یکی از مهمترین مسائلی که در دادرسی¬های کیفری و در مرحلهی تعیین مجازات مورد توجه قرار می¬گیرد، موضوع تخفیف و تبدیل مجازات است. قاضی کیفری در راستای اصل فردی کردن مجازات ها سعی می¬کند با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی¬های متهم، مجازات متناسبی را در مورد او تعیین کند. در این راستا اختیاراتی که در زمینه تخفیف و تبدیل مجازات¬ها در قوانین جزایی پیشبینی شده است از مهمترین ابزارهایی است که در جهت تعیین مجازات متناسب به قاضی کمک می¬کند.
هر چند دادگاهها درخصوص تخفیف و تبدیل مجازات از اختیارات زیادی برخوردار هستند، اما در برخی از قوانین محدودیت¬های خاصی پیش بینی شده که دادگاهها مکلف به رعایت آن هستند. برخی از این محدودیت¬ها مربوط به مقرراتی است که در دادگاههای عمومی لازمالاجراء است و برخی دیگر ناظر بر مقرراتی است که مربوط به دادگاههای اختصاصی است.
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1383ضوابط خاصی در مورد تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاههای نظامی پیشبینی کرده است. مطابق ماده (2) قانون مذکور: «دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است، به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود.» بنابراین هر چند اصول و ضوابط کلی حاکم بر تخفیف و تبدیل مجازات در مورد دادگاههای نظامی نیز لازم الاجراء است و ماده (9) قانون مذکور جهات مخففه مندرج در این قانون را همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اعلام کرده است، اما در مواردی که مجازات جرمی در این قانون پیش بینی شده،دادگاههای نظامی اولاً مکلف هستند به استناد این قانون حکم صادر کنند و ثانیاً در موارد مذکور اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود و در این موارد دادگاههای نظامی نمی¬توانند به مقررات عمومی استناد کنند.
با این حال چون جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای نظامی است محدود به جرایم پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیست و از طرفی با توجه به اجازه مقام معظم رهبری و مواد (1) و (2) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب 1373(1) رسیدگی به جرایم دیگری نیز در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار گرفته است، تبصره ماده (2) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تکلیف این مواد را نیز روشن کرده و مقرر می¬دارد:
«درمواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد، چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم، تعیین کیفری می¬نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.»
با توجه به مراتب فوق در این نوشتار به بررسی ضوابط حاکم بر تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاههای نظامی میپردازیم و ضمن تشریح ابهامات و اشکالات موجود، سعی خواهیم کرد پاسخی مناسب برای سؤالات مربوطه ارائه کرده و یا حداقل زمینه را برای اظهارنظر اساتید و حقوق¬دانان محترم فراهم سازیم.
بخش اول: تخفیف مجازات
گفتار اول: تخفیف مجازات حبس
با توجه به مقررات پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و خصوصاً حکم مقرر در ماده (2) قانون مذکور، ضوابط حاکم بر تخفیف مجازات حبس در مورد جرایم پیش بینی شده در قانون مذکور و سایر قوانین جزایی در دو قسمت مورد بررسی قرار می¬گیرد؛
مبحث اول: تخفیف مجازات حبس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
مواد (3)، (4)، (5) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ناظر بر تخفیف مجازات حبس است. ماده (3) قانون مذکور مقرر میدارد:
«در کلیه¬ی مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «تا دو سال» است دادگاه می¬تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف داده...».
مواد (4)، (5) قانون مذکور نیز همین ضابطه را به ترتیب در مورد حبسهای «بیش از دو سال تا پنج سال» و«بیش از پنج سال» پیشبینی کرده است.بنابراین چنانچه مجازات قانونی جرمی حبس از 1تا 10 سال باشد، دادگاه میتواند مجازات حبس را تا یک سوم حداقل یعنی چهار ماه تخفیف دهد و صدور حکم به کمتر از چهار ماه حبس خلاف قانون است.
درخصوص این موضوع توجه به چند نکته ضروری است:
1- هر چند قانون گذار با وضع ضابطه ی فوق، قصد داشته در جهت یکسان سازی آراء دادگاهها گام بردارد اما با توجه به اینکه حداقل و حداکثر مجازات حبس در این قانون از نظام معقولی برخوردار نیست، نیل به این هدف در همه¬ی موارد ممکن نیست و در بسیاری موارد موجب بیعدالتی خواهد بود. توضیح اینکه بابررسی مواد مختلف قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مشاهده میکنیم که مجازات حبس دارای 13 نوع حداقل و حداکثر (1 ماه تا ماه و 2 ماه تا 6 ماه و 2 ماه تا 1 سال و 3 ماه تا 1 سال و 3 ماه تا 2 سال و 6 ماه تا 2 سال و 6 ماه تا 3 سال و 1 سال تا 3 سال و 1 سال تا 5 سال و 1 سال تا 10 سال و 2 سال تا 5 سال و 2 سال تا 10 سال و 3 سال تا 15 سال) است که از یک طرف در بسیاری موارد این تنوع و تفاوت فاقد توجیه حقوقی و منطقی است و از طرف دیگر در برخی موارد غیر عادلانه است؛ زیرا در مقایسه 2 ماده قانونی از نظر اشد و اخف بردن آنکه حداکثر بیشتری دارد، اشد تلقی میشود و به همین دلیل باید امکان تخفیف کمتری برای آن پیش بینی شود؛ در حالی که در این قانون چنین نیست. مثلاً در شرایطی که مجازات مقرر در مواد (96) و (98) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح حبس از 1 تا 10 سال است و مجازات مقرر در مواد (103) و (104) قانون مذکور،حبس از 2 تا 5 سال است، اختیار تخفیف در مورد اول که اشد است بیشتر خواهد بود؛ چرا که در مورد اول میتوان متهم را به چهار ماه حبس محکوم کرد اما در مورد دوم که اخف است، تعیین حبس کمتر از 8 ماه ممکن نیست و بدیهی است که غیر عادلانه بودن این موضوع، نیاز به استدلال بیشتر ندارد.
برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
این محصول شامل کاربردی ترین و مفیدترین مقالات آقای کورش گلکار می باشد که شامل 17 مقاله با عناوین مختلف می باشد و با تخفیف ویژه ای در اختیار شما قرار داده می شود :
بخشی از فهرست مقالات این مجموعه :
راهبرد توسعه شهر(CDS)
سنجش مکان در طراحی شهری
درآمدی بر تکنیک مکان سنجی (Placecheck)
طراحی شهری سیاست گذار و طراحی شهری
از تولد تا بلوغ طراحی شهری
اسناد هدایت طراحی شهری
شرح خدمات تیپ تهیه چارچوب طراحی شهری
شرح خدمات تیپ تهیه چارچوب و طرح جامع سه بعدی طراحی شهری
راهنمای انجام مرحله چشم انداز سازی در طراحی شهری چشم انداز شهر / محله پیشنهاد یک چارچوب مفهومی برای صورت بندی بیانیه چشم انداز
چشم انداز شهر محله
راهنمای انجام مرحله سنجش وضعیت به روش سوآت
راهنمای انجام مرحله سنجش وضعیت به روش مکان سنجی
سنجش وضعیت سایت و بستر قرارگیری
راهنمای گونه شناسی و محتوای اسناد طراحی شهری طراحی شهری در عمل
طرح جامع سه بعدی طراحی شهری
محیط بصری شهر؛ سیر تحول از رویکرد تزیینی تا رویکرد پایدار
و ...
توجه :
پس از انجام مراحل خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود تمامی مراحل را تا دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ اگر نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و دوباره اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال می شود.
با خرید کد تخفیف تمام برنامه های موجود در سایت را با 100درصد تخفیف بخرید بخرید
بعد از خرید کد تخفیف را در ایمیلی که در موقع خرید وارد کردید دریافت کنید
بخشی از متن اصلی :
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات
فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات
مبحث اول : جهات تخفیف مجازات
1- معاذیر قانونی
2- معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات
3- وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده
4- معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی
1- علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی
الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی
ب ) اظهارات و راهنماییهای متهم
ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.
د) اعلام و اقرار متهم
و) وضع خاص یا سابقه متهم
ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم
2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟
3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی
4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات
5- ضرورت ذکر علل مخففه
6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم
7- منع جمع کیفیات مخففه
فصل سوم : تبدیل مجازات
1- اجبار در تبدیل حبسهای کوتاه مدت به جزای نقدی
2- بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)
الف) نظرات مشورتی
ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات
ج) یک رأی دادگاه انقلاب
3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
الف) ذکر حداکثر مجازات حبس
ب ) مجازاتهای حبس ثابت
4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی
1- ضرورت اعمال کیفیات مخففه
از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت میکند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمیشوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعهای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود» و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیتها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن میسازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. توجه داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.
این فایل به همراه فهرست مطالب ، متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات : 66
بخشی از متن اصلی :
مقدمه
صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و ایجاد ترس از ارتکاب جرم چه برای عموم مردم مثل جرائم عمومی چون آدم ربائی و چه برای مرتکبین جرائم بدانیم ، یا هدف از مجازات را انتقام و تشفی خاطر برای زیان دیده در جرائم خصوصی و جامعه در جرائم عمومی بدانیم ، یا اینکه مجازات را اثر طبیعی ارتکاب جرم تلقی کنیم و لازمه اجرای عدالت را مجازات بزهکاران بدانیم یا هدف از مجازات را اصلاح مجرم و بزهکار و جرم را نوعی بیماری ومعلول عوامل مختلف بدانیم ، در هر حال قانونگذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است از قبیل تخفیف مجازات ، تعلیق مجازات ، تشدید مجازات و سقوط مجازات که توجه به هر یک از این دگرگونی ها در راستای دستیابی به هدف مورد نظر نقش مهمی در صدور رأی عادلانه دارد . در این بخش می خواهیم به بحث تخفیف مجازات بپردازیم .
به موجب مقررات ، تخفیف مجازات در رابطه با مجازات های تعزیری ، بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که امروزه به صورت مجازات درآمده است . مقصود از تخفیف ، تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است مثلا اگر مجازات جرم آدم ربایی مطابق ماده 621 ق.م.ا پنج تا پانزده سال حبس است مفهوم تخفیف ، تعیین مجازات به کمتر از پنج سال می باشد . این مفهوم مفهوم عمومی تخفیف است که در کیله مجازات های غیر از حد و قصاص و دیات وجود دارد . مفهوم خاصی نیز در رابطه با برخی از مجازات ها یافت می شود و آن عبارت است از :
1 – تبدیل مجازات به نحوی که نسبت به محکوم علیه خفیف محسوب شود مانند تبدیل شلاق به جریمه .
این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات : 27