پروژه کارآمـوزی آشنایی با برنامه حسابداری شرکت تعاونی روستایی زنان نخ ریسان

اختصاصی از کوشا فایل پروژه کارآمـوزی آشنایی با برنامه حسابداری شرکت تعاونی روستایی زنان نخ ریسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:33

فهرست مطالب:
عنوان                                            صفحه
مقدمه    
لغات و اصطلاحات    
تعریف حسابداری     
صورت های مالی اساسی    
توسعه و تحول حسابداری    
معادله اصلی حسابداری    
تشکیل و ثبت تعاونی ها    
حسابداری شرکت های تعاونی    
فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی
تاریخچه تعاون روستایی    
تاریخچه تعاون روستایی زنان نخ ریسان    
تاریخچه فعالیت شرکت    
فصل دوم : هدف از تأسیس مجموعه و معرفی مواد اولیه و نوع محصولات و یا خدمات
عمده فعالیت های شرکت    
فصل سوم : تشریح روند کار و فرآیند تولید یا ارائه خدمات
کارگاه خیاطی     
فروشگاه مصرف     
خرید و فروش محصولات کشاورزی    
آژانس بانوان    
توزیع کودهای شیمیایی مایحتاج کشاورزان    
فصل چهارم : جمع بندی و نتیجه گیری
نتیجه گیری    
منابع    

چکیده :
موضوع کارآموزی اینجانب در مورد آشنایی با کار حسابداری و حسابرسی در شرکت تعاونی روستایی زنان نخ ریسان می باشد ، این شرکت دارای یک باب ساختمان اداری و چند دستگاه وسائط نقلیه و ... می باشد و دارای فعالیت هایی از قبیل خیاطی، آموزش دوره های مختلف و چند فروشگاه مصرف و خرید و فروش محصولات کشاورزی و همچنین توزیع کودهای شیمیایی بین کشاورزان و غیره می باشد، همه ی کارکنان این شرکت را خانم ها تشکیل داده و این شرکت تا حدود زیادی توانسته در کار خود موفق شود و همچنین باعث اشتغال زایی چندین خانم دارای حرفه های خاص شده است و کارهای حسابداری آن تا هم اکنون دستی بوده و قرار است در آینده ای نزدیک از برنامه کامپیوتری جهت عملیات حسابداری استفاده شود.
مقدمه
کارآموزی یکی از بهترین راه هایی است که هر فرد در رشته حسابداری و دیگر رشته های مربوط تحصیل دارد این واحد را گذرانده است زیرا شخص را به نحو مستقیم و عملی با واژه حسابداری و با کار حسابرسی آشنایی پیدا کرده و در بطن کار قرار گرفته می تواند مکمل کاملی برای آشنایی با واژه های حسابداری باشد. کار این اشخاص بعد از پایان تحصیلات می تواند آنچه را که در دانشگاه خوانده بصورت عملی نیز در جایی که کار می کند به کار برده و با مشکل کمتری مواجه شود زیرا درس خواندن تئوری با عملی بسیار متفاوت است و اصولاً حسابداری را می توان در عمل شناخت و یا یاد گرفت. اصولاً حسابداری یک درس عملی است و تا در کار عملیات حسابداری قرار نگرفته بطور مشخص حسابداری را یاد نگرفته و کار کردن برای وی بسیار مشکل است و شاید هم نتواند کار کند.

پژوهش بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها

اختصاصی از کوشا فایل پژوهش بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:158

فهرست مطالب:

چکیده: ۱
مقدمه ۲
۱-۱ بیان مسئله تحقیق ۶
۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق ۹
۱-۳ اهداف تحقیق ۱۰
۱-۴ فرضیات تحقیق ۱۱
۱-۵ نوع روش تحقیق ۱۳
۱-۶ محدودیت های تحقیق ۱۴
۲-۱ پیشینه تحقیق در داخل کشور ۱۶
۲-۲ پیشینه تحقیق در خارج از کشور ۱۹
۲-۳ تعاونی و گذشته آن ۲۳
۲-۳-۱ تعریف و مفهوم تعاون: ۲۳
۲-۳-۲ تعریف و مفهوم تعاونی ۲۴
۲-۳-۳ نظریه های تعاونی و اصول مرتبط به آن ۲۵
۲-۳-۴ تعاون در اسلام ۲۶
۲-۳-۵ تاریخچه تعاونی در جهان ۲۶
۲-۳-۶ تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران ۲۸
۲-۳-۷ تاریخچه تعاونی های روستایی شهرستان ورامین ۳۲
۲-۳-۸ سیر تاریخی شرکت های تعاونی در قانون اساسی ایران ۳۴
۲-۳-۹ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ۳۷
۲-۳-۹-۱ اهداف و وظایف سازمان ۳۹
۲-۳-۹-۲ ارکان سازمان ۳۹
۲-۳-۱۰ سازمان تعاون روستایی استان ۴۲
۲-۳-۱۱ اداره تعاون روستایی شهرستان ۴۳
۲-۳-۱۲ اتحادیه های تعاونی روستایی ۴۶
۲-۳-۱۲-۱ اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی ۴۶
۲-۳-۱۲-۲ اتحادیه تعاون روستایی استان و شهرستان ۴۷
۲-۳-۱۳ شرکت های تعاونی روستایی ۴۹
۲-۳-۱۴ ارکان شرکت های تعاونی روستایی ۴۹
۲-۳-۱۴-۱ مجمع عمومی ۴۹
۲-۳-۱۴-۲ هیأت مدیره ۵۰
۲-۳-۱۴-۳ بازرسان ۵۱
۲-۳-۱۵ موضوع و حدود عملیات شرکت های تعاونی روستایی ۵۱
۲-۳-۱۶ شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران ۵۲
۳-۱ روش تحقیق ۵۵
۳-۲ روش گردآوری اطلاعات ۵۶
۳-۳ ابزار گردآوری اطلاعات ۵۷
۳-۴ قلمرو تحقیق ۵۸
۳-۵ جامعه آماری: ۵۹
۳-۶ نحوه نمونه گیری ۶۰
۳-۷ نحوه تنظیم پرسشنامه ۶۱
۳-۸ پرسشنامه تحقیقی از دامداران عضو شرکت تعاونی روستایی (شهرستان ورامین) ۶۳
۳-۹روایی و پایایی پرسشنامه ۷۰
۳-۹-۱ روایی ۷۰
۳-۹-۲ پایایی ۷۱
۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل یافته ها ۷۳
۳-۱۰-۱ روش توصیفی ۷۴
۳-۱۰-۲ روش تحلیلی و استنباطی ۷۴
۴-۱ توصیف یافته ها ۷۷
۴-۱-۱ سن اعضاء: ۷۷
۴-۱-۲ تحصیلات نمونه ها ۷۹
۴-۱-۳ نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر تولید ۸۱
۴-۱-۴ نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر پروانه ۸۳
۴-۱-۵ فراوانی اندازه دامداری ها «ظرفیت پروانه تولید» ۸۵
۴-۱-۶ میزان تولید شیر روزانه نمونه ها ۸۷
۴-۱-۷ وضعیت تولید گوشت سالیانه اعضاء ۸۹
۴-۲ تحلیل فرضیات ۹۳
۴-۲-۱ تحلیل فرضیه اول ۹۳
۴-۲-۲ تحلیل فرضیه دوم ۹۷
۴-۲-۳ تحلیل فرضیه سوم ۱۰۱
۴-۲-۴ تحلیل فرضیه چهارم ۱۰۵
۴-۲-۵ تحلیل فرضیه پنجم ۱۰۹
۴-۲-۶ تحلیل فرضیه ششم ۱۱۳
۴-۲-۷ تحلیل فرضیه هفتم ۱۱۶
۵-۱ جمع بندی و نتیجه گیری ۱۳۳
۵-۲ ارائه پیشنهادات ۱۴۲
منابع و مآخذ ۱۴۸

چکیده:

- هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته است. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، از میان ۱۲۱ واحد دامداری، ۵۳ واحد برای مطالعه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه که در مقیاس طیف لیکرت(از مخالف تا موافق) تنظیم شده بود و البته از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود در اختیار نمونه ها قرار گرفت.

سپس داده های جمع آوری شده توسط آزمونهای آماری(آزمونt تک نمونه ای) تجزیه و تحلیل شد و نتایج آزمون نشان داد که تعاونی روستایی دامداران ورامین در دستیابی به اهداف مورد نظر در اساسنامه و برآوردن انتظارات و رفع مشکلات دامداری های عضو، در مجموع بسیار ناموفق عمل کرده است. البته نتایج تحلیل فرضیات که به ترتیب، رفع مشکلات و معضلات دامداریها، اعتماد اعضا برای همکاری و مشارکت، تامین نیازهای اعتباری، تامین خوراک دام و نهاده ها ، ایجاد شبکه های آموزشی- ترویجی، آگاهی بخشی کشاورزان و دامداران، جمع آوری شیر و حمل و نقل و ایجاد تاسیسات و بازاریابی و خرید و فروش می باشد، نشان از عملکرد ضعیف این تعاونی و نارضایتی اعضا دارد.

لذا جهت بهبود عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی دامداران در رفع و حل مشکلات دامپروران می بایست پارامترهای اعتماد و ایجاد فرهنگ تعاونی، تامین اعتبارات، تامین نهاده ها ، انتقال علوم و فن آوریهای روز، خرید و فروش محصولات دامی و بازار یابی مورد توجه جدی قرار گیرد.

۱-۱ بیان مسئله تحقیق

هر موجود زنده و در رأس همه ی آنها انسان، نیاز به تغذیه مناسب دارد که مواد غذایی مورد نیاز، ترکیبی از مواد مختلف می باشد. در میان این مواد، میزان پروتئین نقش عمده ای در رژیم غذایی ایفا می کند. که البته نیاز به پروتئین بر اساس سن،جنس و نوع فعالیت برای افراد مختلف متفاوت می باشد.(۴۷)
بر اساس استانداردهای موجود، هر انسان بالغ روزانه حداقل یک گرم پروتئین برای هر کیلوگرم وزن خود احتیاج دارد که این میزان در سنین رشد بیش از سه گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد.این مقدار باید از دو منبع پروتئین گیاهی و حیوانی تأمین شود. پروتئین های حیوانی به دلیل داشتن تمامی اسید آمینه های خاص بدن از ارزش غذایی بیشتری نسبت به پروتئینهای گیاهی برخوردارند. حدود ۲۵تا۳۰ درصد از پروتئین مورد نیاز بدن باید از منابع حیوانی تهیه شود، که با احتساب ۲۵ درصد تأمین پروتئین از منابع حیوانی برای یک انسان بالغ ۷۰ کیلو گرمی ۵/۱۷ گرم پروتئین حیوانی لازم است که به طور متوسط ۱۸ گرم پروتئین در هر صد گرم گوشت با استخوان و چربی موجود می باشد که معادل ۲۲/۹۷ گرم گوشت احتیاج است که حداقل مصرف سرانه ای حدود ۵۸/۳۵ کیلوگرم را طلب می کند.(۴۶)
در جهان امروز برای پاسخ گویی به احتیاجات غذایی و نیازهای پروتئینی جمعیت رو به رشد، تأمین مواد خوراکی با منشاء دامی به صورت ضرورت درآمده و از مهمترین دغدغه های جوامع رو به رشد می باشد. در این میان صنعت دامپروری بخش عمده ای از ستانده های بخش کشاورزی را در جهان تشکیل داده و تولیدات این بخش سهم بسزایی در تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم دنیا دارد.(۴۳)
در کشور ایران نیاز روز افزون به غذایی مناسب با توجه به افزایش سریع جمعیت و لزوم بهبود تغذیه و بهداشت مردم، توسعه الگوهای مصرف شهری و رو آوردن اکثریت جمعیت مولد روستاها به سوی مراکز صنعتی شهرها از یک سو و پائین بودن ظرفیت تولید و عوامل کشاورزی از سوی دیگر وضعی را بوجود آورده اند که نیاز کشور به استفاده از منابع غذایی به خصوص در زمینه فرآورده های دامی که رکن اصلی غذا را تشکیل می دهند افزونتر گردیده است.(۵۴)
زیر بخش دامپروری به عنوان یکی از مهمترین زیر بخش های کشاورزی، تأمین کننده بخش قابل توجه ای از پروتئین حیوانی مورد نیاز کشور بوده و نقش موثری در تأمین امنیت غذایی و نیل به خوداتکائی کشور را ایفاء می کند و همچنین علاوه بر تأمین نیاز غذایی کشور، دارا بودن سهم قابل توجهی در ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال در جوامع روستائی و شهری و مشارکت وسیع بخش خصوصی در سرمایه گذاری تولیدات دامی از جمله ویژگی های مهم این زیر بخش به شمار می آید.(۱۴)
وجود قریب به سه میلیون نفر بهره بردار در زیر بخش دامپروری ( به صورت مستقیم و غیر مستقیم ) و تولید بالغ بر ۶/۱۰ میلیون تن انواع فرآورده های اصلی صنعت دام و طیور و همچنین ایجاد فرصت های شغلی، قطع واردات اکثر اقلام غذایی با منشأ دامی، ایجاد زمینه های صادرات غیر نفتی و موارد دیگر بیانگر اهمیت این بخش در اقتصاد ملی و الویت قرار دادن این صنعت به عنوان صنعت پایه در اقتصاد کلان کشور مشهود بوده و این بخش از الزامات توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود.(۲۶)
در کشور ما هنوز از امکانات بالقوه تأمین پروتئین حیوانی در حد مطلوب استفاده نشده، صنایع تبدیلی و وابسته در این بخش همگام با افزایش تولیدات، گسترش کافی نیافته است. اطلاع رسانی کافی از آخرین یافته های علمی و کاربردی صورت نگرفته و نتایج تحقیقات در امور اجرائی که می تواند نقطه ی عطفی در رونق این زیر بخش باشد به طور کامل عملیاتی نگردیده است. از مهمترین راهکارهای توسعه دامپروری کشور، فراهم نمودن شرایط امکان سرمایه گذاری، تخصیص اعتبارات و تسهیلات در جهت توسعه و افزایش بهره وری فعالیت های موجود دامپروری کشور و همچنین اطلاع رسانی علمی و کاربردی و ترویج شیوه های نوین مدیریت در این صنعت می باشد.(۲)
در زیر بخش دامپروری کشور تنگناها و نارسائی هایی وجود داردکه بخشی از آن به شرایط اقتصادی در سطح کلان کشور مربوط می شود و بخشی به سازمان کار و تشکیلات حاکم بر این بخش بر می گردد که البته تعریف این چارچوب و اصول و سیاست های حاکم بر آن به همراه تشکیلات مناسب برای این بخش را ضروری می سازد. لذا در بازنگری تشکیلات این بخش و با استفاده از بررسی های وضع موجود و شناخت نارسائی ها و ساز و کارهای حاکم بر آن نسبت به تهیه تشکیلات و سازمان کار منطبق بر اهداف از پیش تعیین شده و قانونمند نمودن نظام دامپروری کشور باید اقدام گردد. که البته در برنامه چهارم توسعه بر این موارد تأکید شده است.(۲)
بنابراین باید با اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، این صنعت پایه و مهم را حمایت نموده و
برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در جهتی حرکت کنند که ساختار دامداری های کشور را متحول سازند و آن ها را به مرز تولید استاندارد جهانی نزدیک سازند.(۲)
یکی از سازمان هایی که می تواند در اجرای این برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت نقش کلیدی ایفا کند و این سیاست ها و راهکارها را به کار بندد و به دامداران و زیر بخش دامپروری کشور در جهت رفع و حل معضلات و مشکلاتشان کمک کند، سازمان تعاون روستایی کشور می باشد. تعاونی ها به عنوان بخش بالقوه، توانمند و نقش آفرین که عهده دار سازماندهی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است، توان برآوردن نیاز دامدارن کشور و رفع مشکلات این زیر بخش را دارند.(۱۸)
تعاونی های روستایی یکی از سازمان های موجود می باشد که به طور مستقیم با تولیدکنندگان بزرگ و کوچک رابطه دارند و سابقه حضور آن ها در روستاها به قبل از تقسیم اراضی کشور برمی گردد و این شرکت ها از قدیمی ترین و سازمان یافته ترین تعاونی ها در ایران محسوب می شوند. در طول چهار دهه این شرکت ها خدمات ارزنده ای به روستاییان ارائه نموده اند. هر چند دارای نواقص زیادی بوده ولی می توانند پشتوانه قوی در جهت برنامه ریزی و توسعه دامپروری کشور، همچنین مدیریت در سطح خرد و رابطه مستقیم با تولید و واحدهای بهره برداری داشته باشند.(۵۸)
شرکت های تعاونی امروز با شرکت های تعاونی دوران قبل از انقلاب اسلامی تفاوت های اساسی دارند و مسئولین و دست اندرکاران به روشنی پذیرفته اند که تنها از طریق تعاونی می توانند با کشاورزان و دامپروران و سایر فعالین این زیربخش ارتباط برقرار نمایند و خدمتگزار قشر شریف و زحمتکش تولید کنندگان محصولات کشاورزی و فرآورده های دامی در سراسر کشور باشند و با اعمال سیاست های حمایتی سطح تولید کشور را ارتقاء داده و استقلال اقتصادی و حتی سیاسی مملکت را تضمین نمایند.(۴۲)

 ۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از عوامل مؤثر در شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاهای کشور، تقویت نهادها، سازمان ها و مؤسسات موجود در روستاها می باشد. نگاهی به سابقه حضور این نهادها و سازمان ها در روستاهای کشور نشان می دهد که یکی از با سابقه ترین آن ها که با شروع برنامه ریزی در ایران به طور مستقیم فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… مردم روستاهای کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است، شرکت های تعاونی روستایی می باشد. سابقه حضور این نهاد در روستاهای کشور به قبل از اجرای اصلاحات ارضی بر می گردد.(۴۵)
از طرف مسئولین ذیربط نیز رسالت سازمان تعاون روستایی، ارتقاء سطح زندگی، دانش، بهداشت، درآمد سرانه، بهره وری مطلوب از منابع روستایی و برقراری توازن میان توسعه روستایی و شهر بیان شده است.(۷۰)
اما آنچه جای سؤال است و ضرورت انجام چنین تحقیقی را توجیه می کند، این است که از جمله اهداف تشکیل چنین تعاونی هایی کمک به اعضاء (که اکثراً کشاورزان و دامپروران خرده پا هستند) در جهت رفع و حل مشکلاتشان یا حداقل تسهیل راه هایی در این خصوص می باشد، اما آیا این شرکت ها توانسته اند در رفع و حل مشکلات که عمده ترین و حادترینشان تأمین نهاده ها، فروش محصولات تولیدی و تسهیلات لازم جهت حمایت سرمایه گذاری ها در تولید می باشد به اعضاء خود کمک کنند؟
از طرفی دیگر با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی بخش تعاونی، مابین دو بخش خصوصی و دولتی به عنوان هماهنگ و مکمل کننده دو بخش، مورد تأکید فراوان قرار گرفته و با توجه به اینکه هنوز بیش از یک سوم جمعیت کشور در محیط روستاها زندگی می نمایند و تعاونی ها در دورافتاده ترین مناطق روستایی وجود دارند و تعداد زیادی از روستاییان عضو این تعاونی ها می باشند، لذا مجموعه این عوامل نقش شبکه تعاونی روستایی به عنوان یکی از مبانی اصولی و بنیادی در جهت کمک به روستاییان و دامپروران این روستاها را مشخص می نمایند.(۵۸)
دامپروران گروهی از تولیدکنندگان موجود در روستاهای کشور می باشند که بیشتر آنها در واحدهای کوچک و به صورت خرده پا به تولید می پردازند و به همین دلیل در تهیه نهاده های خود و فروش محصولات تولیدی خود با مشکلات فراوانی رو به رو می باشند.(۳۸)
در واقع می توان گفت فقدان یک نظام خدمات رسانی مطلوب و کارا در جهت تأمین نهاده ها و اعتبارات مورد نیاز دامپروران و فقدان یک نظام بازاریابی مطلوب، که همگی از جمله اهداف و اصول شرکت های تعاونی قید شده است، افت تولید و کاهش درآمد دامپروران و در نهایت عدم بهره برداری مناسب از منابعی همچون آب، زمین و سرمایه را باعث می شوند.(۳۸)
بنابراین در خلال این تحقیق به نقش تعاونی های روستایی در رفع و حل مشکلات دامپروران با مطالعه موردی در سطح شهرستان ورامین پرداخته می شود تا بتوان برای عملکرد مطلوب و ایده آل تعاونی های روستایی از داده های این تحقیق استفاده نمود و برای اصلاحات آتی آن برنامه ریزی نمود.

۱-۳ اهداف تحقیق

هم اکنون شبکه گسترده تعاونی های روستایی در اقصی نقاط کشور به خصوص روستاها، حضوری فعال داشته و به عنوان یکی از نهادهای گسترده با پوشش وسیع جغرافیای، فعالیت های زیادی مانند ارائه خدمات عمومی و اختصاص اعتبارات و تأمین نهاده ها و همچنین ارائه خدمات بازاریابی دارند و با توجه به نقشی که تعاونی های روستایی، می توانند در بهبود نظام بهره برداری و ارائه محصولات به بازار و بالطبع بهبود وضع درآمدی و اشتغال دامپروران، به عهده داشته باشند، لازم به نظر می رسد که عملکرد این شرکت ها در کمک به دامپروران مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و عملکرد آنهادر مقایسه با اساسنامه آن تعاونی مورد تطابق قرار گیرد تا نهادهای ذیربط و سیاستگذران کشور از آن استفاده نمایند.
بنابراین هدف اصلی این تحقیق عبارت است از بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل معضلات و مشکلات دامداری ها با مطالعه موردی در سطح شهرستان ورامین و همچنین پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد این شرکت ها در بخش دامداری کشور که مطمئناً افزایش منافع برای تولید کنندگان و در نهایت برای مصرف کنندگان را در پی خواهد داشت.

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق شرکت های تعاونی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق شرکت های تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:28

فهرست مطالب:
مقدمه     1
فصل اول ـ کلیات     4
مبحث اول ـ تعریف شرکت تعاونی     4
مبحث دوم ـ طبقه بندی شرکت های تعاونی     5
مبحث سوم ـ تشکیل شرکت های تعاونی     6
مبحث چهارم ـ عضویت در شرکت تعاونی    7
مبحث پنجم ـ سرمایه شرکت تعاونی    11
مبحث ششم ـ سود شرکت     12
فصل دوم ـ ارکان شرکت های تعاونی     12
مبحث اول ـ مجمع عمومی     13
مبحث دوم ـ وظایف هیات مدیره     18
مبحث سوم ـ ترکیب هیات مدیره     20
مبحث چهارم ـ‌ ویژگی های اعضای هیات مدیره     21
مبحث پنجم ـ مدیر عامل     23
مبحث ششم ـ بازرس     24
نتیجه گیری    27
فهرست منابع     28

مقدمه:

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار ساخته است . در این تحقیق مباحث حقوقی مربوط به شرکت های تعاونی خصوصاً در رابطه با شرکت های مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به این سوال پاسخ داده می شود که آیا شرکت های مذبور تجاری محسوب می شوند یا خیر ؟

اگر چه در مورد شرکت های سهامی « لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت » مصوب 1347 به طور روشن مرجع اصلی قوانین ناظر بر این نوع از شرکت ها محسوب می شود لیکن در مورد شرکت های تعاونی این شفافیت قانونی لازم حتی در رابطه با این که کدام قانون حاکم است ، وجود ندارد. و این موضوع در نحوه اداره شرکت های تعاونی که جنبه ی فراگیر داشته و طیف وسیعی از اقشار مردم با زمینه های تحصیلی و کاری مختلف را پوشش می دهد اخلال ایجاد کرده است. در حال حاظر در مجموعه های قوانین تجاری که توسط برخی نهاد های حقوقی رسمی و دولتی کشور منتشر می شود قوانین مشروحه ذیل به عنوان قوانین جاری ناظر بر بخش تعاون درج شده اند در صورتی که اکثر مقررات این سه قانون با یکدیگر متفاوتند.

الف ـ‌ مواد 190 لغایت 194 قانون تجارت ( مبحث هفتم ، شرکت های تعاونی تولید و مصرف )

ب ـ قانون شرکت های تعاونی ( مشتمل بر 149 ماده ) مصوب 1350

ج ـ‌ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مشتمل بر 71 ماده ) مصوب 1370 مشکل اصلی از آنجا ناشی می شود که اگر چه از تاخر زمانی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران علی القاعده می توان اعتبار این قانون نسبت به قوانین گذشته را استباط کرد لیکن در این قانون شرکت های تعاونی مصوب 1370 به صراحت بیان نشده است و صرفاٌ در م 71 قانون بخش تعاونی اقتصاد آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.» ولی ماده 148 قانون شرکت های تعاونی ( 1350) آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز فسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.»‌ لذا از لحاظ حقوقی با توجه به عبارت اخیر ماده 148 ،‌ اعتبار قانون بخش تعاونی اقتصاد ( 1370) و فسخ کلی یا جزیی قانون شرکت های تعاونی (1350) مورد تردید است. انتظار می رود مراجع رسمی کشور از جمله مجلس شورای اسلامی و اداره کل قوانین و مقررات کل کشور با تفسیر قانونی لازم از این دو قانون، قانون حاکم بر بخش تعاونی کشور را صراحتاً اعلام دارند و سپس برای رفع ابهام از کلیه اشخاص ذی ربط، خصوصاً اعضای شرکت های تعاونی و مدیران آنها با ویرایش حقوقی دقیق از جمله قوانین کشور، کلیه قوانین منسوخه را حذف نمایند.

به عنوان یک رویکرد کلی در زمینه ی قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری کشور، پیشنهاد می گردد نهاد های عالی تصویب کننده این گونه قوانین و مقررات، خصوصاً مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران در متن مصوبات خود تکلیف قوانین و مقررات سابق که مستقیماً در همین رابطه تصویب شده اند را روشن سازند. برای نمونه شایسته این بود که در مرحله تنظیم و تصویب قانون بخش اقتصاد درسال 1370 ، صرفا مواد مورد نظر از قانون شرکت های تعاونی (1350) اصلاح گردیده و یا در صورتی که اصلاح کل قانون مذبور مورد نیاز بود در متن قانون بخش اقتصادی (1370)، فسخ قانون قبلی به صراحت بیان می شود.

تردید در اعتبار قانون شرکت های تعاونی (1350) از همان سال های اول تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد (1370) بروز کرد،‌به طوری که در مورد نحوه اعمال قدرت قانون مالیات های مستقیم در سال 1372 نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل استعلام گردید.

بانک ایمیل شرکت های تعاونی

اختصاصی از کوشا فایل بانک ایمیل شرکت های تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بانک ایمیل فعال نیازمندی ها ایمیل سال 94

کامل ترین بانک ایمیل سایت های نیازمندی ها که کاملاً فعال هستند به صورت آنلاین پرداخت کنید و سپس لینک دانلود ایجاد شده را به صورت آنلاین دریافت و می توانید دانلود کنید

به روز ترین بانک ایمیل سایت های نیازمندی ها در سال 94

پروژه مالی شرکت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن

اختصاصی از کوشا فایل پروژه مالی شرکت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

چکیده:

وضعیت موجود شرکت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن

شرکت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن در سال 1382 با 118 عضو و سرمایه اولیه 000/835 و 415 هکتار سطح اراضی بهره برداران تأسیس و فعالیت خود را آغاز کرد.

تعداد اعضاء فعال در حال حاضر 288 عضو و سرمایه 000/650/1 ریال و 825 هکتار می‌باشد

تحصیلات بهره برداران

بی سواد- 55 نفر-خواندن و نوشتن 30 نفر- پایان دوره ابتدائی 139 نفر

پایان دوره راهنمائی 22 نفر- دیپلم 38 نفر- لیسانس 4 نفر

سن بهره برداران

زیر 30 سال 10 نفر- (30-20)-(40-31) سال 40 نفر- (50-41) سال 68 نفر- (60-51) سال 74 نفر- 61 سال به بالا 96 نفر

جنس بهره برداران

مرد 278 نفر –زن 10 نفر

وضعیت توزیع اراضی بین بهره برداران

کمتر از یک هکتار 8 نفر (77/2%)           (5-5)هکتار 258 هکتار 58/89%

(7-5)هکتار 18 نفر                              (10-7ژ9هکتار 2 نفر(69%)

(20-10)هکتار 1 نفر                                      20 به بالا 1 نفر 34/0%

کل زمینهای تحت پوشش تعاونی 825 هکتار می‌باشد.

کوچکترین قطعه 2000 متر مربع و بزرگترین قطعه 75 هکتار می‌باشد.

سطح زیرکشت محصولات مختلف

کل زمینهای تحت پوشش تعاونی که به صورت باغ می‌باشد 825 هکتار بوده که از این مقدار

129 هکتار هلو و شلیل- 202 هکتار سیب گلاب- 78 هکتار گلابی

272 هکتار انواع آلوها- 144 هکتار انگور می‌باشد

منطقه تحت پوشش روستاهای رامجین، سنقرآباد- محمدآباد افشار و قاسم گرجی که از بخش چهارباغ از توابع شهرستان ساوجبلاغ که در استان تهران بوده که با مرکز استان 80 کیلومتر و مرکز شهرستان 25 کیلومتر و از مرکز بخش 12 کیلومتر فاصله دارد.

 هیئت مدیره و بازرسان

در مجمع عمومی که در سال تأسیس 82 برگزار گردید آقایان عبدالسعید باقرپور رئیس هیئت مدیره و اسماعیل مدیر رنجبر نایب رئیس- نجم اله سلیمان فلاح منشی و آقایان ناصرپور محمد و اسکندر خالصه دهقان بعنوان اعضاء عادی هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب گردیدند و آقایان رضا شمسی مهر و علیرضا قره پور بعنوان بازرس به مدت یکسال انتخاب که در سال 1383 در مجمع در سمت خود تا سال 1384 ابقاء گردیدند و در سال 1384 آقایان مسلم خالصه دهقان و تقی مدیر رنجبر بعنوان بازرس بمدت یکسال انتخاب گردیدند.

 امکانات موجود

1-قطعه زمینی به مساحت 2000 متر مربع اهدائی اعضا

2-یک باب انبار- به ظرفیت 500 تنی (در حال ساخت)

3-یک باب مغازه استیجاری (بعنوان دفتر شرکت)

4-یک دستگاه خودرو وانت مزدا (دولتی)

5-امتیاز یک خط تلفن

6-دو دستگاه تراکتور گلدانی (امانت جهاد کشاورزی ساوجبلاغ)

7-تعداد 4 دستگاه دنباله بند

عملکرد شرکت تعاونی تولید روستائی دشت گل نسترن

فعالیتهای انجام شده

1-ترویج و آموزش کشاوران در مورد نحوه صحیح کاشت نهاب، نحوه آبیاری، مبارزه با آفات و بیماریها نقش استفاده از ریز مغذیها در افزایش کیفیت و کمیت محصولات، نحوه صحیح جمع آوری محصولات باغی و استفاده درست از بسته بندیهای مناسب،

2-ارائه خدمات مکانیزه باغداران تحت پوشش

3-تهیه و توزیعه کلیه نهاده های مورد نیاز کشاورزان اعم از کود شیمیائی، سموم دفع آفات نباتی، عف کش ها

4-ایجاد دو فرصت شغلی و به کارگیری 2 نفر از جوانان روستائی

5-نظارت بر کلیه امور داشت، برداشت، محصولات باغی مختلف و ارائه خدمات فنی به کشاورزان