رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

اختصاصی از کوشا فایل رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده :

به منظور بررسی سبک اسناد و پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مکان کنترل (درونی در مقابل بیرونی)، بعد ثبات (پایدار در مقابل ناپایدار) و بعد کلیت (کلی در مقابل جزئی) در دو موقعیت شکست و موفقیت در 120 نفر دانش آموز از طریق پرسشنامه سبک اسنادی (ASQ) مورد بررسی قرار گرفتند. نمرات بدست آمده از طریق این پرسشنامه با روش تحلیل واریانس تک متغیره و چند متغیره و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد که ابعاد سه گانه اسناد بین دختران و پسران در موقعیت شکست و موفقیت تفاوت معنی داری ندارند. رابطه بین ابعاد سه گانه اسناد و پیشرفت تحصیلی نشان داد که بجز بعد درونی – بیرونی در موقعیت شکست، بقیه ابعاد با پیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری ندارند. همچنین تنها متغیری که می توانستیم از طریق آن تا حدی به پیش بینی تحصیلی دانش آموزان بپردازیم همان بعد درونی –بیرونی در موقعیت شکست بود.

فهرست مطالب :

فصل اول
مقدمه
زمینه و بیان مسئله
اهمیت و ضرئرت پژوهش
سئولات پژوهش
متغیرهای پژوهش
تعاریف مفهومی
تعاریف عملیاتی

فصل دوم : پیشینهنظری وپژوهشی
خلاصه فصل
اسناد
نظریه های اسناد
سو گیری های اسناد
اسنادهای اصلی
ابعاد اسناد
اسنادها؛موفقیت وشکست
اسناد وجنسیت
اسناد وپیشرفت تحصیلی

فصل سوم : روش پژوهش
خلاصه فصل
روش تحقیق
جامعه اماری وروش نمونه گیری
ابزار تحقیق
روش نمره گذاری پرسشنامه
روش اجرا
اعتبار وپایایی پرسشنامه
روش آماری
فصل چهارم : یافته های پژوهش
خلاصه فصل
یافته های توصیفی
یافته های تحلیلی
بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شکست در دختران وپسران
بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقیت در دختران وپسران
بررسی رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی
بررسی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقیت وشکست
یافته های دیگر

فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری
بحث ونتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات

منابع فارسی
منابع انگلیسی
پیوست ها

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی (فایل Word) تعداد صفحات 36

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی (فایل Word) تعداد صفحات 36 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی : دفترخانه را درواقع می توان یک مکانی به شمارآورد که به طور کامل با مردم و اموال انها سروکار دارد.

بخش های مختلف دفترخانه اسناد رسمی :

1) یک دفتر خانه را می توان به قسمت های مختلفی تقسیم کرد که در این قسمت به این موارد اشاره کرده و هر کدام را به طور مختصر شرح می دهیم :

1-             رییس دفتر خانه

2-             قسمت ثبت تقاضاها

3-             قسمت تکمیل مدارک

4-             قسمت پرونده سازی برای متقاضی

5-             قسمت ثبت پرونده

6-             قسمت بایگانی

رییس دفتر خانه : رییس یک دفتر خانه در واقع کسی است که بر کار تمام کارمندان نظارت دارد و روابط بین انها را بر قرار می سازد. رییس دفترخانه همیشه کارهای اصلی را انجام می دهد که از جمله کارهای او می توان به امضای اخر ان ثبت یا سند متقاضی اشاره کرد که هم در اول و هم در اخر پرونده صورت می گیرد.

قسمت ثبت تقاضاها : وظیفه کارمندان در این قسمت این است که تقاضای متقاضیان را که یکی ازهمان مواردی است که قبلا گفته شده ثبت کنند تا به مرحله بعد نزدیکتر شود این عمل ثبت کردن که در هر صورتی توسط کارمندان صورت میگیرد به دو نوع تقسیم می شود که بستگی به پیشرفتگی و به روز بودن ان دفترخانه دارد که این دو قسمت عبارتند از :

1)             ثبت کامپیوتری

2)             ثبت دستی

ثبت کامپیوتری : تقاضا در این نوع سبک از طریق کارمندان به وسیله کامپیوتر صورت میگرد و این روش دارای سرعت بالا و هزینه کمتری میباشد و کارمندان راحت تر عمل ثبت را انجام می دهند.

ثبت دستی : این روش هم به همان صورت توسط کارمندان صورت می گیرد با این تفاوت که دیگراز کامپیوتر استفاده نمی شود و ثبت در دفترهای بزرگ و مخصوص ثبت صورت می گیرد و این روشی است که بسیار کند است و مدت زمان زیادی برای این کار باید صرف شود.

قسمت تکمیل مدارک : در این قسمت با توجه به تقاضاهای افراد برای هر تقاضا معمولا یک سری مدارک جداگانه نیاز است ، که باید افراد در اختیار دفترخانه قرار دهند به عنوان مثال برای انتقال سند مالکیت هر دو طرف یعنی فروشنده و خریدار موظف هستند که مدارکی از جمله شناسنامه ، کپی سند و مدارک ملک از جمله گواهی عدم خلاف که باید از شهرداری گرفت را در اختیار دفترخانه قرار دهند ودراین قسمت مدارک به صورت کلی چک می شوند تا کم وکاستی یا اشکالی در مدارک نسبت به ملک فوق وجود نداشته باشد و مدارک باید با ملک مطابقت داشته باشد و بعد از این مرحله پرونده به مراحل بعدی ارجاع می شود.

قسمت پرونده سازی : در این قسمت مدارک مربوط به ملک ها که در مراحل قبلی از افراد گرفته شده بود دوباره چک شده و به صورت یک پرونده در می اید و مدارک به ترتیب در پرونده قرار می گیرند ، این پرونده ها به دو صورت می باشند : 1- کتبی ، 2- به صورت کامپیوتری

کتبی : به این صورت است که مدارک را در یک دفتر مخصوص به صورت دستی ثبت می کنند.

کامپیوتری : در این روش مدارک از طریق اپراتور وارد کامپیوتر می شود وذخیره می شود.

قسمت ثبت پرونده : در این مرحله پرونده ثبت می شود. عمل ثبت پرونده در هر دفترخانه متفاوت می باشد و هر دفترخانه از روش مخصوص خود استفاده می کند ، عمل ثبت به این صورت است که به هر پرونده یک شماره یا کد

اختصاص می دهند که این پرونده ها با کد مربوط به خود که توسط کارمندان برای انها گذاشته می شود در سیستم ثبت می گردند و در این قسمت و در این قسمت مشخصات فروشنده و خریدار و همچنین مشخصات ملک ثبت می شود . این مرحله بسیار قابل اهمیت می باشد زیرا باید پرونده ها به گونه ای ثبت شوند که کسی به جز افراد دفترخانه نتواند به ان دسترسی پیدا نماید و فقط کسی بتواند به ان دسترسی پیدا نماید که رمز یا کد پرونده را داشته باشد که معمولا این کدها در اختیار رییس دفتر خانه می باشد.

فهرست :

شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

بخش های مختلف دفترخانه اسناد رسمی

رییس دفتر خانه

قسمت ثبت تقاضاها

ثبت کامپیوتری

ثبت دستی

قسمت تکمیل مدارک

قسمت پرونده سازی

قسمت ثبت پرونده

قسمت بایگانی

چارت سازمانی دفتر خانه اسناد رسمی

نمودارهای DFD فیزیکی

شناسایی موجودیت ها

فرم تشریح خطوط جریان ارتباطی

فرم جریان داده

فرم (ارائه مدارک)

فرم جریان داده

فرم   (دریافت گواهی امضا)

فرم ذخیره داده

فرم ذخیره داده (مبلغ دریافتی)

فرم ذخیره داده (پرونده)

DFDهای منطقی

ماتریس ارتباط بین موجودیت ها

فرهنگ داده ها (DATA DICTIONARY)

جدول tblCustomer (مشتری)

جدول tblAmoun (دریافت مبلغ)

جدول tblGavahiEmza (گواهی امضا)

جدول tblMadarek (مدارک)

جدول tblSanad (سند)

جدول tblFile (پرونده)

جدول tblEstelam (استعلام)

جدول tblPersonnel (پرسنل)

نمودار ER منطقی سیستم دفتر خانه ثبت اسناد رسمی

نمودار ER فیزیکی سیستم دفتر خانه ثبت اسناد رسمی

شرح پردازش ها

مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

اختصاصی از کوشا فایل مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این فایل درقالب رود وقابل ویرایش در 38 صفحه می باشد . 

دانلود مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای
فهرست

چکیده :   ۱
طرح بحث   ۱
۱-۱ ، تساوی افراد در برابر دادگاه   ۶
۲-۱ . منصفانه بودن محاکمه   ۷
۳-۱- علنی بودن محاکمه   ۱۰
۱-۴ – استقلال و بی طرفی دادگاه   ۱۱
قسمت دوم . پیش فرض برائت   ۱۳
قسمت سوم . برخورداری از کمترین تضمین های دفاع   ۱۵
۳-۱- تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد.   ۱۶
۳-۲- برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب   ۱۷
۳-۳- حق محاکمه بدون تاخیر ضروری   ۱۷
۳-۴- حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل   ۱۸
۳-۶- برخورداری از کمک رایگان مترجم   ۲۱
۳-۷- منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود   ۲۲
قسمت چهارم . جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال   ۲۳
بخش پنجم . حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن   ۲۵
۵-۱- حق درخواست تجدید نظر   ۲۵
۵-۲- جبران زیان های وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت   ۲۶
۵-۳- منع تجدید محاکمه و مجازات   ۲۷
سخن آخر   ۲۹
منابع:   ۳۱

چکیده :

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .

این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

طرح بحث

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))

حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی ، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است که ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندکی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.

راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی افراد استوار ساخته اند ، سایر دولت ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها ،آشکارا الزامات انسانی و تعهداد بین المللی خویش را زیر پا می گذارند ؛ اما باز بر این باور بود که واقعیت های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می انگیزد . آثار مثبت کوشش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست . دولت ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت ها و باور داشت های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست ، در رعایت حقوق و آزادی های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می دهند و چنین مراعاتی را از نشانه های مدنیت خویش هم می شمارند.

حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است . این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود. غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی های از دست رفته است . اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندان گردند ، دیگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه های این مفاهیم نیز چشم امید بربست . اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی ، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است ، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.

ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین های ویژه ای دربارة آن پیش بینی شده است . تا آن جا که به امور جزایی مربوط می شود ،اسناد مزبور جنبه های گوناگون حقوق و آزادی های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت های غیر انسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه ، حاکمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاکمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه ، منع محاکمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر.

آنچه ذکر آن ضروری می نماید ،این است که نوشتار حاضر تنها به تدابیر یا معیارهایی که به منظور حمایت از حقوق متهم در برابر دادگاه و در مرحله رسیدگی به معنای اخص پیش بینی شده اند مربوط می شود . تدابیر دیگر که یا متضمن مفاهیم کلی تر هستند و یا اساساً به مرحله رسیدگی در دادگاه مربوط نمی شوند، در این جا مطرح نمی شوند . (۳)تدابیر و تضمین های مورد نظر در مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۵) ، ماده ۱۴ میثاق بین المللی مربوط به حقوق سیاسی و مدنی (۱۹۶۶) ، بخش ۲۶ اعلامیه امریکایی حقوق بشر (۱۹۴۸) ، ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ( ۱۹۵۰) ، ماده ۸ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹)و ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر (۱۹۸۱) پیش بینی شده اند اما کامل ترین و الزامی ترین آنها آن است که در بندهای هفتگانه ماده ۱۴ میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی (۴) و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و پروتکل های آن آمده است . پس بی مناسبت نخواهد بود اگر مباحث این نوشتار تحت عناوین در دو ماده اخیر مطرح گردد و مطالب آن همپای مفاهیم و معیارهای مورد حمایت در آن دو ارائه شود:

قسمت اول . تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح و بی طرف ، مستقل و بی طرف

۱-۱ ، تساوی افراد در برابر دادگاه

بنابر آنچه درصدر بند ۱ ماده ۱۴ میثاق آمده (( افراد در برابر دادگاه مساویند)). مساوات افراد در برابر دادگاه که ضرورت آن در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده ، دارای سه وجه است . وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ ، زبان ،نژاد ، ملیت ، مذهب ، جنسیت ،افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها و وابستگی های حزبی و تشکیلاتی ،در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض و تمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شدهخ و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود. وجه دیگر تضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرار نماید. در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه ،داوری در میان اصحاب دعوی است ؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات ، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظر پیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بی طرفی دادگاه دارد. تساوی در برابر دادگاه یک تضمین عام است و همه اصحاب و اطراف دعوی از جمله شهود مدعی و متهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می گیرد. وجه سوم این تضمین که تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم می دهد ، آن است که تشکیلات دادگاهها ، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد ؛ بنابراین تشکیل دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی از شهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است . این که در این گونه دادگاهها تسهیلات خاص برای متهمان قائل می شوند یا تضییق و تشدیدی نسبت به آنان روا می دارند ، موثر در مقام نیست . نکته آن است که تشکیل دادگاههای خاص امری است استثنایی و خلاف قاعده که توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار می رود. همان طور که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است ، تساوی دادگاه در برابر شهروندان هم علی القاعده ضروری است .

اسناد بین المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام

اختصاصی از کوشا فایل اسناد بین المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان اسناد بین المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام در فرمت ورد در 26 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

چکیده
مقدمه
موضوع ازدواج
سن رشد
حقوق مساوی
موضوع مجازات اعدام
بررسی مجازات اعدام
چه مواقعی مجازات اعدام قابل توجیه است؟
موضوع ویژگی‌های واژه¬شناسی
نتیجه‌گیری
ماخذ

جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى

اختصاصی از کوشا فایل جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى

چکیده :
در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکى «مدارک الکترونیکى» داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در این مقاله، با تکیه بر تجربه کشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداخته می‌شود که در ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک، چگونه می‌توان از امضاى دیجیتالى بهره گرفت و بهترین مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الکترونیکى و ثبت اسناد الکترونیکى کجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زیانبارى ـ از حیث حقوقی، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از این حیث، اساساً امضا و مدارک الکترونیکى خصوصیتى ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهى آنها شود.
مقدمه :
ظهور و گسترش وسایل نوین ارتباط که ویژگى بارز آنها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الکترونیکی» شد که کاملترین شیوه ارتباط الکترونیکی، یعنى «اینترنت» ابداع و معرفى گردید. اینترنت در حقیقت هر دو ویژگى سرعت و تنوع را باهم ارایه می‌نمود و از سوى دیگر موجب «ارزانی» روابط معاملاتى نیز می‌گردید. این تحولات اگرچه در مدتى کمتر از یک قرن روى داد؛ با اینحال ـ بنابر سنت زندگى آدمهاى خوب و بد در کنار هم ـ همواره روابط الکترونیکى در معرض اختلال، تقلب، کلاهبردارى و اعمال خرابکارانه دیگر قرار داشت. فناورى نوظهور، دیگر با مساله «وجود» روبرو نبود، بلکه باید حیات و پذیرش خود را در دهکده جهانى «استمرار» بخشید.
بر همین اساس، بحث ایمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اینترنت مطرح و موضوع بحث و تحقیق متخصصان بود. روشهاى مختلف رمزگذاری[۲]و امضاى دیجیتالی[۳] با همین تفکر ایجاد و گسترش یافته و بعدها در قوانین داخلى و مقررات بین‌المللى ارزیابى و مورد حمایت قرار گرفتند.
توسعه تجارت الکترونیکی، علاوه بر ایمنی، فناورى دیگرى را اقتضا می‌کرد و آن ـ اگرچه بسیار دیرتر از شیوه‌هاى ایمنى مطرح گردید ـ ثبت الکترونیکی[۴] گواهى دیجیتالی[۵] امضاها و مدارک الکترونیکى بود. بحث از ثبت و گواهى الکترونیکى بعد از سال ۱۹۹۶ مطرح و تاکنون به طور کامل وارد رویه بین‌المللى نشده است؛ با این‌حال برخى از کشورها قوانین و مقرراتى براى توسعه و ضابطه‌مند کردن آن تصویب کرده‌اند.
در این مقاله ما به پیوند امضا و ثبت الکترونیکى خواهیم پرداخت. بنابراین آنچه بیشتر مبنا خواهد بود، جایگاه امضا و گواهى دیجیتالى است و این امر مورد بررسى قرار خواهد گرفت که چگونه فرایند امضا و متن الکترونیکى را می‌توان داراى آثار حقوقى همانند امضا و مدارک کاغذی/ سنتى دانست. بعد از بررسى مختصر قوانین و مقررات موجود (مطالعه تطبیقی) به مسایل و مشکلات امضا و گواهى دیجیتالى نیز خواهیم پرداخت.

تعداد صفحات: 46