سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی)

اختصاصی از کوشا فایل سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

بسمه تعالی

«سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی»

عبدالرّضا بیگی نیا

[e-mail]

[e-mail]

چکیده

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است...»‏. پس از گذشت حدود سه دهه از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸هـ . ش و اوّلین بازنگری آن، هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸ هـ . ش)، بنا بر صلاحدید رهبر انقلاب اسلامی و به دلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخش دولتی، قرار است تغییراتی اساسی مبنی بر واگذاری قسمتهایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی بوجود آید و به عبارت دیگر تحوّلی در ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

با فرض فراهم شدن مقدمات حقوقی و قانونی برای تحوّل مورد نظر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با مفروض دانستن مقوله «سلامتِ اداری» به عنوان یکی از ویژگیهایی که انتظار می رود دستگاه های حاکمیتی از این نوع ویژگی برخوردار باشند و همچنین به عنوان یک قاعده حقوقی«اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود»، در تدوین و نگارش مقاله حاضر سعی بر آن است به جای بکار بردنِ واژه «فسادِ اداری»، از واژه «سلامتِ اداری» استفاده گردد. منظور از مفهوم «سلامت اداری» آن است که مقامات اداری شاغل در دستگاه های اداریِ حکومتی اعم از قوای مقننه، مجریه و قضائیه از موقعیت اداری و سازمانی خویش، از اموال و امکانات عمومی(و یا به تعبیر مصطلح تر اموال و امکانات دولتی) به نفع خود، وابستگان، خویشان نَسبی و سببی، هم مسلکان و نظایر آن ها سوء استفاده نمی کنند. چنانچه با دید خوشبینانه ای وضعیت نظام حکومتی از لحاظ برخورداری از «سلامت اداری» اینگونه باشد، آنگاه دغدغه ها و دلمشغولی ها و نگرانی های کمتری در بین آحاد جامعه، روشنفکران و حاکمان در مورد چگونگی واگذاری قسمتهایی از اقتصاد دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر این سئوال مطرح است آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق چنین تحوّلی در نظام اقتصادی-واگذاری بخشهای قابل توجهی از اقتصاد دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی- از «سلامتِ اداری» لازم و کافی برخوردار است؟ چنانچه نظام اداریِ مجری این سیاست ها از درجه قابل اعتمادی از نظر«سلامت اداری» برخوردار نباشد، آنگاه اجرای این سیاست ها با چه چالشها و موانعی مواجه خواهد بود؟ به عبارت واضح تر آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامتِ اداری» از توانایی های لازم و کافی برای اجرای چنین سیاست هایی برخوردار است؟ در غیر این صورت و چنانچه با دیدی نه چندان خوشبینانه به موضوع پرداخته شود(با توجه به شواهد و قرائن بویژه وضعیت نظام های اداری و سیاسی کشورهای در حال توسعه و با استناد به برخی از گزارش ها و مستندات داخلی و همچنین گزارش های چند سال اخیر سازمان شفافیت جهانی)، آنگاه اجراء و تحقق سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اما و اگرهایی مواجه خواهد بود. تجارب کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی و همچنین شواهد و قرائنی حاکی از آن است که وجود «سلامتِ اداری» پیش شرط خصوصی سازی و انتقال سالم از نظام اقتصادی دولتی به نظام اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی است. با این اوصاف نویسنده مقاله در نظر دارد با توجه به آنچه که بیان شد، ابتدا بطور اجمال به ویژگی های اقتصاد بخشهای سه گانه، اصل چهل و چهار قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی آن، مقوله های«سلامت اداری» و «فساد اداری» بپردازد، سپس در حدّ امکان به موضوع «سلامت اداری» به عنوان پیش شرطِ اجرای سیاست های اصل چهل و چهار اشاره کند و در پایان نیز پیشنهادهایی برای فراهم شدن زمینه های تحقق سیاستهای مورد اشاره، ارائه نماید، انشاء الله تعالی.

واژگان کلیدی: سیاست های اصل 44 ، سیاست و سیاستگذاری، اقتصاد بخش دولتی، اقتصاد بخش تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی، سلامت اداری، فساد اداری.

1.مقدمه

در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 شاهد تحولاتی در بخش امور دولتی کشورهای پیشرفته بوده ایم. شکل دقیق سلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی، که در طی اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت، در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و مبتنی بر بازار است. این تغییر و تبدیل یک تجدید نظر ساده یا یک تغییر جزیی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریتِ جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. اداره امور دولتی سنّتی، به صورت نظری و عملی توصیف شده است و پذیرش مدیریت دولتی نوین، به معنای ظهور یک حوزه علمی جدید در بخش امور دولتی است(هیوز، 1377). بدون ورود به بحث درباره سایر ویژگیهای مدیریت دولتی، یکی از ویژگیهای مدیریت دولتی مبتنی بر بازار نوع نگاه به مقوله اقتصاد و میزان مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است.

بطور کلی سه مکتب اقتصادی رایج جهان عبارتند از: 1) اقتصاد سرمایه داری یا اقتصاد آزاد، 2) اقتصاد دولتی(کمونیستی) و 3) اقتصاد مختلط(ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی). هر یک از کشورهای جهان با توجه به شرایط خاص خود، در زمره یکی از این نظام های اقتصادی قرار گرفته اند و بر اساس مکتب یا نظام اقتصادی مورد نظر روابط داخلی و خارجی خود را تنظیم کرده اند. چنانچه با استفاده از یک طیف، وضعیت مکاتب سه گانه اقتصادی ترسیم گردد، اقتصاد سرمایه داری(آمریکا، کانادا، ، انگلستان، استرالیا، ژاپن و کشورهایی نظیر آنها)در یک سر طیف، اقتصاد مختلط شامل ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی(هلند، سوئد، دانمارک و نروژ تحت عنوان کشورهای موسوم به اسکاندیناوی و کشورهایی نظیر آنها) در وسط طیف و اقتصاد کمونیستی(روسیه، چین و کشورهای موسوم به بلوک شرق و نظایر آنها) در سر دیگر طیف قرار خواهند گرفت. گرچه با فروپاشی نظام کمونیستی اتحّاد جماهیر شوروی و گرایش بسیاری از کشورهای عضو اتحّاد جماهیر شوروی سابق به سوی اقتصاد آزاد و از جمله گرایش نسبی ساختار اقتصادی روسیه و حتی چین به سوی اقتصاد آزاد(اقتصاد بازار)، عملاً این نوع تقسیم بندی به نحو چشم گیری تغییر یافته است. علی ایحال جایگاه هر یک از کشورهای جهان را می توان با استفاده از طیف فرضی مورد نظر، تا حدودی تعیین نمود.

کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل44 قانون اساسی، نظام اقتصادی خود را این گونه تعریف کرده است: «نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند». (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،1368)

با توجه به مفاد اصل44 قانون اساسی، این طور استنباط می شود که جمهوری اسلامی ایران ساختار اقتصادی مختلط را برگزیده، زیرا برای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، سهمی از اقتصاد در نظر گرفته شده است. لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مالکیت بر منابع نفت، گاز و سایر منابعی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، از زمان تأسیس تاکنون سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور به بخش دولتی اختصاص یافته، بویژه شرایط حاکم در زمان دفاع مقدس و همچنین محاصره اقتصادی کشور و فراز و نشیبهای آن طی سه دهه گذشته سهم اقتصاد بخش دولتی به نحو چشمگیری افزایش یافته است، بطوری که گفته می شود در حدود 75% از اقتصاد کشور در مالکیت دولت قرار دارد. با وجود برخورداری جمهوری اسلامی ایران از منابع نفت، گاز و سایر معادن و شرایط نسبتاً مناسب طبیعی و موقعیت سوق الجیشی؛ بر اساس شواهد موجود، وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران براساس شاخص های توسعه یافتگی در مقایسه کشورهای دیگری که طی سه دهه گذشته وضعیت اقتصادی مشابهی با ایران داشته اند، نه تنها رضایت بخش نیست، بلکه آثار فاصله گرفتن منفی(عقب افتادگی اقتصادی نسبت به کشورهای مورد مقایسه، نظیر مالزی، کره جنوبی و ترکیه و امثال آنها) مشهود است. همچنین جایگاه کشور جمهوری اسلامی در بین 25 کشور مورد مقایسه در سطح منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، با توجه به شاخص های مورد نظر نیز چندان رضایتبخش نیست(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، 1385). شاید وجود چنین شکافها و فاصله هایی موجب گردیده که سیاستگذاران، صاحبنظران و علاقمندان نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد شناسایی عواملی بر آیند که مانع از توسعه یافتگی کشور شده است.

پس از فراغت جمهوری اسلامی ایران از جنگ تحمیلی 8 ساله، طراحی و اجرای برنامه هایی برای ترمیم خرابیها و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین طراحی و تدوین برنامه های توسعه در قالب برنامه های اول تا چهارم و همچنین تدوین، تصویب و ابلاغ سند چشم انداز تحت عنوان« ایران 1404»، از سوی مقام معظم رهبری پس از اخذ مشورتهای کارشناسی و تخصصی از مجمع تشخیص مصلحت، در نهایت ضرورت انجام اصلاحات و تغییراتی در اصل44 قانون اساسی مطرح شد. در حال حاضر لایحه ای در خصوص تدوین راهکارهای قانونی برای طراحی ساز و کارهایی به منظور واگذاری قسمت هایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی از طریق تعامل بین دولت، مجلس شورای اسلامی فراهم شده و با توجه به ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، مراحل نهایی شدن خود را در مجمع تشخیص مصلت طی می کند. با توجه به آنچه بیان شد و با فرض این که در سال جاری و یا طی سال آینده لایحه مورد نظر(در خصوص اصل 44 قانون اساسی) توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب برسد و برای اجراء به دولت ابلاغ شود، حال این سئوال مطرح است: آیا دولت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامت اداری» از ساختار اداری مناسبی برای اجرای قانون مورد نظر برخوردار است؟ با این اوصاف مسأله محوری مقاله حاضر عبارت است از پرداختن به مقدمات مورد نیاز برای اجرای قانون مورد اشاره شامل عوامل تسهیل کننده و یا عوامل بازدارنده با تأکید بر «سلامت اداری» و یا فقدان آن یعنی«فساد اداری». با توجه به ذیل اصل 44 و مفاد اصل 43 قانون اساسی، سیاست های مورد نظر در قالب 8 بند و شرح زیر اعلام شده است:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛

ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فنّاوری؛

افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی؛

افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی؛

افزایش سطح عمومی اشتغال؛

تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها. (مجمع تشخیص مصلحت، 1386)

در ادامه با توجه به عنوان موضوع انتخاب شده، درباره هر یک از واژه ها و اصطلاحات مورد نظر، بحث خواهد شد.

2.مفهوم سیاست و سیاستگذاری

مفهوم «سیاست» در معنای عام، به هرگونه راهبرد، روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور، چه شخصی چه اجتماعی«سیاست» گفته می شود. چنانچه از سیاست اقتصادی، سیاست نظامی، سیاست مالی، سیاست آموزشی و جز آنها سخن می گوئیم(آشوری، 1376). «سیاستها» راهنمای عمل هستند، آنها چگونگی اجرای وظایف سازمانی و چگونگی بکارگیری منابع را فراهم می کنند(جاچ و گلوک، 1374). سیاستها رهنمونها و قواعدی هستند که محدودۀ انجام دادن کاری را معین می کنند. سیاست های اساسی را(یعنی آنهایی که مسیر حرکت و موقعیت کلی سازمان را هدایت می کنند یا در ماندگاری آن نقش دارند)سیاست های استراتژیک می نامند(کویین، مینتزبرگ و جیمز، 1373). سیاست یا خط مشی، یک برنامه عمومی عملی است؛ به بیان دیگر، نحوه اجرای هدف را بیان می کند و حوزه رفتار مسئولان اجرایی سازمان را تعیین می کند و در عین حال وسیله مؤثری برای کنترل عملیات است(رضائیان، 1383).

فرهنگ وبستر، علم «سیاستگذاری» را به عنوان علمی تعریف می کند که سیاستگذاری و اجرای سیاست را مورد بحث قرار می دهد، در فرهنگ مذکور سیاست با ذکر ویژگیهایی این گونه تعریف شده است: 1)سازماندهی و تنظیم امور داخلی، 2) تصمیم خاص یا مجموعه ای از تصمیم ها که به منظور اقدام هماهنگ، طراحی می شود، و 3) تصمیم خاص یا مجموعه ای از تصمیم های مرتبط با یکدیگر به منظور طراحی و اجرای عملیات. همچنین سیاستگذاری عبارت است از فرایندی که سازمانها تصمیم ها را برای تعیین سیاست می گیرند و آنها را بهم مرتبط می سازند. فرایندی که در بخش خصوصی و بازرگانی استراتژی سازی و در بخش دولتی سیاستگذاری نامیده می شود(کویین، مینتزبرگ و جیمز، 1373). همه تصمیماتی که به نوعی به وسیلۀ اداره ها و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت در مورد

محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

اختصاصی از کوشا فایل محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :127

فهرست مطالب

صفحه

عنوان               

مقدمه

بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم

فصل اول – مفهوم و مبنا

گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن

گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای

فصل دوم – قلمرو آزادی پخش

گفتار اول: آزادی پخش ماهوار

گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی

گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای

بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات

فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی

گفتار اول:  چگونگی پیدایش حقوق بشر

گفتار دوم:  اهمیت حقوق بشر و فهم آن

گفتار سوم:  اعلامیه جهانی حقوق بشر

گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی

گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان

فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی

فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات

گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن

گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات

فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن

گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن

گفتار دوم: فرهنک ارتباطات

گفتار سدم: حقوق ارتباطات

ضمایم

منابع و مآخذ

گفتار سوم: امنیت ملی

گفتار چهارم: نظم عمومی

گفتار پنجم: اخلاق

گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران

گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای

مقدمه:

امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)

تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.

هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)

باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.

مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، 1280: 10)

حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، 9)

تحقیق حاضر در روند کلی تلاش خود، برای پاسخ به این سؤال است که آیا با توجه به آزادیها و حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینکه این ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت کرد. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه کشورها بدون توجه به نژاد، دین و مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد که اجرای آن را مقید می سازد و برای اجرای آن ضرورت دارد که قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشکل همگانی و فراگیر درآید.

انگیزه اصلی از نگارش این پایان نامه و انتخاب موضوع تحقیق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزایش دانش و آگاهی لازم در این زمینه و سیطره ای که ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوری ایجاد کرده اند و فضایی را بوجود آورده اند که جامعه شبکه ای (Network Society) را نوید می دهند و از طریق دیگر جامعة اطلاعاتی پی ریزی شده است که جریان بین المللی اطلاعات و توزیع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره ای و غیره از اصول اولیه آن است. در این عصر، پرداختن به اساسی ترین نیاز بشری و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهی به ابزارهای جهانی سازی (Globalization) انداخت که به قول مک لوهان دنیا را به یک «دهکده جهانی»  (Global village) تبدیل کرده اند و انسان در یک فضای نابرابر چگونه می تواند از حقوق برابر و فرصتهای برابر بهره برد و ازر این فضا برای همه آحاد بشری پس اندازی ذخیره نماید.

عدم امکان دستیابی سریع بر منابع دست اول خارجی و محدودیت استفاده از منابع اینترنتی و فراهم نبودن شرایط استفاده از روشهای مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه با نهادهای بین المللی و مرتبط با محدودیتهای اصل ماهواره ای از مشکلات فراروی تحقیق حاضر بوده است.

روش اصلی تحقیق در این پایان نامه اسناد و کتابخانه ای بوده و بر اساس استدلال علمی و منطقی مطرح به بررسی مطالب مورد نظر از منابع فارسی و امگلیسی بهره گرفته است.

برای نیل به اهداف مورد نظر، مطالب و مباحث مربوط دد دو بخش که هر بخش شامل چند فصل و گفتار می باشد، بیان شده است.

در پایان از زحمات همه اساتید و بزرگوارانی که در راهنمایی و مشاورت این تحقیق تلاش وافر کرده اند تشکار می شود.

تحقیق و بررسی در مورد اصل دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد اصل دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

مفهوم User/group در لینوکس

User: نمایانگر هویت یک فرد در سیستم می باشد. هر User در لینوکس دارای یک شماره UID می باشد. کاربر اصلی سیستم (مدیر سیستم) دارای UID شماره صفر می باشد.

Group: هر User در گروه خاصی قرار می گیرد که با GID شناخته می شود. هر کاربر می تواند متعلق به یک یا چند گروه باشد. بوسیله دستور id می توانید از مشخصات گروه خود مطلع شوید. بوسیله دستور newgrp می توانید گروه جاری خود را عوض کنید. البته تنها در صورتی که عضو گروه جدید باشید. توجه کنید که دو نفر نمی توانند دارای یک UID یکسان باشند اما می توانند در یک گروه قرار گیرند. یک User می تواند عضو گروه های متعددی باشد. دستور Groups به شمان نشان می دهد که یک کاربر در چه گروه هایی عضویت دارد.

انواع فایل در لینوکس

با اجرای دستور Is – I می توان فهمید که نوع فایل چیست؟ بسته به نوع فایل اولین حرف ستون اول یکی از علائم زیر است.

- = regular file

d = directory

c = character special file (/de/v ttyp.)

b = block special file (de/v fd.)

l = symbolic link

اولین حرف ستون اول خروجی دستور Is – I نوع فایل را مشخص می کند.

فایل های ویژه در /dev

فایل های ویژه، فایل هایی هستند که از طریق آن ها می توان با ابزارهای سیستم ارتباط برقرار کرد.

فایل های ویژه به جای فیلد size دارای major, minor هستند.

کرنل در لیستی تناسب بین major, minor های مختلف و device های سخت افزاری متناسب با آن ها را نگهداری می کند.

برای ساختن یک فایل ویژه دستور mknod را می توان استفاده کرد.

Mknod newdev b 76 8

نکته مهم

شماره های major, minor برای device های مختلف مشخص و رزرو شده می باشد.

سطوح دسترسی در لینوکس

یک فایل،

متعلق به کاربر است که آن کاربر را صاحب فایل می گوییم.

متعلق به یک گروه است (به احتمال زیاد همان گروهی که صاحب فایل در آن عضویت دارد).

هر فایل دارای یک سری اجازه های دسترسی است

لینوکس برای کاربران سه نوع سطح دسترسی قارار داده است:

سطح دسترسی Read: این سطح دسترسی تنها اجازه خواندن فایل یا لیست گرفتن از دایرکتوری را می دهد.

سطح دسترسی Write: این سطح دسترسی اجازه نوشتن بر روی فایل و یا ایجاد یک فایل در یک دایرکتوری را می دهد.

سطح دسترسی Execute: این سطح دسترسی اجازه اجرای یک فایل یا داخل شدن در یک دایرکتوری را می دهد.

طرح بندی فایل سیستم

لینوکس چندین طرح بندی را پشتیبانی می کند.

Ext2, ext3

Reiserfs

Minix, ufs

Fat, vfat, ntfs

Smb, ncp, nfs, coda

معمولی ترین آن ها Ext2 و Ext3 می باشد.

با استفاده از دستور زیر می توانید لیست فایل سیستم هایی که سیستم در حال حاضر پشتیبانی می کند را مشاهده کنید.

Cat/proc/filesystems

جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 20 ص

اختصاصی از کوشا فایل جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بسمه تعالی

جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44

چکیده :

اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش‌رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش‌رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم‌چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است .

واژه های کلیدی :

اصل 44 قانون اساسی- بورس اوراق بهادار – پیش‌رفت اقتصادی – بازار سرمایه

مقدمه :

با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و سیطره دولت بر بخش‌ عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری هم‌چون جهش اقتصادی ، ارتقای بهره‌وری ، کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد .

هدف از تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت ونظارت،‌ توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص ، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدور اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است.

به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثیر مثبتی که در بازار سرمایه کشور به وجود خواهد آورد ،به تحولی اساسی در اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. این مقاله به دنبال آن است که تصویر کلی از اصل 44 و تاثیرات آن بر بورس و هم‌چنین موانع و راهکارهای اجرایی در این راستا را ارایه دهد .

تاریخچه اصل 44

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1380 سیاست‌های اصل 44 را در 3 بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارایه کرد و ایشان ضمن اشاره به نکاتی پیرامون آن خواستار بررسی بیشترشدند . پس از این مقطع سند چشم انداز20 ساله کشوردرآذرماه 1382 ابلاغ شد بر اساس سند چشم انداز20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری درسطح منطقه ، با هویت اسلامی وانقلابی وباتعامل سازنده وموثر درروابط بین الملل است. اقدامات اساسی برای تحقق چشم اندازنیز عبارت از اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور، تشکیل یک ستاد و ساختار متولی تحقق چشم اندازو ایجاد یک عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است. به دنبال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله چهارمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز تدوین شد که درفصل اموراقتصادی آن به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و هم‌چنین کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.این تحولات زمینه را برای پی گیری بیشتر تبیین اصل 44 فراهم کرد و درنهایت مجمع پس از بررسی مجدد موضوع ، سیاست‌های کلی اصل44 را در آذرماه 83 در پنج بند شامل بندهای الف ، ب، ج ،د،هـ تصویب و برای تصویب نهایی و ابلاغ به رهبری ارایه کرد. چشم اندازبیست ساله، قانون اساسی، تحقیق وپژوهش های دبیرخانه، نظریه‌های اقتصادی و مبانی تجربی5 مبنای مهم در تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده بود.

در خرداد ماه 84 همه بند های مصوبه مجمع غیر از بند ج توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد . عدم ابلاغ بند ج در آن مقطع حساسیت های بیش‌تری برانگیخت و توجه فعالان بخش اقتصاد را بیش از پیش به خود معطوف کرد.پس از آغازبه کار دولت نهم و اعلام واگذاری سهام عدالت، ضرورت تبیین جایگاه قانونی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش آشکارشد ودر تیرماه 1385ابلاغیه بند ج سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با توجه ویژه به بخش‌های تعاونی و خصوصی توسط رهبر انقلاب صادرشد و اکثر صاحب نظران اقتصادی به حق آن را مهم‌ترین رویداد اقتصادی بعد ازپیروزی انقلاب نامیدند. ابلاغیه بند ج اصل44 گامی بزرگ برای ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به شمار می آید .

اصل 44 دارای دو بخش صدر و ذیل است که بر اساس صدر آن، نظام اقتصادی ایران ازسه بخش تشکیل شده که بخش های خصوصی وتعاونی در واقع مکمل بخش دولتی هستند. بر اساس ذیل اصل نیز قانون تا زمانی ازحدود فوق حمایت می کند که موجب رشد وتوسعه باشد ومغایر با اسلام وسایراصول دیگر قانون اساسی نباشد.

بند «الف» شامل محدود سازی دولت به اصل 44 و آزاد سازی اقتصادی، بند «ب» شامل سیاست های توسعه تعاونی، بند «ج» خصوصی سازی اقتصادی، بند «د» سیاست های کلی واگذاری و بند ه نیز سیاست‌های اعمال حاکمیت است.

دراین سیاست‌ها وی‍ژگی هائی از قبیل محدودسازی دولت به اصل 44 ، رقیب سازی برای دولت توسط بخش خصوصی، خصوصی سازی فعالیت های دولتی، انحصارزدایی ازبازارها، گسترش تعاونی ها وتحول مفهومی درآنها به چشم می‌خورد.

اجرای سیاست‌های کلی اصل44 ، فاصله گرفتن دولت ازمدیریت ومالکیت فعالیت‌های اقتصادی (بندهای «الف،ب

دانلود پاورپوینت سیصد اصل در مدیریت اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پاورپوینت سیصد اصل در مدیریت اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مولف : حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی

ناشر : مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن

در این پژوهش تلاش بر این است تا با مراجعه به تفسیر قرآن کریم که پل ارتباطی

میان ذهنهای خسته ما و آیات نورانی کلام‌الله است، دستورات و ارشادات آن

منشور ربّانی که نگاهی به حوزه علوم مدیریتی دارد، استخراج گردد.

هدف از جمع‌آوری این مجموعه، فراهم آمدن نسخه‌ای کارآمد و آسان فهم برای عموم

علاقه‌مندان به مباحث مدیریت اسلامی بوده است، لذا تفسیری که مورد استناد و بازبینی قرار گرفته، «تفسیر نور» اثر حجت‌الاسلام ‌والمسلمین قرائتی‌ می‌باشد که در شیوایی و روانی، از معدود آثار منتشره در میان تفاسیر قرآن کریم است و در نگارش آن، تفاسیر مشهور مورد رجوع بوده و از این لحاظ از جامعیت نسبی برخوردار می‌باشد. موضوع و عنوان هر یک از آیات به صورت تیتر بیان گردیده تا علاقمندان بتوانند در پژوهشهای خود از آنها به عنوان مواد خام، استفاده نمایند، اگر چه پردازش و تکمیل این فضای علمی، خود حرکتی دشوار و خلاقیت مدار است.

لیاقت، ملاک ارتقا
وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَةِ اسْجُدُوا ِلادَمَ ... (بقره، 34)
به ملائکه امر نمودیم بر آدم سجده کنند.
1) لیاقت از سابقه مهم تر است. (فرشتگان قدیمی که سال‌ها خداوند را عبادت می‌کردند، باید برای انسان تازه به دوران رسیده، اما لایق، سجده کنند.) ارتقای سازمانی نیز باید بر مبنای شایستگی

و لیاقت باشد و سابقه داشتن، کافی نیست.

عدم انهدام منابع

قالَ إِنَّهُ یقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثیرُ اْلاَرْضَ وَ لاتَسْقِی الْحَرْثَ...(بقره، 71)
پس از آنکه قوم بنی اسرائیل خطایی مرتکب شدند، خداوند فرمود: باید گاوی را ذبح کنند که مشخصات آن گاو را اینگونه بیان فرمود: گاوی که نه زمین را شخم بزند و نه آن را آبیاری کند.
2) در اجرای طرح‌ها، منابع و عناصر فعال تولیدی و اقتصادی نباید منهدم شود. (لاذلول ...و لا تسقی)

پیگیری کارها

وَ لَقَدْ آتَینا مُوسَى الْکِتابَ وَ قَفَّینا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ...(بقره، 87)
خداوند به موسی، کتاب تورات عطا فرمود و پس از آن پیامبرانی پشت سر هم فرستاد تا دین الهی را تبلیغ کنند.
 3) یکی از نکات لازم در راه رسیدن به موفقیت، پیگیری و تداوم برنامه‌ها برای حصول نتیجه نهایی است. (همچنانکه خداوند، پیامبران را پشت سر هم برای دعوت مردم فرستاده است.)

برخورد با متخلفان

وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذی جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَکَ مِنَ اللّهِ مِنْ وَلِی وَ لا نَصیرٍ (بقره، 120)

خداوند خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: اگر از آنها (یهودیان و مسیحیان) پیروی کنی در حالی که راه درست را به تو نشان دادهایم رابطهات با خداوند قطع خواهد شد.
4) پس از ابلاغ وظایف هر فرد، در برخورد با تخلف نباید هیچ تسامح و تساهلی به خرج داد.

(همانطور که خداوند حتی نسبت به پیامبرش بدون ملاحظه و با کمال قاطعیت برخورد می‌کند.)

تناسب شغل و شاغل، ارتقای پلکانی

وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنّی جاعِلُکَ لِلنّاسِ إِمامًا... (بقره، 124)

خداوند، حضرت ابراهیم را مورد آزمایش قرار داد و او همه آزمونها را با موفقیت گذراند.

5) برای منصوب کردن افراد به مقامات، گزینش و آزمایش لازم است.

(چنانکه خداوند برای انتصاب حضرت ابراهیم به امامت او را آزمود.)
6) پست‌ها و مسؤولیت‌ها باید تدریجاً و پس از موفقیت در مراحل مختلف به افراد واگذار شود.

(چنانکه حضرت ابراهیم پس از گذراندن مرحله نبوت و موفقیت در آزمایش‌ها به مقام امامت رسید.)

ارزش و تلاش

تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما کَسَبَتْ وَ لَکُمْ ما کَسَبْتُمْ ...(بقره، 134)

آنها امتی بودند که درگذشتند و دستاورد آنها مربوط به تلاش خودشان می‌باشد و دستاورد شما نیز مربوط به تلاش خودتان است.

7) معیار ارزش گذاری در موفقیت افراد، میزان تلاش آنان است.

نظارت

وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ ...(بقره، 143)

خداوند، خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: و بدین سان شما را امتی میانه ‌رو

 قرار دادیم تا ناظر بر اعمال مردم باشید.
8) مدیریان و رهبران باید بر کارها و عملکرد زیردستان خود نظارت داشته باشند.

(لتکونوا شهداء علی الناس)

 قاطعیت
الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فَلا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرینَ (بقره، 147)
خداوند، پس از نزول آیه تغییر قبله به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: حق، آن چیزی است که از سوی پروردگار تو آمده است، پس هرگز به خود تردید راه مده.
9) رهبر باید از قاطعیت و یقین برخوردار باشد، به خصوص وقتی که قانونی را تغییر داده و سنتی

 را می‌شکند. (فلا تکونن من الممترین)

تشویق و تنبیه

إِنَّ الَّذینَ یکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیناتِ وَ الْهُدى‏ مِنْ بَعْدِ ما بَینّاهُ لِلنّاسِ فِی الْکِتابِ أُولئِکَ یلْعَنُهُمُ اللّهُ وَ یلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ‏ (159) إِلاَّ الَّذینَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَینُوا فَأُولئِکَ أَتُوبُ عَلَیهِمْ وَ أَنَا التَّوّابُ الرَّحیمُ (بقره، 160)

خداوند می‌فرماید: کسانی که حقایق هدایت را کتمان کنند، مورد لعنت خدا قرار می‌گیرند، مگر آنکه توبه کنند و کارهای خود را اصلاح کنند که در این صورت ایشان را می‌بخشم زیرا من توبه پذیر و مهربانم.

 10) توبیخ بدکاران و پاداش به نیکوکاران، دو رکن ‌اساسی در زمینه ‌سازی رشد و اصلاح

نادرستی‌ها در سازمان است. (یلعنهم الله ...انا التواب الرحیم)

رویه‌های سازمانی

قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَینا عَلَیهِ آباءَنا أَ وَ لَوْکانَ آباؤُهُمْ لایعْقِلُونَ شَیئًا وَ لا یهْتَدُونَ (بقره، 170)
هنگامی که به آنها گفته می‌شود: از راه خدا پیروی کنید، می‌گویند: ما از آن راهی که نیاکانمان پیروی کردند دست بر نمی‌داریم در حالی که ممکن است گذشتگانشان چیزی نمی‌فهمیدند و به خطا رفته باشند.
11) رویه‌های سابق سازمانی ممکن است نادرست باشد، لذا پیروی از راه و روش و منش مدیران

سابق اگر همراه با استدلال و تعقل نباشد، قابل پذیرش نیست.

تفویض مسؤولیت

لا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلاّ وُسْعَها ... (بقره، 233)

همه بهاندازه توانشان مکلف هستند.

12) تفویض مسؤولیت به زیردستان باید بر اساس توانایی‌هایشان باشد و به همان مقدار

 از ایشان انتظار داشت.

علم و توانایی، شفاف سازی

قالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفاهُ عَلَیکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ... (بقره، 247)
قوم بنی اسرائیل به پیامبرشان گفتند: فرمانده ای برای ما مشخص کن تا به جنگ حاکم ستمگر برویم. پیامبرشان گفت: خداوند، طالوت را به فرماندهی شما برگزید زیرا توان علمی و جسمی لازم برای این مسؤولیت را دارد.
13) قدرت علمی و توانایی جسمی برای انجام مأموریت، دو شرط لازم برای مدیران است.
14) داشتن توانایی علمی مهم تر از توانایی جسمی است. (ابتدا کلمه علم آمده سپس جسم)
15) اعلم بودن، در گزینش مدیران یک اولویت مهم است.
16) رهبر و مدیر باید زیر دستان خود را توجیه کند و ابهامات را برطرف سازد.

(چنانچه پیامبر بنی‌اسرائیل دلیل انتخاب طالوت به فرماندهی را به وضوح بیان کرد.)

شامل 236 اسلاید POWERPOINT