اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

اختصاصی از کوشا فایل اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

انیان مکتب تحقیقی Positivstie جرم را یک نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور که بدن انسانی در مقابل حملة میکروبهای بیماری از خود دفاع نموده واکنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی از خود دفاع نموده و عکس العمل نشان داده در مورد کسانی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب جرم هستند اقدامات تأمینی بعمل آورد . چون قانونگذار نمی تواند انواع مختلف حالتهای خطرناک را پیش بینی نماید در نتیجه قاضی کیفری در انجام وظایف خود که تربیت و درمان بزهکار و پیشگیری از ارتکاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمی تواند محدود به مجازاتهای مندرج در قانون باشد بنا بر این بایستی قاعده قانونی بودن جرم و مجازات متروک یا تعدیل شود و قاضی کیفری پس از شناسائی شخصیت و تشخیص حالت خطرناک و ضد اجتماعی بزهکاران و افرادی که در مظان ارتکاب جرم هستند بایستی با اجرای روشهای درمانی یا تربیتی برای مدت نامعینی از وقوع یا تکرار جرم پیشگیری نماید در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم به پیروی از عقاید مکتب تحققی اقدامات تأمینی در قلمرو حقوق جزا وارد شد .

حالت خطرناک

به عقیده پایه گذاران مکتب تحققی PISITIVISTE حالت خطرناک حالتی است که بر اثر افتراق عوامل جرم زا ( عوامل ذاتی یا عوامل عارضی یا عوامل اجتماعی و غیره ) و تأثیر آنها در شخص معین او را به ارتکاب جرم سوق می دهد برای پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم بایستی فرد مظنون بحالت خطرناک را تحت ابسرواسیون ( تحقیق و پژوهش اجتماعی آزمایش پزشکی ـ روانپزشکی ـ آزمایش روانی ) قرار داد و پس از حصول اطمینان از وجود حالت خطرناک اقداماتی تأمینی به عمل آورد .

حالت خطرناک باقتضای زمان و مکان و آداب و رسوم کشورهای مختلف در قوانین مربوطه به عناوین متفاوت تعریف شده است طبق لایحه قانونی اقدامات تأمینی ایران « مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً « مسئول باشد یا غیر مسئول صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد » .

تعداد صفحات: 25

دانلود مقاله شرحی بر قانون اقدامات تامینی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله شرحی بر قانون اقدامات تامینی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

شرحی بر قانون اقدامات تامینی ( مصوب 12 اردیبهشت ماه 1339)

در فصل اول قانون مذکور چنین آمده است :

کلیات

ماده 1- اقدامات تامینی عبارتند از : تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت )در باره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند .

توضیحاتی در ارتباط با متن قانون :

1ـ مجازات نبودن اقدامات تأمینی :

اقدامات تأمینی از نظر قانون مجازات ایران ، مجازات محسوب نمی شوند؛زیرا همانطور که از تعریف آن استفاده می شود ،دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم تدابیری را به کار می برد که مجرم مرتکب جرم نشود ؛ ثنویت مجازات و تدبیر تأمینی ، مورد قبول عموم واقع شده ، بنابر این لازم است که صفات مشخصه هر یک توضیح داده شوند .

دکتر عبدالحسین علی آبادی چنین بیان می کند :(1)

1ـ چون مجازات ، نتیجه نقض یکی از قوانین اخلاقی و سوء استفاده از آزادی است ، عنوان تنبیه را دارد و به واسطة تحمیل درد بر مجرم موجب رنج کشیدن او می شود ، در صورتی که هدف تدبیر تأمینی رنج دادن مجرم نیست .

2ـ مجازات از لحاظ کیفیت و شدت آن با قبح ظاهری جرم متناسب است و در واقع ناظر به گذشته است ،در صورتی که از لحاظ تدبیر تأمینی ، نقض فانون از طرف مجرم اماره و نشانة حالت خطرناک او است و خطرناکی حالت مجرم کیفیت و چگونگی عکس العمل اجتماعی را معین می کند به همین جهت ، تدبیر اجتماعی متوجه آینده می شود نه گذشته .

3ـ اعمال مجازات آمیخته با فضیحت و جرم حیثیت مجرم و یا لااقل ملامت او می باشد ، در صورتی که تدبیر تأمینی توهم چنین تصوری نیست و هدف آن صرفاً حمایت جامعه است که با احیای اخلاقی مجرم و یا طرد دایم و یا موقت او از جامعه تحقق می پذیرد .و اثر ثنویت بین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در مسائل بسیاری روشن است ؛ مانند : مجازات تعلیقی و تعدد جرم و مرور زمان و عفو خصوصی و عفو عمومی

و عدم عطف قانون جدید بماسبق …. بارز و روشن است .

2ـ در تعریف اقدامات تأمینی کلمة تکرار جرم آمده است : تکرار جرم اصطلاح خاص حقوقی است که در ماده (48) قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه سال 1370 چنین تعریف شده است :

« هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و باز دارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید .»

از این ماده به خوبی استفاده می شود که در مورد تکرار جرم باید ابتدا متهم در اثر ارتکاب جرم سابق محکوم شده باشد تا در صورتی که آن را تکرار نکند ، دادگاه بتواند مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید و تکرار جرم در حقوق جزای وضعی نیز در وقتی محقق می گردد که جرمی ابتدا در دادگاه ثابت شده باشد و دادگاه متهم را به حکم قطعی محکوم کرده باشد و سپس بخواهد در اثر ارتکاب جرم مجدد او را مجازات کند .بنابر این ، گاهی دادگاه نمی خواهد مجرم را مجدداً مجارات کند اما می خواهد او را از ارتکاب جرم مجدد منع نماید و برای رسیدن به این منظور یک سلسله اقدامات تأمینی و تربیتی را انجام می دهد و این عمل را وقتی می تواند انجام دهد که قبل از این اقدامات ، متهم را محکوم به حکم قطعی کرده باشد .

“ گاستون استفان ژرژلواسور\" و “برناد بولک \"(2)می گویند :

« برای این که معنی فنی تکرار محقق شود باید اول یک محکومیت قطعی با حاکمیت قضیه قضاوت شده به عنوان عنصر اول تکرار وجود داشته باشد و سپس جرم دوم که عنصر دوم تکرار خواهد شد در بعضی شرایط واقع شود که قسمتی از آن مربوط به نوع جرم و قسمت دیگر مربوط به فاصله ای است که میان این دو عنصر وجود دارد ».

و نیز می نویسد (3):

« اعاده موقعی است که جرم دوم مدتی بعد از این که جرم اول منجر به صدور حکم محکومیت قطعی می شود واقع می گردد ، ولی نوع جرم دوم و فاصله آن با جرم اول طوری است که تکرار محقق نمی شود .»

مثال بعد از محکومیت در سال 1986 .م ، به اتهام سرقت ، در سال 1988 .م ، مرتکب عمل منافی عفت به علن می شود ، یا بعد از محکومیت در سال 1983 .م ، به اتهام خیانت در امانت در سال 1989 .م، مرتکب خیانت در امانت دیگری می شود ، تا این که می گوید :

«بالاخره تعدد واقعی موقعی است که حین ارتکاب جرم دوم، جرم اول هنوز به حکم محکومیت قطعی منجر نشده است .مانند عصیان و اهانت به مأمور پشت سر هم ،از طرف مستی که پلیس از مشروب فروشی خارج می کند ارتکاب می شود ،یا یک سرقت قبلی که دو سال قبل واقع شده کشف می شود و در اینجا تعدد واقعی وجود دارد ».

به هر حال ما نباید تکرار جرم را با تعدد واقعی جرم اشتباه نماییم و یا آن دو را با اعاده جرم خلط نماییم و این امور هر چند یک سلسله امور اصطلاحی حقوقی هستند اما قانونگذار ایران به این اصطلاحات توجه داشته است و قضات نیز باید در احکام خود با این اصطلاحات از نظر این که مورد توجه قانونگذار بوده توجه داشته باشند .

3ـ در تعریف فوق واژه “ مجرمین خطرناک \" به کار رفته است : اصطلاح حالت خطرناک در سطح بین المللی برای نخستین بار در سال 1910 .م، در مجمع بین المللی حقوق جزا مورد بحث قرار گرفت و در تعریف آن عبارات مختلفی به کار رفته ؛ اما همه آنها با یکدیگر نزدیک هستند و ما برای روشن شدن مقصود از حالت خطرناک تعاریف ذیل را نقل می نماییم 

تعداد صفحه :10

دانلود پایان نامه اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان

ا پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود که مجازات علیرغم شدت و حدت آن‌، در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نارسا می‌باشد. آنچه که در مجازات موردنظر قرار می‌گیرد تنبیه محکومین می‌باشد نه اصلاح آنها. برای جلوگیری از این امر و اصلاح و تربیت مجرمین تدابیری اتخاذ شد که این تدابیر اقدامات تامینی و تربیتی نام گرفت‌. در واقع می‌توان گفت که اقدامات تامینی مجموعه اقداماتی هم‌تراز با مجازات یا جایگزین آن می‌باشد. این اقدامات علی‌رغم اینکه آزادی‌های فردی را برای مدتی نامعین محدود و یا سلب می‌کند، متکی به قانون بوده و از طرف مراجع ذیصلاح تعیین و اعمال می‌شوند. این تدابیر گاه به عنوان مجازات اصلی و گاه به عنوان مجازات تکمیلی مطرح می‌شود و هدف آن پیشگیری از جرم می‌باشد. در قانون مجازات لبنان این اقدامات تحت عنوان «التدابیر الاحترازیه‌» وارد قانون شده و در فصل دوم قانون مجازات‌، از مواد ۷۰ الی ۱۱۱ را به خود اختصاص داده است‌. در این نوشتار قبل از بیان انواع اقدامات تامینی و تربیتی در کشور لبنان‌، به طور خلاصه طبیعت مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را در قانون این کشور مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مجازات‌

در قانون لبنان نص صریحی از تعریف مجازات وجود ندارد، و شاید علت آن مختلف بودن مجازات می‌باشد، ولی از مقارنه نصوص قانونی و نظم اجتماعی و نظرات فلاسفه‌، این تعریف استنباط می‌شود که‌: مجازات عکس‌العملی است که قانون برای دفاع از جامعه مقرر کرده و قاضی آن را در مورد شخص مسوول اجرا می‌کند؛ از این تعریف عناصر اساسی مجازات روشن می‌شود:

۱. مجازات به معنی قصاص می‌باشد و قصاص شامل انواع آزار و اذیت و محرومیت از قبیل اعدام‌، اعمال شاقه‌، حبس‌، زندان‌، غرامت‌، مصادره‌، نشر حکم و الصاق آن می‌شود. منظور از اعمال مجازات سعی در اصلاح مجرم و بازگرداندن او به زندگی اجتماعی می‌باشد و این وسیله‌ای برای تطبیق و اجرای این هدف می‌باشد.

۲. مجازات‌ها در قانون مقرر شده و مجازاتی نیست که در قانون مشخص نشده باشد، به این معنی که قانونگزار ماهیت و طبیعت مجازات را مشخص کرده است و غیر از موارد مقرر در قانون‌، اعمال مجازات جایز نیست‌.

۳. مجازات به حکم قصاص صادر می‌شود و این نمادی از عدالت قضایی می‌باشد زیرا قاضی با توجه به اسباب‌، ارکان و عناصر موجود، نوع مجازات‌، مدت و کیفیت آن را مشخص می‌کند.

۴. مجازات بر شخص مجرم واقع می‌شود، نه بر اشخاص دیگر از خویشان او و به قاعده «لانیابه فی‌العقوبات‌» عملاً اشاره شده است‌.

۵. مجازات نتیجه قانون و حتمی عمل شخص مسوول به سبب واقعه مادی که از ارتکاب آن محدود شده‌، می‌باشد و این مجازات به حکم قانون مشخص شده است و مجازات در خصوص اعمال ارتکابی مجرم در گذشته می‌باشد، نه به خاطر اعمال ارتکابی که ممکن است در آینده مرتکب شود.»

حقوقدانان لبنانی بر این تعاریف انتقاداتی وارد کرده‌اند از جمله‌:

«۱. بعضی معتقدند که مجازات فقط بر شخص مجرم وارد می‌شود، در حالی که نتیجه مجازات به صورت غیرمحسوس بر اشخاص دیگر از جمله خانواده‌، پدر و مادر و خواهر نیز وارد می‌شود. چرا که خانواده بی‌سرپرست شده و آنها در معرض انواع مشکلات از جمله گرسنگی و فقر قرار می‌گیرند.

۲. دیگر اینکه‌، بعضی از مجازات‌ها علی‌رغم اینکه در قانون میزان و مقدار آن مشخص شده است‌، تشدید می‌شود؛ حال اینکه در این مورد تناسب بین جرم و مجازات و همچنین رعایت مفهوم انسانی نشده است‌.

۳. در بعضی مجازات‌ها، از جمله درنظر گرفتن جریمه نقدی‌، پرداخت این جریمه گاه از طرف محکوم علیه صورت می‌گیرد و گاه از طریق ضامن‌. همچنین بعد از وفات محکوم‌علیه‌، این جریمه به مورث او انتقال می‌یابد و این برخلاف اصل شخصی بودن مجازات است‌.

۴. محصور کردن مجازات به ارتکاب فعل مجرمانه‌، بدون در نظر گرفتن حالت مجرمانه‌، در نظر گرفتن حالت خطرناک را زایل می‌کند. در صورتی که بروز این حالت خطرناک‌، مصدری برای ظهور تدابیر تامینی در قانون می‌باشد.

علی‌رغم این اعتراضات‌، مجازات در این تعریف باقی مانده است‌.

آنچه از مفهوم مجازات گرفته می‌شود، این است که مجازات در حق جانی واجب است‌. از طرف دیگر مجازات یک هدف اجتماعی نیز دارد و آن ترساندن و انذار مردم و تهدید ایشان به عاقبت جرم می‌باشد.»

مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی دارای خصایصی می‌باشد از جمله‌:

۱. اصل فردی بودن مجازات‌: و این بدان معنی است که مجازات در خصوص فعل مجرمانه شخص اجرا می‌شود و آن بستگی به اوضاع و احوال عقلی و اجتماعی و مجرم دارد، به این مفهوم که با توجه به قوانین جزایی خاص به نسبت اشخاصی که قانون معین کرده‌، مشخص می‌شود؛ به طوری که قاضی حق تطبیق اسباب مخففه یا اسباب مشدده را در مجازات دارد و او در تعیین حداقل و حداکثر مجازات مختار می‌باشد و می‌تواند با توجه به شخصیت مجرم‌، حداقل یا حداکثری برای مجازات درنظر بگیرد.

۲. اصل تساوی در مجازات‌: معنی آن این است که جمیع مردم در مجازات و در مقابل قانون یکسان هستند، مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده است‌. البته این مساوی بودن مجازات‌ها با درنظر گرفتن طبقات مختلف‌، ایراد دارد. چرا که مجازات حبس که شدیدترین مجازات‌ها می‌باشد، برای کسی که غذا و مسکن ندارد، مجازاتی عالی می‌باشد و برعکس مجازات جزای نقدی درخصوص اشخاص فقیر، مجازاتی شدید می‌باشد. به این دلیل است که قانونگزار، قاضی را در تعیین حدود مجازات مختار در نظر گرفته است‌. تساوی در مجازات مستلزم تساوی در جرم نیز می‌باشد. پس درخصوص اشخاصی که مرتکب جرائم متعدد و یا مکرر شده‌اند، حکم به تشدید مجازات داده می‌شود.

۳. عدم رعایت شان اجتماعی در مجازات‌: یکی از اهداف مجازاتها، حقیر کردن و شماتت بزهکار می‌باشد، و لیکن این موارد نباید از حدود معینی در قانون تجاوز کند، چرا که میزان مجازات در قانون معین شده است‌. ولی در اقدامات تامینی رعایت شان بزهکار می‌شود. در اقدامات تامینی کرامت انسانی جانی یا متهم از بین نمی‌رود و با این کار می‌تواند، پس از آزادی‌، مجدداً در جامعه به زندگی ادامه دهد به این علت می‌باشد که اکثر نظام‌های جزایی‌، به لغو مجازات اعمال شاقه و یا اشتغال به کار ضمن مجازات زندان نظر داده‌اند.

در قانون لبنان‌، مجازات‌ها به مجازات‌های اصلی و اضافی تقسیم شده است که در ذیل به شرح هر کدام می‌پردازیم‌:

« ۱. مجازات اصلی و اساسی‌: مجازات اصلی همان مجازات اساسی و مورد حکم می‌باشد و غرض آن قصاص کردن مجرم می‌باشد. در این مجازات‌ها، شخص به خاطر فعل مجرمانه و به حسب آنچه که حق اوست‌، مجازات می‌شود و این مجازات برای او کافی است و قاضی ملزم است که این مجازات را صراحتا در حکم خود بیاورد (مثل مجازات اعدام‌، آزادی‌، حبس و جریمه‌).

۲. مجازات فرعی یا تبعی‌: مجازاتی است که با مجازات اصلی در عفو یا حکم تطبیق دارد و احتیاجی به بیان آن توسط قاضی یا ذکر آن در حکم نیست‌.

۳. مجازات اضافی یا تکمیلی‌: مجازاتی است که به طبیعت جرم و ماهیت آن برمی‌گردد و واجب است که قاضی آن را صراحتاً در حکم خود قید کند. مجازات اضافی بر دو نوع است‌: اول‌؛ نوعی است که واجب است و قاضی ملزم به ذکر آن در حکم بر طبق نص قانونی می‌باشد (مثل غرامت و مصادره‌). دوم‌؛ موردی که قاضی در صدور آن یا عدم صدور آن مختار می‌باشد، مانند انتشار حکم جزایی‌. بین مجازات فرعی و مجازات تکمیلی تشابهی وجود دارد، از این حیث که هر دو آنها مجازات ثانویه هستند و اصلی نیستند تفاوت آنها این است که در مجازات تکمیلی احتیاج به اعلام آن در حکم است‌، در حالتی که در مجازات‌های تبعی احتیاجی به اعلام در حکم دادگاه نیست‌.»

اقدامات تامینی و تربیتی

اقدامات تامینی مجموعه راه‌ها و وسایل درنظر گرفته شده در قانون‌، برای جلوگیری از تعدد و تکرار جرم است‌. این اقدامات جزئی از اجزای سیاست جزایی در مواجهه با حالت خطرناک جرم‌، اصلاح کردن مجرم و ازبین بردن حالت انحرافی او در اجتماع و همچنین حمایت جامعه از حالت خطرناک وی می‌باشد. کاربرد این اقدامات زمانی است که قانون جزایی ناقص بوده و یا در مواردی کوتاهی شده باشد و یا جایی که اعمال مجازات جایز نبوده و یا مفید واقع نشود.

به طور کلی می‌توان این تدابیررا مجموعه‌ای از روش‌های درمانی برای اصلاح مجرم دانست تا بعد از انقضای این مدت بتواند رفتاری مطابق قانون داشته باشد، بنابراین اصلاح مجرمین از مهمترین تدابیری است که در اقدامات تامینی مدنظر قرار می‌گیرد. به طور کلی این تدابیر مجرم را در حالتی قرار می‌دهد که به جامعه ضرر نرساند. این تدابیر به وسیله تبعید یا اخراج مجرمین بیگانه از کشور محقق می‌شود و مهمترین هدف اقدامات تامینی و تربیتی اجرای عدالت و اخلاق در جامعه می‌باشد.

آنچه مسلم است اینکه‌، اقدامات تامینی از نظر نوع و مدت نامعین هستند و مدت آن بستگی به حالت خطرناک مجرم دارد و تا زمانی که این حالت ازبین نرفته است‌، این اقدامات خاتمه نمی‌یابد، زیرا غرض از این کار مبارزه با حالت خطرناک مجرم است و این حالت خطرناک را قاضی نمی‌شناسد و نمی‌تواند مدت آن را مشخص کند.

این نامعین بودن نسبی است‌. ممکن است در بعضی مواقع‌، قانونگزار حداقل و یا حداکثر این اقدامات را مشخص کند و علت آن که حداقلِ آن را مشخص می‌کند، این است که از این حداقل‌، کمتر نشود و علت معین کردن حداکثر، حمایت از آزادی فردی است‌، مگر اینکه این اقدامات طویل‌المدت یا مادام‌العمر باشد.

در قانون لبنان‌، درخصوص نامعین بودن مجازات‌، سه نظر وجود دارد. یک نظر می‌گوید که این اقدامات باید مادام‌العمر باشد. نظریه دوم این است که این مدت منطبق بر درمان فاعل بوده‌، به این ترتیب که به محض درمان شدن بیمار، این مدت‌، منقضی می‌شود. نظریه سوم آن است که این تدابیر باید دارای مدت معین باشد و محکوم‌علیه بعد از آن مدت آزاد شود. در قانون لبنان‌، قاضی در تعیین مدت این تدابیر در حق محکوم‌علیه مختار می‌باشد. بعضی اقدامات تامینی‌، ذاتاً موبد هستند، مانند منع از حمل سلاح در تمام مدت حیات‌. دیگر تدابیر، موقت می‌باشند، ولیکن شرط اساسی این است که مدت آن در حکم محدود و مشخص باشد.

وجوه اشتراک مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی

صدور کلیه احکام و اجرای مجازات‌ها و نیز اقدامات تامینی‌، تابع اصولی هستند که حافظ حقوق و آزادی‌های فردی و ضامن رعایت احترام به شان انسانی می‌باشند.

از مهمترین این اصول می‌توان به سه اصل شخصی بودن‌، تساوی و قانونی بودن مجازات و اقدامات تامینی اشاره کرد. حقوقدانان لبنانی در کتب خود به اصل قانونی بودن بیش از همه اصول توجه کرده‌اند. آنچه مسلم است این که همان گونه که اصل قانونی بودن در مجازات رعایت می‌شود، این اصل در اقدامات تامینی نیز مورد توجه قرار گرفته است‌.

طبق این اصل‌، اقدامات تامینی‌، در صورتی انجام می‌شود که قاضی شخص را به سبب ارتکاب جرم معین‌، مجرم تشخیص دهد. برای این امر شروطی درنظر گرفته شده‌: این اقدامات درخصوص شخصی لحاظ می‌شود که مرتکب جرم معینی شده باشد. رعایت این شرط به سبب حمایت از حقوق و آزادی فردی می‌باشد. ارتباط این اقدامات با مجازات از نظر نظام اقدامات تامینی‌، به خاطر وجود حالت خطرناکی است که از جرم ناشی می‌شود. همچنین در ماده ۱ قانون مجازات لبنان‌، به مجازات و اقدام تامینی‌، هر دو با هم اشاره شده است‌. این اقدامات همانند مجازات باید توسط قاضی تعیین شود. این تدابیر به حکم محکمه قضایی بوده و تعیین نوع و مدت و مستند قانونی آن به نظر قاضی واگذار شده است‌.

علاوه بر اصول یاد شده‌، در قانون کشور لبنان‌، نقاط مشترک دیگری نیز بین مجازات و اقدامات تامینی وجود دارد که از انواع آن می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

« ۱. از لحاظ مجازات‌: تدابیر تامینی همانند مجازات در صورت ارتکاب جرم معینی‌، اجرا می‌شوند. به این معنی که درنظر گرفتن تدابیر، بدون ارتکاب فعل مجرمانه یا قبل از آن و یا قبل از حصول نتیجه مجرمانه‌، جایز نیست‌.

۲. از نظر حکم‌: تدابیر تامینی‌، همانند مجازات به استناد، احکام قضایی و بعد از ثبوت جرم و قضاوت واقع می‌شوند.

۳. از نظر قاضی‌: همانطور که در مجازات‌، قاضی با توجه به موضوع و اساس آن مبادرت به صدور حکم می‌کند، در مورد تدابیر تامینی نیز به این صورت است و این امر اختصاص به جانشین او و یا قاضی تحقیق ندارد و کلیه تصمیمات متخذه از طرف قاضی‌، قانونی است‌.»

مبحث دوم‌: وجوه افتراق مجازات و اقدامات تامینی

در قانون لبنان نیز وجوه اختلاف بین مجازات و اقدامات تامینی درنظر گرفته شده است‌. این افتراق شامل اختلاف در طبیعت و دیگری اختلاف در قواعد است‌، که در ذیل به شرح هرکدام می‌پردازیم‌:

۱. اختلاف در طبیعت‌:

بین اقدام تامینی و مجازات از لحاظ موضوع و مفهوم‌، آثار و تفاوت‌هایی وجود دارد:

الف‌) از لحاظ نتیجه‌: مجازات با درنظر گرفتن مفهوم اصلی آن‌، قصاص مجرم به سبب جرمی که انجام داده می‌باشد. در مجازات‌، آزار و اذیت مجرم مدنظر است‌، در صورتی که‌، هدف از اقدامات تامینی‌، اصلاح مجرم و حمایت و معالجه وی می‌باشد. در اقدامات تامینی به شان و کرامت انسانی توجه شده‌، برخلاف مجازات که هدف آن تحقیر بزهکار می‌باشد.

ب‌) از نظر مسوولیت‌: مجازات بر پایه مسوولیت جزایی و اراده بنا شده است‌، ولی تدابیر تامینی برمبنای حالت خطرناک مجرم‌، بدون درنظر گرفتن مسوولیت قانونی او می‌باشد.

ج‌) از نظر شخصیت‌: مجازات بر فاعل اعمال می‌گردد، نه بر اشخاص دیگر، در صورتی که اقدامات تامینی در بعضی موارد بر اشخاصی غیر از مرتکب جرم نیز اعمال می‌شود. مثلاً: درخصوص بستن موسسه که این اقدام بر شرکای غیرمقصر نیز اعمال می‌شود.

د) از نظر لزوم‌: به این معنی است که قاضی ملزم به تعیین مجازات‌، براساس وصف قانونی و مجازات تعیین شده در قانون می‌باشد و او ملزم به تعیین مجازات جرایم جنایی‌، جنحه و تکدیری بوده‌، اما اقدامات تامینی براساس شخصیت فاعل می‌باشد، بدین معنا که قاضی متناسب با شخصیت مجرم‌، این مجازات را تعیین می‌کند و قاضی در این خصوص مختار می‌باشد.

تعداد صفحه :26

دانلود پایان نامه اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

انیان مکتب تحقیقی Positivstie جرم را یک نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور که بدن انسانی در مقابل حملة میکروبهای بیماری از خود دفاع نموده واکنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی از خود دفاع نموده و عکس العمل نشان داده در مورد کسانی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب جرم هستند اقدامات تأمینی بعمل آورد . چون قانونگذار نمی تواند انواع مختلف حالتهای خطرناک را پیش بینی نماید در نتیجه قاضی کیفری در انجام وظایف خود که تربیت و درمان بزهکار و پیشگیری از ارتکاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمی تواند محدود به مجازاتهای مندرج در قانون باشد بنا بر این بایستی قاعده قانونی بودن جرم و مجازات متروک یا تعدیل شود و قاضی کیفری پس از شناسائی شخصیت و تشخیص حالت خطرناک و ضد اجتماعی بزهکاران و افرادی که در مظان ارتکاب جرم هستند بایستی با اجرای روشهای درمانی یا تربیتی برای مدت نامعینی از وقوع یا تکرار جرم پیشگیری نماید در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم به پیروی از عقاید مکتب تحققی اقدامات تأمینی در قلمرو حقوق جزا وارد شد .

حالت خطرناک

به عقیده پایه گذاران مکتب تحققی PISITIVISTE حالت خطرناک حالتی است که بر اثر افتراق عوامل جرم زا ( عوامل ذاتی یا عوامل عارضی یا عوامل اجتماعی و غیره ) و تأثیر آنها در شخص معین او را به ارتکاب جرم سوق می دهد برای پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم بایستی فرد مظنون بحالت خطرناک را تحت ابسرواسیون ( تحقیق و پژوهش اجتماعی آزمایش پزشکی ـ روانپزشکی ـ آزمایش روانی ) قرار داد و پس از حصول اطمینان از وجود حالت خطرناک اقداماتی تأمینی به عمل آورد .

حالت خطرناک باقتضای زمان و مکان و آداب و رسوم کشورهای مختلف در قوانین مربوطه به عناوین متفاوت تعریف شده است طبق لایحه قانونی اقدامات تأمینی ایران « مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً « مسئول باشد یا غیر مسئول صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد » .

در ماده مذکور قانونگذار به پیروی از سیاست کیفری فرانسه و سویس و احترام به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آزادی فرد اجرای اقدامات تأمینی را موکول و به ارتکاب جرم کرده است .

در قوانین کیفری فرانسه حالت خطرناک در مورد بزرگسالان بالصراحه تعریف نشده فقط برای ولگردان و گدایان و کسانی که تکرار جرم دارند و همچنین معتادین به مواد مخدر والکل طبق قوانین خاصی اقدامات تأمینی تدوین گردیده است ، در مورد اطفال حالت خطرناک بطور وسیع پذیرفته شده بدین معنی که هر گاه سلامتی یا امنیت یا تربیت و اخلاق طفل کمتر از 21 سال در خطر باشد پلیس در اسرع وقت قبل از شروع تعقیب می تواند اقدامات تأمینی به عمل آورد .

در مورد اطفالی که حالت خطرناک دارند ولی جرمی مرتکب نشده اند قاضی اطفال می تواند حکم اقدامات تأمینی صادر نماید .

آمار احکام صادره در مورد اطفال کمتر از 21 سال در حالت خطرناک از دادگاههای اطفال بقرار ذیل است :

سال دختر پسر جمع کل

1968 25455 27238 52693

1969 27321 28771 56092

در قانون جزای سویس فقط به ذکر حالت خطرناک در مورد اطفال و نوجوانان اکتفا شده است .

مدت نامعین

مؤسسین مکتب تحققی معتقدند که بزهکار شبیه بیمار است همانطور که پزشگ برای مداوا و درمان بیمار و بهبود کامل او نمی تواند قبلاً مدت تعیین نماید قاضی کیفری نیز مدت تربیت یا درمان بزهکار را قبلاً نمی تواند پیش بینی کند پس حدود اختیارات قاضی کیفری در تعیین مدت اجرای روش نباید محدود به مدت پیش بینی شده در قوانین کیفری باشد قاضی کیفری باید حکم اجرای روش خاص و اقدامات تأمینی به مدت نامعین صادر کند و بعداً با توجه به تغییر رفتار و اخلاق و رفع حالت خطرناک حکم بخاتمه اقدامات تأمینی دهد . این سیستم در کنگره های مختلف بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اجرای آن در موارد ذیل تاکید شده است :

1 ـ بزهکارانی که وضع جسمی یا روانی آنان ایجاب مینماید که مدتی تحت مداوا قرار گیرند ( معتادین ـ بیماران روانی ) .

2 ـ ولگردان و گدایان .

3 ـ اطفالی که بایستی روش تربیتی در مورد آنان اجرا شود .

اجرای روشهای تربیتی برای مدت نامعین در مورد اطفال در قوانین اکثر کشورهای مترقی ذکر شده است در مورد بزرگسالان بعضی از کشورها اقدامات تأمینی را برای مدت نا معین پذیرفته اند .

در لایحه قانونی اقدامت تأمینی با اقتباس از قانون جزای سویس مدت اقدامات تأمینی نامعین ذکر شده است .

در فرانسه اقدامات تأمینی و اجرای روشهای خاص برای مدت نامعین فقط در مورد اطفال بزهکار یا در حالت خطرناک به مدت حداکثر تا 21 سالگی و درباره معتادین ( الکل و مواد مخدر ) تا درمان کامل در قوانین پیش بینی است .

مقایسه مجازات با اقدامات تأمینی

اقدامات تأمینی با مجازات در موارد ذیل دارای جهات شباهت است

اصل قانونی بودن مجازات شامل اقدامات تأمینی نیز هست در نتیجه اقدامات تأمینی بایستی :

1 ـاز طرف قانونگزار تدوین شود .

2 ـ بعد از وقوع جرم قابل اجرا باشد .

3 ـ به موجب حکم دادگاه پس از رسیدگی و محاکمه که ضمن آن متهم حق دفاع دارد اجرا شود .

4 ـ احکام صادره بر حسب مورد طبق آئین دادرسی کیفری قابل پژوهش و فرجام باشد با اینکه اصول فوق الذکر به منظور حمایت از آزادی فردی در قوانین کیفری اکثر کشورها مراعات شده است ولی با هدف غائی اقدامات تأمینی که پیشگیری از وقوع جرم در حالت خطرناک می باشد مغایر است قاضی کیفری به محض بروز حالت خطرناک برای دفاع اجتماع بایستی حکم اقدامات تأمینی صادر نماید ، برای احتراز از مغایرت قوانین کیفری به اقدامات تأمینی و اجرای اصل مذکور در قوانین کیفری اکثر جمهوریهای متحده شوروی جرم چنین تعریف شده است ،

« جرم فعل یا ترک فعلی است که از نظر اجتماعی خطرناک بوده و مبانی اسکلت سیاست شوروی را تهدید نماید » .

جهات تمایز بین مجازات و اقدامات تأمینی بقرار ذیل است :

مجرم وقتی مجازات می شود که مقصر و مسئول شناخته شود ، ولی اقدامات تأمینی در مورد تمام افرادی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب جرم در آینده باشند اجرا می شود بالنتیجه قلمرو اقدامات تأمینی وسیعتر از مجازات است شامل اطفال و بزرگسالان و پیران مسئول یا نیمه مسئول حتی غیر مسئول نیز می شود .

حالت خطرناک نه تنها به اشخاص اطلاق می شود بلکه شامل بعضی از اشیاء نیز می گردد قاضی کیفری نوع مجازات را با توجه به نوع جرم تعیین می نماید در صورتی که در اقدامات تأمینی فقط تحقق حالت خطرناک حائز اهمیت است .

در قوانین کیفری مدت مجازات هر جرمی پیش بینی شده است ولی مدت اقدامات تأمینی نامعین است

مجازات قبل از قطعیت حکم قابل اجرا نیست اما اقدامات تامینی برای پیشگیری از وقوع جرم و خنثی کردن حالت خطرناک به محض صدور حکم اجرا می شود .

در صورت تعدد جرم اشد مجازات در مورد محکوم علیه اجرا می شود در صورتی که ممکن است چند اقدام تأمینی در آن واحد به مورد اجرا گذارده شود .

عفو عمومی که بر اساس سیاست کیفری به موجب قانون می گردد شامل اقدامات تأمینی نمی گردد . اقدامات تأمینی تعلیق نمی شود .

آراء و احکام کیفری در مهلت قانونی قابل پژوهش و فرجام است و محکوم علیه فقط در مهلت مقرره در قانون می تواند به آراء یا احکام صادره اعتراض نموده و تقاضای تجدید نظر نماید . اما مهلت تقاضای تجدید نظر در اقداماعت تأمینی نامعین و منوط به رفع حالت خطرناک است بالنتیجه قاضی کیفری که به منظور تربیت یا درمان حکم اقدام تامینی می دهد جهت اطلاع از چگونگی و نتایج و آثار حکم در اجرای آن نظارت دارد به محض حصول اطمینان از رفع حالت خطرناک باصلاجدید متخصصین حکم خاتمه اقدام تامینی را صادر می نمایند محکوم علیه نیز با اثبات رفع حالت خطرناک هر آن می تواند از دادگاه یا مقامات صلاحیتدار تقاضای تجدید نظر و پایان اقدام تامینی را بنماید .

با وجود جهات تمایز فوقالذکر در بعضی موارد نمی توان حد فاصل معینی بین اقدامات تامینی و کیفر را بنا به دلائل ذیل تعیین کرد .

با وجود جهات تمایز فوق الذکر در بعضی موارد اقدامات تامینی بجای مجازات گاهی نیز توام با مجازات بمورد اجرا گذارده می شود .

1 ـ در ممالک اسکاندینا و از جمله دانمارک قاضی کیفری بایستی حکم مجازات یا اقدامات تأمینی صادر نماید طبق قانون جزای دانمارک هر گاه مجرم غیر عادی باشد پس از ابسرواسیون دقیق قاضی تشخیص دهد که اجرای مجازات تأثیری در اصلاح و تربیت مجرم نخواهد داشت بایستی حکم به نگاهداری مجرم در مؤسسات درمانی دهد و بجای مجازات ولگردان و کسانی که رفتار ضد اجتماعی دارند آنان را به کانون کار اعزام دارد و همچنین در مورد کسانی که تکرار جرم دارند اقدامات تامینی بعمل می آورد اطفال بزهکار به مراکز آموزش علمی و حرفه ای اعزام می شوند .

طبق قانون دفاع اجتماعی بلژیک در مورد مجرمانی که مبتلا به بیماری روانی هستند یا تکرار جرم دارند اقدامات تامینی جانشین مجازات می شود .

2 ـ در بعضی از کشورها از جمله فرانسه و سویس و ایتالیا اقدامات تامینی توام با مجازات به مورد اجرا گذارده می شود .

در فرانسه دادگاه ضمن صدور حکم مجازات مجرمینی که تکرار جرم دارند حکم تبعید و منع از اقامت در محل معین را نیز صادر می کند . در مورد اطفال بزهکار دادگاه اطفال ضمن صدور حکم محکومیت جزائی می تواند دستور اجرای آزادی با مراقبت را نیز بدهد .

بین دانشمندان راجع به چگونگی اجرای مجازات با اقدامات تامینی اختلاف عقیده وجود دارد مخالفین اجرای مجازات با اقداماات تامینی روش انگلستان را که مجازات قبل از اقدامات تامینی در مورد مجرمین غیر عادی Anormaux اجرا می شود شدیداً مورد انتقاد قرار داده معتقدند که اجرای مجازات قبل از اقدامات تامینی نه تنها تاثیری در اصلاح و تربیت یا درمان مجرم ندارد در بعضی موارد حتی وضع او را خطرناک می کند .

در سویس اقدامات تامینی قبل از مجازات به مورد اجرا گذارده می شود و در صورتی که رفتار و وضع اجتماعی مجرم رضایت بخش باشد مجازات او تعلیق یا مشمول عفو می گردد .

اقسام اقدامات تامینی

مؤسس مکتب تحققی دفاع اجتماع را با پیشگیری از وقوع جرائم با اتخاذ اقدامات تامینی درباره افرادی که در حالت خطرناک هستند ضروری دانسته و بزهکاران را به پنج طبقه تقسیم و در مورد هر طبقه اقدام تامینی با روش خاصی را پیشنهاد نمودند عقاید مذکور مورد تأیید مکتب دفاع اجتماعی و کیفر شناسی مدرن قرار گرفت و به پیروی از عقاید مذکور اقدامات تامینی ابتدا درباره اشخاص

Personeiies و بعداً در مورد اشیاء Reeiies پذیرفته شد .

بخش 1 اقدامات تامینی شخصی

گاهی مجازات عده ای از تبهکاران خطرناک برای حفظ آرامش و دفاع اجتماعی به تنها کافی نیست .

برای خنثی کردن حالت خطرناک آنان بایستی اقدامات تامینی به عمل آید .

اقدامات تامینی درباره اشخاص عبارتند :

1 ـ اقدامات بدنی ( جسمی ) .

2 ـ اقدامات سالب آزادی .

3 ـ اقدامات محدود کننده آزادی .

4 ـ اقدامات سالب حقوق .

1 ـ اقدامات بدنی ( جسمی )

پیکار بر علیه عوامل شخصی جرم و بزهکاران به عادت ( مجرمینی که تکرار جرم دارند ) منجر به اقدامات تامینی یا درمان پزشکی و عمل جراحی افراد خطرناک گردیده است . روش مذکور را طرفداران آزادی فردی مورد انتقاد قرار داده و معتقدند که درمان پزشکی و عمل جراحی نبایستی از حدود قانون و حقوق بشری تجاوز نماید حدود صلاحیت پزشک در درمان افراد خطرناک بایستی مشخص ومعین گردد .

اقدامات تامینی بدنی بقرار ذیل است :

الف : عقیم کردن Sterilisation برای مبارزه بر علیه تاثیر عوامل ارثی و پیش گیری از تکرار جرائم بخصوص از قبیل جرائم جنسی و اعمال منافی عفت و غیره با عمل جراحی فرد در حالت خطرناک را عقیم می کنند . این روش به منظور حفظ اصالت و اصلاح نژاد در 28 کشور ممالک متحده امریکا و کشورهای اسکاندینا و درانمارک در قوانین کیفری قید شده است . جلب رضایت فرد در حالت خطرناک یا بیمار قبل از عمل جراحی ضروریست . باید توجه داشت که کسب رضایت از کسانی که مبتلا به بیماری روانی هستند و اراده ای نداشته و نتایج عمل را درک نمی کنند بر خلاف اصول آزادی فردی و حقوق بشری است .

در سال 1934 در آلمان 56 هزار نفر زن و مرد برای حفظ اصالت نژاد آلمانی با عمل جراحی عقیم گردیدند .

عقیم کردن افراد در فرانسه جرم و مجازات آن حبس ابد است با اعمال شاقه است . نظر به اینکه اثرات عوامل ارثی در بزهکاری بطور متیقن مورد تأیید قرار نگرفته اقدام تامینی با عقیم کردن افراد در حالت خطرناک یا بیمار بر خلاف اصول آزادی فردی و حقوق بشری است .

ب : درمان معتادین ( مواد مخدر ـ الکل )

اعتیاد به الکل و مواد مخدر ( تریاک ـ حشیش ـ مرفین ـ هروئین ـ کوکائین ـ ال سی دی ـ ماراجوانا ـ کانابیز ـ و غیره ) نسل بشر را در معرض نابودی قرار داده و شخص معتاد را به ارتکاب جرائم مختلف سوق می دهد . در سال 1969 در نیویورک 800 نفر پس از مصرف هروئین فوت کرده اند . دانشمندان معتقدند که محرروم کردن معتاد از مواد مخدر غیر انسانی و خطرناک بوده گاهی منجر به مرگ می گردد مجازات آنان دردی را دوا نکرده مسئولان را از هدف اصلی که پیش گیری از همه گیری شدن اعتیاد است دور می سازد . معتاد بیمار است باید تحت درمان و مداوا قرار گیرد و پس از ترک اعتیاد نیز بایستی حمایت شود نگاهداری معتادین در مراکز درمانی بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت .

2 ـ اقدامات تأمینی سالب آزادی

گاهی برای پیشگیری از وقوع جرائم و خنثی کردن حالت خطرناک اقدامات تامینی منجر به سلب آزادی بشرح ذیل است :

الف : نگاهداری بزهکاران بعادت در تبعیدگاه : هر گاه کسی به علت ارتکاب جنایت یا جنحه عمدی چندبار محکوم به حبس شود و دارای حالت خطرناک باشد پس از اتمام دوره محکومیت برای مدت نامعینی در تبعیدگاه نگاهداری می شود . تبعیدگاه بزهکاران بعادت در قوانین اکثر کشورها از جمله ایران و ایتالیا و انگلستان و بلژیک پیش بینی شده است .

در فرانسه قانون تبعید مجرمین به عادت طبق قانون قیمومت کیفری

Tutelle penale مصوب 17 ژوئیه 1970 لغو گردیده است .

هدف از اقدام تامینی قیمومت کیفری اصلاح و تربیت بزهکاران به عادت در محیط اجتماع آزاد به منظور حمایت اجتماع از خطرات آتی آنان می باشد . مدت قیمومت کیفری 10 سال است و حداکثر اجرای روش تا 65 سالگی است .

ب : نگاهداری بزهکاران مختل المشاعر و مجنون در تیمارستان :

بزهکاران مجنون یا مختل المشاعر که نظم و آرامش عمومی را مختل نموده و دارای حالت خطرناک باشند بایستی در تیمارستان نگاهداری شوند . مدت نگاهداری در تیمارستان نامعین و خاتمه اقدام تأمینی منوط به بهبودی بیمار و رفع حالت خطرناک با تائید پزشک متخصص و بیماریهای روانی است 

در قوانین کیفری فرانسه دستور نگاهداری دیوانگان را مقامات اداری صادر می کنند و در مورد افراد مختل المشاعر قانون مسکوت است .

طبق قانون دفاع اجتماعی بلژیک که مورد اقتباس اکثر کشورها قرار گرفته صدور حکم اقدام تامینی در مورد افراد غیر عادی در صلاحیت مقامات قضائی است .

ج : نگاهداری مجرمین بیکار در مراکز کار ( کشاورزی یا صنعتی ) و آموزش حرفه :

اشخاص ولگرد که محل اقامت ثابت و حرفه و شغل معین و وسیله اعاشه معمولی ندارند برای امرار معاش ناگزیر مرتکب جرائم مختلف می شوند . در قوانین کیفری اکثر کشورهای مترقی ولگردی جرم و مجازات آن پیش بینی شده است . برای پیشگیری از ارتکاب جرم و دفاع اجتماع پس از اتمام دوره محکومیت اینگونه اشخاص حکم اقدام تامینی مبنی بر نگاهداری آنان در مراکز کار و یا آموزش فنی و حرفه ای صادر می گردد در مراکز مذکور با توجه بسن و ذوق و استعداد و رشد فکری و جسمی حرفه ای آموخته و برای زندگی عادی اجتماعی تربیت می شوند پس از رفع حالت خطرناک حکم خاتمه اقدام تامینی صادر می گردد .

تعداد صفحه :25