کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

تحقیق و بررسی در مورد قاعده تجاوز و فراغ

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد قاعده تجاوز و فراغ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

قاعده تجاوز و فراغ

 از نگاه آیة  لله بروجردى

محمد رحمانى

سخن از پاس داشت فقه و فقهاست، بزرگداشت بزرگ مردى که حوزه هاى علمیه، مراکزعلمى و تربیتى و جهان تشیع پس از سال ها همچنان از آثار وجودى او بهره مند است. گذشته از این که عالم و متقى بود، مدیر، جامع نگر، بزرگ منش و نوآور نیز به شمار مى رفت.

درفقه صاحب مکتب و شیوه اى نو، دراصول صاحب مبنا و نظر بود. درحدیث، درایه و رجال سبک و روش جدیدى را مطرح کرد. برعلوم اسلامى دیگر تسلط شگفت آورى داشت تاآن جا که زبان زد عام وخاص شد.

این اوصاف حضرت آیة  لله العظمى استاد فقها حاج آقا حسین بروجردى اعلى  لله مقامه شخصیت جامع و کم نظیرى ساخته که تنها مکتب انسان سازى چون اسلام مى تواند همانند او را در دامان خویش پرورش دهد.

این نوشته به مناسبت بزرگداشت حضرت آیة  لله آقا حسین بروجردى قلمى شده و نظریات ایشان را درمورد قاعده تجاوز و فراغ مورد بررسى قرارداده است. یادآورى دو نکته، لازم است: الف) مطالب و فروعات این قاعده فراوان است. دراین نوشته تنها مباحثى که درکلام آیة  لله بروجردى آمده بررسى مى شود.

ب) افزون برگزارش نظریات ایشان، دربرخى موارد، باورایشان مورد نقد قرار گرفته است.

بخشى از مباحث قاعده از جمله مباحث مطرح در قاعده فراغ و تجاوز عبارت است از:

1- تعریف قاعده،2- قاعده تجاوز و فراغ یک قاعده اند یا دو قاعده؟3- این قاعده اصولى است یا فقهى و آثار هریک چیست؟4- این قاعده اصل عملى است یا اماره و ثمره هریک چیست؟5- مبانى قاعده، کدام است؟6- جریان قاعده در غیر باب نماز و طهارت،7- عموم قاعده نسبت به اجزاى مستحب،8- فراگیرى قاعده نسبت به شروط،9- جریان قاعده درجزء جزء،10- جریان قاعده در اثناى شرط،11- عموم قاعده درمورد غفلت،12- فراگیرى قاعده نسبت به شبهات حکمیه،13- نسبت قاعده با استصحاب،14- جریان قاعده درموردى که احتمال اخلال عمدى داده مى شود،15- شرایط جریان قاعده (تجاوز از محل، اعتبار دخول درانجام کار دیگر، حدوث شک پس از عمل)،16- جریان قاعده در دو واجب مترتب برهمدیگر،17- آیا قاعده رخصت است یا عزیمت؟18- جریان قاعده درموارد وظایف ظاهرى و اضطرارى،19- جریان قاعده درموارد علم اجمالى.

آنچه ملاحظه شد برخى از مباحثى است که در بحث قاعده تجاوز و فراغ مطرح است. حضرت آیة  لله بروجردى بعضى از این مباحث را مورد نقد و بررسى قرار داده است.

جایگاه قاعده

فقها قواعد فقهى را ازجهات مختلف براقسام گوناگون تقسیم کرده اند. براى روشن شدن جایگاه قاعده مورد بحث، نگاهى اجمالى برحوزه کاربرد آن ضروریست.

این قاعده از قواعد منصوص درآیات یا روایات است و از موارد مختلفى که فقها تمسک جسته اند، (چنین قواعدى در اصطلاح به «قواعد مصطیده » معروفند) گرفته نشده است. زیرا روایات افزون بر محتوا،عین الفاظ آن را در بردارند.

این قاعده نسبت به این که درتمام ابواب فقه جارى است یا برخى، از قسم دوم است، زیرا تنها درباب نماز جارى مى شود و درجریان آن در دیگر ابواب عبادات مورد اختلاف است.

نسبت به این که اعم از شبهات حکمى، موضوعى است یا ویژه شبهات موضوعى، فقهااختلاف کرده اند که آیا در شبهات حکمى جارى است یا نه. ((394))

مبانى قاعده

مهم دراین بحث، نقد و بررسى ادله قاعده است، زیرا اگر نگوییم تمام، دست کم بسیارى از مباحث دیگر به ویژه قلمرو و فراگیرى قاعده بستگى به آن دارد. ازاین رو، بحث از مبانى، اصلى ترین بحث است.

آیة لله بروجردى درمقام بحث از مبانى قاعده، تنها به گزارش و دسته بندى روایات پرداخته و از ادله دیگرى که ممکن است برقاعده دلالت کند، بحثى نکرده ولیکن ادله دیگرى قابل طرح است، از جمله:

1- اجماع

پر واضح است تمام فقها براصل قاعده تجاوز و فراغ اتفاق نظر دارند و تشکیک درآن دیده و شنیده نشده است. بنابراین اجماع، امرى قطعى است.

نقد و بررسى: هرچند اصل اجماع، قطعى و غیر قابل انکار است، اما چنین اجماعى نمى تواند به عنوان دلیل مستقل به شمار آید زیرا اجماع، مستند به روایات است وهمه فقها به روایات استدلال کرده اند. پس اجماع یا قطعا مدرکى است یا احتمال مدرکى بودن آن مى رود.

افزون بر این، برفرض تنزل، چون اجماع، دلیل لبى است و اطلاق ندارد، نسبت به قلمرو شمول قاعده اثر ندارد.

2- سیره عقلا

بى گمان خردمندان درکارهاى دیگران در صورتى که عاقل و آگاه از چگونگى و مقدار کار باشند هنگام شک در صحت و بطلان، اصل را بردرستى و صحت مى گذارند. این اصل نسبت به کار خود انسان نیز از نظر آنها جریان دارد زیرا تفاوتى میان کار دیگران و شخص خود درصورتى که آگاه از کار و درستى و نادرستى آن باشد، نیست. به ویژه درکارهایى که جنبه انجام اداى وظیفه داشه باشد زیرا ملاک، ازنظرخردمندان، این است که انسان به هنگام انجام کار توجه و دقت بیشترى دارد تا پس از آن. ازاین رو عقلا اصل عدم غفلت را به هنگام انجام عمل جارى مى دانند. براین اساس، اصل صحت و به عبارت دیگرقاعده تجاوز و فراغ را نیز جارى مى دانند.

این اصل عقلایى از نظر شارع مقدس نه تنها ردع و نهى نشده بلکه به عبارت هاى گوناگون مورد تایید قرار گرفته است از جمله درروایت بکیربن اعین آمده است:«هو حین یتوضا اذکر منه حین یشک »، ((395))

شخص وضوگیر هنگام وضو گرفتن توجه بیشترى دارد تا هنگام شک.

درروایت محمد بن مسلم آمده است: «وکان حین انصراف اقرب الى الحق منه بعد ذلک »، ((396)) نماز گزار هنگام تمام کردن نزدیک تر به واقع است تا پس از آن.

با دقت در این جملات، به خوبى روشن مى شود که اصل، عدم غفلت هنگام عمل یا پس از آن از نظر خردمندان مورد تایید و امضاى شارع است. بنابراین یکى از ادله قاعده تجاوز و فراغ مى تواند سیره عقلا که مورد تایید و امضاى شارع است باشد.

نقد و بررسى: دلالت سیره عقلا براصل قاعده تجاوز و فراغ صرف نظر از ویژگى ها و قلمرو آن قابل انکار نیست و نیز تایید و امضاى آن از نظر شارع روشن است. گفتنى است که این دلیل نسبت به اصل قاعده، مورد قبول است و اما نسبت به قلمرو فروعات آن ارزشى ندارد زیرا سیره، دلیل لبى است و اطلاق ندارد تا هنگام شک، به اطلاق یا عموم آن تمسک شود.

نظرآیة  لله بروجردى

ایشان بحث سیره عقلا را جداگانه مورد بررسى قرار نداده است ولى از بعضى عبارات استفاده مى شود که سیره عقلا را نسبت به قاعده فراغ پذیرفته اما نسبت به قاعده تجاوز نمى پذیرد. زیرا در مورد قاعده فراغ بر این باور است که بازگشت آن به قاعده اصالة الصحة است و ملاک آن جلوگیرى از اختلال نظام مى باشد که ازنظر عقلا امرى نادرست و مذموم است. ایشان در مقام تفاوت گذارى میان قاعده تجاوز وفراغ مى فرماید:

برگشت قاعده فراغ به اصالة الصحة در عمل دیگران است که جلوگیرى کننده از اختلال نظام است. مستند اصالة الصحة در عمل خویش، جلوگیرى از حرج زیاد است برخلاف قاعده تجاوز که معتبر نبودن آن موجب عسر و حرج نخواهد بود.

از این بیان شاید بتوان استفاده کرد که قاعده فراغ امر عقلایى است همان گونه که اصل صحت در عمل دیگران اصل عقلایى است و ملاک و مستند آن نیز امر عقلایى یعنى جلوگیرى از اختلال نظام و عسر وحرج مى باشد بر خلاف قاعده تجاوز که اعتبار آن دایر مدار چنین امر عقلایى نیست.

برفرض صحت این برداشت از کلام ایشان، درصورتى درست است که قاعده فراغ و تجاوز دو قاعده مستقل باشند. اما برمبناى وحدت آن دو چنین برداشتى نادرست خواهد بود.

3- اخبار

دلیل سوم براعتبار قاعده تجاوز و فراغ روایات است، مهم ترین دلیل نیز همین اخبار مى باشد زیرا افزون بر حجیت اصل قاعده، فروعات مربوط به آن نیز اثبات یا نفى مى گردد.

روایات وارده دراین باب زیاداست و دریک دسته بندى کلى مى توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد: دسته اى در خصوص طهارت یا نماز وارد شده است و دسته اى مدلول آنها عام و فراگیر مى باشد.

دسته دوم نیز دو قسمند: برخى به مدلول مطابقى، ابواب دیگر غیر ازنماز و طهارت را فرا مى گیرد و برخى دیگر به تعلیلى که در ذیل آنها آمده ابواب دیگر را شامل مى شود.

آیة  لله بروجردى روایات را به گونه اى دیگر تقسیم بندى کرده است. ایشان در این باره مى نویسد: روایات این دوفرع (قاعده تجاوز و فراغ) زیاد است و به پانزده روایت ((397)) مى رسد. سند هشت روایت به محمد بن مسلم مى رسد سه روایت در باره فروعات قاعده تجاوز وسه روایت درباره فروعات قاعده فراغ و یکى درباره اصل قاعده فراغ در نماز و وضو و یکى دیگر بر اعتبار قاعده فراغ در تمام ابواب غیر از نماز و وضو دلالت دارد و هشت روایت دیگر... ((398))

جهت رعایت اختصار از روایاتى که ایشان مطرح کرده (شانزده حدیث) مواردى را که مضمون غیر تکرارى دارد و در رابطه با یکى از مباحث مربوط به این دو قاعده است مورد بررسى قرار مى دهیم.

1- روایت محمدبن مسلم:عن ابی جعفر (ع) قال: کلما شککت فیه مما قد مضى فامضه کما هو ((399))،

هرگاه در چیزى که از آن گذشته اى شک کردى آن را همان گونه که هست بدان.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قاعده تجاوز و فراغ

دانلود تحقیق قاعده تجاوز و فراغ

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق قاعده تجاوز و فراغ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

قاعده تجاوز و فراغ

 از نگاه آیة  لله بروجردى

محمد رحمانى

سخن از پاس داشت فقه و فقهاست، بزرگداشت بزرگ مردى که حوزه هاى علمیه، مراکزعلمى و تربیتى و جهان تشیع پس از سال ها همچنان از آثار وجودى او بهره مند است. گذشته از این که عالم و متقى بود، مدیر، جامع نگر، بزرگ منش و نوآور نیز به شمار مى رفت.

درفقه صاحب مکتب و شیوه اى نو، دراصول صاحب مبنا و نظر بود. درحدیث، درایه و رجال سبک و روش جدیدى را مطرح کرد. برعلوم اسلامى دیگر تسلط شگفت آورى داشت تاآن جا که زبان زد عام وخاص شد.

این اوصاف حضرت آیة  لله العظمى استاد فقها حاج آقا حسین بروجردى اعلى  لله مقامه شخصیت جامع و کم نظیرى ساخته که تنها مکتب انسان سازى چون اسلام مى تواند همانند او را در دامان خویش پرورش دهد.

این نوشته به مناسبت بزرگداشت حضرت آیة  لله آقا حسین بروجردى قلمى شده و نظریات ایشان را درمورد قاعده تجاوز و فراغ مورد بررسى قرارداده است. یادآورى دو نکته، لازم است: الف) مطالب و فروعات این قاعده فراوان است. دراین نوشته تنها مباحثى که درکلام آیة  لله بروجردى آمده بررسى مى شود.

ب) افزون برگزارش نظریات ایشان، دربرخى موارد، باورایشان مورد نقد قرار گرفته است.

بخشى از مباحث قاعده از جمله مباحث مطرح در قاعده فراغ و تجاوز عبارت است از:

1- تعریف قاعده،2- قاعده تجاوز و فراغ یک قاعده اند یا دو قاعده؟3- این قاعده اصولى است یا فقهى و آثار هریک چیست؟4- این قاعده اصل عملى است یا اماره و ثمره هریک چیست؟5- مبانى قاعده، کدام است؟6- جریان قاعده در غیر باب نماز و طهارت،7- عموم قاعده نسبت به اجزاى مستحب،8- فراگیرى قاعده نسبت به شروط،9- جریان قاعده درجزء جزء،10- جریان قاعده در اثناى شرط،11- عموم قاعده درمورد غفلت،12- فراگیرى قاعده نسبت به شبهات حکمیه،13- نسبت قاعده با استصحاب،14- جریان قاعده درموردى که احتمال اخلال عمدى داده مى شود،15- شرایط جریان قاعده (تجاوز از محل، اعتبار دخول درانجام کار دیگر، حدوث شک پس از عمل)،16- جریان قاعده در دو واجب مترتب برهمدیگر،17- آیا قاعده رخصت است یا عزیمت؟18- جریان قاعده درموارد وظایف ظاهرى و اضطرارى،19- جریان قاعده درموارد علم اجمالى.

آنچه ملاحظه شد برخى از مباحثى است که در بحث قاعده تجاوز و فراغ مطرح است. حضرت آیة  لله بروجردى بعضى از این مباحث را مورد نقد و بررسى قرار داده است.

جایگاه قاعده

فقها قواعد فقهى را ازجهات مختلف براقسام گوناگون تقسیم کرده اند. براى روشن شدن جایگاه قاعده مورد بحث، نگاهى اجمالى برحوزه کاربرد آن ضروریست.

این قاعده از قواعد منصوص درآیات یا روایات است و از موارد مختلفى که فقها تمسک جسته اند، (چنین قواعدى در اصطلاح به «قواعد مصطیده » معروفند) گرفته نشده است. زیرا روایات افزون بر محتوا،عین الفاظ آن را در بردارند.

این قاعده نسبت به این که درتمام ابواب فقه جارى است یا برخى، از قسم دوم است، زیرا تنها درباب نماز جارى مى شود و درجریان آن در دیگر ابواب عبادات مورد اختلاف است.

نسبت به این که اعم از شبهات حکمى، موضوعى است یا ویژه شبهات موضوعى، فقهااختلاف کرده اند که آیا در شبهات حکمى جارى است یا نه. ((394))

مبانى قاعده

مهم دراین بحث، نقد و بررسى ادله قاعده است، زیرا اگر نگوییم تمام، دست کم بسیارى از مباحث دیگر به ویژه قلمرو و فراگیرى قاعده بستگى به آن دارد. ازاین رو، بحث از مبانى، اصلى ترین بحث است.

آیة لله بروجردى درمقام بحث از مبانى قاعده، تنها به گزارش و دسته بندى روایات پرداخته و از ادله دیگرى که ممکن است برقاعده دلالت کند، بحثى نکرده ولیکن ادله دیگرى قابل طرح است، از جمله:

1- اجماع

پر واضح است تمام فقها براصل قاعده تجاوز و فراغ اتفاق نظر دارند و تشکیک درآن دیده و شنیده نشده است. بنابراین اجماع، امرى قطعى است.

نقد و بررسى: هرچند اصل اجماع، قطعى و غیر قابل انکار است، اما چنین اجماعى نمى تواند به عنوان دلیل مستقل به شمار آید زیرا اجماع، مستند به روایات است وهمه فقها به روایات استدلال کرده اند. پس اجماع یا قطعا مدرکى است یا احتمال مدرکى بودن آن مى رود.

افزون بر این، برفرض تنزل، چون اجماع، دلیل لبى است و اطلاق ندارد، نسبت به قلمرو شمول قاعده اثر ندارد.

2- سیره عقلا

بى گمان خردمندان درکارهاى دیگران در صورتى که عاقل و آگاه از چگونگى و مقدار کار باشند هنگام شک در صحت و بطلان، اصل را بردرستى و صحت مى گذارند. این اصل نسبت به کار خود انسان نیز از نظر آنها جریان دارد زیرا تفاوتى میان کار دیگران و شخص خود درصورتى که آگاه از کار و درستى و نادرستى آن باشد، نیست. به ویژه درکارهایى که جنبه انجام اداى وظیفه داشه باشد زیرا ملاک، ازنظرخردمندان، این است که انسان به هنگام انجام کار توجه و دقت بیشترى دارد تا پس از آن. ازاین رو عقلا اصل عدم غفلت را به هنگام انجام عمل جارى مى دانند. براین اساس، اصل صحت و به عبارت دیگرقاعده تجاوز و فراغ را نیز جارى مى دانند.

این اصل عقلایى از نظر شارع مقدس نه تنها ردع و نهى نشده بلکه به عبارت هاى گوناگون مورد تایید قرار گرفته است از جمله درروایت بکیربن اعین آمده است:«هو حین یتوضا اذکر منه حین یشک »، ((395))

شخص وضوگیر هنگام وضو گرفتن توجه بیشترى دارد تا هنگام شک.

درروایت محمد بن مسلم آمده است: «وکان حین انصراف اقرب الى الحق منه بعد ذلک »، ((396)) نماز گزار هنگام تمام کردن نزدیک تر به واقع است تا پس از آن.

با دقت در این جملات، به خوبى روشن مى شود که اصل، عدم غفلت هنگام عمل یا پس از آن از نظر خردمندان مورد تایید و امضاى شارع است. بنابراین یکى از ادله قاعده تجاوز و فراغ مى تواند سیره عقلا که مورد تایید و امضاى شارع است باشد.

نقد و بررسى: دلالت سیره عقلا براصل قاعده تجاوز و فراغ صرف نظر از ویژگى ها و قلمرو آن قابل انکار نیست و نیز تایید و امضاى آن از نظر شارع روشن است. گفتنى است که این دلیل نسبت به اصل قاعده، مورد قبول است و اما نسبت به قلمرو فروعات آن ارزشى ندارد زیرا سیره، دلیل لبى است و اطلاق ندارد تا هنگام شک، به اطلاق یا عموم آن تمسک شود.

نظرآیة  لله بروجردى

ایشان بحث سیره عقلا را جداگانه مورد بررسى قرار نداده است ولى از بعضى عبارات استفاده مى شود که سیره عقلا را نسبت به قاعده فراغ پذیرفته اما نسبت به قاعده تجاوز نمى پذیرد. زیرا در مورد قاعده فراغ بر این باور است که بازگشت آن به قاعده اصالة الصحة است و ملاک آن جلوگیرى از اختلال نظام مى باشد که ازنظر عقلا امرى نادرست و مذموم است. ایشان در مقام تفاوت گذارى میان قاعده تجاوز وفراغ مى فرماید:

برگشت قاعده فراغ به اصالة الصحة در عمل دیگران است که جلوگیرى کننده از اختلال نظام است. مستند اصالة الصحة در عمل خویش، جلوگیرى از حرج زیاد است برخلاف قاعده تجاوز که معتبر نبودن آن موجب عسر و حرج نخواهد بود.

از این بیان شاید بتوان استفاده کرد که قاعده فراغ امر عقلایى است همان گونه که اصل صحت در عمل دیگران اصل عقلایى است و ملاک و مستند آن نیز امر عقلایى یعنى جلوگیرى از اختلال نظام و عسر وحرج مى باشد بر خلاف قاعده تجاوز که اعتبار آن دایر مدار چنین امر عقلایى نیست.

برفرض صحت این برداشت از کلام ایشان، درصورتى درست است که قاعده فراغ و تجاوز دو قاعده مستقل باشند. اما برمبناى وحدت آن دو چنین برداشتى نادرست خواهد بود.

3- اخبار

دلیل سوم براعتبار قاعده تجاوز و فراغ روایات است، مهم ترین دلیل نیز همین اخبار مى باشد زیرا افزون بر حجیت اصل قاعده، فروعات مربوط به آن نیز اثبات یا نفى مى گردد.

روایات وارده دراین باب زیاداست و دریک دسته بندى کلى مى توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد: دسته اى در خصوص طهارت یا نماز وارد شده است و دسته اى مدلول آنها عام و فراگیر مى باشد.

دسته دوم نیز دو قسمند: برخى به مدلول مطابقى، ابواب دیگر غیر ازنماز و طهارت را فرا مى گیرد و برخى دیگر به تعلیلى که در ذیل آنها آمده ابواب دیگر را شامل مى شود.

آیة  لله بروجردى روایات را به گونه اى دیگر تقسیم بندى کرده است. ایشان در این باره مى نویسد: روایات این دوفرع (قاعده تجاوز و فراغ) زیاد است و به پانزده روایت ((397)) مى رسد. سند هشت روایت به محمد بن مسلم مى رسد سه روایت در باره فروعات قاعده تجاوز وسه روایت درباره فروعات قاعده فراغ و یکى درباره اصل قاعده فراغ در نماز و وضو و یکى دیگر بر اعتبار قاعده فراغ در تمام ابواب غیر از نماز و وضو دلالت دارد و هشت روایت دیگر... ((398))

جهت رعایت اختصار از روایاتى که ایشان مطرح کرده (شانزده حدیث) مواردى را که مضمون غیر تکرارى دارد و در رابطه با یکى از مباحث مربوط به این دو قاعده است مورد بررسى قرار مى دهیم.

1- روایت محمدبن مسلم:عن ابی جعفر (ع) قال: کلما شککت فیه مما قد مضى فامضه کما هو ((399))،

هرگاه در چیزى که از آن گذشته اى شک کردى آن را همان گونه که هست بدان.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق قاعده تجاوز و فراغ

دانلود مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور


دانلود مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

 

 

 

 

 

 

بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

مقدمه : اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد.

لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است

لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 22/4/1359منتشره در روزنامه رسمی 10359 27/6/1359 با عنایت به اهمیت بسزای آب و برق کشور در رفاه و آسایش عموم جهت حفظ و حراست از این تأسیسات درتعاقب قوانین مهمی که از سوی شورای انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نیرو قبلا مصوب شده بود در تیرماه 59 از سوی قانونگذار جدید به تصویب رسیده است و شاید از آن جهت که اکثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتکابینسبت به آنها فاقد انگیزه سیاسی میباشند یکی از کاملترین قوانین حمایتی از این تأسیسات محسوب گردد.

این لایحه با دیدگاهی وسیع به بیان وظائف و اختیارات مراجع قضائی و دستگاههای اجرایی پرداخته و تا آنجا که امکان داشته همچون یک آئین دادرسی به کیفیت رسیدگی و صدور رأی اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را که به نحوی در جرم مباشرت ، آمریت و احیاناً معاونت مینماید بیان میدارد. هر چند از فحوای قانون استنباط میشود که نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازی است اما میتوانست همزمان به این امر نیز اشاره نماید که هر گاه متهم دارای انگیزه سیاسی در ایجاد تخریب یا تجاوز باشد مجازات وی فلان مقدار خواهد بود اما با توجه به جمیع جهات میتوان این قانون را به نوعی یک قانون کامل دانسته و از تصویب آن حمایت نمود.

فصل اول: تعاریف تجاوز و بررسی عنصر مادی

در علم حقوقی پاره ای از کلمات ضمن حفظ مفهوم ادبی دارای مفاهیم وسیعتری گشته و قابلیت و گنجایش بیشتری برای بیان اعمال را دارا میشوند از آن جمله است کلمه تجاوز که در ترمینولوژی حقوقی جناب آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی بشرح زیر تعریف و توصیف شده است .

(( تجاوز = خروج از یکی از مقررات جاریه یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد .

بنابراین تجاوز به صورت کیفری و نیز انتظامی خواهد بود ، اگر معلوم باشد که مستأجر پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه داده و موجر به این وضع اعتراضی نکرد و خواستار تخلیه نگردید به این ترتیب رضایت ضمنی خود را داده است . زیرا خسارت حقیقی آن است که ناشی از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضایت ضمنی مفهومی ندارد .

تجاوز در علم لغت : یعنی از حد گذشتن از حد خود بیرون شدن از اندازه خارج شدن


و رفع تجاوز :اعاده به وضع سابق

با مراجعه به متون قانونی و عبارات قانونگذار در می بابیم که معنای ادبی کلمه تجاوز و تجاوز به اموال دولتی از مفهوم حقوقی آن دوری نجسته و قانونگذار با التفات به معنای ادبی هر کجا قصد بکارگیری آن را داشته مفهوم ادبی آن را مد نظر قرار داده و به صور مختلف یک مفهوم عام را مورد عنایت خود داشته هر چند که در بعضی عبارات قانونی بدون ذکر کلمه تجاوز از کلمات مترداف آن استفاده جسته ولی در هر صورت قصد وی از آن کلمات مفهوم تجاوز بوده است نمونه هایی از این مراد قانونگذار را در پی می آوریم :

1- تجاوز به معنای تخریب

2- تجاوز بمعنای اختلال

3- تجاوز به معنی بهره گیری خودسرانه

4- تجاوز بمعنای تصرف

5- تجاوز به معنای دخالت غیر قانونی

6- تجاوز به معنای دخالت غیر مجاز

بینابراین هریک از اعمال مادی فوق که منطبق بریکی از این تعاریف فوق الذکر باشد مستوجب عقوبت قانونی مصوب خواهد بود.


فصل دوم : عنصر قانونی

ماده 1 لایحه مذکور اشعار میدارد:« هرکس از آب لوله کشی ، انهار آبیاری و شبکه های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی کند به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق محکوم میشود و در صورت تکرار یا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق به حبس حنجه ای از 61 روز تا 6 ماه و در هر حال به حبران خسارت محکوم خواهد شد. »

در اینجا قانونگذار اولاً برخلاف عرف قانون نویسی والزام معمول حقوقی در هنگام تدوین قانون به تعریف عبارات واصطلاحات مورد نظر نپرداخته است .مثلا به کلمه تأسیسات اشاره نموده حال آنکه کلمه مذکور فاقد تعریف قانونی است ، همچنین به کلمه دخالت غیر قانونی اشاره داشته که به نوعی نیز از تعریف آن خودداری نموده و معلوم نکرده که این دخالت تا چه حدی است و آیا این دخالت مترادف تجاوز محسوب میشود یا امر دیگری ؟ ثانیا بخش مهمی از وظایف وزارت نیرو مربوط به منابع آب زیرزمینی و سطحی و امور حریم و بستر است که علی الصول بایستی اشاره ای به این وظایف مینمود که عدم اشاره به سایر مصادیق از جامعیت قانون خواهد کاست.

در مقابل قانونگذار توجه خود را در ماده مذکور به چند امر معطوف داشته است.

تعداد صفحه :18


دانلود با لینک مستقیم


بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

اختصاصی از کوشا فایل بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور


بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

 

 

 

 

 

 

 

موضوع : بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

مقدمه : اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد.

لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است

لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 22/4/1359منتشره در روزنامه رسمی 10359 – 27/6/1359 با عنایت به اهمیت بسزای آب و برق کشور در رفاه و آسایش عموم جهت حفظ و حراست از این تأسیسات درتعاقب قوانین مهمی که از سوی شورای انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نیرو قبلا مصوب شده بود در تیرماه 59 از سوی قانونگذار جدید به تصویب رسیده است و شاید از آن جهت که اکثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتکابینسبت به آنها فاقد انگیزه سیاسی میباشند یکی از کاملترین قوانین حمایتی از این تأسیسات محسوب گردد.

این لایحه با دیدگاهی وسیع به بیان وظائف و اختیارات مراجع قضائی و دستگاههای اجرایی پرداخته و تا آنجا که امکان داشته همچون یک آئین دادرسی به کیفیت رسیدگی و صدور رأی اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را که به نحوی در جرم مباشرت ، آمریت و احیاناً معاونت مینماید بیان میدارد. هر چند از فحوای قانون استنباط میشود که نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازی است اما میتوانست همزمان به این امر نیز اشاره نماید که هر گاه متهم دارای انگیزه سیاسی در ایجاد تخریب یا تجاوز باشد مجازات وی فلان مقدار خواهد بود اما با توجه به جمیع جهات میتوان این قانون را به نوعی یک قانون کامل دانسته و از تصویب آن حمایت نمود.

 

تعداد صفحات: 18

 

 


دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور


دانلود مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

 

 

 

 

 

 

بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

مقدمه : اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد.

لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است

لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 22/4/1359منتشره در روزنامه رسمی 10359 27/6/1359 با عنایت به اهمیت بسزای آب و برق کشور در رفاه و آسایش عموم جهت حفظ و حراست از این تأسیسات درتعاقب قوانین مهمی که از سوی شورای انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نیرو قبلا مصوب شده بود در تیرماه 59 از سوی قانونگذار جدید به تصویب رسیده است و شاید از آن جهت که اکثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتکابینسبت به آنها فاقد انگیزه سیاسی میباشند یکی از کاملترین قوانین حمایتی از این تأسیسات محسوب گردد.

این لایحه با دیدگاهی وسیع به بیان وظائف و اختیارات مراجع قضائی و دستگاههای اجرایی پرداخته و تا آنجا که امکان داشته همچون یک آئین دادرسی به کیفیت رسیدگی و صدور رأی اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را که به نحوی در جرم مباشرت ، آمریت و احیاناً معاونت مینماید بیان میدارد. هر چند از فحوای قانون استنباط میشود که نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازی است اما میتوانست همزمان به این امر نیز اشاره نماید که هر گاه متهم دارای انگیزه سیاسی در ایجاد تخریب یا تجاوز باشد مجازات وی فلان مقدار خواهد بود اما با توجه به جمیع جهات میتوان این قانون را به نوعی یک قانون کامل دانسته و از تصویب آن حمایت نمود.

فصل اول: تعاریف تجاوز و بررسی عنصر مادی

در علم حقوقی پاره ای از کلمات ضمن حفظ مفهوم ادبی دارای مفاهیم وسیعتری گشته و قابلیت و گنجایش بیشتری برای بیان اعمال را دارا میشوند از آن جمله است کلمه تجاوز که در ترمینولوژی حقوقی جناب آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی بشرح زیر تعریف و توصیف شده است .

(( تجاوز = خروج از یکی از مقررات جاریه یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد .

بنابراین تجاوز به صورت کیفری و نیز انتظامی خواهد بود ، اگر معلوم باشد که مستأجر پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه داده و موجر به این وضع اعتراضی نکرد و خواستار تخلیه نگردید به این ترتیب رضایت ضمنی خود را داده است . زیرا خسارت حقیقی آن است که ناشی از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضایت ضمنی مفهومی ندارد .

تجاوز در علم لغت : یعنی از حد گذشتن از حد خود بیرون شدن از اندازه خارج شدن


و رفع تجاوز :اعاده به وضع سابق

با مراجعه به متون قانونی و عبارات قانونگذار در می بابیم که معنای ادبی کلمه تجاوز و تجاوز به اموال دولتی از مفهوم حقوقی آن دوری نجسته و قانونگذار با التفات به معنای ادبی هر کجا قصد بکارگیری آن را داشته مفهوم ادبی آن را مد نظر قرار داده و به صور مختلف یک مفهوم عام را مورد عنایت خود داشته هر چند که در بعضی عبارات قانونی بدون ذکر کلمه تجاوز از کلمات مترداف آن استفاده جسته ولی در هر صورت قصد وی از آن کلمات مفهوم تجاوز بوده است نمونه هایی از این مراد قانونگذار را در پی می آوریم :

1- تجاوز به معنای تخریب

2- تجاوز بمعنای اختلال

3- تجاوز به معنی بهره گیری خودسرانه

4- تجاوز بمعنای تصرف

5- تجاوز به معنای دخالت غیر قانونی

6- تجاوز به معنای دخالت غیر مجاز

بینابراین هریک از اعمال مادی فوق که منطبق بریکی از این تعاریف فوق الذکر باشد مستوجب عقوبت قانونی مصوب خواهد بود.


فصل دوم : عنصر قانونی

ماده 1 لایحه مذکور اشعار میدارد:« هرکس از آب لوله کشی ، انهار آبیاری و شبکه های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی کند به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق محکوم میشود و در صورت تکرار یا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق به حبس حنجه ای از 61 روز تا 6 ماه و در هر حال به حبران خسارت محکوم خواهد شد. »

در اینجا قانونگذار اولاً برخلاف عرف قانون نویسی والزام معمول حقوقی در هنگام تدوین قانون به تعریف عبارات واصطلاحات مورد نظر نپرداخته است .مثلا به کلمه تأسیسات اشاره نموده حال آنکه کلمه مذکور فاقد تعریف قانونی است ، همچنین به کلمه دخالت غیر قانونی اشاره داشته که به نوعی نیز از تعریف آن خودداری نموده و معلوم نکرده که این دخالت تا چه حدی است و آیا این دخالت مترادف تجاوز محسوب میشود یا امر دیگری ؟ ثانیا بخش مهمی از وظایف وزارت نیرو مربوط به منابع آب زیرزمینی و سطحی و امور حریم و بستر است که علی الصول بایستی اشاره ای به این وظایف مینمود که عدم اشاره به سایر مصادیق از جامعیت قانون خواهد کاست.

در مقابل قانونگذار توجه خود را در ماده مذکور به چند امر معطوف داشته است.

تعداد صفحه :18


دانلود با لینک مستقیم