فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:113
فهرست مطالب:
مقدمه 1
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف اراضی موات 12
گفتار اول – تعریف لغوی 12
گفتار دوم – تعریف اصطلاحی 14
الف – تعریفی فقهی 14
ب – تعریف حقوقی 27
مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات 29
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی 29
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی
مبحث سوم: عناصر اراضی موات 31
گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد. .31
گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد. 35
گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد. 36
مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر
گفتار اول: اراضی موات و بایر
الف – تعریف فقهی 38
ب- تعرف قانونی 40
مبحث پنجم: اراضی دولتی
فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن
گفتار اول ارکان تصرف 41
الف – استیلا 42
ب – کمیت استیلا 42
ج – کیفیت استیلا 43
گفتار دوم – شرایط تصرف 44
الف – استمرار در تصرف 44
ب – مسالمت آمیز بودن تصرف 44
ج – علنی بودن تصرف 45
د – صریح بودن تصرف 45
گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف 46
مبحث اول – انواع دعاوی تصرف
الف – تصرف 47
ب – مزاحمت 48
ج – ممانعت از حق 48
مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین 49
فصل سوم – اعلان موات
مبحث اول – مفهوم اعلان موات 51
مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات 52
مبحث سوم – ماهیت اعلان موات 53
مبحث چهارم – حکومت و انفال 55
مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات 57
مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول 65
الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها 66
ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها 68
فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن
مبحث اول – آثار اعلان موات
گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع) 72
گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت 74
مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات
گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات
الف – خلع ید 76
ب – اجره المثل 80
مبحث دوم – مسوولیت کیفری 83
گفتار اول – قانون و آییننامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن 83
گفتار دوم – قوانین زمین شهری 92
گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب 94
گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامی 98
مبحث اول – عناوین مجرمانه
الف – عنصر قانونی 100
ب – عنصر مادی 102
ج – عنصر معنوی 108
مبحث دوم – مراجع رسیدگی 110
نتیجه 112
مقدمه
زمین از دیرباز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعة روزافزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار میآمد و اصل تسلیط (مادة 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود میشد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.
این روند در همة کشورهای جهان از جمله ایران به چشم میخورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.
نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مدنظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.
نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دورهای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمدهای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهرة مالکانه از آن استفاده مینمودهاند.
در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناختهاند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوة ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن میباشد.
با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیة مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوقالعاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و به عنوان یکی از اسباب تملک مقرر میفرماید، تا آنجا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیة مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایهها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونهای مورد تاکید و تشویق واقع میشود که علیرغم اینکه اینگونه اراضی جزو انفال و ثروتهای عمومی محسوب میگردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن میشود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء میباشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازة دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.
تا قبل از تصویب قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب 1335 و قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347 قانون مشخصی در خصوص تشخیص و تصدی و اعمال حاکمیت دولت نسبت اراضی موات اعم از داخل و یا خارج از محدودة شهرها وجود نداشت و قسمت اعظمی از اراضی موات اطراف شهرها که قابل ثبت نبود در اثر اجرای ناقص قانون ثبت و عدم نظارت دستگاههای مربوطه تقاضای ثبت آن پذیرفته شد.
در حال حاضر نیز کشور ایران با این مشکل مواجه میباشد یعنی وسعت زیادی از اراضی موات کشور تشخیص داده نشده است، و قسمت اعظم آنچه را نیز تشخیص دادهاند در تصرف اشخاص میباشد که بدون اذن و مجوز قانونی آن را در تصرف دارند. یکی از علل عمده این ناکامی به نظر میرسد عدم هماهنگی و اختلافاتی میباشد که فی مابین وزارتین کشاورزی و جهادسازندگی و مسکن شهرسازی و سازمانهای مربوط به وزارتخانههای مذکور در حال حاضر وجود دارد.
بیش از نیمی از مساحت ایران را اراضی موات تشکیل میدهد. اراضی هر کشور بزرگترین سرمایه و ثروت آن کشور میباشد. هر کشوری که دارای قانون جامع راجع به اراضی بوده و به طور صحیح از آن بهرهبرداری کرده باشد کشوری پیشرفته و متکی به خود است. اراضی هر کشور نقش تعیین کننده در اقتصاد آن کشور دارند. استفادة صحیح و به طریق اصولی و علمی از اراضی در جهت تولید محصولات، و استقرار منابع عامل تعیین کنندهای در وضعیت اشتغال و نهایتاً اقتصادی و سیاسی آن کشور دارد.
امروزه نقش زمین در اقتصاد جوامع در ابعاد مهم از قبیل کشاورزی و دامپروری و صنعتی و مسکن مطرح میباشد. در گذشته به علت عدم توسعه و گستردگی شهرها و نیز فقدان تکنولوژی و صنعت رشد یافته بیشترین توجه به زمین، عمدتاً از حیث بهرهوری از آن در امر کشاورزی و دامپروری بوده و سهم زمین در سایر موارد مثل صنعت و مسکن ناچیز بود. اما امروزه برای زمین در همة ابعاد دارای اهمیت ویژهای قائل هستند به طوری که ترجیح هر یک بر دیگری گاهی دشوار مینماید.
تولیدات کشاورزی و تامین غذای میلیونها نفر و بعضاً صادرات آن و ارز آوری که دارند نقش و ارزش فراوانی در اقتصاد دارد.
در بخش صنعت و سطح اشغال صنایع و کارخانجات و استفادههای متنوع از خاک زمین جایگاه ویژهای دارد. در بخش مسکن موضوع کاملاً شکل جدیدی به خود گرفته است مسئله مهاجرت شهرنشینی، رشد فزایندة جمعیت، خدمات شهری، مشکلات عظیم مسکن نحوة بهرهوری و بهرهبرداری صحیح از اراضی را اجتنابناپذیر ساخته است.
امروزه برای تاسیس شهرهای جدید و حل مشکلات شهرهای موجود نمیتوان کاملاً پایبند مالکیتهای خصوصی بر اراضی بود و حقوق مالکانه را آنطور که در باب مالکیت و آثار آن مطرح است رعایت کرد.
ایران دارای یکی از بالاترین نرخهای رشد جمعیت است و پیشبینی میشود تا سال 1390 جمعیت کل کشور از مرز یکصدمیلیون نفر و جمعیت شهرنشین از مرز شصت و پنج میلیون نفر بگذرد.
مفهوم این آمار یعنی فشار و هجوم به اراضی کشور جهت تامین زمین برای مصارف کشاورزی، مسکن، صنایع و سایر خدمات و مصارف لذا اینجاست که میباید ضرورت و توجه خاصی به وضعیت اراضی و مالکیت و حدود و ثغور آن نمود.
لزوماً در مواردی تنها مقررات و احکام اولیه راهگشا نبوده، بلکه بایستی با استمداد از احکام ثانویه که از احکام پویای فقه اسلامی است در جهت تدوین قوانین سازندهای که بتواند پاسخگوی نیازهای موجود و آینده باشد همت گماشت. و این مهم تنها در سایة تحقیق و پژوهش در راه شناخت دقیق مقررات و احکام مربوط به مالکیت زمین و راهها و موارد استفاده از احکام ثانوی و حد و مرز آنها تحقق خواهد...
نتیجه
از مجموعه مباحث گذشته نتایج ذیل حاصل میشود:
1- اراضی دولتی آن دسته از اراضی است که به دولت تعلق دارد، به تعبیر دیگر دولت هم مثل سایر اشخاص مالک آن است و میتواند مطابق مقررات خاص و مربوطه آنرا واگذار نموده و یا بفروشد.
2- اراضی دولتی در ماهیت با سایر اراضی اعم از شخصی و ملی تفاوت دارد، زیرا اراضی شخصی آن دسته از اراضی است که به اشخاص خصوص تعلق دارد و دولت نسبت به آنها هیچگونه حقوقی ندارد لیکن صرفاً و در موارد محدود مطابق مقررات خاص میتواند در نحوة استفاده و بهرهبرداری از آنها نظارت نماید. مثلاً نوع کشت و استفاده را تعیین میکند و یا از تبدیل آن جلوگیری نموده و نوع کاربری آن را تعین مینماید.
اما اراضی ملی که در قوانین غالباً از آن به عنوان منابع ملی نام برده میشود آن دسته از اراضی است که قانونگزار در آنها اصل را بر حفاظت و جلوگیری از تبدیل و تصرف آنها قرار داده و دولت مالک آنها نیست بلکه به عنوان اموال عمومی و انفال میباشد همچنانکه در اصل (45) قانون اساسی آمده است و صرفاَ تصدی آن با دولت است و واگذاری و انتقال و فروش و بهرهبرداری و استفاده از آنها تابع ضوابط خاص است.
3-تخریب و تصرف اراضی دولتی همچنانکه در قوانین سابق از جمله قانون مجازات عمومی آمده بود جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است.
و امروز نیز علاوه بر مواد خاص از جمله ماده (55) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 تخریب و تصرف آن مطابق ماده (690) قانون مجازات اسلامی جرم و فاعل آن مستوجب مجازات است.
4-متصدی حفاظت اراضی دولتی واقع در داخل محدوده خدماتی و همچنین داخل حوزه استحفاظی شهرها وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای دولتی مربوطه متصدی اراضی دولتی واقع در خارج از حوزه است حفاظی شهرها که از وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنلگها و مراتع و آبخیزداری کشور) میباشد. لازم به ذکر است متصدی اراضی موات خارج از حوزه است حفاظتی شهر از جمله اراضی دولتی است سازمان اموار اراضی است.
5-واگذاری و فروش و انتقال اراضی دولتی تابع قوانین خاص است به طوریکه اگر وزارتخانهها و سازمانهای دولتی قصد فروش آنرا داشته باشند حسب مورد رعایت قانون محاسبات عمومی و همچنین قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسبت به آن الزامی است.
6- زمین در ایران همیشه مسئله و موضوع مهم چه نزد اشخاص خصوصی و همچنین نزد سازمانهای دولتی و حکومت بوده است به همین جهت نظامها و حکومتها حسب مورد قوانین خاصی نسبت به آن وضع نمودهاند و امروزه هم سازمانهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور عمده پروندههای مطروحه در دادگستری را پروندههای مربوط به تخریب و تصرف اراضی دولتی اعلام نموده و یکی از دغدغههای نظام را مقابله با پدیده زمین خواری اعلام نموده است.
کلیات
در سیستمهای قدرت و شبکههای انتقال و توزیع انرژی الکتریکی، تکتک تجهیزات نقش اساسی دارند و بروز هرگونه عیبی در آنها، ایجاد اختلال در شبکه، اتصال کوتاه و قطع برق را به همراه دارد. خاموشی و جایگزینی تجهیزات معیوب هزینههای هنگفتی را به شبکه تحمیل مینماید. لذا بررسی و تحلیل بروز عیب در تجهیزات از اهمیت خاصی برخوردار میباشد و در صورت شناخت این عیوب و سعی در جلوگیری از بروز آنها از هدر رفتن سرمایه اقتصادی کشور جلوگیری به عمل میآید.
برقگیرها از جمله تجهیزاتی هستند که جهت محدود کردن اضافه ولتاژهای گذرا ( صاعقه و کلیدزنی) در شبکههای انتقال و توزیع به کار میروند. برقگیرها ضمن اینکه حفاظت تجهیزات در مقابل اضافه ولتاژهای گذرا را بر عهده دارند، باید در مقابل اضافه ولتاژهای موقتی از خود واکنشی نشان ندهند و همچنین با توجه به شرایط محیطی منطقه مورد بهرهبرداری ، نظیر رطوبت و آلودگی، عملکرد صحیح و قابل قبولی را ارائه دهند.
هدف:
بر طبق گزارشهای رسیده از تخریب برقگیرهای پست 230/400 کیلوولت شهید کشوری کرمانشاه و به منظور بررسی علل این حوادث این پروژه را به انجام رسید.
در این پروژه ابتدا به بررسی انواع اضافه ولتاژهای محتمل در شبکههای قدرت پرداخته میشود، سپس برقگیرها به عنوان یکی از تجهیزات مهم برای محدود کردن این اضافه ولتاژها معرفی شده و چگونگی طراحی و تعیین پارامترها و مشخصات برقگیر جهت حفاظت مناسب از شبکه مورد بحث قرار میگیرد. در فصل چهارم عوامل کلی که سبب اختلال در عملگرد برقگیر میشوند مورد بررسی قرار میگیرند. در فصل پنجم با استفاده از نرمافزار EMTP که قادر است حالات گذرا را بطور دقیق در شبکه آنالیز نماید شبکه مورد نظر شبیهسازی شده و شکل موج اضافه ولتاژهای تولید شده در شبکه در زمان وقوع حادثه محاسبه و ترسیم شده است.
با بررسی نتایج بدست آمده و مقایسه شکل موج اضافه ولتاژهای تولید شده با شکل موج اضافه ولتاژهای فروزرونانسی، وقوع پدیده فرورزونانسی در پست شهید کشوری کرمانشاه کاملاً مشهود است و اضافه ولتاژهای ناشی از این پدیده سبب تخریب برقگیرهای این پست گردیده است.
در پایان نیز پیشنهاداتی جهت جلوگیری از بروز مجدد چنین حوادثی در پست مذکور ارائه شده است.
خلاصه:
در سیستمهای قدرت و شبکههای انتقال و توزیع انرژی الکتریکی، تکتک تجهیزات نقش اساسی دارند و بروز هرگونه عیبی در آنها، ایجاد اختلال در شبکه، اتصال کوتاه و قطع برق را به همراه دارد. خاموشی و جایگزینی تجهیزات معیوب هزینههای هنگفتی را به شبکه تحمیل مینماید. لذا بررسی و تحلیل بروز عیب در تجهیزات از اهمیت خاصی برخوردار میباشد و در صورت شناخت این عیوب و سعی در جلوگیری از بروز آنها از هدر رفتن سرمایه اقتصادی کشور جلوگیری به عمل میآید.
برقگیرها از جمله تجهیزاتی هستند که جهت محدود کردن اضافه ولتاژهای گذرا ( صاعقه و کلیدزنی) در شبکههای انتقال و توزیع به کار میروند. برقگیرها ضمن اینکه حفاظت تجهیزات در مقابل اضافه ولتاژهای گذرا را بر عهده دارند، باید در مقابل اضافه ولتاژهای موقتی از خود واکنشی نشان ندهند و همچنین با توجه به شرایط محیطی منطقه مورد بهرهبرداری ، نظیر رطوبت و آلودگی، عملکرد صحیح و قابل قبولی را ارائه دهند.
بر طبق گزارشهای رسیده از تخریب برقگیرهای پست 230/400 کیلوولت شهید کشوری کرمانشاه و به منظور بررسی علل این حوادث این پروژه را به انجام رسید.
در این پروژه ابتدا به بررسی انواع اضافه ولتاژهای محتمل در شبکههای قدرت پرداخته میشود، سپس برقگیرها به عنوان یکی از تجهیزات مهم برای محدود کردن این اضافه ولتاژها معرفی شده و چگونگی طراحی و تعیین پارامترها و مشخصات برقگیر جهت حفاظت مناسب از شبکه مورد بحث قرار میگیرد. در فصل چهارم عوامل کلی که سبب اختلال در عملگرد برقگیر میشوند مورد بررسی قرار میگیرند. در فصل پنجم با استفاده از نرمافزار EMTP که قادر است حالات گذرا را بطور دقیق در شبکه آنالیز نماید شبکه مورد نظر شبیهسازی شده و شکل موج اضافه ولتاژهای تولید شده در شبکه در زمان وقوع حادثه محاسبه و ترسیم شده است.
با بررسی نتایج بدست آمده و مقایسه شکل موج اضافه ولتاژهای تولید شده با شکل موج اضافه ولتاژهای فروزرونانسی، وقوع پدیده فرورزونانسی در پست شهید کشوری کرمانشاه کاملاً مشهود است و اضافه ولتاژهای ناشی از این پدیده سبب تخریب برقگیرهای این پست گردیده است. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت جلوگیری از بروز مجدد چنین حوادثی در پست مذکور ارائه شده است.
108 صفحه فایل ورد قابل ویرایش
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها
2-1- مقدمه
2-2- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبکه
2-2-1- اضافه ولتاژهای صاعقه
2-2-1-1- مشخصه اضافه ولتاژهای صاعقه
2-2-2- اضافه ولتاژهای کلید زنی (قطع و وصل)
2-2-2-1- موج استاندارد قطع و وصل یا کلیدزنی
2-2-2-2- علل بروز اضافه ولتاژهای کلیدزنی
2-2-2-2-1- اضافه ولتاژهای ناشی از کلیدزنی جریانهای سلفی و خازنی
2-2-2-2-2- اضافه ولتاژهای کلیدزنی ناشی از تغییرات ناگهانی بار
2-2-3- اضافه ولتاژهای موقت
2-2-3-1- مقدمه
2-2-3-2- خطاهای زمین
2-2-3-3- تغییرات ناگهانی بار
2-2-3-4- اثر فرانتی
2-2-3-5- تشدید در شبکه
2-2-3-6- تشدید در خطوط موازی
فصل سوم: نحوه تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت از شبکه در مقابل اضافه ولتاژها
3-1- مقدمه
3-2- برقگیرهای اکسید روی
3-2-1- ساختمان مقاومتهای غیر خطی
3-2-2- منحنی ولت – آمپر غیرخطی مقاومتها
3-2-3- پایداری حرارتی، اختلال حرارتی
3-2-4- تعاریف و مشخصات برقگیرهای اکسید روی
3-2-4-1- ولتاژ نامی
3-2-4-2- مقدار حقیقی ولتاژ بهرهبرداری
3-3-4-3- حداکثر ولتاژ کار دائم
3-3-4-4- فرکانس نامی
3-2-4-5- ولتاژ تخلیه
3-2-4-6- مشخصه حفاظتی برقگیر
3-2-4-7- نسبت حفاظتی
3-2-4-8- حاشیه حفاظتی
3-2-4-9- جریان مبنای برقگیر
3-2-4-10- ولتاژ مرجع
3-2-4-11- جریان دائم برقگیر
3-2-4-12- جریان تخلیه نامی برقگیر
3-2-4-13- قابلیت تحمل انرژی
3-2-4-14- کلاس تخلیه برقگیر
3-2-5- انتخاب برقگیرها
3-2-5-1- انتخاب ولتاژ نامی و ولتاژ کار دائم برقگیر
فصل چهارم: بررسی علل ایجاد اختلال در برقگیرهای اکسید روی
4-1- مقدمه
4-2- اشکالات مربوط به طراحی و ساخت برقگیر
4-3- پایین بودن کیفیت قرصهای وریستور
4-4- پیرشدن قرصهای اکسید روی تحت ولتاژ نامی در طول زمان
4-5- نوع متالیزاسیون مورد استفاده روی قاعده قرصهای اکسید روی
4-6- عدم کیفیت لازم عایق سطحی روی وریستورها
4-7- اشکالات مربوط به انتخاب نوع برقگیر و محل آن در شبکه
4-7-1- پایینبودن ظرفیت برقگیر مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقههای موجود در محل
4-7-2- پایینبودن ولتاژ آستانه برقگیر انتخاب شده نسبت به سطح TOV
4-8- اشکالات ناشی از نحوه نگهداری و بهرهبرداری از برقگیر
4-8-1- وجود تخلیه جزئی در داخل محفظه برقگیر
4-8-2- آلودگی سطح خارجی محفظه برقگیر
4-8-3- اکسید شدن و خرابی کنتاکتهای مدارات خارجی برقگیر
فصل پنجم: شناسایی پدیده فرورزونانس و بررسی حادثه پست 230/400 کیلوولت شهید کشوری کرمانشاه
5-1- مقدمه
5-2- شناسایی پدیده فرورزونانس
5-3- فرورزونانس
5-3-1- فرورزونانس سری یا ولتاژی
5-3-2- فرورزونانس موازی یا فرورزونانس جریانی
5-4- طبقهبندی مدلهای فرورزونانس
5-4-1- مدل پایه
5-4-2- مدل زیر هارمونیک
5-4-3- مدل شبه پریودیک
5-4-4- مدل آشوب گونه
5-5- شناسایی فرورزونانس
5-6- جمعآوری اطلاعات شبکه و پست جهت شبیهسازی و بررسی حادثه پست شهید کشوری
5-7- بررسی حادثه مورخ 28/2/81 پست شهید کشوری کرمانشاه
5-7-1- مدلسازی و مطالعه حادثه با استفاده از نرمافزار emtp
5-7-1-1- رفتار برقگیرهای سمت اولیه و ثانویه ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه
5-7-1-2- رفتار برقگیر فاز T سمت KV230 ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه
5-7-1-3- بررسی روشهای جهت جلوگیری از وقوع پدیده فرورزونانس در پست شهید کشوری کرمانشاه
الف- وجود بار در سمت ثانویه ترانسفورماتور
ب- ترانسپوز کردن خط بیستون - کرمانشاه
فصل ششم: نتیجهگیری و پیشنهادات
6-1- نتیجهگیری و پیشنهادات
ضمائم
منابع و مراجع
کارآموزی تخریب و ساخت یک ساختمان 4طبقه ( با عکس) 40ص
تخریب
ابتدا تخریب بنای قدیمی جهت آماده سازی محل اجرای ساختمان جدید و احداث پروژه مسکونی جدید در این مرحله با توجه به اهمیت مکان و همچنین بناهای اطراف بایستی ساختمان تخریب گردد .اولین قدم در تخریب بنای قدیمی توجه به نوع بناهای اطراف آن از حیث استحکام می باشد که در این پروژه بناهای سه طرف آن که سمت غرب و شرق آن ساختمان مسکونی قدیمی و فاقد اسکلت بندی بوده و فونداسیون هم ندارند و ساختمانهایی بسیار ضعیف از نظر بار جانبی می باشند و سمت شمال آن هم که دیوار حیاط همسایه می باشد که آن هم به جهت قدیمی بودن و همچنین مجاورت با باغچه دارای پی بسیار ضعیف و قابل نشست می باشد .لذا با توجه به دو طبقه بودن ساختمان به محض تخریب طبقه دوم بایستی دیوارهای همسایه های شرقی وغربی شمع بندی گردد و از وارد کردن ضربه های خیلی زیاد به آنها خودداری کرد پس از تمام شدن تخریب طبقه دوم نوبت به تخریب طبقه اول می گردد که در اینجا با توجه به اینکه نسبت ارتفاع پروژه از ارتفاع دو بنای مجاور کمتر است و به جهت اینکه این بناها بصورت ناخواسته تکیه گاه هم در برابر نیروهای جانبی بوده اند لذا کار کمی مشکلتر می گردد و باید بسیار با احتیاط این طبقه برداشته شود . به محض برداشته شدن سقف طبقه اول و تخلیه نخله ها شمع هایی بصورت مایل از وسط ساختمان در حال تخریب به ساختمان ها ی مجاور زده می شود.
سپس نسبت به برداشتن دیوارهای جانبی پروژه اقدام گردد تا اینکه ریشه دیوارها نیز بیرون بیاید .
و بدین صورت تقریباکار تخریب پایان می یابد .اما قسمت مشکل تر اجرای پروژه در خاکبرداری آن است .زیرا با توجه به نقشه یک طبقه جهت استفاده برای مکان ورزشی و….بایستی ارتفاع پایین تر از سطح زمین ساخته شود . بدین منظور ابتدا تا نصف پلان زمین در دو جهت هر دو ساختمان شرقی وغربی خوب شمع بندی می گرددتا آنکه ارتفاع آن تقریبا نیمی از پلان ساختمان باشد خاک آن نیم دیگر زمین تا ارتفاع مورد نظر برداشته می شود. در این مرحله از قسمت خاک برداری شده زیر ساختمانها شمع بندی می شود . البته لازم به ذکر است که گود برداری با فاصلاه یک متر ویا هفتاد سانتی متر از دو ساختمان صورت می گیرد.سپس بوسیله کارگر و نه با لودر جای چند شمع از جداره گود برداشته می شود تا شمعها دقیقا در مرز ساختمانها کاشته شوند.
وبدین صورت نصف بعدی هم گود برداری می شود .البته بایستی توجه داشت که پای شمع هاییکه در زیر ساختمان قرار می گیرند چه شمع های مایل و چه شمع های عمودی نبایستی شناژها قرار گیرند در مورد شمع های عمودی باید در ارتفاع تا یک متر بالاتر از سطح گود قرار گیرند تا در داخل بتن فونداسیون قرار نگیرند و برای فونداسیون مشکلی پیش نیاید . و بدین صورت کار خاکبرداری هم پایان می گیرد .
تخریب
فونداسیون
بتن ریزی پی ساختمان :
خصوصیات بتنی که مصرف می گردد :
ستون گذاری وشروع اسکلت بندی
انواع ستونها:
تیرها
نکاتی در مورد جوشکاری در ساختمان :
اجرای سقف
خصوصیات تیرچه ها
تیرریزی طبقات دیگر وبادبندی ساختمان
اتصال اجزای مختلف بادبند
نمونه قرارداد تخریب ساختمان
مناسب جهت کارفرما و پیمانکار
شامل هفت صفحه فایل ورد
خلاصه پایان نامه:
بررسیهای انجام شده نشان داد که مجموعه ای از عوامل یاد شده در تخریب این سازه ها موثر هستند. خوردگی معمولاً در شروع و تسریع آسیبها نقش عمده ای دارد. خصوصاً در پانلهای خنک شونده که آب گردشی خورنده ای در آنها جریان دارد، خوردگی همراه با خستگی حرارتی و خزش عوامل تخریب بودند. خستگی حرارتی توام با خوردگی ترکهایی در امتداد عمود بر طول لوله های پانل ایجاد کرده که نهایتاً بواسطه خزش ناگهانی و بهم پیوستن این ترکها شکست ایجاد می گردد. لیکن در پایه های متحرک با توجه به نتایج آزمایشهای انجام شده، خزش عامل اصلی تغییر شکل و شکست آنها بوده است. کاهش ازدیاد طول شکست نمونه های تهیه شده از پایه های کارکرده نسبت به پایه های نو می تواند حاکی از ایجاد خزش طی سرویس در آنها باشد. در هر دو مورد خوردگی موضعی لوله ها ایجاد حفره های کوچکی کرده و ترکهای ریزی از آنها جوانه می زنند که رشد این ترکها نهایتاً باعث شکست می شود.