تحقیق درباره حسابداری و حسابرسی در بانک 22 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره حسابداری و حسابرسی در بانک 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

به کمک همه مراحلی که قبلا گفتیم می توانیم به یک مدیریت عالی برسیم و در یک سطح دیگر، این بدین معنی است که نباید شرکت مورد نظر تمام هزینه خود را صرف مدیریت بکند. مخصوصا در موارد خاص، به عنوان مثال مسائل ریشه گرفته از امنیت بیگانگان. که در اینجا باید بسیار توجه داشت و به طور روزانه همه مسائل را برررسی کرد.

یکی از سطوح دیگر، این است که یک فروشنده مناسب برای ارائه محصولاتمان انتخاب کنیم. به عنوان مثال یک فرشنده در آخر هفته با مراجعه افراد فامیل به شرکت محصولات را بدون پول به آنها ارائه می دهد و در اینجا باید کنترل لازم را در این زمینه داشت تا از وقوع چنین مواردی جلوگیری کرد.

درنتیجه با استفاده از کلیه ی برچسبها و مارکتهای الکتریکی در کت های چرمی می توان به طور غیرمستقیم کنترلی بر روز محصولات داشت و بدین طریق رضایت مشتریان را هم فراهم می کند.

این دستگاه ها باعث ایجاد کنترل 2 مورد خاص می شود هم بافت کنترل اجرایی و هم کنترل حساب ها و دخل و خرج می شود.

کنترل های اجرایی :

که شامل سازماندهی طرح های مختلف ( به عنوان مثال، تنظیم یک حساب سازماندهی شده تا در خصوص ارائه گزارشات ) و در همه روش ها و شیوه های اجرایی مدیریت نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.

مثال هایی نیز در خصوص مراحل بودجه بندی و برآورد هزینه ارائه شده است و گزارشاتی نیز در خصوص حساب های مشتریان داشته باشند.

2-کنترل حساب ها و دخل و تصرف

که شامل روش ها و مراحلی است که نقل و انتقال وجه چک ها باشد و ...

همه حساب ها رسیدگی کند. با کنترل صحیح حساب ها می توان راندمان کار را بالا برد و باعث کاهش خطاها تا حداقل مقدارشان می شود و همین طور خطاها را هم کاهش می دهد.

ما کنترلمان را به روی حساب های ورودی متمرکز می کنیم که باید بر روی موضوعات زیر نیز تمرکز داشته باشیم.

1- دادو ستدهای معمولی که انجام می شود احتیاج به یک مدیریت خاص در این زمینه دارد.

2- ثبت و ضبط کردن همه داد و ستدها که انجام می شود و چک کردن آنها، هیچ معامله ای نباید فراموش شود.

3- محافظت کردن : همه این عملکردهای معاملاتی را باید نزد خودتان حفظ کنید.

4- تطبیق دادن و برابر اصل کردن : همه مدارک ضبط شده باید با دیگر مدارک ثبت شده تطبیق داشته باشد همین طور از لحاظ پولی و غیره که این به شما کمک خواهد کرد تا کنترل کاملی بر دیگر مسائل حاشیه ای داشته باشید.

5- ارزشیابی کردن و قیمت گذاری : مقادیر ثبت شده بالا همه کمک می کند جهت ارزش گذاشتن بر روی اجناس مختلف.

سه موضوع اول، داد و ستدها و معاملات، ثبت کردن آنها، و محافظت کردن از آنها، مربوط به کارهایی می باشد که با کمک سیستم انجام می شود و هدف از انجام این سه مرحله، جلوگیری از ایجاد خطا و کسر بودجه می شود.

و ششمین مورد را نیز باید به این 5 مورد اضافه کنیم. آنها هم بالا برده بازده و راندمان کاری می باشد.

مدیران باید شناسایی کنند این سیستم ها را تا به نتایج مثبتی در این خصوص نائل شوند (بازده بارزگانی) و یک علت آن جلوگیری از ایجاد خطا و نقص در حساب ها می شود.

سیستم حسابداری

در سیستم حسابداری اولین تعریفی که لازم و ضروری به نظر می آید این است که ابزار و تجهیزاتی است که به صورت روزانه وقایع مالی و وضعیت مالی را چک می کند این سیستم خود باید حساب های ورودی و خروجی را به صورت روزانه بررسی کند.

در بخش 3 و 4 یک بازنگری کلی در خصوص سیستم حسابداری انجام دادیم و یک سری منابع را هم که در مجلات مختلف بود را معرفی کردیم و آنها را برای بعضی افراد پست کردیم و درخصوص تعادل آزمایشی، قضاوت ها و گزارش های مالی مطالبی را ارائه کرده بودیم. اکنون این سیستم را متمرکز می کنیم بر روی تکرار و پی در پی بودن آن مقدار انتقال وجه که به چهار گروه عمده تقسیم می شوند.

تضمین ودجه

مبلغ دریافتی

خرید کالا و خدمات که شامل فهرست حقوق بگیران می باشد.

فروش و مقدار پولی که از فروش کالا و خدمات به دست می آید.

کنترل فیزیکی و حفظ کردن این مدارک و اغلب به صورت مرحله به مرحله است. به عنوان مثال : تلفن شرکت ها و کارت اعتباری شرکت ها ممکن است روزانه میلیون ها تومان هزینه صرف کنند بدون اینکه کامپیوترها و سیستم اطلاعاتی آن ها دخیل باشند.

مقاله درباره بانک مسکن

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره بانک مسکن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

مقالة:

بانک مسکن

فهرست:

تاریخچه بانک مسکن

تاریخچه تشکیل شعبه سرپرستی بانک مسکن استان مرکزی

خدمات بانک مسکن

سپرده گذارى سهم بالایى از بدهى هاى بانک مسکن را تشکیل مى دهد

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری تسهیلات مسکن در شعب بانک مسکن آغاز شد

تسهیلات جهت احداث مسکن در قالب حق بهره برداری از زمین

فراخوان مقاله بانک مرکزی به تمامی بانکها

طی هفته آینده بانک مسکن 50 میلیارد تومان سهم می فروشد

تاریخچه بانک مسکن :

  بانک مسکن در 25 دیماه سال 1317 باتاسیس " بانک رهنی ایران " بعنوان بانکی تخصصی درامرمسکن وساختمان با سرمایه اولیه دویست ملیون ریال بمشارکت وزارت دارائی و بانک ملی ایران فعالیت خودراآغازکرد . 

 موضوع فعالیت بانک مسکن ، موضوعات بانکی مرتبط باامرمسکن راتشکیل می داد.

پرداخت تسهیلات دربرابررهن اموال غیرمنقول باهدف خرید، احداث وتکمیل ، تعمیرواعطای اعتباربه شرکتهای ساختمانی بخش عمده فعالیت هارادربرمی گرفت .

 بدنبال پیروزی انقلاب اسلامی درکشور، بانک مسکن درسال 1358 براساس لایحه قانونی اداره اموربانکهامصوب 17/3/1358  شورای انقلاب اسلامی ، ازادغام بانکهای رهنی ایران ، ساختمان ، شرکت سرمایه گذاریهای ساختمانی بانکهای ایران وسایرشرکتهای پس اندازووام مسکن کوروش ، اکباتان ، پاسارگاد، درتهران ودرشهرستانهاشرکت های پس انداز و وام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان ، اهواز، گیلان ، همدان ، کرمانشاه ، مازندران ، گرگان ، سمنان وآبادان تشکیل گردید.

 ترکیب جدیدکه تحت عنوان “ بانک مسکن “ فعالیت های بانکی خود را در بخش ساختمان شروع نمود، طیف غالب آن راازهرحیث بانک رهنی ایران تشکیل می داد، ودرواقع بانک مسکن تداوم فعالیت بانک رهنی ایران درقالب جدیداست که بابرخورداری ازپیشینه وتجربیات طولانی خودحرکتی نوین راآغازنموده وازسال 1323 به خانه سازی مبادرت ورزیده است .

 همچنین درراستای توسعه فعالیتهای تخصصی بانک درامرساخت وسازمسکن بعنوان یک رسالت اجتماعی بانک مسکن درسال 1369 وباهماهنگی وزارت مسکن وشهرسازی اقدام به ایجادشرکت سرمایه گذاری مسکن نمودکه فعالیت بیش ازیک دهه این شرکت موجب تامین مسکن بخش عظیمی ازهموطنانمان بارعایت استانداردهای ملی وقانونی گردیده است

 بانک مسکن افتخارداردبا بیش از750 شعبه درسطح کشوربه عنوان بنگاه اقتصادی معتبرعلاوه برتولیدواحدهای مسکونی ، درجهت اعطای تسهیلات وخدمات بخش مسکن شامل تسهیلات مضاربه ، اجاره به شرط تملیک درامرتهیه مطب ، دفترکار،

ضرورت استقلال بانک مرکزی

اختصاصی از کوشا فایل ضرورت استقلال بانک مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

ضرورت استقلال بانک مرکزی

تاریخچهء ایجاد بانک مرکزی

شکل‌گیری بانک مرکزی به قرن 17 میلادی مربوط می‌شود‌‌. نخستین بانک مرکزی دنیا، ریکز بانک سوئد بود که سال 1656 میلادی تاسیس شد و در سال 1668 به عنوان بانک دولتی و ملی سوئد درآمد‌‌. بانک انگلستان نیز که سال 1694 تاسیس شد در زمرهء قدیمی‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا به شمار می‌رود‌‌. بانک انگلستان در مقابل اجازهء انتشار اسکناس، استقراض دولت را تامین می‌‌کرد‌‌. به تدریج ذخایر کشور انگلستان به بانک سپرده شد و در نیمهء دوم قرن نوزدهم، بانک انگلستان به صورت بانک تنظیم‌کنندهء اعتبارات و آخرین وام‌دهنده درآمد‌‌. بانک فرانسه نیز سال 1800 به وجود آمد و به تدریج به عنوان بانک عامل دولت و ناشر اسکناس و همچنین نگهدارندهء ذخایر و آخرین اعطاکنندهء وام درآمد‌‌. بانک هلند سال 1814، بانک اتریش 1817، بانک کپنهاگ (دانمارک) 1818، بانک بلژیک 1850، بانک اسپانیا 1856، بانک روسیه1860، بانک رایش آلمان 1875 و بانک ژاپن 1882 تاسیس شدند‌‌. تاسیس بانک مرکزی در ایران نیز به سال 1339 هجری شمسی باز می‌گردد‌‌. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که بانک‌های بسیاری در خلال قرن نوزدهم به وجود آمدند که به تدریج انحصار نشر اسکناس را بر عهده گرفتند‌‌. با این وجود ضرورت ایجاد بانک مرکزی از اوایل قرن بیستم برای همهء کشورها احساس شد و بسیاری از کشورها در نیمهء اول قرن بیستم به ایجاد بانک مرکزی اقدام کردند‌‌.    

وظایف بانک مرکزی

   بانک‌های مرکزی در آغاز با نشر اسکناس‌های معتبر و جلب اعتماد مردم، انحصار نشر اسکناس را به خود اختصاص دادند و سپس ضمن انجام امور مالی دولت و خزانه‌داری، امین بانک‌های دیگر شدند و با نگهداری ذخایر آن‌ها سرانجام به عنوان آخرین اعتبار دهنده درآمدند‌‌. بر این اساس وظایف بانک مرکزی قبل از دههء 1950 را به شرح زیرتعریف می‌کنند : 

1- بانک ناشر اسکناس که به طور انحصاری نشر اسکناس را به خود اختصاص می‌دهد‌.    

2- بانک تنزیل‌کننده، به معنی تنزیل اسناد بانک‌های تجاری‌.    

3- بانک نگهدارندهء ذخایر طلای بانک‌ها‌.    

4- بانک تنظیم‌کننده و کنترل‌کنندهء بازار پول داخلی‌.    

5- بانک عامل دولت‌.    

6- بانک هدایت‌کنندهء اعتبارات، کنترل‌کنندهء بحران پولی، قیمت‌های داخلی و ارزش برابری پول‌.    

   با توجه به تحولات اقتصادی که در دهه‌های اخیر به وجود آمده است، وظایف بانک مرکزی از یک رشته وظایف مکانیکی بانکداری به نقشی حساس و اثرگذار در اقتصاد تبدیل شده است‌‌. به طور کلی در تعاریف جدیدتر، وظایف بانک مرکزی در سه مورد زیر خلاصه می‌شوند : 

1- ایجاد تعادل پولی:   ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای پول به گونه‌ای که ثبات منطقی برای ارزش پول ایجاد شود‌.    

2- تحکیم و ارتقای خارجی: ایجاد شرایط لازم برای تعادل تراز پرداخت‌ها، به شکلی که قدرت خرید پول یا ارزش برابری آن در معاملات بین‌المللی از ثبات و استحکام منطقی برخوردار باشد‌.    

3- آخرین اعتباردهنده: خلق پول

مطالعهء قوانین مربوط به تاسیس بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که وظایفی از قبیل حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی، کنترل تورم، حفظ ثبات قیمت‌ها و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسوولیت‌های اصلی تاسیس ذکر شده است‌‌.    

استقلال بانک مرکزی

   بانک مرکزی زمانی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد‌‌. بانک مرکزی قدرت خلق پول دارد‌‌. از سوی دیگر، قدرت خلق پول و نشر اسکناس، از جمله مهم‌ترین اهرم‌های قدرت برای هر دولتی محسوب می‌شود‌‌. وقتی که دولت بنا به دلایل مختلف و از جمله کسری بودجه، نیاز به پول پیدا می‌کند تمایل دارد تا با فشار بر بانک مرکزی و انتشار اسکناس زیاد، مشکل خود را در کوتاه‌مدت حل کند‌.  از دیدگاه برخی از محققان، استقلال بانک مرکزی از دو بعد سیاسی و اقتصادی مطرح است‌‌. استقلال سیاسی بانک مرکزی به معنای توانایی آن برای تعیین اهداف خود بدون تاثیرپذیری از دولت است‌‌. از سوی دیگر، استقلال اقتصادی بانک مرکزی در برگیرندهء توانایی آن در تعیین و اجرای آزادانهء خط مشی‌های خود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر است‌‌. همچنین، در بحث استقلال بانک مرکزی، انتصاب اعضای اداره‌کنندهء بانک مرکزی، دورهء تصدی آن‌ها و احتمال انفصال از خدمت آن‌ها نیز مطرح است‌‌. اندازه‌گیری و رتبه‌بندی موارد اخیر دشوار است‌‌. در برخی دیگر از تحقیقات، برای تحلیل استقلال بانک مرکزی به سه بعد زیر توجه شده است: 1- استقلال نهادی، که بر اساس موقعیت بانک در نهادهای دولتی و رویه‌های به کار رفته در تعیین و به کارگیری اختیارات بانک تعریف می‌شود‌‌. 2- استقلال عملکردی، که بر حسب قدرت و قابلیت بانک در رابطه با تعیین و به کارگیری سیاست پولی و خود مختاری آن در تصمیم‌گیری روی سایر عملیات مشخص شده در قانون بیان می‌شود‌‌. 3- استقلال مالی، یعنی داشتن یک رویهء یکسان و همیشگی برای جمع‌آوری و توزیع منابع بانک که احتمال تحمیل هر گونه فشار مالی را منتفی می‌کند‌‌.    

اندازه‌گیری استقلال بانک مرکزی

عموما استقلال بانک مرکزی را بر حسب چگونگی روابط آن با دولت اندازه‌گیری می‌کنند‌‌. روابط بانک مرکزی با دولت نیز دارای وجوه مختلفی بوده; بنابراین تعیین درجهء استقلال بانک‌های مرکزی امری دشوار است‌‌. ساختار روابط رسمی‌و غیررسمی ‌میان دولت و بانک مرکزی در تعیین استقلال بانک مرکزی نقش دارد‌‌.    

اگرچه میزان و نوع روابط بانک مرکزی با دولت می‌تواند به مقدار زیادی نشان‌دهندهء درجهء استقلال بانک مرکزی باشد; لیکن در عمل بانک‌های مرکزی زیادی وجود دارند که با وجود داشتن ارتباطات ویژه با دولت، از استقلال بالایی نیز برخوردارند‌‌. می‌توان روابط بین دولت و بانک مرکزی را در ابعاد زیر ارزیابی کرد : 

1- اهداف و وظایف بانک مرکزی:   اغلب بانک مرکزی به عنوان بالاترین مجری سیاست‌های پولی کشور مطرح بوده و مسوولیت دارد تا در جهت افزایش ثبات و رفاه اقتصادی کشور گام‌بردارد‌‌.

2- مالکیت بر سهام بانک مرکزی:   صرف‌نظر از این که مالکیت بانک مرکزی در دست بخش خصوصی یا دولتی باشد، به منظور حفظ استقلال بانک مرکزی لازم است تا نظارت و دخالت دولت در امور بانک مرکزی، تابع قواعد و مقررات ویژه‌ای باشد.

3- انتصاب رییس کل بانک مرکزی: از نمودهای مهم استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی، چگونگی انتصاب بالاترین مقام تصمیم‌گیرندهء بانک مرکزی و دورهء تصدی وی است‌‌. در اکثر کشورهای جهان و حتی در مواردی که سهام‌داران بانک مرکزی را شخصیت‌های خصوصی تشکیل می‌دهند، رییس کل بانک با توصیهء دولت منصوب می‌شود‌‌.    

4- انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری (شورای پول و اعتبار:)   این شورا بالاترین شورای تصمیم‌گیری بانک مرکزی به شمار می‌آید‌‌. مقام انتصاب‌کننده و دورهء انتصاب اعضا در شورا در کشورهای مختلف متفاوت است‌‌. مقام انتصاب‌کنندهء اعضای شورا ممکن است رییس‌جمهور، پارلمان یا وزیر دارایی باشد‌‌.    

ضرورت استقلال بانک مرکزی در ایران

   بانک مرکزی ایران سال 1339 شمسی و با هدف حفظ ارزش پول و نشر انحصاری اسکناس تاسیس شد‌‌. وظایف بانک مرکزی ایران، کارگزاری مالی دولت و شهرداری‌ها در داخل و خارج و نیز حفظ موازنهء ارزی کشور تعریف شده است‌‌. به موجب قانون پولی و بانکی مصوب 18 تیرماه 1351، بانک مرکزی مسوولیت تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور بر اساس سیاست‌های کلی اقتصادی را بر عهده گرفت‌‌. در این قانون، هدف از تشکیل بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنهء پرداخت‌ها یا به عبارتی حفظ تعادل داخلی و خارجی پول عنوان شده است‌‌. براساس قانون مذکور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کنندهء نظام پولی و اعتباری کشور، وظیفهء نشر انحصاری اسکناس و سکه‌های فلزی، نظارت بر بانک‌ها، تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات طلا و کارگزاری مالی دولت را بر عهده دارد‌‌.    

عملکرد سیاست‌های پولی در ایران در دهه‌های اخیر نشان‌دهندهء تاثیرپذیری قابل توجه تورم از افزایش پایهء پولی کشور بر اثر کسری بودجهء دولت، تسهیلات تکلیفی و استقراض دولت از بانک مرکزی است‌‌. انباشت بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی و افزایش بی‌رویهء حجم پول، موجب شده است تا کنترل بانک مرکزی بر روی پایهء پولی و تورم در عمل بسیار محدود شود‌‌. مطابق تحقیقات انجام شده، میزان استقلال بانک مرکزی کشورمان بر‌اساس شاخص‌های کمی‌ مربوطه پایین است‌‌. دخالت‌های دولت در امر سیاستگذاری پولی (از جمله کاهش دستوری نرخ سود بانکی و یا اجرای سیاست‌های انبساطی) موجب شده طی سالیان متمادی، شاهد رشد تورم و ناپایداری رشد اقتصادی کشور باشیم‌.    

رشد اقتصادی کشور و کنترل تورم از جمله اهداف سند چشم‌انداز 20 سالهء کشور نیز است‌‌. امری که در گروی استقلال واقعی بانک مرکزی و عملکرد آن فارغ از ملاحظات سیاسی است‌‌. در این راستا، تصویب قوانینی جدید برای رفع دخالت دولت در امور بانک مرکزی و اعمال نظارت‌های لازم در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد‌.    

مقاله کارکرد بانک و ارتباط آن با اجاره به شرط تملیک

اختصاصی از کوشا فایل مقاله کارکرد بانک و ارتباط آن با اجاره به شرط تملیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

  فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

   تعداد صفحات:44

در این تحقیق مقدمه ای از کارکرد بانک در ایران و خارج از کشور که چگونه با مشتریان و تسهیلاتی که بانک به مشتریان می دهد آشنا می شویم . در این تحقیق متوجه می شویم که اجاره به شرط تملیک یعنی چه و چه ارتباطی با بانک دارد و مستاجر چه ارتباطی با بانک دارد و چگونه می تواند تسهیلات اجاره به شرط تملیک را از بانک بگیرد. چگونه مستاجر با رعایت مقررات در قرارداد مالک مسکن یا دفتر خانه اسناد رسمی و ... می شود و  اگر مستاجر  به مقررات قرارداد رعایت نکند بانک می تواند چه تصمیماتی درباره مستاجر و قرارداد بگیرد. در این تحقیق متوجه می شویم که بانک چگونه می تواند سود اجاره به شرط تملیک را محاسبه کند.  در این جا می فهمیم  که مستاجر چگونه می تواند از ملک یا چیز های دیگری که بانک به عنوان اجاره به شرط تملیک به مستاجر می دهد نگهداری کند.

 اجاره به شرط تملیک

• تعریف:

اجاره به شرط تملیک ، عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجره را مالک گردد. در معاملات اجاره به شرط تملیک ، مورد اجاره را (( عین مستاجره )) متقاضی را (( مستاجر )) بانک را به عنوان ما لک عین مستاجره (( موجر )) و میزان اجاره مقرر را (( مال الاجاره )) و مدت قرار داد را (( مدت اجاره )) گویند.

بانک به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش فعالیت های مختلف اقتصادی از طریق معاملات اجاره به شرط تملیک ، قسمتی از منابع مالی میان مدت و بلند مدت واحدهای مختلف اعم از کشاورزی ، صنعتی ، معدنی ، ساختمانی  و خدماتی بازرگانی و کسب و کار و همچنین هزینه خرید کالاهای بادوام ساخت داخل کشور را تامین می نماید. اجاره به شرط تملیک ذاتاً امری اجاره ای است ، اما به این  دلیل که مالکیت مورد اجاره تا قبل از وصول کلیه مال الاجاره و حداکثر تا پایان مدت به مستاجر منتقل نمی شود بانک از برگشت منابع مالی خود اطمینان کافی دارد و در عین حال عموماً مشکل کمبود وثیقه متقاضی را نیز حل می نماید و متقاضی هم مطمئن است در طول مدت اجاره بها او افزایش پیدا نخواهد کرد و به شرط اجرای کلیه شرایط قرارداد ، در پایان مدت اجاره ، مالک عین مستاجره خواهد شد. بانک باید طبق قرارداد حق انتفاع و بهره برداری از عین مسناجره بدهد.

با دقت در تعریف فوق ملاحظه می گردد این عقد از دو عقد بیع و اجاره تشکیل شده و شامل 3 مرحله اساسی است.

مرحله اول : خرید

مرحله دوم : اجاره

ضرورت استقلال بانک مرکزی

اختصاصی از کوشا فایل ضرورت استقلال بانک مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

ضرورت استقلال بانک مرکزی

تاریخچهء ایجاد بانک مرکزی

شکل‌گیری بانک مرکزی به قرن 17 میلادی مربوط می‌شود‌‌. نخستین بانک مرکزی دنیا، ریکز بانک سوئد بود که سال 1656 میلادی تاسیس شد و در سال 1668 به عنوان بانک دولتی و ملی سوئد درآمد‌‌. بانک انگلستان نیز که سال 1694 تاسیس شد در زمرهء قدیمی‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا به شمار می‌رود‌‌. بانک انگلستان در مقابل اجازهء انتشار اسکناس، استقراض دولت را تامین می‌‌کرد‌‌. به تدریج ذخایر کشور انگلستان به بانک سپرده شد و در نیمهء دوم قرن نوزدهم، بانک انگلستان به صورت بانک تنظیم‌کنندهء اعتبارات و آخرین وام‌دهنده درآمد‌‌. بانک فرانسه نیز سال 1800 به وجود آمد و به تدریج به عنوان بانک عامل دولت و ناشر اسکناس و همچنین نگهدارندهء ذخایر و آخرین اعطاکنندهء وام درآمد‌‌. بانک هلند سال 1814، بانک اتریش 1817، بانک کپنهاگ (دانمارک) 1818، بانک بلژیک 1850، بانک اسپانیا 1856، بانک روسیه1860، بانک رایش آلمان 1875 و بانک ژاپن 1882 تاسیس شدند‌‌. تاسیس بانک مرکزی در ایران نیز به سال 1339 هجری شمسی باز می‌گردد‌‌. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که بانک‌های بسیاری در خلال قرن نوزدهم به وجود آمدند که به تدریج انحصار نشر اسکناس را بر عهده گرفتند‌‌. با این وجود ضرورت ایجاد بانک مرکزی از اوایل قرن بیستم برای همهء کشورها احساس شد و بسیاری از کشورها در نیمهء اول قرن بیستم به ایجاد بانک مرکزی اقدام کردند‌‌.    

وظایف بانک مرکزی

   بانک‌های مرکزی در آغاز با نشر اسکناس‌های معتبر و جلب اعتماد مردم، انحصار نشر اسکناس را به خود اختصاص دادند و سپس ضمن انجام امور مالی دولت و خزانه‌داری، امین بانک‌های دیگر شدند و با نگهداری ذخایر آن‌ها سرانجام به عنوان آخرین اعتبار دهنده درآمدند‌‌. بر این اساس وظایف بانک مرکزی قبل از دههء 1950 را به شرح زیرتعریف می‌کنند : 

1- بانک ناشر اسکناس که به طور انحصاری نشر اسکناس را به خود اختصاص می‌دهد‌.    

2- بانک تنزیل‌کننده، به معنی تنزیل اسناد بانک‌های تجاری‌.    

3- بانک نگهدارندهء ذخایر طلای بانک‌ها‌.    

4- بانک تنظیم‌کننده و کنترل‌کنندهء بازار پول داخلی‌.    

5- بانک عامل دولت‌.    

6- بانک هدایت‌کنندهء اعتبارات، کنترل‌کنندهء بحران پولی، قیمت‌های داخلی و ارزش برابری پول‌.    

   با توجه به تحولات اقتصادی که در دهه‌های اخیر به وجود آمده است، وظایف بانک مرکزی از یک رشته وظایف مکانیکی بانکداری به نقشی حساس و اثرگذار در اقتصاد تبدیل شده است‌‌. به طور کلی در تعاریف جدیدتر، وظایف بانک مرکزی در سه مورد زیر خلاصه می‌شوند : 

1- ایجاد تعادل پولی:   ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای پول به گونه‌ای که ثبات منطقی برای ارزش پول ایجاد شود‌.    

2- تحکیم و ارتقای خارجی: ایجاد شرایط لازم برای تعادل تراز پرداخت‌ها، به شکلی که قدرت خرید پول یا ارزش برابری آن در معاملات بین‌المللی از ثبات و استحکام منطقی برخوردار باشد‌.    

3- آخرین اعتباردهنده: خلق پول

مطالعهء قوانین مربوط به تاسیس بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که وظایفی از قبیل حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی، کنترل تورم، حفظ ثبات قیمت‌ها و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسوولیت‌های اصلی تاسیس ذکر شده است‌‌.    

استقلال بانک مرکزی

   بانک مرکزی زمانی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد‌‌. بانک مرکزی قدرت خلق پول دارد‌‌. از سوی دیگر، قدرت خلق پول و نشر اسکناس، از جمله مهم‌ترین اهرم‌های قدرت برای هر دولتی محسوب می‌شود‌‌. وقتی که دولت بنا به دلایل مختلف و از جمله کسری بودجه، نیاز به پول پیدا می‌کند تمایل دارد تا با فشار بر بانک مرکزی و انتشار اسکناس زیاد، مشکل خود را در کوتاه‌مدت حل کند‌.  از دیدگاه برخی از محققان، استقلال بانک مرکزی از دو بعد سیاسی و اقتصادی مطرح است‌‌. استقلال سیاسی بانک مرکزی به معنای توانایی آن برای تعیین اهداف خود بدون تاثیرپذیری از دولت است‌‌. از سوی دیگر، استقلال اقتصادی بانک مرکزی در برگیرندهء توانایی آن در تعیین و اجرای آزادانهء خط مشی‌های خود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر است‌‌. همچنین، در بحث استقلال بانک مرکزی، انتصاب اعضای اداره‌کنندهء بانک مرکزی، دورهء تصدی آن‌ها و احتمال انفصال از خدمت آن‌ها نیز مطرح است‌‌. اندازه‌گیری و رتبه‌بندی موارد اخیر دشوار است‌‌. در برخی دیگر از تحقیقات، برای تحلیل استقلال بانک مرکزی به سه بعد زیر توجه شده است: 1- استقلال نهادی، که بر اساس موقعیت بانک در نهادهای دولتی و رویه‌های به کار رفته در تعیین و به کارگیری اختیارات بانک تعریف می‌شود‌‌. 2- استقلال عملکردی، که بر حسب قدرت و قابلیت بانک در رابطه با تعیین و به کارگیری سیاست پولی و خود مختاری آن در تصمیم‌گیری روی سایر عملیات مشخص شده در قانون بیان می‌شود‌‌. 3- استقلال مالی، یعنی داشتن یک رویهء یکسان و همیشگی برای جمع‌آوری و توزیع منابع بانک که احتمال تحمیل هر گونه فشار مالی را منتفی می‌کند‌‌.    

اندازه‌گیری استقلال بانک مرکزی

عموما استقلال بانک مرکزی را بر حسب چگونگی روابط آن با دولت اندازه‌گیری می‌کنند‌‌. روابط بانک مرکزی با دولت نیز دارای وجوه مختلفی بوده; بنابراین تعیین درجهء استقلال بانک‌های مرکزی امری دشوار است‌‌. ساختار روابط رسمی‌و غیررسمی ‌میان دولت و بانک مرکزی در تعیین استقلال بانک مرکزی نقش دارد‌‌.    

اگرچه میزان و نوع روابط بانک مرکزی با دولت می‌تواند به مقدار زیادی نشان‌دهندهء درجهء استقلال بانک مرکزی باشد; لیکن در عمل بانک‌های مرکزی زیادی وجود دارند که با وجود داشتن ارتباطات ویژه با دولت، از استقلال بالایی نیز برخوردارند‌‌. می‌توان روابط بین دولت و بانک مرکزی را در ابعاد زیر ارزیابی کرد : 

1- اهداف و وظایف بانک مرکزی:   اغلب بانک مرکزی به عنوان بالاترین مجری سیاست‌های پولی کشور مطرح بوده و مسوولیت دارد تا در جهت افزایش ثبات و رفاه اقتصادی کشور گام‌بردارد‌‌.

2- مالکیت بر سهام بانک مرکزی:   صرف‌نظر از این که مالکیت بانک مرکزی در دست بخش خصوصی یا دولتی باشد، به منظور حفظ استقلال بانک مرکزی لازم است تا نظارت و دخالت دولت در امور بانک مرکزی، تابع قواعد و مقررات ویژه‌ای باشد.

3- انتصاب رییس کل بانک مرکزی: از نمودهای مهم استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی، چگونگی انتصاب بالاترین مقام تصمیم‌گیرندهء بانک مرکزی و دورهء تصدی وی است‌‌. در اکثر کشورهای جهان و حتی در مواردی که سهام‌داران بانک مرکزی را شخصیت‌های خصوصی تشکیل می‌دهند، رییس کل بانک با توصیهء دولت منصوب می‌شود‌‌.    

4- انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری (شورای پول و اعتبار:)   این شورا بالاترین شورای تصمیم‌گیری بانک مرکزی به شمار می‌آید‌‌. مقام انتصاب‌کننده و دورهء انتصاب اعضا در شورا در کشورهای مختلف متفاوت است‌‌. مقام انتصاب‌کنندهء اعضای شورا ممکن است رییس‌جمهور، پارلمان یا وزیر دارایی باشد‌‌.    

ضرورت استقلال بانک مرکزی در ایران

   بانک مرکزی ایران سال 1339 شمسی و با هدف حفظ ارزش پول و نشر انحصاری اسکناس تاسیس شد‌‌. وظایف بانک مرکزی ایران، کارگزاری مالی دولت و شهرداری‌ها در داخل و خارج و نیز حفظ موازنهء ارزی کشور تعریف شده است‌‌. به موجب قانون پولی و بانکی مصوب 18 تیرماه 1351، بانک مرکزی مسوولیت تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور بر اساس سیاست‌های کلی اقتصادی را بر عهده گرفت‌‌. در این قانون، هدف از تشکیل بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنهء پرداخت‌ها یا به عبارتی حفظ تعادل داخلی و خارجی پول عنوان شده است‌‌. براساس قانون مذکور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کنندهء نظام پولی و اعتباری کشور، وظیفهء نشر انحصاری اسکناس و سکه‌های فلزی، نظارت بر بانک‌ها، تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات طلا و کارگزاری مالی دولت را بر عهده دارد‌‌.    

عملکرد سیاست‌های پولی در ایران در دهه‌های اخیر نشان‌دهندهء تاثیرپذیری قابل توجه تورم از افزایش پایهء پولی کشور بر اثر کسری بودجهء دولت، تسهیلات تکلیفی و استقراض دولت از بانک مرکزی است‌‌. انباشت بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی و افزایش بی‌رویهء حجم پول، موجب شده است تا کنترل بانک مرکزی بر روی پایهء پولی و تورم در عمل بسیار محدود شود‌‌. مطابق تحقیقات انجام شده، میزان استقلال بانک مرکزی کشورمان بر‌اساس شاخص‌های کمی‌ مربوطه پایین است‌‌. دخالت‌های دولت در امر سیاستگذاری پولی (از جمله کاهش دستوری نرخ سود بانکی و یا اجرای سیاست‌های انبساطی) موجب شده طی سالیان متمادی، شاهد رشد تورم و ناپایداری رشد اقتصادی کشور باشیم‌.    

رشد اقتصادی کشور و کنترل تورم از جمله اهداف سند چشم‌انداز 20 سالهء کشور نیز است‌‌. امری که در گروی استقلال واقعی بانک مرکزی و عملکرد آن فارغ از ملاحظات سیاسی است‌‌. در این راستا، تصویب قوانینی جدید برای رفع دخالت دولت در امور بانک مرکزی و اعمال نظارت‌های لازم در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد‌.