آرام سازى جریان ترافیک در عین حال که باعث ارتقا، ایمنى مسیرها میگردد ، در سطح عملکردى آن ها نیز نمى بایست خلل چندانى ایجاد کند. در تحقیقات انجام شده اغلب ادوات آرام سازى به صورت منفرد مورد ارزیابی واقع شده اند؛ اما بررسى آن ها در حالت ترکیبى و در ارتباط با یکدیگر مسأله اى می باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق هدف ، بررسى تأثیر فاصله بین سرعت گیرهاى موجود در یک مسیرى بر روى ظرفیت و سایر پارامترهاى ترا فیکى مسیر مى باشد. در ابتداى تحقیق با انجام مطالعات میدانى بر روى یکى از خیابان هاى شهر تهران که توسط سرعت گیرها آرام سازى شده است ، اقدام به برداشت پروفیل سرعت خیابان مورد نظر مى شود. سپس با استفاده از شبیه سازى میکرو توسط برنامه AIMSUN مدل خیابان مورد مطالعه شبیه سازى مى گردد تا بحث کالبره کردن و شبیه سازى کار انجام گرفته باشد. بعد از آن سناریوهاى گوناگون که از نظر فاصله بین سرعت گیرها متفاوت مى باشند تعریف گردیدند تا هم میانگین زمان تأخیر براى ابزار هاى مختلف و با نرخ جریان و فاصله متفاوت به دست آید و هم از طریق به دست آوردن میانگین زمان سفر و ظرفیت مسیرى سطح سرویس مسیر در حالات مختلف اعمال اقدامات آرام سازى به دست آید. با بررسى خروجى هاى مدل ها مشخص گردید که حدا کثر جریان عبورى در سه خط عبور براى فاصله بین سرعت گیرها برابر 400، 200، 100 و 50 متر به ترتیب برابر 5590، 5560، 5500 و 5250 وسیله نقلیه در ساعت مى باشد. همچنین با انجام آنالیز حساسیت بین پارامترهاى ترافیکى براى فواصل مختلف بین سرعت گیرها مشخص گردید که در فواصل کوتاه ، دو سرعت گیر همانند یک سرعت گیر رفتار می کنند. در نتیجه فواصل کمتر از 100 متر براى نصب سرعت گیرها دارای توجیه اقتصادى و فنى نمى باشند و یک فاصله بحرانى محسوب مى شوند. با توجه به زمان تأخیر بدست آمده و متوسط سرعت خودروها در مدل ها، فاصله 400 مترى بین سرعت گیرها که ارائه دهنده سطح سرویس c مى باشد، فاصله ایده آل براى نصب سرعت گیرها در طول مسیر انتخاب شده است.
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 15
فرمت فایل: pdf
دانلود پاور پوینت بازاریابی بین المللی با فرمت ppt و قابل ویرایش تعداد اسلاید 294
دانلود پاور پوینت آماده
هدف کلی
هدف کلی این فصل، آشنایی دانشجو با فرآیند بازاریابی بینالمللی و تفاوت آن با بازاریابی داخلی است. همچنین به دانشجو کمک میکند تا عضو بهتر و موفقتری در بازاریابی بینالمللی باشد. این هدف از طریق تهیهکردن اطلاعات در مورد اینکه چه اتفاقی در بازار بینالمللی میافتد و با کمک آنها در انتقال دانش در زمینه معاملات تجاری موفق به انجام میرسد.
هدف های رفتاری
از شما انتظار میرود پس از مطالعه این فصل بتوانید:
مفاهیم بازاریابی را تعریف کنید
بازاریابی بینالمللی را تعریف کنید.
تفاوت بازاریابی بینالمللی را با بازاریابی داخلی بیان کنید.
بازاریابی تطبیقی را شرح دهید.
بازاریابی بینالمللی و سطوح رقابت را شرح دهید.
عناصر مزیت استراتژیک را نام ببرید.
عوامل محیطی بازاریابی بینالمللی را شرح دهید.
آمادگی جسمانی از مقوله هایی است که توجه کامل جامعه را به خود جلب کرده است.افراد جامعه با شرکت در فعالیتهای سلامتیبخش چون دویدن نرم وآهسته،تمرینات موزون وهوازی در تلاشند تا آمادگی جسمانی خود رابهبود بخشند ودر نهایت کیفیت زندگی،بهرهوری و طول عمر خود را افزایش دهند.بعضی از متخصصین تربیتبدنی معتقدند که تودهها باید آمادگیجسمانی را مدنظر داشته باشند،چراکه با این عمل به پیشگیری از بیماریهای معینی چون چاقی،اختلالات اسکلتی عضلانی کمک خواهد کرد. همچنین متخصصین تربیتبدنی برعناصری چون عملکرد قلبی –عروقی،ترکیب بدنی وانعطاف پذیری به منظورکسب آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی تأکید میکنند(آزاد،1381).
در پژوهشی که دانشگاه هیوستون ومرکز آمادگی جسمانی کویردالاس انجام داد افراد کمی چاق وآماده را با افراد لاغرغیرآماده مقایسه کردند دریافتند که چاقهای آماده نسبت به لاغرهای غیرآماده کمتر درمعرض خطر بیماری های قلبی _عروقی وکاهش طول عمر بودند.این نتیجه،تایید چاقی نیست بلکه تاکید بر آمادگی جسمانی است( الوندی ،1382).
امروزه به واسطه تغییر در سبک و شیوه زندگی،میزان فعالیت بدنی در زندگی روزانه کاهش یافته و به تدریج منجر به کاهش انرژی و قوای فرد میشود ودر نهایت منجر به افزایش بروزبیماریها وبرخی مشکلات مرتبط با تندرستی میگردد(اوجی،1382).
فعالیت بدنی و وضعیت بیولوژیک در بین افراد به خصوص در بین نوجوانان وجوانان تحت تاثیر عوامل مختلف قرار دارد که میزان تحصیلات وآگاهی والدین،وضعیت اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی خانوادهها نقش بسیار مؤثری در زمینه آمادگیجسمانی فرزندان دارد،بطوریکه بروستاد استدلال می نماید که باید از درک توقعات و ارزشهای والدین شروع کنیدوسپس در پی آن بر رشد روان شناختی کودکان ازجمله جاذبه نسبت به فعالیت جسمانی اعمال نفوذ کنید(بروستاد[1] ،1998).
لذا با توجه به اهمیت مقوله آمادگی جسمانی وارتباط آن با سلامت فردی واجتماعی به نظر میرسد که بررسی این وضعیت بر روی دختران که به عنوان بخشی از متخصصان وفرهیختگان آینده را تشکیل خواهند داد بسیار با اهمیت است.
[1] -Brustad
1-1 .مقدمه
1-2.بیان مسئله
1-3.ضرورت و اهمیت
1-4 .اهداف تحقیق
1-6.متغیر های تحقیق
1-7.تعاریف مفهومی وعملیاتی تحقیق
٢-١ مبانی نظری تحقیق
3-1. مقدمه
3-2. طرح تحقیق
3-3 .جامعه آماری
3-4 .نمونه آماری
3-5 .متغیرهای تحقیق
3-6 .ابزار وسایل اندازه گیری اطلاعات
3-7 .روش اجرای تحقیق
2-2 پیشینه تحقیقات
2-3-1 .اهمیت آمادگی جسمانی :
2-3-2 .مزایای فیزیولوژیک آمادگی جسمانی
دستگاه قلب وگردش خون:
دستگاه تنفس و ریه :
دستگاه گوارشی ودفعی:
دستگاه اعصاب:
ترکیب بدن:
2-3-3 .فواید جسمانی،روحی_روانی و اجتماعی آمادگی جسمانی:
توان هوازی وقدرت عضلانی:
بلوغ جنسی
فواید روانی:
فواید اجتماعی:
حد مطلوب انعطاف
عوامل مؤثربرانعطاف پذیری :
درازونشست :
دوی سرعت:
آزمون رفت وبرگشت سریع :
الف)شاخص توده بدن
ب)اندازه¬گیری چربی¬زیرپوست
2-5-1.فعالیت بدنی،آمادگی و بهداشت روانی
2-5-2.فعالیت بدنی،جلوگیری و درمان بیماری
بیماری کم¬تحرکی
سرطان
چاقی
پایین بودن اعتماد به نفس
نداشتن مهارت کافی
فقدان الگوهای ورزشی مناسب برای دختران
2-8 -1. فقر،¬نژاد،¬گروه¬های اقلیت وفعالیت بدنی:
2-8-2 .طبقه اجتماعی و ورزش :
3-8 .روش تحلیل آماری داده ها
3-1.مقدمه:
متغیرهای ملاک:
ب) پرسش¬نامه محقق ساخته مربوط به وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده¬های دانش¬آموزان
روایی محتوایی پرسش¬نامه:
پایایی پرسش¬نامه:
کالیپر:
تشک دراز ونشست:
جعبه انعطاف پذیری:
پرسشنامه پایگاه اقتصادی اجتماعی
میزان درآمد خانواده
4-1.مقدمه
5-1 .مقدمه
5-2 .خلاصه تحقیق
5-3 .نتایج تحقیق
5-3 .بحث ونتیجه گیری
5-5 .محدودیتهای تحقیق
5-1.مقدمه
الف- محدودیتهایی که دراختیار محقق بوده ¬است.
ب- محدودیتهایی که از اختیار محقق خارج است.
5-6. پیشنهادات
5-6-2.پیشنهاد به پژوهشگران آینده :
1-5. فرضیه های تحقیق
شامل 111 صفحه فایل word
تعداد صفحات :17
دیوان بین المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهدیدگان ناشی از دیوار حائل اسرائیل
جمع عمومی سازمان ملل متحد، در تاریخ 8 دسامبر 2003، براساس ماده 96 منشور، طی قطعنامه ای خواستار صدور رأی مشورتی از سوی دیوان بین المللی دادگستری به قرار زیر شد:
«آثار حقوقی ایجاد دیوار توسط اسرائیل، به عنوان قدرت اشغالگر، در سرزمینهای فلسطینی اشغال شده، که طبق گزارش دبیرکل، داخل و گرداگرد قدس شرقی را شامل گشته، براساسِ قواعد و اصول حقوق بین الملل، به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی در این خصوص، چیست؟»
رأی مشورتی دیوان از جنبه های متعددی حاوی نکات قابل توجه بود. یکی از این نکات، توجه ویژه دیوان به آثار حقوقی نقض تعهدات بین المللی اسرائیل در قبال مردم فلسطین بود. (آثار اقتصادی، اجتماعی و انسانی احداث دیوار حائل در فلسطین، به شکل بسیار گسترده ای، توسط نهادهای مختلف بین المللی بیان شده است[2]، که در اینجا مجال ذکر آن نیست.)
همچنین برای اولین بار بود که دیوان، بر لزوم جبران خسارات جرایم بین المللی و نقض آشکار حقوق بشر تأکید، و از فرصت بدست آمده برای ابراز نظر مشروح خود در این باره استفاده کرد. می توان گفت که دیوان به نوعی منتظر فرصتی جهت ابراز نظر در این موضوع بوده است؛ چرا که «جمهوری دموکراتیک کنگو» در دادخواست ابتدایی خود علیه کشور «رواندا» در 28 مه 2002، از دیوان خواسته بود تا در مورد «جبران خسارات تمام اعمال غارتگرانه، تخریب، کشتار، تبعید اشخاص و اموال و سایر زیانهایی که از سوی رواندا وارد آمده، همراه با حق تقویم بعدی کنگو در مورد این خسارات و بازگشت کلیه اموال» رأی مقتضی صادر نماید.
با توجه به این سابقه، دیوان با چهارده رأی موافق در مقابل یک رأی مخالف، ایجاد دیوار و نظام حاصل از آنرا، «مغایر با حقوق بین الملل» معرفی کرد و به بیان نتایج حقوقی ناشی از این عمل غیرقانونی برای اسرائیل پرداخت.[3] باتوجه به اینکه دیوان نظر خود را به صورت مبهم و ناقص بیان کرد، نحوه تحقق بخشیدن به این حقوق با ابهام بیشتری مواجه شده است.
الف) مبانی مربوط به حق ترمیم بزهدیدگان بر اساس حقوق مشترک مربوط به مسؤولیت بین المللی دولتها
این حق از دو منظر مورد توجه قرار گرفته است: از یکسو، دیوان، بر اساس نظام جبران خسارات قربانیان در قالب «روابط بین دولتها» تأکید کرده است. و از سوی دیگر، دیوان، بدون توجه به نظام جبران خسارت ناشی از «جرایم بین المللی» و یا «نقض آشکار حقوق بنیادین»، بر سیستم مسؤولیت ناشی از جرایم حقوق مشترک تکیه نموده است.
- استناد به حق جبران خسارت توسط دولتها
لایحه مواد مربوط به مسؤولیت یک دولت به سبب اعمال بین المللی غیر قانونی، که توسط «کمیسیون حقوق بین الملل CDI» سازمان ملل (در تاریخ 9 اوت 2001) تصویب، و طی قطعنامه 83/56 ، 12 دسامبر 2002 از سوی مجمع عمومی به دول عضو پیشنهاد شد، علیرغم مسؤولیت «افراد حقیقی» در جرایم بین المللی به عنوان مباشر جرم، مسؤولیت دولتها در قبال «بزهدیدگان دارای شخصیت حقیقی» مورد توجه قرار نگرفت.
از منظر تاریخی، در عرصه بین الملل، هیچگاه افراد حقیقی، جز در مورد مصونیت دیپلماتیک، به عنوان بزهدیدگان جرایم نقض آشکار حقوق بنیادین، مورد توجه قرار نگرفته اند. همچنین در عرصه روابط میان دولتها، جبران خسارات مالی افراد از طریق تبادل مطالبات میان دو دولت و بر اساس قواعد روابط دوجانبه دولتها مورد بررسی قرار گرفته است.[4]
با این همه، به جهت اهمیت یافتن جایگاه فرد حقیقی در عرصه حقوق بین الملل، و به تبع تحولات ناشی از آراء دادگاههای منطقه ای حقوق بشر در مورد جبران خسارت بزهدیدگان، بتدریج، و نه به طور کامل، لزوم جبران خسارات بزهدیدگان جرایم بین المللی در ماده 75 اساسنامه رم {دادگاه بین المللی کیفری} ظهور پیدا کرد.
به موازات فعالیتهای کمیسیون حقوق بین الملل در عرصه مسؤولیت بین المللی دولتها که در عمل مانع از توجه به بزهدیدگان «حقیقی» شده، کمیسیون فرعی «حمایت و ارتقاء حقوق بشر» مطالعاتی در زمینه ماهیت، شکل و چگونگی جبران خسارات افراد حقیقی ناشی از نقض شدید حقوق افراد، و یا ناشی از جرایم بین المللی به عمل آورده است. در این زمینه می توان به گزارشها و اصول ارائه شد توسط ون بوون و بسیونی اشاره کرد.[5]
دیوان، بدون هیچ اشاره ای به مطالعات کمیسیون فرعی و نیز فعالیتهای کمیسیون حقوق بین الملل، اسرائیل را ملزم می کند تا نسبت به «جبرانِ تمام خسارات وارده به تمام اشخاص حقیقی و یا حقوقی مربوطه» بر اساسِ «روشهای اصلی جبران خسارت در حقوق عرفی» که توسط دیوان دائمی دادگستری بین المللی در پرونده کارخانهChrozow ذکر شده، اقدام نماید.
این نکته قابل توجه است که گزارشهایی که توسط دولتها به جهت صدور رأی مشورتی توسط دیوان ارائه شد، به عنوان منابع قضایی رأی دیوان شناخته شدند[6]. همچنین دیوان در صدور رأی خود از فعالیتهای دو کمیسیون فوق الذکر، آراء و نظریات دادگاههای منطقه ای حقوق بشر، همانند دادگاه حقوق بشر آمریکایی (قاره آمریکا) و دادگاه حقوق بشر اروپایی که در مجموع شکلدهنده حقوق بین الملل عمومی و عرفی هستند، در زمینه جبران خسارت بزهدیدگان استفاده غیر مستقیم کرد.
- استناد به حق جبران خسارت ناشی از جرایم بین المللی حقوق مشترک
مطابق حقوق بین الملل عمومی، دیوان میان «وقفه در اعمال غیرقانونی» و «جبران خسارات»، تمییز قائل شده است.[7] در مورد جبران خسارات، دیوان به کرات به قاعده «restitutio in intiegrum» حقوق رم مبنی بر «لزوم بازگرداندن اوضاع به ما قبل فعل» استناد کرده و به نحوی بسیار شگفت انگیز، از کنارِ بیانِ ضمانتهای اجرایی، جهت عدم تکرار اعمال غیر قانونی عبور کرده است. به علاوه، به تبع گرایش عمده در حقوق بین الملل[8] و علیرغم تصریح دیوان بر وجود «الزامات عرفی erga omnes نقض شده توسط دولت اسرائیل که مشتمل است بر محترم شمردن حق مردم فلسطین در تشکیل حکومت خودگردان، و نیز سایر الزامات مربوطه، مطابق با حقوق بین الملل بشردوستانه»، هیچ استنباط ویژه ای مبنی بر الزام به جبران خسارت توسط اسرائیل به عمل نمی آورد.
تعداد صفحات:31
مقدمه
در تجارت بین الملی دادوستد کالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندکه هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا از مرز است ، به عهده کیست ؟خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده کیست ؟ قرارداد حمل کالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل کالاکجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهد کرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده کیست ؟ بازرسی کالا و انطباق و عدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟
با گذشت زمان عرف و عادت کشورهای مختلف شکل انسجام یافته ای به خودمی گیرد بطوریکه در بعضی از کشورها برای تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ولی این اصطلاحات در کشورهای ختلف پراکنده است و به علت عمین پراکندگی طرفین قرارداد نمی دانند و نمی توانند دقیقا\" از حدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند. در بعضی از موارداصطلاحات مشابه در دو کشورمحل اقامت متعاملین وجود ندارد و حتی در مواردیکه چنین اصطلاحاتی در دو کشور وجود دارد هر یک به گونه ای متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوریکه حدود وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری در یک روش حمل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از سایر کشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنکه دردیگر کشورهای اروپائی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل میشده است .
از اوائل قرن بیستم با افزایش سریع معاملات بین المللی ضرورت یافتن جواب های یکسان برای سئوالات مشابه و ایجاد وحدت رویه در حمل و نقل بین المللی که سرعت بیشتری از پیش را می طلبید، احساس میشد. به این منظور سازمانهای مختلفی در سطح جهان که موفقترین آنها اتفاق تجارت بین المللی بود، اقدام به تهیه مجموعه ای از مقررات بین المللی کردند تا رایج ترین اصطلاحات تجاری را درتجارت خارجی تفسیر کنند.
اتاق تجارت بین المللی ابتداء اقدام به جمع آوری در اصطلاحات موجود ومطالعه تطبیقی در عرف و عادت کشورهای مختلف کرد و با یافتن وجوه مشترک آنها را به یکدیگر نزدیک وسرانجام به صورت مجموعه مقرارت انسجام یافته ای حاکم بر حمل ونقل بین المللی به تجار عرضه کرد. این حقیقت غیر قابل انکار که تجارت بین المللی قرار نگرفته است و هرچند سال یک بار آن اتاق اقدام به تجدیدنظر در مجموعه مقررات عرضه شده می نماید. بطوریکه از سال 1936 که سال اولین انتشار مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی است تا کنون چندین مرتبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که ا[رین مرتبه آن در سال 1990 بوده است .
مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری بین المللی موفقیت فوق العاده ای داشته است بطوریکه کمتر قراردادی درتجارت بین المللی منعقد می شود که در خصوص حمل ونقل از یکی از این اصطلاحات استفاده نکند، تا آنجا که تفسیر آن ما را بی نیاز از مطالعه بیشتر درموضوع مقاله می نماید.
مبحث اول - اصطلاحات حمل و نقل بین المللی
در مطالعه قراردادهای تجاری بین المللی به علائم اختصاری (تحویل روی عرشه ) (هزینه وکرایه حمل ) (هزینه وکرایه حمل و بیمه ) برخورد میکنیم 0 این علائم اختصاری که تعداد آنها در آخرین تجدیدنظر اتاق تجارت بین المللی به سیزده علامت می رسد (اصطلاحات تجاری ) ، نامیده میشود و قواعدی که برای تفسیر آن از طرف اتاق تجارت بین الملل عرضه شده است (اینکوترمز) نیز نام گرفته است .
ما نخست تدوین و تحول ، سپس ماهیت حقوقی و در وهله سوم منفعت علمی آن را مورد مطالعه قرار می دهیم .
الف - تدوین وتحول
کارهای مقدماتی تدوین اینکوترمز در سال 1920 در اولین کنگره اتاق تجارت بین المللی تهیه شد. در این کنگره کمیته ای تخصصی تشکیل شد که بزودی متخصصین کشورهای مختلف را گردهم آورد. تحت این شرایط کارهای بسیار ارزشمندی با استفاده از روش حقوق تطبیقی صورت پذیرفت. مع هذا اولین انتشار اصطلاحات تجاری تاسال 1929 به تعویق افتاد، این انتشار فقط حاوی شش اصطلاح همراه با تفسیر آن بود. کاری ناقص ولی آغازبسیار مفید و ارزشمندی بود.
بعدها با مطالعه بیشتر، در سال 1936 اولین انتشار رسمی اینکوترمز در(نه ) اصطلاح انجام شد. این اصطلاحات که معرف رایج ترین روشهای حمل کالا در زمان خود بود. عبارت بودنداز: egairrac ro thgierF،FIC،F dna C ،BOF،SAF،roF،wxE (krowxE) (3)yauQ xE pihs xE ،ot diaP اینکوترمز برای هریک از این اصطلاحات در دو قسمت متقابل تحت عنوان الف و ب تعهدات بایع وسپس تعهدات مشتری را جداگانه برشمرده است. بایع و مشتری با استفاده از آن حدود وظائف و مسئولیتهای خود رامشخص می کنند و با رجوع به آن از حدودوظائف و مسئولیتهای خود را مشخص می کنند و بارجوع به آن از حدود وظائف ومسئولیتهای خود آگاه می شوند. به این ترتیب ، به جای اینکه در قرارداد بیع وظائف و تعهدات متقابل طرفین در خصوص حمل کالا تشریح شود با استناد، به عنوان مثال ، به روش حمل RFG بایع می داند که وظیفه اوست ، که به هزینه خود، قرارداد حمل کالا به بندمقصد تعیین شده با شرایط متداول در سمر معمول و بانوعی کشتی دریائی که معمولا\" برای حمل کالای موضوع قرارداد به کار می رود، منعقد نماید بنابراین دو خصیصه عمده برای اصطلاحات تجاری می شود بر شمرد.
1- در وهله اوی این روش شناخته شده و عمومی است و بااستناد به آن از چانه زدن طرفین قرارداد در آینده جلوگیری به عمل می آید و در تسریع مبادلات تجاری بین المللی که نیاز ضروری به آن است ، تاثیر فوق العاده ای دارد. انعقاد قرارداد با تلفن تلکس و فاکس یا هر نوع وسیله دیگر اگر قرار بر انشاء جزئیات تعهدات طرفین باشد، کاری بس مشکل و متضمن اتلاف وقت بسیار است .
2- نقش دومی که (اصطلاحات تجاری ) ایفاء می کند شناخت و هماهنگ کردن روشهای حمل بین الملی است که خود یکی از اهداف بالای دست اندرکاران حقوق تجارت بین المللی از آغاز قرن بیستم است. در مقدمه رسمی اینکوترمز سال 1953 این هدف به صراحت بیان شده است. به موجب این مقدمه هدف اینکوترمز تدوین مجموعه مقررات بین المللی برای تفسیر رایج ترین اصطلاحاتی که در تجارت خارجی بکار گرفته می شود است ، این قواعد برای دست اندرکاران تجاری تهیه شده است که مطمئن بودن قواعد بین المللی متحدالشکل را بر تردید ناشی از اختلافات تفاسیر اصطلاحات تجاری در کشورهای مختلف ترجیح می دهند) .
گفتیم که اولین انتشار رسمی اینکوترمز در سال 1936 بوده است ولی در سالهای 1967،1976،1980و1990 نیز اصلاحاتی در اینکوترمز به عمل آمده است که فقط مطالعه اینکوترمز سال 1990 را که اکنون قدرت اجرائی دارد مفید میدانیم .
ب - ماهیت حقوقی
اصولا\" قواعدی که توسط نهادهای تجارتی بین المللی تنظیم می شود اختیاری است. اتاق تجارت بین المللی نیز که از کمیته های ملی کشورهای مختلف به وجود آمده است و طبق اساسنامه خود هیچ دولتی را به عنوان عضو نمی پذیرد، از این اصل استثناء نشده است. در اغلب مقرراتی که توسط اتاق تجارت بین المللی تنظیم شده است ، الزامی شدن آن به صورت شرط در مقدمه ذکر گردیده است .
خصیصه اختیاری بودن اینکوترمز سال 1953 در متن آن بشرح زیر آمده است. منظور را بصراحت در قرارداد خود شرط کنند- همین فرمول در اینکوترمز سال 1990 (شماره 22مقدمه ) تکرار شده است. بنابراین ارزش اینکوترمز به این لحاظ در حد توصیه اتاق تجارت بین المللی به تجار برای استفاده از آن تنزل پیدا می کند.
اختیاری بودن قواعد اینکوترمز مطابق با طبیعت آن است : اجرای اصطلاحات تجاری بین المللی لزوما\" بای در مناطق مختلف ممکن باشد. این امکان وجود نخواهد داشت مگراینکه قواعد مذکور بتواند تا حدودی با عرف خاص محل تجارت هماهنگی و انطباق داشته باشد. اگر انتظار این قابلیت انطباق را از قواعدی داشته باشیم ، طبیعی است که این قواعد نمی تواند جنبه اجباری داشته باشد.بلکه متعاقدین باید حق تغییر بعضی از مواد آنرا داشته باشد. قواعد اینکوترمز به همین صورت تنظیم شده است و به طرفین اجازه داده شده است تا بعضی از شرایط آنرا براوضاع واحوال خاص معامله به طرفین اجازه داده شده است تا بضعی از شرایط آنرا بر اوضاع و احوال خاص معامله خود انطباق دهند. در این صورت آن ماده یا مواد از قراردادکه با قواعد اینکوترمز معارض باشد به مورداجراء گذاشته می شود و بر قواعد اینکوترمز در آن مورد حکومت دارد.
اختیاری بودن استناد به اینکوترمز مانع شکوفائی وموفقیت آن نبوده است. چنانکه گفته شد امروزه کمتر قراردادی بین المللی که اقتضای انجام آن حمل کالا از کشور به کشور دیگر باشد دیده میشود که به قواعد اینکوترمز استناد نکرده باشد. علاوه بر قراردادهای خصوصی اغلب شرایط عمومی و خصوصی بیع و قراردادهای نمونه که قبلا\" خود منبع اصلی عرف و عادت بوده است به اینکوترمز استناد می کند و این چنین شهرت بین المللی اینکوترمز نوعی اثر معکوس بر عرف را به وجود آورده است که از آن به عنوان عرف تجاری بین المللی در بیع نام برده اند. این موفقیت اینکوترمز ناشی از انطباق آن بر عملکرد تجاری بین المللی است ولی ادامه این موفقیت نیاز به تجدیدنظر مداوم وانطباق آن با عرفهای جدید تجاری بین المللی دارد که اتاق تجارت بین المللی به آن آگاهی دارد و همانطوریکه گفته شد چنین مرتبه در آن تجدیدنظر نموده است .