دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشتباه از نظر حقوقی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشتباه از نظر حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشتباه از نظر حقوقی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

اشتباه، مبین ناهمخوانی است. مرتکب به گونه‌ای فکر می‌کند و جامعه در کل، به نحوی دیگر. جامعه اصرار دارد که دیدگاهش صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهدیده حقیقتا صدمه دیده است. متهم ادعا می‌کند که او به گونه دیگر بر مسئله می‌نگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت امر واقف نبوده است. به عقیده وی، او هیچ کار خلافی انجام نداده و یا لااقل خلاف به آن شدت که به نظر می‌رسد انجام نداده است. ممکن است به عقیده دیگران او به سمت یک مامور حافظ صلح تیراندازی کرده و او را مجروح نموده باشد، ولی از دید مرتکب ممکن است موضوع، به گونه‌ای دیگر جلوه کند.

1ـ ممکن است تمرین تیراندازی می‌کرده و فکر کرده که دارد به سمت یک ماکت مقوایی مامور حافظ صلح شلیک می‌کند.

2ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور حافظ صلح یک مامور خصوصی است. حال آنکه در واقع افسر بین‌الملل بوده است.

3ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور یک شهروند معمولی است که به او حمله‌ور شده و او باید در قالب دفاع مشروع از خود دفاع کند.

4ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور فاسد است و این وظیفه اوست که افسر را دستگیر کرده و از این رو ابتدا وی را ناتوان می‌سازد.

هنگام تیراندازی مرتکب به افسر پلیس هر کدام از این تصورات اشتباه ممکن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنکه در واقع او، مرتکب قتل یک مامور حافظ صلح با لباس فرم آبی رنگ شده است. برخی از این تصورات ـ مخصوصا تصور تیراندازی به ماکت کاغذی سبب می‌شود که او به لحاظ اخلاقی نسبت به ایراد جراحت بی گناه دانسته شود و از این رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقیب قرار نگیرد. سایر تصورات، چون تصور اینکه افسر پلیس فاسد است و این وظیفه مرتکب است که به وی شلیک کند، بیشتر مشکل‌ساز هستند. اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است.[1] و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانکه امر موهوی را موجود ویا موجودی را موهوم بپندارد.[2]

اشتباه در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری نیز مطرح می‌شود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری در دو بند به بحث پیرامون اشتباه می‌پردازد.[3]به هر حال با بررسی مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق کیفری داخلی کشورها روشن می‌شود که برخی از اشتباهات مسئولیت کیفری را رفع می‌کند، حال آنکه برخی دیگر اینگونه نیستند. اشتباه از آنجا که تاثیری در عالم خارج نمی‌گذارد جزو علل رافع مسئولیت شمرده می‌شود. به دیگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتکابی به قوت خود باقی مانده است.

برای بررسی بیشتر در این زمینه ابتدا به بررسی مختصر اشتباهات غیرقابل قبول و یا بنا به تقسیم فلچر اشتباه نابجا[4] در مقابل اشتباهات بجا[5]می کنیم. گفتار اول اشتباهات نابجا

الف) اشتباه در مکان

برای صدور حکم محکومیت متهم به یک جرم، دادستان باید ثابت کند که جرم در داخل یک ایالت یا در داخل حزه قضایی دادگاه ارتکاب یافته است.[6]

برای محکوم ساختن یک‌فرد، بنا به قوانین ایالت کالیفرنیا، دادستان کالیفرنیا، جز در موارد استثنایی باید ثابت کند که جرم در آن ایالت واقع شده است.[7]فرض کنید که تیراندازی به افسر پلیس در ایالت کالیفرنیا به وقوع پیوسته، ولی مرتکب ادعا می‌کند که وی تصور می‌کرده او و افسر پلیس در داخل قسمت حوزه قضایی نواداد در دریاچه تاهو[8]قرار دارند، دریاچه تاهو در مرز دو ایالت کالیفرنیا و نوادا و در 37 کیلومتری شمال غربی شهر رنو، ایالت نوادا قرار دارد. یک قسمت از دریاچه تاهو جزو ایابت کالیفرنیاست و قسمت دیگر به ایالت نوادا تعلق دارد. متهم در قسمت مربوط به ایالت کالیفرنیا مرتکب جرم شده، ولی ادعا می‌کند که «فکر» می کرده در قسمت مربوط به ایالت نوادا به سمت افسر پلیس شلیک کرده است. آیا این اشتباه بجاست؟ متاسفانه خیر، مهم آن است که چه انجام شده، نه آنکه متهم فکر می‌کرده آن کار را کجا انجام می‌دهد.

اما در همین حالت می‌توان تصور حالتی را کرد که زنی در یک تشتی واقع در آبهای دریاچه تاهو به رو ؟؟؟ گری می‌پردازد. رو ؟؟؟ گری در ایابت کالیفرنیا جرم محسوب می‌شود، ولی در ایالت نوادا این عمل جرم محسوب نمی‌شود.این زن در آبهای قسمت ایالت کالیفرنیا مرتکب رو؟؟ گری شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرد. اما ادعا می‌کند که فکر می‌کرده در ایالت نوادا قرار دارد. در اینجا اشتباه وی به نظر رافع مسئولیت کیفری خواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که درحقوق بین‌الملل کیفری با توجه بر اعمال صلاحیت جهانی و نوع اعمال جرم‌انگاری شده، فرض تحقق چنین اشتباهاتی وجود ندارد.

ب: اشتباه در مصونیت : فرض کنید که کارمند یک سفارت‌خانه تصور می کند که به خاطر شغلش، از مصونیت سیاسی در قبال جرایم ارتکابی برخوردار است. از این رو، در حال مستی رانندگی می‌کند، ولی واقعیت امر چیز دیگری است و کارکنان در آن سطح از مصونیت بهره‌مند نیستند. آیا این اشتباه بجاست؟ خوشبختانه خیر. ما به دنبال آنیم که آیا وی واقعا مصونیت داشته یا خیر، نه اینکه تصوری داشته است. وجود این اشتباهات نابجا، ما را وا می‌دارد تا قواعدی برای اشتباهات بجا طرح‌ریزی کنیم. براستی علت چیست که برخورد ما با اشتباه در مکان و اشتباه در تشخیص یک انسان به عنوان هدف و ماکن کاغذی با یکدیگر متفاوت است؟ ارسطو که اشتباه را در زمره علل رافع مسئولیت کیفری می‌دانست، دیدگاه خود در باب اشتباهات بجا را قاعده‌مند کرده بود. وی معتقد بود که اشتباهات بجا اختیار انتخاب در عمل را از مرتکب سلب می‌کند. اگر شخص نداند که هدف او یک انسان است، دیگر نمی‌توان گفت که او با اختیار خود وی را هدف گرفته است. اصل بر این است که در صورت ارتکاب غیرارادی عمل شخص مسئول و سرزن‌پذیر دانسته نمی‌شود.[9]

[1] ـ محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی ، ج 2 ، ص 97، به نقل از، علی اکبر، دهخدا، لغت‌نامه، اشتباه

[2] ـ همان

[3] – Albin Eser, Mantal Elements – Mistake of Fast and Mistake of Law.

[4] – Irreluenet mistake.

[5] – relevent misteake.

[6] ـ دادگاهها گاه به جای این مسئله (صلاحیت محلی) بر اساس ملیت متهم یا بزهدیده احراز صلاحیت می کنند. (ماده 7 قانون مجازات آلمان). دادگاههای آلمان همچنین بر اساس صدمه به منافع ملی آلمان (ماده 5) و صلاحیت جهانی برای برخی جرایم که وابستگی جهانی دارند(ماده 6) اعمال صلاحیت می‌کند. (بنا به مواد 3 الی 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، دادگاههای ایران بر اساس صلاحیت سرزمینی (ماده 3) ، صلاحیت سرزمینی عینی(ماده 4). صلاحیت واقعی (ماده 4) ، صلاحیت شخصی مثبت(ماده 7) و صلاحیت جهانی (ماده 8) ، احراز صلاحیت می کنند. برای ملاحظه توضیح و تبیین این موارد ر.ک. به : عباس زراعت، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، صص 20-23 همچنین در مواد 51-59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری(مصوب 1371) قواعد راجع به صلاحیت محلی وموارد مشابه بیان شده است)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشتباه در قتل

اختصاصی از کوشا فایل دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشتباه در قتل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشتباه در قتل را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

اشتباه در قتل

همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :      

الف – اشتباه در هویت مقتول           ب – اشتباه در هدف

ج – اشتباه در قصد                     د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود

الف ) اشتباه در هویت مقتول

به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟

جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است :

1 – قاعده معروف ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد .

2 – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ 7 / 7 / 71 با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

چکیده :

جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینکه متهم در ارتکاب جرم دیگری که موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در این صورت می توان او را محکوم به همین جرم نمود ( نوع کاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است که متهم براین باور باشد که عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)

الف . کلیات

هیچ بخشی از حقوق جزای ماهوی بطور سنتی بیش از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دچار ابهام نبوده است . از یک سو، اغلب گفته می شود که جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر ، جهل موضوعی را عذر می شناسند . هیچ یک از این دو برداشت ، بطور کامل صحیح نیست و برهردو آنها استثنائات و قیود عدیده ای وارد است . (1)

تردید در معنای دقیق اشتباه یا جهل متهم نسبت به واقعیاتی که اورا فراگرفته ، تا حدودی ناشی از اظهارات مبهم موجود در بعضی آراء دادگاهها ، مبنی بر لزوم متعارف بودن اشتباه یا بی تأثیری اشتباه در محکومیت متهم است . منشاء دیگر این سردرگمی ، استعمال بی رویه اصطلاح « جهل به قانون » است که هم شامل بی اطلاعی متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانونی بعضی موضوعهای جنبی است وچنین اشتباهی منجر به درک نادرست شخص از معنای کامل رفتارش می گردد ( مانند مورد « دو همسری » که متهم اشتباهاً براین باور بوده که طلاق قبلی او صحیح است ) . موارد دوگانه مذکور مستلزم تحلیل های کاملاً متفاوت و غالباً نتایج مختلف است . (2)

واقعیت این است که قاعده اساسی ، فوق العاده ساده است : جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی هرگاه عنصرمعنوی لازم برای تحقق جرم انتسابی را زایل کند دفاع محسوب می شود .(3) درواقع ، دلیل سادگی آن برخلاف سایر مدافعاتی که دراین فصل بحث می شود این است که جهل یا اشتباه صرفاً بیان مجدد و یا شکلی تا حدودی متفاوت از یکی از اصول زیر بنائی حقوق جزا است . بجای صحبت از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است که به این نکته توجه شودکه اگر ثابت گردد که متهم فاقد عنصر روانی لازم(4) برای ارتکاب آن جرم خواص است نمی توان او را محکوم نمود . (5) برای مثال ، مردی به علت تصور اشتباه در این که چتر متعلق به اوست ، چتر دیگری را از رستوران بر می دارد ، در اینجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نیست که پذیرش دفاع او را مبتنی بر اشتباه موضوعی بدانیم ؛ راه مستقیم تر آن است که بگوییم که وی بدلیل فقدان عنصر روانی ( قصد سرقت مال دیگری ) (6) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده مقصر نیست . با وجود این ، رویه برخورد با چنین اشتباهاتی بعنوان دفاع ، رواج یافته (7) واین امر شاید بدلیل این باشد که واقعیاتی که به اثبات می رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوی متهم مطرح می شود (8) و در این کتاب نیز به همین نحو طبقه بندی شده است .(9) هرگاه قاعده اساسی درک شود، علت اینکه چرا دونوع اشتباه حکمی سابق الذکر مستلزم نتایج مختلف خواهد بود روشن می گردد . اگر در مثال چتر بجای اشتباه موضوعی ، اموال منقولی را در نتیجه اشتباه قانونی بردارد مانند اینکه تصور کند معاملات قبلی او ، مالکیت آن اموال را به وی منتقل کرده ، باز هم فاقد عنصر معنوی ( قصد سرقت ) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . (10) برعکس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به دیگری آن را بردارد به فرض آنهم که بتواند اثبات کندکه از ممنوعیت چنین اقدامی به موجب قوانین جزائی بی اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق می گردد .(1/10) درمفهوم اخیر است که دقیقاً می توان گفت جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست هرچند حتی در این مورد ، به شرح مباحث آتی ، آگر متهم بطور متعارفی براین باور باشد که عمل او ممنوعیت قانونی ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانونی یا مستند به قصور دولت در اعلام صحیح ممنوعیت قانونی باشد استثنائاتی بر قاعده ذکر شده وجود دارد .

ب . جهل یا اشتباهی که موجب زوال عنصر معنوی است؛ متعارف بودن

به نظر می رسد این قاعده نسبتاً ساده که « اشتباه صادقانه به موضوع یا قانون هرگاه موجب زوال عنصر معنوی می شود دفاع به حساب خواهد آمد » قابل شمول به موارد مختلف باشد . شخص صرفاً عنصر یا عناصر معنوی لازم برای تحقق جرم را مشخص می کند و سپس می پرسد که آیا آن عنصر معنوی میتواند در صورت جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی متهم پا برجا باشد . برای مثال ، در مورد اتهام تحصیل اموال با علم به مسروقه بودن آنها ، عنصر معنوی مورد بحث ، آگاهی از غیرقانونی بودن وسائلی است که از طریق آنها مال بدست آمده است . اگر متهم از مسروقه بودن ، آگاه باشد ، ولی تصور می کند که این اموال ، دستگاههای تلویزیون است در حالی که رادیو بوده است ، بدیهی است که چنین اشتباه موضوعی، دفاع به حساب نخواهد آمد زیرا عنصر معنوی جرم سرقت را زایل نمی کند . از سوی دیگر ، اگر متهم بر اشتباه اعم از موضوعی یا حکمی از مسروقه بودن آن اموال بی اطلاع باشد ، حتی به رقم اقتضای شرایط بر اینکه هرانسان متعارفی باید از مسروقه بودن آنها مطلع می بود ، مرتکب فاقد عنصر روانی لازم تلقی می شود و لذا نمی توان او را محکوم نمود .(11) با وجود این ، دراغلب موارد ، اینگونه پرونده ها به دو دلیل در این مسیر آسان طی طریق نمی کنند :

(1) به دلیلی پذیرش غیر منتقدانه این اظهار کلی که اشتباه باید متعارف باشد؛

(2) به دلیل ابهام موجود در طرح تدوین قانون که عملاً نوع عنصر معنوی لازم برای تحقق جرم مربوطه را مشخص نساخته است .

شاهدی که برنکته اول ، پرونده (12) United States v. Short است که در این پرونده متهم محکوم به ایراد جرح با قصد تجاوز به عنف گردید و مبنای درخواست تجدید نظر خود را براین پایه قرار داد که دادگاه بدوی در رد رهنمود دفاعی مورد تقاضای او ، مبتنی براینکه اگر اعتقاد به رضایت دختر داشته است نمی توان او را محکوم نمود ، مرتکب خطا در صدور رأی شده است . اما به رغم این استدلال ، محکومیت تجدیدنظر خواه تأیید گردید وحکم صادره حاکی بود که رهنمود مورد تقاضا بسیار موسع بوده و نتوانسته بود متعارف باور متهم را تبیین کند . دادگاه در حمایت از این نتیجه گیری متذکر گردید که در باب اتهام تجاوز به عنف ، متهم فقط مستحق استناد به رهنمودی است که متعارف بودن باور او در مورد رضایت را دفاع به حساب آورد . (13)

همانگونه که قاضی مخالف در پرونده Short اشاره کرده است ، این دیدگاه که اشتباه موضوعی فقط در صورت متعارف بودن ، دفاع به حساب می آید ، بسیار کلی است و بر بسیاری از موارد قابل اعمال نیست . یکی از مثالهای ذکر شده در موردی بود که مدعی علیه، متهم شده بود با آگاهی مقداری ماری جوانا داشته است ؛ زیرا چنین داشتنی دلالت بر آگاهی از شیئی دارد که در اختیار اوست و حتی جهل ناشی از تقصیر از وصف سیگارت ها دفاع خواهد بود زیرا علم ، یک الزام قانونی قوی تر و متفاوت از تقصیر است . (14)

در مورد اعتقاد اکثریت قضات بر ضرورت منطقی بودن باور در جرم تجاوز به عنف ، قاضی مخالف چنین استدلال می کند که جرم تجاوز به عنف از ایراد جرح به قصد تجاوز به عنف متمایز است زیرا اولی مستلزم صرف وجود سوء نیت عام است در حالی که دومی نیاز به قصد خاص دارد . همانطور که قبلاً بحث شد ، عبارت « قصد عام » و « قصد خاص » تنها باعث ابهام می شود. (15) و لذا اشاره قاضی مخالف می تواند بهترین وسیله برای احتراز از آن کلمات وحرکت مستقیم به سوی عنصر معنوی لازم برای این دو جرم باشد .

در درجه اول ، حداقل به استثناء نظر اکثریت در پرونده Short ، (16)جرم تجاوز به عنف را باید بعنوان جرمی شناخت که به آگاهی از فقدان رضایت زن نیاز ندارد (17) تا از آن نتیجه بدست آید که هر اشتباهی از سوی متهم در زمینه باور او نسبت به رضایت زن دفاع نخواهد بود .(18) اما جرم ایراد جرح به قصد تجاوز به عنف به روشنی نمایانگر یک عنصر روانی است ؛ قصد متهم در تهاجم به زن باید تجاوز به عنف باشد . اگر متهم حتی به طور نامتعارف باور به رضایت زن داشته باشد وجود قصد نزدیکی برخلاف تمایل زن منتفی است ( این نکته بنیادین حتی در بعضی از مجموعه قوانین جدید نادیده گرفته شده است ) .(19)

دومین عاملی که به آن اشاره شد یعنی عدم اطمینان در قوانین کیفری دراین زمینه که چه نوع حالت فکری برای تحقق جرم ضرورت دارد باعث ابهام زیاد در این زمینه شده است ، همانگونه که در جرم « دو همسری » دقیقاً بخوبی مشاهده می شود بسیاری از این قوانین موضوعه « دو همسری » در این کشور در مورد عنصر معنوی ساکت هستند . (20) و لذا نظر کلی در مورد جرم «دو همسری » مبین این نتیجه است که هیچیک از موارد ذیل دفاع قابل قبول نخواهد بود : باور متعارف به مرگ همسر اول (21) باور متعارف به اینکه ازدواج اول غیر قانونی بوده است ،(22) باور متعارف به این که حکم مربوط به ازدواج اول حکم طلاق بوده است ،(23) یا باور متعارف به این که طلاق خارجی دراین حوزه قضائی به رسمیت شناخته میشود .(24) چنین نتایجی فرایند تفسیر قانونی قوانین « دو همسری » است که اغلب مبتنی براصول زیر بوده اند : ( الف ) هرگاه مقنن بر مدافعات خاصی تصریح نموده ( مانند اعتقاد به مرگ همسر دیگر بر مبنای هفت سال غیبت )، قصد نفی ماعدا داشته است ؛ (ب) اگر مقنن ضرورت عنصر معنوی در جرم « دو همسری » را لازم می دانست قصد خود را بطور صریح در این قوانین نشان می داد ؛ و (ج) سیاق این قوانین این فرض را توجیه می کند که مقنن حامی این خط مشی است که هرکس ازدواج مجدد میکند مسئوولیت ناشی از آن را شخصاً پذیرفته است . (25)

با وجود این ، هرسه اصل در سطح وسیعی مورد تردید بوده و در آرائی که از استدلال دقیق تری برخوردار هستند مورد قبول واقع نشده اند . در خصوص این دیدگاه که احصا مدافعات خاص ، نمایانگر عدم امکانات استناد به دیگر موارد است ، منطقی تر آن است که بگوییم مقنن صرفاً قصد اعلام مدافعات ویژه قابل اعمال به این جرم خاص را داشته و در عین حال توسل به مدافعاتی که علی الاصول به سایر جرائم نیز شمول دارد را مجاز دانسته است .(26) همچنین فقدان واژه هایی در متن قانون که مستلزم عنصر معنوی مشخصی باشد مؤید این فرض نیست که مقنن در تحمیل مسئوولیت مطلق قاصد بوده است ؛ بلکه بر عکس ، حداقل در مورد جرم مهمی مانند « دو همسری » باید چنین فرض شود که مقنن ضرورت وجود عنصرمعنوی را مد نظرداشته « مگر این که تصریحاً یا به صورت تلویح الزامی ، آن را تخصیص داده باشد » (27) و مفهوم ضمنی یا تلویحی که مقنن در دکترین « ازدواج مجدد با مسئوولیت خود » لحاظ کرده مطمئناً « الزامی » نیست . درواقع ، عنایت به موضوع بصورت کلی این نتیجه گیری را توجیه می کند که مجازات کسانی که صادقانه براین باور بوده اند که همسران قبلی آنها فوت کرده اند یا بطور متعارفی براین اعتقاد باشند که ازدواج قبلی آنها به موجب طلاق صحیحی فسخ شده است هیچ نتیجه مطلوبی را در پی نخواهد داشت . (28)

البته اگر جرمی واقعاً از مصادیق مسئوولیت مطلق باشد،(29) بدیهی ترین نتیجه حاصل از این واقعیت آن است که به علت فقدان عنصر معنوی ، انتفاء آن مطرح نیست و هیچ اشتباه یا جهل موضوعی یا حکمی کافی برای برائت نخواهد بود . شاهدی براین مورد ، جرم فروش مشروب به صغیر یا اجازه به او به استقرار در اماکن مجاز به فروش مشروبات است که اغلب حوزه های قضائی برای کسانی که تأسیسات مجاز به فروش مشروبات الکلی را اداره می کنند قائل به مسئوولیت مطلق هستند .(30) با توجه به مقررات مسئوولیت مطلق ، اعتقاد متهم به اینکه صغیر به سن بلوغ رسیده (31) به عنوان دفاع پذیرفته نخواهد بود وبه همین ترتیب است حتی اگر صغر به نظربالغ آید ، (32) خود را به صورت کسی که به سن مقتضی رسیده است بنماید ،(33) یا شرایط متقلبانه ای را فراهم سازد که نمایانگر بلوغ او باشد .(34) این وضع در مورد جرم زنای با صغیره که در اکثر ایالات قائل به مسئوولیت مطلق برای آمیزش با شکات صغیر است مصداق دارد .(1/34) به استناد چنین مقرراتی محکومیت قابل تحقق است حتی آنگاه که نظر متهم در مورد سن شاکی به اعتبار ظواهر او ، کارکشتگی های جنسی مشارالیها ، زبان بازی های او و تلاشهای حساب شده متهمه به عدم احراز سن واقعی اش تأییدگردد . (2/34)

ناهنجاری احتمالی رهیافت مسئولیت مطلق آنگاه که متهم بتواند متعارف بودن اشتباه موضوعی یا حکمی خود را به اثبات برساند به بیّن ترین شکل رخ می نماید وبه همین دلیل در مواردی که چنین اشتباهی مستند دفاع قرار گیرد دادگاه تجدید نظر را برای قبول اینگونه اشتباهات به عنوان دفاع و بدون توجه به اینکه جرم از مصادیق جرائم قوانین موضوعه است و صرفنظر از مقررات مربوط به فقدان عنصر معنوی در ساختار قوانین موضوعه ، تحت تأثیر قرار داده است . برای مثال ، حتی در مواردی که قانون موضوعه مقرر می دارد که هیچکس نباید به صغیر « واقعی یا ظاهری که کمتر از هیجده سال دارد مشروب بفروشد » ، عبارت « واقعی یا ظاهری » بگونه ای تفسیر شده که در غیر این صورت ، فروشنده به خاطر فروش با حسن نیت مشروب الکلی را به کسی که به نظر می رسیده سن او قانونی است به پرداخت جریمه محکوم می گردید .(35) در مورد مشابه ، محکومیت به حمل ماهی های کوچکتر از اندازه مجاز نقض گردید زیرا متهم یعنی راننده کامیون به اثبات رسانید که از اندازه ماهی ها اطلاعی نداشته و محموله به نحوی بارگیری شده بود که بطور متعارف ، انتظار بازرسی آن از سوی او نمی رفته است .(36) این محاکم عملاً ، به این نتیجه رسیده اند که قانون مذکور قائل به مسئولیت مطلق نبوده بلکه تحقق جرم مستلزم تقصیر است ، و لذا آراء آنها با این اصل کلی که می گوید جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی فقط در صورتی که نافی عنصر معنوی باشد ، دفاع خواهد بود ، در تعارض نیست .

ج . نظریه های « خطای قانونی اخف » و « خطای اخلاقی »

گاهی اتفاق می افتد که بدلیل جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی ، متهم از بزرگی خطائی که انجام می دهد اطلاع نداشته باشد . یعنی اگر شرایط و اوضاع احوال بگونه ای که متهم تصور می کرده می بوده ، به ارتکاب جرمی خفیف تر یا عمل غیر مجرمانه ولی ( از دیدگاه جامعه ) غیراخلاقی محکوم می گردید. برای مثال ، فرض کنید که در یک حوزه قضائی که برابر قانون ، سرقت به عنف در شب از محل سکنی را شدیدتر از محل کسب میداند ، متهمی با باوری متعارف به اینکه در ساختمانی که وارد شده ، محل کسب است ، درحالی که محل سکنی است ، مبادرت به سرقت نماید . در چنین شرایطی آیا او مرتکب جرم سرقت از محل سکنی شده یا جرم سرقت از محل کسب یا هیچ کدام ؟ یا فرض کنید شخصی متهم به ارتکاب جرم زنای با صغیره گردیده است ، ولی ثابت می کند که به نحو متعارفی براین اعتقاد بوده که مشارالیها به سن رضایت رسیده است، با قبول این مطلب ، حداکثر این است که او تصور می کرده صرفاً درگیر یک عمل غیر اخلاقی است . اکنون آیا اورا می توان محکوم به ارتکاب جرم زنای با صغیره نمود ؟

از بعضی پرونده ها چنین برمی آید که از این فرض کلی که در چنین مواردی میتوان اشتباه متهم را بدلیل اینکه در واقع قصد ارتکاب خطای قانونی یا اخلاقی را داشته است نادیده گرفت حمایت می شود . دراینجا به نظر میرسد که فرض این باشد که مرتکب استحقاق استفاده از جهل یا اشتباه عادی بعنوان دفاع را نداشته باشد .

بنابراین ، در پرونده مهم (37) Regina v. Prince در انگلستان ، مدعی علیه متهم به بردن غیرقانونی دختر شانزده سال به خارج از حیطه اختیار پدر و برخلاف رضایت مشارالیه گردد وهرچند اینکار را بر مبنای اعتقاد متعارف براین که آن دختر ، هیجده ساله بوده انجام داده بود ولی دادگاه این استدلال را که مرتکب « تصور می کرده درحال ارتکاب عملی خطائی است که با آنچه در حقیقت مرتکب آن شده متفاوت است » نپذیرفت . و در پرونده (38) White v. State که متهم محکوم به جرم موضوعه ترک همسر حامله خود گردید استدلال دفاعی او به جهل به حاملگی همسرش قاطعانه مردود شناخته شد زیرا در هر صورت ، عمل ترک، « نقض وظیفه خانوادگی» بوده و لذا پاسخگوی مسئولیت ناشی از عمل خود خواهد بود . چنین استدلالی تا حدودی بیان کننده این دیدگاه تقریباً پذیرفته شده ای است که اشتباه متعارف در سن در مقابل اتهام تجاوز به صغیره دفاع به حساب نمی آید .(39) برابر نظر صریح یکی از دادگاهها ، حتی به استناد درک شخصی او از شرایط ، متهم قصد ارتکاب زنا داشته وبر آن مبنا می توان او را پاسخگوی جرمی دانست که با جرم منظور متفاوت و از آن شدیدتر است.(40)

هرچند بعضی اوقات موضوع کاملاً روشن نیست ، اما در چنین مواردی هم همیشه فرض این نیست که جرائم مورد نظر از مصادیق مسئولیت مطلق بوده تا مانعی برای استناد به جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی به عنوان دفاع باشد . به بیانی دقیق تر آنها براین نظر پای می فشارند که متهم قاصد به انجام کاری بوده که خطای قانونی یا اخلاقی است ( در پرونده Prince ، برای مثال ، به این نکته توجه شد که اگر متهم می توانست ثابت کند که به اشتباه براین باور بوده که پدر دختر رضایت داده است ، دفاع او پذیرفته می شد زیرا در چنین صورتی ، جاهل به خطا بودن عمل ارتکابی بوده .») « از خطا بودن ماهیت عملی که درحال انجام بوده اطلاع نداشته ». بنابراین ، نظریه های خطای قانونی اخف و خطای اخلاقی برپایه این فرض بنا شده که « قصد مجرمانه » در یک مفهوم بسیار کلی ، کافی برای تحمیل ضمانت اجراهای کیفری است حتی آنگاه که متهم از روی عمد ، علم ، بی پروائی یا حتی بی احتیاطی درگیر در انجام اقدامات مذکور در قانون نشده باشد . خلاصه کلام این است که دفاع مبتنی برجهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی نهایتاً موکول برتوان متهم به اثبات لحاظ اصول اخلاقی جامعه خواهد بود . ) (41)

این دیدگاه غیر معقول است ، وهیچ جایگاهی در یک نظام منطقی حقوق جزای ماهوی ندارد . همانطوری که قبلاً تذکر داده شد(42) بطور کلی این یک حقیقت است که جرائمی که تحقق آنها منوط به نتیجه سوئی است مستلزم عنصر معنوی از همان نوع وبا همان شدت هستند وعنصر معنوی لازم برای انواع دیگر جرائم ، دراین خصوص کافی به مقصود نخواهد بود ( برای مثال ، اقدامات انجام شده به قصد ایراد صدمه به دیگری ، اگر به نحو غیر منتظره ای منجر به صدمه به اموال شود ، نمی تواند به محکومیت مرتکب به جرم تخریب عمدی اموال منتهی گردد .) (43) زیرا ملاحظات مربوط به بازدارندگی ، اصلاح و تربیت و دقیقاً محکومیت رفتار مرتکب تماماً بر توجه به صدمه منظور ، متمرکز بوده و نه صدمه ای که عملاً واقع گردیده است . در مثال فوق ، رفتار مرتکب سزاوار محکومیت است ، او نیازمند اصلاح و تربیت بوده و واکنش رسمی به اقدامات او به عنوان یک عمل بازدارنده مجاز است . به دلیل قصد مرتکب به صدمه به دیگری ونه به لحاظ خسارت به اموال . بدیهی است در مورد جهل و اشتباه موضوعی یا حکمی ، همین تحلیل وقتی که عنصر معنوی متهم از همان نوع یا شدتی نباشد که فرآیند عمل او بوده ، کاربرد خواهد داشت .

اگر این حقیقت را بپذیریم ، به سادگی این نتیجه حاصل می شود که خودداری از قبول جهل یا اشتباه متهم ،هرگاه معلوم گردد که او براین باور بوده که به انجام کاری دست می زند که در نهایت عنوانی بیش از یک عمل غیراخلاقی ندارد هیچ توجیهی نخواهد داشت . « وظایف اخلاقی را نباید با تکالیف کیفری یک دانست .»(44) « لذا وقتی مقاربت به خودی خود جرم نیست نباید صرفاً بدلیل اشتباه متهم درباره سن دختری که با او مواقعه نموده است جرم به حساب آید .» (45) وانگهی نظریه خطای اخلاقی ، مشکل مضاعفی را در مورد تعیین دقیق مفهوم « اخلاق جامعه » پیش روی ما قرار میدهد و آن هم در جامعه ای نا متجانس که در آن اشعارهای عمومی ، درباب اخلاق غالباً با رفتارهای خصوصی ما همسو نیست .(46)

با وجود این ، نباید چنین پنداشت که حقوق همیشه ملزم به قبول دفاع مبتنی برجهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی متهمی است که براین باور بوده که فقط در حال ارتکاب جرمی اخف یا صرفاً یک عمل غیر اخلاقی است . در واقع ، ممکن است دلایل منطقی تعیین کننده ای برای تحمیل مسئولیت مطلق نسبت به عناصرجرائم خاص وجود داشته باشد که مصادیق آن در قانون جزای نمونه مشهود است وبه صراحت نظریه های خطای قانونی اخف وخطای اخلاقی را به عنوان اصول کلی مردود می داند . برای مثال ، دیدگاه قانون مذکور در مورد جرائم جنسی این است که وقت مجرمیت بستگی به کمتر بودن سن طفل از ده سال دارد ، دیگر به هیچ وجه دفاع مرتکب مبنی براین که باور به سن بیشتر داشته مورد پذیرش نخواهد بود ،(47) « زیرا پذیرش هر اشتباه قابل قبولی را راجع به سن طفلی که در واقع کمتر از 10 سال دارد چیزی جز عدول اسفناک از هنجارهای اجتماعی نخواهد بود .» (48) نکته مهم این است که چنین دیدگاههائی باید به عنوان موضوعهای اساسی همانند قانون جزای نمونه، (49) در جرائم مورد به مورد لحاظ شود و جایگزین پذیرش غیر منتقدانه و بدون چون و چرای نظریه های بسیار کلی خطای قانونی اخف و خطای اخلاقی گردد .

هرگاه یکی از موقعیت های استثنایی مطرح نباشد ، جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دفاع محسوب می شود . با این حال ممکن است متهم برای جرائم دیگری مقصر شناخته شود مشروط براینکه واقعیات بگونه ای که باور داشته، بوده باشد . این پرسش باقی می ماند که راه حل متناسب کدام است ؟ باز گردیم به مصداق پیشین ، اگر متهم در جریان دادرسی سرقت در شب به عنف از محل سکنی ، در مقام دفاع از خود اثبات کند که تصور او بر این بوده که آن ساختمان ، محل کسب است وسرقت از آن متضمن جرم اخفی است چه باید کرد ؟ همانگونه که تاکنون نتیجه گیری شده است ، محکومیت به سرقت از محل سکنی ناممکن است زیرا اشتباه متهم ، عنصر معنوی لازم را زایل می کند . به علاوه ، محکومیت به سرقت از محل کسب نیز با توجه به بعضی دیدگاههای مربوط به دکترین جرم محال ، مورد تردید است . (50)

در این شرایط ، به استناد قانون جزای نمونه ، متهم را می توان به جرمی محکوم نمود که اگر موقعیت به شکل مورد نظر او وجود می داشت ، جرم محقق می گشت و مقصر شناخته می شد .(51) چنین شرطی رافع بعضی مشکلات آئین دادرسی است(52) و نتیجه متناسبی را ارائه می کند که به موجب آن متهم «محکوم به جرم اخفی خواهد شد که بر اساس مفروضات خود مرتکب شده است .» (53)

د . اعتقاد به این که عمل ارتکابی به موجب قانون جزا ممنوع نیست :

تکرار این مطالب در اینجا بی مناسبت نیست که بدانیم علت عمده ابهامات مربوط به اهمیت جهل یا اشتباه حکمی متهم ، این است که میان دو موقعیت زیر کاملاً قائل به تفصیل نیستیم :

(1) موردی که متهم سرانجام فاقد عنصر معنوی لازم برای ارتکاب جرم مورد نظر بوده و همان طوری که توضیح داده شده دفاع او معتبر خواهد بود ؛(1/53) و (2) موردی که متهم هر چند واجد عنصر معنوی لازم برای ارتکاب آن جرم است ولی فقط مدعی است که از ممنوعیت آن به موجب قانون جزا اطلاعی نداشته واین مورد همان طوری که توضیح داده خواهد شد معمولاً دفاع قابل قبولی نیست . (54)

به استثناء یک مورد خاص که متعاقباً دراین بخش به بررسی آن می پردازیم ، معمولاً تعیین اینکه اشتباه متهم در چارچوب کدامیک از طبقه بندهای دوگانه قرار می گیرد کار مشکلی نیست . برای مثال ، در جرم سرفت ساده اگر متهم به علت اشتباه در استنباط از قانون اموال بر این باور باشد که مال برده شده متعلق به او است(55) چنین جرمی محقق نخواهد شد (56) ولی اگر متهم براین اعتقاد باشد که بردن انواع خاصی از اموال دیگری به استناد عرف و عادت آن جامعه مجاز است ، تأثیری در تحقق جرم سرقت نخواهد داشت . (57) عنصر معنوی لازم ( قصد سرقت ) (58) فقط در نوع اول موارد دوگانه وجود ندارد زیرا «قصد نقض قانون را ندارد اما انجام عمدی عملی است که خلاف قانون می باشد .» (59) چرا نه جهل به قانون جزائی ( در مصداقیکه متهم جاهل به قانونی است که عمل او را ممنوع می کند ) ونه اشتباه نسبت به قانون ( در مصداقی که متهم اشتباهاً به این نتیجه رسیده که قانون مربوطه شامل عمل او نیست ) دفاع محسوب نمی شود ؟ (1/59) با توجه به دیدگاه پیشین که می گفت قانون « صریح و قابل فهم » (60) است ، توضیح کلی آن در غالب این ضرب المثل تجلی یافته بود که فرض این است که همه افراد عالم به قانون هستند .(61) اما حتی اگر در زمانهای گذشته که قوانین جزائی دامنه ای بسیار ساده و محدود داشته بتوان این فرض را توجیه کرد ، درحال حاضر این توهم بیّن بوده و در شرایط نوین ، بسیار دور از ذهن(62) و به مثابه یک آرمان رویائی است . (63)

در واقع هیچ کس نمی تواند از کلیه قوانین موضوعه و رویه های قضائی آگاه باشد . این ضرب المثل در حقیقت هرگز نتوانسته است بیانگر تمامی ابعاد دکترین « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » باشد زیرا این دکترین دامنه شمول وسیعی داشته است و حتی وقتی متهم قاطعانه ثابت می کند که دلایل کافی برای جهل به قانون قابل اجرا داشته است(64) از او پذیرفته نیست .

توضیحی که تا حدودی در رابطه با این دکترین قانع کننده تراست مشکل عملی است که اگر کلیه متهمین مجاز به استناد به جهل به قانون جزائی در مقام دفاع از خود باشند ، کسانیکه در امور کیفری در صدد احراز واقعیت هستند به کرات با این قضیه مواجه خواهند بود که در اکثر موارد مشکل به آسانی قابل حل نیست . هم مفسرین (65) و هم محاکم(66) استدلال کرده اند که چنین دفاعی تبدیل به سپری در مقابل مجرمیت خواهد بود زیرا اولاً رد ادعای متهم به جهل به روال عادی ممکن نیست و ثانیاً با فرض این که متهم جاهل بوده ، تحقیقات گسترده ای لازم است تا تقصیر یا عدم تقصیر او در جهل به قانون احراز شود . هلمز این پرسش را مطرح می کند که آیا تحقیق(67) برای احراز علم شخص به قانون مشکل تر از تحقیق در مورد بسیاری از پرسش های دیگری است که مطرح می گردد ؟(68) و لذا ممکن است در مورد منطقی بودن بخش نخست تردید ایجاد شود . چنین دیدگاهی در مورد بخش دوم صدق نمی کند ولی وقتی توجیه قصور متهم در علم به قانون یا عادات و رسوم مطرح نباشد ، پرسش های مطروحه در پی تحقیق در مورد این که آیا متهم در جهلش مقصر بوده یا نه حتی از پرسشهای مربوط به جنون یا صغر که به دلیل بیماری روانی یا جسمی مفروض است پیچیده تر خواهد بود .(69) استدلال دیگری که در جهت تأیید قاعده مورد بحث مطرح می شود این است که هرچند این قاعده می تواند نسبت به شخص متهم که به نحو متعارفی جاهل به قانون جزائی است ظالمانه باشد ، ولی نظم عمومی فرد را به پای منافع جامعه قربانی می کند .(70) منافع بیشتری که در این کفه دیگر ترازو(71) قرار دارد درک منافع حاصل از وظیفه تعلیم و تربیتی قوانین جزائی است . در همین راستا ، محکومیت متهمین به خاطر نقض قوانین جزائی جدید یا متروک ، وجود این قوانین را تذکر می دهد وبه تثبیت آنها به عنوان عادات و رسوم جامعه کمک می کند .(72) اگر افراد به دلیل جعل شخصی خود از قانون ، تبرئه می شدند ، چنین برائتی فقط موجب افزایش تردید جامعه و ابهام بیشتر دراین خصوص می شود که بالاخره چه رفتاری جرم قلمداد خواهد شد .

نکته ای که تاحدودی زمینه نظری بیشتری دارد ، این است که اگر برخورد با متهم براساس تصور او از قانون باشد با اصل قانونی بودن در تعارض خواهد بود . به استناد اصل قانونی بودن ، قواعد حقوقی ، مفاهیم نوعی را که از سوی مقامات صالحه اعلام و لازم الاجراء هستند تبیین می نماید .(73) دراین میان بین این ادعا که قانون چیزی است که مقامات رسمی مشخصی پس از تحلیل های مشروح اعلام می نمایند با ادعای اینکه مقامات باید چیزی را قانون اعلام کنند که متهمین یا وکلای آنها اعتقاد به قانون بودن آن دارند تعارض بنیادینی وجود دارد . اما نظم قانونی حاکی از رد چنین تعارضی است و نوعی بودن را در مقابل نگرشهای شخصی ، فراگرد قضائی را در مقابل سلیقه فردی ، مقامات رسمی را در مقابل عوام و اعلام های آمرانه قانون را در مقابل اعلام های غیرآمرانه قرار می دهد .(74)

به رغم ارزشهای والای چنین استدلالهایی که در حمایت از این قاعده کلی که « جهل یا اشتباه نیست به قانون جزا ، دفاع محسوب نمی شود » مطرح می شود . اما برخی از مفسرین در رابطه با ناهنجاری این قاعده آنگاه که بر جرائم اخفی اعمال می شود که بالقوه غیر اخلاقی نیستند به بحث پرداخته اند . (75)

حقوق جزای قدیم « با عادات و رسوم زمان خود به خوبی آمیخته شده بوده » لذا اشتباه « متهم نسبت به محتوای قانون جزا… بطور معمول بر محکومیت اخلاقی او اثرگذار بود .(76) » اما گسترش شبکه جرائم موضوعه که بخش اعظم حقوق جزای امروز را تشکیل میدهد ملهم از عادات ورسوم جامعه نبود . وبه همین جهت آموزشهای اخلاقی ، دیر زمانی است که دیگر ، راهنمای ما نسبت به اعمال ممنوع نیست .(77) در چنین شرایطی ، وقتی وضعیت اخلاقی شخص نمی تواند مبنایی برای پرهیز از رفتار ممنوعه قرار گیرد ، به نظر می رسد بویژه برای حقوق ، مشکل باشد که جهل یا اشتباه در حقوق جزا را مطلقاً به عنوان دفاع پذیرا نباشد . (78)مضافاً به اینکه ممکن است این پرسش را مطرح نمایند که آیا جنایتکار توصیف کردن کسی که هیچ نشانه ای از خطرناک بودن برای جامعه(79) را از خود بروز نداده است مطلوب است ، یعنی کسی است که رفتارش ضد اجتماعی نیست زیرا بطور متعارفی براین باور بوده که عملش مجرمانه نبوده و ماهیت ضد اخلاقی نیز نداشته است .

دیوان عالی ایالات متحده با این قضیه در پرونده Lambert v. California مواجه بود ،(80) دراین پرونده ، متهم به موجب مقررات شهرداری که باقی ماندن هر محکوم علیهی را در لوس آجلس بیش از پنج روز و بدون معرفی خود به پلیس غیرقانوی اعلام کرده محکوم شده بود . این مقررات به موجب حکم صادره ناقض ضوابط مربوط به رعایت تشریفات قانونی مربوط به ابلاغ مقررات ، علیه متهمی است که واقعاً از تکلیف خود به معرفی بی اطلاع بوده زیرا هیچ یک از شرایطی که ضرورت معرفی شخص به پلیس را ایجاب می نماید وجود نداشته است . این استدلال واجد اهمیت است زیرا تأکید برآن دارد که متهم به هیچ روی در جهل نسبت به تکلیف قانونی درخصوص مورد مقصر نبوده است . پس ، رأی صادره در پرونده Lambert درموردمتهمی که قطعاً بتوان گفت که ملزم به اطمینان داشتن از قانونی بودن عمل خود بوده قابل اجراء نخواهد بود . برای مثال ، یقیناً صدور حکم براین اساس که هرکس « موظف به مطلع بودن از مقررات قانونی حاکم برکاری است که بطور خاصی به آن اشتغال دارد » صحیح خواهد بود . (81)

بنابراین ، کسی که به کار تولید محصولات لبنی اشتغال دارد نمی تواند به جهل خود خود به قوانین یا مقررات اداری که فروش کره را بدون مشخص کردن درصد چربی ممنوع می کند استناد نماید .

با این حال ، توجه به این مطلب که رأی صادره پرونده Lambert ، مقنن را ملزم به دستکاری این دکترین که « جهل به قانون جزائی رافع مسئولیت نیست» نمی کند واجد اهمیت است . مهمتر از همه اینکه جهل به قانون مذکور آنگاه که موجب انتفاء عنصر معنوی لازم برای جرم مورد نظر باشد عذر قابل قبولی است . به این ترتیب ، تنظیم پیش نویس مجدد قانون در موضوع محکومیت نوعی در پرونده Lambert براین مبنا که مجرمیت موکول به نقض آگاهانه یک تکلف قانونی است کاری نسبتاً ساده خواهد بود. شاهدی براین مطلب ، قانونی است که تلاش آگاهانه به منظور فرار از پرداخت مالیات بر درآمد را جرم می داند(82) و در پرونده ( 1/82 ) Hargrove v. United States به درستی چنین تفسیر شد که این جرم بر متهمی که از تکلیفی که قانون پرداخت مالیات برعهده او گذارده جاهل است . شمول نخواهد داشت . (2/82) همانگونه که دیوان عالی توضیح داده است ، « کثرت قوانین و مقررات بعضی اوقات آگاهی و درک گسترده وظائف و تعداد ناشی از قوانین مالیاتی را برای شهروندان عادی مشکل می سازد . » وبر همین اساس ، دیوان عالی « قصد نقض قانون را بعنوان یکی از عناصر خاص جرائم مالیاتی فدرال » لازم دانسته است .(3/82) از نظر تحلیلی ، این رهیافت نسبت به آنی که بر این قاعده کلی که « جهل به جرم بودن را رافع مسئولیت نمی داند » استثناء وارد می کند مرجح است ، زیرا نه Lambert و نه Cheek به جهت جهل به قابل مجازات بودن عملشان ،نباید بتوانند از محکومیت بگریزند . به بیانی دقیق تر ، آنچه واجد اهمیت است جهل به تکلیف است که در Lambert تکلیف به معروفی خود و در Cheek تکلیف به پرداخت مالیات بود . اطلاع از آن تکلیف درست مانند اطلاع از غیر اخلاقی بودند عمل شخص در بیشتر جرائم سنتی ، موجد عامل قابل سرزیش بودن است که حتی تعقیب و محکومیت غیر منتظره را موجه می سازد . (83)

ه . اعتقاد به مجاز بودن عمل به سبب فعل یا ترک فعل دولتی :

به استناد دیدگاه برتر ، در موارد معدودی ، اعتقاد متهم به اینکه عمل او بموجب قانون جزا ممنوع نشده است دفاع محسوب می گردد . این موارد استثنایی تا حدودی با دکترین های ابطال به دلیل ابهام(84) و عطف بماسبق شدن (85) مشابه هستند (86) و در آنها ، دولت مستقیماً مانع اعمال محکومیت است زیرا دولت ( از طریق نمایندگانش در یک موضعرسمی عمل میکند ) مسؤول عدم توانایی متهم از آگاهی به ممنوعیت عمل خود تلقی می شود .

تعداد صفحه :54

نظریه اشتباه در حقوق مدنی

اختصاصی از کوشا فایل نظریه اشتباه در حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نظریه اشتباه در حقوق مدنی

98 صفحه در قالب word

فهرست مطالب

مقدمه   1

بخش اول: اشتباه بطور کلی

فصل اول: تعریف اشتباه   2

فصل دوم: اقسام اشتباه   3

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن   6

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:   8

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)   8

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد   9

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد   12

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:   15

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله   16

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی   17

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه   18

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون   18

ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود   18

بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه   20

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن    21

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم   21

گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان    22

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران    22

گفتار دوم: مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد    28

بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن    34

بند سوم: مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ    40

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ   42

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد   55

مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها به طور کلی   59

گفتار اول: مختصات وویژگیهای بطلان    59

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل    59

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان    63

بند سوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل    65

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح    66

گفتار دوم: خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها   70

بند اول: ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح    70

بند دوم: ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی    76

فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه    80

منابع و مأخذ   96

مقدمه:

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

          بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

          این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

فصل اول

تعریف اشتباه:

واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف کرده اند:

«اشتباه تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند»[1] و یا:

«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»[2]

در کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

دانلود مقاله اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان

اشتباه

گاه در تجارت یکطرف احتمالاً بدان جهت که منافع خویش را در معامله به خطا محاسبه کرده یا احیاناً بدان سبب که نمی‌تواند بهای خرید را تحصیل کند می‌کوشد با گفتن اینکه در قرارداد اشتباه بوده‌است از مسؤولیتهای خویش بگریزد . او بدین ترتیب در پی خلاصی از تکالیف قراردادی‌اش است . و نیز ممکن است اشتباهی واقعی وجود داشته‌باشد . برای آنکه اشتباه مؤثر باشد نباید اشتباهی در مورد قانون باشد زیرا هر طرف مسؤولیت دارد که قانون را بررسی کند . و نیز اشتباه نمی‌تواند شامل خطاهای مربوط به قضاوت شود چرا که این نیز در مسئولیت طرفینِ مربوط است . ما پنج نوع از اشتباهات را بررسی خواهیم کرد :

اشتباه مشترک ممکن است اشتباهی واقعی در مورد وجود موضوع قرارداد باشد . در دعوای « کاتورید » علیه « هاستی » محموله روی کشتی قرار داشت و خریدار و فروشنده در حالیکه نمی‌دانستند فرمانده کشتی کالا را به جهت آنکه فاسد شده قبل از معامله به طریق قانونی فروخته‌است ‍؛ قردادی منعقد کرده‌اند . دادگاه حکم داد که قرارداد بدانجهت که برای طرفین معلوم نبوده‌ که موضوع قرارداد هنگام قرارداد آن وجود نداشته باطل است .

اشتباه دوطرفه طرفین ممکن است قراردادی را منعقد کنند که به نظر برسد توافق معتبری است ولی در واقع قراردادی است که در آن طرفین در اهداف متداخل هستند . در دعوای « رافلز » علیه « ویکل هوز » فروشنده قراردادی بست که عدلهای پنبه را که روی کشتی « ییرلس » بود و از بمبئی وارد می‌گشت بفروشد . متأسفانه دو کشتی وجود داشت که « پیرلس » خوانده می‌شدند و هر دو تقریباً در یک زمان بمبئی را ترک می‌کردند و در حالیکه خریدار به یکی اشاره داشت فروشنده به دیگری ارجاع می‌نمود دادگاه قرارداد را به جهت اشتباه باطل اعلام کرد .

اشتباه یکطرفه در مورد هویت شخصی هویت می‌تواند برای قرارداد چنان مهم باشد که هویت مشتبه برای بطلان قرارداد کفایت نماید . این امر مانع از انتقال دارایی می‌شود بطوریکه شخص ثالث را می‌توان با موفقیت برای بازگرداندن کالایی که برای خریدار پرداختی بابت آن نشده ولی فروخته است تت تعقیب قرار داد . در دعوای « گاندی » علیه « لیندسای » کالاها توسط شخصی سفارش داده‌شده‌اند که نام خود را به روشی امضاء کرده بود که فروشندگان فکر کردند سفارش از سوی مؤسسه‌ای معتبر در همان خیابان است . خریدار بدین وسیله فروشنده را فریب داده‌بود که به وی نسیه دهد و هنگامی که کالا را دریافت کرد آنها را به خوانده فروخت . خواهان خوانده را برای بازگرداندن پول تحت تعقیب قرار داد و دادگاه نیز حکم داد که قرارداد به جهت اشتباه باطل بوده لذا مالکیت انتقال نیافته و خواندگان بیگناه بایستی پرداخت کنند .

تعداد صفحه :5