تبدیل لاپالس دو ویژگی دارد که آن را به ابزاری جالب توجه در تحلیل مدارها تبدیل کرده است. نخست به کمک آن می توان مجموعه ای از معادلات دیفرانسیلی خطی با ضرایب ثابت را به معادلات چند جمله ای خطی تبدیل کرد. دوم، در این تبدیل مقادیر اولیة متغیرهای جریان و ولتاژ خود به خود وارد معادلات چند جمله ای می شوند. بنابراین شرایط اولیه جزء لاینفک فرایند تبدیل اند. اما در روشهای کلاسیک حل معادلات دیفرانسیل شرایط اولیه زمانی وارد می شوند که می خواهیم ضرایب مجهول را محاسبه کنیم.
هدف ما در این فصل ایجاد روشی منظم برای یافتن رفتار گذرای مدارها به کمک تبدیل لاپلاس است. روش پنج مرحله ای بر شمرده شده در بخش 15-7 اساس این بحث است. اولین گام در استفاده موثر از روش تبدیل لاپلاس از بین بردن ضرورت نوشتن معادلات انتگرالی –دیفرانسیلی توصیف کنندة مدار است. برای این منظور باید مدار هم از مدار را در حوزةs به دست آوریم. این امر به ما امکان می دهد که مداری بسازیم که مستقیماً در حوزة تحلیل شود بعد از فرمولبندی مدار در حوزة sمی توان از روشهای تحلیلی بدست آمده (نظیر روشهای ولتاژ گره، جریان خانه و ساده سازی مدار) استفاده کرد و معادلات جبری توصیف کنندة مدار را نوشت. از حل این معادلات جبری، جریانها و ولتاژهای مجهول به صورت توابعی گویا به دست می آیند که تبدیل عکس آنها را به کمک تجزیه به کسرهای ساده به دست می اوریم. سرانجام روابط حوزه زمانی را می آزماییم تا مطمئن شویم که جوابهای به دست امده با شرایط اولیة مفروض و مقادیر نهایی معلوم سازگارند.
در بخش 16-2- هم از عناصر را در حوزة s به دست می آوریم. در شروع تحلیل مدارهای حوزة s باید دانست که بعد ولتاژ تبدیل شده ولت ثانیه و بعد جریان تبدیل شده آمپر ثانیه است. بعد نسبت ولتاژ به جریان در حوزة s ولت بر آمپر است و بنابراین در حوزة s یکای پاگیرایی ( امپدانس) اهم و یکای گذارایی ( ادمیتانس) زیمنس یا مو است.
16-2- عناصر مدار در حوزة s
روش به دست آوردن مدار هم از عناصر مدار در حوزة s ساده است. نخست رابطة ولتاژ و جریان عنصر در پایانه هایش را در حوزه زمان می نویسم. سپس از این معادله تبدیل لاپلاس می گیریم به این طریق رابطة جبری میان ولتاژ و جریان در حوزة s به دست می آید. سرانجام مدلی می سازیم که رابطة میان جریان و ولتاژ در حوزة s را برآورد سازد. در تمام این مراحل قرارداد علامت منفی را به کار می بریم.
نخست از مقاومت شروع میکنیم، بنا به قانون اهم داریم
کاربرد تبدیل لاپالس در تحلیل مدار 1
16-1- مقدمه 1
16-2- عناصر مدار در حوزة s 2
16-3- تحلیل مدار در حوزة s 9
16-4 چند مثال تشریحی 10
16-5 تابع ضربه در تحلیل مدار 28
16-6 خلاصه 46
17-5- تابع تبدیل و انتگرال کانولوشن 48
مراجع 64
شامل 64 صفحه فایل word
هزینه های هنگفت مالی، انسانی و زمانی تولید و توسعه یک سیستم نرم افزاری بزرگ
üکیفیت نرمافزار تا حدود زیادی توسط مشخصههای کارایی مثل زمان پاسخ، توان عملیاتی، و بهرهوری منابع تعیین میشود
üشناسایی زود هنگام مشکلات کارایی در سطح معماری نرمافزار
×افزایش هزینه تغییر طراحی با جلو رفتن در فرایند تولید
×
üتأیید اعتبار انتخابهای طراحی یا مقایسه طراحی های مختلف از دیدگاه کارایی
ü
دو پرسش در اینجا مطرح است:
–چگونه کارایی را در فرایند تولید نرمافزار ارزیابی کنیم؟
–کی کارایی باید ارزیابی شود؟
•رویکرد مبتنی بر اندازهگیری(Measurement-based)
–اندازهگیریهای مستقیمی روی سیستم درحال اجرا یا یک نمونه انجام میگیرد؛ این اندازهگیریها، برای شناسایی گلوگاهها بکار میروند.
•رویکرد مبتنی بر مدل (Model-Based)
–یک مدل کارایی از سیستم نرمافزاری ساخته میشود؛ از این مدل برای تقلید رفتار سیستم و پیشبینی کارایی آن استفاده میگردد.
•انگیزهها و اصول عمومی
•پیش زمینه
•ضرورت و اهداف
•تشریح متدولوژی ارزیابی کارایی
•مثال کاربردی: سیستم خود پرداز بانکی(ATM)
•جمع بندی و نتیجه گیری
شامل 58 اسلاید powerpoint
گفتار اول – تبدیل مجازات حبس
در خصوص تبدیل مجازات حبس نیز همانند تخفیف مجازات، ابتدا تبدیل مجازات حبس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پس تبدیل مجازات حبس در سایر قوانین را مورد بررسی قرار می دهیم.
مبحث اول: تبدیل مجازات حبس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
در مواد (3) و (4) و (5) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ضوابطی در خصوص تبدیل مجازات حبس پیشبینی شده است. این ضوابط ناظر بر میزان مجازات قانونی جرم و نوع عضویت متهم است که به اختصار به بررسی آن میپردازیم.
تبدیل حبسهای تا دو سال
مطابق ماده (3) قانون فوقالذکر در کلیه مواردی که حداکثر مجازات قانونی تا دو سال حبس باشد، دادگاه میتواند مجازات حبس را به شرح ذیل تبدیل نماید:
الف: در مورد کارکنان پایور
1- کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال
2- جزای نقدی از دو میلیون (000/000/2) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال
3- محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال
4- انفضال موقت از سه ماه تا شش ماه
5- منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال
ب: در مورد کارکنان وظیفه
1- اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه
2- جزای نقدی از یک میلیون (000/000/1) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال
3- منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و حداکثر تا پایان خدمت وظیفه، در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از شش ماه باشد، دادگاه میتواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.
در خصوص این ماده ذکر چند نکته ضروری است:
1- مطابق تبصره "1 "ماده (3) قانون مذکور، در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط است. علت وضع این حکم توجه به مشکلات مربوط به استقرار یگان های نظامی در مناطق خاص است و به همین دلیل نیز قانون گذار صرفاً منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین را پذیرفته و اقامت اجباری (1) در نقطه یا نقاط معین را از فهرست مجازاتهای اصلی و تبدیلی و تتمیمی حذف کرده است.
2- مطابق تبصره "2 "ماده (3) قانون مذکور، در کلیه جرایمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه باشد، قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی است که در این خصوص همچنان که قبلاً گفتیم میزان جزای نقدی به شرح مقرر در بند 1 ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (از 70 هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال) تعیین میشود.
2- تبدیل حبسهای بیش از دو سال تا پنج سال
مطابق ماده (4) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون بیش از دو سال تا پنج سال است، دادگاه میتواند مجازات حبس را به شرح ذیل تبدیل نماید:
الف : درمورد کارکنان پایور
1- جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال
2- محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال
3- تنزیل یک درجه و یا رتبه
4- انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
ب: در مورد کارکنان وظیفه
1- جزای نقدی از پنج میلیون (000/000/5) ریال تا سی میلیون (000/000/30) ریال
2- اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه
3- تبدیل حبسهای بیش از پنج سال
مطابق ماده (5) قانون فوق الذکر در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «بیش از پنج سال» است، دادگاه میتواند مجازات حبس را به شرح ذیل تبدیل نماید:
الف: در مورد کارکنان پایور
1- جزای نقدی از سی میلیون (000/000/30) ریال تا یکصد میلیون (000/000/100) ریال
2- محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال
3- تنزیل یک تا دو درجه تا چهار سال
4- انفصال موقت به مدت یک سال
ب – در مورد کارکنان وظیفه
1- جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال
2- اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال
در خصوص مقررات مربوط به تبدیل مجازات حبس توجه به نکات زیر ضروری است:
1- هر چند قانون گذار درذیل مواد (3) و (4) و (5) مقرر داشته که دادگاه «متناسب» با مجازات اصلی میتواند مجازات حبس را تبدیل نماید؛ اما در برخی موارد خود قانون گذار هیچ توجهی به این موضوع نداشته و به تعبیر دیگر محدودیتهایی که در مورد تبدیل مجازات حبس مقرر شده ،از قاعده و نظم خاصی تبعیت نمیکنند که به برخی از این موارد اشاره میشود:
الف: با توجه به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، حداکثر حبس موضوع مواد (3) و (4) قانون مذکور به ترتیب دو و پنج سال و حداکثر حبس موضوع ماده (5) این قانون 10 تا 15 سال است و محدودیت تبدیل نیز باید متناسب با این حداکثر مجازات تعیین میشد مثلاً اگر حداکثر مجازات جرمی دو سال حبس است و میتوان حبس مذکور را در مورد کارکنان وظیفه و پایور به ترتیب به یک و دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد، در موردی که حداکثر مجازات جرمی پنج سال حبس است چون حداکثر پنج سال نسبت به دو سال، 5/2 برابر شده، محدودیت تخفیف نیز باید به همین میزان وضع می شد مثلاً در مورد کارکنان وظیفه باید به ترتیب به 5/2 و پنج میلیون ریال افزایش می یافت، در حالی که این محدودیت در ماده (4) نسبت به ماده (3) قانون فوق الذکر 5 برابر شده است. این اشکال وقتی بیشتر مشخص میشود که مثلاً مواد (83) و (84) این قانون را با هم مقایسه کنیم. در ماده (84) مجازات حبس از شش ماه تا دو سال پیشبینی شده و در ماده (83) مجازات شش ماه تا سه سال مقرر شده است که با وجود این که حداکثر مجازات مقرر در این دو ماده تفاوت اندکی دارند؛ اما در مورد تبدیل حبس به جزای نقدی، ماده (83) نسبت به ماده (84) با توجه به مواد (3) و (4) این قانون با پنج برابر محدودیت مواجه است.
ب: هر چند میزان جزای نقدی مقرر در ماده (4) در خصوص کارکنان وظیفه و پایور نسبت به ماده (3) تقریباً به میزان متناسبی افزایش یافته؛ اما این تناسب در ماده (5) رعایت نشده است یعنی حداقل جزای نقدی مقرر در ماده (5) نسبت به ماده (4) در مورد کارکنان وظیفه دو برابر شده، در حالی که در مورد کارکنان پایور سه برابر شده است.
برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
یکی از مهمترین مسائلی که در دادرسی¬های کیفری و در مرحلهی تعیین مجازات مورد توجه قرار می¬گیرد، موضوع تخفیف و تبدیل مجازات است. قاضی کیفری در راستای اصل فردی کردن مجازات ها سعی می¬کند با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی¬های متهم، مجازات متناسبی را در مورد او تعیین کند. در این راستا اختیاراتی که در زمینه تخفیف و تبدیل مجازات¬ها در قوانین جزایی پیشبینی شده است از مهمترین ابزارهایی است که در جهت تعیین مجازات متناسب به قاضی کمک می¬کند.
هر چند دادگاهها درخصوص تخفیف و تبدیل مجازات از اختیارات زیادی برخوردار هستند، اما در برخی از قوانین محدودیت¬های خاصی پیش بینی شده که دادگاهها مکلف به رعایت آن هستند. برخی از این محدودیت¬ها مربوط به مقرراتی است که در دادگاههای عمومی لازمالاجراء است و برخی دیگر ناظر بر مقرراتی است که مربوط به دادگاههای اختصاصی است.
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1383ضوابط خاصی در مورد تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاههای نظامی پیشبینی کرده است. مطابق ماده (2) قانون مذکور: «دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است، به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود.» بنابراین هر چند اصول و ضوابط کلی حاکم بر تخفیف و تبدیل مجازات در مورد دادگاههای نظامی نیز لازم الاجراء است و ماده (9) قانون مذکور جهات مخففه مندرج در این قانون را همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اعلام کرده است، اما در مواردی که مجازات جرمی در این قانون پیش بینی شده،دادگاههای نظامی اولاً مکلف هستند به استناد این قانون حکم صادر کنند و ثانیاً در موارد مذکور اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود و در این موارد دادگاههای نظامی نمی¬توانند به مقررات عمومی استناد کنند.
با این حال چون جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای نظامی است محدود به جرایم پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیست و از طرفی با توجه به اجازه مقام معظم رهبری و مواد (1) و (2) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب 1373(1) رسیدگی به جرایم دیگری نیز در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار گرفته است، تبصره ماده (2) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تکلیف این مواد را نیز روشن کرده و مقرر می¬دارد:
«درمواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد، چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم، تعیین کیفری می¬نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.»
با توجه به مراتب فوق در این نوشتار به بررسی ضوابط حاکم بر تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاههای نظامی میپردازیم و ضمن تشریح ابهامات و اشکالات موجود، سعی خواهیم کرد پاسخی مناسب برای سؤالات مربوطه ارائه کرده و یا حداقل زمینه را برای اظهارنظر اساتید و حقوق¬دانان محترم فراهم سازیم.
بخش اول: تخفیف مجازات
گفتار اول: تخفیف مجازات حبس
با توجه به مقررات پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و خصوصاً حکم مقرر در ماده (2) قانون مذکور، ضوابط حاکم بر تخفیف مجازات حبس در مورد جرایم پیش بینی شده در قانون مذکور و سایر قوانین جزایی در دو قسمت مورد بررسی قرار می¬گیرد؛
مبحث اول: تخفیف مجازات حبس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
مواد (3)، (4)، (5) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ناظر بر تخفیف مجازات حبس است. ماده (3) قانون مذکور مقرر میدارد:
«در کلیه¬ی مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «تا دو سال» است دادگاه می¬تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف داده...».
مواد (4)، (5) قانون مذکور نیز همین ضابطه را به ترتیب در مورد حبسهای «بیش از دو سال تا پنج سال» و«بیش از پنج سال» پیشبینی کرده است.بنابراین چنانچه مجازات قانونی جرمی حبس از 1تا 10 سال باشد، دادگاه میتواند مجازات حبس را تا یک سوم حداقل یعنی چهار ماه تخفیف دهد و صدور حکم به کمتر از چهار ماه حبس خلاف قانون است.
درخصوص این موضوع توجه به چند نکته ضروری است:
1- هر چند قانون گذار با وضع ضابطه ی فوق، قصد داشته در جهت یکسان سازی آراء دادگاهها گام بردارد اما با توجه به اینکه حداقل و حداکثر مجازات حبس در این قانون از نظام معقولی برخوردار نیست، نیل به این هدف در همه¬ی موارد ممکن نیست و در بسیاری موارد موجب بیعدالتی خواهد بود. توضیح اینکه بابررسی مواد مختلف قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مشاهده میکنیم که مجازات حبس دارای 13 نوع حداقل و حداکثر (1 ماه تا ماه و 2 ماه تا 6 ماه و 2 ماه تا 1 سال و 3 ماه تا 1 سال و 3 ماه تا 2 سال و 6 ماه تا 2 سال و 6 ماه تا 3 سال و 1 سال تا 3 سال و 1 سال تا 5 سال و 1 سال تا 10 سال و 2 سال تا 5 سال و 2 سال تا 10 سال و 3 سال تا 15 سال) است که از یک طرف در بسیاری موارد این تنوع و تفاوت فاقد توجیه حقوقی و منطقی است و از طرف دیگر در برخی موارد غیر عادلانه است؛ زیرا در مقایسه 2 ماده قانونی از نظر اشد و اخف بردن آنکه حداکثر بیشتری دارد، اشد تلقی میشود و به همین دلیل باید امکان تخفیف کمتری برای آن پیش بینی شود؛ در حالی که در این قانون چنین نیست. مثلاً در شرایطی که مجازات مقرر در مواد (96) و (98) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح حبس از 1 تا 10 سال است و مجازات مقرر در مواد (103) و (104) قانون مذکور،حبس از 2 تا 5 سال است، اختیار تخفیف در مورد اول که اشد است بیشتر خواهد بود؛ چرا که در مورد اول میتوان متهم را به چهار ماه حبس محکوم کرد اما در مورد دوم که اخف است، تعیین حبس کمتر از 8 ماه ممکن نیست و بدیهی است که غیر عادلانه بودن این موضوع، نیاز به استدلال بیشتر ندارد.
برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.