امنیت غذا و تغذیه

اختصاصی از کوشا فایل امنیت غذا و تغذیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

« بنام خدا »

پیشگفتار

بخشی از ماموریت تدوین برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه اسناد ملی توسعه بخشی و فرابخشی است. در همین ارتباط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ماموریت یافت که سند ملی فرابخشی امنیت غذا و تغذیه طبق نامه شماره 54509/101 مورخ 2/4/83 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را در چارچوب دستورالعمل‌های سازمان با حضور نمایندگانی از سایر بخش‌ها به شرح زیر تدوین نمایدکه سند پیوست نتیجه این همکاری و مشارکت صمیمانه می‌باشد. این مجموعه زمانی منجر به ایمنی و امنیت غذا در کشور خواهد شد که سیاستهای اجرایی آن به پروژه و یا برنامه‌های عملیاتی توسط بخش‌های مرتبط گردیده ودرطول برنامه به اجرا درآید. الگوی تنظیم برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌ها در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است که بخش‌های مختلف توسعه در کشور می‌توانند از این قالب در تدوین برنامه‌ها و پروژه‌های خود استفاده نمایند. ضرورت دارد دبیرخانه‌ای به همین‌منظور در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور راه‌اندازی و یا دبیرخانه شورایعالی سلامت عهده‌دار این مسئولیت گردد تا هماهنگی و هدایت لازم را در طول برنامه بعمل آورد.

جای دارد از آقایان دکتر علی‌اکبرسیاری معاون محترم هماهنگی و دبیرمجامع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دکتر ناصرکلانتری ریاست محترم انستیتو تغذیه‌ای و صنایع غذایی ، دکتر محمدمهدی قاسمی از شورای سیاستگذاری سازمان صداوسیما ، دکتر فرهاد طاهریان از سازمان دامپزشکی ، سیدفرزاد طلاکش از سازمان دامپزشکی ، تقی‌ جامه‌بزرگ از وزارت صنایع و معادن ، عزیز حاجی‌پور از وزارت جهاد کشاورزی ، سیدعلی امامی از دفتر بررسی مصرف محصولات وزارت بازرگانی ، حسین محمد علیزاده هنجنی و مجید مزیدآبادی فراهانی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ، خانمها دکتر شیخ‌الاسلام ، عبدالهی و منیرالسادات علیان از دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت خانم بیتا صمیمی از وزارت جهاد کشاورزی و آقای مهندس همایون فرزان از معاونت هماهنگی وزارت بهداشت که در تهیه این سند مشارکت داشته‌اند تشکر و قدردانی نموده و نیز از زحمات آقای مهندس عیسی منصوری از انستیتو تغذیه‌ای و صنایع غذایی که مسئولیت تدوین نهایی سند را برعهده داشته‌اند تشکر نمایم. امید است این تعامل و همکاری بین‌بخشی درطول برنامه بمنظور عملیاتی‌نمودن سیاستهای اجرای تا تحقق اهداف آن ادامه یابد.

دکترمسعود پزشکیان

وزیر

1- تعریف و محدوده فرابخش

توسعه انسانی، هم هدف و هم مسیر توسعه ملی و امنیت غذایی یکی از معیارها و ابزارهای توسعه انسانی است. با استفاده از تعبیر "زندگی در سلامت و رفاه" بعنوان یکی از مؤلفه های توسعه انسانی، حصول به سطح مناسبی از سلامت و امنیت غذا و تغذیه ای یکی از مقاصد جدی در سیاستگذاریهای ملی و زیر ملی شناخته می شود. بنا به تعریف، امنیت غذایی وقتی وجود دارد که "همه مردم در تمام اوقات دارای دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی، سالم و مغذی برای تامین نیازهای تغذیه ای و ترجیحات غذایی" خود باشند. بدین ترتیب دسترسی به غذای کافی و مطلوب و سلامت تغذیه ای از محورهای اصلی توسعه، سلامت جامعه و زیر ساخت نسل های آینده کشور است.

از سوی دیگر مبتنی بر نگرشهای علمی دهه های اخیر، دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذای کافی بمنظور زندگی سالم و فعال، از سویی بعنوان حق آحاد جامعه برای شکوفایی قابلیت ها و از سویی دیگر بعنوان آزادی مثبت و وظیفه ای برای دولت در جهت تأمین آن دانسته می شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول سوم، بیست و نهم و چهل و سوم، ضرورت تأمین نیازهای اساسی، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، رفاه فردی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین جمهوری اسلامی ایران چندین بار و بویژه در نشست هزاره سران، همراه سایر کشورهای جهان، رسما" تعهد سیاسی و عزم کلی خود را برای کاهش گرسنگی، سوء تغذیه و دستیابی به امنیت غذایی پایدار اعلام کرده است. نمود این رویکرد در سیاستگذاریهای سطح ملی در قالب «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی»، «سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران» و «برنامه چهارم توسعه»، بخوبی بیانگر اهمیت موضوع و تعهد دولت به آن است.

نقطه ثقل در موضوع امنیت غذا و تغذیه، چندضابطه ای و فرابخشی بودن آن است. به این ترتیب که فارغ از فرابخشی بودن آن در سطح تئوریک و سیاستگذاری، پیاده سازی برنامه های اجرایی، نیازمند ارتباط، تعامل و اجرای مشترک توسط بخشها و زیر بخشهای مختلف است. چنانکه زیر سیستمهای «تولید و عرضه»، «نگهداری، فراوری و توزیع»،«مصرف» و«سلامت» بطور کامل پوشش داده شوند. چرا که هرگونه اختلال در هر یک از زیرسیستمها بر امنیت غذایی سطح خانوار و فرد تأثیر منفی خواهد داشت.

به این ترتیب سند فرابخشی حاضر، نه تجمیعی از مسائل درون بخشها بلکه نقاط ثقل و حلقه های اصلی ارتباط بین بخشها در امر غذا و تغذیه را مورد توجه قرار می دهد. با این رویکرد که در صورتیکه بتوانیم هسته های اصلی را مورد اعمال سیاست قرار دهیم، سایر حوزه ها بطور خود بخود و در اثر ارتباط سیستمیک، متأثر شده و در راستای اهداف مورد نظر حرکت کرده بهبود خواهند یافت.

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی امنیت در سیستم عامل لینوکس

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره بررسی و ارزیابی امنیت در سیستم عامل لینوکس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :  37   صفحه

لینوکس: امنیت، امنیت، امنیت

امروزه در دنیایی متکی بر فناوری اطلاعات زندگی می‌کنیم که هر لحظه به خطر افتادن جریان اطلاعات منجر به بروز خسارت‌های تجاری جبران ناپذیری خواهد شد. امروزه همه به دنبال یک سکوی (Platform) امن‌تر برای اجرای برنامه‌های کاربردی و سرویس‌دهنده‌ها هستند. لینوکس حرف‌های زیادی برای گفتن در سمت امنیت دارد. بسیاری از قابلیت‌های امنیتی که در ویندوز وجود ندارند و یا فقط با اضافه کردن نرم‌افزارهای اضافی قابل دسترسی می‌باشند، بطور درونی و پیش‌گزیده در لینوکس پیاده‌سازی شده‌اند.

لینوکس از ابتدا برای محیط‌های شبکه‌ای و چندکاربره طراحی‌شده است و همین باعث رعایت مسائل امنیتی از ابتدا در آن شده است، درحالی‌که ویندوز این‌گونه نبوده و در حال حاضر نیز ازنظر امنیتی دارای نقاط ضعف فراوانی است. مثلاً یک برنامه‌ی مخرب با استفاده از همین ضعف‌های امنیتی می‌تواند کل سیستم‌عامل را نابود کند، ولی درصورتی‌که مورد مشابهی در لینوکس وجود داشته باشد، حداکثر به دایرکتوری خانگی کاربر اجراکننده آسیب خواهد رسید، نه کل سیستم‌عامل.

طرح امنیت اجتماعی

اختصاصی از کوشا فایل طرح امنیت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

طرح امنیت اجتماعی‌‌؛ موافقان و مخالفان

خبرگزاری فارس: گروهی دیگر از مخالفان اذعان داشته‌اند که با برخوردهای تند و خشن نمی‌توان به مقابله با یک پدیده فرهنگی اجتماعی پرداخت. در جواب این گروه لازم است از آنان بپرسیم که چه کسی ادعا کرده است که باتندخویی و خشونت می توان نا امنی اخلاقی را زدود؟

از آن گذشته نیروی انتظامی بارها با واژگان سلیس فارسی و با صراحت و شفافیت کامل اذعان داشته است که در مقابله با افراد بد پوشش هرگز متوسل به خشونت و تندخویی نخواهد شد. درست از یک روز پس از اعلام اجرای مرحله اول طرح ارتقای امنیت اجتماعی شهروندان که آن را تعالی امنیت اخلاقی نام نهاده ایم، بسیاری از صاحبان قلم و بیان ، و اندیشمندان و محققان مختلف به داوری پیرامون آن پرداختند و نقد و واکاوی آن را وجهه همت خویش قرار دادند. برخی از آنان اجرای طرح را خوش‌آمد گفتند و خواهان استمرار و گسترش دامنه تحول آن در سراسر کشور شدند. اینان که تعدادشان بسی بیش از مخالفان طرح بود، در نوشتارها و گفتارهای خویش رهنمودها و راهکارهایی عرضه نمودند که به زعم آن به کار بستن آنها موجب بسط، تعمیق و استمرار آرامش و امنیت عمومی و اخلاقی جامعه می شود. به ویژه این گروه به درستی تأکید ورزیدند که امنیت اخلاقی به صورت عام و پوشش به صورت خاص یک پدیده چند بعدی و چند وجهی است و لاجرم برای ایجاد و استمرار آن نهادهای فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی نیز باید به یاری پلیس بشتابند و ما نیز هنگامی که تدوین استراتژی گسترش امنیت اجتماعی را وجهه همت خویش قرار دادیم و به توفیق و تصریح اهداف، سیاست‌ها و روش‌های خود در این قلمرو همت گماشتیم از این واقعیت آگاه بودیم. از همین روی از همان آغاز اجرای طرح ، به رایزنی و گفت‌وگو با متولیان نهادهای فرهنگی، آموزش و اطلاع رسانی پرداختیم و از آنان درخواست نمودیم تا ارتقای امنیت اجتماعی را به منزله یک پروژه دائمی، و نه یک اقدام فصلی و موسمی، سرلوحه کار خویش قرار دهند. از آن گذشته، ما بخش‌های پژوهشی و اجتماعی پلیس تهران بزرگ را مأمور نمودیم تا به کنکاش نظام مند پیرامون ابعاد مختلف این پدیده بپردازند، و در راستای اقدامات پیشگیرانه ناجا، ساز و کارها و روش‌هایی که آموزشی و فرهنگی مداخله در این پدیده را شناسایی و معرفی نمایند. اما گروهی از صاحبان قلم ، سخنرانان و سخن‌وران نیز به مخالفت با اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی پرداختند. گرچه تعداد این گروه بسیار قلیل‌تر از گروه اول (موافقان طرح) بود اما باورها آراء و نظرات مخالفان نیز در خور تأمل و البته تقدیر است. به همین دلیل ما نظرات و نقادی‌های این گروه را که اغلب نشان از دلسوزی و احساس مسئولیت آنان در برابر پدیده‌های اجتماعی دارد مورد مداقه و امعان نظر قرار داده‌ایم. تأمل در نظرات مخالفان آشکار می سازد که آنان به چند دلیل به مخالفت با طرح ارتقای امنیت اخلاقی پرداخته‌اند برخی از آنان اذعان داشته اند که نیروی انتظامی بیشتر نیز چنین طرح هایی را به مرحله اجرا گذاشته است. آنان ادعا کرده‌اند که ناجا با اجرای طرح های پیشین خود نتوانسته است مشکل پوشش نابهنجار را به کل از میان ببرند به همین سبب اجرای دوباره چنان طرح‌هایی را خطا تلقی کرده‌اند. در پاسخ این گروه لازم است چنانکه یادآور شدم: اول، آن‌که طرح‌های پیشین ناجا نیز به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند. چه، اگر غیر از آن بود اینک میزان شیوع ناامنی اخلاقی بسیار بیش از وضع کنونی بود . دوم آنکه در داوری پیرامون اثر بخش بودن یا غیراثر بخش بودن یک طرح باید شرایط و جغرافیای فرهنگی و اجتماعی اجرای آن را مطمح نظر قرار داد . گروهی دیگر از مخالفان اذعان داشته‌اند که با برخوردهای تند و خشن نمی‌توان به مقابله با یک پدیده فرهنگی اجتماعی پرداخت. در جواب این گروه لازم است از آنان بپرسیم که چه کسی ادعا کرده است که باتندخویی و خشونت می توان نا امنی اخلاقی را زدود؟ از آن گذشته نیروی انتظامی بارها با واژگان سلیس فارسی و با صراحت و شفافیت کامل اذعان داشته است که در مقابله با افراد بد پوشش هرگز متوسل به خشونت و تندخویی نخواهد شد و از رنجاندن شهروندان محترم نیز به شدت اجتناب خواهد ورزید. تجربه یک ماه اخیر نیز درستی چنین ادعایی را نمایان کرده است. چه در بررسی نظرات کسانی که در این مدت به مراکز مشاوره نیروی انتظامی ارجاع داده شده‌اند، مشخص شد که هیچ یک از آنان از شیوه رفتار و برخورد کارکنان عمل کننده ناخرسند و ناراضی نیستند. آشکار است که این نه بدان معناست که آنان از دستگیر شدن راضی و خرسندند بلکه بدان معنا است که افراد پلیس از هر نوع بدرفتاری و تندخویی با آنان اجتناب ورزیده‌اند. سومین دلیلی که مخالفان اجرای طرح امنیت اخلاقی در مخالفت خود با این طرح بیان نموده‌اند، در اولویت بودن سایر آسیب‌ها و کژ رفتاری‌ها و کژسازگاری‌های اجتماعی است.اینان معتقدند: "در شرایط کنونی که جامعه ما با آسیب‌هایی نظیر اعتیاد، تعدی به اموال و نوامیس مردم، وجود اراذل و اوباش، توزیع مواد مخدر و سرقت اموال مردم توسط سارقان، دست به گریبان است، چه ضرورتی به مبارزه با پوشش ناهنجار و کژتابی‌های اخلاقی است." در پاسخ این عده لازم است تأکید کنم که به شهادت آمار و ارقام و اطلاعاتی که پیوسته منتشر می شود و به اطلاع همگان می رسد، نیروی انتظامی به ویژه پلیس تهران بزرگ هرگز مقابله با این آسیب‌ها را متوقف نساخته است. ثانیا بررسی‌ها و مطالعات نظام مند و مستمر ما نشان داد که بسیاری از شهروندان عادی و کارشناسان و نخبگان جامعه بر این باورند که پوشش نابهنجار زمینه وقوع برخی کژروی‌ها و آسیب‌های اجتماعی دیگر را فراهم می سازد. از همین رو با از میان برداشتن آن هم می‌توان میزان شیوع برخی جرایم و آسیب‌ها را تقلیل داد و هم می توان بستر مقابله شدیدتر و گسترده تر با سایر آسیب‌ها را فراهم نمود. گروهی دیگر از صاحبان قلم و نظر از آن رو با اجرای مرحله اول طرح ارتقای امنیت اجتماعی به مخالفت برخاسته‌اند که چنین اقدامی را فاقد مبنای تئوریک دانسته‌اند. آنان اذعان داشته‌اند که "هیچ شاهد علمی دقیقی در دست نیست که آشکار سازد با تغییر رفتار می‌توان زمینه را برای تغییر نگرش و نظرات شهروندان فراهم ساخت." بنده ،این گروه از نویسندگان را به کار پژوهشی عمیق و ژرف انگلهارت ارجاع می دهم. این نویسنده محقق در مطالعات و پژوهش‌های فراگیر خود نشان داده است که در دنیای امروز پیش از آنکه تغییر نگرش صورت گیرد تغییر رفتار محقق می شود. او در تبیین یافته‌های پژوهشی خویش از دو نظریه "ناهماهنگی شناختی فستینگر" و "خبرپردازی" بهره گرفته است. بنابراین ما نیز بر این باوریم که اگر بتوانیم با بهره جستن از شیوه‌های مطلوب و عاطفی افراد بدپوشش را ترغیب به اصلاح پوشش خود نماییم، حتما در بلندمدت نظرات و نگرش‌های آنان پیرامون پوشش بهبود خواهد یافت. سرانجام گروهی از مخالفان طرح به مخالفت با نظرسنجی‌های صورت گرفته پیرامون پدیده امنیت اخلاقی به ویژه پوشش پرداخته‌اند. آنان اذعان داشتند که اگر بدپوششی یک رفتار غیرقانونی است که برابر اصل 638 قانون مجازات اسلامی است دیگر چه لزومی به سنجش نظرات شهروندان در خصوص ضرورت اجرای این طرح است. طرفه آنکه این مخالفان خود به ارائه نظر در خصوص مقابله با بدحجابی پرداخته‌اند و اذعان داشته‌اند که گرچه لازم است با بدپوششی مقابله شود، اما در حال حاضر انجام چنین اقدامی فاقد اولویت است بهتر است پس از مقابله با سایر آسیب‌های اجتماعی به اجرای آن پرداخت. لازم است به اطلاع این گروه از نویسندگان محترم برسانیم که ما در نظرسنجی خود چگونگی اجرای طرح و اولویت داشتن یا نداشتن آن در شرایط کنونی را به نظرسنجی گذاشته ایم .و همانگونه که ما پیشتر نیز اعلام کردیم 87درصد پاسخ دهندگان اذعان داشتند که در حال حاضر اجرای چنین طرحی ضروری است، در حالی که 13 درصد آنها همانند مخالفانی که در سطور بالا از آنان یاد شده بر این باور بودند که در شرایط کنونی اجرای آن فاقد اولویت است. حاصل کلام! اجرای طرح امنیت اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که بسیاری از صاحبان فکر و قلم را برانگیخته است تا در موافقت یا مخالفت با آن به موضع‌گیری بپردازند. از نظر ما چنین موضع گیری‌هایی اعم از اینکه در موافقت با اقدامات ما اتخاذ شده باشند و یا در مخالفت باطرح ها و اقدامات‌مان نشان از دلسوزی، تعهد و احساس مسئولیت اصحاب جراید و صاحبان قلم دارد. از همین روی از آنان درخواست می‌کنیم تا در ادامه راه همچنان به داوری پیرامون اقدامات ما بنشینند. به ویژه به باور ما در مراحل بعدی اجرای طرح امنیت اجتماعی که سایر آسیب‌های اجتماعی نیز همراه با بدپوششی آماج اقدامات پلیس قرار می گیرند، نظرات مشفقانه و نقادی‌های عالمانه اهل قلم و نظر بیش از گذشته یاریگرمان خواهد بود.

بایدها و نبایدهای طرح امنیت اجتماعی

تاریخ و ساعت : ۷ خرداد ۱۳۸۶ - ۰:۵۴

کد خبر : 10872

 - سیدمحمد حائری‌ مطابق تعریف قانون کیفری ایران، هر فعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود و برای جرائم ارتکابی توسط مجرمین و بزهکاران، مجازات بازدارنده تدوین گردیده است که این نوع اقدامات تنبیهی، مستفاد از ماده 17 قانون مجازات اسلا‌می، تأدیب و عقوبتی است... که از طرف حکومت و برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از نظامات حکومتی و مقررات وضع‌شده تعیین می‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و... که به نظر می‌رسد مصادیق عنوان‌شده در ماده اخیرالذکر تمثیلی است نه حصری، چون حکومت می‌تواند برای جلوگیری از سلب آسایش عمومی و تنبیه بزهکاران و متجاوزان به نوامیس مردم و امنیت اجتماعی، اقدامات مقتضی دیگر را با حفظ مصلحت جامعه به مرحله اجرا درآورد. از طرفی برابر بند یک و هفت اصل سوم و اصل 22 قانون اساسی که ساختار سیاسی و حکومتی نظام بر پایه آن قانون استوار گردیده است، دولت موظف به تامین آزادی سیاسی و اجتماعی و امنیت جامعه و ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلا‌قی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و جلوگیری از تعرض به حیثیت، جان و حقوق اشخاص می‌باشد.بنا بر تعاریف مصرح در قوانین موضوعه و مواردی که فوقا اشاره شد، به نظر می‌رسد طرح تامین امنیت اجتماعی و تامین آسایش عمومی و مقابله جدی با رفتارهای مجرمانه و هنجارشکن و اعمال تبهکارانه مخل مبانی ایدئولوژیک و قابل قبول جامعه و باورهای دینی مردم، فارغ از اشکالا‌ت مترتب بر روش‌های اجرایی آن، نه‌تنها امری منطبق بر مصلحت عامه مردم می‌باشد بلکه باید به شدت از آن حمایت شود. جرائم بر ضد عفت و اخلا‌ق عمومی در همه اعصار و قرون مورد توجه ابنای بشر بوده و مکاتب الهی خصوصا مکتب اسلا‌م با این نوع جرائم که مبانی و ریشه‌های خانواده بشریت را نشانه می‌گیرد، به شدت برخورد نموده است و قانون مجازات اسلا‌می مصوب 1370 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلا‌می هم در مواد 637 ، 638 ، 639 ، 640 و 641 در این موارد برای مرتکبین، مجازات‌های قانونی را پیش‌بینی نموده است. تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلا‌می می‌گوید <زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا از 50 هزار ریال تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.> نکته‌ای که در این رابطه لزوما باید مورد توجه واقع شود این است که عنوان حجاب شرعی در تبصره ذیل ماده مذکور یک عنوان کلی محسوب می‌گردد و می‌تواند مورد تفسیر متضاد و متناقض ضابطین و قضات و حقوقدانان و سایر علما و مراجع ذیصلا‌ح قرار گیرد و لا‌زم است برای جلوگیری از تناقض‌گویی و تفسیر به رای در مورد حجاب اسلا‌می و اندازه و حدود آن، بررسی کارشناسی و شرعی و اقدام مقتضی به عمل آید. اگرچه به اعتقاد نگارنده، حجاب اسلا‌می موضوعی است مرتبط با باورهای دینی جامعه زنان مسلمان و تدوین قانون در این رابطه شاید لا‌زم باشد ولی به‌هیچ‌وجه کافی و وافی به مقصود نیست چون پیروی فرامین شرعی خصوصا در مساله حجاب باید منطبق با باور ایمانی جامعه به فرهنگ تبدیل شود. از این رو با نگرش همه‌جانبه به مساله حجاب و با توجه به اهمیت روش اجرایی برخورد با آن، باید در شرایط موجود نسبت به این مساله با حساسیت بیشتری برخورد نمود. در رابطه با طرح امنیت اجتماعی اگرچه در قانون تعریف خاصی از کلمات اراذل و اوباش وجود ندارد، لیکن تمامی اعمال و رفتارهای خلا‌ف قانون که موجب رعب و وحشت و سلب آسایش مردم به هر شکل و به هر نوع و به هر وسیله، عدم امنیت اجتماعی، مزاحمت و تعرض به نوامیس مردم، تعدی و تجاوز به مرزهای اخلا‌ق عمومی، آدم‌ربایی، تجاهر و استعمال مشروبات الکلی و قماربازی، قدرت‌نمایی با سلا‌ح گرم یا سرد، زورگیری، اختلا‌ف در نظم عمومی و آسایش و آرامش مردم با هیاهو و جنجال و حرکات غیرمتعارف، ورود به حریم دیگران به عنف و ... می‌گردد تماما از نوع جرائم کیفری و قابل تعقیب از نقطه‌نظر جرم عمومی است. در کنار محاسن متعدد و غیرقابل انکار طرح تامین امنیت اجتماعی، در رابطه با برخورد با افرادی که در مظان اتهام و قانون‌شکنی می‌باشند، می‌بایست کلیه ضوابط مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری رعایت شود. اصل 32 قانون، دستگیری افراد را منوط به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند، کرده است. علیهذا چون فلسفه اصلی اقدامات تنبیهی و مجازات‌های بازدارنده، جهت بازگرداندن بزهکاران و مجرمان به آغوش جامعه می‌باشد، لذا مراعات مقررات موضوعه و حرمت اشخاص از دیدگاه اسلا‌م امری بدیهی است و هرگونه افراط و تفریط در این مورد نه‌تنها ما را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند بلکه می‌تواند موجب تجری بیشتر گردد. به هر حال طرح تامین امنیت اجتماعی برای داشتن جامعه‌ای سالم و پاک و مبتنی بر اخلا‌قیات اسلا‌می و آسایش و آرامش روحی و روانی ، طرح قابل دفاعی بوده و نکته‌ای که در این رابطه باید مورد توجه واقع شود همانا حرکت و اقدام بر مدار

*سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی تهران بزرگ

مقاله امنیت ملی آمریکا

اختصاصی از کوشا فایل مقاله امنیت ملی آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:37

راهبرد امنیت ملی آمریکا با مقدمه بوش، به این شرح آغاز می شود:
هموطنان من،
آمریکا در دوران جنگ به سر می برد. این سند، یک راهبرد امنیت ملی در دوران جنگ است که ضرورت آن ناشی از چالش بزرگی است که اکنون با آن مواجه‌ایم ـ گسترش تروریسم که منشاء آن آتش ایدئولوژی خصمانه نفرت و جنایت است، همان ایدئولوژی که چهره آن در 11 سپتامبر 2001 برای مردم آمریکا نمایان شد. این راهبرد بیانگر خطیرترین تعهد ما یعنی حفاظت از امنیت مردم آمریکاست.
اکنون آمریکا نیز فرصتی بی سابقه برای بنیاد نهادن پایه های صلح آینده در اختیار دارد. آرمان هایی که مایه الهام تاریخ ما بوده و هستند ـ آزادی، دموکراسی و شان انسانی ـ روز به روز مایه الهام افراد و ملت‌های بیشتری در سطح جهان قرار می‌گیرند و از آنجا که ملت‌های آزاد به صلح گرایش دارند، بالطبع گسترش آزادی آمریکا را امن تر خواهد ساخت.
این اولویت‌های جدایی ناپذیر ـ مبارزه و غلبه بر تروریسم و گسترش آزادی به عنوان جایگزینی برای استبداد و ناامیدی ـ اکنون بیش از چهار سال است که سیاست آمریکا را هدایت می کنند.
ما همچنان شبکه های تروریستی را تحت حملات خود قرار داده و دشمن را تضعیف کرده ایم اما هنوز آن را شکست نداده ایم.
ما به یاری مردم افغانستان رفتیم تا رژیم طالبان ـ حامیان شبکه القاعده ـ را سرنگون کنیم و کمک کردیم تا یک حکومت دموکراتیک جدید جایگزین آن گردد.
ما توجه جهانیان را به تولید و تکثیر تسلیحات اتمی جلب کرده ایم ـ هر چند هنوز چالش هایی فراوانی در این زمینه باقی مانده اند.
ما بانی گسترش دموکراسی در خاورمیانه بزرگ شده‌ایم ـ به مصاف چالش ها رفته ایم و به پیشرفت هایی دست یافته ایم که برخی پیش بینی نمی کردند یا انتظارش را نداشتند.
ما با همه قدرت‌های بزرگ جهان، روابطی پایدار و تعاملی برقرار کرده‌ایم.
ما تا حد چشمگیری بر تلاش های خود برای پیشبرد توسعه اقتصادی و امید ناشی از آن افزوده‌ایم ـ و این تلاش ها را متوجه گسترش اصلاحات و گرفتن نتیجه مورد نظر خود کرده‌ایم.
ما برای سرنگونی دیکتاتور عراق که بر مردم خود ستم می کرد، منطقه را دچار وحشت می ساخت،

دانلود مقاله درمورد امنیت ملی آمریکا 10 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله درمورد امنیت ملی آمریکا 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

امنیت ملی آمریکا

راهبرد امنیت ملی آمریکا با مقدمه بوش، به این شرح آغاز می شود: هموطنان من، آمریکا در دوران جنگ به سر می برد. این سند، یک راهبرد امنیت ملی در دوران جنگ است که ضرورت آن ناشی از چالش بزرگی است که اکنون با آن مواجه‌ایم ـ گسترش تروریسم که منشاء آن آتش ایدئولوژی خصمانه نفرت و جنایت است، همان ایدئولوژی که چهره آن در 11 سپتامبر 2001 برای مردم آمریکا نمایان شد. این راهبرد بیانگر خطیرترین تعهد ما یعنی حفاظت از امنیت مردم آمریکاست. اکنون آمریکا نیز فرصتی بی سابقه برای بنیاد نهادن پایه های صلح آینده در اختیار دارد. آرمان هایی که مایه الهام تاریخ ما بوده و هستند ـ آزادی، دموکراسی و شان انسانی ـ روز به روز مایه الهام افراد و ملت‌های بیشتری در سطح جهان قرار می‌گیرند و از آنجا که ملت‌های آزاد به صلح گرایش دارند، بالطبع گسترش آزادی آمریکا را امن تر خواهد ساخت. این اولویت‌های جدایی ناپذیر ـ مبارزه و غلبه بر تروریسم و گسترش آزادی به عنوان جایگزینی برای استبداد و ناامیدی ـ اکنون بیش از چهار سال است که سیاست آمریکا را هدایت می کنند. ما همچنان شبکه های تروریستی را تحت حملات خود قرار داده و دشمن را تضعیف کرده ایم اما هنوز آن را شکست نداده ایم. ما به یاری مردم افغانستان رفتیم تا رژیم طالبان ـ حامیان شبکه القاعده ـ را سرنگون کنیم و کمک کردیم تا یک حکومت دموکراتیک جدید جایگزین آن گردد. ما توجه جهانیان را به تولید و تکثیر تسلیحات اتمی جلب کرده ایم ـ هر چند هنوز چالش هایی فراوانی در این زمینه باقی مانده اند. ما بانی گسترش دموکراسی در خاورمیانه بزرگ شده‌ایم ـ به مصاف چالش ها رفته ایم و به پیشرفت هایی دست یافته ایم که برخی پیش بینی نمی کردند یا انتظارش را نداشتند. ما با همه قدرت‌های بزرگ جهان، روابطی پایدار و تعاملی برقرار کرده‌ایم. ما تا حد چشمگیری بر تلاش های خود برای پیشبرد توسعه اقتصادی و امید ناشی از آن افزوده‌ایم ـ و این تلاش ها را متوجه گسترش اصلاحات و گرفتن نتیجه مورد نظر خود کرده‌ایم. ما برای سرنگونی دیکتاتور عراق که بر مردم خود ستم می کرد، منطقه را دچار وحشت می ساخت، به جامعه بین الملل وقعی نمی نهاد و در پی تولید تسلیحات کشتار جمعی بود، یک ائتلاف بین المللی تشکیل دادیم. ما اکنون دوشادوش عراقی ها برای ایجاد عراقی متحد، پایدار و دموکراتیک ـ هم پیمانی جدید در مبارزه با تروریسم در قلب خاورمیانه ـ مبارزه می کنیم. ما شاهد دستاوردهای بزرگی بوده ایم ، با چالش های جدید مواجه شده ایم و رویکرد خود را طبق تغییر شرایط مجددا تعریف کرده ایم. ما همچنین متوجه شده‌ایم که دفاع از آزادی برای ما توام با ضرر و اندوه است زیرا آزادی باعث می‌شود دشمنان در هدف خود راسخ تر شوند. ما همواره می دانستیم که مبارزه با تروریسم مستلزم ایثاری بزرگی است ـ و در این جنگ ما با برخی از بهترین مردان و زنان خود وداع کردیم.