشا فایل ساختمانهای اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ساختمانهای اداری


ساختمانهای اداری

مقالات  عمران  با فرمت           DOC           صفحات  15

مقدمه

در معیار های امروزین شهری ، سازماهنا خیلی سریعتر از ساختمانها تغییر می کنند و تشکیلات اداری بسرعت و بطور مکرر دگرگون می شوند . بطور اصولی دو تحول اساسی در سالهای اخیر در ساختمانهای اداری بوجود آمده است .

اول : دیوارهای بلند داخلی به دیوارهای کوتاه جدا کنند تغییر پیدا کرده و بخصوص مبلمان ثابت و متحرک بیش از پیش عملکرد پیدا کرده است ، تأسیسات قابل حمل و جدا کننده های اکوستیک و دکوراتیو بصورت متناوب تغییر شکل و موقعیت داده اند .

دوم : فضاهای اداری با عملکردهای کاملا متفاوت و حتی متناقض از آزمایشگاه ، دفتر کارخانجات و فضاهای صنعتی گرفته تا آموزشی همگی صورت یکسان و مشابهی پیدا کرده اند .

در این قسمت به عواملی که باعث پیدایش چنین تغییراتی در این گونه ساختمان ها شده است ، سهولت عملکرد و نحوه انجام این تغییرات و آشنایی با این سیستم ها می پردازیم .

ضرورت تغییر سیستم ها و روشهای انجام کار دستگاههای اداری

عواملی که باعث ایجاد تغییرات در عملکرد و بعد از آن در فرم ساختمان شده است به قرار زیر است :‌

  • تسریع در دستیابی به منابع اطلاعاتی و آمار و اطلاعات مفید و نتیجتا تسریع در تصمیم گیریها و اعمال مدیریتهای صحیح و ایجاد سرعت در امور ارباب رجوع و سایر امور .
  • کاهش و حذف مراحل زائد بعضی از روشهای انجام کار .
  • عدم کارایی و پاسخگویی روشهای انجام کار جاری به نیازهای جامعه و دستگاهها بدلیل گهنه و قدیمی بودن آنها .
  • افزایش حجم مکاتبات و مسئولیتها و وظایف پیش بینی نشده و تغییر وظایف وزاتخانه ها .
  • ارائه خدمات بهتر و زدودن بوروکراسی موجود و تحقق یک نظام اجرایی پویا .
  • اعمال سیستم توسط مدیران به دلیل فقدان روشهای مدرن ومعین .

نقش روشهای نوین و مکانیزه اداری در بهبود نظام اداری

  • تسریع در انجام امور و دسترسی به اطلاعات و آمار و بالارفتن آگاهیها .
  • جلوگیری از ازدیاد و بروکراسی و کاغذ بازی .
  • کارایی مؤثر مدیریت واحدهای اداری و برنامهریزی و افزیش کیفیت و راندمان .
  • صرفه جویی در زمان و نیروی انسانی و سایر هزینه های مربوطه .
  • تحول نسبی در نظام اداری .
  • هدایت خدمات دولتی از کانالی صحیح تر به مجرای اجرایی .
  • تسریع در انجام کار ارباب رجوع .
  • کاهش مراجعات مکرر ارباب رجوع .
  • روشهای مکانیزیه نقش مؤثری در تصمیم گیریها و افزایش کارایی و ضریب اطمینان و دقت و بهبود کیفیت کارها دارد .

نظام اداری با توجه به نقش خدمات رسانی به جامعه اداری پیچیدگیهای فراوانی بوده و لازم است در کنار نیروی انسانی ورزیده و آموزش دیده از تکنولوژی ،بعنوان یک ابزار کار استفاده نمائیم و روشهای مکانیزه را به خدمت گیریم زیرا روشهای مکانیزه تا حدود زیادی می تواند در تحول و افزایش راندمان کار مؤثر باشد .

ضرورت توجه به نحوه استقرار اجزای سازمانی در مجموعه های اداری خدماتی

یکی از معضلات نظام اداری کشور روشهای اجرای آن می باشد این روشها از آنجا که اغلب قدیمی بوده و هیچگاه بصورت مستقل و هماهنگ باسایر سازمانها مورد بررسی قرار نگرفته اند ، موجب آن گردیده که سازمانها ی اداری کشور با روشهای فعلی پویایی لازم را نداشته و دارای کارایی لازم با نیازهای جامعه نباشد . بررسی روشهای اداری کشور و بکار بردن روشهای نوین بجای روشهای قدیمی و سنتی از اموری است که جهت تحول سیستم اداری لازم بنظر می رسد .

طرح جا ومکان از اولین موضوعاتی است که در تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشهای اداری مورد نیاز در یک مجتمع اداری خدمات پرداخته شود .

منطبق نبودن جا و مکان با وظایف یک سازمان باعث کندی و تراکم در کارهای می شود . لذا با بکار بردن اصول صحیح طرح جا و مکان می توان به بهبود روشهای انجام کار و افزایش کارآیی اثربخش سازمان کمک کرد بطوریکه طراحی صحیح و تخصیص فضای مناسب به کارکنان می تواند نتایج مثبت زیر را به همراه داشته باشد .

  • ایجاد رفاه و راحتی برای کارکنان در محل کار
  • افزایش بازدهی و سهولت انجام کار .
  • کاهش زمان انجام کار .
  • جلوگیری از تراکم و وقفه در کارها.
  • کاهش هزینه های سرمایه ای .
  • حداکثر استفاده از جا ومکان در تسهیل جریان امور .
  • ایجاد تسهیلات و ارائه خدمات بهتر و بیشتر به ارباب رجوع .

عوامل مؤثر بر طرح جا ومکان و نحوه استقرار سازمان اداری

طرح جا و مکان عبارتست از نمودار محل انجام کار ، طرز قرار گرفتن کارمندان در محیط کار و محل استقرار وسایل کار و تجهیزات اداری .در تهیه طرح فضای اداری عوامل متعددی دخالت دارند ، لذا با تجزیه و تحلیل همه جانبه فضای اداری و همچنین با رعایت اصول تهیه طرح جاو مکان می توان طرح قابل توجهی برای فضای اداری تهیه کرد این اصول عبارتند از :

  • جریان گردش کار تا حد امکان باید بصورت مستقیم باشد تا از رفت و برگشت های زاید و از قطع مسیر سایر کارها جلوگیری شود .
  • محل استقرار کارکنانی که کارشان با هم ارتباط دارد نزدیک هم باشد .
  • تجهیزات و وسایل کار باید نزدیک محل کار و دسترس کارکنان باشد .

 


دانلود با لینک مستقیم


ساختمانهای اداری