کار تحقیقی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:37

فهرست مطالب:
مقدمه     1
فصل اول: کلیات    5
فصل دوم: تاریخچه    9
فصل سوم: مبانی  نظریه تغییر اوضاع و احوال    12
مبحث اول: مفهوم حقوقینظریه تغییر اوضاع و احوال    15
گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس    15
مبحث دوم: نظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران    22
گفتار اول: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران    23
نتیجه گیری    36
 

مقدمه:
بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یک ضرورت انکار ناپذیر ساخته است، چندان که این عصر را «عصر ارتباطات » یا به تعبیر دقیق تر «عصر انفجار اطلاعات» نامیده اند. در شرایط کنونی سر نوشت کشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است که هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد، زیرا جدایی و اتروای یک ملت بقا و حیات آن را بخ مخاطره می اندازد. بر همین اساسی، همراه با رشد صنعتی واقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود.
در این میان نقش مهم حقوق در تنظیم روابط بین المللی و توسعه و تداوم آن را نمی توان نادیده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدی که حاکم بر روابط داخلی و خارجی است، شرایط لازم برای گسترش و استمرار این روابط را مهیا می کند و مشکلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اولیه با اوضاع و احوال تغییر یافته، حکم می کند. به تعبیر دیگر، چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی و موازنه های تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را برای یک طرف، به غایت سخت و دشوار و برای طرف دیگر، بسیار سهل و آسان سازد، در اینصورت، تعدیل یا فتح قرارداد که حکم استنثنائی و ثانوی قرادداد است، جایگزین حکم طبیعی و اولی آن ( لزوم وفای به عهد) می باشد.
از این روست که با وجود آنکه رویه قضایی کشورهایی که نص خاصی در زمینه تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با دیده تردید به این نظریه می نگرد، دسته بزرگی از کشورهای دیگر، آن را درقوانین داخلی خود پذیرفته اند. از جمله کشورهایی که نظریه مذکور را در سیستم قوانین داخلی خود جای داده اند می توان به آلمان-ایتالیا- سوئیس- مصر- الجزایر- عراق-لیبی و سوریه اشاره نمود. به هر تقدیر امروزه این نظریه چه در حقوق خصوصی و چه در قلمرو حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است.
ولی بنابر ضرورتهای خاص، آن را در قلمرو حقوق عمومی و در مورد قراردادهای اداری به کا برده اند.درحقوق بین الملل عمومی نیز، نظریه یاد شده به عنوان یکی از اصول مسلم و مورد قبول کشورهای متمدن مطرح شده و کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است. همچنین در حقوق تجارت بین المللی و در قراردادهای بازرگانی خارجی به این نظریه نقش مهمی را بازی می کند، زیرا در شرایط حاضر به ندرت می توان قراردادی یافت که مسئله دگرگونی اوضاع و احوال زمان تراضی، در شروط آن پیش بینی نشده باشد. بطور معمول، اثر تغییر اوضاع و احوال بر رابطه قراردادی، در شروط « تجدید نظر در قرارداد»، «دشواری اجرای قراد داد» و « تطبیق قرار داد با شرایط جدید» تصریح می گردد.
سیستم حقوقی کشور ما بیش از هر سیستم دیگری متکی به اعتقادات مذهبی است و برای اصل لزوم ارزشو قداست خاصی قائل است. با توجه به اصل لزوم قراردادها متعهد موظف است متعهد را بجا آورد و نمی تواند از انجام متعهد سرباز زند. م 219 قانون مدنی اعلام می کند« در عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است» و ماده 220 همان قانون مقرر می دار:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه اعلام شده است محکوم نماید. بنابراین نه تنها یکی از دو طرف نمی تواند آنچه را که به اشتراک خواسته اند تغییر دهند، قانونگذار یا دادرس نیز حق تغییر یا تعدیل آن را ندارد. با این وجود ، نمی توان منکر شد که آگاهی اوقات اوضاع و احوال چنان دگرگون می شود که اجرای تعهد را برای متعهد دشوار می کند و با موجب جرح و مشقت وی می گردد و این سئوال را به ذهن مبتادر می کند که آیا چنین اوضاع و احوالی در حیطة تراضی وارادة طرفین بوده است؟ آیا طرفین اجرای تعهد در چنین شرایطی را در نظر داشته اند؟ آیا د رچنین اوضاع و احوالی عقد نیروی الزام آور خود را حفظ کرده و متعهد را مکلف به ایفای تعهد در چنین شرایط شاقی می کند؟و....
از طرف دیگر « تغییر اوضاع احوالof circumstances change » متفاوت با « غیر ممکن شدن اجرای  تعهد- Impossibility » « فورس ماژور force Majeure » است . موارد اخیر در مادة  229 قانون مدنی آمده است. در تغییر اوضاع و احوال انجام تعهد غیر ممکن نیست بلکه اجرای آن متعهد را در شورای و مشقت قرار میدهد و موجب حرج می گردد. حادثه ای پیش بینی نشده که اجرای تعهد را محال نمی کند( قوة قاهره) ولی آن را بغایت دشوار می سازد و تعادل مطلوب بین دو عوض را برهم می زند. در این تحقیق، بر آنیم که به بررسی نظریة تغییر اوضاع احوال پرداخته و آثار آن را در قرارداد مورد مطالعه قرار دهیم.
 

تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

اختصاصی از کوشا فایل تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 37 صفحه می باشد.

مقدمه ......................................................................................................................... 1

فصل اول: کلیات......................................................................................................... 5

فصل دوم: تاریخچه..................................................................................................... 9

فصل سوم: مبانی  نظریه تغییر اوضاع و احوال................................................................ 12

مبحث اول: مفهوم حقوقینظریه تغییر اوضاع و احوال..................................................... 15

گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس............................................................................ 15

مبحث دوم: نظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران........................................................ 22

گفتار اول: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران.......................................... 23

نتیجه گیری.................................................................................................................. 36

مقدمه:

بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یک ضرورت انکار ناپذیر ساخته است، چندان که این عصر را «عصر ارتباطات » یا به تعبیر دقیق تر «عصر انفجار اطلاعات» نامیده اند. در شرایط کنونی سر نوشت کشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است که هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد، زیرا جدایی و اتروای یک ملت بقا و حیات آن را بخ مخاطره می اندازد. بر همین اساسی، همراه با رشد صنعتی واقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود.

دانلود تحقیق تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یک ضرورت انکار ناپذیر ساخته است، چندان که این عصر را «عصر ارتباطات » یا به تعبیر دقیق تر «عصر انفجار اطلاعات» نامیده اند. در شرایط کنونی سر نوشت کشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است که هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد، زیرا جدایی و اتروای یک ملت بقا و حیات آن را بخ مخاطره می اندازد. بر همین اساسی، همراه با رشد صنعتی واقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود.

در این میان نقش مهم حقوق در تنظیم روابط بین المللی و توسعه و تداوم آن را نمی توان نادیده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدی که حاکم بر روابط داخلی و خارجی است، شرایط لازم برای گسترش و استمرار این روابط را مهیا می کند و مشکلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اولیه با اوضاع و احوال تغییر یافته، حکم می کند. به تعبیر دیگر، چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی و موازنه های تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را برای یک طرف، به غایت سخت و دشوار و برای طرف دیگر، بسیار سهل و آسان سازد، در اینصورت، تعدیل یا فتح قرارداد که حکم استنثنائی و ثانوی قرادداد است، جایگزین حکم طبیعی و اولی آن ( لزوم وفای به عهد) می باشد.

از این روست که با وجود آنکه رویه قضایی کشورهایی که نص خاصی در زمینه تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با دیده تردید به این نظریه می نگرد، دسته بزرگی از کشورهای دیگر، آن را درقوانین داخلی خود پذیرفته اند. از جمله کشورهایی که نظریه مذکور را در سیستم قوانین داخلی خود جای داده اند می توان به آلمان-ایتالیا- سوئیس- مصر- الجزایر- عراق-لیبی و سوریه اشاره نمود. به هر تقدیر امروزه این نظریه چه در حقوق خصوصی و چه در قلمرو حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است.

ولی بنابر ضرورتهای خاص، آن را در قلمرو حقوق عمومی و در مورد قراردادهای اداری به کا برده اند.درحقوق بین الملل عمومی نیز، نظریه یاد شده به عنوان یکی از اصول مسلم و مورد قبول کشورهای متمدن مطرح شده و کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است. همچنین در حقوق تجارت بین المللی و در قراردادهای بازرگانی خارجی به این نظریه نقش مهمی را بازی می کند، زیرا در شرایط حاضر به ندرت می توان قراردادی یافت که مسئله دگرگونی اوضاع و احوال زمان تراضی، در شروط آن پیش بینی نشده باشد. بطور معمول، اثر تغییر اوضاع و احوال بر رابطه قراردادی، در شروط « تجدید نظر در قرارداد»، «دشواری اجرای قراد داد» و « تطبیق قرار داد با شرایط جدید» تصریح می گردد.

مقدمه     1
فصل اول: کلیات    5
فصل دوم: تاریخچه    9
فصل سوم: مبانی  نظریه تغییر اوضاع و احوال    12
مبحث اول: مفهوم حقوقینظریه تغییر اوضاع و احوال    15
گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس    15
مبحث دوم: نظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران    22
گفتار اول: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران    23
نتیجه گیری    36

شامل 37 صفحه فایل word

پاورپوینت درس 21 مطالعات هفتم ( اوضاع اجتماعی ایران باستان )

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت درس 21 مطالعات هفتم ( اوضاع اجتماعی ایران باستان ) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پاورپوینتی زیبا و جذاب به همراه تصاویر دیدنی و با کیفیت که قابل ویرایش نیز می باشند

دانلود مقاله بررسی اوضاع اقتصادی دوران هخامنشیان

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله بررسی اوضاع اقتصادی دوران هخامنشیان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 

عنوان مقاله :  بررسی اوضاع اقتصادی دوران هخامنشیان‎

قالب بندی :  PDF

شرح مختصر :  کورش در دوران زمامداری خود، از سیاست اقتصادی و اجتماعی عاقلانه‌ای که کمابیش بر اساس خواسته‌های کشورهای وابسته بود، پیروی می‌کرد. از این سخن او که می‌گوید: «رفتار پادشاه با رفتار شبان تفاوت ندارد، چنانکه شبان نمی‌تواند از گله‌اش بیش از آنچه به آنها خدمت می‌کند، بردارد. همچنان پادشاه از شهرها و مردم همان‌قدر می‌تواند استفاده کند که آنها را خوشبخت می‌دارد.» و نیز از رفتار و سیاست همگانی او، به خوبی پیداست که وی تحکیم و تثبیت پادشاهی خود را در تأمین خوشبختی مردم می‌دانست و کمتر به دنبال زراندوزی و تحمیل مالیات بر کشورهای وابستهٔ خود بود. او در دوران کشورگشایی نه تنها از کشتن و کشتارهای وحشتناک خودداری کرد بلکه به باورهای مردم احترام گذاشت و آنچه را که از کشورهای شکست‌خورده ربوده بودند، پس داد. «بر اساس تورات، پنج هزار و چهار سد ظرف طلا و سیم را به بنی‌اسراییل می‌بخشد، پرستش‌گاه‌های مردم شکست‌خورده را می‌سازد و می‌آراید.» و به گفتهٔ گزنفون، رفتار او به گونه‌ای بوده که «همه می‌خواستند جز خواستهٔ او چیزی بر آنها حکومت نکند.» کمبوجیه با آنکه از کیاست کورش بهره‌ای نداشت و از سیاست آزادهٔ وی پیروی نمی‌کرد، در دوران توانمندی خود به گرفتن مالیات از مردم شکست‌خورده نپرداخت، بلکه مانند کورش بزرگ به گرفتن هدیه‌هایی چند قانع بود.

 فهرست :

بنیان گزاری دولت هخامنشی و تسلط هخامنشیان

اصلاحات داریوش یکم و نظام

اجتماعی – اقتصادی حکومت هخامنشیان

اجلاس مشورتی سران خاندان های بزرگ

الف) نطق هوتانه

ب) نطق مگابیز

ج) نطق داریوش

برخوردهای ایران و یونان

اجلاس مشورتی سران خاندان های بزرگ

خشایارشاه

تمدن ایران در عهد هخامنشیان

طرز حکومت و سازمان اداری

برتری دموکراسی

ارزش آزادی

طرز ادراه ی کشورها

 راههای ارتباطی

نیروی دریایی

سازمان ارتش

قضا و دادرسی

سازمان قضایی

قوانین جزایی و انواع کیفر

اوضاع اقتصادی و اجتماعی دوره هخامنشیان

بانک در عهد هخامنشی

پیشرفت اجتماعی و اقتصادی در این سرزمین

از هم پاشیدن نظام اشتراکی ماقبل تاریخ:

نظام اجتماعی اقتصادی قبایل ایران باستان

وضع اجتماعی و اقتصادی ملل در دوره ی هخامنشی

سیاست اقتصادی سلاطین هخامنشی

ظهور بانکهای خصوصی

رفتار مردم، اقتصاد و اجتماع

 روابط تدریجی اقتصاد کشاورزی

زمین های کشاورزی و باغ ها

قراردادهای اجاری

اراضی معابد و تشکیلات اداری سلطنتی

تکالیف مالی معبد بابلی

عدالت گوبارو

نظام ارضی

نظام اجتماعی و سازمان اداری ایران در زمان داریوش

سازمان اداری

آموزش اداری وکشوری

تشکیلات، طبقات و مقامات

ارتباطات (روابط عمومی)

طبقات اجتماعی هخامنشیان

طبقات اجتماعی هخامنشی از نظر هرودت

طبقات اجتماعی در بابل

طبقات اجتماعی از نظر کوروش

بلند پایه ترین مقام های نظام اداری

الف) رئیس تشریفات:

رئیس تشریفات دربار، بلندپایه ترین مقام پس از شاه

ب) قائم مقام رئیس تشریفات

پ) سازمان دربار

ث) خزانه دار دربار

انبار شاهی

کارمندان و کارکنان

وضعیت دستمزدها

دستمزدها

حسابداری ایران در دوره هخامنشیان

درآمد و تشکیلات مالی

اقوام خراجگزار و اقوام هدیه دهنده

از کوروش تا داریوش

خراج و سکه

مالیات ها

مالیات

بار سنگین مالیات

وضع مودیان مالیاتی

تجارت و بازرگانی

امور مالی و حسابداری و مقایسات

پیدایش بانک

قیمت ها

زن در شاهنشاهی ایران