پایان نامه بانکداری بدون رباو تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بانکداری بدون رباو تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :205

چکیده:

شوک‌های اقتصادی با‌ توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی شده، بی‌ثباتی اقتصادی را ایجاد می‌نمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمت‌ها، نرخ بهره و … می‌شوند که این نااطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیت‌های موسسات پولی و مالی می‌شوند.

بانک‌ها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌نمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی در راستای سیستم بانکداری بدون ربا باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر کلیه خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه کشور باشد. در این راستا یکی از مهمترین مباحثی که باید مورد توجه مدیران عالی و سیاست‌گذاران اقتصادی بانک قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است که تغییر متغیرهای تشکیل دهنده تابع سود بانک در میزان سود آن خواهند داشت.

بانک رفاه نیز به عنوان یکی از بانک‌های تجاری در شبکه بانکی کشور، در بازار عوامل تولید فعالیت می‌کند. نهاده دریافتی انواع سپرده‌های اشخاص بوده که در پروسه فعالیت خدماتی بانکداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات می‌نماید.

این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی نماید. که برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله ترکیبی از مدل‌های ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طریق مدل‌های خود توضیح برداری3(VAR) و مدل‌های تصحیح خطا 4(ECM) ارتباط آن‌ها با منابع و مصارف بانک رفاه در بلند مدت بررسی شده‌ و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:

1- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک رفاه، در بلندمدت معنی‌دار و منفی است.

2- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانک رفاه، در بلند مدت معنی‌دار و مثبت ارزیابی شده است.

101- مقدمه

هر پدیده غیر‌منتظره‌ای که تاثیر غیر‌قابل پیش‌بینی بر متغیرهای اقتصادی می‌گذارد شوک1 تلقی می‌شود که در طبقه‌بندی آنها می‌توان بر شوک‌‌های محیطی، خارجی، داخلی یا شوک‌های عرضه و تقاضا اشاره کرد.

بی‌ثباتی2 اقتصادی همراه با بروز شوک‌های متنوع اقتصادی پدید می‌آید و در حقیقت به معنای نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی است. بروز یک جنگ و آثار متعاقب آن، رکود ناگهانی ناشی از کاهش قیمت نفت و یا افزایش ناگهانی قیمت نفت و ایجاد رونق کاذب، همه شواهدی از نابسامانی اقتصادی و به تعبیری درست‌تر، بی‌ثباتی اقتصادی هستند.

با نگاهی دقیق‌تر بر اقتصاد ایران این واقعیت آشکار می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی (دولت) وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و همان‌گونه که پیداست قیمت نفت بسیار بی‌نظم و متغیر است و این می‌تواند عامل مهمی برای بی‌ثباتی اقتصاد باشد. پس شوک‌های اقتصادی ریسک‌های بیشتری را در فعالیت‌های اقتصادی به دنبال خواهند داشت و می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد شود و همچنین فقر را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نیز می‌تواند بر نابرابری درآمد و اقتصاد زیرزمینی موثر باشد.

مسلما برای هیچ تاجر، تولید‌کننده، حتی کارگری نابسامانی و شوک‌های اقتصادی خوشایند نیست. از این‌رو انگیزه‌های بسیاری برای بررسی و تحلیل شوک‌‌‌های اقتصادی وجود دارند.

اثر مستقیم وقوع شوک‌ها ایجاد عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی است. این نوسانات غیر‌قابل پیش‌بینی، در تمامی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی نفوذ می‌کند. همچنین شکل‌گیری انتظارات افراد، موجب می‌شود که این شوک‌ها، اثرات پویایی بر تمامی متغیرهای اقتصادی بگذارند.

از جمله مؤسساتی که در اثر وقوع شوک‌ها متضرر می‌گردند بانک‌ها می‌باشند که منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر متغیرهای کلان تحت تاثیر قرار می‌گیرند. لذا در این تحقیق سعی بر‌آن است که به بررسی و تحلیل تاثیر شوک‌های غیر منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه پرداخته شود.

در فصل اول این تحقیق کلیاتی در مورد مسئله تحقیق، فرضیات و اهداف موضوع آورده شده و در فصل دوم مسائلی همچون بانکداری بدون ربا، منابع و مصارف بانکی، تاریخچه بانک رفاه و معرفی آن، وضعیت منابع و مصارف بانک رفاه بیان گردیده است.

در فصل سوم به تعریف شوک‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانک‌ها، از طریق ایجاد نااطمینانی[1] در متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته خواهد شد.

در فصل چهارم تحقیق با استفاده از مدل‌های اقتصاد‌سنجی، نا‌اطمینانی دو متغیر کلان اقتصادی (تولید و تورم) برآورده شده سپس تاثیر آن بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

فصل پنجم تحقیق، شامل نتیجه‌گیری و پیشنهادات می‌باشد.

1. 1.2- بیان موضوع تحقیق

منابع بانک را عمدتا منابع سپرده‌ای تشکیل می‌دهد و در واقع ویژگی واسطه‌گری بانک‌ها همین است. سرمایه بانک‌ها معمولا درصد کمی از منابع آنها را تشکیل می‌دهد و حداقل استاندارد بین‌المللی برای آن 8% است که تنها تعدادی از بانک‌های ما این حداقل کفایت سرمایه را تامین کرده‌اند. بنابراین اغلب منابع بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است که در قبال آن یا انتظار سود از بانک دارند یا خدمت. برای تامین این سود و خدمت، بانک‌ها و مؤسسات پولی دنبال راهی برای گردش بهتر و بیشتر پول و نقدینگی آنها می‌باشند که این گردش باعث ازدیاد سود و در زمان تورم کاهش هزینه سرمایه‌ای آنها را به‌ دنبال دارد که ارائه تسهیلات یکی از این روش‌ها می‌باشد.

بانک رفاه، نیز از جمله بانک‌های تجاری است که از این مقوله مستثنی نیست و یکی از مسائل اساسی فراروی این بانک مشابه سایر بانک‌ها، گردش هر چه بهتر منابع خود می‌باشد.

این بانک نیز در دو بخش اساسی و لاینفک فعالیت خود را طبقه‌بندی می‌نماید. نخست به جمع‌آوری و جذب منابع پرداخته تا بوسیله بازاریابی و اصول آن بتواند بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص دهد تا به موازات آن سود خود را در این راستا افزایش داده و در واقع به تجهیز منابع مالی می‌پردازد. در بخش تجهیز منابع بانک تحت یکی از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت می‌ورزد:

الف – سپرده قرض‌الحسنه

• جاری
• پس‌انداز

ب – سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار

• کوتاه مدت
• بلند مدت

ج – سایر سپرده‌ها

سپس باید از طریق ابزارهای اعتباری که مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی است این منابع را در بخش‌های مختلف بشرح ذیل مصرف نماید که عبارتند از:

- بخش کشاورزی

- بخش صنعت و معدن

- بخش ساختمان

- بخش خدمات و بازرگانی

- بخش صادرات

بررسی ادبیات و تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در طول زمان شوک‌های غیر منتظره‌ای بر اقتصاد و در نتیجه بر موسسات مالی و پولی حاکم است که می‌تواند منابع و مصارف بانک را تحت تاثیر قرار دهد. لذا در این تحقیق سعی بر آن است از طریق ارتباطی که بین شوک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد اثرات شوک‌ها بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد بررسی قرار گیرد.

301- اهمیت موضوع تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق را می‌توان از اثراتی که شوک‌ها بر اقتصاد گذاشته و باعث عدم اطمینان در متغیرهای کلان اقتصادی می‌شوند دنبال نمود. نا‌اطمینانی تورم و تولید ناخالص‌داخلی بعنوان نماینده شوک‌ها باعث نوسانات فعالیتهای اقتصادی شده، نابسامانی ایجاد می‌نماید و در نتیجه سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، نرخ بهره و … تحت تاثیر قرار گرفته و از این طریق بر دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات پولی و مالی تاثیر می‌گذارند و بدین ترتیب آنها را از اهداف سودآوری خود دور می‌نمایند. از طرفی امروز یکی از مهم‌ترین مباحث که مورد توجه سیاست‌گذاران مؤسسات پولی و مالی (از جمله بانک‌ها) می‌باشد، شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر روند منابع و مصارف و به تبع آن سود بانک‌هاست.

401- فرضیات تحقیق

سئوال این تحقیق، آن است که آیا شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه تاثیر‌گذار است?

فرضیه‌ای که مورد آزمون قرار خواهد‌گرفت عبارت است از آن که «شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر روند منابع بانک رفاه تاثیر منفی و بر مصارف آن تاثیر مثبت دارد.»

501- اهداف تحقیق

با توجه به این‌که شوک‌های غیر‌منتظره ممکن است بر منابع و مصارف بانک‌ها و مؤسسات مالی موثر باشد و از آنجایی‌که پیشرفت و موفقیت هر مجموعه‌ای خواست اعضای آن است لذا اینجانب بعنوان عضوی از سیستم بانکی، سعی بر شناسایی اثرات این شوک‌ها بر منابع و مصارف بانکی دارم تا از این طریق بانک با اتخاذ سیاست‌هایی، کمترین صدمه را ببیند.

601- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات

اطلاعات آماری مورد استفاده در این تحقیق از حساب‌‌های ملی ایران، آمار شاخص قیمتی مصرف‌کننده ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آمارهای داخلی بانک رفاه استخراج گردیده ‌است و نهایتا در بخش مدل، با استفاده از مدلهای ARCH-GARCH به استخراج نااطمینانی متغیرهای تولید و تورم پرداخته شده سپس از طریق مدل‌های VAR، VEC به بررسی رابطه میان نااطمینانی تولید، تورم، منابع و مصارف بانک رفاه در کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم پرداخت.

1–Autoregressive Conditional Heteroskedasticity – Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity

2 –Auto Regressive Integrated Moving Average

3 –Vector Autoregression

4 –Error Correction Model

1 -Shocks

2 -Instability

[1] - Uncertainty

امروزه بانکداری، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی بشمار می‌آید. بانک‌ها با سازماندهی و هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، امر مبادله تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده، باعث گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد می‌شوند؛ از طرف دیگر، با تجهیز پس‌اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه‌های تولیدی و تجاری، از یک‌سو سرمایه‌‌های راکد و احیانا مخرب اقتصادی را به عوامل مولد تبدیل می‌کنند و از سوی دیگر سایر عوامل تولید را که به جهت نبود سرمایه بیکار بودند یا با بهره‌وری پایینی کار می‌کردند به سمت اشتغال کامل با بهره‌وری بالا سوق می‌دهند و سرانجام بانک‌ها عوامل مهم سیاست‌های پولی و مجریان تصمیم‌های بانک مرکزی هستند، و با قبض و بسط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر، گذشته از تثبیت اقتصاد در سطح کلان، به تنظیم بخش‌های اقتصادی نیز می‌پردازند.1

روشن است که آثار و نتایج پیشین، هنگامی بر نظام بانکی و صنعت بانکداری مترتب است که نظام بانکی در بخش‌های اساسی تجهیز منابع، اعطای تسهیلات، ارائه خدمات حساب‌جاری و تنظیم سیاست‌هایی پولی و بانکی، بصورت جامع، منطقی، کارآمد و پویا عمل کند.

در این فصل بعد از مقدمه، ابتدا به جایگاه بانک و بانکداری بدون ربا پرداخته می‌شود. سپس تاریخچه بانک رفاه، نوع فعالیت‌های بانک مذکور مورد بررسی قرار‌ می‌گیرد. بعد از آن به اختصار منابع و مصارف بانک توضیح داده می‌شود.

1. 2- جایگاه و تعریف بانک

در اقتصاد مرز بندی مشخصی بین مؤسسات پولی و مالی وجود دارد و این مرزبندی هر گروه از صاحبان وجوه را به سمت مؤسسه خاص هدایت می‌کنند. افراد نیکوکار و خیر که درصدد کسب ثواب معنوی و آخرتی از وجوه خود هستند، سراغ مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه می‌روند. افرادی که درصدد کسب سود و درآمد از طریق وجوه مازادشان بوده و حاضرند در برابر سود انتظاری بالاتر، درجاتی از مخاطره و ریسک را بپذیرند، سراغ شرکت‌های سهامی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و امثال آنها می‌روند و افرادی که درصدد کسب درآمد معین از طریق وجوه مالی‌شان هستند و از جهت روحی به کارهای ریسکی که علاقه‌ای ندارند، سراغ بانک‌ها و مؤسسات پولی مشابه آن می‌روند.

در ناحیه تقاضای وجوه نیز مطلب به همین منوال است. افراد نیازمند و مستحق کمک مالی، سراغ مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه می‌روند. صاحبان مؤسسات تولیدی و تجاری که دنبال یافتن شریک بوده، درصدد انتقال ریسک و مخاطرات اقتصادی هستند، از طریق فروش سهام اقدام می‌کنند آن گروه از مصرف‌کنندگان و صاحبان مؤسسات تولیدی و تجاری که دنبال استقراض بوده و حاضرند مبلغ معینی را به صورت بهره در هزینه زندگی و هزینه تولید داشته باشند، سراغ بانک‌ها و مؤسسات مشابه می‌روند; بنابراین بانک، مؤسسه اقتصادی خاص است که در تعریف آن می‌توان گفت:

بانک یک مؤسسه انتفاعی است که با سرمایه خود و یا سپرده‌های مشتریان، به منظور کسب سود، اقدام به جمع‌آوری سپرده‌ها، دادن وام، اعتبار و خدمات بانکی می‌نماید.1

1. 3- جایگاه و تعریف بانک در بانکداری بدون ربا

در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، تعریفی از بانک ارائه و جایگاه بانک به صورت مؤسسه‌ای خاص از مؤسسات پولی و مالی تبیین نشده است; اما با مطالعه موارد مربوط به اهداف و وظایف نظام بانکی و مواد مربوط به تخصیص منابع می‌توان دیدگاه قانونگذار درباره بانک را به دست آورد.

از بررسی این مواد می‌توان دریافت که قانونگذار، بانک را موسسه‌ای جامع می‌پندارد; به طوری که در قسمتی از آن به امور خیریه جذب و اعطای قرض‌الحسنه می‌پردازند; در قسمتی دیگر همانند مؤسسات بخت‌آزمایی مشغول قرعه‌کشی و اعطای جوایز میلیونی برای برندگان خوش‌شانس هستند; در قسمتی دیگر همانند بازار بورس و شرکتهای سرمایه‌گذاری به خرید و فروش اوراق سهام (مشارکت حقوقی) و مشارکت مدنی و سرمایه‌گذاری مستقیم می‌پردازند، و در قسمتی دیگر به مبادلات مالی و تنزیل اسناد بدهی مشغولند. به عبارت‌دیگر، از دیدگاه قانون‌گذار، بانک همه فعالیت‌های مربوط به همه مؤسسات پولی و مالی را انجام می‌دهد.

1. 4- معرفی بانک‌های داخلی کشور

بانک‌های کشور به سه دسته، بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی تقسیم می‌شوند که بانک‌های تجاری شامل بانک‌های ذیل می‌باشند.

1- بانک ملی

2- بانک صادرات

3- بانک تجارت

4- بانک ملت

5- بانک سپه

6- بانک رفاه

و بانک‌های تخصصی که هر‌کدام در زمینه‌ای خاص، بیشتر فعالیت دارند و در کنار آن قسمتی از فعالیت‌های مشابه بانک‌های تجاری را نیز انجام می‌دهند شامل:

1- بانک مسکن

2- بانک کشاورزی

3- بانک صنعت و معدن

4- بانک توسعه و صادرات

و هم‌چنین در سال‌های اخیر تعدادی بانک‌های خصوصی پا به عرصه رقابت گذاشته و مشغول فعالیت می‌باشند مثل بانک پارسیان، بانک اقتصاد نوین و صبا و…..که هدف همه این بانک‌ها جلب مشتری و جذب منابع و رقابت با سایر بانک‌‌‌ها در این مورد هستند که همین منابع محدود باعث می‌شود که عرصه رقابت تنگ‌تر شده و بانکی بیشترین سهم را داشته باشد که با روش‌های نوین بازاریابی و جلب رضایت مشتری و تکنولوژی‌های برتر بتواند منابع را به سمت خود سوق دهد.

1. 5- جذب منابع در بانکداری بدون ربا

در هر جامعه همواره بخشی از سرمایه‌های نقدی، در دست افرادی قرار دارد که به عللی توانایی استفاده از آن را ندارند. از طرف دیگر نیروهای کارآمد، مدیران خلاق و کارپردازان باتجربه‌ای نیز وجود دارند که سرمایه کافی جهت انجام فعالیت اقتصادی در اختیار ندارند، در این بین وجود مؤسساتی که بتواند این دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازد ضروری است.

مؤسسات بانکی از باسابقه‌ترین و روان‌ترین اینگونه واسطه‌های مالی به‌حساب می‌آیند، آنها با داشتن شعبه‌های متعدد در اقصی نقاط کشور به سهولت پس‌اندازهای راکد را جذب کرده و در اختیار صاحبان صنایع و تجار قرار می‌دهند و نقش قابل توجهی در رشد و توسعه اقتصادی دارند. بنابراین اگرچه در ظاهر نقش اصلی را در فعالیت‌های اقتصادی عوامل تولید، چون سرمایه و نیروی کار ایفا می‌کنند لیکن مزایای متعدد نظام بانکی در امر جذب پس‌اندازها اعطای اعتبارات، جایگاه خاصی را برای بانک در اقتصاد بازی می‌کند. بطوری‌که به اعتقاد برخی از اقتصاددانان رشد و توسعه، فقدان مؤسسات پولی و بانکی سازمان یافته برای تجهیز پس‌اندازها و هدایت آنها در جهت اجرای طرح‌های مولد اقتصادی، یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم می‌باشد.

بر همین اساس صاحب‌نظران معتقدند عملیات تجهیز منابع و تخصیص آن، هسته اصلی بانکداری را تشکیل می‌دهد و در هر سیستم اقتصادی، بانکداری بر روی همین هسته پایه‌گذاری شده است. از نقطه نظر اتکای بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتی بین بانکداری سنتی، متداول در دیگر کشورها با بانکداری بدون ربا وجود ندارد. لکن آن‌چه بانکداری بدون ربا را از شیوه سنتی متمایز می‌کند؛ ماهیت آن می‌باشد که تفاوت شکلی و ماهوی با شیوه رفتاری در بانکداری سنتی دارد. اصولا شیوه‌های رفتاری در روابط حقوقی که بین بانک و مشتری ایجاد می‌شود، تجلی می‌یابد. به عبارت دیگر کلیه عملیات بانکی در چارچوب روابط حقوقی که بین بانک و مشتری بوجود می‌آید شکل می‌گیرد.

این روابط ممکن است در قالب فعالیت‌های اصلی بانکداری، نظیر عمل قبول سپرده، اعطای تسهیلات اعتباری، گشایش اعتبارات اسنادی، و یا در ارائه خدمات جانبی، نظیر حواله وجه، وصول چک، وصول وجوه آب، برق و.......و امثال آن باشد. هر یک از این روابط باید در چارچوب ضوابط و مقررات حقوقی حاکم بر کشوری که بانک در آن قرار دارد برقرار شود.

نظر به اینکه مقررات حاکم در یک کشور متفاوت از مقررات کشور دیگر است، لذا شیوه بانکداری در یک کشور نیز تا حدودی از شیوه بانکداری در کشور دیگر متفاوت خواهد بود. در کشورهای اسلامی، من‌جمله ایران علی‌القاعده روابط حقوقی حاکم فی مابین بانک و مشتری باید بر اساس موازین اسلامی پایه‌گذاری شود و یا لااقل این روابط بنحوی تنظیم و اعمال گردد تا با موازین شرعی مغایر نباشد. لذا انتظار می‌رود آن دسته از عملیات بانکی متداول که تابع اصول و ضوابط مشابهی باشند و به لحاظ روابط حقوقی بین بانک و مشتری تعارضی با موازین اسلامی نداشته باشد، متفاوت از یکدیگر نبوده و در محیط اسلامی پذیرفته شود. اما آن دسته از رفتارها که معارض با اصول حاکم بر محیط اسلامی باشد در جامعه اسلامی پذیرفته نشود. پس تفاوت‌ها در اصول و موازین غیر‌مشترک ظاهر می‌گردد. اصلی‌ترین وجه افتراق نظام بانکداری بدون ربا، از بانکداری سنتی موضوع بهره است. بهره، عامل محرکه اقتصاد سرمایه‌داری است که خود متشکل از شبکه عظیمی از بانک‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات پولی و مالی می‌باشد، لیکن اخذ بهره(ربا) از دیدگاه اسلام در حدی مذموم و ناپسند می‌باشد که در قرآن کریم، اخذ آن از جمله گناهان کبیره شمرده شده است.[1]

بر این اساس پرداخت هرگونه زیادتی روی دین محقق که از قبل شرط شده باشد، ربا محسوب، و اخذ آن حرام می‌باشد و اساسا چنین نظام بانکی پذیرفته نخواهد بود. اما در جامعه اسلامی نیز ضرورت دارد منابع مازاد افراد جامعه بنحوی مناسب و مطلوب توسط بانک‌ها تجهیز و به فعالیت‌های مختلف اقتصادی تخصیص یابد. از اینرو چنان‌چه تصور شود که تمامی این منابع پس انداز بتواند بصورت حسنه جذب و بکارگرفته شود ممکن نخواهد بود. زیرا با این شیوه رفتاری قرض دهنده وجوه، ناچار است از منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی که در اثر بکارگیری پس‌انداز وی حاصل می‌شود صرف‌نظر کرده و تمام منافع، عاید قرض‌گیرنده شود. طبعا چنین شیوه بانکداری نمی‌تواند بصورت جامع و فراگیر در شئون اقتصادی جامعه موفق باشد. لذا در شکل جدید بانک‌ها بعنوان وکیل صاحبان وجوه، پس‌اندازهای آنان را جذب و در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک و….… مورد استفاده قرار می‌دهند و منافع حاصل از عملیات مذکور را بر اساس قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبلغ سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکارگرفته شده در این عملیات تقسیم خواهندکرد. چنان‌چه مشهود است با معرفی ابزار جدید بانکداری بدون ربا قادر خواهد بود تمامی وجوه مازاد افراد جامعه را حتی با قصد انتفاع و سودآوری همانند بانکداری سنتی ولی با رعایت اصول و قواعد اسلامی جذب نماید.

1. 5. 1- انواع سپرده بانکداری بدون ربا در ایران

منظور از سپرده وجوهی است که افراد در بانک امانت می‌گذارند تا در مواقع لزوم بتوانند آن را مورد استفاده قرار دهند. بطور کلی سپرده‌ها به دو گروه دیداری و غیر‌دیداری تقسیم می‌شوند:

سپرده دیداری به سپرده‌ای اطلاق می‌شود که بانک در مقابل صاحب آن، متعهد است به‌محض رؤیت دستور صادره (نظیر چک) از جانب او تمام یا قسمتی از وجوه تودیعی را پرداخت نماید. سپرده‌های غیر دیداری، برخلاف سپرده دیداری، مدت‌دار می‌باشد بدین معنا که صاحب سپرده فقط پس از سپری شدن مدت قرارداد، می‌تواند از وجه سپرده استفاده کند.

سپرده غیر‌دیداری همچنین می‌تواند بصورت سپرده با اعلام قبلی(پیش آگهی)1باشد. در این حالت، صاحب سپرده برای استفاده از منابع خود می‌بایستی از مدتی قبل (مثلا پانزده روز) بانک را از نیت خود مطلع سازد. بانک‌ها می‌توانند از این حق خود، در سپرده‌های پیش‌آگهی چشم‌پوشی نمایند.

در حال حاضر غالبا، بانک‌ها متعهد می‌گردند به محض مطالبه صاحب سپرده، تمام و یا قسمتی از منابع تودیعی را به وی مسترد نمایند. افزایش سپرده در بانک‌ها، امر اعتبار دادن را تسهیل و در خلق سپرده‌های جدید و اعتبارات بیشتر تاثیر عمیق و قابل ملاحظه‌ای دارد. بر همین اساس بانک‌ها می‌کوشند تا هرچه بیشتر به جذب سپرده بپردازند. بانکداری بدون ربا از این قاعده مستثنی نیست و نظیر بانک‌های سنتی سعی در تجهیز منابع خویش دارد. بموجب ماده 3 از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها در زمینه تجهیز منابع مالی می‌توانند به پذیرش دو نوع سپرده مبادرت ورزند:

• سپرده‌های قرض‌الحسنه (جاری، پس انداز)
• سپرده‌های سرمایه‌‌گذاری مدت‌دار

1. 5. 1. 1 - سپرده قرض‌الحسنه جاری

حساب‌جاری در بانکداری بدون ربا ماهیت قرض داشته و مانند حساب‌جاری در نظام بانکداری سنتی می‌باشد، و همانند آنها خدمات جاری را بطور رایگان در اختیار صاحب حساب می‌گذارد، بدین ترتیب که اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری، بوسیله دسته چکی که از بانک دریافت می‌کنند، از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند طبق مقررات بانک استفاده می‌نمایند. به موجودی اینگونه حساب‌ها، هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد. استفاده از حساب‌جاری علاوه بر حفظ پول در بانک، موجب تسهیل پرداخت‌ها و بی‌نیازی صاحب حساب از محل نگهداری وجوه نقد می‌شود.

منابع فراهم شده از ناحیه این حساب‌ها، بنا به ماهیت عقد قرض به مالکیت درآمده و جز منابع بانک محسوب خواهد گردید. بانک‌ها می‌توانند با رعایت ذخایر قانونی، باقی‌مانده وجوه را از طریق عقود اسلامی بکارگرفته، کسب سود نمایند.

1. 5. 1. 2- سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز

حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، به حسابی اطلاق می‌شود که صاحب آن به قصد تعاون عمومی و کمک نیازمندان و برخورداری از پاداش و اجر معنوی نزد بانک افتتاح و وجوه خود را بعنوان قرض‌الحسنه در آن متمرکز می‌نماید.1مانده حساب مذکور دارای ماهیت قرض می‌باشد و به‌لحاظ شکلی همانند پس‌انداز در بانکداری ربوی است؛ با این تفاوت که در بانکداری بدون ربا به صاحبان قرض‌الحسنه پس‌انداز، بهره(سود) پرداخت نمی‌شود. لیکن بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه می‌باشند.2 این حساب به مردم این امکان را می‌دهد که وجوه مازاد نیاز خود را به هر میزانی که باشد به بانک بسپارند و در هر موقع که احتیاجی داشتند از بانک دریافت کنند. علاوه بر آن صاحبان این حساب‌ها در امر قرض‌الحسنه اعطایی از طرف بانک مشارکت کرده، از اجر و ثواب اخروی آن بهره‌مند می‌گردند. وجوه جذب شده در این حساب‌ها در مالکیت بانک قرارگرفته و جزء منابع آن خواهد ‌بود و بانک با لحاظ ذخیره قانونی و نقدینگی‌های احتیاطی، بخشی3 از این وجوه را به اعطای قرض‌الحسنه اختصاص داده و بخش دیگر را از طریق عقود معینه در قانون عملیات بانکی بدون ربا بکارگرفته و کسب سود می‌نمایند.

انواع حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز عبارتست از: عادی، ویژه، در‌گردش، جوانان و کشاورزی که همگی ماهیت قرض‌الحسنه داشته و بدون بهره بوده، لیکن در نحوه ارائه خدمات و یا مصرف منابع برای صاحبان حسابها امتیازاتی در نظر گرفته شده است. مثلا وجوه تودیعی در حساب سپرده قرض‌الحسنه ویژه، حسب درخواست صاحب حساب بصورت وام قرض‌الحسنه به اشخاص حقیقی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه اعطا می‌شود.

1- عباس ‌موسویان، «ارزیابی سپرده‌های بانکی و پیشنهاد سپرده‌های جدید»، فصل‌نامه اقتصاداسلامی، پاییز1382

1- احمد مجتهد، علی حسن‌‌زاده، «پول و بانکداری»، پژوهشکده پولی و بانکی، 1382

1- قران کریم، سوره بقره ،آیات 278 و 279

1-call deposits

1 – بانک ملی ایران، بخشنامه‌های سری ب- شماره 24، اداره سازمان و روشها بانک ملی ایران، تهران 1374

2 – قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 08/06/1362، فصل دوم، ماده 4

3 – قانون عملیات بانکی بدون ربا،"دستورالعمل اجرائی قرض‌‌الحسنه اعطایی بانکها، مصوب شورای پول

پول و بانکداری

اختصاصی از کوشا فایل پول و بانکداری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پول و بانکداری

140 صفحه در قالب word

فهرست مطالب

مقدمه  

فصل اول: ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول    

مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟  

تولید پول و وظایف آن    

پول بعنوان یک دارایی    

اهمیت مطالعه پول    

فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران  

سیستم پول کالایی    

سیستم در فلزی  

سیستم تک فلزی  

پول اسکناس    

پول بانکی    

تحولات سیستمهای پولی در ایران  

فصل سوم: بانکهای تجاری و تحولات آن  

تعریف و اهمیت بانک  

زرگرها وظیفه بانکداری    

صدور اسکناس و بانکداری جدید  

چگونگی عملیات بانکها  

فصل چهارم : بانکداری در ایران  

تاریخچه  کوتاهی از چگونگی بانکداری در ایران  

سیستم بانکداری و انواع بانکهای قبل از انقلاب اسلامی    

سیستم بانکداری اسلامی    

 فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن  

چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان  

ماهیت موسسات مالی و انواع آنها  

 ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز    

انواع و اشکال اعتبار کدام است؟    

بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست  

بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟    

فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن  

ابزارهای سیاست پولی    

ابزارهای سیاست پولی و عملکرد آنها در ایران  

اهداف سیاستهای پولی    

استراتژی سیاست پولی    

فهرست منابع    

مقدمه :

امروزه پول و بانکداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد را در دو نکته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات مهم پول ، تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت می‎باشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین کارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی که هر روز در پول و بانکداری حاصل می‎شود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول می‎شود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانکی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانکی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.

مبادله پایاپای که در حقیقت مبادله کالا و خدمات در مقابل کالاها و خدمات است، پیشینه ای به قدمت تمدن بشریت دارد. ریشه مبادله پایاپای را در جامعه می بایستی در تمایل ذاتی بشتر به منظور تحقق منافع شخصی وی جستجو کرد.

از آنجایی که توانایی  و استعدادهای افراد محدود است، لذا یک نفر نمی تواند همه چیزهایی را که برای ادامه زندگی و مصرف لازم دارد تولید نماید. حتی اگر در جامعه افراد دارای استعدادهای متنوع و متفاوتی در تولید نیز باشند، باز هم منافع ناشی از تقسیم کار و تخصص حکم می‎کند که هر کس به تولید یک یا حداکثر چند کالا بپردازد. حال اگر فردی در تولید کالایی تخصص یابد  و بیش از مقداری که نیاز دارد از آن کالا تولید نماید، مازاد تولیدش را در مقابل کالاهایی که به وسیله دیگران تولید شده و ضمناً برای ادامه حیات وی لازم می باشد، مباد له می نماید. در حقیقت مبادله پایاپای سیستمی است که مردم کالاها و خدمات تولیدی خود را به منظور به دست آودرن کالاها و خدماتی که نیاز دارند، به طور مستقیم مبادله می نمایند.

مشکلات مبادلات پایاپای

اگر چه اقتصادهایی که در آن مردم و کالاها و خدمات را به طور مستقیم در مقابل کالاها  و خدمات مبادله می کردند یعنی مبادلاتی که در آن هیچ گونه واسطه ای به عنوان پول وجود نداشته امکان پذیر بوده، اما وظیفه یک چنین سیستم تجاری بسیار سنیگن و مشکل بوده است. مبادلات اولیه که به صورت تهاتری انجام می گرفت، بسیار طاقت فرسا بوده و موجب اتلاف وقت فراوان می گردید. در یک چنین سیستمی منافع بسیار زیاد افزایش بهره وری که از تخصص ناشی از تقسیم کار حاصل می گردد، بدون تحول در سیستم مبادله امکان پذیر نمی باشد. در نتیجه، اقتصاد پایاپای تنها می‎تواند شکل اولیه و ابتدایی زندگی را حفظ کند.

در هر حال، اقتصادی که در آن مبادله پایاپای وجود دارد، از جنبه های مختلفی با تنگنا مواجه است که در ادامه بحث مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

1- فقدان یک وسیله سنجش یا قیمت گذاری. پایاپای یک معیار عملی که بتوان برحسب آن ارزشض کالاها و خدمات را شمارش کرده و ارزش گذاری نمود وجود ندارد. در نبود یک معیار سنجش، ارزش هر کالا در بازار نمی تواند به سادگی با یک مقدار بیان شود. در چنین شرایطی ارزش هر کالا برای مبادله پایاپای می بایستی برحسب کالاهای دیگری که دارای کیفیت متفاوت هستند، بیان شود. برای مثال اگر در اقتصادی 30 نوع کالا در بازار برای مبادله وجود داشته باشد هر کالا می بایستی با 29 کالای دیگر قیمت گزاری شود. به عبارت دیگر هر کالا دارای 29 نوع قیمت است. نتیجتاً در یک اقتصاد تهاتری کوچک که تنها در آن 30 نوع کالا و خدمات یافت می شود، 4325 نوع قیمت برای کالاها وجود دارد. ملاحظه می‎شود که در چنین اقتصادی به لحاظ تعدد قیمتی که برای هر کالا وجود دارد مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد روشن است اقتصادی که به طور خالص تهاتری می‎باشد تنها  در اقتصادهای اولیه که مردم کالاهای محدودی را تولید و مبادله می کردند امکان پذیر است. در اقتصادهای پیشرفته و مدرن امروزی که سود آوری تنها در مصرف تولید انبوه کالاها و خدمات وجود دارد، مبادله تنها در شرایطی که یک سیستم پیشرفته اعتباری و پول وجود داشته باشد امکان پذیر است و اصولاً مبادلات پایاپای حداقل در شکل اولیه آن غیرقابل تصور است. از آنجایی که در یک اقتصادی که به طور خالص تهاتری است، امکانی برای تخصص و تقسیم کار وجود ندارد (زیرا مشکلات و محدودیتهای مبادلات پایاپای باعث می گردد که هر کس بخش مهمی از نیازهایش را خود تهیه نماید)، در چنین شرایطی تقسیم کار و در نتیجه تخصص نمی تواند به وجود آید. بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولیدی مناطق مختلف و نیز حداکثر کردن منفعت و همین طور استفاده از صرفه جوی های حاصل از مقیاس در تولید، تا وقتی که فشارهای ناشی از چنین سیستم پایاپای وجود دارد، امکان پذیر نمی باشد. بنابراین لازم است که سیستم غیرکارایی مثل مبادله پایاپای، با یک سیستم کاراتر برای مبادله کالاها و خدمات جایگزین گردد.

2- تمایل همزمان طرفین به مبادله. در سیستم تجاری که کالاها به صورت پایاپای مبادله می شوند، فروشنده یک کالا نه تنها می بایستی در جستجوی فردی باشد که کالایش را خواسته باشد، بلکه باید کالای مورد نیاز شخص فروشنده را نیز داشته باشد. در چنین سیستمی، به ندرت اتفاق می افتد که دارنده یک کالا و یا خدمات که قصد مبادله آن را دارد، بتواند به آسانی کسی را پیدا کند که اولا کالای فروشنده را بخواهد و گذشته از آن کالای مورد نیاز فروشنده را نیز داشته باشد. برای مثال فرض کنید شخصی می خواهد یک بیل را با گندم مبادله نماید. او نمی تواند گندم را به دست آورد، مگر آنکه شخصی را پیدا کند که نه فقط گندم برای مبادله داشته باشد بلکه تمایل به مبادله گندم با بیل را نیز داشته باشد. بنابراین ملاحظه می گردد که مبادله پایاپای تمایل همزمان طرفین مبادله را طلب می نماید.

مشکل اخیر وقتی بیشتر می‎شود که شخص، کالاهای غیرقابل تقسیم مانند گاو، گوسفند  و… داشته باشد. برای مثال شخصی را در نظر بگیرید که دارای گاوی است و می خواهد آن را با یک جفت جوراب، یک جفت کفش، دو کیلو پنیر و مقداری از چیزهای دیگر مبادله نماید. ملاحظه می گردد که تطابق خواسته های دو طرف در یک چنین سیستم مبادله ای با مشکلات عدیده ای مواجه می‎شود.

از آنجایی که در یک سیستم مبادله پایاپای واسطه مبادله ای وجود ندارد، فرد نمی تواند خیلی سریع کالاهایی را که شخص دیگری قصد فروش آن را دارد، بخرد. گذشته از این، نرخ مبادله پایاپای بین دو کالا نیز عموما تصادفی تعیین می گردد. نرخ تعادلی مبادله که در یک چنین سیستمی وجود دارد، حقیقی نبوده و به صورت تصادفی تعیین می‎شود. و بالاخره در نبود یک واسطه مبادله (پول)، فروشنده کالا و دلالهایی که عرضه کننده مقدار زیادی کالا باشند نیز وجود نداشته و در نتیجه بازاری هم نمی تواند وجود داشته باشد.

3- عدم امکان پس انداز. در مبادله پایاپای پس انداز شکل کالای دارد. به عبارت دیگر، در چنین سیستمی مردم ثروت را برای استفاده در آینده، تنها به صورت کالاهای خاص می‎توانند پس انداز نمایند. ملاحظه می‎شود در این روش پس انداز، صرف نظر از هزینه نگهداری و انباردار آن، به لحاظ کاهش ارزش احتمالی کالاهای نگهداری شده و نیز مشکلاتی که در فروش آن (وقتی که دارنده کالا قصد خرید کالاهای نگهداری شده، و نیز مشکلاتی که در فروش آن (وقتی که دارنده کالا قصد خرید کالای دیگری را دارد) با زاینهای جدی مواجه می‎باشد. به عنوان مثال اگر پس انداز به صورت حیوانات باشد اولا نگهداری آن دارای هزینه است ثانیا در صورتی که بیماری واگیرداری بروز نماید، می‎تواند زیانهای قابل ملاحظه ای به شخص و یا اشخاص پس انداز کننده وارد آورد. حتی نگهداری بعضی از کالاهای دیگر نظیر ماهی، میوه و یا غیره به لحاظ فساد پذیر بودن، مشکلات بیشتری را به دنبال دارد.

4- عدم امکان مبادلات نسیه. اقتصاد تهاتری از فقدان چیزی که بتوان به کمک آن پرداختها را در اینده انجام داد، رنج می‎برد. به عبارت دیگر در سیستم مبادلات تهاتری، امکان اینکه قراردادی به منظور پرداخت در آینده صورت گیرد، وجود ندارد. در اقتصادی که مبادلات به صورت غیر تهاتری است، پرداختها می‎تواند به آینده موکول گردد. معمولاً افراد و موسسات توافقهایی در رابطه با خرید کاشانه، اتومبیل و … به صورت قسطی برای یک دوره زمانی که سر رسید پرداختها معمولاً در آینده است با یکدیگر دارند. اما در اقتصادی که به صورت خالص تهاتری است، یک چنین توافقهایی برای پرداخت لزوما می بایستی برحسب کالا و یا خدمت خاصی باشد که خود دارای سه مشکل در این خصوص است. اول اینکه ممکن است جدالی در رابطه با کیفیت کالاها و خدماتی که می‎تواند به عنوان پرداخت داده شود به وجود آید. دوم اینکه اغلب بین دو طرف قرارداد در رابطه با کالای خاصی که دریافت و یا پرداخت می‎شود توافق وجود ندارد و مشکل سوم اینکه ریسک زیادی برای دو طرف قرارداد به وجود می آید، زیرا کالایی که پرداخت می‎شود می‎تواند در دو ره قرارداد افزایش و یا کاهش ارزش داشته باشد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است