تحقیق و بررسی در مورد حقوق بین المللی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد حقوق بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

حقوق بین المللی

تغییرات اساسی معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام

قسمت اول

تغییرات اساسى (ماهوى)

ماده 1: معاهده راجع به اتحادیه اروپایى، براساس مقررات این ماده تغییر خواهدکرد . 1- بعد از سومین (پاراگراف) مقدماتى، مطلب ذیل درج خواهد شد: »باتایید وفادارى خود به حقوق بنیادین اجتماعى که آنرا منشور جامعه اروپایى 18 اکتبر 1961 تورین، و منشور جامعه راجع به حقوق بنیادین اجتماعى کارگران تعریف نموده است.« 2- هفتمین (پاراگراف) مقدماتى به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »باعزم به توسعه اقتصادى و اجتماعى مردم خود، با رعایت اصول توسعه پایدار در زمینه وضعیت بازار داخلى و تقویت یکپارچگى و حفظ محیط زیست و در جهت تحقق بخشیدن به سیاستهاى تضمینى به منظور حرکت سریع به سوى وحدت اقتصادى که با توسعه موازى (هماهنگ) در سایر عرصه‏ها همراه است،« 3- نهمین (پاراگراف) مقدماتى، به شکل زیر جایگزین خواهد شد: »باتصمیم به تحقق یافتن سیاست خارجى و امنیتى مشترک مشتمل بر ایجاد چارچوب پیشترفته‏اى از یک سیاست دفاعى مشترک، که ممکن است براساس مقررات ماده 7 .j به دفاع جمعى منتهى شود، و از این رهگذر با تاکید بر هویت اروپایى و مستقل آن براى توسعه صلح و امنیت در اروپا و جهان؛ با تصمیم به سهولت بخشیدن حرکت آزاد اشخاص در عین حال با تضمین امنیت مردم خود، از طریق تاسیس منطقه آزادى، امنیت و عدالت، مطابق مقررات این معاهده. « 4- پاراگراف دوم ماده A، به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »این معاهده نشانگر مرحله جدیدى از ایجاد یک اتحادیه بسیار نزدیک میان مردم اروپا مى‏باشد. که تا جاى ممکن به صورت آزادانه و کاملاً هماهنگ به آراء شهروندان گذاشته مى‏شود.« 5- ماده B به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »ماده B اتحادیه با توجه به واقعیات ذیل، شروع به کار خواهد نمود: - در جهت ترغیب به توسعه اقتصادى و اجتماعى و سطح بالاى اشتغال و در جهت نیل به توسعه متقابل و پایدار، بویژه از طریق ایجاد یک منطقه بدون مرزهاى ملى (کشورها)، تقویت یکپارچگى اقتصادى و اجتماعى و ایجاد وحدت اقتصادى و پولى و در نهایت شامل یک پول واحد مطابق مقررات این معاهده. - تاکید بر هویت اتحادیه در صحنه بین المللى، بویژه از طریق اجراى سیاست خارجى و امنیتى مشترک در چارچوب ایجاد سیاست دفاع مشترک که ممکن است به دفاع جمعى منتهى شود، براساس مقررات مادهj.7. - استحکام بخشیدن به حفظ حقوق و منافع ملت‏هاى دول عضو اتحادیه از طریق معرفى آنها به عنوان شهروند اتحادیه. - ادامه دادن و توسعه اتحادیه به عنوان منطقه آزادى، امنیت و عدالت به صورتى که حرکت آزاد اشخاص ضمن اقدامات مناسب در باره کنترل مرزهاى داخلى، پناهندگى، مهاجرت و جلوگیرى و مبارزه با جرایم تضمین مى‏شود. واقعیات عینى اتحادیه در این معاهده به صورت مقررات پیش بینى و درج خواهد شد و بر اساس شرایط و جدول زمانى کار خود را با احترام به اصول فرعى معرفى شده در ماده 3b معاهده تاسیس جامعه اروپایى شروع خواهد کرد.« 6- ماده C، پاراگراف دوم به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »اتحادیه، خصوصاً درباره سازگارى فعالیت‏هاى داخلى خود به عنوان یک مجموعه، در زمینه روابط داخلى خود، سیاست‏هاى امنیتى ،اقتصادى و توسعه را تضمین خواهد نمود. شورا و کمیسیون براى چنین سازگارى‏اى تضمین خواهند داد و به این منظور همکارى خواهند داشت. هر یک از آنها اجراى این سیاستها را براساس اختیارات خاص خود تضمین خواهند نمود.« 7- ماده E به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »پارلمان، شورا، کمیسیون، دیوان دادگسترى و دیوان محاسبات اروپایى، اختیارات خود را بر اساس شرایط و اهداف پیش بینى شده اعمال خواهند کرد. از یک طرف، از طریق معاهدات مؤسس جوامع اروپایى و معاهدات بعدى و قوانین اصلاحى و مکمل ضمیمه شده به آنها و از طرف دیگر، از طریق سایر مقررات این معاهده « 8- ماده F به صورت ذیل تغییر خواهد کرد: (a)پاراگراف 1 به این صورت زیر جایگزین خواهد گردید: »01 اتحادیه براساس اصول آزادى، دموکراسى، احترام به حقوق بشر و آزادیهاى بنیادین، و حکومت قانون ،اصول مشترک میان دولتهاى عضو بنا نهاده مى‏شود.« (b)پاراگراف (3) موجود تبدیل به پاراگراف (4)خواهد شد و یک پاراگراف جدید(3) به شکل زیر درج خواهد شد: »3. اتحادیه به هویت ملى دولتهاى عضو، احترام مى‏گذارد.« 9- درپایان تیتر اول، ماده زیر درج خواهد گردید: »ماده F.1 1. شورا، گردهمایى متشکل از سران دولتها و حکومت‏ها براساس پیشنهاد13دولتهاى عضو یا از طریق کمیسیون بعد از کسب رضایت پارلمان اروپایى، در صورت وجود یک نقض شدید و مداوم اصول مندرج درماده F.1 توسط دولت عضو، بعد از دعوت حکومت دولت مورد بحث جهت بیان اظهاراتش تصمیم‏گیرى مى‏کند. 2. در صورت اتخاذ چنین تصمیمى، شورا با اکثریت لازم ممکن است برخى از حقوقى که از اجراى این معاهده براى دولت متعاهده مذکور، حاصل مى‏شود را معلق کند، از جمله حقوق مربوط به راى‏گیرى از نماینده حکومت دولت مذکور در شورا. همچنین در عمل شورا مى‏تواند آثار چنین تعلیقى را درباره حقوق و تعهدات طبیعى و قانونى اشخاص نیز تسرى دهد. براساس این معاهده تعهدات دولت متعاهد مذکور در هر موردى الزام آور نسبت به آن دولت خواهد بود. 3. شورا، با کسب اکثریت لازم بعداً مى‏تواند در صورت تغییر وضعیت در باره تغییر یا لغو اقدامات صورت گرفته براساس پاراگراف (2) تصمیم بگیرد. 4. در اجراى این ماده، شورا بدون در نظر گرفتن راى نمایندگى حکومت دولت مورد بحث اقدام خواهد کرد. آراء ممتنع اعضاء این سند که شخصاً یا به نمایندگى صادر مى‏شود مانع از قبول آراء مذکور در پاراگراف (1) نخواهد شد. اکثریت لازم عبارتست از همان میزان از آراى معتبر اعضاى شورا که در بند 2 ماده 148 معاهده تاسیس جامعه اروپایى تعیین شده است. این پاراگراف، در صورت تعلیق حقوق راى‏گیرى، باتوجه به پاراگراف (2) اعمال خواهد شد. 5. براساس اعمال این ماده، پارلمان اروپایى با اکثریت قاطع 23 آراء که نمایانگر اکثریت اعضاء اتحادیه مى‏باشد، اقدام خواهد کرد. 10- تیترV به صورت زیر جایگزین خواهد گردید: »تیترV مقررات مربوط به سیاست خارجى و امنیتى مشترک ماده j.1 1. اتحادیه سیاست خارجى و امنیتى مشترکى که تمام جوانب سیاست و خطمشى‏ء مذکور را در بر بگیرد، باتوجه به اهداف زیر تعیین نموده و اجرا خواهد کرد: - حفظ ارزشهاى مشترک، منافع اساسى، استقلال و یکپارچگى اتحادیه مطابق اصول منشور ملل متحد. - تقویت امنیت اروپادر همه اشکال . - حفظ صلاح و تقویت

تحقیق و بررسی در مورد روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی 19 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

«بسمه تعالی»

روشهای پرداخت ثمن

در تجارت بین المللی

استاد مربوطه:

دکتر ربیعا اسکینی

گردآورنده:

علی اکبر حاجی زاده

زمستان 87

فهرست:

مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

فصل اول : روشهای پرداخت داخلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

مبحث دوم : تلاش برای حل مشکلات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

فصل دوم : اعتبارات اسنادی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

مبحث اول : گشایش اعتبار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

مبحث دوم : اصول حاکم بر اعتبار اسنادی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

مبحث سوم : تصویه اعتبار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

مقدمه :اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است . بنابراین بعد از مطالعه " روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی " که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر میگردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد . در حقوق تجارت بین المللی روشهای گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح " ثمن " در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف ، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشتهای متفاوتی شده است ، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن باید معین باشد ؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن ؟ در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه ( با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امریکا ، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است . در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط میشود . به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور، یکی از شرایط اساسی صحت معامله " موضوع معین " است و به صراحت قسمت اول ماده 216 ، مورد معامله باید مبهم نباشد . در حقوق فرانسه ، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد میکند که موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است . در حقوق این کشور ، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد ، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد ، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن ، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده . اختلاف حقوق فرانسه و ایران ، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است . طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه ، در عقد بیع تعیین ثمن را می شود به شخص ثالثیواگذارکرد ، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید ، عقد محقق نمیگردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام کرده است . در حقوق انگلستان و امریکا ، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست ، زیرا با پذیرفتن مفهوم " قیمت باز " در ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان ، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشکل تجارت امریکا ، راه حلهای متفاوتی برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد . در حقوق این کشورها ، در صورت عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد ، " قیمت معقول " که مورد توافق طرفین قرار گیرد ، ملاک عمل خواهد بود . پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد ، در حقوق انگلستان و امریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه ، موجب بطلان مطلق عقد نیست .در پاسخ سوال دوم ( آیا منظور از ثمن پول یا غیر آن است ) نیز در حقوق کشورهای مذکور اتفاق نظر وجود ندارد ، در حقوق فرانسه و انگلستان ، بر خلاف ایران و امریکا ، منظور از " ثمن " ضرورتا و منحصرا پول است . در حقوق فرانسه مبیع با پول مبادله میشود و چنانچه چیز دیگری در مقابل مبیع قرار گیرد ، بر حسب مورد عقد ، معاوضه و یا تبدیل دین و غیره است ، اما در حقوق ایران و امریکا ، با کمی اختلاف اموالی که می تواند ثمن قرار گیرد ، دایره شمول بیشتری نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد . در حقوق ایران ، علاوه بر پول ، هر عملی که منفعت عقلایی مشروع داشته باشد ، می تواند ثمن قرار گیرد . با وجود این ، در حقوق ما امتیاز بین معاوضه و بیع ، به طور معمول به این ترتیب است که "معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد و بیع ویژه مبادله کالا به پول است ، ولی از دیدگاه قانونی ، امتیاز بین بیع و معاوضه بستگی به قصد مشترک طرفین دارد ، به این معنی که هرگاه دو طرف بخواهند یکی از دو عوض ، بهای عوض متقابل آن تلقی شود ، عقدی که واقع میشود ، بیع است و برعکس هرگاه دو کالا با هم مبادله شوند ، بدون اینکه در قصد مشترک طرفین یکی از آنها بهای دیگری باشد ، آنچه واقع شده معاوضه است . منتها چون احراز این قصد مشترک دشوار است ، عرف معیار تمیز قصد مشترک قرار میگیرد و گفته شد که در دید عرف ، مبادله کالا به پول ، بیع است و کالا به کالا معاوضه ، مگر اینکه خلاف این ثابت شود . در حقوق امریکا نیز ثمن معنای وسیعی دارد و پرداخت کالا به کالا را نیز در بر می گیرد . بند 1-2 ماده305 قانون متحدالشکل تجارت امریکا مقرر می دارد که ثمن را با پول یا به گونه دیگری می توان پرداخت کرد . بدین ترتیب مبادله کالا به کالا وارد قلمرو بیع میشود و بر خلاف حقوق ایران به متعاملین اجازه تفکیک معاوضه از بیع با قصد مشترک داده نشده است . درحقوق انگلستان ، عقد بیع عقدی است که به موجب آن فروشنده مالکیت کالا رادر عوض پول که ثمن نامیده می شود، به خریدار انتقال داده می دهد . پس در خصوص ثمن و چگونگی تعیین آن در حقوق کشورهای مختلف رویه واحدی وجود ندارد و در صورت انعقاد قرارداد بیع بین المللی و عدم تعیین ثمن ، قوانین متعارضی وجود خواهد داشت که اجتناب از آن اهمیت بررسی روشهای پرداخت ثمن را در تجارت بین المللی نشان می دهد . مبنای حقوق تجارت بین المللی ، ترکیبی از راه حلهای حقوق داخلی مذکور می باشد . به این معنی که مانند انگلستان و فرانسه ، سیستم قیمت باز پذیرفته شده است . این مطلب از ماده 57 معاهده لاهه ( سال 1964 ) راجع به قانون متحدالشکل بین کالا و ماده 55 معاهده وین (سال 1980 ) راجع به بیع بین المللی کالا استنباط می شود . به عنوان مثال ماده 55 معاهده وین مقرر می دارد : " هرگاه قراردادی به نحو صحیح منعقد شده باشد ، ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نگردیده یا ضوابطی جهت تعیین ثمن پیش بینی نشده باشد ، در صورت فقدان دلیل مخالف ، چنین فرض می شود که متعاملین به طور ضمنی ثمنی را که در زمان انعقاد قرار داد برای فروش کالاهای از این قبیل در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مشابه رایج بوده، در نظر داشته اند " . بنابراین در معاهدات تجاری بین المللی ، مقصود از " ثمن پولی است که فروشنده در مقابل دریافت آن مالکیت کالا را به خریدار انتقال میدهد. مبلغ این پول میتواند بعد از انعقاد عقد مورد توافق قرار گیرد . روشهای پرداخت ثمن ، برای به حداقل رسانیدن خطر عدم پرداخت ، در طول تاریخ تحولاتی را پشت سر گذاشته است . تا اواخر قرن هیجدهم ، داد و ستد جهانی روشی ثابت و ابتدائی داشت ، خریدار یا نماینده او شخصا به فروشنده مراجعه می کرد و با پرداخت ثمن به صورت نقد ، کالا را تحویل می گرفت و با خود حمل می کرد. به این ترتیب هیچ یک از طرفین در معرض عهد شکنی و نقض عهد توسط طرف دیگر قرار نمی گرفت و هیچ خطری پرداخت وجه را تهدید نمی کرد . انقلاب صنعتی اروپا و امریکا ، در تجارت بین المللی نیز انقلابی به وجود آورد که به علت ضرورت مداخله اشخاص و موسسات مختلف در حمل و نقل و تحویل کالا از یک طرف و پرداخت ثمن از طرف دیگر ، امکان اعمال روش ابتدایی پرداخت ثمن را غیر عملی نمود . به منظور حل مشکل ، ابتدا روشهای پرداخت داخلی در تجارت بین المللی مورد استفاده قرار گرفت که به علت عدم کفایت آن ، پرداخت با اعتبارات اسنادی که شباهت زیادی به روش ابتدائی تحویل همزمان کالا و تسلیم ثمن دارد ، به کار گرفته شد .

مقدمه ای کلی از سیستم بین المللی جغرافیایی G I S

اختصاصی از کوشا فایل مقدمه ای کلی از سیستم بین المللی جغرافیایی G I S دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات69

بخش 1
مقدمه ای کلی از سیستم بین المللی جغرافیایی (G I S)
1-1 هدف ازGI S
دانشجویان از سرتا سردنیا از ITS برای شرکت دردوره های آموزشی بازدید میکنند آنها اغلب 6 ماه برای این دوره وقت می گذارند اماٌدر بسیاری از آنها در این دوره به بیش از 18 ماه به طول می انجامد . برخی از آنها موقعیتی بعنوان دانشجوی PH.D را کسب می کنند که معمولاً بعد از به پایان رساندن موفق دوره آموزشی منظم M SC می باشد . اگر ما بخواهیم تعریف وتوصیفی از آنچه باعث همه علاقه ی همه ی این افراد انجام دهیم ، ممکن است بگوئیم که آنها مشغول مطالعات محیطشان هستند با این امید که محیطشان را بهتر شناسند. مقصود از محیط فضای جغرافیایی منطقه مورد مطالعشان وحوادثی که شامل آنجا می شود می با شد .
بعنوان مثال :
* طراحی ممکن است علاقمند به جستجو درباره ی رشد حاشیه شهرشان می باشد ورشد جمعیتی که تعدادی از شهرکهای حومه شاهد آن هستند را بسنجند . اوممکن است که علاقمند به فهم این مطلب باشد که چرا این شهرک شامل این موقعیت است اماٌ شهرکهای دیگررا شامل نمی شود .
*زیست شناسی ممکن است علاقمند به اثر فعالیت های slash- and- burn روی جمعیت گونه هایی از دوزیستان در جنگل های یک رشته کوه باشند تا درک بهتری از تهدیدهای دراز مدت روی این جمعیت داشته باشند .
* یک پژوهشگر وقایع طبیعی با بررسی الگوهای ریزش باران و ویژگی های زمین علاقمند به شناسایی مناطق با ریسک بالای سالانه ی بادهای موسمی سیل آسا است .
* یک مهندس زمین شناس با بررسی ویژگی های حالات صخره ها علاقمند به شناسایی بهترین معادن برای کشف آینده است وکدام ویژگی از قبیل عمق ، کیفیت کا نی های آن در میان دیگران بیشتر به چشم می آید .
*یک مهندس اطلاعات جغرافیایی که توسط مخابرات به کار گرفته می شود ، ممکن است خواهان تعیین مهمترین مسیرها برای ایستگاه های بخش شرکت می باشند .
ودیگر عوامل از قبیل قیمت زمین ها وحرکت موجی زمین وغیره بحساب می آورد .
* مدیریت جنگل ممکن است تمایل داشته باشد تا با وجود تعدادی ازمحدودیت های عملی وکاربردی مانند نیازمندی به نگهداری وحفاظت از این درختان فراوان ، مقدار استفاده از اطلاعات چوب ، ماسه ودرختان موجود را بهینه سازمی کنند .
* مهندسی آب شناسی ممکن است بخواهد تعدادی از ویژگی های کیفی آب مسیرهای متفاوت در یک دریاچه آب شیرین را مطالعه کند تا فهم و درکش از بسترهای نیزارهای Typha بالا ببرد و چرا این موضوع از آنچه در 10 سال پیش اتفاق افتاده متفاوت شده است .
تمام متخصصان بالا با اطلاعات مربوط به فضا ، بخصوص اطلاعات موجود در محیط کارمی کنند. اطلاعات موجود مشخص میکند که اشیاء کجا هستند یا کجا بوده اند ویا خواهند بود .این متخصصان با سوالاتی در رابطه با فضای جغرافیایی سروکار دارند که ما ممکن است بطور خصوصی به عنوان اطلاعات محلی مربوط به سطح زمین توصیف ومشخص کنیم .
اطلاعات منطقه ای یک طبیعت غیر جغرافیایی مربوط ومورد توجه ما در این کتاب نیست . یک راننده اتومبیل باید بداند که کلید چراغ جلوی اتومبیل کجاست . یک جراح باید بداند که آپاندیس کجاست تا آنرا خارج کند .NASA باید یداند که سفینه ی خودش را کجا قرار دهد . تمام اینها مستلزم اطلاعات محیطی می باشد .

کنفرانس بین المللی حقوق دریائی

اختصاصی از کوشا فایل کنفرانس بین المللی حقوق دریائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

کنفرانس بین المللی حقوق دریائی

روز بیست وششم اسفند 38 دومین کنفرانس بین المللی حقوق د ریائی به دعوت سازمان ملل متحد ومرکب ازنمایندگان مختار هشتاد وشش کشورعضو سازمان باضافه دولی که فقط عضوموسسات تخصصی سازمان هستند درکاخ ملل واقع درژنو افتتاح گردید. موضوع مورد بحث تعیین عرض دریای (آبهای) ساحلی ومنطقه ماهیگیری اختصاصی دول ساحلی بود یعنی در حقیقت میتوان گفت موضوع بحث ثروت ماهیگیری ومسئله ورود کشتیهای جنگی بآبهای نزدیک سواحل است . دراین باره دوعقیده محالف مربوط بدودسته از کشورهای شرکت کننده وجود داشت وهر دسته بر ای اثبات نظریه خود شدیدافعالیت مینمودند، دسته اول دولی بودند که تازه استقلال خودرا بدست آورده وباتجربیا ت وخاطرات تلخی که از استعمار دارند عرض آبهای ساحلی را 12میل بطورمطلق معین نموده وبرای اثبات عقیده خود بمدارک تاریخی ودلائل حقوقی استناد وتمسک میجستند . ولی دسته دیگر دول بحری بودند که بااتکاء به نیروی دریائی خود وباتوجه باینکه اینمسئله برای آنها حائز اهمیت بوده وموضوعی حیاتیست عقیده داشتند که دریای ساحلی نباید از شش میل تجاوز کند ومیتوان فقط شش میل دیگر بعنوان منطقه ماهی گیری کشورساحلی بآن اضافه کرد. درین میان دولت شوروی که عرض آبهای خودرااز سال 1912دوازده میل تعیین نموده از دسته اول طرفداری مینمود. بطوریکه میدانیم اولین کنفرانس حقوق دریائی درسال 1958برای تعیین عرض د ریای ساحلی تشکیل گردید ولی بدون اخذ نتیجه خاتمه یافت زیرا اختلاف بسیار شدید بود وهیچیک از دودسته نتوانست اکثریت معتنابهی بدست آورد. درجلسه اول کنفرانس دوم پس از نطق افتتاحیه دبیرکل سازمان ملل متحخد پرنس ران رئیس سابق سازمان ملل متحد بریاست کنفرانس انتختاب شد. هیات نمایندگی ایران بریاست سناتود دکترمتین دفتری مرکب از آقایان: دکترتاجبخش ، دکترداودی ، دکترحکمت ، دکترمنوچهر گنجی وسرهنگ وهابی نماینده نیروی ردیائی دراین کنفرانس شرکت نمودند. مطابق آئین نامه ، کنفرانس بوسیله هیات رئیسه ای اداره میگردد که علوه برنمایندگان پنج دولت بزرگ عضو دائم شورای امنیت دوازده نفر از قاره های مختلف درآن شرکت نموده وهرکدام سمت نایب رئیس راداشته ودر غیاب اودرکرسی ریاست جلوس می نمایند. دراین کنفرانس نمایندگان قاره ها ی مذکور باین ترتیب انتخاب شدند : ازاروپای غربی سه نفر. ازاروپای شرقی دو نفر. ازامریکای شمالی یک نفر. ازامریکای جنوبی سه نفر . از افریقا دو نفر. واز آسیا فقط یک نفر که آقای دکترمتین دفتری باشند واگر درنطربگیریم که از آسیا نمایندگان ژاپن ، اندونزی ، ترکیه وویتنام هم داوطلب این مقام بودند انتخاب دکترمتین دفتری را باید موفقیت بزرگی برای ایران محسوب کرد وبی شک این موفقیت باشخصیت رئیس هیئت نمایندگی ایران بی ارتباط نبوده است . درهمین جلسه نمایندگان بلوک شوروی بدعوت نشدن چین کمونیست وآلمان شرقی وکره شمالی اعتراض کردند ونمایندگان دول غربی باستناد قطعنامه سازمان ملل متحد که کنفرانس از کشورهای عضو ملل متحد وموسسات تخصصی آن باید تشکیل شود اعتراض مذکوررا مردود اعلام نمودند. درجلسه دوم کنفرانس نماینده بلژیک پیشنهاد اصلاحی برای آئین نامه داخلی تقدیم کرد مبنی براینکه هرپیشنهادی که راجع بعرض آبهای ساحلی درکمیسیون ردشود تجدید طرح آن فقط باموافقت دوثلث آراء جایزخواهد بود واین پیشنهاد که مورد مخالفت شدید نمایندگان امریکا وانگلیس واقع شد بتصویب رسید. همانطورکه گفته شد دول ضعیف وتازه آزادشده که مزه استعمار را چشیده اند میخواهند آثار آنرا بکلی محو کنند واز اینرو باادامه ماهیگیری بعضی از دول غربی درآبهای ساحلی دیگران کمافی السابق مخالفت میکنند ودراین کنفرانس مخصوصا آثار آن مشهود بود. دراین کنفرانس دکترمتین دفتری رئیس هیات نمایندگی ایران که طرفدار اصل دوازده میل بود نطق مبسوط ومستدلی ایراد نمود که در طی آن بحق سیر وسایرحقوقی که ایران درماوراء دریای ساحلی خود دارد اشاره کرد وبا ذکر دلائل تاریخی واصول حقوق بین الملل این حقوق رابرای ایران حفظ نمود .مادراینجا نطق ایشان را هم که دردوازده فروردین ایراد نمودند نظر باهمیت موضوع نقل مینمائیم : آقای رئیس : من تردید داشتم که درجلسه کنفرانس نطقی ایراد کنم بخصوص از اینجهت که خودم درجلسه 25مارس (مطابق 5فروردین )بمنظور تسریع درجریان کاردومین کنفرانس حقوق دریائی واحتراز از نطقهای مفصل که اغلب تکرار وتایید نظراتی است که دراولین کنفرانس اظهارشده ایراد نظامنامه ای کردم ومقام ریاست بایراد اینجانب ترتیب اثر دادندوبرنامه جدیدی برای تسریع درجریان کارهای ما اعلام داشتند که موجب نهایت تشکرشد. اینجانب یقین دارم که عموم نمایندگان محترم بخصوص آنهائیکه درکارهای پرمشقت کنفرانس اول درسال 1958شرکت داشتند آرزومند هستند که کاراین کنفرانس بنتیجه مثبتی منتهی بشود واگر نشود مقاوله نامه مصوب درآن کنفرانس راجع بدریای ساحلی ودریای آزاد درآن قسمت که مربوط بتعیین حد فاصل این دو دریاست موقوف الاجراخواهدماند. بعبارت دیگر اگر خدای نخواسته این کنفرانس دچار شکست بشود نه فقطمحصول کارهای گرانبهای کنفرانس 1958عقیم وبیهوده خواهذ شد بلکه کشتیرانی بین المللی دچاروضع مغشوشی میگردد که درآینده نزدیک جبران پذیر نخواهد بود بعلاوه عدم موفقیت ما سانحه ای است که مانع توسعه وتکامل حقوق بین الملل میشود. دراولین کنفرانس با اینکه تشنجهای بین المللی آن زمان غالبا کارهای مارا فلج میکرد موفق شدیم تقریبا تمام قوانین بین المللی دریائی راتدوین کنیم بنابراین درکنفرایس دوم باوجود اینکه اوضاع بین الملی روبآرامش میرود وموجب تسکین افکار شده است اگر موفق نشویم یگانه مسئله یعنی تعیین عرض دریای ساحلی را که دردستور جلسه است حل کنیم افکارعمومی جهان هرگز مارا نخواهد بخشید. اقای رئیس عرض کردم که تردید داشتم قبل از مرحله اخذ آراء نطقی ایراد کنم لیکن چون کشورهای بحری اخیرا استدلال واعتراضات تازه ای کرده اند که موجه بنظر نمیرسد هیات نمایندگی ایران لازم میداند بطور اختصار جوا ب این اظهارات را بدهد. بنظرما درعصر حاضر یعنی درنیمه دوم قرن بیستم یگانه راه حلی که باحوائج اکثریت کشورها از لحاظ تامین امنیت وحفظ موجودیت ورفاه زندگی اقتصادی انطباق دارد اینست که دولتها مجاز باشند عرض دریای ساحلی خود را حد اکثر تا12میل دریائی تعین کنند. تجویز اینقاعده مبتنی برسوابق بین المللی است که کمیسیون حقوق بین المللی پس ازچند سال تحقیق ورسیدگی آنرا تصدیق کرده است . درکمیسیون دوم کنفرانس اول حقوق دریائی سال 1958اینجانب ضمن نطقی روشن ومدلل نمودم که چرا وبچه علت کشورهای بحری باصل آرای دریاها اتکاء کرده اند وچرا حاضر نیستند ذره ای از دریاهای باصطلاح دریای آزاد جزء دریای ساحلی بشود زیرا آنها هستند که از برکت نیروی دریائی آزاد عملا استفاده وبهره برداری میکنند وآنرا دریای اختصاصی خود میدانند اگر مادرعصر امپراطوری داریوش کبیر زندگی میکردیم ومیدیدیم که ناوگان شاهنشاه هخامنشی سیادت دریاها را برای ایران تامین میکند هیئت نمایندگی ایران هم امروز همین نظریه دول بحری را درکنفرانس تعقیب میکرد.

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای 35ص

اختصاصی از کوشا فایل حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای 35ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

چکیده :

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .

این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

طرح بحث

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))

حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی ، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است که ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندکی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.

راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی افراد استوار ساخته اند ، سایر دولت ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها ،آشکارا الزامات انسانی و تعهداد بین المللی خویش را زیر پا می گذارند ؛ اما باز بر این باور بود که واقعیت های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می انگیزد . آثار مثبت کوشش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست . دولت ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت ها و باور داشت های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست ، در رعایت حقوق و آزادی های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می دهند و چنین مراعاتی را از نشانه های مدنیت خویش هم می شمارند.

حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است . این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود. غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی های از دست رفته است . اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندان گردند ، دیگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه های این مفاهیم نیز چشم امید بربست . اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی ، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است ، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.

ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین های ویژه ای دربارة آن پیش بینی شده است . تا آن جا که به امور جزایی مربوط می شود ،اسناد مزبور جنبه های گوناگون حقوق و آزادی های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت های غیر انسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ،