شرح مختصر : بنگاهها بدنبال راهی هستند تا با ایجاد مزیت رقابتی و کاهش هزینه های تولید ،در بازار های هدف نسبت به رقبا سهم بیشتری داشته باشند.مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر ابزار مناسبی بودکه درسال 1985 برای ارزیابی وتعیین حوزه های کسب و کارمعرفی شد.این مدل کمک می کند تا تحلیل دقیق تری از سازمانها و شرکتهایی که توان ایجاد ارزش و مزیت رقابتی را دارند داشت. زنجیره ارزش مجموعهای از عملیاتهایی است که در یک صنعت به صورت زنجیرگونه انجام می پذیرد تا به خلق ارزش منجر شود.محصولات از میان حلقه های این زنجیره عبور می کنند و در هر حلقه ارزشی به محصول نهایی افزوده می گردد. معمولاً، هر حوزه کسب و کاری می بایست یک زنجیره ارزش داشته باشد، به این معنی که شرکت های متنوع (از لحاظ نوع کسب و کار)، چندین زنجیره ارزش دارند، که به طور افقی یا عمودی با هم ارتباط دارند یا اگر استراتژی تنوع، خطوط کسب و کاری مستقل از هم را ایجاد نماید، از این مدل میتوان برای دستهبندی وشناسایی فعالیتها و محاسبه میزان افزایش ارزش افزوده هرفعالیت استفاده کرد.اگر شرکتی بتواند درشناسایی وتحلیل فعالیتهای ارزش زای تولیدی بدرستی عمل کند و آن را مدیریت کند،در این صورت می تواند میزان تاثیرهر فعالیت در فازهای تولید را محاسبه و جهت حذف یا توسعه فعالیتی خاص با آگاهی کامل از وضعیت موجود و نتیجه آتی اقدام نمود. در این تحقیق بر مبنای مدل پورتر فعالیتهای ارزش زای شرکت خزر برق در دو بخش اصلی وفرعی شناسایی و هزینه های فعالیتها در هر فاز ومجموع آنها وهمچنین میزان ارزش افزایی هر فعالیت و هر فاز و در نهایت در انواع محصولات این شرکت به طور جداگانه دقیق محاسبه میگردد.شرکت خزر برق می تواند از نتایج بدست آمده در اصلاح فرآیند تولید و تغییر در میزان تولید انواع محصولات و همچنین بازنگری در بخشهای فروش وخدمات پس از آن ،استفاده نماید.
فهرست :
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
شناسایی فعالیتهای شرکت
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف کلی و اهداف جزئی تحقیق
سوال یا فرضیه تحقیق
چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق
تعریف عملیاتی ونظری ٬ اصطلاحات
فعالیتهای اصلی
فعالیتهای حمایتی
قلمرو زمانی ومکانی تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه
مدل زنجیره ارزش پورتر
ملاحظات مدل پورتر
ارزش افزوده چیست؟
روشهای محاسبه ارزش افزوده
نگرش زنجیره ارزش در طراحی زنجیره تامین
علت استفاده پورتر از زنجیره ارزش
حاشیه سود
زنجیره تامین
ایجاد مزیت در هزینه بر اساس زنجیره ارزش
طراحی مدل زنجیرة ارزش در ابعاد کلی صنعت
ده عامل پیشران در هزینه ها
مدل مفهومی زنجیره ارزش تسهیم اطلاعات
چه مواردی هزینة فعالیت های زنجیرة ارزشی را تعیین می نمایند ؟
محرکهای ساختاری هزینه
محرکهای اجرایی هزینه
رقابت هزینه ای
سه بخش در زنجیر ارزشی شرکت تفاوت هزینه بر حسب رقبا
تصحیح معایب هزینه ای مربوط به عرضه کننده ( فروشنده )
اصلاح معایب هزینه های داخلی
تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش
زنجیره ارزش و تجزیه و تحلیل هزینه
تعریف زنجیره ارزش به منظور تجزیه و تحلیل هزینه
رفتار هزینه ها
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی
تحلیل زنجیره ارزش در خوشه مبلمان تهران
مقاله تاثیرات فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش سازمانی
برنامه ریزی منابع انسانی چیست؟
تحلیل زنجیره ارزش صنایع فرآوری سیب زمینی استان اردبیل
تحقیقات خارجی
نوآوری زنجیره ارزش
زنجیره ارزش
راهنمایی برای تحلیل زنجیره ارزش
فصل سوم:روش تحقیق
روش تحقیق: کاربردی توصیفی
جامعه آماری
متغیرها
ابزار جمع آوری اطلاعات
روایی ابزار
مراحل اجرا
روش محاسباتی
نحوه محاسبه ارزش افزوده
روش تفریقی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه
انواع تابلو ها از نظر سطح ولتاژ
بررسی سوال فرعی اول تحقیق
مرحله اول تدارکات ورودیها
مرحله دوم: عملیات ساخت و تولید
قسمت های مختلف کارگاه تابلو سازی
قسمت فلز کاری
قسمت رنگ
قسمت مونتاژ الکتریکی
مرحله سوم: تدارکات خروجی
مرحله چهارم: بازاریابی و فروش
مرحله پنجم :خدمات پس از فروش
بررسی سوال دوم فرعی
مرحله اول : تدارک ورودیها
مرحله دوم: ساخت و تولید
لیست هزینه های مراحل تولید درانواع محصولات
مرحله سوم: تدارکات خروجیها
مرحله چهارم: بازاریابی و فروش
مرحله پنجم: خدمات پس از فروش
بررسی سوال سوم فرعی
سهم و میزان هر کدام از فعالیتهای ارزشی در ارزش افزوده کل
محاسبه در صد هزینه های هر فاز
درصد ارزش افزوده هر فعالیت در انواع محصول
درصد ارزش افزوده ایجاد شده در انواع محصولات
فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه
مقایسه با دیگر تحقیقات
شرکت خزر برق ساحل
مبلمان خوشه تهران
شرکت خودرو سازی ایران
زنجیره ارزش صنایع منتخب استان اردبیل
بهبود مستمر زنجیره های ارزش – تأمین
تاثیرات فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش
نوآوری در زنجیره ارزش
زنجیره ارزش
راهنمایی برای تحلیل زنجیره ارزش
محدودیتهای تحقیق
محدودیتهای محقق
پیشنهاد به شرکت خزر برق
پیشنهاد به دیگر محققین
نتیجه گیری
منابع
141 صفحه
مالیه ایران پس از مشروطیت:
پس از برقراری رژیم مشروطیت در سال 1285 و در اولین کابینه قانونی که میرزا نصراله خان مشیرالدوله تشکیل داد، ناصرالملک به عنوان نخسین وزیر مالیه مشروطه به مجلس شورای ملی وقت معرفی گردید.
پس از انتخاب وزیر مالیه چون تشکیلات تازهای برای مالیه وجود نداشت، همان مستوفیان مانند سابق و به همان روش قبلی مدتها کارها را در منازل خود، منتهی زیرنظر وزیر مالیه انجام میدادند و ناصرالملک محل کنونی ادارة انتشارات و رادیو را که جایگاه ادارة گمرک بود به وزارت مالیه اختصاص داد و مستوفیان را وادار ساخت که دفاتر خود را به آنجا منتقل کرده و امور مالیات را در مرکز دولتی به نام «وزارت مالیه» انجام دهند.
مستوفیان نیز مدتها در محل کنونی ساختمان تبلیغات که میتوان آنجا را محل اولیه وزارت مالیه دانست روی زمین نشسته و امور مالیه را انجام میدادند و ارباب رجوع نیز به جای منزل به آنجا مراجعه مینمودند تا در اوایل خرداد 1289 ادارات سبعه (هفتگانه) تشکیل شد و این اولین سازمان رسمی وزارت مالیه بود و میتوان گفت اساس این تشکیلات مانند قبل از مشروطیت بود، که هر ایالت و ولایتی به وسیلة یک نفر مستوفی در مرکز اداره میشد ولی پس از این، وظایف به وسیلة هفت مستوفی با عهدهدار بودن ریاست هفت اداره انجام میگردید.
مهمترین سازمانهای وزارت مالیه در این زمان خزانهداری کل و گمرک و وصول عایدات بود که گاهی خزانهداری اهمیت بیشتری داشت و گاهی ادارات وصولی بیشتر مورد توجه واقع میشدند، زمانی که «شوستر» به سمت خزانهداری کل انتخاب شد تشکیلات مالیه را به پارک اتابک، محل کنونی باغ سفارت شوروی انتقال داد و در اواخر اقامت وی ادارة تشخیص عایدات گردید. سپس از شوستر، بلژیکیها عهدهدار امور مالیه شدند ولی پس از جنگ جهانی اول، مجلس اختیاراتی را که به موجب قانون 23 خرداد 1290 در مورد امور مالیه کشور به بلژیکیها داده بود، مطابق قانون خرداد 1294 به وزیر مالیه واگذار کرد و مستخدمین اتباع خارجه که در مالیه خدمت مینمودند، مسئول شخص وزیر مالیه گردیدند و طبق قانون مذکور وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که شامل دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصجات و مسکوکات، خزانهداری کل، محاسبات کل ودیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاوره عالی برای محاکمات اداری بود.
ادارات نامبرده که هر یک دارای یک نفر رئیس بود و به اندازة لازم کارمند داشت زیرنظر مستقیم و زیرمالیه اداره میگردید.
در بیستم آبان 1300 ماده واحدهای راجع به سازمان وزارت مالیه به تصویب مجلس شورای ملی رسید که به موجب آن قوانین مربوط به تشکیلات ادارات وزارت مالیه از تاریخ تصویب آن تا مدت سه ماه متوقف شد و به وزیر مالیه وقت اجاره داده شد که ادارات مربوط به آن قوانین را منحل نموده و اداراتی را که مصلحت باشد تشکیل دهد و قوانین مربوط به آن ادارات را پس از طی دورة آزمایشی به مجلس پیشنهاد کند. از اینرو در وزارت مالیه آن روز بعضی از ادارات منحل شد و در بعضی از ادارات، تغییراتی داده شد ولی قبل از انقضای مدت سه ماه مذکور هنوز اعتبار ماده واحده به پایان نرسیده بود که کابینة وقت مجبور به استعفا گردید و به موجب قانون چهارم مرداد 1301 دکتر میلسپو به عنوان ریاست کل مالیه، متصدی امور وزارت مالیه گردید و وظایف و اختیاراتی به وی داده شد که به موجب همان مقررات و اختیارات تشکیلات وزارت مالیه را بررسی و اصلاح کرد.
در زمان وزارت (داور) از 26 شهریور 1312 تا، 20 بهمن 1315 تغییراتی در وضع مالی و اقتصادی کشور به وجود آمد، وی در ضمن همین مدت به منظور راهنمایی بازرگانان و سرمایهداران، شرکتهای بازرگانی متعددی با سرمایه دولت تشکیل داد و با شرکت دولت در کارهای خصوصی بازرگانان و سرمایهداران را تشویق نمود که سرمایههای خود را متمرکز ساخته تا با وسایل بهتری بتوانند کالای صادراتی را به بازارهای کشورهای بیگانه عرضه نمایند و برای همین منظور در حدود چهل شرکت دولتی تأسیس گردید.
در زمان وزارت امیر خسروی، شرکتهای دولتی به کلی منحل شد و بعضی از شرکتهای اقتصادی دولتی به صورت ادارات اقتصادی تقسیم و به وسیلة دو معاون و هفت مدیر کل اداره میگردید.
طبق قانون مصوب 21 آبان 1321 دکتر میلیسپو برای بار دوم به عنوان رئیس کل دارائی استخدام گردید و به موجب قانون مذکور اختیاراتی به وی داده شد که تحت نظارت کلی وزیر دارائی انجام وظیفه نماید و در صورتی که جهت انجام وظایف محوله احتیاج به تجدید سازمان وزارت دارایی و سایر دوایر دولتی که بستگی مستقیم به اصول محاسبات و صرف وجوه عمومی دارد پیدا کند، سازمان جدیدی با تصویب وزیر دارایی به وجود آوردم میلیسپو پس از مدتی، در گزارش اسفند 1321 خود یادآور شد، هنگامی که به ریاست کل دارائی انتخاب گردید وزارت دارائی 34 ادارة مختلف بوده است و برای استقرار سازمان بهتری ولی با موافقت وزارت درایی 9 ادارة دیگر نیز تشکیل داده است.
تا اینکه به موجب قانون مصوب 18 دی ماه 1324 اختیارات میلیسپو لغو و به دولت اختیار داده شد که کلیه ادارات و بنگاههائی را که وی به موجب قانون مصوب 13 اردیبهشت به وجود آوردهاست و یا تحت نظر رئیس کل دارائی بوده را تحت نظر قرار داده و در ظرف یک ماه قسمتهایی را که منقضی بدانند منحل نمایند و یا با اعتبارات و بودجه و دارائی خود به وزارتخانههای دیگر منتقل نمایند و یا به صورت ادارة مستقلی درآورند، دولت نیز طبق اختیارات مذکور و پس از مطالعات لازم بعضی از ادارات را که وجود آنها با اوضاع و احوال زمان تطبیق نمیکرد منحل و بعضی را هم به وزارتخانههای دیگر منتقل نمود.
در سال 1329 مجدداً سازمان وزارت دارایی مورد تصویب هیأت تجدید نظر در سازمان وزارتخانهها قرار گرفت، سازمانی که پس از میلیسپو برای وزارت دارائی درست شد سازمانی کوچک بوده و کارمندان آن تقلیل یافت.
فصل اول: تاریخچه
1- تاریخچه و نحوة پیدایش مالیات در ایران
1-1- محاسبة ایران در عصر قدیم تا دوران مشروطیت
1-2- مالیة ایران پس از مشروطیت
2- تاریخچة مالیات بر ارزش افزوده
3- مالیات بر ارزش افزوده در ایران
فصل دوم: مفاهیم و کلیات
1- مفاهیم و محتوای کلی مالیات
1-1- تعریف مالیات
1-2-1- مأخذ و مبنای مالیات
1-2-2- نرخ مالیات
1-2-3- مبلغ مالیات
1-3- اصول یک نظام مالیاتی مطلوب
1-3-1- اصل عدالت و برابری
1-3-2- اصل معین و مشخص بودن
1-3-3- اصل سهولت یا اصل سهلالوصول بودن
1-3-4- اصل صرفهجویی اقتصادی
2- انواع مالیات
2-1- مالیاتهای مستقیم
2-1-1- مالیات بردرآمد
2-1-2- مالیات بردرآمد دارایی
2-1-3- مزایای مالیاتهای مستقیم
2-1-4- معایب مالیاتهای مستقیم
2-2- مالیاتهای غیرمستقیم
2-2-1- مالیات بر واردات
2-2-2- مالیات بر معاملات (فروش و مصرف)
2-2-3- مزایای مالیاتهای غیرمستقیم
2-2-4- معایب مالیاتهای غیرمستقیم
3- مفاهیم و محتوای سود حسابداری
3-1- مبنای محاسبة سود
3-2- سود هر سهم
3-3- نرخ رشد سود
3-4- سود تقسیمی
4- مفاهیم و محتوای ارزش افزوده
4-1- تعریف ارزش افزودة اقتصادی (EVA)
4-2- محاسبة ارزش افزوده
4-3- اهمیت و دلایل مطرح شدن ارزش افزوده
4-4- مزایای ارزش افزوده
4-5- معایب ارزش افزوده
فصل سوم: ضرورت ایجاد تحول در نظام مالیاتی
1- درآمدهای دولت
2- درآمدهای مالیاتی
2-1- مالیاتهای مستقیم
2-1-1- مالیات بر شرکتها
2-1-2- مالیات بر درآمد
2-1-3- مالیات بر شروت
2-2- مالیاتهای غیرمستقیم
2-2-1- مالیات بر واردات
2-2-2- مالیات بر مصرف و فروش
3- هزینههای دولت
3-1- هزینههای جاری
3-2- هزینههای عمرانی
4- ظرفیتهای مالیاتی
4-1- عوامل اجتماعی و فرهنگی
4-2- عوامل اقتصادی
4-3- عوامل سیاسی
5- مشکلات نظام مالیاتی کشور
5-1- مشکلات فرهنگی
5-2- مشکلات قوانین موجود مالیاتی
5-3- مشکلات اجرایی
5-3-1- مشکلات مربوط به نارسایی سازمان تشخیص
5-3-2- مشکلات مربوط به تشخیص علیالرأس مالیات
5-3-3- وجود تأخیرات زمانی در زمینة وصول مالیاتها
فصل چهارم: مبانی عمومی مالیات بر ارزش افزوده
1- انواع روشهای محاسبة پایة مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده
1-1- مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی
1-2- مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی
1-3- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی
1-4- مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده
2- قاعدة مبدأ در مقایسه با قاعدة مقصد
3- روشهای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
3-1- روش اعتباری (جمع)
3-2- روش تفریقی (تفریق)
3-3- روش جریان وجوه نقدی
4- ساختار نرخهای مالیات بر ارزش افزوده
5- نرخهای متعدد یا نرخهای واحد
6- نرخ مالیات بر ارزش افزوده با شمول مالیات یا بدون شمول مالیات
7- مزایای مالیات بر ارزش افزوده
7-1- توان درآمدزایی بالا
7-2- پایین بودن هزینة اخذ مالیات
7-3- به حداقل رساندن فرار مالیاتی
7-4- اجتناب از پدیدة مالیات مضاعف
7-5- خنثی بودن
7-6- سطح یالاس VAT اخذ شده قبل از سطح خردهفروشی
7-7- کاهش نرخ مالیات
7-8- تمایز هزینههای مصرفی نهایی و هزینههای مصرفی واسطهای
7-9- باثباتی و در عین حال انعطافپذیر بودن
8- معایب مالیات برارزش افزوده
8-1- نزولی بودن مالیات بر ارزش افزوده
8-2- تورمزا بودن اجرای مالیات بر ارزش افزوده
8-3- مشکلات اجرایی
9- روشهای تهیه صورت ارزش افزوده
9-1- روش از پایین به بالا
9-2- روش برای تمام شدة کالای فروش رفته
9-3- روش حسابهای ملی
10- تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده
10-1- اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده
10-2- اثر قیمتی مالیات بر ارزش افزوده
10-3- روش توزیعی مالیات بر ارزش افزوده
11- پیشنویس لایحة مالیات بر ارزش افزوده
11-1- کلیات و تعاریف
11-2- معافیتها
11-3- مأخذ، نرخ و نحوة محاسبة مالیات
11-4- وظایف و تکالیف مؤدیان
11-5- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن
11-6- سایر مقررات
فصل پنجم: خلاصه و نتیجهگیری
فصل اول: تاریخچه
1- تاریخچه پیدایش مالیات در ایران:
ایرانیان از زمان هخامنشیان رابی دریافت مالیات و امور مالی کشور دفترها و سازمانهای مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان این سازمان به صورت کاملتری درآمد و در آن هنگام وصول مالیات به سه صورت زیر انجام میگرفته است.
1- مالیات ارضی (خراج) که به نسبت کشت هر ده و دهستانی از یک ششم تا یک سوم محصول وصول میگردیده است.
2- مالیات سرانه، اینگونه مالیات از کلیة کسانی که دارای خانه و ساختمان بودندگرفته میشد و اندازة آن برحسب دارائی و ثروت شخص تعیین میگردید.
پس از تسلط اعراب به ایران تا مدتی دفترهای دیوانی به فارسی نگهداری میشد و در زمان حجاجبن یوسف شفقی از فارسی به عربی برگردانده شد و از این زمان است که به جای «خزانة کشور» به نام «بیتالمال» برمیخوریم و مالیات به صورت قوانین مقرر در دین اسلام به عنوان خمس، زکات، صدقات و جزیه پرداخت میشده است.
پس از استقرار دولتهای ایرانی باز هم وضع دفترهای مالی کشور دارای نظم و ترتیبی دیگر شده و سلسله پادشاهان ایران بعد از اعراب هر یک به روش خاصی به درآمد و هزینة کشور پرداختهاند.
در دورة سلجوقیان، عبدالملک کندری وزیر طغرل دستور داد دفترهای دیوانی را که به عربی برگردانده بودند، دوباره به فارسی بازگردانند.
هنگام سلطنت صفویه به ویژه در زمان شاه عباس کبیر، امر دارائی مملکت اوضاع دیگری گرفت. وی ظاهراً در اصلاح درآمدها سعی نموده و تجارت خاصی را برپا کرد و توسعه داد و درآمدهای گمرکی را به دیگر درآمدهای کشور افزود، درآمد املاک خالصه را به خزانه کشور ریخت و علاوه بر توازن درآمد و هزینه، موجودی خزانه را فزونی داد.
نادر، بنیانگذار سلسله افشار با کوشش خود و برقراری اصول جدیدی برای دریافت مالیات، مخارج هنگف لشکرکشیها و جنگهای داخلی و خارجی را تأمین نمود و گوهرهای گرانبهای معروفی که از جنگها به دست آمده بود به خزانه واریز کرد.
در دورة کریمخان زند نیز وضع خزانه و مالیة کشور مرتب بود و پر بودن خزانه مملکت به او فرصت میداد که برای دریافت مالیات به مردم فشار نیاورد.
در دوران قاجاربیه وضع مالیة کشور به واسطة هزینة جنگها و مسافرتها و عملکرد رژیم مزبور آشفته گشت و امیرکبیر به اصلاح امور همت گماشت و کوشش کرد تا به وضع مالیة اسفناک مملکت سر و سامان بدهد و برای وصول و نگهداری پول و مصرف بیتالمال مقررات جدیدی وضع نمود و امور مالی کشور را براساس نوینی استوار سازد و در این کار مانند سایر کارهای آبادانی مملکت با تحمل مشقات و زحمات بسیار گامهای سو دمندی برداشت.
وظیفة وصول مالیات و نظارت بر خرج، پیش از مشروطیت زیر نظر شاه انجام میگرفت و برای وصول مالیات هر ولایت، مستوفیانی در تهران بودند که به موجب فرمان شاه به این سمت منصوب گشته و زیر نظر یک نفر که به نام وزیر دفتر نامیده میشد به تحصیل مالیات ایالات و ولایات میپرداختند. کار مالیات کشور را مستوفیان در منازل خود انجام داده و هفتهای یک روز نیز در منزل وزیر دفتر جمع میشدند و به تنظیم و تنسیق امور میپرداختند. هر مستوفی دارای جزء جمع خاصی بود که اسامی دهات و قراء حوزه وصول در آن دفتر ثبت میشد و عمل هر استان و شهرستان بر طبق کتابچه و دستورالعمل بود که به وسیلة مستوفیان مربوط که در تهران میزیستند و به نام مستوفیان ولایت و ایالت نامیده میشدند تعیین میگردید، این دستورالعملها شامل طومارهایی از مالیات نقدی و جنسی و مخارج مستمری بود که پس از صحة شاه، برای والی و حکام جهت اجراء فرستاده میشد و این طومارها شامل دو قسمت بود:
1- جمعآوری مالیاتی که به وسیلةحکام باید وصول شود.
2- مخارجی که در محل باید پرداخت گردد یا از مرکز دستور پرداخت آن صادر شود.
مازاد درآمد نیز نسبت به خرج برای هزینههای مرکز به تهران فرستاده میشد و در مرکز نیز مخارجی از قبیل هزینه تشکیلات دولتی، بیوتات سلطنتی، حقوق مستوفیان و سررشتهداران و سایر مأموران مشغول خدمت دولت و یا از قبیل شهریه و مستمری با صدور فرامین و بروات و ثبت آنها در دفاتر مربوط به وسیلة خزانه پرداخت میگردید و این وضع تا صدر مشروطیت و انتخاب اولین دولت یعنی تا سال 1285 خورشیدی ادامه داشت.
نوع فایل: word
قابل ویرایش 90 صفحه
مقدمه
پس از جنگ جهانی دوم بنا به دلایل متعدد بسیاری از کشورها درصدد اصلاح ساختار مالیاتی خود بر آمدند. در این میان مالیات بر ارزش افزوده در دو دهه ی گذشته به عنوان یک روش جدید مطرح شده و به لحاظ ویژگی های انعطاف پذیری که دارد مورد توجه کشورهای مختلف به هنگام اصلاح ساختار مالیاتی واقع شده است.دلایلی که انگیزه ی این اصلاح را در کشورهای گوناگون ایجاد کرد مسائل مختلفی بوده که به رغم در برداشتن طیف وسیعی از موارد مختلف می توان آنها را در چهار مورد زیر دسته بندی کرد:
1)رفع نارسایی های مالیاتی سنتی
2)ایجاد منبع درآمد برای پاسخگویی به هزینه های روزافزون دولت.
3)ایجاد سیستم مالیاتی متناسب با عملکرد پیمان های منطقه ای
4)ایجاد تحول در ساختار مالیاتی به دلیل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادی
به رغم این که به دلیل ناشناخته بودن مالیات بر ارزش افزوده برخی از کشورها نسبت به پذیرش آن ابراز نگرانی کرده اند، اما با گذشت زمان شمار کشورهای استفاده کننده از این مالیات به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
به طور کلی در بررسی های گوناگون در خصوص تئوری مالیات بر ارزش افزوده صاحب نظران اقتصادی این مالیات را از سه جنبه ی مختلف مورد بررسی قرار داده اند. این سه جنبه عبارتند از:
الف) مسائل ساختاری-اقتصادی-اجتماعی مالیاتی بر ارزش افزوده مشکلات مرتبط با آن ها و راههای مقابله با این مشکلات
ب)اثرات مخلتف مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای اقتصادی از دیدگاه خرد و کلان.
ج) فرق مختلف اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار این روش مالیاتی. در قسمت های بوری پس از شرح مختصر تاریخچه ی مالیات بر ارزش افزوده، به تجزیه و تحلیل کامل موارد فوق الذکر پرداخته خواهد شد.
فهرست مطالب:
تقدیم به
تشکر و قدردانی
فصل اول : مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی های آن
مقدمه
تاریخچه مختصر مالیات بر ارزش افزوده
جدول شماره (1): مالیات بر ارزش افزوده در برخی از کشورهای در حال توسعه در دوره 88-1966
مفهوم مالیات بر ارزش افزوده
جدول شماره (2) : تشریح فرایند ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده
جدول شماره (3): تشریح فرایند ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده
جدول شماره (4) : محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
جدول شماره 5 : محاسبه ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده به صورتهای قیمت بدون شمول مالیات و قیمت باشمول مالیات
چهار روش اصلی محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
فصل دوم : مزایا و معایب مالیات بر ارزش افزوده
دلایل انتخاب مالیات بر ارزش افزوده در برخی از کشورها (مزایا)
ایجاد منبع درآمدی جدید به منظور پاسخگویی به هزینه های دولت
چند نرخی بودن و معافیت برخی از کالاها از مالیات :
ساختار نرخ گذاری مالیات بر ارزش افزوده
جدول شماره1 : نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سراسر جهان
فصل سوم : ساختار نرخ گذاری مالیات بر ارزش
نرخ واحد یا نرخ های چندگانه و دامنه شمول آنها
نرخ های موثر
هماهنگی نرخ ها
نرخگذاری صفر
معافیت ها
فصل چهارم : برخورد مالیات بر ارزش افزوده با کالاهای ویژه
برخورد مالیات بر ارزش افزوده با کالاهای ویژه
برق، گاز و مخابرات
لباس کودکان
موسسات خیریه
فصل پنجم : بررسی اثرات مالیات بر ارزش افزوده
بررسی اثرات مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه اقتصاد خرد
تعریف اصابت مالیاتی
انواع اصابت مالیاتی
اصابت مالیاتی در بازارهای مختلف
بازار انحصاری
نقش کشش های عرضه و تقاضا در اصابت مالیاتی
فصل ششم : بررسی اثرات مالیات بر ارزش افزوده و متغیرهای اقتصاد کلان
مقدمه
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح قیمت ها
اثر مالیات ارزش افزوده بر پس انداز
اثر مالیات ارزش افزوده بر رشد اقتصادی
اثر مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد ثبات اقتصادی
خلاصه گزارش
فصل هفتم : مالیات بر ارزش افزوده در ایران
مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ چرا اجرای آن متوقف شد؟
چرا اجرای این قانون بدینگونه متوقف شد؟
تاثیر بر تورم
تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر صادرات
چرا بازاریان از مالیات به ارزش افزوده نگران شدهاند؟
تکلیف فعالان اقتصادی
مالیات بر ارزش افزوده به زیان چه گروههایی است؟
پرسش و پاسخ حسینی با وزیر اقتصاد:
خلاصه و نتیجه گیری
منابع
منابع:
1- سایت اینترنتی www.google.com
2- سایت 2008 و www.kmpg.com
3- سایت 2008 و tax payers.org www.world
4- مجله حسابرسی شماره 41 سازمان حسابرسی
5- قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 مجلس شورای اسلامی
6- مدیریت تدوین استانداردهای حسابداری، استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی سال 86
7- کتاب تحلیلی بر مالیات بر ارزش افزوده و کارایی آن، معاونان اداره امور اقتصادی و دارایی.
8- کتاب مجموعه ای خلاصه گزارشات طرحهای تحقیقاتی معاونت امور اقتصادی – مهری رحیمی فر و بابک دائی.
چکیده :
ارائه اطلاعات مربوط به ارزش افزوده و اجزای آن، همچنین محتوای اطلاعاتی این متغیر حسابداری ، در چند دهه اخیر مورد بحث محافل و مجامع مالی و حسابداری بوده است. در تحقیق حاضر، هدف اصلی بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده (شامل ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی) در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات می باشد.ارائه مدلی جهت پیش بینی بازده سهام براساس متغیرهای فوق نیز از دیگر اهداف تحقیق حاضر است. بدین منظور ارتباط بازده سهام و تغییرات داده های مربوط به ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات ، برای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1375 تا 1381 مورد آزمون قرار گرفته است، و در این مورد از مدلهای اقتصادسنجی استفاده می شود و جهت آزمون فرضیات مربوط، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای داده ها، یکبار به شکل مقطعی Cross-Sectional و بار دیگر بصورت تجمعیPooled استفاده می گردد . نرم افزار آماری مورد استفاده در این تحقیق نیز SPSS-11 می باشد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که هنوز سود حسابداری به عنوان مهمترین متغیر حسابداری در تصمیمات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه تصمیم گیرندگان در بازار اوراق بهادار می باشد و در اغلب موارد دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایرین می باشد . ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی نیز ، علی رغم عدم آشنایی عمومی بازار با آنها توانسته اند به طور بالقوه وارد مدل های تصمیم گیری در این بازار شوند و بعضا از خود محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایرین نشان داده و یا دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایرین باشد . هچنین بر مبنای آزمون های انجام شده در تحقیق مدل پیش بینی بازده سهام بر مبنای تغییرات ارزش افزوده اقتصادی ارائه گریده است که نتایج حاصل از آزمون آن در سال 1381 نسبتا رضایت بخش می باشد .
فرمت pdf
تعداد صفحه :145
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
موجود است
سیاستهای پولی به مجموعه تدابیر و تصمیم هایی اطلاق می شود که از طریق بانک مرکزی برای کنترل حجم پول گرفته می شود تا از طریق تغییرات عرضه پول و نرخ بهره ، جریان مخارج جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه نیل به اهداف اقتصادی تسهیل گردد معمولاً سطح قیمتها، میزان اشتغال، میزان تولید واقعی، صادرات، واردات به عنوان مهمترین متغیرهای هدف در اقتصاد کلان مطرح می باشند که افزایش ، کاهش و یا ثبات آنها هدفهای مورد نظر اقتصادی، از جمله سیاستهای پولی محسوب می گردد.
در اقتصاد ایران بخش کشاورزی، در طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محور توسعه قرار گرفته است و سعی دولت بر این بوده است که جهت اعتبارات حتی المقدور به سمت بخشهای تولیدی کشارزی سوق نماید. بنابراین با توجه به اهمیت سیاست پولی بر بخشهای اقتصادی و اهمیت بخش کشاورزی در رسیدن به رشد و توسعه در این تحقیق به بررسی ارتباط سیاست پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شده است. برای برآورد رابطه بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و حجم پول برای ایران طی دوره 81-1338 و با استفاده از تجزیه و تحلیل خود رگرسیونی VAR غیرمقید و بردار تصحیح خطا VECM و آزمون هم گرایی یومانسون و جوسیلیوس ، بدست آوردن روابط و برآورد مدل می پردازیم.
نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که در بلندمدت اعمال سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت، معنی دار اما ناچیز داشته است و اثر خشکسالی در فاصله سالهای 80-1377 منفی بوده که منطقی نیز می باشد. و نیز باعث انتقال منحنی ارزش افزوده بخش کشاورزی به پایین شده است. در کوتاه مدت سیاست پولی انبساطی اثر معنی داری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی نگذاشته است.
با وجود نقش محدودیت بخش کشاورزی در طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب، ولی سیاستهای پولی به صورت روی کارآمد برای رسیدن به این هدف عمل نکرده است. از سوی دیگر توصیه می شود که در کوتاه مدت و میان مدت از سیاستهای انبساط پولی کمتر و با احتیاط استفاده شود. زیرا این سیاست در کوتاه مدت بر تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر معنی دار و قابل توجهی نگذاشته است.
(1-1) مقدمه
سیاستهای پولی بخشی از سیاستهای اقتصادی کشور را تشکیل می دهد که از طریق آن ؟؟ پولی کشور تلاش می کنند در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی عرضه پول را به نحوی کنترل کنند که متناسب با اهداف کشور باشد. متابات پولی هر کشور می توانند با استفاده از ابزار سیاست پولی، کنترل جریان نقدینگی جامعه را بدست گیرند و با هدایت صحیح آن به سمت سرمایه گذاری در بخشهای مولد بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر مثبت بگذارند.
در اقتصاد ایران همانگونه که در برنامه اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده است، بخش کشاورزی محور توسعه قرار گرفته است و سعی دولت بر این بوده است که جهت اعتبارات حتی المقدور به طرف بخشهای تولیدی کشاورزی سوق پیدا نماید. بدین منظور در قوانین برنامه ، افزایش سهم تسهیلات بانکی ارزان و ایجاد و تقویت مؤسسات مالی و اعتباری غیر دولتی در بخش کشاورزی پیش بینی شده است و بدین منظور نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی همواره کمتر از بخشهای دیگر اقتصاد بوده و همچنین دولت موظف است که حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور را به طرحهای بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.
بنابراین با توجه به اهمیت شناخت تأثیر سیاستهای پولی و اعتباری بر بخشهای اقتصادی و با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی اثر این سیاست بر بخش کشاورزی پرداخته شود.
در فصل اول این پژوهش اهمیت و ضرورت تحقیق کشاورزی و اعمال سیاستهای پولی در این بخش را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس فرضیات تحقیق را مطرح می کنیم و روش تحقیق را نیز مشخص می کنیم.
در فصل دوم ، تعریف سیاست پولی و اهداف سیاستهای اقتصادی کلان را به طر خلاصه شرح داده و سپس پول و سیاستهای پولی از نظر مکاتب اقتصادی را بیان می کنیم و در انتها نگاهی اجمالی بر ابزارهای سیاست پولی می اندازیم. در فصل سوم به عملکرد ابزارهای سیاست پولی ، عرضه پول و متغیرهای تشکیل دهنده آن برای اقتصاد ایران، عملکرد سیاستهای پولی و اعتباری در بخشهای تولیدی در هر یک از سه برنامه توسعه می پردازیم و در انتها نیز مروری بر روند ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیربخشهای تشکیل دهندة آن در فاصلة سالهای 81-1338 خواهیم داشت.
در فصل چهارم مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص اثر سیاستهای پولی بر متغیرهای حقیقی انجام می دهیم و در نهایت در فصل پنجم با تشریح روش تجزیه و تحلیل داده ها، اقدام به برآورد مدل و تعیین روابط کوتاه مدت و بلند مدت کرده و پس از نتایج حاصله از برآورد مدل را مطرح و پیشنهاداتی در خصوص بهبود اثرگذاری سیاستهای پولی بر بخش کشاورزی آورده می شود.
چکیده
فصل اول : ضرورت تحقیق
(1-1) مقدمه
(1-2) اهمیت موضوع
(1-3) اهداف تحقیق
(1-4) فرضیات تحقیق
(1-5) روش تحقیق
(1-6) روش تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری سیاستهای پولی، تولید و مکانیزم اثرگذاری سیاستهای پولی بر سطح تولید و اشتغال
(2-1) تعریف سیاست پولی
(2-2) اهداف سیاستهای اقتصاد کلان
(2-3) اهداف سیاستهای پولی
(2-3-1) هدف اشتغال کامل
(2-3-2) هدف رشد اقتصادی
(2-4) نقش پول از دیدگاه مکاتب اقتصادی
(2-4-1) مکتب کلاسیک
(2-4-2) مکتب نئوکلاسیک
(2-4-3) مکتب کینزین
(2-4-4) مکتب پول گرایان
(2-4-5) مکتب کلاسیک جدید
(2-4-6) مکتب کینزی جدید
(2-4-7) چکیده دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در مورد اثر سیاستهای پولی بر تولید
(2-5) ابزارهای سیاست پولی
(2-5-1) ابزارهای کمی سیاست پولی
(2-5-2) ابزارهای کیفی سیاست پولی
فصل سوم : سیاستهای پولی، روند ارزش افزوده بخش کشاورزی
مقدمه
(3-1) عملکرد ابزارهای سیاست پولی در ایران
(3-2) عرضه پول در ایران
(3-2-1) بررسی میزان و نحوة کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی
(3-2-2) بررسی میزان و نحوه کنترل بانک مرکزی بر ضریب تکاثر پولی
(3-3) مروری بر سیاستهای پولی در اقتصاد ایران
(3-3-1) عملکرد سیاست پولی طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (68-1372)
(3-3-2) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه اول توسعه
(3-3-3) سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1372
(3-3-4) عملکرد سیاستهای پولی طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (78-1374)
(3-3-5) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه دوم توسعه
(3-3-6) عملکرد سیاستهای پولی طی برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی
(3-3-7) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه سوم توسعه
(3-4) مروری بر سیاستهای اعتباری در اقتصاد ایران
(3-4-1) سیاستهای اعتباری طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی
(3-4-2) سیاستهای اعتباری طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی
(3-4-3 ) سیاستهای اعتباری کشاورزی
(3-4-3-1) سیاستهای اعتباری کشاورزی توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می گردد.
(3-4-3-2) سیاستها و خط مشی های بانک کشاورزی
(3-5) نگاهی به وضعیت و روند ارزش افزوده بخش کشاورزی طی سالهای 81-1338
(3-5-1) موقعیت و اهمیت بخش کشاورزی در ایران
(3-5-2) بررسی روند ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره 81-1338
(3-5-3) مطالعه ارزش افزوده زیربخشهای کشاورزی
(4-5-4) بررسی روند ارزش افزوده زیربخشهای کشاورزی طی دوره 80-1338
فصل چهارم: مروری بر مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی
(4-1) مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی بر اساس انتظارات عقلایی
(4-1-1) مطالعات ختائی
(4-1-2) کاربرد مدل مشکین برای ایران (مطالعات نائینی)
(4-2) سایر مطالعات انجام شده
(4-2-1) مطالعات مقدسی
(4-2-2) مطالعات نائینی
فصل پنجم: ارائه مدل، برآورد نتایج آن
مقدمه
(1-4) تشریح مدل
(2-4) داده های آماری
(3-4) آزمون ایستایی
(4-4) برآورد مدل
(4-5) نتیجه گیری
(4-5-1) نتایج حاصل از رابطه بلند مدت متغیرهای اسمی پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی
(4-5-2) نتایج حاصل از برآورد رابطه کوتاه مدت متغیرهای حجم اسمی پول و ارزش افزوده بخش
کشاورزی
(5-6) پیشنهادات
پیوست الف
مقدمه
(الف – 1 ) سریهای زمانی ایستا (پایا) و ناایستا (ناپایا)
(الف – 2) آزمونهای ایستایی
(الف – 2-1) آزمون ایستایی با استفاده از همبستگی نگار و تابع خودهمبستگی (ACF)
(الف – 2-2 ) آزمون ریشه واحد و یکی – فولر (DF)
(الف 2-3) آزمون ریشه واحد (یکی – فولر پیشرفته)
(الف 2-4) تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد ؟؟
(الف – 3) همگرایی
(الف – 4) مفهوم همگرایی به بیان دیگر
(الف – 5) آزمون همگرایی دومانسون و جوسیلیوس
(الف – 6) پردازش داده ها به روش VAR
(الف – 6-1) مقدمه
(الف – 6-2) فرایند VAR
(الف 6-3) تعیین طول وقفه ها
(الف – 7 ) پردازش داده ها به روش VECM
(الف – 7-1) مقدمه
(الف 7-2) فرایند مدل تصحیح خطا
پیوست ب
نتایج مدل با نرم افزار 1-3 Eviews
پیوست ج
جداول
فهرست منابع و مأخذ
چکیده انگلیسی
شامل 220 صفحه فایل word