بودجه 84 و ابهامات آن

اختصاصی از کوشا فایل بودجه 84 و ابهامات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بودجه 84 و ابهامات آن

اساس لایحه بودجه 157 هزار میلیارد تومانی سال 84 که چندی پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، سهم بودجه عمومی بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های دولتی 105 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

این لایحه از آنجا که نخستین بودجه ارائه شده در چارچوب برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله است از اهمیتی دوچندان برخوردار می باشد. اکنون کار بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آغاز شده و نمایندگان مجلس پیشنهادهای اصلاحی خود در این زمینه را ارائه کرده اند

.عمده ترین مباحث پیرامون لایحه بودجه سال آینده تنظیم آن بر مبنای طرح تثبیت قیمت ها و آثار و نتایج این طرح بر روند تدوین و تصویب لایحه بودجه سال ۸۴ است. بررسی اجمالی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که این لایحه با چالش هایی مواجه است.

با محمد کردبچه مدیر کل دفتر برنامه  ریزی اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون چالش های پیش روی لایحه بودجه سال ۸۴ و اقداماتی که برای تدوین و عملیاتی تر شدن این لایحه صورت گرفته به گفت وگو نشستیم که در زیر می خوانید:

تأثیر طرح تثبیت قیمت ها بر روند تدوین و بررسی لایحه بودجه سال ۸۴ چگونه بوده است؟

در خصوص طرح تثبیت قیمت ها به نظر می رسد اختلاف برداشت داریم و می توان گفت بین دولت و مجلس در این زمینه دو برداشت کاملاً متفاوت وجود دارد چرا که دولت به دنبال اجرای برنامه چهارم بر مبنای جدول شماره ۴ این برنامه در بودجه سال آینده است، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها و کاهش سود بانکی یا اعتقادی به برنامه چهارم نداشته و یا نمی خواهند توجه کنند. این ادعا را بر مبنای این استدلال مطرح می کنم که وقتی مبنای بودجه سال آینده را جدول شماره ۴ برنامه قرار می دهیم در این جدول به طور مشخص منابع حاصل از ماده ۳ برنامه و منابع و مصارف آن را قید کرده ایم. بنابر این وقتی به این موضوع اشاره می کنیم بدان معنی است که اگر سال ۸۴ را حذف کنیم می بینیم که با ۲۹ هزار میلیارد ریال کاهش درآمد و عدم تعادل در بودجه مواجه خواهیم بود، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها می گویند اصلاً کاهش درآمد وجود ندارد و از این موضوع به عنوان عدم نفع یاد می کنند و اعتقادی به کاهش درآمد ندارند. اینها حرف هایی است که به راحتی می توان مطابق با جداول برنامه در رابطه با آن استدلال کرد و در جلسات مجلس نیز مطابق با این جداول رقم به رقم و ردیف به ردیف توضیح داده شد منتهی تعمداً یا سهواً آنها اصرار دارند تا حرف خودشان را تکرار کنند.

به چه میزان در تدوین بودجه سال آینده دقیقاً مطابق برنامه چهارم توسعه عمل کرده اید؟ در تنظیم و تدوین بودجه سال ۸۴ تا جایی که امکان پذیر بوده بر مبنای جدول شماره ۴ برنامه چهارم ستون سال ۱۳۸۴ عمل کرده ایم. وقتی طرح تثبیت قیمت ها مطرح و ماده ۳ برنامه نیز قبلاً حذف شده بود، ۳۷۰ هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده از محل ماده ۳ این برنامه بود که در مقابل آن ۲۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه های جبرانی در ماده مذکور پیش بینی شده بود (مواردی مانند مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله، ساماندهی حمل و نقل عمومی) و با این روند ۱۷۰ هزار میلیارد ریال مازاد منابع ناشی از ماده ۳ را داشتیم که این اعتبار برای تأمین سرمایه گذاری مورد نیاز برنامه مورد توجه قرار گرفته و رقم آن نیز سالانه مشخص بود.

از سال ۱۳۸۳ مبلغ ۲۹ هزارمیلیارد ریال منابع ناشی از این محل را داشته و می توانستیم از آن استفاده کنیم که عملاً با ارائه طرح تثبیت قیمت این اعتبار از بین خواهد رفت.نکته دیگر، در خصوص ماده ۳ برنامه چهارم آن است که در هیچ جای آن عنوان نشده که قیمت ها معادل قیمت های فوب خلیج فارس تعیین شود، بلکه عنوان شده که بر مبنای این قیمت ها باشد و باید توجه کرد که بر مبنا به هیچ وجه به معنای معادل نیست بلکه بدان معنا است که باید این قیمت ها را هدف قرار داده و به طرف رسیدن به این میزان حرکت کنیم. این نکته ای است که به اشتباه تکرار و عنوان می شود که بر اساس ماده ۳ از سال اول برنامه  می خواسته ایم قیمت برخی حامل های انرژی را ۳۰۰ الی ۳۵۰ تومان در نظر بگیریم که صحت ندارد بلکه مبنایی را که مورد نظر قرار داده ایم ۱۸۰ تومان بود و به دنبال ارقام مذکور نبوده ایم و این موضوع نیز برای همه حامل های انرژی مطرح نبود، بلکه در ماده مذکور قید شده که این قیمت در زمینه حامل هایی مانند نفت کوره، نفت گاز و بنزین مصداق خواهد داشت و همچنین مسائلی که در زمینه  آثار تورمی این ماده مطرح کنند نیز باید با توجه به این سه نکته مطرح شود.

آیا اجرای تدریجی ماده ۳ مد نظر بوده است؟

اعلام شده بود که برمبنای فوب خلیج فارس و این به معنای معادل نیست پس اجرای تدریجی برای رسیدن به معادل قیمت های خلیج فارس مدنظر بوده است.

این دیدگاه جدیدی نیست که مطرح می شود؟

نه قبلاً نیز رسیدن تدریجی به قیمت های فوب خلیج فارس مد نظر بوده و دلیل آن نیز این است که در سال اول برنامه قیمت ها را بر مبنای ۱۸۰ تومان قرار دادیم. از سوی دیگر قیمت بنزین حتی قبل از افزایش شدید قیمت ها در فوب خلیج فارس بیش از این مبلغ و حدود ۲۷۰ تومان بود.نکته دیگری که با ارائه طرح تثبیت قیمت ها مطرح می شود آن است که ۸ قلم کالای مدنظر در این طرح مربوط به شرکت هایی می شود که سهم عمده ای در کل بودجه شرکت های دولتی دارند بنابر این اگر منابع این شرکت ها با مشکل مواجه شود، شرکت های مذکور زیانده شده و یا سود دهی کمتری خواهند داشت. چرا که شرکت های مذکور دو نوع پرداخت تحت عنوان مالیات و سود سهام را به دولت دارند که وقتی سود ویژه آنها کاهش پیدا کند موجب می شود تا مازاد سود

تحقیق درمورد معیارهاى بودجه بندی سرمایه ای 22ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد معیارهاى بودجه بندی سرمایه ای 22ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

معیارهاى بودجه‌بندى سرمایه‌اى

دوره برگشت سرمایه

ارزش فعلی خالص

نرخ بازده

دوره برگشت سرمایه

از میان معیارهاى مربوط به بودجه‌بندى سرمایه‌ای، محاسبه و درک دوره برگشت از بقیه ساده‌تر است. ”دوره برگشت ـ payback“ مدت زمانى است که در آن مدت (برحسب سال) مجموع جریان‌هاى نقدى ورودى با مبلغ خالص سرمایه‌گذارى برابر مى‌شود؛ به‌عبارت دیگر دوره برگشت سرمایه مدت زمانى است که در آن طرح به نقطه سربه‌سر مى‌رسد.

محاسبه دوره برگشت سرمایه

مدت زمانى‌که جریان‌هاى نقدى حاصل از سرمایه‌گذارى به‌صورت اقساط مساوى بازیافت مى‌شود دورهٔ برگشت سرمایه با تقسیم کردن خالص سرمایه‌گذارى طرح بر مقدار یک قسط (جریان نقدى یک سال) محاسبه مى‌شود.

تفسیر دوره برگشت سرمایه

دوره برگشت سرمایه نشان‌دهنده مدت زمانى است که از محل جریان‌هاى نقدى ورودی، مبلغ خالص سرمایه‌گذارى برگشت مى‌شود. این معیار نشان‌دهنده سودآورى یک طرح سرمایه‌گذارى نیست؛ زیرا در این روش به جریان‌هاى نقدى ورودى پس از دوره برگشت سرمایه توجهى نمى‌شود؛ به‌علاوه در فرآیند محاسبه دوره برگشت سرمایه مسئله ارزش زمانى پول موردتوجه قرار نمى‌گیرد.

نقاط‌قوت و ضعف دوره برگشت سرمایه

دوره برگشت سرمایه نخستین معیار مالى است که مورد قبول همگان قرار گرفته است و همچنان کاربرد نسبتاً زیادى دارد، زیرا:

۱. به‌راحتى درک مى‌شود؛

۲. محاسبه آن آسان است؛

۳. به‌راحتى تفسیرپذیر است؛

این معیار دو ضعف عمده نیز دارد:

۱. با این معیار نمى‌توان سودآورى طرح‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى را مقایسه کرد.

۲. در محاسبه این معیار، ارزش زمانى پول به حساب نمى‌آید.

اگر مبناى قضاوت براى رد یا قبول طرح‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى مدت دوره برگشت سرمایه باشد، استفاده از این معیار تصمیم‌گیرى‌هاى نادرستى به‌دنبال خواهد داشت؛ به‌عبارت دیگر اگر کسى از این معیار به‌دلیل ساده بودن آن استفاده مى‌کند، نباید از ناتوانى آن در برآورد سود و ارزش زمانى پول غافل بماند.

ارزش فعلى خالص

ارزش فعلى خالص یکى از بهترین معیارهائى است که بدان‌وسیله طرح‌هاى سرمایه‌اى را ارزیابى مى‌کنند.

”ارزش فعلى خالص ـ ivet present value“ عبارت است از مجموع ارزش فعلى جریان‌هاى نقدى ورودی، منهاى ارزش فعلى کل وجوهى که در زمان حال سرمایه‌گذارى مى‌شود؛ به‌عبارت دیگر ارزش فعلى هر نوع فعالیتى (که مستلزم جریان‌هاى نقدى ورودى و خروجى در یک دورهٔ زمانى است) عبارت است از ارزش فعلى کل جریان‌هاى نقدى ورودى منهاى ارزش فعلى کل جریان‌هاى نقدى خروجی. اگر مبلغى خالص مجموع سرمایه‌گذارى در زمان صفر صورت گیرد، ارزش فعلى خالص این‌گونه تعریف مى‌شود: کل ارزش فعلى جریان‌هاى نقدى ورودى منهاى مبلغ خالص سرمایه‌گذاری. ارزش فعلى خالص بر مبناى واحد پول (مانند ریال یا دلار) سنجیده مى‌شود.

محاسبه ارزش فعلی خالص طرح

تفسیر ارزش فعلی خالص

نقاط‌ضعف و قوت ارزش فعلی خالص

محاسبه ارزش فعلى خالص طرح

از آنجا که ارزش فعلى خالص ممکن است مثبت، صفر یا منفى باشد، باید کاملاً متوجه علامت جبرى این معیار باشیم.

تفسیر ارزش فعلى خالص

براى محاسبه ارزش فعلى خالص (در بودجه‌بندى سرمایه‌ای) از عامل حداقل نرخ بازده استفاده مى‌کنند.ارزش فعلى خالص را چندگونه مى‌توان تفسیر کرد:

۱. اگر مقدار ارزش فعلى خالص مثبت، یعنى بزرگ‌تر از صفر باشد، نرخ بازده طرح سرمایه‌گذارى بیش از حداقل نرخ بازده موردنظر است.

۲. اگر مقدار ارزش فعلى مساوى با صفر شود، نرخ بازده طرح سرمایه‌گذارى با حداقل نرخ بازده موردنظر برابر است.

۳. اگر مقدار ارزش فعلى خالص منفى شود، نرخ بازده طرح سرمایه‌گذارى کمتر از حداقل نرخ بازده موردنظر است.

۴. ارزش فعلى خالص مثبت به معنى این است که ارزش فعلى خالص سودهائى که از محل یک قلم سرمایه‌گذارى به‌دست مى‌آید از خالص مبلغى که در زمان کنونى سرمایه‌گذارى مى‌شود، بیشتر است. ولى ارزش فعلى خالص منفى بدان معنى است که ارزش فعلى خالص سودهاى حاصل از یک قلم سرمایه‌گذارى از ارزش فعلى خالص که در زمان کنونى سرمایه‌گذارى مى‌شود، کمتر است.

نقاط‌ضعف و قوت ارزش فعلى خالص

اصولاً در محاسبهٔ ارزش فعلى خالص به میزان سود توجه مى‌شود و در محاسبه آن، ارزش زمانى پول مورد توجه قرار مى‌گیرد؛ در نتیجه با استفاده از آن مى‌توان در مورد طرح‌هاى سرمایه‌گذارى که هدف از اجراء

دانلود پاورپوینت تصویب بودجه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پاورپوینت تصویب بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعریف لایحه بودجه

عبارتست از برنامه مالی دولت برای یک سال شمسی که تا قبل از تصویب مجلس وجاهت قانونی نداشته و قابل اجرا نمی باشد.

اهمیت لایحه بودجه

لایحه بودجه مهم ترین لایحه ای است که دولت به مجلس می دهد و بررسی این لایحه و تصویب آن در مجلس ، از جمله مهم ترین و حساس ترین فعالیت سالیانه قوه مقننه است ؛ وظیفه ای که تقریبا وظایف دیگر مجلس را در بر دارد.

زمام دولت در واقع از طریق بودجه در اختیار مجلس است ؛ اما مسئله ای با این اهمیت معمولا در فرصت کوتاهی از مجلس می گذرد ؛ گویا رسم این باشد که اواخر هر سال و با شتاب بسیار زیاد بودجه جمع و جور شود و از تصویب مجلس بگذرد .

صلاحیت مالی و بودجه ای پارلمان

پارلمان با تصویب بودجه ، به قوه مجریه اجازه می دهد :

1. در آمد های پیش بینی شده خویش را تامین کند.
2. هزینه های مورد لزوم خود را پرداخت کند.

تصویب بودجه سالانه دولت ، توسط پارلمان ، به معنی مجاز شمردن دولت در کسب درآمد و انجام هزینه در ظرف زمانی یکسال است.

فایل پاورپوینت 25 اسلاید

تحقیق درمورد مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

· به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

· نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

· به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

· در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد.

دانلود مقاله بودجه و درآمد

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله بودجه و درآمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

پیدایش بودجه از زبان فرانسه بود که یک کیسه چرمی بود که به آن باجت می‌گفتند بودجه عبارت است از برنامه‌ریزی مالی یک حکومت (جامعه) برای آینده.

اگر بخواهیم عمر بودجه بدانیم تقریباً می‌توان گفت که عمر آن کمتر از صدسال است به مرور زمان که زندگی اجتماعی بیشتر شد و انسانها تشکیل جوامع را دادند و حکومت‌ها شکل گرفتند درنتیجه هرحکومت می‌بایست یک حاکم داشته باشد که این حاکم دو وظیفه مهم داشت که عبارتند بودند از:

• تأمین امنیت و عدالت درجامعه    2- حفظ حدود و ثفور و مرزهای آن جامعه

انجام این دو وظیفه هزینه‌های نسبتاً زیادی داشت که این هزینه‌ها از محل املاک و مستغلات حاکم تأمین می‌شد اما به مرور زمان که جوامع پیشرفت کردند این هزینه‌ها بیشتر شد و دیگر حاکم نمی‌توانست این هزینه‌ها را تأمین کند که دراین موقع اندیشمندان سیاسی مالیات را به عنوان یکی از راههای تأمین درآمد دولت پیشنهاد کردند و سیستم حکومت به سیستم حکومت سرمایه‌داری تبدیل شد. دراین زمان وظایف حکومتها از دومورد قبلی به چندین وظیفه تبدیل شد که عبارت بودند از: آموزش، بهداشت، جاده، تأمین اجتماعی، تهیه نیرو، ارتباطات، آب، برق و غیره.

انجام این وظایف هزینه‌های زیادی داشت درصورتی که حکومت درآمد زیادی نداشت یعنی نیازهای و مخارج زیاد بود ولی درمقابل درآمد و منابع کم بود و درنتیجه این مسئله باعث به وجود آمدن بودجه شد که دراین جا کار بودجه عبارت بود از برنامه‌ریزی به طوری که به نحو احسنت از این منابع استفاده شود. زمانی که مالیات به عنوان راه برای تأمین درآمد بکار گرفته شد بعضی‌ها با این امر مخالفت کردند به این دلایل:

• کم شدن قدرت خرید 2- کم شدن مصرف

 3- کم شدن تولید

ولی به تدریج و به مرور زمان متوجه شدند که مالیات بهترین راه از میان راههای پیشنهادی برای تأمین درآمد دولت است.

تعریف بودجه:

بودجه دارای تعاریف بسیار زیادی است که این تعاریف با گذشت زمان بیشتر و بهتر و تکمیل‌تر شدند.

تعریف اولیه بودجه: بررسی دخل و خرج دولت

قانون محاسبات عمومی کشور چهارتعریف از بودجه ارائه کرده است که جدیدترین آن که درتاریخ 1/6/1366 تصویب شده است عبارت است از:

بودجه کل کشور برنامه‌های دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام علمیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می‌شود و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:

• بودجة عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:

الف ـ پیش‌بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار

ب ـ پیش‌بینی پرداختهایی که توسط درآمدها درسال مربوطه می‌توانند انجام شوند.

• بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع
• بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه منظور می‌‌شود.

انواع بودجه:

• بودجه برنامه‌ای                                 2- بودجه دستگاهی

بودجه برنامه‌ای:

 بودجه‌ای که درآن ملاک اعتبار دادن و مبنای دادن اعتبار برنامه‌ها هستند که به هربرنامه مقداری اعتبار تخصیص می‌شود.

بودجه دستگاهی:

مشخص کردن بودجه به طور مجزا برای هر وزارتخانه‌ای را بودجه به صورت دستگاهی گویند که نحوة کار بدین شکل است که دستگاهها درهرناحیه‌ای براساس ابلاغ بودجه، بودجه‌ای را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند و سپس در مرکز استان کارشناس بودجه، بودجه تمام نواحی و خود مرکز را جمع‌آوری می‌کند و به مجلس می‌فرستد.

عناصر بودجه:

یکسری موضوعات متشابه که درتمامی تعاریف بودجه دیده می‌شوند که عبارتند از:

• پیش‌بینی: چون بودجه مربوط به آینده است.
• بودجه فقط مخصوص دولت نیست: چون بخش خصوصی نیز می‌تواند برنامه‌ریزی داشته باشد.
• بودجه فقط به صورت دستگاهی نیست: مثلاً درکشور ما به صورت برنامه‌ای است.
• زمان بودجه لزوماً یک سال نیست: مثل برنامه‌های توسعه چندساله کشورها
• تصویب بودجه جزء تعریف بودجه نیست: بلکه یکی از مراحل است.

عوامل بودجه:

• درآمد                                             2- هزینه

دولت ابتدا درآمد خود را مشخص می‌کند و سپس با توجه به میزان درآمدش اعتبارات دستگاهی مختلف را تصویب می‌کند که در کشور ما بیشتر درآمد ازطریق فروش نفت است و بودجه به عنوان یک ترازو است که اعتبارات را به عملیات تبدیل می‌کند.

روشهای کلی تأمین درآمد دولت:

فایل ورد 24 ص