کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

دانلود پایان نامه مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی


دانلود پایان نامه مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی

مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:76

چکیده :

در مورد مزایای و معایب این روش اجرائی مباحث مختلفی وجود دارد. عده ای بطور کلی استفاده از قالب لغزنده عمودی را نامناسب می دانند یکی از معایب  عمده ای که این عده از نسبت به قالب لغزنده مطرح می کنند مسئله ایجاد تنش های مکانیکی است که در اثر بکارگیری این روش اجرائی در سطح بتن بوجود می آید. این ا فراد ادعا دارند که نیروی اصطحکاک ایجاد شده بین سطح قالب و بتن میتواند از مقاومت کششی بتن تازه ریخته شده بیشتر باشد و در نتیجه سطح بتن ترک خورده و باعث کاهش میزان دوام و مقاومت فشاری بتن میشود. در مقابل دست اندرکاران و طرفداران قالب لغزنده ادعا دارند که فقط زمانی که بین بیش از حد در داخل قالب بماند و سفت شود، چنین شرایطی اتفاق می افتد و در صورت به کارگیری روش های صحیح در اجرای عملیات قالب لغزنده و استفاده از یک مخلوط مناسب بتن، کیفیت سازه اجرا شده توسط قالب لغزنده از کیفیت سازه مشابهی که توسط روش های معمولی قالب بندی اجرا شده نبایستی کمتر باشد افزودنی های بتن به بالا بردن کیفیت کار قالب لغزنده کمک شایان توجهی نموده استفاده از میکروسیلیکا روان کننده و دیر گیر باعث شده بتوان حتی با شن و ماسه شکسته شده نیز بتن های خوبی توسط قالب لغزنده ارائه داد. می توان مزایای استفاده از قالب لغزنده عمودی به شرح زیر بر شمرد:

  • سرعت اجرای سازه بسیار بالاست
  • اقتصادی است
  • سازه اجرا شده کاملاً یکپارچه بوده و عاری از وجود درسهای ساختمانی عمودی و افقی است.
  • گرچه در صورت دقت در اجرای عملیات نمای بتن بسیار خوب و قابل قبول خواهد بود، معذالک امکان انجام عملیات نما کاری بر روی سازه بلافاصله بعد از بتن ریزی وجود دارد که باعث می وشد ملات نما بابتن تازه ریخته شده چسباندگی بهتری داشته باشد.
  • نیازی به اجرای داربست نما به روشهای کلاسیک نیست.
  • امکان پیش ساخته کردن قطعات قالب در کارخانه وجود دارد و لذا عملیات درون کارگاه ساختمانی از لحاظ آهنگری و نجاری به حداقل می رسد.
  • امکان اجرای قسمت های دیگری از کار اجرای سازه ازقبیل بالا کشیدن خرپاهای سقف و غیره به طور همزمان با اجرای قالب لغزنده وجود دارد.

در اینجا لازم است نکته ای را یاد آور شویم و آن اینکه قالب لغزنده تنها برای اجرای سازه های مرتفع به صرفه خواهد بود (شکل 4).

همانطور که در شکل 4 مشخص است انجام عملیات قالب لغزنده برای ارتفاعات بالای بیست متر کاملاً به صرفه خواهد بود. در مقابل برای ارتفاعات کمتر از 10 متر اجرای سازه توسط قالب لغزند چندان مناسب نیست.

و اما معایب استفاده از قالب لغزنده را می توان به شرح زیر نام برد:

1- قیمت اولیه قالب گرانتر از قالب های معمولی است

2- اجرای باز شوها، برآمدگی ها و همچنین آرماتورهای انتظار مشکل است. اصولاً قالب لغزنده برای اجرای سازه هایی که مقطع ثابت داشته باشند مناسب تر است. نظیر سیلوهای گندم و امثال آن.

3- برای اجرای سازه هایی که مقطع متغییر دارند، مانند دودکش های بالاتر از 100 متر، اجرای قالب لغزنده با مشکلات بیشتر همراه است. در پایان این کتاب قالب لغزنده مقطع متغیر صحبت خواهیم کرد.

4- تدارکات اجرائی مشکل است. چون قالب لغزنده معمولاً 24 ساعته و به طور سه شیفت اجرا می شود، در نتیجه تأمین بتن و آرماتور و سایر تدارکات مورد نیاز آن حساس تر از کارهای معمولی است. در صورت قطع برق، وجود موتور ژنراتور ضروری است. همچنین بایستی پیش بینی های لازم در مورد خراب شدن ساز، دستگاه انتقال دهنده بتن مانند پمپ و یا جرثقیل و یا سایر وسایل کار را به عمل آورد.

5- در گرما و یا در سرمای شدید اجرای قالب لغزنده نسبت به روش های دیگر مشکلات بیشتری را به همراه دارد.

6- مقاومت نهایی ومشخصات مکانیکی بتن ریخته شده توسط سیستم لغزنده پائین تر از بتن ریخته شده توسط روشهای معمولی قالب بندی است. کمی جلوتر در مبحث سرعت بالا کشیدن قالب به این موضوع خواهیم پرداخت.

7- به طور کلی اجرای قالب لغزنده نیاز به نیروی متخصص بیشتری داشته و بایستی در جمیع جهات آن دقت لازم را به عمل آورد. به عنوان نمونه ای از این بی دقتی ها میتوان سیلوی کارخانه سیمان بهبهان را نام برد. سیلوی مزکور که در سال 1356 توسط قالب لغزنده اجرا شده بود. در مهرماه 1370 به یکباره فرو ریخت و خسارت فراوانی به بار آورد.

دستگاه قدرت هیدرولیکی

در عملیات قالب لغزنده نیروی لازم برای بالا بردن جک توسط دستگاه قدرت هیدرولیک تأمین میشود. در کارگاههای ایران دستگاه قدرت هیدرولیک را پمپ هیدرولیک می نامند. البته پمپ یکی از اجزای دستگاه قدرت است. ما نیز در جاهایی از این نوشته دستگاه قدرت را پمپ نامیده ایم.

وظیفه دستگاه قدرت هیدرولیکی آن است که روغن را با فشار بسیار زیاد به سمت جکها روانه کند. جکها در اثر فشار روغن شروع به بالا رفتن از میل جک می کنند. عملکرد دستگاه قدرت هیدرولیک در سیستم قالب لغزنده درست مانند عملکرد قلب دربدن انسان می باشد. به شکل 27 دقت کنید در این شکل یک نمای بسیار کلی از مسیر جریان روغن را مشاهده می کنید.

بایستی دقت داشته باشید که دستگاه قدرت در سیستم لغزنده دائماً روشن نمی باشد، بلکه در در فواصل زمانی مثلاً هر ده دقیقه یکبار دستگاه را روشن می کنند و در نتیجه قالب به اندازه یک کورس جک به بالا کشیده میشود. سپس سیستم را تا فاصله زمانی بعدی خاموش می کنند. این عمل را میتوان با قرار دادن تایمر به یک مدار اتوماتیک تبدیل نمود که البته اتوماتیک نمودن این سیستم چندان تأثیر قابل توجهی و مثبتی بر روی عملیات نخواهد گذاشت.

بر خلاف دستگاههای پیچیده صنعتی که بعضاً مدارات هیدرولیک مفصلی دارند، خوشبختانه قالب لغزنده از لحاظ سیستم هیدرولیکی بسیار ساده است. علت عمده ای که باعث شده سیستم هیدرولیک قالب لغزنده دائماً روشن نیست. اگر دستگاه قدرت دائماً روشن می بود و وظیفه سنگین بعهده داشت مسائلی از قبیل: گرم شدن روغن، کف کردن روغن، وپیچ و خمهای لوله ها و شیلنگها، افت فشار در طول مسیر، تغییر مقطع عبور روغن و غیره میتوانستند هر یک به تنهایی مشکلات فراوانی بیافرینند. درشکل 28 تصویر یک دستگاه قدرت هیدرولیکی قالب لغزنده را که ساخت کشور روسیه می باشد، ملاحظه می کنید.

در کارهای کوچک لغزنده حتماً لازم نیست که دستگاه قدرت هیدرولیکی مفصلی رد اختیار باشد. اگر حجم کار کم باشد میتوان از دستگاه قدرت هیدرولیکی تاورکرین موجود در کارگاه برای بالا بردن قالب لغزنده استفاده نمود. تاورکرین دارای یک دستگاه قدرت هیدرولیکی است که در زمان نصب قطعات ارتفاعی از آن استفاده می کنند.

گاهی اتفاق می افتد که دستگاه قدرت هیدرولیکی در حین اجرای عملیات با مشکلی مواجه شود. لذا پیشنهاد میشود که حتماً یک دستگاه قدرت یدکی و یا پمپ دستی درکارگاه داشته باشید که اگر اشکالی پیش آید بتوان به اجرای عملیات ادامه داد و یا لااقل اینکه توسط پمپ دستی قالب را مقداری بالا کشید تا بتن درون آن سفت نشود. علاوه بر این در زمانیکه یکی از جکهای لغزنده ر ا تعویض می کنند از پمپ دستی برای هماهنگ نمودن محل جک لغزنده با سایر جکها استفاده می کنند. 29 نمونه یک پمپ دستی را نشان می دهد.

در شکل 30 نمای کلی یک دستگاه قدرت هیدرولیک نشان داده شده است:

دستگاه قدرت هیدرولیکی دارای اجزاء مختلفی بشرح زیر است:

الف - پمپ

ب – دستگاه محرک پمپ

ج- شیرهای کنترل

د- فیلترها

ه – مخزن هیدرولیک

و- تجهیزات کمکی

ز- مدار برقی

ذیلاً به توضیحات مختصری در باره هر یک از اجزاء می پردازیم:

الف – پمپ

پمپهای هیدرولیکی دارای سیستمهای مختلفی هستند. از جمله پمپهای دانده ای، پره ای پیستونی و غیره که که هر کدام از اینها هم انواع و اقسام دارند. بسته به نظر طراح هیدرولیک صنعتی و وضعیت پمپهای در دسترسی، معمولاً نوع پمپ انتخاب می شود. پمپهای پیستونی برای دست یابی به فشارهای بالاتر از 200 اتمسفر مورد استفاده قرار می گیرند و قمیت آنها نیز گرانتر است. در دستگاه هیدرولیک قالب لغزنده اغلب از پمپهای پره ای و یا دنده ای استفاده می کنند. شکل 31 یک پمپ دنده ای را نشان میدهد.

مهمترین مشخصه ای که برای پمپ بایستی توسط سازنده معرفی شود، دبی فشار نهایی است که پمپ اعمال می کند و این اطلاعات در برورشور کارخانه سازنده پمپ وجود دارد. هر چه پمپ با سرعت بیشتری به گردش درآید مقدار دبی خروجی آن بیشتر خواهد بود. برای اطلاع دقیق تر از مشخصات هر پمپ کارخانه های سازنده بروشور، منحنی بنام منحنی مشخصات پمپ (Characteristice Curves) ارائه می دهند. شکل 32 منحنی مشخصات یک پمپ دنده ای را نشان می دهد.

بسته به اینکه پمپ مورد استفاده دارای چه مشخصات فنی باشد، قدرت و سرعت الکتروموتور مورد نیاز آن محاسبه می گردد. قاعدتاً الکتروموتورهای با سرعت 1400 دور در دقیقه به این منظور مورد استفاده قرار می گیرند. الکتروموتورهای با سرعت بالاتر گرچه دارای قیمت ارزانتری هستند ولی استهلاک آنها بیشتر است. همچنین سرعتهای کمتر از 700 دور در دقیقه در کار مکش پمپ مشکلاتی ایجاد می نماید.

قدرت الکتروموتور را بر مبنای کیلو وات KW و یا اسب بخار hp می سنجند. روی هر الکتروموتور پلاک فلزی وجود دارد که کلیه مشخصات آنرا ذکر کرده است. اتصال پمپ و الکتروموتور بایستی از نوع کوپله مستقیم بوده و با دقت صورت گیرد، و حتی المقدور از اجرای اتصالات بلند و لنگی پرهیز شود. در بازار کوپلینگ های آماده برای اتصال الکتروموتور وپمپ وجود دارد ولی بایستی در نصب آنها دقت نمود تا کاملاً با یکدیگر متقارن و هم محور کوپله گردند. در بعضی موارد به منظور اطمینان از ایجاد یک اتصال دقیق و جلوگیری از لزش، از اتصال کاسه زنگی استفاده میکنند. شکل 33 یک پمپ و الکتروموتور که توسط اتصال کاسه زنگی به یکدیگر کوپله شده اند را نشان می دهد.

ب- دستگاه محرک پمپ

برای اینکه هیدرولیک بتواند روغن کم فشار را به روغن با فشار زیاد تبدیل کند، بایستی به گردش درآید و لذا دستگاه محرکی مورد نیاز است، قادتاً دستگاه محرک یک الکتروموتور سه فازا ست.

ج- شیرهای کنترل

قاعدتاً در مدارهای هیدرولیکی از سه نوع شیر استفاده می شود:

  • شیرهای کنترل فشار یا شیرهای فشار شکن PRESSURE CONTROL VALVES
  • شیرهای کنترل جریان یا حجم روغن VOLUME CONTROL VALVES
  • شیرهای کنترل جهت یا مسیر روغن DIRECTIONAL CONTROL VALVES

ذیلاً به توضیح مختصری درباره هر یک می پردازیم:

شیرهای کنترل فشار

درمدارهای هیدرولیکی به منظور جلوگیری از ایجاد فشارهای بالا و صدمه خوردن به قسمتهای مختلف مانند جکهای قالب لغزنده و لوله کشی و غیر برای سیستم یک نقطه ضعف عملی تعیین می کنند که به لفظ لاتین آنرا PREDETERMINED BREAKING POINT می نامند. به این منظور از شیرهای کنترل فشار استفاده می کنند که عملکردهای مختلفی دارند.

درشیرهای ساده تر عمل فشار شکن توسط یک فنر و ساچمه انجام میشود. شکل 34 همانطور که درشکل 34 می بینید، در صورتیکه فشار روغن در مسیر پر فشار از یک حدی بالاتر رود. فنر جمع شده و اضافی روغن به مخزن می ریزد. بدیهی است چنانچه این فشار شکن در مسیر نباشد احتمال دارد که جکهای قالب لغزنده تحت فشار بیشتری نسبت به فشار مجاز خود قرار گیرند و صدمه ببینند. البته درشیرهای فشار شکن مفصل تر، عمل باز و بسته شدن مجرای تخلیه روغن فقط توسط نیروی فنر انجام نمیشود، بلکه فقط توسط نیروی فنر انجام نمیشود، بلکه علاوه بر فنر یک راه اندازه هم وجود دارد که توسط آن فشار روغن به پشت فنر اعمال می گردد و در نتیجه فنر با نیروی کمتری کار میکند. این نوع فشار شکن ها به نرمی و آرامی میکنند. در شکل 35 نمونه ای از آنها را ملاحظه می کنید.

شیرهای کنترل جریان یا حجم روغن

سرعت عمل جکهای قالب لغزنده بستگی به میزان دبی روغن موجود در سیستم دارد. هر چه دبی روغن بیشتر باشد جکهای قالب لغزنده سریع تر عمل می کنند. باید توجه داشت که میزان فشار روغن تأثیری در سرعت عمل جکها ندارد بلکه دبی نقش اساسی را بازی می کند. مبنای کار نوع شیرها عبور روغن از یک سوراخ یا تنگنای خاصی است که باعث کنترل مقدار جریان عبوری میشود.

شکل 36 سه نمونه از شیرهای کنترل جریان را نشان می دهد.

حتی نصب یک لوله کم قطر درمدار میتواند نقش شیر کنترل جریان را ایفا نماید. البته در چنین حالتی فشار و ویسکوزیته روغن نحوه عملکرد این لوله اثر می گذارد. بهرحال بایستی اشاره نمود که طراحان هیدرولیک قالب لغزنده از این شیرها استفاده نمی کنند.

شیرهای کنترل جهت یا مسیر روغن

وظیفه این شیرها همانطوریکه از نام آنها پیداست جهت دادن و یا قطع و وصل جریان روغن می باشد. این شیرها انواع مختلفی دارند. یک سری از آنها شبیه شیر فلکه های معمولی هستند که برای قطع و وصل بکار میروند. در سیستم هیدرولیک قالب لغزنده معمولاً روی هر یک از جکهای قالب لغزنده یکی از این شیرها لازم است. زیرا چنانچه یکی از جکهای قالب لغزنده در حین اجرای عملیات با اشکالی مواجه شود و لازم باشد که آن جک را باز کنیم، در محل جک به منظور جلوگیری از خروج روغن نیاز به یک شیر داریم. این شیرها میتواند از نوع فلکه ای و یا شیرهای سماوری باشد که معمولاً برای لوله کشی گاز مورد استفاده قرار می گیرند.

شیرهای متدوال دیگری که در مدار هیدرولیک نصب می شوند شیرهای اسپول دار می باشند (SPOOL VALVES)

انواع شیرهای کنترل جهت

اسپول دار SPOOL VALVES

البته شیرهای یکطرفه هم جزء شیرهای کنترل جهت محسوب می گردند ولی نه اهرم دستی دارند و نه اینکه دارای سلونوئید میباشد. شیرهای یکطرفه درمدار قالب لغزنده مورداستفاده قرار می گیرند. در شکل 37 و 38 و 39 به ترتیب شیر یکطرفه، شیر اهرم دستی و شیر سلونوئیدی را می بینید.

در مدار هیدرولیک قالب لغزنده قاعدتاً شیر یطرفه ای بعد از خروجی پمپ نصب می کنند. وظیفه شیر یکطرفه این است که اجازه ندهد روغن برگشت شده از جکها و یا سایر قسمتها وارد پمپ شده و باعث شود پمپ در جهت عکس به گردش درآید. شیرهای اهرم دستی و یا سلونوئیدی وظیفه تغییر مسیر حرکت روغن را بعهده دارند. شیرهای اهرم دستی را به دو نوع ساچمه دار و بدون ساچمه تقسیم بندی کرده ایم. آنهایی که ساچمه دارند زمانی که دست را برمیداریم در همان حالت باقی می مانند ولی شیرهای اهرم دستی بدون ساچمه به گونه ای هستند که در هر وضعیتی باشند در صورتیکه دست را برداریم بلافاصله به حالت وسط بر می گردند. وقتی که اهرم شیر دستی در حالت وسط قرار می گیرد، باز می تواند دو نوع باشد: وسط کور     وسط باز

منظور از شیر اهرم دستی وسط کور آن است که زمانیکه شیر در حالت وسط قرار دارد اجازه بازگشت روغن پرفشار را از جکها نمی دهد، و این شرایط برای قالب لغزنده بسیار مناسبتر از شیرهای وسط باز می باشد. لذا توصیه این است که چنانچه از شیرهای اهرم دستی استفاده می کنید، حتماً از نوع وسط کور باشد.

نوع دیگر شیرهای کنترل جهت، شیرهای سلونوئیدی هستند. عملکرد این شیرها با نوع اهرم دستی تفاوت ندارد، فقط وجه تمایز آنها این است که بجای قطع و وصل جریان بوسیله دست، یک سلونوئید یا سیم پیچ حالت آهن ربایی به خود گرفته و باعث قطع و وصل جریان میشود. این سلونوئیدها از کنتاکت های فرعی کنتاکتورها فرمان میگیرند. در سیستم مدار قدرت هیدرولیک قالب لغزنده روسی دو دستگاه شیر سلونوئید نصب است.

د- فیلترها

تمیز بودن سیستم هیدرولیکی مسئله بسیار مهمی است. ذرات آشغال و گرد و غبار و ذرات براده آهن باعث ایجاد لجن وهمچنین سائیدگی تدریجی قطعات مختلف سیستم میگردند. بایستی بوسیله این فیلترها دائماً زائد از مدار خارج شوند.

ساده ترین نوع این فیلترها، فیلتری است که به شکل یک توری با دهانه های بسیار ریز بوده و در سر راه ورودی روغن به مخزن نصب شده است. وقتی در پوش درمخزن باز می شود، این توری قابل رویت است. بعضاً روی پوش در مخزن یک سوراخ بسیار کوچک نیز مشاهده می شود. این سوراخ را به جهت تنفس مخزن و تصفیه هوای داخل آن تعبیه نموده اند. گاهی در انتهای توری، فیلتر مگنت نیز نصب میکنند تا توسط نیروی آهن ربای ذرات آهن را جذب کند. شکل 40

فیلترهای یاد دشده، فیلترهای مکانیکی هستند، بعضی از فیلترهای مکانیکی بجای توری دارای یک سری بشقابک های فلزی بسیار نازک هستند که روی یکدیگر قرار گرفته اند. در روی مدار هیدرولیکی قالب لغزنده روسی از فیلترهای مکانیکی دارای بشقاب استفاده نموده اند. شکل 41

بجز فیلترهای مکانیکی، فیلترهایی نیز وجود دارد که از طریق جذب ذرات، روغن هیدرولیک را تصفیه می کنند. جنس فیلترها از پارچه کاغذ و پنبه ساخته شده و قابل شستشو نیز نمی باشد. یک سری از فیلترها نیز شیمیایی هستند و با ناخالصی های موجود در روغن وارد واکنش شیمیایی می شوند.

ه- مخزن هیدرولیک

هر مدار هیدرولیکی دارای مخزن روغن است که بایستی خواسته های زیر را برآورده سازد:

- مخزن بایستی بتواند تمام روغن سیستم را در خود جای دهد.

- گرمای روغن را دفع نماید. و حتی اگر مخزن قادر به دفع دمای روغن نباشد توسط خنک کن بایستی روغن را خنک نمود.

- حتی در وقتی که تمام روغن وارد سیستم لوله کشی شده باز هم سطح روغن موجود در مخزن نبایستی آنقدر پائین باید که کارمکش را با مشکل موجه نماید.

- مخزن بایستی دارای موج گیر باشد تا از تلاطم روغن جلوگیری نماید.

- حداقل 3 برابر دبی پمپ بایستی حجم روغن داشته باشد.

- دریچه ای برای بازدید و تمیز کاری داشته باشد.

- دارای سوراخ تخلیه روغن باشد

- در روی درب ورودی روغن توری نصب شود.

- میزان حجم روغن موجود در آن از بیرون قابل مشاهده یا اندازه گیری باشد.

در شکل 42 یک مخزن هیدرولیک نشان داده شده است.

و- تجهیزات کمکی

تجهیزات کمکی بیشماری در سیستمهای هیدرولیک مورد استفاده قرار میگیرند که بعضاً درسیستم هیدرولیک قابل لغزنده ضروری نیست، بعنوان مثال خنک کن، در بیشتر سیتمهای هیدرولیک بمنظور از بین بردن گرمای حاصل از فشار روغن مورد استفاده قرار میگیرد. در شکل 30 نیز یک خنک کن در کنار مخزن هیدرولیک نشان داده شده است.

تجهیزات کمکی در قالب لغزنده مورد استفاده قرار می گیرد بشرح زیر است:

  • فشار سنج

فشار سنج برای نشان دادن میزان فشار روغن موجود در سیستم مورد استفاده است. بعضی از فشار سنج ها اعداد دقیقی را نشان نمی دهد. یک سری از فشار سنج ها که در بازار ایران بنام گیج گلیسرین معروف هستند، اعداد و ارقام دقیقتری را ارائه می دهند. همانطور که در صفحات قبل در معرفی جکهای قالب لغزنده مطرح گردید، هر یک از جکهای قالب لغزنده دارای یک حداکثر فشار روغن مجاز هستند. هر چه سطح مقطع جکها بیشتر باشد با فشار روغن کمتری میتوان قدرت بیشتر به دست آورد. بعنوان مثال جکهای قالب لغزنده ساخت روسیه دارای سطح مقطع 142 سانتیمتر مربع میباشد که در اثر استفاده از فشار روغن معادل 35 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میزان قدرت آنها حدود 5 تن خواهد بود.

Kg 4970= 35 142

جکهای ساخت سوئد با فشار روغن 100 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع کارمی کند و قدرت آنها 3 تن میباشد. جکهای لغزنده ساچمه ای ساخت کارخانه بوذر جمهر با فشار روغن 70 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع 5/3 تن قدرت دارند.

لزومی ندارد که در زمان بلا کشیدن قالب از حداکثر قدرت جکها استفاده می کنیم، توسط فشار شکن نصب شده، فشار روغن را آنقدر پائین می آوریم که جکها مقابل را به بالا بکشند. بعنوان مثال فرض میشود که توسط جکهای لغزنده بوذر جمهر قالب لغزنده ای را به بالا می کشند. چنانچه فشار روغن روی عدد 35 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد وضمناً قالب نیز به بالا کشیده شود دیگر لزومی نداردکه فشار روغن را توسط فشار شکن اضافه کنند تا از قدرت 5/3 تنی جکها استفاده نمایند. شکل صفحه بعد اپراتوری را نشان می دهد که بیش از حد فشار روغن را در سیستم بالا برده است.

  • سوپاپ برگشت اتوماتیک

زمانیکه الکتروموتور وپمپ هیدرولیک خاموش شوند، سوپاپ برگشت اتوماتیک امکان برگشت روغن را بطور اتوماتیک بوجود می آورد.

  • پرشر سوئیچ

پرشر سوئیچ قطعه ای که دارای فنر و ساچمه و همینطور پلاتین است. وقتی فشار روغن در سیستم هیدرولیک از حدی که پرشر سوئیچ بر مبنای آن تظیم شده است، فراتر رود، این قطع کنتاکت بین یک جفت سیم ایجاد می نماید.

از کنتاکت ایجاد شده میتوان بهره جست. میتوان توسط آن سلونوئید کنتاکتور اصلی را قطع نموده و پمپ را خاموش کرد و یا اینکه سلونوئید یک شیر تغییر مسیر را به کار انداخته و مسیر جریان روغن را تعویض نمود. در مدار هیدرولیک قالب لغزنده روسی، پر شر سوئیچ نصب میباشد.

4- تایمر

در بعضی از موارد روشن و خاموش کردن سیستم هیدرولیک و بالا کشیدن قالب را به وسیله نصب تایمر اتوماتیک تبدیل مینمایند. این تایمر بهمراه یک پرشر سوئیچ و یک مدار برقی این وظیفه را انجام میدهد. زمان تایمر را بایستی طوری تنظیم نمود که روغن موجود در سیستم فرصت کافی برای برگشت به مخزن را داشته باشد. درشکل 45 – الف یک تایمر و قطعات تشکیل دهنده آن، و همچنین در شکل 45 – ب مدار سیم کشی تایمر نشان داده شده است.

5- روغن نما

روغن نما درکنار مخزن هیدرولیک نصب می شود، و از روی آن میتوان مقدار روغن موجود مخزن هیدرولیک را مشاهده نمود.

ز- مدار برقی

با توجه به اینکه الکتروموتور دستگاه قدرت هیدرولیک قالب لغزنده چندان بزرگ نیست لزومی ندارد که آنرا توسط روش ستاره ومثلث راه اندازی نمود. میتوان تنها از یک کلید سه فاز ساده سلکتوری و یا چاقوئی استفاده نمود. در صورتیکه در نظر باشد الکتروموتور در مقابل بارهای اضافی بیمه شود و یا اینکه شیرهای سلونوئیدی در مدار وجود داشته باشد، بایستی از کنتاکتور برای راه اندازی الکتروموتور استفاده نمود. درکنار کنتاکتور معمولاً بی متال حرارتی قرار میگیرد. درصورتیکه سیستم با مشکل مواجه شده و جریان بیش از حد بی متال عبور نماید، پلاتین های آن گرم شده وکنتاکتور را قطع می کنند و لذا به الکتروموتور صدمه ای وارد نمی آید. برای قطع و وصل سلونوئید شیرها نیز میتواناز کنتاکت های فرعی کنتاکتور بهره گرفت.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم

بهینه سازی توپولوژی شبکه های دولایه فضاکار با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی

اختصاصی از کوشا فایل بهینه سازی توپولوژی شبکه های دولایه فضاکار با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بهینه سازی توپولوژی شبکه های دولایه فضاکار با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی


با توجه به اهمیت سبک سازى در سازه ها و مسایل اجرایى آنها تحقیقات زیادى در مورد انواع مختلف روش هاى بهینه سازى در مورد سازه هاى فضاکار صورت گرفته است. رسیدن به شکل بهینه ، مسیرى است که وزن سازه را کاهش مى دهد و معمولاً کاهش وزن ، منجر به کاهش هزینه ها می شود. بهینه سازه ى توپولوژی یکى از انواع روش هاى بهینه سازى می باشد. در برخى از مسائل بهینه سازى توپولوژی، سختى سازه با در نظر گرفتن قیدهای مختلف حداکثر می شود. در این مقاله از الگوریتم جستجوى گرانشى براى بهینه سازى توپولوژی شبکه هاى دولایه فضایى استفاده شده است. در این فرآیند وجود و عدم وجود گره هاى شبکه پایین به همراه سطح مقطع اعضا به عنوان متغیرهاى بهینه سازى و تغییر مکان گره ها، ضریب لاغرى و تنش داخلى اعضا به عنوان قیدهای مسأله بهینه سازى در نظر گرفته شده است. همچنین به منظور کاهش فضاى طراحى، اعضا تیپ بندى شده اند بطوریکه تعداد تیپهاى اعضاى کششى و فشاری در طول فرآیند بهینه سازى ثابت است. براى بررسى عملکرد این الگوریتم در بهینه سازى توپولوژی شبکه هاى دولایه ، پس از آنکه کد مربوط به آن در نرم افزار متلب نوشته شد، تعدادى از سازه ى فضاکار با ابعاد متفاوت توسط این الگوریتم مورد بررسى قرار گرفته و توپولوژی بهینه براى تمامى مثال ها بدست آمد. نتایج مثال هاى عددى نشان مى دهند که عملکرد الگوریتم جستجوى گرانشى در بهینه سازى توپولوژی شبکه هاى دولایه مناسب مى باشد.

 

سال انتشار: 1392

تعداد صفحات: 15

فرمت فایل: pdf


دانلود با لینک مستقیم

پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران


پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

تعداد صفحات:130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات

در فصل در پیش رو ضمن واژه شناسی برخی از اصطلاحات کلیدی و مهم تحقیق در پیش رو، مبانی و متدهای جرم انگاری مورد بحث و بررسی واقع گردیده است .توجه به قاعده ضرر، وجدان جمعی را در راستای جرم انگاری اخلاقاً موجه ، مورد عنایت واقع شده است . مضافاً به این که با بررسی فیلترهای جرم انگاری ، قایل به جرم انگاری حداقلی از طریق حقوق کیفری شده ایم. علاوه بر موارد پیشگفته ، به بحث و بررسی در خاستگاه و پیشینه تحقیق مزبور ـ تورم قوانین کیفری ـ پرداخته شده است .

 

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان کلیدی و مهم.

در بحث در پیش رو ، واژگان کلیدی و مهم را با گزینشی فهیمانه در جهت تبیین و آشنایی هر چه بیشتر خواننده برای ورود به بحث تحلیل و تعریف کرده ایم ،تا در پرتو این اجمال قادر به حرکت در بطن بحث و تفصیل مباحث باشیم . واژگانی از قبیل: تورم قوانین کیفری ، بحران، جرم انگاری و جرم زدایی ، وجدان جمعی و کیفر زدایی.

 

گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی تورم قوانین کیفری

معنای لغوی : واژه تورم بیشتر در بحث های اقتصادی بکار می رود .در واقع این واژه در ادبیات و گفتمان اقتصادی جایگاه بهتر و بیشتری دارد و به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست در لغت نامه دهخدا ،تورم به معنای برآماهیدن ،تهییج و باد کردن ، آماسیدن پوست و بینی پر باد کردن معنا شده است .1 در دایره المعارف امریکن آمده است :تورم در اصطلاح عام « افزایش عمومی قیمت هاست» نگارنده با وجود اقتصادی بودن واژه مزبور ،آنرا به اعتبار افزایش جرایم در قانون استفاده کرده است .

 

 

 

 

معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری :

تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی رویه مجموعه قوانین جزایی با جرم انگاری جدید را تورم قوانین کیفری می گویند .1 از اینرو تورم قوانین کیفری ، نوعی جرم انگاری متعدد قانونگذار است بگونه ای که افزایش بی رویه آن موجب عدم کارایی آن گردد. همانطور که در اقتصاد افزایش بی رویه پول موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت و در نتیجه ناکارآمدی اقتصادی            می گردد ، تورم قوانین کیفری موجب ناکارآمدی قوانین کیفری می گردد . از اینرو ناگفته پیداست که در ورای تورم قوانین کیفری و افزایش غیر ضروری عناوین مجرمانه ، نوعی معظلاحات اجتماعی وجود دارد .

 

گفتار دوم : وجدان جمعی ؛

معنای لغوی : وجدان در لغت به معنای یافتن مطلوب ، نفس و قوای باطنی که خوب وبد اعمال بواسطه آن ادارک شود . عمومی :به معنای شامل شدن ، همه را فرا گرفتن ، آنچه منسوب به همگی مردم باشد .2

 

معنای اصطلاحی و مفهومی وجدان جمعی :

افکار عمومی وجدان جمعی از دو بخش « افکار» و «عمومی» ترکیب یافته است که هر دو واژه گنگ و مبهم هستند و هنگامیکه با هم جمع می شوند ، عدم قطعیت آن پرواضح ومشهودتر می شود. در یک تعریف حداقلی می توان گفت : وجوان جمعی مجموعه ای از دیدگاه های شخصی حاوی منافع عمومی است .3 از آنجائیکه افکار عمومی ساختاری است مبتنی بر حقیقت و پندار ، تعریف دقیق و مشخصی از آن ـ حداقل در بادی امر ـ دسوار می نماید ؛ مؤید این ادعا تعاریف و تنوع معانی ارائه شده در این خصوص است .4

امیل دورکهایم جامعه شناس مشهور فرانسوی ، وجدان جمعی را این گونه تعریف می کند : مجموعه اعتقادات و احساسات مشترک در میانگین افراد یک جامعه واحد که دستگاه های معینی را تشکیل می دهد و متناسب با گستره های زمانی وارزشهای متفاوت ، متغیر است .5

 

گفتار سوم : بحران

بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست اساسی در یک سیستم ، به نحوی که حرکت آن سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد و از حالت عادی خارج شود. نتیجه آن نارضایتی عمومی از عملکرد دستگاه متولی آن است. علمای علوم اجتماعی بحران را به انواع مختلف تقسیم بندی کرده اند :

بحران از نظر منشأ: این بحران ممکن است ناشی از رشد یا توسعه جوامع نوپا و یا ناشی از تحول در جوامع رشد یافته باشد ، که ممکن است از نوع افول یا پیشرفت باشد ، زمانی با بحران ترقی روبرو هستیم که بحران در جهت استحکام و کارایی همه جانبه نظام متمایل باشد وزمانی بحران از نوع افول است که پدیده انفجار و از هم گسیختگی نظام در انتظار باشد .

بحران از نظر نتیجه : این بحران ممکن ست شدید یا عادی باشد. بحران شدید منجر به یک حرکت بیرونی وفرافکنی می شود که در انقلاب ها و شورش ها مشهود است .بحران عادی منجر به حرکت درونی و فروفکنی می گردد که نتیجه آن اختلال و عدم کارایی در نهادهای مربوط است .

بحران ازنظر ساختار: این بحران ممکن است مقطعی یا مزمن باشد . در بحران مقطعی نابسامانی سیستم مقطعی و زودگذر است و در بحران مزمن نابسامانی سیستم ، طولانی و مداوم است .

بحران از نظر موضوع: این بحران ممکن است در موضوعات مختلف متجسد و نمایان گردد ، اعم از بحران های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و سایر انواع بحران ها که ممکن است به وقوع بپیودند.1

 

گفتار چهارم : جرم انگاری و جرم زدایی

جرم انگاری ، آنگاه که مقام تقنینی ، رفتاری را در جامعه معین و در زمانی خاص بنا به ملاحظات سیاسی، اقتصادی و گاه بین المللی واجد وصف مجرمانه و کیفری کند ،جرم انگاری گفته می شود .در لسان فرانسویها از واژه «in dicriminalization» «فرایند جرم انگاری» استفاده شده است .2

بنابراین جرم انگاری فرایند جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل است که بواسطه آن رفتار جدیدی بموجب آن به قلمرو قوانین کیفری داخل می گردد . از آنجائیکه مقام تقنینی تمام رفتارها را جرم انگاری نمی کند ، باید جرم انگاری ـ الصاق برچسب مجرمانه بر رفتارها ـ را گزینشی توسط دولت دانست تا برخی وقایع را به قواعد تبدیل کند .

جرم زدایی؛ به معنای زدودن انگ های مجرمانه از رفتارها یا کاهش عناوین مجرمانه است . اهتمام به تعدیل سازوکار عناوین مجرمانه به دو شکل محقق می شود:

  1. جرم زدایی عملی .                    2. جرم زدایی رسمی
  2. جرم زدایی عملی1 : جرم زدایی علمی بطور گسترده ای شامل قضازدایی می شود قضا زدایی «deversion»عبارت است از امتناع از رسیدگی کیفری یا توقف آن ها در مواردیکه نظام عدالت کیفری صالح به رسیدگی است . این رویکرد بعنوان یک سازوکار جامعه شناسانه در راستای کاهش پرونده های کیفری ، کاهش جرم زدایی در پرتو فرایند بر چسب زنی ، مطرح شده ست . جرم زدایی عملی پایه جرم زدایی رسمی است .2
  3. جرم زدایی رسمی :شکل قانونی و رسمی زدودن انگ های مجرمانه از رفتارهایی است که بیشتر جرم تلقی می شود . 3

 

گفتار پنجم : کیفر زدایی

کیفر زدایی4 همان جرم زدایی به نحو ناقص است در واقع اصل عنوان مجرمانه در قانون وجود دارد ولی با تغییر وصف یک جرم ، کیفری اتخاذ می شود که عوارض جنبی کمتری داشته باشد . مثلا تغییر وصف جنایت را به جنحه می توان کیفرزدایی دانست . مفهوم کیفرزدایی بیانگر همه شکل های تخفیف در نظام کیفری است . بکارگیری ضمانت اجراهای جانشین ، سلب آزادی ،از قبیل: جزای نقدی ، تعلیق مراقبتی و مانند آن را می توان از اقدامات کیفرزدایی دانست . 5

مبحث دوم : خاستگاه تحقیق

گستره موضوعی تاریخی جرم انگاری در ادوار مختلف موسع و دارای نشیب و فراز بسیاری بوده است . تا پیش از عصر قانونمندی و نهضت عظیم بکاری تحت عنوان قانونمندی در رساله جرایم و مجازاتها ، نظارت قیم مآبانه کلیسا در پناه آموزه های مذهبی باعث گسترش قلمرو حاکمیت و در نتیجه تضییع و تحدید حوزه آزاد رفتاری شهروندان شده بود . با ظهور قانونی بودن جرم و حضور مکت کلاسیک و اندیشمندانی همچون بکاریا و بنتام و منتسکیو ،اصول کلی حقوقی همچون اصل قانونی بودن جرم ومجازات ،آزادی اراده ومسئولیت کیفری پدیدار گشت و در نتیجه انگاشتن خودسرانه رفتارها وبدون موازین در پرتو اصول یاد شده ، از حوزه اقتدار کلیسا خارج و به مقام صالح تحویل گردید.

البته ناگفته پیداست با وجود عظمت اقدام بکاریا در قانونی کردن جرایم و مجازاتها ، سیاهه قوانین گستردگی چشمگیری داشت که خود این مسأله دور از نقد و ارزیابی زعمای این مکتب نماند. منتسکیو در مورد تصویب بدون ضرورت ، مقررات کیفری و قطور و بی حد و حصر کردن مجموعه قوانین جزایی معتقد است :« فساد یک جامعه بر دو چیز است : موقعی که توده، قوانین را مراعات       نمی کنند ، این درد چاره پذیر است . دیگر آن که قوانین ، توده را فاسد می کند که این درد درمان ندارد؛ زیرا درد ناشی خود درمان است .» 1

از اینرو به نظر می رسد منتسکیو نخستین کسی است که در سال 1748 م با انتشار کتاب روح القوانین به تورم کیفری اشاره داشته است و آنرا موجب بی اعتمادی مردم نسبت به طبفه حاکم     می دانسته است؛ چرا که تعدد قوانین کیفری باعث عدم تمکین آن از طرف شهروندان خواهد بود و عدم تمکین نسبت به قوانین از طرف شهروندان باعث ضمانت اجرای شدید از سوی طبقه حاکم می باشد که قطعا نتیجه ارزشمندی برای جامعه در پی نخواهد داشت . 2

بکاریا در همین راستا معتقد است آنچه جامه را از خطر جرایم حفظ می کند تصویب مداوم وتورم قوانین کیفری نیست ، بلکه حتمی بودن و قطعیت کیفرهاست . 3

روند رو به رشد سیاهه قوانین کیفری در دوران ( مکتب) کلاسیک باعث ظهور آنتی تز آن یعنی مکاتب دفاع اجتماعی نوین و مکتب علمی تحققی شد. مکتب دفاع اجتماعی نوین با رویکردی دو سویه قایل به یک سیاست جنایی روشمند و کارآمد اعم از کیفری و غیر کیفری با عنایت به روشهای جرم زدایی ، کیفرزدایی و قضازدایی و در نتیجه تحدید حقوق کیفری شد.

زین پس بجای عدالت الهی و کلیسایی , عدالت انسانی فرد معینی طرح گردید . ظهور مکتب تحققی باعث علمی کردن حقوق کیفری در عرصه های پزشکی ، اجتماعی ، اقدامات تأمینی و تربیتی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری و تحدید آن بود.

از اینرو گام هایی در جهت انفکاک اخلاق از حقوق و دین زدایی از مباحث حقوقی برداشته شد. متعاقبا حقوق جزا تحت تأثیر داده های دقیق و علمی جرم شناسی ، مرکز ثقل مطالعات خود را در حول محور مجرم قرار داد که نه تنها قویا بر اخلاق زدایی از قلمرو حقوق تاثیر گذاشت ؛ بلکه به جای برخوردهای واکنشی و شدید ، اقدمات و رویکردهای پسینی و کنشی ـ در جهت یافتن علل و عوامل منتهی به وقوع بزه در جهت رفع آن ـ صورت گرفت . 1

در مقابل پدیده های بزهکاری بوجود آمد و یکی از توصیه های خود را در کاهش بار عدالت کیفری از طریق جرم زدایی اعلام کرد. در ایران با توجه به اهتمام مقام تقنینی به پیاده کردن قوانین شرعی ، جرم شناسی از عملکرد محدودی برخوردار است . در نتیجه تورم قوانین کیفری به سختی مهار می شود . 2

در شرایط و دوران کنونی ، تردید فزاینده ای درباره موقعیت کنونی نظام عدالت کیفری بوجود آمده است که علل آنرا نمی توان درایجاد تغییر و آگاهی از برخی مسایل اجتماعی بویژه تعریف سنتی از نظام عدالت کیفری ، تحول سریع نظام اجتماعی و پیشرفت خرده نظام های اجتماعی از قبیل رفاه ، بهداشت ، آموزش عمومی وتردید در عملکرد نظام عدالت کیفری و تأملات نظری دانش پژوهان علوم اجتماعی ، قضایی و نگرش ها و انگیزش های لیبرالی و انسان دوستانه ، واکاوی کرد.

عوامل یاد شده نقش نظام عدالت کیفری را به چالش کشاند و باعث ارزیابی دوباره حقوق کیفری شد و با تأکید بر آزادیهای فردی و عدم تحدید آن جز در مواقع اضطراری و جرم زدایی و برداشتن انگ های مجرمانه از رفتارها و کاهش عناوین مجرمانه و نهایتا کاهش چتر کنترلی دولت بر فضای آزاد رفتاری همراه بود. 3

مبحث سوم: اصول و مبنای جرم انگاری

  1. مدل دولت لیبرال ؛

ساختار این مدل بگونه ای است که با تاکید و تکیه بر مفهوم آزادی بعنوان ارزش برتر و مرجع پایه ریزی شده است . آزادی یعنی حالت اولیه انسان ، خاستگاه اولیه واصلی که به موجب آن دولت نمی توند فرد را اجبار و محدود کند و چیزی که به انسان ، مقام و خصیصه انسان بودن را می دهد را از او بازستاند یا تحمل و تحکم کند. مدل لبیرالی در ارتقای تضییق حوزه کنترل رفتاری دولت به تفکیک انحراف از بزه در راستای ناپیوستگی فشار هیأت در اجتماع به فرد از یک سو و توسعه بخشی به حوزه آزاد رفتاری در جهت کاهش فشار روانی و اجبار درونی بر فرد اهتمام می ورزد. 1

بنابراین در مدل لیبرال ، مبنای حقوق در پرتو قواعد برتر الهی یا طبیعی و آسمانی تبیین و تعریف نمی شود ؛ بلکه مشروعیت را باید در میزان برخورداری شهروندان از آزادی و میزان محدودیت و پایبندی دولت به اصل قانونمندی جستجو کرد. پس وجاهت و مشروعیت دولت بر مبنای قرار داد اجتماعی احراز می شود. 2

در این مدل پاسخ به بزه بر عهده دولت است و همچنین دولت حق دخالت و واکنش به انحراف را ندارد . کشورهای آزاد منش با مشخص کردن مبنای حقوقی ، در جهت کاستن از بار نظام عدالت کیفری و تلطیف آن هستند و سایر رشته های حقوق از قبیل حقوق اداری ، انتظامی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری ظهور وبروز کرده اند. 3

 

  1. مدل دولت اقتدارگرا؛

در نظام های اصالت اجتماعی ،گاهی سلطه یک شخص یا یک نژاد و گاهی سلطه دین باعث تجمع قدرت می گردد. خانم دلماس ماری قایل است در فاشیسم (نژادپرستی) آزادی افراد و اعضاء فدای نوع ایدئولوژی حاکم می گردد . اصل قانونمندی فرو می ریزد . دولت باید رسمیت شناختن قیاس نوعی جرم انگاری تعمیم پذیر را رواج دهد .

پاسخ به بزه و انحراف در ید بلامنازع دولت است . پس دولت بر قانون تفوق و برتری دارد .1 در انتگریسم دینی ، حکومت بر پایه روحانیت است . شاخصه اصلی آن رد جدایی دولت و قانون از دین است .دین بعنوان ارزش برتر قلمداد می شود و قدرت در ید رهبر روحانی است . دین نه فقط مافوق قانون بلکه موجد قانون است .

در سیاست جنایی دینی اساساً تمایل به تشدید و تقویت کنترل دولت بر پاسخها به پدیده مجرمانه است .2

بنابراین در مدل اقتدار گرا، اقتداری بی روح ومبهم از هر زاویه زندگی شهروندان را پوشش         می دهد . دارا بودن شبکه های عظیم امنیتی و گسترده انحراف از هنجارها را با پاسخ دولتی سازمان می بخشد و به جرم انگاری متعدد و موسع و توسعه نظام کیفری مبادرت می ورزد. 3

 

گفتار اول : جرم انگاری مبتنی بر پالایش

در فرایند جرم انگاری مبتنی بر پالایش ، برای جرم تلقی کردن یک رفتار ، نظام تقنینی باید رفتارها را از اصول و فیلترها و صافی های بگذارند تا آنگاه صالح از برای الصاق برچسب مجرمانه بر آن رفتار یا رفتارها باشد . از اینرو ورود یک رفتار به سیاهه قوانین کیفری ، مستلزم عنایت مقام تقنینی به پالایش ،ابتدا تاکید بر فیلتر اصول است . بدین معنا که باید بر اساس یکسری اصول نظری ثابت شود ، دولت به مداخله در حقوق و آزادیهای شهروندان از طریق محدودیت یا ممنوعیت مجاز است.

فیلتر دوم ؛ فیلتر کارکردهاست . در این فیلتر باید روش هایی را که واجد کمترین خطر و مزاحمت برای افراد است و کمتر آمرانه است را انتخاب کنند.

فیلتر سوم ؛ فیلتر کارکردهاست. در این پالایش عواقب عملی جرم انگاری یک رفتار و برایند مضار و منافع جرم انگاری یک رفتار مورد بررسی قرار میگیرد .

با وجود این فیلترها نقش نظام عدالت کیفری ، نقشی محدود و استثنایی است . با گذر از این سه فیلتر پالایش به عنوان یک روند جرم انگاری ، جایگاه حقوق کیفری متقن و موجه خواهد بود. بدین سان حکومت آنگاه به جرم انگاری یک رفتار اهتمام می ورزد که بتواند با دلایل قطعی و یقینی ثابت کند ، راه حل دیگری برای جلوگیری از آن رفتار وجود نداشته است . 1

چنین روش و مؤلفه ای برخاسته از اندیشه های آزادیخواهی و نهضت و دین پیرایی در جهت توسعه بخشی به حوزه آزاد رفتاری شهروندان و تحدید و تضییق حوزه کنترل دولت ، بوده است که آقای جان شنتسک به تفصیل بدان پرداخته است .

با عنایت به مباحث پیشگفته ، ناگفته پیداست آنگاه که مبنای حقوق اجتماع است با موقعیکه مبنای حقوق ، حکومت است نوع و میزان جرم انگاری متفاوت است . گاهی مفسر ، مجری و ضامن اجرای حقوق پذیرفته شده اجتماعی است و گاهی حقوق ضامن سلامت حکومت و حفظ آن است . هر کدام از این رویکردها، نتایج متفاوتی در زمینه جرم انگاری و جرم زدایی دارد. 2

 

گفتار دوم : قاعده wel Frae , harm بعنوان مبنای جرم انگاری .

عصر کنونی با تغییر مفهوم دین ـ به معنای عدم تحمیل ایمان واحدی بر شهروندان ـ و با فرض وجود آزادی ـ مبنا شدن انسان و محق شدن او بجای تکلیف ـ مبنای جرم انگاری را بر پایه و اصول ضرر جستجو می کند . آنچه که تا دیروز تحت عنوان مفاهیم اخلاقی و دینی و عفت عمومی بر مبنای ارزشهای مشترک ، توجیه گر جرم انگاری بود . بعلت تغییر مبنای جرم انگاری در یک روند رو به رشد ، جرم زدایی می شود .

مؤید این ادعا جرم زدایی از قوانینی جزایی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه ، انگلیس ، آلمان و ... از بسیاری اعمال ضد اخلاقی و عفت عمومی است . پس مبنای جرم انگاری بعلت ضرر جسمی و روحی وارده بر مبنی علیه و یا برهم خوردن نظم و آسایش عمومی است . با پذیرش مبنای ضرر بعنوان مبنای حاکم و ناظر بر جرم انگاری ، حقوق کیفری کوچکتر و حوزه آزادیهای فردی گسترده تر خواهد شد .

 

 

بنابراین رضایت به اعمال منافی عفت بر مبنای پیشگفته حاکم بر جرم انگاری ـ یعنی harm ـ جرم تلقی نمی شود . علاوه بر دو مبنا و قاعده پیشگفته برای جرم انگاری ، گاهی دولتمردان به جرم انگاری پاره ای از اعمالی که مربوط به قلمرو آزادی های افراد است ، مجبور به جرم انگاری می شود . بعنوان مثال اعتیاد ، نبستن کمربند ایمنی، نپوشیدن کلاه ایمنی در حین رانندگی و ...

فی الواقع دولت ها در مقام تتمیم و تکمیل قاعده ضرر ، مبنای رفاه welfare را برای جرم انگاری چنین رفتارهایی که حیات جامعه بدان وابسته است را ضروری دانسته اند .

از اینرو با وجود پذیرش مبناهای پیشگفته اعم از wel Frae , harm و مؤلفه پالایش برای جرم انگاری یک فعل یا ترک فعل ، پیش شرط های لازم است .

اولاَ: توالی جرم انگاری نباید بدتر و زیانبارتر از جرم انگاری باشد .

ثانیاَ: قانون کیفری باید تجلی خواست واراده عینی شهروندان باشد و نباید مخالف وجدان جمعی و انتظارات و عقاید عمومی شهروندان باشد.

ثالثاَ: حقوق کیفری بعنوان آخرین راه تجویز گردد وبه گونه ای حداقلی بوده و مدافع ارزشهای انسانی باشد . از اینرو لازم است که صرف نامطلوبیت یک رفتار ملاک جرم انگاری قرار ندهیم و جز درمواردی که موجودیت جامعه انسانی در خطر است به جرم انگاری متعدد و متکثر اهتمام نورزیم ، چرا که یکی از نشانه های ضعف حکومت و عدم مشروعیت نظام خواهد بود . همچنین ضروری است حقوق کیفری از تعدی وتفریط به حوزه آزادی فردی و قلمرو خصوصی افراد انسانی منصرف شده و در این خصوص بیشتر به راه حل های فرهنگی و اجتماعی متمسک شود . 1

مقام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مطابق مواد 226 و 295ق.م .ا. با رجعت به دوران انتقام خصوصی حمایت از مهمترین موضوع حقوق کیفری را ( انسان و تمامیت جسمانی او) به طور ناقص در قانون پیش بینی کرده است .چنین رویکردی در قانون مجازات ایران باعث شده که بعضی از زعمای حقوق از جمله خانم دلماس مارتی ، سیستم حقوقی ایران را تحت عنوان انتگریسم یا تام گرایی دینی مطرح کند .2

وی قایل است که در سیاست دینی علی الاصول تمایل به تشدید قدرت و تقویت کنترل دولت با پاسخ های کیفری است . مشارکت مردم در این سیستم نه در جهت تحدید اقتدار دولت بلکه در جهت تشویق مردم به افشای یکدیگر و بسط قدرت دولت از طریق همکاری با شبکه های امنیتی که حتی ورود به خدمت افراد ، آسیب پذیری جدی و مهمی به آنها وارد می کند می باشد . بنابراین تمام رفتارهای افراد که به نوعی از هنجارهای مقبول و مرسوم جامعه فاصله می گیرند، بدون تفکیک از بزه انحراف ، تحمیلاً و تحکماً مورد تعقیب و سرکوب واقع می شوند . حساسیت موضوعی بحث آنگاه دوچندان می شود که موادی همچون ؛ ماده 226و 295ق.م . بدون عنایت به قانون برتر انگاشته شده اند؛ چرا که قانون اساسی همه افراد از هر مذهب و نژاد و ... را به نحو مساوی و در پناه قانون مورد حمایت قرار می دهد. عدم توجه به قانون اساسی ( ام القوانین) برداشت های تعبدی و دگم از منابع و آموزه های مذهبی ، اقتباس از قوانین غربی و با عنایت به قانون بلژیک و عبارت پردازی از فرانسه ، مبنای حقوق را در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مشکک و مبهم کرده است و اگر تحمیلات نظام بین المللی را بر آن اضافه کنیم به یقین آنگاه باید قایل شویم : که جهل و نادانی به قانون رافع مسئولیت نمی کند مگر قضاتی که برای اشتباهات آنها دادگاه تجدید نظر در نظر گرفته شده است !

نبود مبنا و موازین و شیوه ثابت جرم انگاری به تورم و قوانین کیفری دامن زده است تا جایی که عده ای قائلند که اساساً در نظام عدالت کیفری ایران ، سیاست جنایی وجود ندارد ، بلکه اساساً یک سیاست کیفری بر آن حاکم است . اصحاب فن حقوق رویکردهای مختلفی را در زمینه ناهمگونی حقوق ایران اتخاذ کرده اند.

عده ای قایل به حل مسایل حقوقی ایران در پناه پیوندی دوباره با فرهنگ ونظام ارزش حقوقی سنتی می دانند و قائلند که باید آنرا با غبار رویی از زیر گرد و خاک ایام بیرون آورد؛ چرا که قلمرو کاری ما فقه اسلامی و حقوق عرفی است که به جامعه ما پهلو می زند . عده ای دیگر قائلند گذشته را باید گذاشت و گذشت و دریچه ای نوبگشائیم و در فضای تازه نفس بکشیم.

راقم این سطور همداستان به جامعه شناسان قایل است قواعد حقوقی نااستوار و متغیرند و از طرفی هر جامعه ای حقوق خود را می طلبد .از اینرو حقوقی فی نفسه و لنفسه متغیر است و مقبول هراکلیت « همه چیز در حرکت است ، حتی علوم جنایی هم نمی تواند تابع دگرگونیهای مداوم نباشد»1 نگارنده سعی دارد حقوق متشتت ایران را هم به لحاظ اقتباس مقلدانه از دستاوردهای غربی و هم از منظر آموزه های دینی مورد نقد و واکاوی و آسیب شناسی قرار دهد و حتی المقدور بگونه ای مزجی و نه یک سو به این کار اهتمام و مبادرت ورزد.


1 دهخدا ، علی اکبر ؛ 1346، لغت نامه دهخدا ، تهران ، چاپخانه دانشگاه تهران ، ص 1108

1 حبیب زاده، محمد جعفر ؛ نجفی ابرندآبادی ، علی حسین ، کتابفروشی کیومرث، 1380 ،تورم کیفری عوامل وپیامدها، ویژه نامه حقوق مدرس، ش4، دوره ، ص 60.

2 عمید ، حسن ؛ 1382، فرهنگ عمید ، ج1 ، چ1، تهران : انتشارات امیر کبیر ، ص 202.

3 گزارش جرم زدایی اروپا، همان ص 128.

4 پیشین ، ص 151.

5 دورکهایم ، امیل ، 1384، تقسیم کار اجتماعی ، ج1، چ 1، تهران: مرکز ، ص 77

1 حبیب زاده ، محمد جعفر ؛پیشین ،ص140.

2 ابرندآبادی ، علی حسین ،82-81،تقریرات جرم شناسی ، دوره کارشناسی ،تهیه : حمید بهره مند، محمد صارمی ، دانشگاه امام صادق(ع)، ص 13.

1 De facto decriminalization

2 گزارش جرم زدایی اروپا ، همان ، ص 15-14 .

3 De jcvre decriminalization

4 depenalization

5 موسوی ، سید درید، 86-1385، جزوه درسی متون حقوقی ، مقطع کارشناسی ارشد کیفری وجرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدقم ،ص 6

1 منتسکیو ،پیشین ، ص200.

2 حبیب زاده ، محمد جعفر ، ابرندآبادی ، علی حسین، ، کلانتری کیومرث ، پیشین ، ص 61..

3 بکاریا، پیشین ، ص 200.

1 ابرندآبادی ، علی حسین ، نیمسال دوم 81، مجموعه تقریرات جرم شناسی کنترل و واکنش اجتماعی ، تدیون، عباس تدین ، دانشگاه امام صادق(ع) دوره کارشناسی ارشد ، صص 1062-1061.

2 نجفی ابرندآبادی ، علی حسین، تقریرات جرم شناسی ،دوره کارشناسی ، دانشگاه شیراز ،تهیه غلامرضا جلالی ، سال 1370، ص 12.

3 بوشهری ،جعفر،1379، اصول و مسایل، چ 1، تهران: شرکت سهامی انتشار ، ص 32.

1 شاکری گلپایگانی ، طوبی ؛ 85، سیاست جنایی اسلامی ، ج1، چ1، تهران : مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) ،ص47.

2 پیشین ، ص85.

3 ابرندآبادی ، علی حسین، 81، جرم شناسی کنترل و واکنش اجتماعی،مقطع کارشناسی ارشد ، تهیه : عباس تدین، دانشگاه امام صادق(ع) ، ص 1124.

 

1 می ری ، دلماس مارتی ، پیشین، ص 75.

2 همان ، ص 62.

3 حسینی ، سید محمد، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران، چ اول، تهران: سمت ، ص 63

1 بوشهری ،جعفر،1379، حقوق جزا، اصول و مسایل، چ 1، تهران: انتشارات شرکت سهامی ، ص 23.

2 رهای؛ محسن ، کیائی،محمدرضا، تابستان 83، حکومت و حقوق کیفری، مجله اندیشه های حقوقی ، دوره 3، ش 6، ص 11.

 

 

1 پیشین ، صص 17-16.

2 دلماس مارتی ، می ری ، پیشین ، ص 75.

1 لوی بروی، هانری،1286،جامعه شناسی حقوقی،ترجمه دکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی،جلد اول،چ هشتم،تهران: نشریه ان ، ص 47.


دانلود با لینک مستقیم

تأثیرطول زهکش مایل بر میزان دبی نشتی از بدنه سد خاکی هسته دار

اختصاصی از کوشا فایل تأثیرطول زهکش مایل بر میزان دبی نشتی از بدنه سد خاکی هسته دار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تأثیرطول زهکش مایل بر میزان دبی نشتی از بدنه سد خاکی هسته دار


در سدهاى خاکى هسته دار، چنانچه ضخامت هسته کم باشد، در مرز بین هسته و پوسته گرادیان هیدرولیکى بزرگى به وجود مى آید که باعث فرسایش درونى سد مى گردد. براى کاهش سطح تراوش در شیب پایین دست سد و افزایش دبى عبورى از زهکش، از نوع مخصوصى زهکش بنام زهکش مایل یا دودکشى استفاده مى شود. در این تحقیق تأثیر طول زهکش دودکشى در کاهش گرادیان خروجى در سد موردى جغناب در شرایط تراوش ماندگار با استفاده از نرم افزار Seep W مورد بررسى قرار گرفته است. نتایج نشان داد که در سد ناهمگن هسته دار با اتصال زهکش افقى به زهکش مایل میزان جریان نشتى از زهکش بسیار افزایش می یابد، بطوریکه قابلیت تخلیه آب زهکش تا حدود 15% بیشتر مى شود. در شرایط ناهمسان، با افزایش ضریب نفوذپذیرى جهت x مصالح پوسته سد نسبت به جهت y، افزایش طول زهکش مایل نیز باعث افزایش جریان نشتى مى شود. بهترین حالت زهکش براى سد هسته دار، ترکیب زهکش افقى با مایل خواهد بود.

 

سال انتشار: 1392

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: pdf


دانلود با لینک مستقیم

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران محاسبه میزان تراوش از میان سدهای خاکی با استفاده از روش EPRو المانهای محدود

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران محاسبه میزان تراوش از میان سدهای خاکی با استفاده از روش EPRو المانهای محدود دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران محاسبه میزان تراوش از میان سدهای خاکی با استفاده از روش EPRو المانهای محدود


پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران محاسبه میزان تراوش از میان سدهای خاکی با استفاده از روش EPRو المانهای محدود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران محاسبه میزان تراوش از میان سدهای خاکی با استفاده از روش EPRو المانهای محدود  با فرمت pdf در 115صفحه.

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است                                                


دانلود با لینک مستقیم